۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

رهبر جمهوري اسلامي وقف دانشگاه آزاد را باطل اعلام كرد

جـــرس: به گزارش منابع خبري اصولگرايان، بر مبناي ادعا و گزارش دو هيئت فقهي و حقوقي- كه از سوي رهبر جمهوري اسلامي براي بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد تعيين شده بودند- رهبر جمهوري اسلامي براي نهمين بار وارد چالش دانشگاه آزاد شد و وقف اعلامي آن دانشگاه را "از لحاظ فقهي و حقوقي" ناصحيح دانست و اين موضوع را به هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد ابلاغ كرد.

سامانه خبري «مشرق» در اين مورد ادعا كرد "نتيجه بررسي دقيق و مستند فقهي و حقوقي اين دوهيئت را، رهبري به عنوان نظر قطعي و نهايي درباره وقف اموال دانشگاه مزبور به هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامي و محمود احمدي نژاد رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ كرده است."

 چندي پيش دبيرخانه هيئت موسس دانشگاه آزاد با صدور اطلاعيه اي اعلام كرده بود: "در پي اخبار منتشر شده در برخي رسانه هاي دولتي پيرامون نظر هيئت منتخب رهبري براي بررسي وقف دانشگاه آزاد، چهارشنبه ٢۷ امردادماه، هاشمي رفسنجاني با صادق لاريجاني در خصوص صحت و سقم خبر مذكور مذاكره كرد و رئيس قوه قضائيه ضمن اظهار تعجب از انتشار چنين اخباري به وي گفت كه هنوز هيئت مذكور در اين خصوص نظري نداده و اصولا اين هيئت تصميم گير نيست و بنا است تنها نظر خود را به رهبري اعلام كند. و از طرف ديگر مقرر شد نظرات حقوقي و فقهي هيئت موسس و هيئت متوليان موقوفات دانشگاه آزاد در مورد وقف آن دانشگاه نيز براي رياست قوه قضائيه ارسال شود.
به گزارش مشرق، متن نامه رهبر جمهوري اسلامي كه از سوي دفتر وي براي هاشمي ر فسنجاني و محمود احمدي نژاد ارسال شده به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
در پي مأموريت به دو هيئت فقهي و حقوقي براي بررسي عميق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي، مجموعه بحث ها و تدقيق در ادله مختلف به اين نتيجه قطعي منتهي شد كه وقف مزبور داراي اشكالات اساسي فقهي و حقوقي است از جمله، هم به لحاظ مشروعيت وقف مذكور و هم از جهت صلاحيت هيئت محترم موسس در انشاء اين وقف. همچنان كه مشكل اساسي تحقق قبول مقام ذيصلاح نيز مطرح است، بنابراين وقف مزبور از لحاظ فقهي و حقوقي صحيح نيست.
ضمناً با توجه به ماهيت غيرخصوصي و غيردولتي دانشگاه آزاد اسلامي، لازم است بندهاي 5 و 10 مصوبه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسي مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
مراتب به هاشمي رفسنجاني رياست هيئت موسس آن دانشگاه و محمود احمدي نژاد رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شود.
سيدعلي خامنه اي هجدهم مهر ۸۹

جدال مغلوبه
 بهار امسال بعد از ابلاغ يكطرفۀ اساسنامه جديد دولت براي دانشگاه آزاد و اعلام "وقف" آن دانشگاه از سوي مسئولين آن، موج جديدي از حملات براي تحت تسلط درآوردن آن مركز دانشگاهي، از طرف حاميان دولت شكل گرفت؛ كه در همان اثنا، گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تصويب مصوبه اي در حمايت از آن دانشگاه و توقف اقدامات دولت، موجب جنجال و حملات لباس شخصي ها به ساحت مجلس و نمايندگان شدند.

بعد از چند روز نيز، شوراي نگهبان مصوبۀ نمايندگان مجلس را بطور كلي رد كرد و همزمان رهبر جمهوري اسلامي نامه هايي جداگانه براي هاشمي رفسنجاني(رئيس هيئت امنا دانشگاه آزاد) و محمود احمدي نژاد (رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي) نوشت و آنها را از ادامه كمشكش واداشت. وي با صدور علني دو حكم جداگانه خطاب به اكبر هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد، با ابراز نارضايتي از "گفت ‌وگوهاي ملال‌انگيز" و "اختلافات ملال ‌انگيز" مسئولان بر سر دانشگاه آزاد، دستور داد "فعلا" تصرف مبني ‌بر وقف دانشگاه آزاد و اجراي اساسنامه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي متوقف گردد.

اما بعد از چندي اعلام گرديد كه "دو هيئت فقهي و حقوقي از سوي رهبر جمهوري اسلامي براي بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد تعيين شده و نظر خود را بزودي اعلام مي كند."

نهمين دخالت رهبري در موضوع دانشگاه آزادبا اينكه دانشگاه آزاد دانشگاهي غير دولتي مي باشد، و توسط هئيت امنا – و نه رهبر جمهوري اسلامي و نهاد رهبري- هدايت و رياست مي شود، با اين حال رهبر جمهوري اسلامي طي چند سال اخير هشت بار – و اين بار براي نهمين بار- خود را وارد موضع دانشگاه آزاد كرده است:
اولين بار در آذر ۱۳۸۵ و پس از آن بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرحي را براي تغيير اعضاى هيأت مؤسس و رئيس دانشگاه آزاد به تصويب رساند و ۲۲۱ نماينده مجلس هفتم با ارسال نامه اي سرگشاده به رهبر جمهوري اسلامي، از عملكرد عبدالله جاسبي رئيس آن دانشگاه تقدير كردند.

در پاييز ۱۳۸۶، رهبري طي جلسه اي با محمود احمدي نژاد، به او توصيه كرد كه درگيري بر سر دانشگاه آزاد را خاتمه دهد. احمدي نژاد در پاييز۱۳۸۶، سه بار اين توصيه غير علني را علني كرد.

در شهريور ۱۳۸۸ نيز، هيات امناي دانشگاه آزاد با صدور بيانيه اي از وقف اموال اين دانشگاه با اجازه رهبري خبر داد؛ اما اين بيانيه به سرعت از سوي دفتر رهبري تكذيب شد و متعاقبا، رسانه هاي دولتي نوشتند كه رهبري، تاييد وقف را به "تاييد مراجع ذي صلاح نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي" منوط دانسته است.

پس از تكذيب خبر موافقت رهبري با وقف دانشگاه آزاد، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به ديدن او رفت تا يادآوري كند كه خامنه اي قبلا با وقف موافقت كرده است، و پاسخ شنيد كه اين موافقت، فقط از "نظر فقهي" بوده است.

اما در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد كه هاشمي رفسنجاني در نامه اي به رهبر نوشته است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نظر قانوني حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از "بخش حقوقي" دفتر رهبري دريافت كرده كه وي با حمايت از احمدي نژاد، خاطرنشان ساخت تغيير اساسنامه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قانوني است.

همچنين در آخرين روز خرداد امسال، در حين بحث هاي نمايندگان مجلس در مورد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي راجع به دانشگاه آزاد، علي لاريجاني رئيس مجلس يادآوري كرد كه به عقيده رهبري، مجلس نبايد در مصوبات اين شورا دخالت كند.

در نيمه تير ماه جاري نيز، آقاي خامنه اي با صدور علني دو "حكم" جداگانه خطاب به اكبر هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد، دستور داد كه "فعلا" هم وقف دانشگاه آزاد و هم تصويب اساسنامه جديد آن متوقف شود.

و همچنين پايگاه اطلاع رساني دولت، روز ۲۲ تير خبر داد كه "هيات فقهي و حقوقي" مامور شده از سوي آقاي خامنه اي براي بررسي وقف دانشگاه، اين وقف را خلاف قانون و شرع اعلام كرده است.

واكنش هاي شادمانه همزمان با خبر فوق، خبرگزاري فارس، وابسته به محافل امنيتي نوشت "اعلام نظرصريح رهبري در مورد بطلان وقف دانشگاه آزاد، عملاً زمينه را براي اجراي اساسنامه جديدي كه پس از دو سال در تير ماه سال جاري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد، مهيا كرده و دانشگاه آزاد سرانجام از وضعيت ملك طلق و حيات خلوت سياسي و حزبي برخي افراد و جريان‌ها خارج مي‌شود."

در عين حال، روزنامه كيهان در واكنش به اعلام نظر رهبري در مورد وقف دانشگاه آزاد، گزارشي از روند ماجرا نوشت و در آن مدعي شد "طي ماه‌هاي گذشته يكي از مسائل مهم مورد بحث جامعه دانشگاهي كشور، ماجراي وقف اموال دانشگاه آزاد بوده است. ماجرايي كه پس از يك سال از اعلام وقف اموال از سوي هيئت موسس و امناي دانشگاه آزاد بالاخره به پايان كار خود رسيد و مشخص شد وقف اموال دانشگاه آزاد كه ارزش تقريبي آن ٢۵۰هزار ميليارد تومان شرعي و قانوني نيست. "

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر