خبرگزاري فارس نتيجه نظر خواهي (استفتاء) از ۱۱ شخصيت ديني پيرامون اختلاط دختران و پسران در دانشگاه را منتشر كرده كه حاوي اختلاف نظرهاي جدي در ميان آنها است.
به گفته حجت‌الاسلام محسن محمودي امام جمعه ورامين اين شخصيت ها (سيدعلي خامنه‌اي، جعفر سبحاني، سيدعلي حسيني سيستاني، لطف‌الله صافي گلپايگاني، سيدعلي علوي گرگاني، سيد يوسف مدني تبريزي، حسين مظاهري، ناصر مكارم شيرازي و حسين نوري همداني) به پرسش زير پاسخ داده اند : «اختلاط دختران و پسران در برخي مراكز آموزشي مانند دانشگاه‌ها و عدم نظارت جدي بر اين مراكز، ضمن ايجاد زمينه‌هاي گناه و خودآرايي، موجب ركود علمي و ايجاد رقابت‌هاي ناسالم و حركات غير اخلاقي شده، به طوري كه بسياري از خانواده‌ها و دانشجويان از وضعيت موجود رنج مي‌برند.آيا شرعا اين اختلاط جايز است، وظيفه مسئولان آموزش عالي كشور و متوليان اين مراكز چيست» (۱۲ مهر ۱۳۸۹).
همانگونه كه از اسامي فوق پيداست در ميان افرادي كه مورد پرسش قرار گرفته اند نام هيچيك از شخصيت هاي روحاني منتقد و مخالف دولت (صانعي، بيات زنجاني، دستغيب، اردبيلي...) به چشم نمي خورد و برخي از آنها هم در شمار روحانيون اصلي همسو با دولت كنوني به شمار مي روند.
يك فقه و سه نگاه متفاوت
با آنكه در خود پرسش ديني طرح شده از پيشاپيش نوعي موضع فقهي وجود دارد اما پاسخ ۱۱ آيت الله با يكديگر همسو نيست. در بررسي چگونگي برخورد به موضوع مطرح شده از سوي كساني كه مورد پرسش قرار گرفته اند ميتوان به وجود سه ديدگاه متفاوت اشاره كرد:
برخورد اول و بسيار متفاوت از ديگران مربوط به آيت الله سيستاني است. ايشان با بيان اينكه "امر مربوطه به خود فرد است اگر بيم افتادن به گناه نداشته باشد اشكال ندارد." آشكارا با اختلاط جنسيتي در محيط هاي اجتماعي از جمله دانشگاه از ديدگاه فقهي مخالفت نكرده و آنرا مغاير با شرع تشخيص نداده است. اين ديدگاه كم و بيش شبيه همان نظري است كه آيت الله خميني هم در اوايل انقلاب درباره اختلاط جنسيتي در دانشگاه ها بيان كرد. وي در آن زمان با كساني كه قصد جدا سازي دختران و پسران و يا كشيدن پرده در كلاس هاي درس را داشتند به مخالفت برخاست.
برخورد دوم به كساني مربوط مي شود كه بنوعي از موضع گيري صريح مبتني بر مخالفت كامل با اختلاط جنسيتي خودداري كرده ند. آيت‌الله مكارم شيرازي از جمله گفته است "در مواردي كه امكان جداسازي هست بايد اين كار صورت پذيرد و در مواردي كه اين كارامكان پذير نيست بر پسران و دختران لازم است كه از خودآرايي و تحريك ديگران جدا بپرهيزند". آيت‌الله خامنه‌اي نيز با موضعي مبهم به پرسش مطرح شده پاسخ داده و به اين پاسخ اكتفا كرده است كه "هر كس بايد بر طبق مقررات به وظايف شرعي و قانوني خود، از جمله امر به معروف و نهي از منكر اقدام كند."
گروه سوم را كساني تشكيل مي دهند كه از منظر سنتي بطور صريح ديدگاه مخالف خود درباره اختلاط جنسيتي در محيط هاي دانشگاهي را ابراز داشته اند. از نظر آيت‌الله صافي‌گلپايگاني "واضح است كه اختلاط مذكور حرام است و علاوه بر آن مفاسد و تبعات سوء بسيار بر آن مترتب است و متاسفانه در اثر بي توجهي مسئولان روز به روز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود؛ البته جدا كردن كلاس‌هاي دختران و پسران كار لازمي است، چون معلوم است كه اختلاط بين نامحرم مفسده زياد دارد، به‌طور كلي ورود زن بدون رعايت موازين اسلامي در صحنه اجتماع و دوشادوش مردان در همه امور شركت كردن، مفاسد بسيار دارد". از نظر وي اختلاط جنسيتي در دانشگاه "غرب‌گرايي وتقليد از كفار و اعمال و رفتار آنها" است آيت‌الله سبحاني نيز خواستار آن شده كه "مراكز آموزشي از نظر دختر و پسر جدا باشند. وظيفه اين است كه از اختلاط در آموزشگاه‌ها جلوگيري شود و دانشگاه دختران غير از دانشگاه پسران باشد."
"گناهي" بنام اختلاط جنسيتي
اين نظرات سه گانه ديني در شرايطي بيان مي شود كه هم اكنون حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دانشجوي ايراني در بيش از ۲۰۰۰ موسسه آموزش عالي تحصيل مي كنند و فقط شمار بسيار كمي از آنها واحدهاي تك جنسيتي (دانشگاه هايي مانند الزهرا) هستند. اين نوع طرح پرسش و نيز حرف هاي گوناگوني كه در ۲-۳ سال اخير پيرامون "زيان "ها، عواقب منفي و "گناهان" اختلاط جنسيتي گفته مي شود نشان از وجود اراده اي جدي براي اجراي شكلي از جدا كردن دختران و پسران در سطح آموزش عالي دارد. آخرين بخشنامه وزارت علوم كه در آن به موارد مختلف تفكيك جنسيتي در واحدهاي آموزشي اشاره مي شود بخوبي پرده از سياست هاي گام به گام براي جدا سازي دختران و پسران بر مي دارد.
آقاي محسن محمودي (به عنوان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه) در گفتگو با خبرگزاري فارس درباره اين "فتواها" مخالفت شخصي خود با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها را اينگونه توضيح مي دهد "امروز يكي از معضلات جدي در مراكز آموزشي در سطوح عالي اختلاط بي‌حساب و كتاب دختران و پسران است". وي مي گويد "من در اين مدت حضور در دانشگاه‌ها موارد متعددي را سراغ دارم كه دانشجويان متعهد به‌خاطر مزاحمت‌هاي اخلاقي مجبور به ترك تحصيل شده و يا احيانا گرفتار معضلات اخلاقي شدند و مواردي را سراغ دارم كه برخي دانشجويان خوش استعداد و درس‌خوان به‌دليل گرفتار آمدن در دام افراد بد اخلاق دچار مشكلات روحي شده و صدمات جبران ناپذير خورده‌اند". وي حتا "برخي از معضلات مثل ناراحتي‌هاي روحي و رواني، سقط جنين‌ها و كثرت طلاق‌ها" را هم ناشي از همين پديده اختلاط جنسيتي مي داند.
شنا كردن در خلاف مسير آب
بازخواني همه اين سخنان و برداشت ها نشان دهنده تناقضاتي است كه قرائت ديني پديده هاي جامعه امروزي و تلاش براي پيوند زدن سياست هاي اجتماعي با قواعد و آداب ديني و سنت مي تواند بوجود آورد. پرسشي كه در زمينه اختلاط جنسيتي پيش آمده نمونه خوبي براي نشان دادن گره هاي گور فقهي در برخورد با مسايل اجتماعي امروزي هم هست.
همين كه در بين ۱۱ شخصيت ديني سه راي متفاوت در مورد موضوعي واحدي وجود دارد نشان مي دهد كه سماجت براي ديني كردن همه شئون جامعه و قرائت سنتي پديده هاي امروزي چگونه مي تواند به بن بست ها و سردرگمي هاي فقهي و حقوقي منجر شود. تازه اين ۱۱ نفر همه طيف هاي فكري روحانيت را هم نمايندگي نمي كنند و چه بسا نظريات ديگر متفاوتي هم وجود داشته باشد. حال در اين ميان تكليف قانوني كه بخواهد بر پايه اين نظريات فقهي تدوين شود چيست و چگونه بايد با كلاف سردرگمي كه در جامعه براي اجراي آن بوجود مي آيد مقابله كرد؟ اگر نظر كساني مانند آقاي سبحاني به قانون كشور تبديل شود تكليف كساني كه مقلد او نيستند از نظر شرعي چيست؟
همه مي دانند كه جدا سازي دختران و پسران با هدف عدم ارتباط آنها با يكديگر بصورت عملي در همه سطوح جامعه غير ممكن است. مگر مي توان در جامعه با ويژگي هاي كنوني زنان و مردان را همه جا از يكديگر جدا كرد؟ وانگهي بدون اين تماس هاي سطحي و اوليه (كه از نظر آقايان اختلاط بي حساب و كتاب نام گرفته) و بدون تجربه جامعه پذيري با جنس مخالف چگونه نسل جوان مي تواند ابتدايي ترين ابعاد هويت اجتماعي و جنسيتي خود را شكل دهد؟
چه خوب است كساني كه سنگ اجراي هر چه بيشتر اصول ديني در جامعه را به سينه مي زنند ابتدا به آنجه در ايران گذشته و مي گذرد نگاه كنند. آيا "اسلامي شدن" غير مشاركتي و دولتي بخش هاي مختلف جامعه در طول ۳۰ سال توانسته است نتايج مطلوب را به بار آورد؟ آيا جامعه ايران در زمينه مسايل اخلاقي و يا فسادهاي اجتماعي (دزدي، اعتياد، رشوه خواري...) جايگاه برتري نسبت به ساير كشورها دارد؟
مشكل اين است كه نتيجه اي كه دينداران سنتي از اين ديني كردن اجباري و هر جه بيشتر روابط دو جنس مخالف انتظار مي كشند نه تا كنون بدست آمده و نه هيچگاه حاصل خواهد شد. همانگونه كه تفكيك واحدهاي دوره ابتدايي و متوسطه و تحميل مجموعه اي از اصول ديني و محدويت ها به دانش آموزان نيز نتوانسته است نسلي با "حجاب و عفاف" بوجود آورد و از تماس دختران و پسران جوان در بيرون از محيط هاي آموزشي جلوگيري كند. آنجه كه دست اندركاران شايد بخوبي درك نكرده اند اين است كه با پديده هاي اجتماعي نمي توان برخورد آمرانه و از بالا و دستوري انجام داد و با زور قانون، فتوا و نيروي انتظامي و حراست فرهنگ جامعه اي را دگرگون كرد و از جوانان چيزي را خواست كه ضد اجتماعي است با روح زمانه سازگاري ندارد.
به گفته حجت‌الاسلام محسن محمودي امام جمعه ورامين اين شخصيت ها (سيدعلي خامنه‌اي، جعفر سبحاني، سيدعلي حسيني سيستاني، لطف‌الله صافي گلپايگاني، سيدعلي علوي گرگاني، سيد يوسف مدني تبريزي، حسين مظاهري، ناصر مكارم شيرازي و حسين نوري همداني) به پرسش زير پاسخ داده اند : «اختلاط دختران و پسران در برخي مراكز آموزشي مانند دانشگاه‌ها و عدم نظارت جدي بر اين مراكز، ضمن ايجاد زمينه‌هاي گناه و خودآرايي، موجب ركود علمي و ايجاد رقابت‌هاي ناسالم و حركات غير اخلاقي شده، به طوري كه بسياري از خانواده‌ها و دانشجويان از وضعيت موجود رنج مي‌برند.آيا شرعا اين اختلاط جايز است، وظيفه مسئولان آموزش عالي كشور و متوليان اين مراكز چيست» (۱۲ مهر ۱۳۸۹).
همانگونه كه از اسامي فوق پيداست در ميان افرادي كه مورد پرسش قرار گرفته اند نام هيچيك از شخصيت هاي روحاني منتقد و مخالف دولت (صانعي، بيات زنجاني، دستغيب، اردبيلي...) به چشم نمي خورد و برخي از آنها هم در شمار روحانيون اصلي همسو با دولت كنوني به شمار مي روند.
يك فقه و سه نگاه متفاوت
با آنكه در خود پرسش ديني طرح شده از پيشاپيش نوعي موضع فقهي وجود دارد اما پاسخ ۱۱ آيت الله با يكديگر همسو نيست. در بررسي چگونگي برخورد به موضوع مطرح شده از سوي كساني كه مورد پرسش قرار گرفته اند ميتوان به وجود سه ديدگاه متفاوت اشاره كرد:
برخورد اول و بسيار متفاوت از ديگران مربوط به آيت الله سيستاني است. ايشان با بيان اينكه "امر مربوطه به خود فرد است اگر بيم افتادن به گناه نداشته باشد اشكال ندارد." آشكارا با اختلاط جنسيتي در محيط هاي اجتماعي از جمله دانشگاه از ديدگاه فقهي مخالفت نكرده و آنرا مغاير با شرع تشخيص نداده است. اين ديدگاه كم و بيش شبيه همان نظري است كه آيت الله خميني هم در اوايل انقلاب درباره اختلاط جنسيتي در دانشگاه ها بيان كرد. وي در آن زمان با كساني كه قصد جدا سازي دختران و پسران و يا كشيدن پرده در كلاس هاي درس را داشتند به مخالفت برخاست.
برخورد دوم به كساني مربوط مي شود كه بنوعي از موضع گيري صريح مبتني بر مخالفت كامل با اختلاط جنسيتي خودداري كرده ند. آيت‌الله مكارم شيرازي از جمله گفته است "در مواردي كه امكان جداسازي هست بايد اين كار صورت پذيرد و در مواردي كه اين كارامكان پذير نيست بر پسران و دختران لازم است كه از خودآرايي و تحريك ديگران جدا بپرهيزند". آيت‌الله خامنه‌اي نيز با موضعي مبهم به پرسش مطرح شده پاسخ داده و به اين پاسخ اكتفا كرده است كه "هر كس بايد بر طبق مقررات به وظايف شرعي و قانوني خود، از جمله امر به معروف و نهي از منكر اقدام كند."
گروه سوم را كساني تشكيل مي دهند كه از منظر سنتي بطور صريح ديدگاه مخالف خود درباره اختلاط جنسيتي در محيط هاي دانشگاهي را ابراز داشته اند. از نظر آيت‌الله صافي‌گلپايگاني "واضح است كه اختلاط مذكور حرام است و علاوه بر آن مفاسد و تبعات سوء بسيار بر آن مترتب است و متاسفانه در اثر بي توجهي مسئولان روز به روز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود؛ البته جدا كردن كلاس‌هاي دختران و پسران كار لازمي است، چون معلوم است كه اختلاط بين نامحرم مفسده زياد دارد، به‌طور كلي ورود زن بدون رعايت موازين اسلامي در صحنه اجتماع و دوشادوش مردان در همه امور شركت كردن، مفاسد بسيار دارد". از نظر وي اختلاط جنسيتي در دانشگاه "غرب‌گرايي وتقليد از كفار و اعمال و رفتار آنها" است آيت‌الله سبحاني نيز خواستار آن شده كه "مراكز آموزشي از نظر دختر و پسر جدا باشند. وظيفه اين است كه از اختلاط در آموزشگاه‌ها جلوگيري شود و دانشگاه دختران غير از دانشگاه پسران باشد."
"گناهي" بنام اختلاط جنسيتي
اين نظرات سه گانه ديني در شرايطي بيان مي شود كه هم اكنون حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دانشجوي ايراني در بيش از ۲۰۰۰ موسسه آموزش عالي تحصيل مي كنند و فقط شمار بسيار كمي از آنها واحدهاي تك جنسيتي (دانشگاه هايي مانند الزهرا) هستند. اين نوع طرح پرسش و نيز حرف هاي گوناگوني كه در ۲-۳ سال اخير پيرامون "زيان "ها، عواقب منفي و "گناهان" اختلاط جنسيتي گفته مي شود نشان از وجود اراده اي جدي براي اجراي شكلي از جدا كردن دختران و پسران در سطح آموزش عالي دارد. آخرين بخشنامه وزارت علوم كه در آن به موارد مختلف تفكيك جنسيتي در واحدهاي آموزشي اشاره مي شود بخوبي پرده از سياست هاي گام به گام براي جدا سازي دختران و پسران بر مي دارد.
آقاي محسن محمودي (به عنوان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه) در گفتگو با خبرگزاري فارس درباره اين "فتواها" مخالفت شخصي خود با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها را اينگونه توضيح مي دهد "امروز يكي از معضلات جدي در مراكز آموزشي در سطوح عالي اختلاط بي‌حساب و كتاب دختران و پسران است". وي مي گويد "من در اين مدت حضور در دانشگاه‌ها موارد متعددي را سراغ دارم كه دانشجويان متعهد به‌خاطر مزاحمت‌هاي اخلاقي مجبور به ترك تحصيل شده و يا احيانا گرفتار معضلات اخلاقي شدند و مواردي را سراغ دارم كه برخي دانشجويان خوش استعداد و درس‌خوان به‌دليل گرفتار آمدن در دام افراد بد اخلاق دچار مشكلات روحي شده و صدمات جبران ناپذير خورده‌اند". وي حتا "برخي از معضلات مثل ناراحتي‌هاي روحي و رواني، سقط جنين‌ها و كثرت طلاق‌ها" را هم ناشي از همين پديده اختلاط جنسيتي مي داند.
شنا كردن در خلاف مسير آب
بازخواني همه اين سخنان و برداشت ها نشان دهنده تناقضاتي است كه قرائت ديني پديده هاي جامعه امروزي و تلاش براي پيوند زدن سياست هاي اجتماعي با قواعد و آداب ديني و سنت مي تواند بوجود آورد. پرسشي كه در زمينه اختلاط جنسيتي پيش آمده نمونه خوبي براي نشان دادن گره هاي گور فقهي در برخورد با مسايل اجتماعي امروزي هم هست.
همين كه در بين ۱۱ شخصيت ديني سه راي متفاوت در مورد موضوعي واحدي وجود دارد نشان مي دهد كه سماجت براي ديني كردن همه شئون جامعه و قرائت سنتي پديده هاي امروزي چگونه مي تواند به بن بست ها و سردرگمي هاي فقهي و حقوقي منجر شود. تازه اين ۱۱ نفر همه طيف هاي فكري روحانيت را هم نمايندگي نمي كنند و چه بسا نظريات ديگر متفاوتي هم وجود داشته باشد. حال در اين ميان تكليف قانوني كه بخواهد بر پايه اين نظريات فقهي تدوين شود چيست و چگونه بايد با كلاف سردرگمي كه در جامعه براي اجراي آن بوجود مي آيد مقابله كرد؟ اگر نظر كساني مانند آقاي سبحاني به قانون كشور تبديل شود تكليف كساني كه مقلد او نيستند از نظر شرعي چيست؟
همه مي دانند كه جدا سازي دختران و پسران با هدف عدم ارتباط آنها با يكديگر بصورت عملي در همه سطوح جامعه غير ممكن است. مگر مي توان در جامعه با ويژگي هاي كنوني زنان و مردان را همه جا از يكديگر جدا كرد؟ وانگهي بدون اين تماس هاي سطحي و اوليه (كه از نظر آقايان اختلاط بي حساب و كتاب نام گرفته) و بدون تجربه جامعه پذيري با جنس مخالف چگونه نسل جوان مي تواند ابتدايي ترين ابعاد هويت اجتماعي و جنسيتي خود را شكل دهد؟
چه خوب است كساني كه سنگ اجراي هر چه بيشتر اصول ديني در جامعه را به سينه مي زنند ابتدا به آنجه در ايران گذشته و مي گذرد نگاه كنند. آيا "اسلامي شدن" غير مشاركتي و دولتي بخش هاي مختلف جامعه در طول ۳۰ سال توانسته است نتايج مطلوب را به بار آورد؟ آيا جامعه ايران در زمينه مسايل اخلاقي و يا فسادهاي اجتماعي (دزدي، اعتياد، رشوه خواري...) جايگاه برتري نسبت به ساير كشورها دارد؟
مشكل اين است كه نتيجه اي كه دينداران سنتي از اين ديني كردن اجباري و هر جه بيشتر روابط دو جنس مخالف انتظار مي كشند نه تا كنون بدست آمده و نه هيچگاه حاصل خواهد شد. همانگونه كه تفكيك واحدهاي دوره ابتدايي و متوسطه و تحميل مجموعه اي از اصول ديني و محدويت ها به دانش آموزان نيز نتوانسته است نسلي با "حجاب و عفاف" بوجود آورد و از تماس دختران و پسران جوان در بيرون از محيط هاي آموزشي جلوگيري كند. آنجه كه دست اندركاران شايد بخوبي درك نكرده اند اين است كه با پديده هاي اجتماعي نمي توان برخورد آمرانه و از بالا و دستوري انجام داد و با زور قانون، فتوا و نيروي انتظامي و حراست فرهنگ جامعه اي را دگرگون كرد و از جوانان چيزي را خواست كه ضد اجتماعي است با روح زمانه سازگاري ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر