۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

اقتصاد ايران و خطر كاهش ذخيره ارزي

با گذشت سه ماه از تصويب تحريم‌هاي شديدتر توسط شوراي امنيت سازمان ملل، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اقتصاد ايران از دو سو زير فشار قرار گرفته است: افزايش بي‌رويه واردات به كشور و كاهش ذخيره ارزي.


دولت دهم براي مقابله با اقدامات تنبيهي جامعه جهاني و آرام ساختن فضاي سياسي، به واردات بي‌رويه با هدف تنظيم قيمت‌ها روي آورده است.به گفته كارشناسان، اين سياست هم به صنايع كشور آسيب مي‌زند، هم توانمندي‌هاي اقتصاد ايران را سست مي‌كند و هم ذخيره ارزي را به باد مي‌دهد.
بنا به آمار رسمي كه در رسانه‌هاي جمعي ايران انعكاس يافته است، گمرك ايران مقدار واردات كالا در سال گذشته را بيش از ۵۵ ميليارد دلار و مقدار صادرات غير نفتي را ۲۱ ميليارد دلار اعلام كرده است. در شش ماه نخست سال جاري نيز افزايش واردات ادامه داشته و به رقم بي‌سابقۀ ۳۰ ميليارد دلار رسيده است، يعني ماهانه ۵ ميليارد دلار واردات در ماه.
وزارت بازرگاني و بانك مركزي نيز از حداقل افزايش ۲۰ درصدي در ورادات گزارش مي‌دهند. بانك مركزي ميزان واردات سال گذشته را معادل ۶۱ ميليارد دلار اعلام مي‌كند. به نوشته تارنماي "آينده" كسري بازرگاني كشور در سال گذشته ۳۵ ميليارد دلار و بنا بر ارقام واقعي حدود ۵۰ ميليارد دلار بوده است.
شكاف روزافزون ميان حجم واردات و صادرات و اتكاي بي رويه به كالاهاي وارداتي بازار مصرف داخلي را بيش از هر زمان ديگري به محصولات خارجي وابسته كرده است. در ميان واردات كشور ارقام اصلي به فولاد و بنزين و گندم اختصاص دارد، يعني به كالاي اوليه و مواد خام كه تاثير مستقيم و فوري در بازار مصرف داخلي دارند. با توجه به فشار تهديدها و تحريم‌هاي خارجي، تامين نيازهاي داخلي با مخاطرات جدي روبروست.
"ذخيره ارزي"، گنج بي‌كران!
در شرايطي كه به خاطر تحريم‌هاي بانكي و مالي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بازار ارز سخت بي‌ثبات شده و بخش خصوصي از احتمال فروپاشي اقتصادي به خود مي‌لرزد، دولت براي حفظ تعادل در نظام يارانه‌اي كشور، با خيال آسوده صدها ميليون دلار به بازار تزريق مي‌كند. از سوي ديگر مقامات اقتصادي به مديران و كارآفرينان بخش خصوصي اميد مي‌دهند كه دولت بيش از ۸۰ ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد.
يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، كه براي سخنراني در همايش سالانه تشويق صادرات غيرنفتي به تبريز سفر كرده، در جمع مديران بخش خصوصي گفته است كه از اجراي هدفمندي يارانه‌ها نبايد نگران بود، زيرا جمهوري اسلامي "به شكل اطمينان‌بخشي ارز و كالاي مورد نياز را ذخيره‌سازي كرده است."
اين در شرايطي است كه با اقدامات تنبيهي شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و كشورهاي غربي، امروز ايران از نظر بازرگاني خارجي در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته و به هر دلار خود نياز مبرم دارد، اما به گفته كارشناسان اقتصادي، در مقامات مسئول كشور براي صيانت از ذخاير ارزي كشور عزمي استوار ديده نمي‌شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر