در حالى كه به تازگى مردم در برخى از استان‌هاى ايران از جمله تهران با افزايش بى‌سابقه بهاى برق روبرو شده بودند، معاون وزارت نيرو اعلام كرده است، در چارچوب اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قبض برق مشتركانى كه مصرف برق آنها كمتر از الگوى مصرف تعيين شده است، تنها چهار هزار تومان در ماه افزايش خواهد يافت.
به گزارش خبرگزارى مهر، محمد بهزاد، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى روز يكشنبه درباره تاثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قبض برق شهروندان ايرانى گفته است: «براساس آخرين محاسبات وزارت نيرو، قبض برق ۷۰ درصد مشتركان شبكه برق كشور كه زير الگوى تعيين شده مصرف دارند، ۴ هزار تومان افزايش مى‌يابد.»
اين در حالى است كه در اواسط مهر ماه و اندكى پس از آن كه ساكنان استان‌هاى شمالى ايران در قبض‌هاى برق خود با افزايش شديد بهاى برق مصرفى روبرو شده بودند، شهروندان تهرانى نيز با افزايش بى‌سابقه بهاى برق مصرفى خود روبرو شده و برخى از مشتركان برق در شهر تهران قبض‌هاى ۱۵۰ ، ۲۰۰ و حتى بيش از ۲۲۰ هزار تومانى دريافت كرده بودند.
همچنين در ميان برخي از كسانى كه در دوره‌هاى پيش، قبض برق آنها به طور متوسط ۱۰ هزار تومان بود، اين بار با قبض‌هاى بيش از ۵۰ هزار تومان روبرو شده و حتى مشتركان كم مصرفى كه در گذشته كمتر از هزار تومان براى مصرف برق مى‌پرداختند، در دوره جديد، قبض‌هاى بيش از هفت هزار تومان دريافت كرده بودند.
افزايش بهاى برق در قبض‌هاى برق مشتركان تهرانى تنها حدود سه هفته پس از آن صورت گرفته است كه ساكنان استان‌هاى شمالى ايران با افزايش ۵۰ تا ۶۰ درصدى در بهاى برق در آخرين قبض‌هاى خود روبرو شده بودند.
اين «افزايش نجومى» در بهاى برق مصرفى شهروندان در حالى صورت گرفته بود، كه در آن زمان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، كه برخى آن را علت افزايش بهاى برق اعلام كرده بودند، هنوز به مرحله اجرا در نيامده بود.
بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، كه ابتدا قرار بود از نيمه دوم سال جارى به مورد اجرا درآيد و تاكنون اجراى آن چندين بار به تعويق افتاده و با تازگي واريز يارانه‌هاي نقدي در چند استان مراحل مقدماتي آن آغاز شده است، يارانه پرداختى براى كالاهاى اساسى و حامل‌هاى انرژى حذف مى‌شود و بهاى اين كالاها بر اساس قيمت تمام شده آنها محاسبه خواهد شد.
در اين ميان مجيد نامجو، وزير نيرو، در باره ميزان افزايش بهاى برق پس از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفته است: «پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها مردم در قبوض برق خود مشاهده خواهند كرد كه افزايش قيمت‌ها بسيار پايين‌تر از انتظارشان بوده است.»
همزمان در «بسته هدفمندى يارانه برق» كه در كارگروه طرح تحول اقتصادى دولت به تصويب رسيده است، ۱۱ تغيير در قبض‌هاى برق پيش‌بينى شده كه هدف از اين تغييرات «ساده، شفاف و يكسان‌سازى تعرفه‌هاى برق» اعلام شده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹، قيمت تمام شده هر كيلو وات برق در ايران ۸۳۲ ريال است، ولى با توجه به يارانه‌هاى پرداختى از سوى دولت، مشتركان برق در ايران براى هر كيلو وات ساعت ۱۶۰ ريال مى‌پرداختند، كه با حذف كامل يارانه‌ها قيمت برق مصرفى شهروندان ايرانى مى‌تواند دست‌كم پنج برابر افزايش يابد
به گزارش خبرگزارى مهر، محمد بهزاد، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى روز يكشنبه درباره تاثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قبض برق شهروندان ايرانى گفته است: «براساس آخرين محاسبات وزارت نيرو، قبض برق ۷۰ درصد مشتركان شبكه برق كشور كه زير الگوى تعيين شده مصرف دارند، ۴ هزار تومان افزايش مى‌يابد.»
بيشتر بخوانيد:
به گفته وى مشتركان كم مصرف كنونى چنانچه ۱۰ تا ۱۵ درصد ديگر كمتر برق مصرف كنند، در چارچوب اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ميزان افزايش قبض برق آنها سه هزار تومان در ماه خواهد بود.اين در حالى است كه در اواسط مهر ماه و اندكى پس از آن كه ساكنان استان‌هاى شمالى ايران در قبض‌هاى برق خود با افزايش شديد بهاى برق مصرفى روبرو شده بودند، شهروندان تهرانى نيز با افزايش بى‌سابقه بهاى برق مصرفى خود روبرو شده و برخى از مشتركان برق در شهر تهران قبض‌هاى ۱۵۰ ، ۲۰۰ و حتى بيش از ۲۲۰ هزار تومانى دريافت كرده بودند.
همچنين در ميان برخي از كسانى كه در دوره‌هاى پيش، قبض برق آنها به طور متوسط ۱۰ هزار تومان بود، اين بار با قبض‌هاى بيش از ۵۰ هزار تومان روبرو شده و حتى مشتركان كم مصرفى كه در گذشته كمتر از هزار تومان براى مصرف برق مى‌پرداختند، در دوره جديد، قبض‌هاى بيش از هفت هزار تومان دريافت كرده بودند.
افزايش بهاى برق در قبض‌هاى برق مشتركان تهرانى تنها حدود سه هفته پس از آن صورت گرفته است كه ساكنان استان‌هاى شمالى ايران با افزايش ۵۰ تا ۶۰ درصدى در بهاى برق در آخرين قبض‌هاى خود روبرو شده بودند.
اين «افزايش نجومى» در بهاى برق مصرفى شهروندان در حالى صورت گرفته بود، كه در آن زمان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، كه برخى آن را علت افزايش بهاى برق اعلام كرده بودند، هنوز به مرحله اجرا در نيامده بود.
بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، كه ابتدا قرار بود از نيمه دوم سال جارى به مورد اجرا درآيد و تاكنون اجراى آن چندين بار به تعويق افتاده و با تازگي واريز يارانه‌هاي نقدي در چند استان مراحل مقدماتي آن آغاز شده است، يارانه پرداختى براى كالاهاى اساسى و حامل‌هاى انرژى حذف مى‌شود و بهاى اين كالاها بر اساس قيمت تمام شده آنها محاسبه خواهد شد.
در اين ميان مجيد نامجو، وزير نيرو، در باره ميزان افزايش بهاى برق پس از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفته است: «پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها مردم در قبوض برق خود مشاهده خواهند كرد كه افزايش قيمت‌ها بسيار پايين‌تر از انتظارشان بوده است.»
همزمان در «بسته هدفمندى يارانه برق» كه در كارگروه طرح تحول اقتصادى دولت به تصويب رسيده است، ۱۱ تغيير در قبض‌هاى برق پيش‌بينى شده كه هدف از اين تغييرات «ساده، شفاف و يكسان‌سازى تعرفه‌هاى برق» اعلام شده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹، قيمت تمام شده هر كيلو وات برق در ايران ۸۳۲ ريال است، ولى با توجه به يارانه‌هاى پرداختى از سوى دولت، مشتركان برق در ايران براى هر كيلو وات ساعت ۱۶۰ ريال مى‌پرداختند، كه با حذف كامل يارانه‌ها قيمت برق مصرفى شهروندان ايرانى مى‌تواند دست‌كم پنج برابر افزايش يابد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر