۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

نگراني شديد از افزايش قيمت ها بعد از حذف يارانه

در حالي كه دولت برنامه مشخصي براي حذف يارانه ها اعلام نكرده است، ده هزار مامور براي نظارت بر فروش كالاها و جلوگيري از گرانفروشي و احتكار آماده شده اند.
سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده گروهي را براي نظارت بر بازار تعيين كرده و قراراست بازرسان اصناف و انجمن هاي صنفي و صنعتي نيز به اين سازمان براي كنترل بازار كمك كنند.
جواد تقوي معاون بازرسي و نظارت سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده به تلويزيون دولتي ايران گفته كه كار اين گروه از امروز اول آبان شروع مي شود و "با هر گونه تخلف احتمالي و گرانفروشي به بهانه اجراي قانون حذف يارانه ها به شدت برخورد مي شود."
هدف اين گروه به گفته آقاي تقوي، پيشگيري از افزايش غيرمنطقي نرخ كالا و خدمات در زمان اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها ازطريق جمع آوري، تحليل و ارائه به موقع اطلاعات از مجاري مختلف از توزيع تا عرضه است.
علاوه بر اين اتحاديه شوراي اصناف ايران نيز ستاد ويژه اي براي پيگيري و مبارزه با افزايش بي رويه كالا تشكيل داده است.
قاسم نوده فراهاني رئيس اتحاديه شوراي اصناف به خبرگزاري كار گفته كه قند، شكر، روغن، برنج، بنزين و گازوئيل از جمله كالاهايي هستند كه مشمول طرح هدفمند سازي يارانه است و نظارت ما بيشتر بر اصنافي است كه اين كالاها را عرضه مي كنند.
به گفته آقاي نوده فراهاني، سازمان تعزيرات حكومتي و بخش بازرسي سازمان بازرگاني هم در اين زمينه فعال شده اند و "مسئوليت نظارت بر عملكرد اصناف كشور پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها را بر عهده دارند."
بنابه گفته رئيس شوراي اصناف، اين دو سازمان كليه انبارداران كشور را موظف كرده اند كه "بايد هر پانزده روز يك بار ميزان موجودي انبارهاي خود را به اين دستگاهها اعلام كنند."
در كنار اين نهادهاي صنفي و صنعتي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا هم برنامه هايي را براي جلوگيري از قاچاق كالا بعد از حذف يارانه ها به اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، مهدي ابويي معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته كه ما نگران افزايش قاچاق كالا بعد از حذف يارانه ها هستيم و "اين نگراني را به تمام دستگاهها اعلام كرده ايم."
به گفته آقاي ايوبي، "اگر تهميدات و پيش بيني هاي لازم صورت نگيرد با اجراي اين طرح به شدت بر گستره قاچاق افزوده خواهد شد."
آقاي ايوبي مي گويد كه برخي وزارتخانه ها نظير وزارت صنايع موظف شده اند كه بگويند در حوزه فعاليت آنها چه كالاهايي ممكن است كه بعد از حذف يارانه ها به صورت قاچاق وارد ايران شود تا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جلوي آن را بگيرد.


برنامه حذف يارانه ها كه قرار بود از ابتداي امسال اجرا شود هنوز سرنوشت مشخصي ندارد و دقيقا مشخص نيست كه اجراي آن از چه وقت شروع مي شود.
با اين حال برخي خانوارهاي تهران مي گويند كه قيمت گاز، برق و آب مصرفي آنها به شدت افزايش پيدا كرده است. گزارشها نشان مي دهد كه در برخي موارد قيمت گاز، برق و آب پيش از حذف يارانه ها چندين برابر شده است.
سايت كلمه كه ديدگاههاي ميرحسين موسوي از سران مخالفان دولت را منتشر مي كند، گزارش داده كه قبض گاز يك مجتمع مسكوني ده واحدي، هشت ميليون تومان محاسبه شده است.
توزيع يارانه نقدي
دولت پيش از اين اعلام كرده بود كه از اول آبان اجراي اين طرح را آغاز مي كند اما فعلا سرگرم واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها است.
در اين مرحله قرار است به حساب هر فرد ايراني ۸۱ هزار تومان ظاهرا براي دوماه واريز شود ولي تا زمان حذف يارانه مواد سوختي و كالاهاي اساسي برداشت از اين حساب امكانپذير نيست.
بنابر آخرين گزارشها ۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار ايراني يارانه نقدي دريافت خواهند كرد. به اين ترتيب حدود ۱۴ ميليون ايراني يا متقاضي دريافت يارانه نبوده اند يا از نظر دولت مستحق دريافت يارانه نقدي تشخيص داده نشده اند.
هدف از توزيع پول نقد بين خانوارها مقابله با تورم ناشي از افزايش قيمت كالاها است. قرار است قيمت ۱۶ قلم كالا و خدمات افزايش پيدا كند و دولت از محل افزايش قيمت ها ۲۰ ميليارد دلار درآمد داشته باشد.
پولي كه دولت از محل افزايش قيمت ها به دست مي آورد به سه قسمت تقسيم مي شود. نيمي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت، در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد و بخشي به توليد اختصاص داده مي شود و بخشي نيز در طرح هاي عمراني هزينه خواهد شد.
بنابر قانون حذف يارانه ها، يارانه شانزده قلم كالا و خدمات با اجراي قانون جديد حذف و اين كالاها و خدمات به قيمت بين المللي عرضه مي شود.
يارانه موادي نظير بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شكر، برنج، روغن، شير، شكر، در مدت پنج سال حذف شده و اين كالاها و خدمات با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه مي شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر