علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در واكنش به عدم اجراي مصوبات نهاد زير نظر خود توسط دولت محمود احمدي‌نژاد بالاخره به برخورد قضايي متوسل شد و در نامه‌اي به قوه قضاييه تخلف دولت در اجراي يكي از قوانين مجلس را به اين قوه ابلاغ كرد.
به دنبال سر باز زدن آقاي احمدي‌نژاد از اجراي قوانين مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات دولت خود به مجلس، علي لاريجاني پيشتر در اوايل مردادماه تهديد كرده بود كه چنان چه روند عدم اجراي مصوبات مجلس توسط دولت ادامه يابد، مجلس از «ابزارهاي نظارتي» خود استفاده خواهد كرد.
اكنون منابع خبري در داخل ايران گزارش داده‌اند كه علي لاريجاني در نامه‌اي به برادر خود، صادق، كه رياست قوه قضاييه را بر عهده دارد تخلف دولت در عدم اجراي قانون مصوب مجلس درباره پذيرش دانشجوي فني و حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم را ابلاغ كرده است.
به گفته علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، علاوه بر اين شكواييه به قاضي‌القضات ايران، «نامه‌اي نيز به وزراي آموزش و پرورش و علوم فرستاديم كه براي اجراي قانون اقدام كنند».
دولت آقاي احمدي‌نژاد از آنجا كه معتقد است دانشگاه‌هاي فني – حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم «كارآمد و اثربخش عمل نمي‌كنند» در صدد بوده است سازماني به نام سازمان ملي مهارت تشكيل دهد و اين مراكز آموزشي را در اين سازمان ادغام كند.
به گفته سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، «مجلس در پاسخ به اين خواسته دولت گفته است تا زماني كه دولت چنين طرحي را در قالب لايحه به مجلس ارائه نكرده و مورد تائيد مجلس قرار نگرفته باشد، دانشگاه‌هاي فني – حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم بايد به فعاليت خود ادامه دهند».
اما به گفته نورالله حيدري، سخنگوي اين كميسيون، «دولت نه تنها اعتنايي به نظر مجلس نكرد، بلكه اقدام به تعطيلي اين مراكز و ادغام آنها با سازمان ملي مهارت كرد».
اما مشكل اعضاي مجلس با دولت دهم و شخص رئيس جمهور تنها عدم اجراي مصوبات مجلس نيست، بلكه بر سر تغيير لايحه‌هاي دولت نيز بوده، تا آنجا كه گويي محمود احمدي‌نژاد، برخلاف قانون اساسي، تصميم گرفته است مصوبات دولت خود را اصلا به مجلس نفرستد.
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت آقاي احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين بالا گرفت.
رئيس دولت دهم اصرار دارد تا لوايح دولت او به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد.
اما اختلاف‌هاي مجلس و دولت زماني به اوج خود رسيد كه پس از خودداري دولت از اجراي چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو ميليارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» محمود احمدي‌نژاد نيز نمك بر زخم مجلسيان پاشيد و برخلاف گفته آيت‌الله خميني اعلام كرد كه «مجلس ديگر در رأس امور نيست».
نمايندگان مجلس از جمله علي لاريجاني و احمد توكلي هم بارها آقاي احمدي‌نژاد را به «قانون‌شكني» و «تخلف از قانون اساسي» و «رفتار سركشانه» متهم كرده و تهديد كرده‌اند كه از اختيارات قانوني خود در برابر او بهره خواهند گرفت.
به دنبال سر باز زدن آقاي احمدي‌نژاد از اجراي قوانين مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات دولت خود به مجلس، علي لاريجاني پيشتر در اوايل مردادماه تهديد كرده بود كه چنان چه روند عدم اجراي مصوبات مجلس توسط دولت ادامه يابد، مجلس از «ابزارهاي نظارتي» خود استفاده خواهد كرد.
اكنون منابع خبري در داخل ايران گزارش داده‌اند كه علي لاريجاني در نامه‌اي به برادر خود، صادق، كه رياست قوه قضاييه را بر عهده دارد تخلف دولت در عدم اجراي قانون مصوب مجلس درباره پذيرش دانشجوي فني و حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم را ابلاغ كرده است.
به گفته علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، علاوه بر اين شكواييه به قاضي‌القضات ايران، «نامه‌اي نيز به وزراي آموزش و پرورش و علوم فرستاديم كه براي اجراي قانون اقدام كنند».
دولت آقاي احمدي‌نژاد از آنجا كه معتقد است دانشگاه‌هاي فني – حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم «كارآمد و اثربخش عمل نمي‌كنند» در صدد بوده است سازماني به نام سازمان ملي مهارت تشكيل دهد و اين مراكز آموزشي را در اين سازمان ادغام كند.
به گفته سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، «مجلس در پاسخ به اين خواسته دولت گفته است تا زماني كه دولت چنين طرحي را در قالب لايحه به مجلس ارائه نكرده و مورد تائيد مجلس قرار نگرفته باشد، دانشگاه‌هاي فني – حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم بايد به فعاليت خود ادامه دهند».
اما به گفته نورالله حيدري، سخنگوي اين كميسيون، «دولت نه تنها اعتنايي به نظر مجلس نكرد، بلكه اقدام به تعطيلي اين مراكز و ادغام آنها با سازمان ملي مهارت كرد».
اما مشكل اعضاي مجلس با دولت دهم و شخص رئيس جمهور تنها عدم اجراي مصوبات مجلس نيست، بلكه بر سر تغيير لايحه‌هاي دولت نيز بوده، تا آنجا كه گويي محمود احمدي‌نژاد، برخلاف قانون اساسي، تصميم گرفته است مصوبات دولت خود را اصلا به مجلس نفرستد.
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت آقاي احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين بالا گرفت.
رئيس دولت دهم اصرار دارد تا لوايح دولت او به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد.
اما اختلاف‌هاي مجلس و دولت زماني به اوج خود رسيد كه پس از خودداري دولت از اجراي چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو ميليارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» محمود احمدي‌نژاد نيز نمك بر زخم مجلسيان پاشيد و برخلاف گفته آيت‌الله خميني اعلام كرد كه «مجلس ديگر در رأس امور نيست».
نمايندگان مجلس از جمله علي لاريجاني و احمد توكلي هم بارها آقاي احمدي‌نژاد را به «قانون‌شكني» و «تخلف از قانون اساسي» و «رفتار سركشانه» متهم كرده و تهديد كرده‌اند كه از اختيارات قانوني خود در برابر او بهره خواهند گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر