محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران، «زير پا گذاشتن معيارهاي اخلاقي، شرعي، انساني و قانوني را به نام دفاع از ارزش‌ها» از مصاديق فتنه دانسته و نسبت به «رواج دروغ، تهمت و ناسزاگويي» در ميان مقام‌هاي جمهوري اسلامي ابراز تاسف كرده است.
به نوشته پايگاه اينترنتي بنياد باران، محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران، روز چهارشنبه در سخناني با بيان اين كه «در دوران فتنه به سر مي‌بريم»، از زير پا گذاردن معيارهاي اخلاقي و قانوني به عنوان مصاديق فتنه ياد كرده است.
آقاي خاتمي كه در ديدار با جمعي از زنان اصلاح‌طلب و همسران زندانيان سياسي سخن مي‌گفت، در اين باره گفته است: «امروز زياد از فتنه دم مي‌زنند و واقعاً هم در دوران فتنه به سر مي‌بريم. من مي‌گويم آيا از مصاديق فتنه اين نيست كه معيارهاي اخلاقي، شرعي، انساني و قانوني به نام دفاع از ارزش‌ها و انقلاب زير پا گذاشته شود؟ و در نتيجه آن علاوه بر ظلم و ستمي كه مي‌شود و هزينه‌هايي كه جامعه مي‌پردازد چهره نظام نيز زشت جلوه داده مي‌شود».
مقام‌هاي جمهوري اسلامي و رسانه‌هاي حامي دولت در ايران همواره از اعتراض‌هاي مردمي به نتايج انتخابات رياست جمهوري سال گذشته خورشيدي با عنوان فتنه ياد مي‌كنند و شخصيت‌‌هاي اصلاح‌طلب مانند محمد خاتمي، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي را نيز «سران فتنه» مي‌نامند.
در اين ميان رئيس جمهور پيشين ايران در ادامه سخنان خود با بيان اين كه دشمنان براي «زدن ضربه نهايي به نظام»، از جمله تلاش مي‌كنند، نظام را خشن و ضد حقوق بشر نشان دهند، افزوده است: «اگر خداي ناخواسته در اين مسير شوم موفق شوند، ضربه زدن نهايي به نظام و كشور برايشان آسان‌تر و كم هزينه‌تر خواهد بود و اگر كساني با هر نيتي در اين مسير حركت كنند آيا در دام فتنه و توطئه نيفتاده‌اند»؟
به نظر مي‌رسد، اشاره رئيس جمهور پيشين ايران سخنان جنجال برانگيز تازه محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت جمهوري اسلامي است كه در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد دولت آمريكا را مسئول حملات تروريستي يازدهم سپتامبر معرفي كرده بود.
محمد خاتمي در ادامه سخنان خود يك بار ديگر نسبت به «رواج دروغ و تهمت» در ميان مقام‌هاي ايراني ابراز تاسف كرده و گفته است: «بايد بگويم تنها تاسف از رواج دروغ و تهمت و ناسزاگويي و مظلوم واقع شدن كثيري از افراد نيست، علاوه بر آن تاسف بيشتر اينكه اين رفتارها و گفتارها وقتي به نام نظام بيان مي‌شود، سبب مي‌شود كه چهره نظام مخدوش و زشت نشان داده شود».
رئيس دولت اصلاحات همچنين با ابراز همدردي با خانواده زندانيان سياسي افزوده است: «شاهد رفتارها روش‌ها و سياست‌هايي هستيم كه بيش از آنكه ضررش متوجه افراد و خانواده‌ها و جامعه باشد متوجه نظامي است كه به آن دلبسته‌ايم و براي استقرار آن هزينه هنگفتي پرداخت شده است و از جمله جان‌ها و خون‌هاي زيادي در راه آن نثار شده است».
محمد خاتمي با ابراز تاسف شديد از محدود شدن آزادي‌ها در ايران گفته است: «چرا بايد آزادي‌هايي كه در متن قانون اساسي بر آن تأكيد شده است محدود شود و از طرف ديگر هر تهمت و ناسزا و ناروايي آزاد باشد يا برخورد مناسب با آن نشود؟ اگر اينها به نام نظام و انقلاب باشد جفا به نظام و انقلاب نيست»؟
وي از «پاس داشتن قانون اساسي و فعاليت در چارچوب آن» به عنوان مهم‌ترين خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان و معترضان به وضع موجود نام برده و تاكيد كرده است: «نبايد به هيچ وجه جلوي آزادي‌هاي مصرح و مشروع گرفته شود و هيچ كس نبايد برخلاف ضوابط قانون و به خصوص قانون اساسي بازداشت، بازجويي و محاكمه شود».
رئيس بنياد باران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعلام ممنوعيت فعاليت دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ايران از سوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي، نحوه برخورد دستگاه قضايي ايران را با احزاب مخالف زير سوال برده است.
آقاي خاتمي در اين باره گفته است: «چگونه است كه به سادگي اعلام مي شود فلان حزب و فلان تشكل رسمي كه مسؤوليت‌هاي خود را آشكارا پذيرفته و در درون نظام فعاليت كرده و مي كند منحل شده است؟ اگر رسيدگي به اتهامات احزاب و گروه‌هاي رسمي سياسي مصداق امر سياسي نيست، پس چه چيز سياسي است»؟
رئيس جمهور پيشين ايران همچنين افزوده است: «حتي اگر (حزبي) متهم به فعاليت عليه امنيت ملي باشد، هر اتهام و جرم سياسي بايد در دادگاه صالح با حضور هيأت منصفه‌اي كه واقعاً نماينده افكار عمومي باشد، مورد بررسي قرار گيرد و متهم بايد از همه حقوق و امكاناتي كه قانون مقرر كرده است برخوردار گردد».
حدود ۱۰ روز پيش غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي اعلام كرده بود، حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ايران، از سوي دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسي ندارند.
در روز ۲۳ فروردين ماه سال جاري دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهايى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصميم اعضاى اين كميسيون براى توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتايج اعلام شده براي انتخابات رياست جمهوري سال گذشته در ايران، شمار زيادي از اعضاي رده بالاي اين دو حزب اصلاح‌طلب بازداشت شده بودند و در جريان دادگاه‌هاي موسوم به كودتاي مخملي نيز، دادستان تهران با اعلام جرم عليه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، خواستار انحلال اين دو حزب شده بود.
اعلام انحلال اين دو حزب از سوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي اندكي پس از آن صورت گرفته است كه چند تن از اعضاي ارشد اين دو حزب كه پس از انتخابات ماه‌ها در زندان به سر برده بودند، با استناد به سخنان يكي از سرداران سپاه، عليه وي و برخي ديگر از فرماندهان عالي‌رتبه سپاه به دليل «دخالت غيرقانوني» در انتخابات اعلام جرم كرده بودند.
در اين ميان آقاي محمد خاتمي با توجه به اين شكايت كه واكنش تند حاميان دولت را در پي داشت، گفته است: «اگر كسي با هر اتهام و جرم ادعا كرد كه مورد اتهام و برخورد نادرست بوده و شكايتي كرد وظيفه قانوني حكومت است كه عادلانه به آن رسيدگي كند تا واقعيت مشخص گردد، نه اينكه به جرم اعمال حق قانوني (مثلا شكايت) مورد فشار قرار گيرند و دست كم در عرصه تبليغات با انواع ناسزاها و ناروايي‌ها بدون اينكه امكان دفاع از خود داشته باشند مواجه باشند. طرح و نقد اين مسائل و حتي اعتراض به آنها از سر دلسوزي است. تقاضاي فضاي آزاد و گذر از حالت امنيتي و فشارها، نشانه علاقه به نظام است و بايد مورد تقدير قرار گيرد نه نكوهش و برخوردهاي ناروا».
به نوشته پايگاه اينترنتي بنياد باران، محمد خاتمي، رئيس جمهور پيشين ايران، روز چهارشنبه در سخناني با بيان اين كه «در دوران فتنه به سر مي‌بريم»، از زير پا گذاردن معيارهاي اخلاقي و قانوني به عنوان مصاديق فتنه ياد كرده است.
آقاي خاتمي كه در ديدار با جمعي از زنان اصلاح‌طلب و همسران زندانيان سياسي سخن مي‌گفت، در اين باره گفته است: «امروز زياد از فتنه دم مي‌زنند و واقعاً هم در دوران فتنه به سر مي‌بريم. من مي‌گويم آيا از مصاديق فتنه اين نيست كه معيارهاي اخلاقي، شرعي، انساني و قانوني به نام دفاع از ارزش‌ها و انقلاب زير پا گذاشته شود؟ و در نتيجه آن علاوه بر ظلم و ستمي كه مي‌شود و هزينه‌هايي كه جامعه مي‌پردازد چهره نظام نيز زشت جلوه داده مي‌شود».
مقام‌هاي جمهوري اسلامي و رسانه‌هاي حامي دولت در ايران همواره از اعتراض‌هاي مردمي به نتايج انتخابات رياست جمهوري سال گذشته خورشيدي با عنوان فتنه ياد مي‌كنند و شخصيت‌‌هاي اصلاح‌طلب مانند محمد خاتمي، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي را نيز «سران فتنه» مي‌نامند.
در اين ميان رئيس جمهور پيشين ايران در ادامه سخنان خود با بيان اين كه دشمنان براي «زدن ضربه نهايي به نظام»، از جمله تلاش مي‌كنند، نظام را خشن و ضد حقوق بشر نشان دهند، افزوده است: «اگر خداي ناخواسته در اين مسير شوم موفق شوند، ضربه زدن نهايي به نظام و كشور برايشان آسان‌تر و كم هزينه‌تر خواهد بود و اگر كساني با هر نيتي در اين مسير حركت كنند آيا در دام فتنه و توطئه نيفتاده‌اند»؟
به نظر مي‌رسد، اشاره رئيس جمهور پيشين ايران سخنان جنجال برانگيز تازه محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت جمهوري اسلامي است كه در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد دولت آمريكا را مسئول حملات تروريستي يازدهم سپتامبر معرفي كرده بود.
محمد خاتمي در ادامه سخنان خود يك بار ديگر نسبت به «رواج دروغ و تهمت» در ميان مقام‌هاي ايراني ابراز تاسف كرده و گفته است: «بايد بگويم تنها تاسف از رواج دروغ و تهمت و ناسزاگويي و مظلوم واقع شدن كثيري از افراد نيست، علاوه بر آن تاسف بيشتر اينكه اين رفتارها و گفتارها وقتي به نام نظام بيان مي‌شود، سبب مي‌شود كه چهره نظام مخدوش و زشت نشان داده شود».
رئيس دولت اصلاحات همچنين با ابراز همدردي با خانواده زندانيان سياسي افزوده است: «شاهد رفتارها روش‌ها و سياست‌هايي هستيم كه بيش از آنكه ضررش متوجه افراد و خانواده‌ها و جامعه باشد متوجه نظامي است كه به آن دلبسته‌ايم و براي استقرار آن هزينه هنگفتي پرداخت شده است و از جمله جان‌ها و خون‌هاي زيادي در راه آن نثار شده است».
محمد خاتمي با ابراز تاسف شديد از محدود شدن آزادي‌ها در ايران گفته است: «چرا بايد آزادي‌هايي كه در متن قانون اساسي بر آن تأكيد شده است محدود شود و از طرف ديگر هر تهمت و ناسزا و ناروايي آزاد باشد يا برخورد مناسب با آن نشود؟ اگر اينها به نام نظام و انقلاب باشد جفا به نظام و انقلاب نيست»؟
وي از «پاس داشتن قانون اساسي و فعاليت در چارچوب آن» به عنوان مهم‌ترين خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان و معترضان به وضع موجود نام برده و تاكيد كرده است: «نبايد به هيچ وجه جلوي آزادي‌هاي مصرح و مشروع گرفته شود و هيچ كس نبايد برخلاف ضوابط قانون و به خصوص قانون اساسي بازداشت، بازجويي و محاكمه شود».
رئيس بنياد باران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعلام ممنوعيت فعاليت دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ايران از سوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي، نحوه برخورد دستگاه قضايي ايران را با احزاب مخالف زير سوال برده است.
آقاي خاتمي در اين باره گفته است: «چگونه است كه به سادگي اعلام مي شود فلان حزب و فلان تشكل رسمي كه مسؤوليت‌هاي خود را آشكارا پذيرفته و در درون نظام فعاليت كرده و مي كند منحل شده است؟ اگر رسيدگي به اتهامات احزاب و گروه‌هاي رسمي سياسي مصداق امر سياسي نيست، پس چه چيز سياسي است»؟
رئيس جمهور پيشين ايران همچنين افزوده است: «حتي اگر (حزبي) متهم به فعاليت عليه امنيت ملي باشد، هر اتهام و جرم سياسي بايد در دادگاه صالح با حضور هيأت منصفه‌اي كه واقعاً نماينده افكار عمومي باشد، مورد بررسي قرار گيرد و متهم بايد از همه حقوق و امكاناتي كه قانون مقرر كرده است برخوردار گردد».
حدود ۱۰ روز پيش غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي اعلام كرده بود، حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ايران، از سوي دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسي ندارند.
در روز ۲۳ فروردين ماه سال جاري دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهايى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصميم اعضاى اين كميسيون براى توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتايج اعلام شده براي انتخابات رياست جمهوري سال گذشته در ايران، شمار زيادي از اعضاي رده بالاي اين دو حزب اصلاح‌طلب بازداشت شده بودند و در جريان دادگاه‌هاي موسوم به كودتاي مخملي نيز، دادستان تهران با اعلام جرم عليه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، خواستار انحلال اين دو حزب شده بود.
اعلام انحلال اين دو حزب از سوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي اندكي پس از آن صورت گرفته است كه چند تن از اعضاي ارشد اين دو حزب كه پس از انتخابات ماه‌ها در زندان به سر برده بودند، با استناد به سخنان يكي از سرداران سپاه، عليه وي و برخي ديگر از فرماندهان عالي‌رتبه سپاه به دليل «دخالت غيرقانوني» در انتخابات اعلام جرم كرده بودند.
در اين ميان آقاي محمد خاتمي با توجه به اين شكايت كه واكنش تند حاميان دولت را در پي داشت، گفته است: «اگر كسي با هر اتهام و جرم ادعا كرد كه مورد اتهام و برخورد نادرست بوده و شكايتي كرد وظيفه قانوني حكومت است كه عادلانه به آن رسيدگي كند تا واقعيت مشخص گردد، نه اينكه به جرم اعمال حق قانوني (مثلا شكايت) مورد فشار قرار گيرند و دست كم در عرصه تبليغات با انواع ناسزاها و ناروايي‌ها بدون اينكه امكان دفاع از خود داشته باشند مواجه باشند. طرح و نقد اين مسائل و حتي اعتراض به آنها از سر دلسوزي است. تقاضاي فضاي آزاد و گذر از حالت امنيتي و فشارها، نشانه علاقه به نظام است و بايد مورد تقدير قرار گيرد نه نكوهش و برخوردهاي ناروا».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر