آمار هشداردهنده گمرك و بانك مركزي از شكاف عميق واردات و صادرات

^{آينده نيوز : در حالي كه با گذشت سه ماه از تصويب تحريمهاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي، غرب با تصويب تحريمهاي فراقانوني توسط اتحاديه اروپا و كنگره آمريكا درصدد تشديد فشارهاي اقتصادي بركشور است، سياستهاي انبساطي دولت در طول 5 سال گذشته همچنان ادامه داشته و با واردات بي رويه با هدف تنظيم قيمتهاي داخلي علاوه بر آسيب رساندن به صنايع كشور، موجب تضعيف توانمندي هاي اقتصاد ايران در برابر تحريمها مي شود.}

^{به گزارش خبرنگار «آينده» به نقل از  گمرك ايران، مقدار واردات كالا در سال گذشته بيش از 55 ميليارد دلار و مقدار صادرات غير نفتي 21 ميليارد دلار اعلام شده است. در شش ماهه نخست سال جاري نيز افزايش واردات ادامه داشته و به رقم بي سابقه 30 ميليارد دلار يعني واردات ماهانه 5 ميليارد دلار رسيده است.  بنابر تازه ترين آمار از بازرگاني كشور در سال جاري نيز افزايش 20 درصدي در ورادات صورت گرفته است، به نحوي كه تنها كشور در بهار سال جاري شاهد افزايش 100درصدي در واردات گوشي تلفن همراه بوده است.}

^{اين در حالي است كه بانك مركزي ميزان واردات سال گذشته را حدود ده درصد بيشتر و معادل 61 ميليارد دلار اعلام مي كند و از حجم صادرات نفتي نيز بيش از نيمي از آن اختصاص به كالاهاي شبه نفتي يعني محصولات پتروشيمي و پالايشگاه ها دارد؛ بنابر اين بنا بر آمار رسمي، كسري بازرگاني كشور در سال گذشته 35 ميليارد دلار و بنابر ارقام واقعي حدود 50 ميليارد دلار است.}

^{جزئيات اين شكاف عظيم ميان واردات و صادرات كه نشان دهنده اتكاي بازار مصرف داخلي به محصولات خارجي است، در صورت تامل بيشتر هشدارآفرين است. در ميان واردات كشور ارقام اصلي اختصاص به بنزين، فولاد و گندم دارد، يعني به كالاي اوليه و مواد خام كه تاثير مستقيم و فوري در بازار مصرف داخلي دارند، به بياني ديگر بازار مصرف ايران كاملا متكي به واردات انبوه از خارج از كشور است، اين شرايط به معناي ريسك بالاي بازرگاني ايران در شرايط فعلي است كه خطر تهديدها و تحريم هاي خارجي احتمال بروز اخلال درتامين نيازهاي داخلي از خارج از كشور را افزايش داده است.}

^{حتي درباره كالايي نظير بنزين نيز كه تبليغات فراواني درباره خودكفايي آن انجام شده، مشاهده مي شود پس از اعلام خودكفايي بنزين در مردادماه گذشته ، واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده، بلكه با افزايش نسبت به گذشته به رقم 106ميليون دلار براي واردات 200ميليون ليتر بنزين مي رسد.}