۱۴زنداني سياسي بند ۳۵۰ اوين با انتشار بيانيه‌اي، به همان شيوه مورد اشاره محمود احمدي‌نژاد پيشنهاد كرده‌اند كه يك گروه حقيقت‌ياب مستقل ملي، متشكل از افرادي معتبر و مورد اعتماد جامعه براي كشف حقايق مربوط به انتخابات رياست جمهوري و حوادث پس از آن تشكيل شود.
اين زندانيان سياسي خواستار آن شده‌اند كه اين كميته به دقت و بر اساس اسناد موجود، جوانب مختلف انتخابات رياست جمهوري و حوادث پس از آن و نيز ادعاهاي مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت‌هاي غير قانوني را بررسي و عوامل پشت صحنه تخلفات و حوادث را شناسايي كند و نتايج كامل تحقيقات خود را در اختيار ملت ايران قرار دهد و عوامل واقعي بحران ساز را به مراجع قضايي معرفي كند.
بهمن احمدي امويي، ميلاد اسدي، محسن امين‌زاده، علي پرويز، علي تاجرنيا، محمد داوري، مجيد دري، امير خسرو دليرثاني، محمد فريد طاهري قزويني، كيوان صميمي، كوهيار گودرزي، علي مليحي، عبدالله مومني و محسن ميردامادي اين بيانيه را امضا كرده‌اند.
اين زندانيان سياسي تاكيد كرده‌اند كه تشكيل گروه مستقل حقيقت‌ياب ملي و انتشار بي‌طرفانه نتايج كار گروه، ضمن بازسازي اعتماد جامعه نسبت به امكان برگزاري انتخابات سالم در ايران، براي جامعه جهاني نيز الگو ساز خواهد شد و شبهه رفتار «دوگانه» با ملت ايران و بيگانگان را نيز برطرف خواهد كرد.
امضاكنندگان اين بيانيه در بخشي از نامه خود به سخنان محمود احمدي‌نژاد، رئيس ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشاره كرده‌اند.
محمود احمدي‌نژاد در سخنراني خود در آن مجمع پيشنهاد كرد كه يك گروه مستقل حقيقت‌ياب بين‌المللي حادثه حمله تروريستي يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادي را بررسي، عاملان واقعي و پنهان اين جنايات را شناسايي و آنان را به دادگاه مستقلي براي محاكمه و مجازات معرفي كند.
۱۴ زنداني سياسي امضاكننده بيانيه با اشاره به اين سخنان نوشته‌اند كه ملت ايران حق دارد كه انتظار داشته باشد پيش از هر جاي ديگر، در رفتار و چارچوبي مشابه آنچه براي رسيدگي به حادثه تروريستي ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پيشنهاد شد، به حادثه‌اي رسيدگي شود كه در ابعادي ملي داراي ويژگي‌هاي مشابه ادعاهاي مطرح شده در مورد آن حادثه است.
اين زندانيان سياسي با اشاره به اعتراض‌هاي پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري سال گذشته افزوده‌اند: «هرچند رسيدگي شفاف، بي‌طرفانه و اعتماد‌ساز به اين اعتراضات مردمي مي‌توانست باعث كنترل بحران شود و وجهه مردم‌سالار نظام و اعتماد عمومي نسبت به فرايند انتخابات را ارتقا دهد، اما با دخالت ماموران امنيتي، اطلاعاتي و نظامي، ترديدها و ابهامات تشديد شد و فضاي امنيتي ايجاد شده، اين رويداد را به يك بحران ملي بدل كرد.»
در اين بيانيه، ماموران اطلاعاتي، امنيتي و نظامي «مداخله‌كننده» در انتخابات رياست جمهوري متهم شده‌اند كه «با ساز كردن قصه‌هاي تخيلي و روايت‌هاي مبهم، به افراد بسياري اتهام وارد و هركس را كه خواستند، به اين بهانه بازداشت و روانه زندان كردند.»
اين ۱۴ زنداني سياسي بند ۳۵۰ زندان اوين سخنان محمود احمدي‌نژاد در مورد وجود آزادي هاي سياسي در ايران را با توجه به رويدادهاي بيش از يك سال گذشته، از جمله وقايع بازداشتگاه كهريزك، مردود دانسته و اعلام كردند كه هنوز بي‌گناهان زيادي در زندان به سر مي‌برند.
اين زندانيان سياسي خواستار آن شده‌اند كه اين كميته به دقت و بر اساس اسناد موجود، جوانب مختلف انتخابات رياست جمهوري و حوادث پس از آن و نيز ادعاهاي مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت‌هاي غير قانوني را بررسي و عوامل پشت صحنه تخلفات و حوادث را شناسايي كند و نتايج كامل تحقيقات خود را در اختيار ملت ايران قرار دهد و عوامل واقعي بحران ساز را به مراجع قضايي معرفي كند.
بهمن احمدي امويي، ميلاد اسدي، محسن امين‌زاده، علي پرويز، علي تاجرنيا، محمد داوري، مجيد دري، امير خسرو دليرثاني، محمد فريد طاهري قزويني، كيوان صميمي، كوهيار گودرزي، علي مليحي، عبدالله مومني و محسن ميردامادي اين بيانيه را امضا كرده‌اند.
اين زندانيان سياسي تاكيد كرده‌اند كه تشكيل گروه مستقل حقيقت‌ياب ملي و انتشار بي‌طرفانه نتايج كار گروه، ضمن بازسازي اعتماد جامعه نسبت به امكان برگزاري انتخابات سالم در ايران، براي جامعه جهاني نيز الگو ساز خواهد شد و شبهه رفتار «دوگانه» با ملت ايران و بيگانگان را نيز برطرف خواهد كرد.
امضاكنندگان اين بيانيه در بخشي از نامه خود به سخنان محمود احمدي‌نژاد، رئيس ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشاره كرده‌اند.
محمود احمدي‌نژاد در سخنراني خود در آن مجمع پيشنهاد كرد كه يك گروه مستقل حقيقت‌ياب بين‌المللي حادثه حمله تروريستي يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادي را بررسي، عاملان واقعي و پنهان اين جنايات را شناسايي و آنان را به دادگاه مستقلي براي محاكمه و مجازات معرفي كند.
۱۴ زنداني سياسي امضاكننده بيانيه با اشاره به اين سخنان نوشته‌اند كه ملت ايران حق دارد كه انتظار داشته باشد پيش از هر جاي ديگر، در رفتار و چارچوبي مشابه آنچه براي رسيدگي به حادثه تروريستي ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پيشنهاد شد، به حادثه‌اي رسيدگي شود كه در ابعادي ملي داراي ويژگي‌هاي مشابه ادعاهاي مطرح شده در مورد آن حادثه است.
اين زندانيان سياسي با اشاره به اعتراض‌هاي پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري سال گذشته افزوده‌اند: «هرچند رسيدگي شفاف، بي‌طرفانه و اعتماد‌ساز به اين اعتراضات مردمي مي‌توانست باعث كنترل بحران شود و وجهه مردم‌سالار نظام و اعتماد عمومي نسبت به فرايند انتخابات را ارتقا دهد، اما با دخالت ماموران امنيتي، اطلاعاتي و نظامي، ترديدها و ابهامات تشديد شد و فضاي امنيتي ايجاد شده، اين رويداد را به يك بحران ملي بدل كرد.»
در اين بيانيه، ماموران اطلاعاتي، امنيتي و نظامي «مداخله‌كننده» در انتخابات رياست جمهوري متهم شده‌اند كه «با ساز كردن قصه‌هاي تخيلي و روايت‌هاي مبهم، به افراد بسياري اتهام وارد و هركس را كه خواستند، به اين بهانه بازداشت و روانه زندان كردند.»
اين ۱۴ زنداني سياسي بند ۳۵۰ زندان اوين سخنان محمود احمدي‌نژاد در مورد وجود آزادي هاي سياسي در ايران را با توجه به رويدادهاي بيش از يك سال گذشته، از جمله وقايع بازداشتگاه كهريزك، مردود دانسته و اعلام كردند كه هنوز بي‌گناهان زيادي در زندان به سر مي‌برند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر