۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

بليط و پاسپورت براي خريد دلار از صرافي‌هاي دولتي اجباري شد

در حالي كه بهاي دلار در ايران در پي دخالت بانك مركزي كاهش يافته است، اما با اين حال متقاضيان خريد ارز همچنان با نابساماني اين بازار دست و پنجه نرم مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري‌هاي ايران، روز يكشنبه صرافي‌هاي بانكي از فروش ارز به افراد حقيقي، بدون داشتن پاسپورت و بليط سفر خودداري كرده‌اند و در نتيجه صف‌‌‌هاي خريداران از صرافي‌هاي «ملي» و «ملت» به صرافي‌هاي عادي منتقل شده است.

همچنين گزارش شده است پديده اجاره كارت ملي، براي خريد ارز از صرافان در بازارهاي تهران،  شيوع پيدا كرده و هر كارت ملي به قيمت ۱۰ هزار تومان اجاره داده مي‌شود.

صرافي‌هاي عادي در تهران در صورتي كه به مشتريان دلار بفروشند، با ارائه هر كارت ملي، تا سقف ۲۰۰۰ دلار به خريداران دلار مي‌دهند.

اينگونه مشكلات در تامين ارز به ويژه بازرگانان و مسافراني را  كه به مقدار زيادي ارز نياز را دارند، با مشكل مواجه كرده است.

برپايه گزارش‌هاي منتشر شده، برخي مسافران مجبور شده‌اند با گرفتن كارت ملي دوستان و نزديكان خود اقدام به خريد ارز بكنند.

خبرگزاري مهر گزارش داده است كه روز يكشنبه بر تابلوي صرافي‌ها قيمت فروش هر دلار آمريكا ۱۰۶۰ تومان بوده است.

اما از آنجا كه، خريداران بايد پس از صف‌هاي طولاني و آن هم به ميزان محدود، از صرافي‌ها ارز دريافت كنند، افرادي كه نياز فوري به دلار داشتند، ارز خود را از دلالان به قيمت ۱۰۶۵ تا ۱۰۸۰ تومان خريداري كردند.

همچنين گزارش شده است در برابر صرافي‌ها حتي «خانم‌هاي خانه‌دار» براي خريد ارز صف كشيده تا با نوسان‌هاي احتمالي، از فروش دوباره ارز سود ببرند.

در همين حال خبرگزاري فارس گزارش كرده است صرافي‌هاي «ملي» و «ملت» كه از سوي بانك مركزي، ارز را به صرافي‌هاي عادي مي‌فروشند، تنها تا ساعت ۱۲ ظهر به صرافان دلار فروخته‌اند.

در هفته‌اي نخست مهرماه سال جاري، ريال ايران در برابر دلار آمريكا، به ناگهان نزديك به ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داد تا اينكه با دخالت بانك مركزي به نرخ‌هاي پيشين بازگشت.

در هفته‌هاي اخير، در پي فشار ايالات متحده به امارات متحده عربي، به ويژه دوبي در ارائه خدمات مالي به ايران همچون گذشته عمل نمي‌كند.

از چند روز گذشته بانك‌هاي دولتي ايران در امارات، ارائه ارز خارجي را متوقف كردند و نيز، مراكز مالي امارات ديگر براي ايراني‌ها درهم انتقال نمي‌دهند.

در نتيجه اعمال محدوديت از سوي امارات، بازرگانان ايراني كه از حواله مالي استفاده مي‌كردند بيش از پيش با مشكل مواجه شده‌اند و ديگر ارسال پول از طريق امارات به ساير كشورها به سادگي امكان‌پذير نيست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر