راديو فردا : يك عضو مجلس خبرگان رهبري كه پيش از اين مدير حوزه علميه قم هم بوده است، يعني آيت‌الله هاشم حسيني بوشهري، به تازگي در گفت‌وگو با يكي از شبكه‌هاي تلويزيون ايران از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني خواسته است تا به آن چه «ادعاهاي محسن كديور» مي‌خواند، پاسخ دهد و بيش از اين سكوت نكند.
محسن كديور، روحاني داراي اجازه اجتهاد از آيت‌الله منتظري و نيز داراي درجه دكتري در فلسفه و حكمت اسلامي و استاد پيشين تربيت مدرس، كه اينك ساكن آمريكاست، شهريورماه چند روز پيش از برگزاري اجلاس خبرگان در نامه‌اي سرگشاده به رئيس مجلس خبرگان رهبري نوشته بود: اگر خبرگان به وظيفه قانوني خود عمل نكنند، هر شهروندي مي‌تواند از رهبري بازخواست كند.
محسن كديور در آن نامه مواردي را به عنوان تخلفات اخلاقي، حقوقي و كيفري رهبر جمهوري اسلامي برشمرده و استيضاح آيت‌الله خامنه‌اي را حق شرعي و اخلاقي خود به عنوان يك شهروند دانسته بود.
آقاي كديور! شما در نامه خودتان به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني يا همان نامه استيضاح رهبر جمهوري اسلامي خودتان را هنوز پاي‌بند اهداف انقلاب اسلامي دانسته‌ايد. اگر چه مي‌گوييد كه ولايت مطلقه سياسي را نپذيرفته‌ايد و نمي‌پذيريد. اما آيت‌الله هاشم حسيني بوشهري، عضو مجلس خبرگان رهبري، هم از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مي‌خواهد كه پاسخ شما را بدهد. شما كليت نظام را زير سوال برده‌ايد، در حالي كه به اهداف نظام اسلامي هم پاي‌بند هستيد؟
آن چه كه در نامه من به رئيس مجلس خبرگان رهبري به چالش كشيده شده، استبداد ديني است. اگر كسي استبداد ديني را معادل نظام ولايت مطلقه فقيه جمهوري اسلامي مي‌داند، بله من آن را به چالش كشيده‌ام و معتقد هستم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي امكان قرائت دموكراتيكي ازش وجود دارد و من آن را در اين نامه نشان داده‌ام و بر اساس همين قانون اساسي اثبات كرده‌ام كه رهبر جمهوري اسلامي در اين ۲۲ سال ديكتاتوري كرده و به شكل نهادينه بسياري از اصول قانون اساسي را نقض كرده است.
استدلال‌هاي شما در اين نامه براي اين كه رهبر جمهوري اسلامي در اين مدت رو به استبداد آورده چيست؟
مهم‌ترين استدلالي كه من در نامه كرده‌ام، قانون اساسي فصلي دارد به نام حقوق ملت. من تك‌تك اصول قانون اساسي را كه دلالت بر به رسميت شناخته شدن حقوق ملت دارد بازخواني كرده‌ام و نشان داده‌ام هيچ يك از اصولي كه قانون اساسي به رسميت شناخته اجرا نمي‌شود. براي نمونه در قانون اساسي شكنجه ممنوع است. اقرار مبتني بر شكنجه ممنوع شمرده شده. آزادي احزاب به رسميت شناخته شده است.
آزادي مطبوعات به عنوان ركن اصلي دموكراسي مورد قبول قرار گرفته. هيچ كدام از اينها در جامعه ما نشاني ازش نيست. پرسيده‌ام چه كسي مسئول نقض اين امور است؟ به علاوه در مورد انتخابات مهم‌ترين مسئله‌اي كه بوده از شوراي نگهبان كه شش نفر عضو فقيه آن مشخصاً توسط رهبري منصوب مي‌شوند و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و تفسير قانون اساسي را به عهده دارد و نسبت به مصوبات مجلس هم نظارت حقوقي و شرعي دارد، آن را هم مورد سئوال قرار داده‌ام و با اصول متعدد قانون اساسي نشان داده‌ام كه مقام رهبري عملاً به انتخابات مهندسي‌شده رو آورده و به شكلي پيش رفته كه با تفسيري كه قانون اساسي آن را برنمي‌تابد، كلاً روح اين قانون اساسي را زير پا گذاشته و امروز با واقعيتي مواجه هستيم كه به قول مرحوم آيت‌الله منتظري نه جمهوري است و نه اسلامي.
من اين «نه جمهوري است و نه اسلامي» را آمده‌ام در اين نامه مفصل تجزيه و تحليل و اثبات كرده‌ام كه شرط اصلي زمامداري مطابق اين قانون اساسي عدالت است. اين عدالت نقض شده است. شرط دوم تدبير است. سوء تدبير نهادينه اتفاق افتاده و به علاوه در مقدمه قانون اساسي و اصول اوليه آن مكرراً گفته شده كه استبداد نبايد ايجاد شود. انقلاب اسلامي براي نفي استبداد و ديكتاتوري بوده. من نشان داده‌ام نه تنها استبداد و ديكتاتوري از بين نرفته، بلكه در يك قالب ديني خودش را بازسازي كرده است.
شما نامه‌تان را استيضاح رهبري برشمرديد. به وسيله اين نامه خواستيد رهبري را استيضاح كنيد. يا از مجلس خبرگان خواستيد كه رهبري را استيضاح كند. كدام يك؟ اگر شما خواستيد خودتان استيضاح كنيد، پس چرا براي آقاي هاشمي و نمايندگان خبرگان نامه نوشتيد؟
اين نامه سرگشاده نوشته شده. من در مقدمه نامه توضيح داده‌ام كه اگر مجلس خبرگان قرار بود به وظايف قانوني‌اش عمل كند، مي‌بايست اين شيوه، شيوه‌اي كه در اين نامه پيش گرفته شده، دنبال كند. يعني به شكل مودبانه مقام رهبري را به مجلس خبرگان فرابخواند و سوال‌هايي كه امروز در كوچه و بازار از زبان مردم مطرح است، با ايشان در ميان بگذارد و ايشان هم قانوناً موظف به پاسخ‌گويي است.
يكي از وظايفي كه در اين قانون اساسي به رسميت شناخته شده، نظارت بر رهبري است. اين نظارت فقط بر بقاي شرايط نيست. نظارت بر عملكرد هم هست. و آنجا در مقدمه نامه نشان داده‌ام كه مجلس خبرگان قطعاً به وظيفه نظارتي خودش عمل نكرده. تجزيه كردم در حوزه نظامي، حوزه سياسي، حوزه اقتصادي، در نهادهاي تحت امر رهبري، در دفتر رهبري نسبت به شخص رهبري. و آنجا از خود آقاي هاشمي رفسنجاني كد آورده‌ام و از بقيه اعضا مثل آقاي جنتي، مثل آقاي يزدي، مثل آقاي مقتدايي از مواردي كه به شكل قطره‌چكاني منتشر شده، نشان داده‌ام كه خود اينها هم مدعي هستند چنين نظارتي توسط مقام رهبري به رسميت شناخته نشده است. يعني ايشان اجازه نظارت بر نهادهاي تحت امر خودش را بدون اجازه دفترش نداده است. اينها را آورده‌ام. چه بايد مي‌كردم؟ آمده‌ام به شكل سرگشاده اين نامه را منتشر كرده‌ام از يك سو و از سوي ديگر كم‌كاري مجلس خبرگان را به آنها تذكر داده‌ام.
در نامه شما اين انتقاد به مجلس خبرگان آمده كه منصوبان رهبري ناظر عملكرد او شده‌اند. اگر در قانون اساسي اين گونه است، پس اشكال جاي ديگري است.
قانون اساسي ذكر كرده كه خبرگان نمايندگان ملت هستند، توسط مردم انتخاب مي‌شوند. هيچ شرطي هم براي خبرگان در قانون اساسي پيش‌بيني نشده. اين كه آنها فقيه باشند يا نه. مرد باشند يا نباشند. شيعه باشند يا نباشند. هيچ كدام از اينها در قانون اساسي نيست. عرض بنده اين است كه به جاي اين كه يك مجلس خبرگان مستقل از رهبري داشته باشيم كه ناظر بر رهبر باشند و ناصب و عزل‌كننده و نظارت‌كننده بر رهبر باشند، الان با يك مجلس دست‌نشانده و تشريفاتي مواجه هستيم.
هر كسي كه احتمال داشته فرد مستقلي بوده باشد، كلاً اجازه ورود به مجلس به او داده نشده. طوري شده كه الان تنها يك نفر آيت‌الله دستغيب شيرازي انتقاداتي مطرح مي‌كند. آقاي هاشمي رفسنجاني هم كه وسط قرار گرفته در عين اين كه در نماز جمعه‌اش نكاتي را به نفع مردم مطرح كرد، حداقل در سطح رياست مجلس خبرگان با ستمكاري‌هاي رژيم همراهي نكرده. اما اين كه توانسته باشد آنجا كاري كند، نه. متاسفانه ايشان هم كاري نكرده. لذا قابل پيش‌بيني است كه اين روندي كه دارد پيش مي‌رود به هيچ وجه به سمت و سوي صلاح كشور نيست.
شما انتظار چه نتيجه‌اي را از نامه‌اي كه به آقاي هاشمي رفسنجاني نوشته‌ايد داريد؟ اگر بنا بر شرايط موجود مجلس خبرگان اين گونه است كه شما مي‌گوييد منصوب رهبري است و نظارت نمي‌كند، پس چه توقعي داريد؟
توقع اين است كه وقتي اين نامه نوشته مي‌شود كم‌كاري مجلس خبرگان به مردم كه صاحبان اصلي كشورند، تذكر داده مي‌شود. ما راهي جز اين نداريم كه با عمومي كردن انتقادات و معقول كردن و حقوقي كردن انتقادات به سطح آگاهي‌هاي عمومي ارتقا ببخشيم و كاري كنيم كه مسئولان را مجبور به پاسخ‌گويي كنيم. همين اظهار نظري كه آقاي حسيني بوشهري كرده، نشان‌دهنده اين است كه اين سئوالات مثل آب در لانه مورچگان افتاده. مجبورشان كرده كه بالاخره به دست و پا بيافتند و پاسخي تهيه كنند. بالاخره اين سئوالات وقتي مطرح شد، احتياج به پاسخ دارد.
مقام مادام‌العمر چگونه مي‌تواند ديكتاتوري نباشد؟ مقامي كه اختياراتش بي حد و حصر و مطلقه است و هيچ نظارت حقوق بشري نهادينه بر آن نمي‌شود، چگونه ممكن است به ديكتاتوري منجر نشود؟ كميسيون تحقيقي كه همه اعضاي آن منصوبين رهبري هستند چگونه ممكن است بتوانند نظارت منصفانه‌اي نسبت به عملكرد ايشان داشته باشند؟ سئوالات متعددي نزديك به صد سئوال در اين نامه مطرح شده. شصت اصل قانون اساسي نشان داده شده كه نقض شده. اين موارد سئوالات جدي است كه در ذهن بسياري از علماي حوزه، طلاب علوم ديني، دانشجويان حقوق مطرح بوده و متاسفانه هيچ پاسخ معقولي هم به او داده نشده. آينده نشان خواهد داد كه اگر اين گونه نامه‌ها افزايش پيدا كند، اينها يك سند حقوقي عليه عملكرد جمهوري اسلامي است.
آقاي هاشم حسيني بوشهري عضو مجلس خبرگان رهبري به سكوت آقاي هاشمي رفسنجاني در برابر نامه شما انتقاد كرده و از رئيس مجلس خبرگان خواسته كه چون نامه خطاب به ايشان بوده، آقاي هاشمي بايد پاسخ نامه شما را بدهند. شما چه انتظاري داريد؟ آيا منتظر هستيد كه آقاي هاشمي جوابي بدهند يا منتظر پاسخي از مجلس خبرگان هستيد؟
من فكر نمي‌كنم نه آقاي هاشمي امكان داشته باشد با وضعيتي كه فعلاً درش قرار دارد، پاسخي بدهد. او در همان مصاحبه‌اي كه من به آن استناد كرده‌ام، با زبان بي‌زباني ذكر كرده كه من كار خودم را كردم و كوشش كردم كه نهادهاي تحت امر رهبري را به نظارت بكشم و وارد بحث كنم، مخالفت شد از سوي رهبري. به نظر من اين مطلب فوق‌العاده مطلب مهمي است. البته انتظار من و انتظار...
ببخشيد، كجا آقاي هاشمي گفته‌اند اين مطلب را؟
در نامه‌اي كه من نوشتم، در پاورقي‌اش موارد را ذكر كردم. اين مطلب در ضمن يك مصاحبه است، با دبيرخانه مجلس خبرگان صورت گرفته و در مجله رسمي مجلس خبرگان هم چند سال پيش منتشر شده است. من اين را آورده‌ام و نشان داده‌ام كه هاشمي رفسنجاني اين اقرار را كرده. نه تنها ايشان، افراد ديگر هم. مشخص است كه بحث نظارت در مجلس خبرگان مطرح شده، اما اينها نتوانستند آقاي خامنه‌اي را متقاعد كنند كه تحت نظارت مجلس خبرگان قرار بگيرد. ايشان گفته كه هر وقت خواستيد نظارت كنيد از دفتر من اجازه بگيريد و آنها اطلاعات لازم را به شما خواهند داد.
محسن كديور، روحاني داراي اجازه اجتهاد از آيت‌الله منتظري و نيز داراي درجه دكتري در فلسفه و حكمت اسلامي و استاد پيشين تربيت مدرس، كه اينك ساكن آمريكاست، شهريورماه چند روز پيش از برگزاري اجلاس خبرگان در نامه‌اي سرگشاده به رئيس مجلس خبرگان رهبري نوشته بود: اگر خبرگان به وظيفه قانوني خود عمل نكنند، هر شهروندي مي‌تواند از رهبري بازخواست كند.
محسن كديور در آن نامه مواردي را به عنوان تخلفات اخلاقي، حقوقي و كيفري رهبر جمهوري اسلامي برشمرده و استيضاح آيت‌الله خامنه‌اي را حق شرعي و اخلاقي خود به عنوان يك شهروند دانسته بود.
آقاي كديور! شما در نامه خودتان به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني يا همان نامه استيضاح رهبر جمهوري اسلامي خودتان را هنوز پاي‌بند اهداف انقلاب اسلامي دانسته‌ايد. اگر چه مي‌گوييد كه ولايت مطلقه سياسي را نپذيرفته‌ايد و نمي‌پذيريد. اما آيت‌الله هاشم حسيني بوشهري، عضو مجلس خبرگان رهبري، هم از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مي‌خواهد كه پاسخ شما را بدهد. شما كليت نظام را زير سوال برده‌ايد، در حالي كه به اهداف نظام اسلامي هم پاي‌بند هستيد؟
آن چه كه در نامه من به رئيس مجلس خبرگان رهبري به چالش كشيده شده، استبداد ديني است. اگر كسي استبداد ديني را معادل نظام ولايت مطلقه فقيه جمهوري اسلامي مي‌داند، بله من آن را به چالش كشيده‌ام و معتقد هستم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي امكان قرائت دموكراتيكي ازش وجود دارد و من آن را در اين نامه نشان داده‌ام و بر اساس همين قانون اساسي اثبات كرده‌ام كه رهبر جمهوري اسلامي در اين ۲۲ سال ديكتاتوري كرده و به شكل نهادينه بسياري از اصول قانون اساسي را نقض كرده است.
استدلال‌هاي شما در اين نامه براي اين كه رهبر جمهوري اسلامي در اين مدت رو به استبداد آورده چيست؟
مهم‌ترين استدلالي كه من در نامه كرده‌ام، قانون اساسي فصلي دارد به نام حقوق ملت. من تك‌تك اصول قانون اساسي را كه دلالت بر به رسميت شناخته شدن حقوق ملت دارد بازخواني كرده‌ام و نشان داده‌ام هيچ يك از اصولي كه قانون اساسي به رسميت شناخته اجرا نمي‌شود. براي نمونه در قانون اساسي شكنجه ممنوع است. اقرار مبتني بر شكنجه ممنوع شمرده شده. آزادي احزاب به رسميت شناخته شده است.
آزادي مطبوعات به عنوان ركن اصلي دموكراسي مورد قبول قرار گرفته. هيچ كدام از اينها در جامعه ما نشاني ازش نيست. پرسيده‌ام چه كسي مسئول نقض اين امور است؟ به علاوه در مورد انتخابات مهم‌ترين مسئله‌اي كه بوده از شوراي نگهبان كه شش نفر عضو فقيه آن مشخصاً توسط رهبري منصوب مي‌شوند و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و تفسير قانون اساسي را به عهده دارد و نسبت به مصوبات مجلس هم نظارت حقوقي و شرعي دارد، آن را هم مورد سئوال قرار داده‌ام و با اصول متعدد قانون اساسي نشان داده‌ام كه مقام رهبري عملاً به انتخابات مهندسي‌شده رو آورده و به شكلي پيش رفته كه با تفسيري كه قانون اساسي آن را برنمي‌تابد، كلاً روح اين قانون اساسي را زير پا گذاشته و امروز با واقعيتي مواجه هستيم كه به قول مرحوم آيت‌الله منتظري نه جمهوري است و نه اسلامي.
من اين «نه جمهوري است و نه اسلامي» را آمده‌ام در اين نامه مفصل تجزيه و تحليل و اثبات كرده‌ام كه شرط اصلي زمامداري مطابق اين قانون اساسي عدالت است. اين عدالت نقض شده است. شرط دوم تدبير است. سوء تدبير نهادينه اتفاق افتاده و به علاوه در مقدمه قانون اساسي و اصول اوليه آن مكرراً گفته شده كه استبداد نبايد ايجاد شود. انقلاب اسلامي براي نفي استبداد و ديكتاتوري بوده. من نشان داده‌ام نه تنها استبداد و ديكتاتوري از بين نرفته، بلكه در يك قالب ديني خودش را بازسازي كرده است.
شما نامه‌تان را استيضاح رهبري برشمرديد. به وسيله اين نامه خواستيد رهبري را استيضاح كنيد. يا از مجلس خبرگان خواستيد كه رهبري را استيضاح كند. كدام يك؟ اگر شما خواستيد خودتان استيضاح كنيد، پس چرا براي آقاي هاشمي و نمايندگان خبرگان نامه نوشتيد؟
اين نامه سرگشاده نوشته شده. من در مقدمه نامه توضيح داده‌ام كه اگر مجلس خبرگان قرار بود به وظايف قانوني‌اش عمل كند، مي‌بايست اين شيوه، شيوه‌اي كه در اين نامه پيش گرفته شده، دنبال كند. يعني به شكل مودبانه مقام رهبري را به مجلس خبرگان فرابخواند و سوال‌هايي كه امروز در كوچه و بازار از زبان مردم مطرح است، با ايشان در ميان بگذارد و ايشان هم قانوناً موظف به پاسخ‌گويي است.
يكي از وظايفي كه در اين قانون اساسي به رسميت شناخته شده، نظارت بر رهبري است. اين نظارت فقط بر بقاي شرايط نيست. نظارت بر عملكرد هم هست. و آنجا در مقدمه نامه نشان داده‌ام كه مجلس خبرگان قطعاً به وظيفه نظارتي خودش عمل نكرده. تجزيه كردم در حوزه نظامي، حوزه سياسي، حوزه اقتصادي، در نهادهاي تحت امر رهبري، در دفتر رهبري نسبت به شخص رهبري. و آنجا از خود آقاي هاشمي رفسنجاني كد آورده‌ام و از بقيه اعضا مثل آقاي جنتي، مثل آقاي يزدي، مثل آقاي مقتدايي از مواردي كه به شكل قطره‌چكاني منتشر شده، نشان داده‌ام كه خود اينها هم مدعي هستند چنين نظارتي توسط مقام رهبري به رسميت شناخته نشده است. يعني ايشان اجازه نظارت بر نهادهاي تحت امر خودش را بدون اجازه دفترش نداده است. اينها را آورده‌ام. چه بايد مي‌كردم؟ آمده‌ام به شكل سرگشاده اين نامه را منتشر كرده‌ام از يك سو و از سوي ديگر كم‌كاري مجلس خبرگان را به آنها تذكر داده‌ام.
در نامه شما اين انتقاد به مجلس خبرگان آمده كه منصوبان رهبري ناظر عملكرد او شده‌اند. اگر در قانون اساسي اين گونه است، پس اشكال جاي ديگري است.
قانون اساسي ذكر كرده كه خبرگان نمايندگان ملت هستند، توسط مردم انتخاب مي‌شوند. هيچ شرطي هم براي خبرگان در قانون اساسي پيش‌بيني نشده. اين كه آنها فقيه باشند يا نه. مرد باشند يا نباشند. شيعه باشند يا نباشند. هيچ كدام از اينها در قانون اساسي نيست. عرض بنده اين است كه به جاي اين كه يك مجلس خبرگان مستقل از رهبري داشته باشيم كه ناظر بر رهبر باشند و ناصب و عزل‌كننده و نظارت‌كننده بر رهبر باشند، الان با يك مجلس دست‌نشانده و تشريفاتي مواجه هستيم.
هر كسي كه احتمال داشته فرد مستقلي بوده باشد، كلاً اجازه ورود به مجلس به او داده نشده. طوري شده كه الان تنها يك نفر آيت‌الله دستغيب شيرازي انتقاداتي مطرح مي‌كند. آقاي هاشمي رفسنجاني هم كه وسط قرار گرفته در عين اين كه در نماز جمعه‌اش نكاتي را به نفع مردم مطرح كرد، حداقل در سطح رياست مجلس خبرگان با ستمكاري‌هاي رژيم همراهي نكرده. اما اين كه توانسته باشد آنجا كاري كند، نه. متاسفانه ايشان هم كاري نكرده. لذا قابل پيش‌بيني است كه اين روندي كه دارد پيش مي‌رود به هيچ وجه به سمت و سوي صلاح كشور نيست.
شما انتظار چه نتيجه‌اي را از نامه‌اي كه به آقاي هاشمي رفسنجاني نوشته‌ايد داريد؟ اگر بنا بر شرايط موجود مجلس خبرگان اين گونه است كه شما مي‌گوييد منصوب رهبري است و نظارت نمي‌كند، پس چه توقعي داريد؟
توقع اين است كه وقتي اين نامه نوشته مي‌شود كم‌كاري مجلس خبرگان به مردم كه صاحبان اصلي كشورند، تذكر داده مي‌شود. ما راهي جز اين نداريم كه با عمومي كردن انتقادات و معقول كردن و حقوقي كردن انتقادات به سطح آگاهي‌هاي عمومي ارتقا ببخشيم و كاري كنيم كه مسئولان را مجبور به پاسخ‌گويي كنيم. همين اظهار نظري كه آقاي حسيني بوشهري كرده، نشان‌دهنده اين است كه اين سئوالات مثل آب در لانه مورچگان افتاده. مجبورشان كرده كه بالاخره به دست و پا بيافتند و پاسخي تهيه كنند. بالاخره اين سئوالات وقتي مطرح شد، احتياج به پاسخ دارد.
مقام مادام‌العمر چگونه مي‌تواند ديكتاتوري نباشد؟ مقامي كه اختياراتش بي حد و حصر و مطلقه است و هيچ نظارت حقوق بشري نهادينه بر آن نمي‌شود، چگونه ممكن است به ديكتاتوري منجر نشود؟ كميسيون تحقيقي كه همه اعضاي آن منصوبين رهبري هستند چگونه ممكن است بتوانند نظارت منصفانه‌اي نسبت به عملكرد ايشان داشته باشند؟ سئوالات متعددي نزديك به صد سئوال در اين نامه مطرح شده. شصت اصل قانون اساسي نشان داده شده كه نقض شده. اين موارد سئوالات جدي است كه در ذهن بسياري از علماي حوزه، طلاب علوم ديني، دانشجويان حقوق مطرح بوده و متاسفانه هيچ پاسخ معقولي هم به او داده نشده. آينده نشان خواهد داد كه اگر اين گونه نامه‌ها افزايش پيدا كند، اينها يك سند حقوقي عليه عملكرد جمهوري اسلامي است.
آقاي هاشم حسيني بوشهري عضو مجلس خبرگان رهبري به سكوت آقاي هاشمي رفسنجاني در برابر نامه شما انتقاد كرده و از رئيس مجلس خبرگان خواسته كه چون نامه خطاب به ايشان بوده، آقاي هاشمي بايد پاسخ نامه شما را بدهند. شما چه انتظاري داريد؟ آيا منتظر هستيد كه آقاي هاشمي جوابي بدهند يا منتظر پاسخي از مجلس خبرگان هستيد؟
من فكر نمي‌كنم نه آقاي هاشمي امكان داشته باشد با وضعيتي كه فعلاً درش قرار دارد، پاسخي بدهد. او در همان مصاحبه‌اي كه من به آن استناد كرده‌ام، با زبان بي‌زباني ذكر كرده كه من كار خودم را كردم و كوشش كردم كه نهادهاي تحت امر رهبري را به نظارت بكشم و وارد بحث كنم، مخالفت شد از سوي رهبري. به نظر من اين مطلب فوق‌العاده مطلب مهمي است. البته انتظار من و انتظار...
ببخشيد، كجا آقاي هاشمي گفته‌اند اين مطلب را؟
در نامه‌اي كه من نوشتم، در پاورقي‌اش موارد را ذكر كردم. اين مطلب در ضمن يك مصاحبه است، با دبيرخانه مجلس خبرگان صورت گرفته و در مجله رسمي مجلس خبرگان هم چند سال پيش منتشر شده است. من اين را آورده‌ام و نشان داده‌ام كه هاشمي رفسنجاني اين اقرار را كرده. نه تنها ايشان، افراد ديگر هم. مشخص است كه بحث نظارت در مجلس خبرگان مطرح شده، اما اينها نتوانستند آقاي خامنه‌اي را متقاعد كنند كه تحت نظارت مجلس خبرگان قرار بگيرد. ايشان گفته كه هر وقت خواستيد نظارت كنيد از دفتر من اجازه بگيريد و آنها اطلاعات لازم را به شما خواهند داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر