Iran Tehran 1287 Iran Tehran 1387 |
۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه
۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه
اسلام" هدف، "اسلام" وسیله، مجتبی واحدی
در حاکميت فعلی جمهوری اسلامی، حمايت از دين يا تلاش برای اجرای احکام دينی، دروغ بزرگی است که باور آن توسط گروهی از ايرانيان ساده‌دل، به سران نظام اجازه داده است چند صباحی بيشتر بر موج دين‌خواهی عده‌ای از مردم سوار شوند. بزرگترين خطر برای اسلام و ايران، حاکمان فعلی ايران هستند که حاضرند آينده‌ی ايران و گذشته‌ی اسلام را فدای تداوم حاکميت پُرمسئله‌ی خود نمايند
سی ودو سال پيش در چنين روزهايی ، آيت اله خمينی با سخنان خود به مردم اميد می داد که انقلاب اسلامی ، حاکميتی را درايران مستقر خواهد کرد که يکی از مهم ترين اهداف آن ، اجرای احکام اسلامی است .او می دانست بسياری از ايرانيان ، نه از سر تحقيق بلکه در پيروی از پدران ونياکان خويش ، اسلام را پذيرفته اند اما در عين حال ، نام اسلام برای آنان بسيار عزيز است و بسياری از آنها برای حفظ دين موروثی خويش ، حاضر به هرگونه جانفشانی هستند .آيت اله خمينی با آگاهی از اين واقعيت ، ضمن تبيين احکام رحمانی اسلام اين اميد را در ميان اکثر ايرانيان زنده کرد که با پيروزی انقلاب اسلامی ، اسلام واقعی بر ايران حکومت خواهد کرد . آيت اله خمينی همچنين به مناسبت های مختلف از بی توجهی سران رژيم گذشته نسبت به احکام اسلامی ابراز نگرانی می کرد تا متدينان ايرانی به انقلاب او بپيوندند وبه اين طريق ، هم از « دين سوزی » رژيم سلطنتی جلوگيری نمايند و هم با استقرارحکومت دينی ، اجرای احکام اسلامی در ايران را نهادينه کنند.برداشت اکثريت مردم ايران - حتی پيروان ساير اديان الهی - از اظهارات پُرشور آيت اله خمينی آن بود که حکومت دينی ، در خدمت اجرای احکام اسلامی خواهدبود و البته بنا بر وعده آيت اله ، اجرای احکام اسلامی ، موجب پيشرفت کشور و اجرای عدالت خواهد شد . بنيانگزار جمهوری اسلامی با تکرار همين شعارها موفق شد در دوره ای کوتاه ، بسياری از مردم را با خود همراه سازد و نهايتا در فروردين ماه سال پنجاه و هشت ، اکثريت قاطعی از ايرانيان به جمهوری اسلامی رأی دادند تا هم دنيای خويش را آباد سازند و هم راه بهشت را برای خود هموار کنند.آن روزها مردم ايران ، مدينه فاضله ای رامجسم می ساختند که در آن ، اقشار ضعيف جامعه بدون دغدغه نان و آب به رشد فضائل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوا خواهند پرداخت [ اصل سوم قانون اساسی ]. بسياری از ايرانيان در آن روزها در پوست خود نمی گنجيدند زيرا به آنها وعده داده می شد که « مردم ايران از هر قوم وقبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد . » [ اصل نوزده قانون اساسی ]. بسياری از مردم ايران با آيت اله خمينی همراهی کردند تا هم دين موروثی خويش را حفظ کنند و هم با امکاناتی که بر اساس اصل سوم قانون اساسی توسط دولت انقلابی فراهم می شود آگاهی های عمومی خود در همه زمينه ها از جمله آگاهی نسبت به مبانی و احکام دينی را افزايش دهند و مسلمانی موروثی را به مسلمانی مبتنی بر آگاهی و تحقيق ، تبديل نمايند . آيت اله خمينی به طرفداران خود بشارت می داد که « در جمهوری اسلامی ، کمونيست ها هم برای فعاليت ازاد خواهند بود » و شاگرد مبرز او - مرحوم مطهری - از لزوم برقراری کرسی تدريس مارکسيسم در دانشگاهها خبر می داد .اين اظهار نظرها ، مردم ايران را مطمئن می ساخت که دين موروثی آنها از چنان استحکامی بر خوردار است که حتی پيروان الحادی ترين مکاتب نيز می توانند در سايه حاکميت اسلامی به ترويج ديدگاههای خود بپردازند بدون آنکه خللی بر حاکميت دينی وارد شود يا اعتقادات مذهبی مردم ، لطمه ای ببيند . در يک کلام ، وعده های آيت اله خمينی ، مردم مسلمان ايران و هموطنان مسيحی ، يهودی و زرتشتی انان را قانع کرد که با استقرار جمهوری اسلامی ، دين رحمانی حضرت محمد« ص » بر شئون اساسی کشور حاکم خواهد شد و به مردم و حاکمان ، رسم مروت خواهد آموخت. همين اميدواری، بسياری از جوانان و سالخوردگان ايرانی را تشويق کرد تا برای دفاع از حاکميتی که خود را « پياده کننده احکام دينی » می دانست به جانفشانی بپردازند. اما باگذشت چند سال ، به تدريج تغييرات بنيادی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی و گفتار سران آن به وجود آمد و « حفظ حاکميت به هر قيمت » به اولويت اول - وشايد تنها اولويت - برای حاکمان ايران تبديل شد. صريح ترين و البته عجيب ترين نشانه از جابجايی شأن دين و حکومت ، زمانی آشکار شد که آيت اله خمينی اعلام کرد « برای حفظ نظام ، حتی می توان نماز را تعطيل کرد » . متأسفانه درآن هنگام ، هيچيک از تريبون داران و مدعيان پاسداری از حريم دين ، به اين سخن عجيب اعتراضی نکردند در حالی که قبل و بعد از آن ، هرنوع خدشه به نفوذ سياسی و مالی سرمايه داران بزرگ ، اعتراضاتی را در حوزه های علميه وتريبون های سياسی بر می انگيخت. آن روز کسی از آيت اله خمينی سؤال نکرد که « مگر به استناد آيات مکرر قرآن - از جمله آيات سوم وچهارم سوره انفال ، آيه هفتاد ويکم سوره ابراهيم و‌آيه سی و يکم سوره توبه - بر پاداشتن نماز از اصلی ترين نشانه های ايمان نيست ؟ پس چگونه عده ای که با شعار حاميت ايمان ، مردم را به قيام عليه نظام حاکم در کشور فراخواندند پس از چند سال ، برای تداوم حاکميت خويش هرکار حتی تعطيل نماز را جايز می شمارند؟» از آن پس ، انجام برخی اقدامات وبيان برخی اظهارات توسط سران نظام ، تعجب کسی را بر نمی انگيخت زيرا رهبر نظام به صراحت ، رابطه معکوس شده ميان « حاکميت » و « دين داری » را برای همگان تعربف کرده بود .در چنان فضايی ، صدها جوان زندانی - و اکثراً مسلمان - تنها به جرم بيان صادقانه مخالفت خود با همين نظام ، يک شبه به جوخه های مرگ سپرده شدند و تنها شخصيتِ مخالف با اين اعدام دسته جمعی ، با همدستی اغلب سياستمداران مسلط بر کشور از قائم مقامی رهبری کنار گذاشته شد*. با رحلت آيت اله خمينی ، ظاهراًتداوم حاکميتی که از نماز مقدس تر شمرده می شد جز با جعل يک دروغ بزرگ ، امکان پذير نبود . بر همين اساس ، هاشمی رفسنجانی و عده ای از همدستان او ادعا کردند که بنيانگزار جمهوری اسلامی به صورت مکرر به لياقت آقای خامنه ای برای تصدی رهبری ، شهادت داده است . در حالی که چند دقيقه قبل از همين ادعا ، اين بخش از وصيت نامه آيت اله خمينی قرائت شده بود که « آنچه به من نسبت داده شده يا می شود ، مورد تصديق نيست مگر آنکه صدای من يا خط و امضای من باشد يا در سيمای جمهوری اسلامی ، چيزی گفته باشم ». بااين اقدام ، مشخص شد که برای حفظ نظام دينی ، نه تنها می توان « واجبات دينی »از جمله مهم ترين آنها يعنی نماز را تعطيل کرد بلکه قبيح ترين منکر از نظر قرآن يعنی دروغ هم می تواند مجاز شمرده شود تا به واسطه آن ، حاکميت مدعيان دين داری ، تداوم يابد . در دوره دوم از حاکميت دينی که با دروغ بزرگ هاشمی رفسنجانی برای انتخاب رهبری آغاز گرديد رفتار ضد دينی به تدريج به بخشی جدايی ناپذير از حاکميت تبديل شد . در بخشی از اين دوره ، هاشمی رفسنجانی شريک استراتژيک رهبری بود وبا کمک او والبته با توسل به انواع محرمات از قبيل افترا و اتهام افکنی های ناجوانمردانه ، بسياری از متدينان و ايران دوستان واقعی از گردونه حکومت خارج شدند و جای آنها به متملقان دروغ گو و سوءاستفاده گر سپرده شد . حاکميت دينی ، در اين مرحله بسياری از فرزندان اوليه انقلاب را به زندان انداخت و تعدادی از سالخوردگان ملی - مذهبی ، با حمايت علنی رفسنجانی تحت شديد ترين شکنجه ها قرار گرفتند .اما از اواسط دوره دوم رياست رفسنجانی ، رهبر جمهوری اسلامی که حاکميت خويش را تثبيت شده می دانست ترجيح داد کسی را که مدعی شراکت در حکومت است بر سر جای خويش بنشاند و به او نشان دهد که هيچکس نبايد خود را شريک حکومتی رهبری بداند . البته انجام اين کار ، چندان ساده نبود ولذا بار ديگر برای حفظ حاکميت دينی و بر اساس برخی مصلحت سنجی ها دروغ پراکنی ها و اتهام افکنی ها عليه خاندان رفسنجانی آغاز شد . در اين مرحله ، عده ای از سربازان ولايت ، مآمور شدند که برای حفظ نظام وحذف يکی از مدعيان پُر قدرت ، مديران بازداشتی شهرداری تهران را زير شکنجه قرار دهند و آنها را وادار نمايند که به داشتن انواع روابط نامشروع مالی ، سياسی و حتی جنسی با برخی اعضای خانواده رفسنجانی اعتراف کنند! پس از آن هم برای حفظ حاکميت، هر روز روش های جديد تری شناسايی شد که اجرای اغلب آنهای جز با شکستن احکام دينی و اخلاقی امکان پذير نبود اما توسعه اين روش ها هم باعث نگرانی مدعيان دين مداری نشد زيرا برای حکومتی که حفظ آن حتی به قيمت « تعطيل نماز » و
« ترويج دروغ » مجاز و مشروع شمرده می شد پذيرش ساير منکرات و تعطيل بقيه واجبات چندان مشکل نبود .اين دين فروشی ها اگر چه مخالفت جدی و علنی روحانيون صاحب نفوذ را به دنبال نداشت اما به تدريج بدنه حاکميت را از «انسانهای مستقل » تهی نمود . از سوی ديگر بسياری از عالمان دينیِ غير حکومتی که نمی خواستند شريک « دين فروشی »ها به بهانه حفظ نظام شوند خرج خود را از روحانيون حکومتی - که بهترين نام برای عده ای از آنها « آخوندِ درباری » است - جدا ساختند . نتيجه آنکه امروز ، تريبون های حکومتی به دست عده ای بی سواد و لا ابالی افتاده که به هيچ چيز جز «رضايتِ رأس حاکميت » نمی انديشند والبته رأس حاکميت هم از جيب ملت ، پاداش خوش خدمتی و گاه خوش رقصی آنها را می دهد . در اين فضا ، عده ای که ناظر بازيچه شدن دين توسط مدعيان حکومت دينی بوده اند و تنها کاربرد دين را تثبيت حاکميت می دانند در مجيزگويی گويی ازارکان حاکميت با يکديگر مسابقه گذاشته اند و در اين مسير هرچه را که مانع بپندارند با زبان آلوده خويش ،مورد حمله قرار می دهند . نمونه بارز از اين گروه مجيز گو ، روضه خوان بی سواد مشهدی است که به پاداش لجن پراکنی عليه سران اصلاح طلبان ، لقب « آيت اله »
گرفته و به امامت جمعه مقدس ترين شهر ايران رسيده است . او يک روز ، مخالفان دولت را بزغاله و گوساله می نامد و روز ديگر عليه «امير کبير» عقده گشايی می نمايد تا به ارباب خود نشان دهد جز حاکم فعلی ايران ، هيچکس را شايسته تکريم و تعظيم نمی داند! اين روضه خوان پُرمدعا ،امير کبير را مورد اهانت قرار می دهد در حالی که« امير» جان خود را برسر مقاومت در مقابل انگليس و روسيه و جيره خواران داخلی آنها گذاشت اما سران نظام فعلی ايران ، برای جلب حمايت روس ها ، چشم بر کشتار مسلمانان چچن توسط دولت روسيه می بندد و ميلياردها دلار باج علنی به سران کرملين می دهد . در حقيقت اين روضه خوان مجيزگو، حفظ نظام را از هر چيز واجب تر می داند واکنون معتقد است که شرط حفظ نظام ، تقويت روحيه شکست خورده سران حکومت است . لذا همه بضاعت کلامی و علمی امام جمعه مشهد وشخصيت های همتراز او گاه در قالب«بزغاله » ناميدن منتقدان حکومت متجلی می گردد و گاه در اهانت به شخصيت های تاريخی ايران و انتساب همه خوبی های جهان به رأس فعلی حکومت دينی در ايران !
سی ودو سال پس از پيروزی انقلابی که مدعای آن ، احيای گفتمان دينی و حاکميت ايمان بر کشور بود اکنون «اسلام سياسی » به طور کامل در خدمت حاکميت ايران است و برای حفظ اين حاکميت ، می توان نماز را تعطيل کرد ، می توان مردم ايران را گرسنه نگاه داشت و از اموال ايشان در لبنان، افغانستان و ونزوئلا بر جمع طرفداران احمدی نژاد افزود ، می توان رئيس دولت کودتايی ايران را
« احياگر گفتمان انقلابی و دينی » معرفی نمود در حالی که دروغ گويی همين رئيس دولت ، فرياد برخی مراجع تقليد را بلند کرده و قانون گريزی های مستبدانه او ، موجب اعتراض مکرر بسياری از اصولگرايان شده است ، می توان بر خلاف مبانی دينی و انقلابی ، بت سازی کرد و به دروغ از زانو زدن سياستمداران و دولتمردان قدرتمند دنيا در مقابل رهبر جمهوری اسلامی ، سخن گفت و نيز می توان برای ارضای حس «تملق خواهی » سران حکومت ميليون ها دلار از وجوه متغلق به مردم ايران را به برخی گروههای فلسطينی کمک کرد که با وقاحت تمام ، صدام حسين را شهيد ناميدند و در مرگ او سو گواری نمودند . همچنين با استخدام دين توسط مدعيان حکومت دينی می توان رهبری نظام رادر جاگاه الوهی قرار داد و ضمن مسلط دانستن او بر اموال ، نواميس و جانهای ملت ايران ، احکام جديد شرعی صادر نمود . لابد شنيده ايد که مهدی کوچک زاده وکيل الدوله سرشناس ، اخيراً اعلام کرده است که « برای حفظ نظام حتی می توان شُرب خمر را واجب کرد.»
آنچه در اين يادداشت آمد تنها چند نمونه است و اگر کسی مايل باشد به راحتی می تواند نمونه های ديگری را از ميان رفتار وگفتار حاکمان فعلی جمهوری اسلامی پيدا کند که همه آنهانشان می دهد که در حاکميت فعلی جمهوری اسلامی ، حمايت از دين يا تلاش برای اجرای احکام دينی ، دروغ بزرگی است که باور آن توسط گروهی از ايرانيان ساده دل ،به سران نظام اجازه داده است چند صباحی بيشتربر موج دين خواهی عده ای از مردم سوار شوند . من به عنوان يک ايرانی مسلمان بر اين باورم که بزرگ ترين خطر برای اسلام وايران ، حاکمان فعلی ايران هستند که حاضرند آينده ايران و گذشته اسلام را فدای تداوم حاکميت پُر مسئله خود نمايند . از کسانی که تنها دغدغه ايشان ، حفظ حاکميت به هر قيمت است انتظاری نيست .کسانی هم که مذهب را افيون ملت ها می نامند و عملکرد حاکمان فعلی ايران ، در خدمت اثبات فرضيه آنهامی باشد نيز مخاطب اين يادداشت نيستند . اما اگر کسانی نگران دين مردم هستند يا برای امروز وفردای ايران دغدغه دارند بايد هرچه زودتر « ابزار دين » را ازدست حاکمان ايران خارج نمايند . در غير اين صورت هرروز شاهد افزايش ميزان «دين گريزی » خواهيم بود که هرکس با نگاهی به اطراف خود - و نه با تماشای رفتار پُرتظاهر برخی متدين نمايان در سيمای جمهوری اسلامی - آن را لمس می کند . اين وضعيت ، نتيجه اعمال کسانی است که اسلام را هدف خود می ناميدند و اکنون دين خدا نيز مانند ساير مفاهيم مورد احترام مردم ، به ابزاری برای تداوم حکومت متزلزل ايشان تبديل شده است.
سی ودو سال پيش در چنين روزهايی ، آيت اله خمينی با سخنان خود به مردم اميد می داد که انقلاب اسلامی ، حاکميتی را درايران مستقر خواهد کرد که يکی از مهم ترين اهداف آن ، اجرای احکام اسلامی است .او می دانست بسياری از ايرانيان ، نه از سر تحقيق بلکه در پيروی از پدران ونياکان خويش ، اسلام را پذيرفته اند اما در عين حال ، نام اسلام برای آنان بسيار عزيز است و بسياری از آنها برای حفظ دين موروثی خويش ، حاضر به هرگونه جانفشانی هستند .آيت اله خمينی با آگاهی از اين واقعيت ، ضمن تبيين احکام رحمانی اسلام اين اميد را در ميان اکثر ايرانيان زنده کرد که با پيروزی انقلاب اسلامی ، اسلام واقعی بر ايران حکومت خواهد کرد . آيت اله خمينی همچنين به مناسبت های مختلف از بی توجهی سران رژيم گذشته نسبت به احکام اسلامی ابراز نگرانی می کرد تا متدينان ايرانی به انقلاب او بپيوندند وبه اين طريق ، هم از « دين سوزی » رژيم سلطنتی جلوگيری نمايند و هم با استقرارحکومت دينی ، اجرای احکام اسلامی در ايران را نهادينه کنند.برداشت اکثريت مردم ايران - حتی پيروان ساير اديان الهی - از اظهارات پُرشور آيت اله خمينی آن بود که حکومت دينی ، در خدمت اجرای احکام اسلامی خواهدبود و البته بنا بر وعده آيت اله ، اجرای احکام اسلامی ، موجب پيشرفت کشور و اجرای عدالت خواهد شد . بنيانگزار جمهوری اسلامی با تکرار همين شعارها موفق شد در دوره ای کوتاه ، بسياری از مردم را با خود همراه سازد و نهايتا در فروردين ماه سال پنجاه و هشت ، اکثريت قاطعی از ايرانيان به جمهوری اسلامی رأی دادند تا هم دنيای خويش را آباد سازند و هم راه بهشت را برای خود هموار کنند.آن روزها مردم ايران ، مدينه فاضله ای رامجسم می ساختند که در آن ، اقشار ضعيف جامعه بدون دغدغه نان و آب به رشد فضائل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوا خواهند پرداخت [ اصل سوم قانون اساسی ]. بسياری از ايرانيان در آن روزها در پوست خود نمی گنجيدند زيرا به آنها وعده داده می شد که « مردم ايران از هر قوم وقبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد . » [ اصل نوزده قانون اساسی ]. بسياری از مردم ايران با آيت اله خمينی همراهی کردند تا هم دين موروثی خويش را حفظ کنند و هم با امکاناتی که بر اساس اصل سوم قانون اساسی توسط دولت انقلابی فراهم می شود آگاهی های عمومی خود در همه زمينه ها از جمله آگاهی نسبت به مبانی و احکام دينی را افزايش دهند و مسلمانی موروثی را به مسلمانی مبتنی بر آگاهی و تحقيق ، تبديل نمايند . آيت اله خمينی به طرفداران خود بشارت می داد که « در جمهوری اسلامی ، کمونيست ها هم برای فعاليت ازاد خواهند بود » و شاگرد مبرز او - مرحوم مطهری - از لزوم برقراری کرسی تدريس مارکسيسم در دانشگاهها خبر می داد .اين اظهار نظرها ، مردم ايران را مطمئن می ساخت که دين موروثی آنها از چنان استحکامی بر خوردار است که حتی پيروان الحادی ترين مکاتب نيز می توانند در سايه حاکميت اسلامی به ترويج ديدگاههای خود بپردازند بدون آنکه خللی بر حاکميت دينی وارد شود يا اعتقادات مذهبی مردم ، لطمه ای ببيند . در يک کلام ، وعده های آيت اله خمينی ، مردم مسلمان ايران و هموطنان مسيحی ، يهودی و زرتشتی انان را قانع کرد که با استقرار جمهوری اسلامی ، دين رحمانی حضرت محمد« ص » بر شئون اساسی کشور حاکم خواهد شد و به مردم و حاکمان ، رسم مروت خواهد آموخت. همين اميدواری، بسياری از جوانان و سالخوردگان ايرانی را تشويق کرد تا برای دفاع از حاکميتی که خود را « پياده کننده احکام دينی » می دانست به جانفشانی بپردازند. اما باگذشت چند سال ، به تدريج تغييرات بنيادی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی و گفتار سران آن به وجود آمد و « حفظ حاکميت به هر قيمت » به اولويت اول - وشايد تنها اولويت - برای حاکمان ايران تبديل شد. صريح ترين و البته عجيب ترين نشانه از جابجايی شأن دين و حکومت ، زمانی آشکار شد که آيت اله خمينی اعلام کرد « برای حفظ نظام ، حتی می توان نماز را تعطيل کرد » . متأسفانه درآن هنگام ، هيچيک از تريبون داران و مدعيان پاسداری از حريم دين ، به اين سخن عجيب اعتراضی نکردند در حالی که قبل و بعد از آن ، هرنوع خدشه به نفوذ سياسی و مالی سرمايه داران بزرگ ، اعتراضاتی را در حوزه های علميه وتريبون های سياسی بر می انگيخت. آن روز کسی از آيت اله خمينی سؤال نکرد که « مگر به استناد آيات مکرر قرآن - از جمله آيات سوم وچهارم سوره انفال ، آيه هفتاد ويکم سوره ابراهيم و‌آيه سی و يکم سوره توبه - بر پاداشتن نماز از اصلی ترين نشانه های ايمان نيست ؟ پس چگونه عده ای که با شعار حاميت ايمان ، مردم را به قيام عليه نظام حاکم در کشور فراخواندند پس از چند سال ، برای تداوم حاکميت خويش هرکار حتی تعطيل نماز را جايز می شمارند؟» از آن پس ، انجام برخی اقدامات وبيان برخی اظهارات توسط سران نظام ، تعجب کسی را بر نمی انگيخت زيرا رهبر نظام به صراحت ، رابطه معکوس شده ميان « حاکميت » و « دين داری » را برای همگان تعربف کرده بود .در چنان فضايی ، صدها جوان زندانی - و اکثراً مسلمان - تنها به جرم بيان صادقانه مخالفت خود با همين نظام ، يک شبه به جوخه های مرگ سپرده شدند و تنها شخصيتِ مخالف با اين اعدام دسته جمعی ، با همدستی اغلب سياستمداران مسلط بر کشور از قائم مقامی رهبری کنار گذاشته شد*. با رحلت آيت اله خمينی ، ظاهراًتداوم حاکميتی که از نماز مقدس تر شمرده می شد جز با جعل يک دروغ بزرگ ، امکان پذير نبود . بر همين اساس ، هاشمی رفسنجانی و عده ای از همدستان او ادعا کردند که بنيانگزار جمهوری اسلامی به صورت مکرر به لياقت آقای خامنه ای برای تصدی رهبری ، شهادت داده است . در حالی که چند دقيقه قبل از همين ادعا ، اين بخش از وصيت نامه آيت اله خمينی قرائت شده بود که « آنچه به من نسبت داده شده يا می شود ، مورد تصديق نيست مگر آنکه صدای من يا خط و امضای من باشد يا در سيمای جمهوری اسلامی ، چيزی گفته باشم ». بااين اقدام ، مشخص شد که برای حفظ نظام دينی ، نه تنها می توان « واجبات دينی »از جمله مهم ترين آنها يعنی نماز را تعطيل کرد بلکه قبيح ترين منکر از نظر قرآن يعنی دروغ هم می تواند مجاز شمرده شود تا به واسطه آن ، حاکميت مدعيان دين داری ، تداوم يابد . در دوره دوم از حاکميت دينی که با دروغ بزرگ هاشمی رفسنجانی برای انتخاب رهبری آغاز گرديد رفتار ضد دينی به تدريج به بخشی جدايی ناپذير از حاکميت تبديل شد . در بخشی از اين دوره ، هاشمی رفسنجانی شريک استراتژيک رهبری بود وبا کمک او والبته با توسل به انواع محرمات از قبيل افترا و اتهام افکنی های ناجوانمردانه ، بسياری از متدينان و ايران دوستان واقعی از گردونه حکومت خارج شدند و جای آنها به متملقان دروغ گو و سوءاستفاده گر سپرده شد . حاکميت دينی ، در اين مرحله بسياری از فرزندان اوليه انقلاب را به زندان انداخت و تعدادی از سالخوردگان ملی - مذهبی ، با حمايت علنی رفسنجانی تحت شديد ترين شکنجه ها قرار گرفتند .اما از اواسط دوره دوم رياست رفسنجانی ، رهبر جمهوری اسلامی که حاکميت خويش را تثبيت شده می دانست ترجيح داد کسی را که مدعی شراکت در حکومت است بر سر جای خويش بنشاند و به او نشان دهد که هيچکس نبايد خود را شريک حکومتی رهبری بداند . البته انجام اين کار ، چندان ساده نبود ولذا بار ديگر برای حفظ حاکميت دينی و بر اساس برخی مصلحت سنجی ها دروغ پراکنی ها و اتهام افکنی ها عليه خاندان رفسنجانی آغاز شد . در اين مرحله ، عده ای از سربازان ولايت ، مآمور شدند که برای حفظ نظام وحذف يکی از مدعيان پُر قدرت ، مديران بازداشتی شهرداری تهران را زير شکنجه قرار دهند و آنها را وادار نمايند که به داشتن انواع روابط نامشروع مالی ، سياسی و حتی جنسی با برخی اعضای خانواده رفسنجانی اعتراف کنند! پس از آن هم برای حفظ حاکميت، هر روز روش های جديد تری شناسايی شد که اجرای اغلب آنهای جز با شکستن احکام دينی و اخلاقی امکان پذير نبود اما توسعه اين روش ها هم باعث نگرانی مدعيان دين مداری نشد زيرا برای حکومتی که حفظ آن حتی به قيمت « تعطيل نماز » و
« ترويج دروغ » مجاز و مشروع شمرده می شد پذيرش ساير منکرات و تعطيل بقيه واجبات چندان مشکل نبود .اين دين فروشی ها اگر چه مخالفت جدی و علنی روحانيون صاحب نفوذ را به دنبال نداشت اما به تدريج بدنه حاکميت را از «انسانهای مستقل » تهی نمود . از سوی ديگر بسياری از عالمان دينیِ غير حکومتی که نمی خواستند شريک « دين فروشی »ها به بهانه حفظ نظام شوند خرج خود را از روحانيون حکومتی - که بهترين نام برای عده ای از آنها « آخوندِ درباری » است - جدا ساختند . نتيجه آنکه امروز ، تريبون های حکومتی به دست عده ای بی سواد و لا ابالی افتاده که به هيچ چيز جز «رضايتِ رأس حاکميت » نمی انديشند والبته رأس حاکميت هم از جيب ملت ، پاداش خوش خدمتی و گاه خوش رقصی آنها را می دهد . در اين فضا ، عده ای که ناظر بازيچه شدن دين توسط مدعيان حکومت دينی بوده اند و تنها کاربرد دين را تثبيت حاکميت می دانند در مجيزگويی گويی ازارکان حاکميت با يکديگر مسابقه گذاشته اند و در اين مسير هرچه را که مانع بپندارند با زبان آلوده خويش ،مورد حمله قرار می دهند . نمونه بارز از اين گروه مجيز گو ، روضه خوان بی سواد مشهدی است که به پاداش لجن پراکنی عليه سران اصلاح طلبان ، لقب « آيت اله »
گرفته و به امامت جمعه مقدس ترين شهر ايران رسيده است . او يک روز ، مخالفان دولت را بزغاله و گوساله می نامد و روز ديگر عليه «امير کبير» عقده گشايی می نمايد تا به ارباب خود نشان دهد جز حاکم فعلی ايران ، هيچکس را شايسته تکريم و تعظيم نمی داند! اين روضه خوان پُرمدعا ،امير کبير را مورد اهانت قرار می دهد در حالی که« امير» جان خود را برسر مقاومت در مقابل انگليس و روسيه و جيره خواران داخلی آنها گذاشت اما سران نظام فعلی ايران ، برای جلب حمايت روس ها ، چشم بر کشتار مسلمانان چچن توسط دولت روسيه می بندد و ميلياردها دلار باج علنی به سران کرملين می دهد . در حقيقت اين روضه خوان مجيزگو، حفظ نظام را از هر چيز واجب تر می داند واکنون معتقد است که شرط حفظ نظام ، تقويت روحيه شکست خورده سران حکومت است . لذا همه بضاعت کلامی و علمی امام جمعه مشهد وشخصيت های همتراز او گاه در قالب«بزغاله » ناميدن منتقدان حکومت متجلی می گردد و گاه در اهانت به شخصيت های تاريخی ايران و انتساب همه خوبی های جهان به رأس فعلی حکومت دينی در ايران !
سی ودو سال پس از پيروزی انقلابی که مدعای آن ، احيای گفتمان دينی و حاکميت ايمان بر کشور بود اکنون «اسلام سياسی » به طور کامل در خدمت حاکميت ايران است و برای حفظ اين حاکميت ، می توان نماز را تعطيل کرد ، می توان مردم ايران را گرسنه نگاه داشت و از اموال ايشان در لبنان، افغانستان و ونزوئلا بر جمع طرفداران احمدی نژاد افزود ، می توان رئيس دولت کودتايی ايران را
« احياگر گفتمان انقلابی و دينی » معرفی نمود در حالی که دروغ گويی همين رئيس دولت ، فرياد برخی مراجع تقليد را بلند کرده و قانون گريزی های مستبدانه او ، موجب اعتراض مکرر بسياری از اصولگرايان شده است ، می توان بر خلاف مبانی دينی و انقلابی ، بت سازی کرد و به دروغ از زانو زدن سياستمداران و دولتمردان قدرتمند دنيا در مقابل رهبر جمهوری اسلامی ، سخن گفت و نيز می توان برای ارضای حس «تملق خواهی » سران حکومت ميليون ها دلار از وجوه متغلق به مردم ايران را به برخی گروههای فلسطينی کمک کرد که با وقاحت تمام ، صدام حسين را شهيد ناميدند و در مرگ او سو گواری نمودند . همچنين با استخدام دين توسط مدعيان حکومت دينی می توان رهبری نظام رادر جاگاه الوهی قرار داد و ضمن مسلط دانستن او بر اموال ، نواميس و جانهای ملت ايران ، احکام جديد شرعی صادر نمود . لابد شنيده ايد که مهدی کوچک زاده وکيل الدوله سرشناس ، اخيراً اعلام کرده است که « برای حفظ نظام حتی می توان شُرب خمر را واجب کرد.»
آنچه در اين يادداشت آمد تنها چند نمونه است و اگر کسی مايل باشد به راحتی می تواند نمونه های ديگری را از ميان رفتار وگفتار حاکمان فعلی جمهوری اسلامی پيدا کند که همه آنهانشان می دهد که در حاکميت فعلی جمهوری اسلامی ، حمايت از دين يا تلاش برای اجرای احکام دينی ، دروغ بزرگی است که باور آن توسط گروهی از ايرانيان ساده دل ،به سران نظام اجازه داده است چند صباحی بيشتربر موج دين خواهی عده ای از مردم سوار شوند . من به عنوان يک ايرانی مسلمان بر اين باورم که بزرگ ترين خطر برای اسلام وايران ، حاکمان فعلی ايران هستند که حاضرند آينده ايران و گذشته اسلام را فدای تداوم حاکميت پُر مسئله خود نمايند . از کسانی که تنها دغدغه ايشان ، حفظ حاکميت به هر قيمت است انتظاری نيست .کسانی هم که مذهب را افيون ملت ها می نامند و عملکرد حاکمان فعلی ايران ، در خدمت اثبات فرضيه آنهامی باشد نيز مخاطب اين يادداشت نيستند . اما اگر کسانی نگران دين مردم هستند يا برای امروز وفردای ايران دغدغه دارند بايد هرچه زودتر « ابزار دين » را ازدست حاکمان ايران خارج نمايند . در غير اين صورت هرروز شاهد افزايش ميزان «دين گريزی » خواهيم بود که هرکس با نگاهی به اطراف خود - و نه با تماشای رفتار پُرتظاهر برخی متدين نمايان در سيمای جمهوری اسلامی - آن را لمس می کند . اين وضعيت ، نتيجه اعمال کسانی است که اسلام را هدف خود می ناميدند و اکنون دين خدا نيز مانند ساير مفاهيم مورد احترام مردم ، به ابزاری برای تداوم حکومت متزلزل ايشان تبديل شده است.
اعدام ها را متوقف کنيد، نامه باربارا لخبيلر و کورت لخنر، مسئولان پارلمان اروپا در ارتباط با ايران، به رهبر جمهوری اسلامی
عاليجناب
امروز اين نامه را برای شما در حالی مينويسيم که چندين اعدام قريب الوقوع و مجازات زندان افرادی که تنها ۱۸ سال دارند، مدافع حقوق بشری که وبلاگ نويس است نويد محبی در جريان است.
بنابر اخبار و گزارشهای رسمی دو زندانی سياسی کرد بنامهای حسين خزری و زينب جلاليان به مرگ محکوم شده اند و در خطر اعدام قرار دارند
در گزارشها امده بود که جريان محاکمه اين افراد يک جريان عادلانه و قانونی نبوده و در مدت زندان انها تحت شکنجه و ازار بوده اند. لذا از شما ميخواهيم که اين اعدامها را متوقف کنيد و شرايطی را برای محاکمه قانونی و عادلانه انها فراهم کنيد تا در يک محاکمه زير قوانين بين المللی تجديد نظر شود.
پرونده ديگر مربوط به بانو خديجه جهاد است که وی نيز به اعدام محکوم شده رياست قوه قضائيه ايران در اويل سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که در جريان رسيدگی به پرونده وی معايبی وجود داشته و لازم است که تحقيقات و بازنگری انجام شود . بنابراين از شما ميخواهيم که اعدامها را متوقف کنيد و اين احکام را مضمحل کنيد.
ما به حقوق و مسئوليت رهبران و مسئولين شما ارج مينهيم که مرتکبين جرائم و متهمين را به دستگاه عدالت در شرايطی عادلانه و زير قوانين بين المللی قرار دهند. مجازات اعدام عملی ظالمانه و غير انسانيست بنابراين ما با احترام از شما ميخواهيم : اعدامها را متوقف کنيد و اين مجازاتها را لغو کنيد.
مسئله ديگری که جای بسيار نگران کننده ای دارد شرايط جسمی و روانی نويد محبی مدافع حقوق بشر است .
بنا بر گزارشها از لحظه دستگيری وی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ (۲۷ شهريور۸۹) بدفعات مورد ازار و شکنجه قرار گرفته و کليه وسائل ارتباطات را از وی دريغ داشته اند. وی با وکيل و اعضاء خانواده خود تاکنون اجازه ملاقات و ارتباط نداشته .
ما از شما خواستار ازادی بلافاصله وی هستيم و اعلام بيگناهی وی که تنها گناهش کار قانونی اش و دفاع از حقوق انسانی افراد بوده است. لازم بذکر است که اين مغاير تعهدات ايران در دفاع از مدافعين حقوق بشر است
ما اميدواريم پاسخ مناسب شما را بزودی دريافت کنيم
با تقديم احترام
رياست کرسی نمايندگی ايران در اتحاديه اروپا باربارا لخبيلر
معاون کرسی نمايندگی ايران در اتحاديه اروپا کورت لخنر
نوامبر ۲۴ سال ۲۰۱۰ ميلادی
استراسبورگ
امروز اين نامه را برای شما در حالی مينويسيم که چندين اعدام قريب الوقوع و مجازات زندان افرادی که تنها ۱۸ سال دارند، مدافع حقوق بشری که وبلاگ نويس است نويد محبی در جريان است.
بنابر اخبار و گزارشهای رسمی دو زندانی سياسی کرد بنامهای حسين خزری و زينب جلاليان به مرگ محکوم شده اند و در خطر اعدام قرار دارند
در گزارشها امده بود که جريان محاکمه اين افراد يک جريان عادلانه و قانونی نبوده و در مدت زندان انها تحت شکنجه و ازار بوده اند. لذا از شما ميخواهيم که اين اعدامها را متوقف کنيد و شرايطی را برای محاکمه قانونی و عادلانه انها فراهم کنيد تا در يک محاکمه زير قوانين بين المللی تجديد نظر شود.
| advertisement@gooya.com | |
پرونده ديگر مربوط به بانو خديجه جهاد است که وی نيز به اعدام محکوم شده رياست قوه قضائيه ايران در اويل سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که در جريان رسيدگی به پرونده وی معايبی وجود داشته و لازم است که تحقيقات و بازنگری انجام شود . بنابراين از شما ميخواهيم که اعدامها را متوقف کنيد و اين احکام را مضمحل کنيد.
ما به حقوق و مسئوليت رهبران و مسئولين شما ارج مينهيم که مرتکبين جرائم و متهمين را به دستگاه عدالت در شرايطی عادلانه و زير قوانين بين المللی قرار دهند. مجازات اعدام عملی ظالمانه و غير انسانيست بنابراين ما با احترام از شما ميخواهيم : اعدامها را متوقف کنيد و اين مجازاتها را لغو کنيد.
مسئله ديگری که جای بسيار نگران کننده ای دارد شرايط جسمی و روانی نويد محبی مدافع حقوق بشر است .
بنا بر گزارشها از لحظه دستگيری وی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ (۲۷ شهريور۸۹) بدفعات مورد ازار و شکنجه قرار گرفته و کليه وسائل ارتباطات را از وی دريغ داشته اند. وی با وکيل و اعضاء خانواده خود تاکنون اجازه ملاقات و ارتباط نداشته .
ما از شما خواستار ازادی بلافاصله وی هستيم و اعلام بيگناهی وی که تنها گناهش کار قانونی اش و دفاع از حقوق انسانی افراد بوده است. لازم بذکر است که اين مغاير تعهدات ايران در دفاع از مدافعين حقوق بشر است
ما اميدواريم پاسخ مناسب شما را بزودی دريافت کنيم
با تقديم احترام
رياست کرسی نمايندگی ايران در اتحاديه اروپا باربارا لخبيلر
معاون کرسی نمايندگی ايران در اتحاديه اروپا کورت لخنر
نوامبر ۲۴ سال ۲۰۱۰ ميلادی
استراسبورگ
تاريخچه روز بين‌المللی محو خشونت عليه زنان
خواهر چهارم، بلجيکا آدلا "دده" ميرابل - ريس زنده ماند. او در حال حاضر در شهر سالسيدو جمهوری دومينيکن در خانه‌ای زندگی می‌کند که خواهرانش در آن به دنيا آمدند. او تلاش می‌کند تا از طريق موزه "هرماناس ميرابل" که آن هم در شهر سالسيدو قرار دارد و خواهرانش ده ماه آخر زندگی خود را نيز در آن گذراندند، ياد خواهرانش را زنده نگاه دارد.
شهرزادنيوز: در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (روز قتل خواهران ميرابل) را به عنوان "روز بين‌المللی محو خشونت عليه زنان" برگزيد.
اين روز همچنين آغاز شانزده روز "فعاليت عليه خشونت جنسيتی" است. روز پايانی اين شانزده روز، ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است.
پاتريا مرسدس ميرابل (۲۷ فوريه ۱۹۲۴ - ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰)، ماريا آرژانتينا مينروا ميرابل (۱۲ مارس ۱۹۲۶ - ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰) و آنتونيا ماريا ترزا ميرابل (۱۵ اکتبر ۱۹۳۵ - ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰) از اهالی جمهوری دومينيکن بودند که به شدت مخالف ديکتاتوری رافائل لئونيداس تروخيو بودند. خواهر چهارم، بلجيکا آدلا "دده" ميرابل - ريس زنده ماند. او در حال حاضر در شهر سالسيدو جمهوری دومينيکن در خانه‌ای زندگی می‌کند که خواهرانش در آن به دنيا آمدند. او تلاش می‌کند تا از طريق موزه "هرماناس ميرابل" که آن هم در شهر سالسيدو قرار دارد و خواهرانش ده ماه آخر زندگی خود را نيز در آن گذراندند، ياد خواهرانش را زنده نگاه دارد.
خواهران ميرابل در يک خانواده متوسط مرفه و فرهيخته بزرگ شدند. همه ازدواج کرده بودند. پدرشان يک بازرگان موفق بود. زمانی که تروخيو به قدرت رسيد، خانواده تمام ثروت خود را از دست داد. آنها معتقد بودند که تروخيو کشور را به آشفتگی اقتصادی سوق می‌دهد. مينروا پس از صحبت فراوان با يکی از عموهايش، سرسختانه معتقد شده بود که بايد به ديکتاتوری تروخيو خاتمه داد. او تحت تأثير نظرات عمويش، عضو جنبش ضد تروخيو شد. مينروا در رشته حقوق تحصيل کرد و وکيل شد، اما از آن جايی که پيشرفت‌های رومانتيک تروخيو را نفی می‌کرد، اجازه اشتغال به وکالت نيافت. خواهرانش راه او را دنبال کردند و سرانجام گروهی متشکل از مخالفان تروخيو تشکيل دادند که به "جنبش چهاردهم ژوئن" معروف شد. در داخل گروه آنها را به اسم "پروانه‌ها" می‌شناختند. "پروانه" نام مخفی مينروا در فعاليت‌های سياسی‌اش بود. دو تن از خواهران چند بار دستگير و زندانی و شکنجه شدند. شوهران سه تن از خواهران نيز در زندان "لاويکتوريا" واقع در سانتو دومينگو زندانی بودند.
به رغم اين ضربات، آنها در مبارزه خود برای پايان دادن به ديکتاتوری تروخيو پايداری کردند. پس از چندين بار حبس خواهران، تروخيو تصميم گرفت از شر آنان خلاص شود. در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ او افرادش را سراغ اين سه زن فرستاد که از ملاقات شوهرانشان بازمی‌گشتند. خواهران بی سلاح، به مزرعه نيشکر برده شدند، و پس از ضرب و شتم، خفه شدند. اتومبيل آنها از کوهستانی به نام "لاکامبر"، بين شهرهای سانتياگو و پوئترو پلاتا، به پايين پرت شد.
تروخيو در آن زمان گمان می‌برد که مشکل بزرگی را از سر راه برداشته است. اما کشتن اين سه خواهر نتيجه عکس داد: قتل خواهران ميرابل موجب بروز اعتراض عمومی در سرتاسر کشور شد. آشکار شدن قتل خواهران باعث شد توجه جمهوری دومينيکن به خواهران ميرابل و اهداف آنان جلب شود. حمايت عمومی و آگاهی مردم شش ماه بعد، يعنی در سال ۱۹۶۱ به ترور تروخيو منجر گرديد.
خواهران ميرابل در "اخو د آگونا"، منطقه‌ای خارج از شهر سالسيدو واقع در استان سالسيدو، دفن شده‌اند. آنها در املاک خانه پدری‌شان دفن شدند، جايی که ده ماه آخر زندگی خود را گذراندند. اين خانه اکنون به ياد آنان به موزه‌ای عمومی تبديل شده است. در همان ملک، همچنين يک کتابخانه، يک کتابفروشی و يک مغازه فروش يادبود وجود دارد. سه خواهر در يک گور گذاشته شده‌اند و "مونولو"، شوهر مينروا نيز با آنها دفن شده است.
"دده"، خواهری که زنده ماند، در نزديکی موزه زندگی می‌کند. يکی از پسرانش، جيمی ديويد فرناندز ميرابل، در اولين دوره رياست جمهوری لئونل فرناندز بين سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، معاون رئيس جمهور بود. مينو تاوارز ميرابل، بزرگترين دختر مينروا ميرابل از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ عضو کنگره بود و اخيرا برای چهار سال ديگر (تا سال ۲۰۱۰) مجددا انتخاب شده است.
شهرزادنيوز: در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (روز قتل خواهران ميرابل) را به عنوان "روز بين‌المللی محو خشونت عليه زنان" برگزيد.
اين روز همچنين آغاز شانزده روز "فعاليت عليه خشونت جنسيتی" است. روز پايانی اين شانزده روز، ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است.
| advertisement@gooya.com | |
پاتريا مرسدس ميرابل (۲۷ فوريه ۱۹۲۴ - ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰)، ماريا آرژانتينا مينروا ميرابل (۱۲ مارس ۱۹۲۶ - ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰) و آنتونيا ماريا ترزا ميرابل (۱۵ اکتبر ۱۹۳۵ - ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰) از اهالی جمهوری دومينيکن بودند که به شدت مخالف ديکتاتوری رافائل لئونيداس تروخيو بودند. خواهر چهارم، بلجيکا آدلا "دده" ميرابل - ريس زنده ماند. او در حال حاضر در شهر سالسيدو جمهوری دومينيکن در خانه‌ای زندگی می‌کند که خواهرانش در آن به دنيا آمدند. او تلاش می‌کند تا از طريق موزه "هرماناس ميرابل" که آن هم در شهر سالسيدو قرار دارد و خواهرانش ده ماه آخر زندگی خود را نيز در آن گذراندند، ياد خواهرانش را زنده نگاه دارد.
خواهران ميرابل در يک خانواده متوسط مرفه و فرهيخته بزرگ شدند. همه ازدواج کرده بودند. پدرشان يک بازرگان موفق بود. زمانی که تروخيو به قدرت رسيد، خانواده تمام ثروت خود را از دست داد. آنها معتقد بودند که تروخيو کشور را به آشفتگی اقتصادی سوق می‌دهد. مينروا پس از صحبت فراوان با يکی از عموهايش، سرسختانه معتقد شده بود که بايد به ديکتاتوری تروخيو خاتمه داد. او تحت تأثير نظرات عمويش، عضو جنبش ضد تروخيو شد. مينروا در رشته حقوق تحصيل کرد و وکيل شد، اما از آن جايی که پيشرفت‌های رومانتيک تروخيو را نفی می‌کرد، اجازه اشتغال به وکالت نيافت. خواهرانش راه او را دنبال کردند و سرانجام گروهی متشکل از مخالفان تروخيو تشکيل دادند که به "جنبش چهاردهم ژوئن" معروف شد. در داخل گروه آنها را به اسم "پروانه‌ها" می‌شناختند. "پروانه" نام مخفی مينروا در فعاليت‌های سياسی‌اش بود. دو تن از خواهران چند بار دستگير و زندانی و شکنجه شدند. شوهران سه تن از خواهران نيز در زندان "لاويکتوريا" واقع در سانتو دومينگو زندانی بودند.
به رغم اين ضربات، آنها در مبارزه خود برای پايان دادن به ديکتاتوری تروخيو پايداری کردند. پس از چندين بار حبس خواهران، تروخيو تصميم گرفت از شر آنان خلاص شود. در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ او افرادش را سراغ اين سه زن فرستاد که از ملاقات شوهرانشان بازمی‌گشتند. خواهران بی سلاح، به مزرعه نيشکر برده شدند، و پس از ضرب و شتم، خفه شدند. اتومبيل آنها از کوهستانی به نام "لاکامبر"، بين شهرهای سانتياگو و پوئترو پلاتا، به پايين پرت شد.
تروخيو در آن زمان گمان می‌برد که مشکل بزرگی را از سر راه برداشته است. اما کشتن اين سه خواهر نتيجه عکس داد: قتل خواهران ميرابل موجب بروز اعتراض عمومی در سرتاسر کشور شد. آشکار شدن قتل خواهران باعث شد توجه جمهوری دومينيکن به خواهران ميرابل و اهداف آنان جلب شود. حمايت عمومی و آگاهی مردم شش ماه بعد، يعنی در سال ۱۹۶۱ به ترور تروخيو منجر گرديد.
خواهران ميرابل در "اخو د آگونا"، منطقه‌ای خارج از شهر سالسيدو واقع در استان سالسيدو، دفن شده‌اند. آنها در املاک خانه پدری‌شان دفن شدند، جايی که ده ماه آخر زندگی خود را گذراندند. اين خانه اکنون به ياد آنان به موزه‌ای عمومی تبديل شده است. در همان ملک، همچنين يک کتابخانه، يک کتابفروشی و يک مغازه فروش يادبود وجود دارد. سه خواهر در يک گور گذاشته شده‌اند و "مونولو"، شوهر مينروا نيز با آنها دفن شده است.
"دده"، خواهری که زنده ماند، در نزديکی موزه زندگی می‌کند. يکی از پسرانش، جيمی ديويد فرناندز ميرابل، در اولين دوره رياست جمهوری لئونل فرناندز بين سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، معاون رئيس جمهور بود. مينو تاوارز ميرابل، بزرگترين دختر مينروا ميرابل از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ عضو کنگره بود و اخيرا برای چهار سال ديگر (تا سال ۲۰۱۰) مجددا انتخاب شده است.
وزير ارشاد: آنها که امروز درس حقوق بشر می‌دهند، علی را نمی‌شناسند
به‌گفته‌ی حسينی، نظر تک تک فيلمسازان حاضر در جشنواره فيلم کوتاه پس از حضور در ايران نسبت به ايران و فرهنگ مردمش تفاوت کرده و آنها پس از بازگشت، تفاوت‌ها را به مردم خود انتقال داده و حقيقت را برايشان بازگو می‌کنند.
ايلنا: مراسم اختتاميه بيست و هفتمين جشنواره بين‌الملی فيلم کوتاه تهران، شب گذشته با حضور وزير ارشاد، معاون سينمايی وزير، رييس سازمان ملی جوانان، اعضای هيات داوران جشنواره و هنرمندان فيلمساز، در تالار انديشه حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای اين مراسم، نخست مهرداد بذرپاش(دبير جشنواره) در جايگاه حاضر شد و ضمن موفق خواندن اين جشنواره با اعلام آمار و ارقام درخصوص آثار ارائه شده در بيانيه جشنواره پرداخت. سپس از مقامات حاضر دعوت شد که پشت تريبون حاضر شوند و سخنرانی‌خود را ايراد کنند:
*سيدمحمد حسينی؛
مدعوين خارجی، معرفت علی(ع) را با خود به ارمغان ببرند
حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد در اين مراسم طی سخنرانی، ضمن بيان اين مطلب که کوتاه صحبت کردن مثل فيلم کوتاه ساختن، کار دشواری‌ست، گفت: امسال اين جشنواره با شکوه تمام و استقبال چشم‌گيری ازسوی مخاطبان قرار گرفت و اين طليعه است برای گام‌های آينده که طی آن فيلمسازان ما می‌بايست در عرصه‌های جهانی حضوری به مراتب چشم‌گيرتر داشته باشند.
وی با مخاطب قرار دادن مدعوين و حاضران خارجی در مراسم افزود: فيلمسازان و ميهمانانی که از خارج از کشور در اين جشنواره شرکت و يا حضور پيدا کرده‌اند؛ بدون شک طی اين روزها با فرهنگ غنی ايران آشنا شده‌اند. به اعتقاد من نظر تک تک آنان نسبت به ايران و فرهنگ مردمش نسبت به قبل تفاوت کرده است. آنها وقتی به کشور خود بازمی‌گردند اين تفاوت‌ها را به مردم خود انتقال می‌دهند و حقيقت را برای آنان بازگو خواهند کرد.
وزير ارشاد با اشاره به عيد سعيد غدير گفت: اين مراسم مصادف شد با يکی از بزرگترين اعياد شيعيان. مهمترين مسئله در هر جامعه‌ای اين است که پارساترين و آگاه‌ترين انسان در آن جامعه در راس قرار گيرد و از اين حس اين روز، روز بسيار مهم و مبارکی است.
وی در ادامه به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: ايشان به مالک نصيحت کردند که همواره قلبت بايد سرشار از مودت نسبت به مردم باشد. اين نشان دهنده تفکر و انديشه اسلامی درباره اداره يک جامعه است. آنهايی که می‌خواهند امروز به ما درس حقوق بشر دهند بهتر است با حضرت علی (ع) آشنا شوند که فرموده است: مردم يا برادران دينی هستند و اگر نه در انسانيت با تو يکسانند.
حسينی گفت: من به خارجيان حاضر از هر کيش و مذهبی که هستند پيشنهاد می‌کنم به عنوان ارمغان از کشور ما معرفت و شناخت مولا علی(ع) دنبال کنند.
وی همچنين با تقدير از برگزارکنندگان اين جشنواره از حسن انتخاب منتقدان خارجی که اکثر آنان نسبت به جنايات اسرائيل و مظلوميت فلسطينی‌ها نگرانند؛ تشکر کرد.
وزير ارشاد در پايان سخنانش افزود: مهمترين مسئله در ادامه مسير برگزاری جلسات و فضاهای نقد است در جا زدن برای ما معنايی ندارد و در اين راه پيشکسوتان بايد با نقد کردن آثار جوان‌ترها و آينده‌ای روشن را برای سينمای ايران رقم بزنند.
*جواد شمقدری؛
سينما و هنر زير چتر دين به جايگاه مطلوب می‌رسد
جواد شمقدری، معاون سينمايی وزارت ارشاد، در بخش ديگری از اين مراسم پشت تريبون رفت و ضمن خير مقدم به ميهمانان و تبريک عيدغديرخم شروع سال جديد و فرخنده‌ای را برای سينمای فيلم کوتاه آرزو کرد.
وی گفت: مسئله آموزش در سينما و دسترسی به تکنيک و تکنولوژی امروزه کار سختی نيست اما فيلمسازان جوان ما می‌بايست به چهار حوزه معرفتی در فعاليت‌هايشان توجه داشته باشند: ۱ – ابتدا بايد فرهنگ، باورها و مردم را خوب بشناسيم. به اعتقاد من هر فيلمسازی نياز به شناخت جامعه خود دارد. ۲- شناخت تاريخ و پيشينه ايران نيز بحث بسيار مهمی است. جوانان ما بايد بدانند ميراث‌دار چه فرهنگ و تاريخی هستند. ۳- يکی ديگر از مباحث بسيار مهمی که خيلی‌ها نسبت به آن غفلت می‌کنند شناخت جهان و مناسباتی است که امروزه جهان را اداره می‌کند. يک فيلمساز بايد بداند چه مسائلی در حوزه‌های اقتصادی، سياسی و غيره... امروزه در عرصه‌های جهانی جريان‌ساز هستند هر جريان و انديشه‌ای برای خود مناسباتی را به همراه دارد ما هم برای آرمان‌های خود مناسباتی داريم و نبايد به گونه‌ای حرکت کنيم که جايگاه خود را در جهان از دست بدهيم. امروزه دوره‌ای نيست که کشورها مثل جزيره‌های جدا از هم اداره شوند و بسياری از مسائل بين تمام جهانيان مشترک است. ۴- شناخت اسلام و حقيقت دين برای ما مسلمانان امری بسيار ضروری است زيرا در پرتو دين است که وظيفه و مسئوليت اصلی ما تعريف می‌شود. به اعتقاد من؛ اديان در کشور ما و کشورهايی که به اديان توحيدی معتقدند راه را نشان می‌دهند درواقع سينما و هنر زير چتر دين به جايگاه مطلوب می‌رسد.
شمقدری ادامه داد: برای رسيدن به ۴ مهم ذکر شده ما می‌بايست ۳ شيوه را به کار گيريم. ۱- تحقيق، مطالعات و پژوهش ۲- تجربه اندوزی و ممارست شما جوانان که بايد با جسارت آگاهانه دست به آزمون و خطا بزنيد ولی در اين مسير بهره‌بردن از راهنما و استاد قابل و صالح برای هدايت شدن پيش نياز است. ۳- فيلمساز بايد از جمود و تعصب فاصله بگيرد تا به حقيقت برسد. هنرمند کسی است که فارغ از گرايش‌های شخصی درمقابل زيبايی‌ها و حقيقت سر تسليم فرود می‌آورد و به توصيف اين زيبايی‌ها و حقيقت‌ها می‌پردازد.
*مهرداد بذرپاش؛
مهم؛ پيداکردن نقطه مطلوب است
در ادامه مهرداد بذرپاش معاون، رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ملی جوانان، پشت تيريبون رفت و گفت: ساختن اثر هنری خوب کار شماست. مگر اين همه فيلمساز بزرگ و مشهور که امروزه به آنان افتخار می‌کنيم از کجا شروع کرده‌اند؟ آنها نيز از همين جايگاهی که امروز شما در آن قرار داريد؛ کار خود را آغاز کرده‌اند. مهم اين است که ما نقطه مطلوب را به خوبی شناسايی و هدف گيری کنيم و برای رسيدن به آن ۳ اصل را رعايت کنيم که عبارتند از: ۱- خواستن ۲- خواستن ۳- توانستن
*رودريگز؛
اثری که از اميد سرشار باشد شاهکار‌است
رودريگز(قائم مقام صدا و سيمای کوبا) به‌عنوان نماينده هيات داوران در بخش بين‌الملل در بخش ديگری از اين مراسم به ايراد سخن پرداخت و بيانيه هيات داوران را در اين بخش قرائت کرد. در بخش‌هايی از اين بيانيه آمده است: تاريخچه سينما در کشور شما به سال ۱۹۹۰ برمی‌گردد ولی علاقه ايرانيان به فيلم پيشينه زيادی دارد و اين پيشينه را می‌تواند در تجربيات ابن‌هيثم به عکاسی و پايه‌ريزی فيلمبرداری جست‌وجو کرد پيغام ما به فيلمسازان دنيا اين است که يک شاهکار در اين زمانه تاريک بايد سرشار از اميد برای جوانان باشد تا از اين حيث بتوان الگوی جديدی از زندگی را به جهان ارائه کرد.
اين جشنواره با معرفی و اهدا جوايز و تنديس جشنواره به برگزيدگان و نهايتا اجرای چند قطعه موسيقی توسط بهنام خواجه‌اميری در مراسم اختتاميه، کار خود را به پايان رساند.
ايلنا: مراسم اختتاميه بيست و هفتمين جشنواره بين‌الملی فيلم کوتاه تهران، شب گذشته با حضور وزير ارشاد، معاون سينمايی وزير، رييس سازمان ملی جوانان، اعضای هيات داوران جشنواره و هنرمندان فيلمساز، در تالار انديشه حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای اين مراسم، نخست مهرداد بذرپاش(دبير جشنواره) در جايگاه حاضر شد و ضمن موفق خواندن اين جشنواره با اعلام آمار و ارقام درخصوص آثار ارائه شده در بيانيه جشنواره پرداخت. سپس از مقامات حاضر دعوت شد که پشت تريبون حاضر شوند و سخنرانی‌خود را ايراد کنند:
| advertisement@gooya.com | |
*سيدمحمد حسينی؛
مدعوين خارجی، معرفت علی(ع) را با خود به ارمغان ببرند
حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد در اين مراسم طی سخنرانی، ضمن بيان اين مطلب که کوتاه صحبت کردن مثل فيلم کوتاه ساختن، کار دشواری‌ست، گفت: امسال اين جشنواره با شکوه تمام و استقبال چشم‌گيری ازسوی مخاطبان قرار گرفت و اين طليعه است برای گام‌های آينده که طی آن فيلمسازان ما می‌بايست در عرصه‌های جهانی حضوری به مراتب چشم‌گيرتر داشته باشند.
وی با مخاطب قرار دادن مدعوين و حاضران خارجی در مراسم افزود: فيلمسازان و ميهمانانی که از خارج از کشور در اين جشنواره شرکت و يا حضور پيدا کرده‌اند؛ بدون شک طی اين روزها با فرهنگ غنی ايران آشنا شده‌اند. به اعتقاد من نظر تک تک آنان نسبت به ايران و فرهنگ مردمش نسبت به قبل تفاوت کرده است. آنها وقتی به کشور خود بازمی‌گردند اين تفاوت‌ها را به مردم خود انتقال می‌دهند و حقيقت را برای آنان بازگو خواهند کرد.
وزير ارشاد با اشاره به عيد سعيد غدير گفت: اين مراسم مصادف شد با يکی از بزرگترين اعياد شيعيان. مهمترين مسئله در هر جامعه‌ای اين است که پارساترين و آگاه‌ترين انسان در آن جامعه در راس قرار گيرد و از اين حس اين روز، روز بسيار مهم و مبارکی است.
وی در ادامه به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: ايشان به مالک نصيحت کردند که همواره قلبت بايد سرشار از مودت نسبت به مردم باشد. اين نشان دهنده تفکر و انديشه اسلامی درباره اداره يک جامعه است. آنهايی که می‌خواهند امروز به ما درس حقوق بشر دهند بهتر است با حضرت علی (ع) آشنا شوند که فرموده است: مردم يا برادران دينی هستند و اگر نه در انسانيت با تو يکسانند.
حسينی گفت: من به خارجيان حاضر از هر کيش و مذهبی که هستند پيشنهاد می‌کنم به عنوان ارمغان از کشور ما معرفت و شناخت مولا علی(ع) دنبال کنند.
وی همچنين با تقدير از برگزارکنندگان اين جشنواره از حسن انتخاب منتقدان خارجی که اکثر آنان نسبت به جنايات اسرائيل و مظلوميت فلسطينی‌ها نگرانند؛ تشکر کرد.
وزير ارشاد در پايان سخنانش افزود: مهمترين مسئله در ادامه مسير برگزاری جلسات و فضاهای نقد است در جا زدن برای ما معنايی ندارد و در اين راه پيشکسوتان بايد با نقد کردن آثار جوان‌ترها و آينده‌ای روشن را برای سينمای ايران رقم بزنند.
*جواد شمقدری؛
سينما و هنر زير چتر دين به جايگاه مطلوب می‌رسد
جواد شمقدری، معاون سينمايی وزارت ارشاد، در بخش ديگری از اين مراسم پشت تريبون رفت و ضمن خير مقدم به ميهمانان و تبريک عيدغديرخم شروع سال جديد و فرخنده‌ای را برای سينمای فيلم کوتاه آرزو کرد.
وی گفت: مسئله آموزش در سينما و دسترسی به تکنيک و تکنولوژی امروزه کار سختی نيست اما فيلمسازان جوان ما می‌بايست به چهار حوزه معرفتی در فعاليت‌هايشان توجه داشته باشند: ۱ – ابتدا بايد فرهنگ، باورها و مردم را خوب بشناسيم. به اعتقاد من هر فيلمسازی نياز به شناخت جامعه خود دارد. ۲- شناخت تاريخ و پيشينه ايران نيز بحث بسيار مهمی است. جوانان ما بايد بدانند ميراث‌دار چه فرهنگ و تاريخی هستند. ۳- يکی ديگر از مباحث بسيار مهمی که خيلی‌ها نسبت به آن غفلت می‌کنند شناخت جهان و مناسباتی است که امروزه جهان را اداره می‌کند. يک فيلمساز بايد بداند چه مسائلی در حوزه‌های اقتصادی، سياسی و غيره... امروزه در عرصه‌های جهانی جريان‌ساز هستند هر جريان و انديشه‌ای برای خود مناسباتی را به همراه دارد ما هم برای آرمان‌های خود مناسباتی داريم و نبايد به گونه‌ای حرکت کنيم که جايگاه خود را در جهان از دست بدهيم. امروزه دوره‌ای نيست که کشورها مثل جزيره‌های جدا از هم اداره شوند و بسياری از مسائل بين تمام جهانيان مشترک است. ۴- شناخت اسلام و حقيقت دين برای ما مسلمانان امری بسيار ضروری است زيرا در پرتو دين است که وظيفه و مسئوليت اصلی ما تعريف می‌شود. به اعتقاد من؛ اديان در کشور ما و کشورهايی که به اديان توحيدی معتقدند راه را نشان می‌دهند درواقع سينما و هنر زير چتر دين به جايگاه مطلوب می‌رسد.
شمقدری ادامه داد: برای رسيدن به ۴ مهم ذکر شده ما می‌بايست ۳ شيوه را به کار گيريم. ۱- تحقيق، مطالعات و پژوهش ۲- تجربه اندوزی و ممارست شما جوانان که بايد با جسارت آگاهانه دست به آزمون و خطا بزنيد ولی در اين مسير بهره‌بردن از راهنما و استاد قابل و صالح برای هدايت شدن پيش نياز است. ۳- فيلمساز بايد از جمود و تعصب فاصله بگيرد تا به حقيقت برسد. هنرمند کسی است که فارغ از گرايش‌های شخصی درمقابل زيبايی‌ها و حقيقت سر تسليم فرود می‌آورد و به توصيف اين زيبايی‌ها و حقيقت‌ها می‌پردازد.
*مهرداد بذرپاش؛
مهم؛ پيداکردن نقطه مطلوب است
در ادامه مهرداد بذرپاش معاون، رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ملی جوانان، پشت تيريبون رفت و گفت: ساختن اثر هنری خوب کار شماست. مگر اين همه فيلمساز بزرگ و مشهور که امروزه به آنان افتخار می‌کنيم از کجا شروع کرده‌اند؟ آنها نيز از همين جايگاهی که امروز شما در آن قرار داريد؛ کار خود را آغاز کرده‌اند. مهم اين است که ما نقطه مطلوب را به خوبی شناسايی و هدف گيری کنيم و برای رسيدن به آن ۳ اصل را رعايت کنيم که عبارتند از: ۱- خواستن ۲- خواستن ۳- توانستن
*رودريگز؛
اثری که از اميد سرشار باشد شاهکار‌است
رودريگز(قائم مقام صدا و سيمای کوبا) به‌عنوان نماينده هيات داوران در بخش بين‌الملل در بخش ديگری از اين مراسم به ايراد سخن پرداخت و بيانيه هيات داوران را در اين بخش قرائت کرد. در بخش‌هايی از اين بيانيه آمده است: تاريخچه سينما در کشور شما به سال ۱۹۹۰ برمی‌گردد ولی علاقه ايرانيان به فيلم پيشينه زيادی دارد و اين پيشينه را می‌تواند در تجربيات ابن‌هيثم به عکاسی و پايه‌ريزی فيلمبرداری جست‌وجو کرد پيغام ما به فيلمسازان دنيا اين است که يک شاهکار در اين زمانه تاريک بايد سرشار از اميد برای جوانان باشد تا از اين حيث بتوان الگوی جديدی از زندگی را به جهان ارائه کرد.
اين جشنواره با معرفی و اهدا جوايز و تنديس جشنواره به برگزيدگان و نهايتا اجرای چند قطعه موسيقی توسط بهنام خواجه‌اميری در مراسم اختتاميه، کار خود را به پايان رساند.
مهرداد درويش‌پور: بايد مجازات جرائم با انگيزه‌های نژادپرستانه و جرائم عليه زنان سخت‌تر شود، گزارش سايت اينترنتی دانشگاه ملاردالن سوئد
(در ماه اکتبر سايت اينترنتی دانشگاه ملاردالن در سوئد به معرفی فعاليت های آکادميک مهرداد درويش پور و گفتگو با او به عنوان پژوهشگر ماه پرداخته است. آنچه در زير می خوانيد ترجمه فارسی اين گزارش. است).يک "مرد مهاجر" از "کشوری اسلامی" که با انرژی وشور وشوق فراوان درباره برابری سخن می گويد. مهرداد درويش پور پژوهشگر جنسيت و قوميت در مدرسه عالی ملاردالن هنگام سخنرانی های بيرونی اش به يقين بسياری از پيشداوری ها را درهم می ريزد. او سخنران و گفتگوگری است که بسيار از او دعوت می شود، اغلب در رسانه ها ديده می شود و جديدا نيز پژوهشی برای دولت در باره برابری و فرهنگ ناموسی در مدارس انجام داده است.
| advertisement@gooya.com | |
مهرداد درويش پور ميگويد: زندگی من بر پايه نبرد عليه بی عدالتی و تبعيض در تمام اشکال آن ازجمله جنسيتی، سنی، گرايش جنسی استوار است.
او در ايران متولد و بزرگ شده است و خيلی زود به فعاليت سياسی عليه حکومت وقت و بنيادگرای اسلامی پرداخته است. مادر او سيمين درويش پور که طلاق گرفته بود، الگوی قدرتمندی در زندگی مهرداد بوده است. سيمين در زندگی خود عليه نظام مردسالار در عمل جنگيد و نشان داد که می توان سرنوشت خود را برغم شرايط دشوار تغيير داد.
- درويش پور تاکيد می کند: برای من مادرم الهام بخش انديشه های فمينيستی ام بوده است.
اکنون ۲۶ سال از مهاجرت مهرداد درويش پور همچون پناهنده سياسی به سوئد ميگذرد. او کشور سکولار سوئد را تقريبا بلافاصله خانه خود ميابد و امروز بر اين باور است که ريشه داشتن در دو کشور به فرد غنا می بخشد.
پژوهش در باره اختلافات خانوادگی
پيشينه ايرانی او در پی تحصيل در دانشگاه استکهلم در رويکرد به بررسی اختلافات خانوادگی ايرانيان سوئد از منظر جنسيت و قدرت نقش داشته است. او پس از پايان تحصيلات ليسانس جامعه شناسی، به پژوهش در دوره دکترا می پردازد و رساله دکترای جامعه شناسی خود را با نام " زنان مهاجر الگوشکن. تاثيرات نبرد قدرت در روابط خانواده های ايرانی" تدوين ميکند. پژوهش های او در باره خانواده های طلاق گرفته و مزدوج نشان ميدهد که تغيير روابط قدرت دو جنس پس از مهاجرت در گسترش طلاق ها نقش داشته است.
-اعتبار اجتماعی ونفوذ مردان اغلب پس از مهاجرت به سوئد کاهش می يابد در حاليکه موقعيت زنان بهبود می يابد. برای مردانی که در جامعه نيز ادغام نشده و برای مثال بيکارند، پذيرش افزايش قدرت زنان سخت خواهد بود.
برابری و مسئله فرهنگ ناموسی در مدارس
درويش پور درمجموع همرا باه رساله خود حدود ۳۰ مقاله علمی، علمی عامه پسند ، فصل کتاب و کتاب در باره موضوع جنسيت و قومييت و خانواده در سطح کشور و در سطح بين المللی به چاپ رسانده است. تعدادی از کتاب ها و متون او به عنوان منبع درسی در دانشگاه های سوئد و ازجمله در ملاردالن که او اکنون در آن جا استاد رشته مددکاری اجتماعی است درس داده می شود.
او عضو کميته برابری مدرسه عالی ملاردالن است. و به عنوان کارشناس متخصص درپروژه های گروه های گوناگون اداره کل خدمات اجتماعی کشور و استان حضور داشته و در بررسی های پژوهش های دولتی از جمله بزرگترين بررسی دولتی در باره قدرت زنان نيز همکاری کرده است. ( کتاب خانواده، قدرت، و برابری، بررسی رسمی دولت،سال ۱۹۹۷، شماره ۳۸).
از دانشگاه لوند پروژهHans Lorentz ازملاردالن و دکتر Pirjo Laahdenperää - هم اکنون من همراه باپروفسور ای برای هئيت برابری دولت در مدارس به پايان برده ايم. درويش پور توضيح می دهد که اين پروژه به بررسی اطلاعات و دانش موجود در باره چگونگی مبارزه عليه مسئله فرهنگ ناموسی و در هم آميختن برابری و چندگانگی در مدارس سوئد پرداخته است.
درباره مسائل مربوط به آنچه فرهنگ ناموسی خوانده می شود اغلب با مهرداد تماس گرفته می شود. او چندی پيش در سميناری در ميز گرد با وزير برابری (وبهم پيوستگی) خانم نيامکو سابونی در پانلی شرکت کرد و نظرات مهرداد عميقا با نظرات وزير تفاوت داشت.
-خانوم وزير،سابونی برداشتی فرهنگ گرايانه از مسئله ناموسی دارد.در اين برداشت آدمی می پندارد که همه مشکلات با خواست نهادن پيش روی مهاجرين برای تطبيق با فرهنگ سوئد حل می شود. اين گفته مهرداد است که خود نظريه ميان برشی در اين باره دارد. اين بدامن معنا است که او از خلاصه کردن مسئله در امری فرهنگی خودداری کرده و بر تاثير متقابل عوامل قدرت همچون طبقه، جنسيت،قوميت و نسل بر يکديگر که ميتواند بر شکل گيری خشونت ناموسی اثر منفی بگذارد، تاکيد ميکند.
افزايش مشارکت
مهرداد درويش پور تاکيد می کند: نمی توان پرده پوشی کرد که مسئله ناموس پرستی در بين برخی گروه ها بيشتر از ديگران است. اما مهر فرهنگی زدن به اين امر، "ما" و " آنها" می آفريند.
-ورود حزب نژادپرست دمکرات های سوئد به پارلمان نتيجه اين گونه انديشيدن است. اما بهم پيوستگی و ادغام به معنای سخن گفتن از "ما" و "آن ها"نيست. بلکه از نظر درويش پور بهم پيوستگی پروسه ای متقابل است که هدف آن ميبايست افزايش مشارکت باشد و تبعيض مهمترين مانع گسترش آن است.
- هم از اين رو از سوی جامعه بايد پيام صريحی داد که مکانيسم های به حاشيه راندن و بيرون نهادن انسان ها پذيرفتنی نيست. به گفته درويش پوربرای مقابله با اين مشکلات از جمله بايد مجازات جرائم با انگيزه های نژادپرستانه و جرائم عليه زنان سخت تر شود.
محمد خاتمی: تاج زاده را همواره بر سر پيمانی استوار يافتم که با خدای خود بسته است،
سيد محمد خاتمی در پيامی به مناسبت سالروز تولد سيد مصطفی تاج زاده، اين زندانی سياسی اصلاح طلب را از بندگان خوب خدا توصيف کرده که به نوشته‌ی خاتمی، همواره بر سر پيمانی با خدای خود بسته، استوار مانده است.
به گزارش نوروز، متن پيام خاتمی بدين شرح است:
سپاس خداوند را که انسان را آزاد و آگاه آفريد و امام يکتاپرستان و پيشوای ما دردمندان حضرت علی (ع) را الگويی قرار داد برای انسان، آنگونه که بايد باشد.
پاييز با آذر به پايان می رسد و زمستان آغاز می گردد، آذر مظهر سرما و فسردگی است ولی نام آذر که به معنی آذرخش تابناک است گرما و شور را نيز تداعی می کند.
آذرخش ايمان، آگاهی، نجابت و دليری؛ مصطفی تاج زاده عزيز در آذر زاده می شود تا پيرامون خود را گرم و نورانی کند. مبارک باد بر همه ما اين زادروز خوب.
تاج زاده را همواره بر سر پيمانی استوار يافتم که با خدای خود بسته است. خداوند انسان را با کرامت ذاتی آفريده و او را آزاد و آگاه بر سرنوشت خود حاکم خواسته است. و بندگان خوب خدا نيز به انسان و انسانيت چنين می نگرند.
دريغ و درد که مصطفی عزيز در بند است گرچه آزادگان مومن دربند هم آزادند.
مبارک باد عيد سعيد غدير بر جناب مصطفی تاج زاده و بر بانوی باکرامت، شکيبا و باشهامت او، سرکار خانم فخرالسادات محتشمی پور، که گامی را از همراهی با تاج زاده عزيز واپس ننهاده است.
سيد محمد خاتمی ۱/۹/۱۳۸۹
به گزارش نوروز، متن پيام خاتمی بدين شرح است:
| | |
سپاس خداوند را که انسان را آزاد و آگاه آفريد و امام يکتاپرستان و پيشوای ما دردمندان حضرت علی (ع) را الگويی قرار داد برای انسان، آنگونه که بايد باشد.
پاييز با آذر به پايان می رسد و زمستان آغاز می گردد، آذر مظهر سرما و فسردگی است ولی نام آذر که به معنی آذرخش تابناک است گرما و شور را نيز تداعی می کند.
آذرخش ايمان، آگاهی، نجابت و دليری؛ مصطفی تاج زاده عزيز در آذر زاده می شود تا پيرامون خود را گرم و نورانی کند. مبارک باد بر همه ما اين زادروز خوب.
تاج زاده را همواره بر سر پيمانی استوار يافتم که با خدای خود بسته است. خداوند انسان را با کرامت ذاتی آفريده و او را آزاد و آگاه بر سرنوشت خود حاکم خواسته است. و بندگان خوب خدا نيز به انسان و انسانيت چنين می نگرند.
دريغ و درد که مصطفی عزيز در بند است گرچه آزادگان مومن دربند هم آزادند.
مبارک باد عيد سعيد غدير بر جناب مصطفی تاج زاده و بر بانوی باکرامت، شکيبا و باشهامت او، سرکار خانم فخرالسادات محتشمی پور، که گامی را از همراهی با تاج زاده عزيز واپس ننهاده است.
سيد محمد خاتمی ۱/۹/۱۳۸۹
نامه جبهه ملی ايران به وزير دفاع آمريکا درباره بخشنامه نيروی دريايی آمريکا برای استفاده از واژه "خليج عربی" به جای خليج فارس
جناب رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده آمريکا
اخيرا طی*بخشنامه ای که در پايگاه رسمی اينترنتی نيروی دريايی آمريکا به ثبت رسيده است به پرسنل اين نيرو دستور داده شده که در نامه ها و مراودات خود به جای واژه تاريخی و حقيقی خليج فارس از واژه نادرست و غيرواقعی خليج عربی استفاده شود.
ما به تنش و مشکلاتی که دولت جمهوری اسلامی با سياست های ماجراجويانه و ابلهانه خود در منطقه و جهان به وجود آورده واقف هستيم ولی به عمق روابط دو ملت ايران و آمريکا و احترام و علاقه مردم آمريکا به تاريخ و تمدن ايران نيز آگاهيم و پيام دوستانه و محبت آميز پرزيدنت اوباما به ملت ايران در بهار سال ۲۰۰۹ که در آن فرهنگ و تمدن ايران ستوده شده بود را بياد داريم.
از آنجا که ملت ايران نام خليج فارس را جزيی از تاريخ٬فرهنگ و تمدن کهن خود ميداند و تحريف اين واٰژه را توهين بزرگی به خود تلقی ميکند ٬خواهشمند است فورا نسبت به اصلاح بخشنامه مزبور اقدام شود.
بديهی است که با توجه به دانش و آگاهی بالای جنابعالی ذکر ريشه و مدارک تاريخی مربوط به خليج فارس لزومی ندارد.
با آرزوی صلح و دوستی در جهان
حسن لباسچی
جبهه ملی ايران ٬آمريکا و اروپا
کاخ سفيد
دريادار مارک مولن رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده آمريکا
جناب ری ماباس وزير درياداری ايالات متحده آمريکا ۲۵ نوامبر ۲۰۰۹
اخيرا طی*بخشنامه ای که در پايگاه رسمی اينترنتی نيروی دريايی آمريکا به ثبت رسيده است به پرسنل اين نيرو دستور داده شده که در نامه ها و مراودات خود به جای واژه تاريخی و حقيقی خليج فارس از واژه نادرست و غيرواقعی خليج عربی استفاده شود.
| advertisement@gooya.com | |
ما به تنش و مشکلاتی که دولت جمهوری اسلامی با سياست های ماجراجويانه و ابلهانه خود در منطقه و جهان به وجود آورده واقف هستيم ولی به عمق روابط دو ملت ايران و آمريکا و احترام و علاقه مردم آمريکا به تاريخ و تمدن ايران نيز آگاهيم و پيام دوستانه و محبت آميز پرزيدنت اوباما به ملت ايران در بهار سال ۲۰۰۹ که در آن فرهنگ و تمدن ايران ستوده شده بود را بياد داريم.
از آنجا که ملت ايران نام خليج فارس را جزيی از تاريخ٬فرهنگ و تمدن کهن خود ميداند و تحريف اين واٰژه را توهين بزرگی به خود تلقی ميکند ٬خواهشمند است فورا نسبت به اصلاح بخشنامه مزبور اقدام شود.
بديهی است که با توجه به دانش و آگاهی بالای جنابعالی ذکر ريشه و مدارک تاريخی مربوط به خليج فارس لزومی ندارد.
با آرزوی صلح و دوستی در جهان
حسن لباسچی
جبهه ملی ايران ٬آمريکا و اروپا
کاخ سفيد
دريادار مارک مولن رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده آمريکا
جناب ری ماباس وزير درياداری ايالات متحده آمريکا ۲۵ نوامبر ۲۰۰۹
جنبش سبز مردمی، استبداد مذهبی را نشانه گرفته است! ناصر مستشار
حکومت اسلامی که در ۳۱ سال گذشته با تبلیغات شبانه و روزی دائما برطبل مردمی بودن ، جاودانگی و ریشه های تاریخی خود می کوبد امااینک خلاف آن ثابت شده است.رژیمی که از ابدیت خود سخن می گوید اما معلوم نیست چرا از تک تک آزادیخواهان مانند بید می لرزد ؟نیروهای سیاسی کم حوصله اینک مدتهاست که به سئوال زیر رسیده اند ـ آيا "جنبش سبز" وجود ندارد؟این سئوال در حالی مطرح می شود که همه زمینه های ذهنی و عینی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی نه اینکه از بین نرفته است بلکه به شدت افزایش یافته است.اختلاف در درون حکومت به اوج خود رسیده است و افزایش نازضایتی مردم در سایه گرانی و بی برنامگی دولت کودتائی و نا کار آمد احمدی نژاد به بالاترین درجه خود رسیده است.رژیم اسلامی برای حفظ سکان نظام به هر ترفندی روی آورده است.تعقیب ،شکنجه ، زندان واعدام بطور سیستماتیک علیه هر منتقد و معترضی اجراء می گردد و دیگربه مرزهای خودی وغیر خودی رحم نمی کند.رژیم اسلامی بدست خود همه وفاداران نظام را که کوچکترین انتقادی به دولت احمدی نژاد داشته باشند به صف معاندان نظام می راند.جنبه دفع از جذب در حکومت اسلامی پیشی گرفته و نظام بی آنکه خود بخواهد و بداند برخیل اپوزیسیون برانداز می افزایدکه در همینجا باید به گواهی تاریخ گفت که چنین شانسی را برای مخالفین فقط حکومت های در حال سرنگونی فراهم می سازند! شیزوفرنی امنیتی و بدبینی سیاسی حکومت اسلامی به بالاترین در جه خود رسیده است!همه سایت های منتقد را فیلتر و همه روزنامه های کشور را توقیف و سانسور و همه منتقدان را بازداشت و از انتشار آمار اقتصادی کشور جلوگیری می کنند.
"انبيا و اوليا آرزوی درك جمهوری اسلامی را داشتند!رئيس جمهور با بيان اينكه انبيا و اوليا آرزو داشتند جمهوري اسلامي را درك كنند، گفت كه اين نظام حاصل مجاهدت همه اوليا و انبيا در طول تاريخ است."
تا آنجائیکه به گفته یکی از نزدیکان بیت رهبری ـ این امکان وجود داشت که با ابطال انتخابات کودتائی سال ۸۸ نظام حاکم برای همیشه از بین برود.خرد جمعی مردم ایران در مواجه با کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد با تشخیص به موقع و با بکار گیری مقطعی تاکتیک شعار «رای من کو؟» بدرستی قلب استبداد مذهبی را نشانه گرفت تا نابودی رژیم منحط را برای همیشه رقم زند.اقرار گفته های زیرخود دلیلی است روشن که می توان به برهان ارائه شده بالا گواهی دهد!
"ناگفته های حجت الاسلام خسروپناه از شخصیت مقام معظم رهبری، خانواده ایشان و حوادث سال گذشته در کشور ـ من به لحاظ جامعه‌شناختی و نه به لحاظ فقهی عرض می‌کنم که اگر رهبری اجازه می‌دادند انتخابات ابطال شود، قطعا نظام از بین می‌رفت،، این را رهبری متوجه شدند، بصیرت یعنی همین". http://www.rasanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=90693
آنروزها شرکت جمعیت های تاریخی وملیونی مردم در خیابانها که در اعتراض به کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد صورت گرفت ،می رفت تا طومار رژیم اسلامی را درهم بپیچد اما به دلائل گوناگون که از بحث نوشته حاضر خارج هست بدان دست نیافت.
همینکه بیشتر نویسندگان دست اندرکاردر امور مسائل ایران در باره جنبش سبز نظر می دهند و تاکید می کنند که جنبش یاد شده ادامه راه آزادیخواهی انقلاب مشروطیت و57 هست ،پس بخوبی می توان نتیجه گرفت که جنبش سبزبه لحاظ تاریخی تلاش می نماید تا همچنان در چهارچوب واسلوب های انقلابات بورژوا دمکراتیک به دمکراسی و آزادی دست یابد.
اماتاکنون اندیشه اورتدوکسی مبارزه طبقاتی بعضی کنشگران سیاسی مانع درک و پذیرش جنبش سبز به مثابه یک جنبش سیاسی و اجتماعی شده است.کشور ایران بعلت عقب ماندگی های مختلف هیچگاه نتوانسته است تا یک جنبش مرد می را سالم و بدون آسیب به سرمقصد منزل برساند.بخاطر همین ایران به سرزمین جنبش های ناکام مبدل شده است.تفکر واندیشه مبارزه طبقاتی در قاموس مکتب کمونیسم همواره مانع مقدم نیروهای سیاسی برای دستیابی به آزادی و دمکراسی شده است.به عبارتی می توان ادعا نمود که مبارزه کمونیستی تاکنون بهترین فرصت های طلائی را برای بدست آوردن دمکراسی و آزادی و حقوق بشر نابود کرده است.از نظر کمونیستها که دمکراسی ،حقوق بشر و آزادی یک اندیشه بورژوازی و لیبرال و لوکس معرفی شده است هیچگاه بدانها اهمیتی داده نشده است وآنها همواره به پرستش طبقه کارگر و رسیدن آن طبقه مانند امام زمان به حکومت بعنوان منجی بشریت معرفی گردیده است! برای نمونه به اظهارات زیر توجه نمائید.
«دوشنبه شب مورخ سوم اسفند ۸۸ کانال ماهواره‌ای فارسی صدای امریکا (VOA) در تفسیرخبر توسط خانم درخشش مصاحبه‌ای با آقای فریبرز رئیس دانا استاد اقتصاد با نگاه مارکسیستی، کمونیست "جنبش دموکراسی خواهانه سبز را متعلق به جوانان چند محله شمال شهر تهران معرفی کرده،...«.
از نظر کمونیستها طبقه متوسط و مرفه شهری ضدانقلاب و ارتجاعی معرفی گردیده است.اما فراموش نگردد که نود درصد بنیانگذاران جریانات کمونیستی ایران از خانواده های مرفه شهری بوده اند.از نظر کمونیستها فقط طبقه کارگر پاک و مقدس وتابه آخر انقلابی هست و بقیه اقشار و طبقات ـ محافظه کار ، ارتجاعی نیروهای نیمه راه انقلابند.
اگر برفرض مثال بپذیریم که نیروهای جنبش سبزرا طبقه متوسط مرفه شهری برای دست یابی به آزادی ،دمکراسی و حقوق بشر تشکیل داده است،آیامگر طعم آزادی را فقط طبقه متوسط خواهد چشید یا طبقه زحمتکش نیز برای تشکیل سندیکا ،اتحادیه و شوراهای خود به آزادی اجتماعات نیازی نخواهد داشت؟
البته در خارج کشور نیز نیروهای بی هویت و کوته بین بسیار هستند که مانند جغد شوم در همسوئی با کیهان شریعتمداری شکست جنبش سبز ونابودی نیروهای سیاسی درون آن جنبش را انتظارمی کشند که نمونه زیر "یکی از آنهاست: ترفندهای نیروهای به اصطلاح سکولار برای نجات " نهضت سبز"، بیشتر از آنکه خودفریبی باشد، مردم فریبی ست. شکست موسوی، گامی بزرگ در اعتلای جنبش آزادیخواهانهی مردم است".
اولین عاملی که باعث احترام نه پذیرش جنبش سبز می شود ،شرکت میلیونی مردم ایران هست.انقلاب ۵۷ علیرغم اینکه عامل روی کار آوردن ارتجاعی ترین حکومت در تاریخ ایران شد اما بخاطر شرکت اکثریت مردم که علیه استبداد سلطنتی بپاخاسته بودند قابل احترام هست واشتباه اساسی باید به گردن نیروهای سیاسی انداخت که پیشاپیش در مورد قدرت گیری حکومت اسلامی به مردم اخطار ندادند. درآینده نزدیک جنبش سبز مردمی که عزم خودرا درراه دستیابی به آزادی ، دمکراسی ، حاکمیت ملی وتامین حقوق بشر آغاز کرده است لاجرم درسایه گسترش فقر بی انتها ،بیکاری،گرانی،اعتیاد،فحشاء در کشور هرچه بیشتر به مبارزات طبقاتی وحقوق خلق های ایران پیوند خواهد خود و به یک جنبش فراگیرتر و جامع تر تبدیل خواهد گردید. دور نیست که همه آن ساندیس خورها و روستائی های که توسط حکومت با اتوبوس ها به شهرها آورده می شوند تا در سفرهای استانی از بناپارت کوتوله نظام یعنی محمود احمدی نژاد استقبال نمایند ،عاقبت از فرط بیکاری و تهیدستی علیه رژیم اسلامی عصیان کنند!
"انبيا و اوليا آرزوی درك جمهوری اسلامی را داشتند!رئيس جمهور با بيان اينكه انبيا و اوليا آرزو داشتند جمهوري اسلامي را درك كنند، گفت كه اين نظام حاصل مجاهدت همه اوليا و انبيا در طول تاريخ است."
تا آنجائیکه به گفته یکی از نزدیکان بیت رهبری ـ این امکان وجود داشت که با ابطال انتخابات کودتائی سال ۸۸ نظام حاکم برای همیشه از بین برود.خرد جمعی مردم ایران در مواجه با کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد با تشخیص به موقع و با بکار گیری مقطعی تاکتیک شعار «رای من کو؟» بدرستی قلب استبداد مذهبی را نشانه گرفت تا نابودی رژیم منحط را برای همیشه رقم زند.اقرار گفته های زیرخود دلیلی است روشن که می توان به برهان ارائه شده بالا گواهی دهد!
"ناگفته های حجت الاسلام خسروپناه از شخصیت مقام معظم رهبری، خانواده ایشان و حوادث سال گذشته در کشور ـ من به لحاظ جامعه‌شناختی و نه به لحاظ فقهی عرض می‌کنم که اگر رهبری اجازه می‌دادند انتخابات ابطال شود، قطعا نظام از بین می‌رفت،، این را رهبری متوجه شدند، بصیرت یعنی همین". http://www.rasanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=90693
آنروزها شرکت جمعیت های تاریخی وملیونی مردم در خیابانها که در اعتراض به کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد صورت گرفت ،می رفت تا طومار رژیم اسلامی را درهم بپیچد اما به دلائل گوناگون که از بحث نوشته حاضر خارج هست بدان دست نیافت.
همینکه بیشتر نویسندگان دست اندرکاردر امور مسائل ایران در باره جنبش سبز نظر می دهند و تاکید می کنند که جنبش یاد شده ادامه راه آزادیخواهی انقلاب مشروطیت و57 هست ،پس بخوبی می توان نتیجه گرفت که جنبش سبزبه لحاظ تاریخی تلاش می نماید تا همچنان در چهارچوب واسلوب های انقلابات بورژوا دمکراتیک به دمکراسی و آزادی دست یابد.
اماتاکنون اندیشه اورتدوکسی مبارزه طبقاتی بعضی کنشگران سیاسی مانع درک و پذیرش جنبش سبز به مثابه یک جنبش سیاسی و اجتماعی شده است.کشور ایران بعلت عقب ماندگی های مختلف هیچگاه نتوانسته است تا یک جنبش مرد می را سالم و بدون آسیب به سرمقصد منزل برساند.بخاطر همین ایران به سرزمین جنبش های ناکام مبدل شده است.تفکر واندیشه مبارزه طبقاتی در قاموس مکتب کمونیسم همواره مانع مقدم نیروهای سیاسی برای دستیابی به آزادی و دمکراسی شده است.به عبارتی می توان ادعا نمود که مبارزه کمونیستی تاکنون بهترین فرصت های طلائی را برای بدست آوردن دمکراسی و آزادی و حقوق بشر نابود کرده است.از نظر کمونیستها که دمکراسی ،حقوق بشر و آزادی یک اندیشه بورژوازی و لیبرال و لوکس معرفی شده است هیچگاه بدانها اهمیتی داده نشده است وآنها همواره به پرستش طبقه کارگر و رسیدن آن طبقه مانند امام زمان به حکومت بعنوان منجی بشریت معرفی گردیده است! برای نمونه به اظهارات زیر توجه نمائید.
«دوشنبه شب مورخ سوم اسفند ۸۸ کانال ماهواره‌ای فارسی صدای امریکا (VOA) در تفسیرخبر توسط خانم درخشش مصاحبه‌ای با آقای فریبرز رئیس دانا استاد اقتصاد با نگاه مارکسیستی، کمونیست "جنبش دموکراسی خواهانه سبز را متعلق به جوانان چند محله شمال شهر تهران معرفی کرده،...«.
از نظر کمونیستها طبقه متوسط و مرفه شهری ضدانقلاب و ارتجاعی معرفی گردیده است.اما فراموش نگردد که نود درصد بنیانگذاران جریانات کمونیستی ایران از خانواده های مرفه شهری بوده اند.از نظر کمونیستها فقط طبقه کارگر پاک و مقدس وتابه آخر انقلابی هست و بقیه اقشار و طبقات ـ محافظه کار ، ارتجاعی نیروهای نیمه راه انقلابند.
اگر برفرض مثال بپذیریم که نیروهای جنبش سبزرا طبقه متوسط مرفه شهری برای دست یابی به آزادی ،دمکراسی و حقوق بشر تشکیل داده است،آیامگر طعم آزادی را فقط طبقه متوسط خواهد چشید یا طبقه زحمتکش نیز برای تشکیل سندیکا ،اتحادیه و شوراهای خود به آزادی اجتماعات نیازی نخواهد داشت؟
البته در خارج کشور نیز نیروهای بی هویت و کوته بین بسیار هستند که مانند جغد شوم در همسوئی با کیهان شریعتمداری شکست جنبش سبز ونابودی نیروهای سیاسی درون آن جنبش را انتظارمی کشند که نمونه زیر "یکی از آنهاست: ترفندهای نیروهای به اصطلاح سکولار برای نجات " نهضت سبز"، بیشتر از آنکه خودفریبی باشد، مردم فریبی ست. شکست موسوی، گامی بزرگ در اعتلای جنبش آزادیخواهانهی مردم است".
اولین عاملی که باعث احترام نه پذیرش جنبش سبز می شود ،شرکت میلیونی مردم ایران هست.انقلاب ۵۷ علیرغم اینکه عامل روی کار آوردن ارتجاعی ترین حکومت در تاریخ ایران شد اما بخاطر شرکت اکثریت مردم که علیه استبداد سلطنتی بپاخاسته بودند قابل احترام هست واشتباه اساسی باید به گردن نیروهای سیاسی انداخت که پیشاپیش در مورد قدرت گیری حکومت اسلامی به مردم اخطار ندادند. درآینده نزدیک جنبش سبز مردمی که عزم خودرا درراه دستیابی به آزادی ، دمکراسی ، حاکمیت ملی وتامین حقوق بشر آغاز کرده است لاجرم درسایه گسترش فقر بی انتها ،بیکاری،گرانی،اعتیاد،فحشاء در کشور هرچه بیشتر به مبارزات طبقاتی وحقوق خلق های ایران پیوند خواهد خود و به یک جنبش فراگیرتر و جامع تر تبدیل خواهد گردید. دور نیست که همه آن ساندیس خورها و روستائی های که توسط حکومت با اتوبوس ها به شهرها آورده می شوند تا در سفرهای استانی از بناپارت کوتوله نظام یعنی محمود احمدی نژاد استقبال نمایند ،عاقبت از فرط بیکاری و تهیدستی علیه رژیم اسلامی عصیان کنند!
مشاور ارشد احمدی‌نژاد: تحریم‌ها اثر قابل توجهی نداشته است
مشاور ارشد محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشینگتن پست ضمن توصیه به قدرت‌های غربی که «دست از گول زدن خود بردارند» اشاره کرد که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی «بی‌فایده» بوده است.
نظر مجتبی ثمره هاشمی، مشاور آقای احمدی‌نژاد، در مصاحبه خود که روز سه‌شنبه در این روزنامه آمریکایی چاپ شده درباره تحریم‌های تحمیلی بر تهران تکرار عقیده بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته است.
آقای ثمره هاشمی در این مصاحبه اعلام کرده است که اقداماتی نظیر ممنوعیت ورود کشتی‌های ایرانی به بندرهای اروپایی، عدم فروش سوخت به خط هوایی جمهوری اسلامی در تعدادی از فرودگاه‌های بین‌المللی اروپا، و محدودیت‌های فزاینده تجاری و مالی که داد بازرگانان ایرانی و خارجی را درآورده تاکنون بر ایران «اثر قابل توجهی» نداشته است.
به نظر می‌رسد این اظهار نظر مشاور ارشد آقای احمدی‌نژاد واکنشی باشد به گفته وزیر دفاع آمریکا که هفته گذشته با تأکیدی دوباره بر اثربخشی تحریم‌ها در ایران از شواهدی گفت حاکی از تردید آیت‌الله خامنه‌ای در مورد عدم کارایی تحریم‌ها که هر روز از زبان رئیس جمهوری اسلامی شنیده می‌شود.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، از «اختلاف روزافزون میان محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله علی خامنه‌ای» بر سرکارآیی تحریم‌ها خبر داده و گفته بود که شواهدی در دست است حاکی از این که آیت‌الله خامنه‌ای کم‌کم در این باره دچار تردید شده است که محمود احمدی‌نژاد «درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» به وی راست می‌گوید.
مجتبی ثمره هاشمی با اظهار نظر مستقیم درباره این گفته آقای گیتس آن را حاکی از بی‌اطلاعی وزیر دفاع آمریکا توصیف کرده و اساساً رد کرده است.
آقای ثمره هاشمی تا آنجا پیش رفته که حتی آمادگی غرب برای از سرگیری مذاکرات با تهران را نیز نتیجه شکست تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و متحدانش دانسته است.
او به واشینگتن پست گفته است: «به تأخیر افتادن مذاکرات فرصت خوبی بوده است برای طرف مقابل تا به اثر تصمیمات سیاسی خود پی ببرد.»
بیش از یک سال از آخرین مذاکرات ایران با گروه ۵+۱ متشکل از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان می‌گذرد، مذاکراتی که پس از مدتی با تصویب دور دیگری از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دنبال شد.
حال پس از یک سال و اندی ایران دو هفته پیش در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که حاضر است بار دیگر با نمایندگان شش قدرت جهانی در تاریخ دوم یا چهاردهم آذرماه مذاکره کند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که این بار ایران نه درباره برنامه هسته‌ای خود، بلکه درباره مسائل جهانی با این قدرت‌ها به گفت‌وگو خواهد نشست.
او همچنین بارها از قدرت‌های غربی خواسته است که موضع خود را در برابر فعالیت‌های اتمی اسرائیل اعلام کنند.
مجتبی ثمره هاشمی نیز با اشاره به این امر گفته است که «اگر آنها [قدرت‌های غربی] پاسخی به این ندهند، یعنی این که راه دوستی را انتخاب نکرده‌اند».
در مقابل خانم اشتون برخلاف گفته آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه گذشته تأکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه ۵+۱ با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد.
نظر مجتبی ثمره هاشمی، مشاور آقای احمدی‌نژاد، در مصاحبه خود که روز سه‌شنبه در این روزنامه آمریکایی چاپ شده درباره تحریم‌های تحمیلی بر تهران تکرار عقیده بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته است.
آقای ثمره هاشمی در این مصاحبه اعلام کرده است که اقداماتی نظیر ممنوعیت ورود کشتی‌های ایرانی به بندرهای اروپایی، عدم فروش سوخت به خط هوایی جمهوری اسلامی در تعدادی از فرودگاه‌های بین‌المللی اروپا، و محدودیت‌های فزاینده تجاری و مالی که داد بازرگانان ایرانی و خارجی را درآورده تاکنون بر ایران «اثر قابل توجهی» نداشته است.
به نظر می‌رسد این اظهار نظر مشاور ارشد آقای احمدی‌نژاد واکنشی باشد به گفته وزیر دفاع آمریکا که هفته گذشته با تأکیدی دوباره بر اثربخشی تحریم‌ها در ایران از شواهدی گفت حاکی از تردید آیت‌الله خامنه‌ای در مورد عدم کارایی تحریم‌ها که هر روز از زبان رئیس جمهوری اسلامی شنیده می‌شود.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، از «اختلاف روزافزون میان محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله علی خامنه‌ای» بر سرکارآیی تحریم‌ها خبر داده و گفته بود که شواهدی در دست است حاکی از این که آیت‌الله خامنه‌ای کم‌کم در این باره دچار تردید شده است که محمود احمدی‌نژاد «درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» به وی راست می‌گوید.
مجتبی ثمره هاشمی با اظهار نظر مستقیم درباره این گفته آقای گیتس آن را حاکی از بی‌اطلاعی وزیر دفاع آمریکا توصیف کرده و اساساً رد کرده است.
آقای ثمره هاشمی تا آنجا پیش رفته که حتی آمادگی غرب برای از سرگیری مذاکرات با تهران را نیز نتیجه شکست تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و متحدانش دانسته است.
او به واشینگتن پست گفته است: «به تأخیر افتادن مذاکرات فرصت خوبی بوده است برای طرف مقابل تا به اثر تصمیمات سیاسی خود پی ببرد.»
بیش از یک سال از آخرین مذاکرات ایران با گروه ۵+۱ متشکل از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان می‌گذرد، مذاکراتی که پس از مدتی با تصویب دور دیگری از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دنبال شد.
حال پس از یک سال و اندی ایران دو هفته پیش در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که حاضر است بار دیگر با نمایندگان شش قدرت جهانی در تاریخ دوم یا چهاردهم آذرماه مذاکره کند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که این بار ایران نه درباره برنامه هسته‌ای خود، بلکه درباره مسائل جهانی با این قدرت‌ها به گفت‌وگو خواهد نشست.
او همچنین بارها از قدرت‌های غربی خواسته است که موضع خود را در برابر فعالیت‌های اتمی اسرائیل اعلام کنند.
مجتبی ثمره هاشمی نیز با اشاره به این امر گفته است که «اگر آنها [قدرت‌های غربی] پاسخی به این ندهند، یعنی این که راه دوستی را انتخاب نکرده‌اند».
در مقابل خانم اشتون برخلاف گفته آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه گذشته تأکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه ۵+۱ با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد.
ايران / سياسی دروغ انحصاری نیست؛ نگاهی به اخلاق اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی
در دوران جمهوری اسلامی بالاخص پیش و پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، مخالفان و حکومت یکدیگر را به دروغ‌گویی متهم کرده‌اند. مخالفان حکومت را به پنهان کردن همه آمارها و اطلاعاتی که از نگاه حکومت منفی تلقی می‌شوند (از جمله آمار کشته‌شدگان در اعتراضات، شکنجه‌دیدگان، و نیز آمارهای پایه در مورد بیکاری و تورم و رشد کشور) و چهره‌ای ناکارآمد و فاسد و ناقض حقوق بشر از آن ترسیم می‌کنند، متهم می‌کنند (و مقامات کشور همین دیدگاه را در مورد آمار به صراحت بیان داشته‌اند: «اطلاعات آماری بايد انگيزاننده باشد نه رکود آفرين.» محمود احمدی‌نژاد، تابناک، اول آبان ۱۳۸۹).
حکومت نیز مخالفان را به نامه‌سازی، خبرسازی، شهیدسازی و سیاه‌نمایی متهم کرده است. اگر کسی در طرف جنبش یا حکومت نایستاده باشد چگونه می‌تواند در این میان قضاوت کند؟ آیا دولت و فعالان سیاسی ایرانی اصولاً دغدغه‌های اخلاقی دارند یا از اخلاق به عنوان یک ابزار در رقابت بر سر قدرت سیاسی بهره می‌گیرند؟ آیا اصولاً فضائل اخلاقی در حوزه عمومی در رقابت سیاسی جاری در فضای استبدادی یا متوجه به این فضا ممکن است؟
اخلاق رسانه‌ها در جامعه‌ای که زندگی اخلاقی غیر ممکن است
نظامی که بخش پشت پرده‌اش بسیار فربه‌تر از بخش آشکار آن است (فقط به عنوان نمونه متن مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادهای عمومی منتشر نمی‌شود)، آمارهای چند گانه و ساختگی ارائه می‌کند (مثل تورم، بیکاری و فقر)، واقعیات آشکار را منکر می‌شود (سنگسار و همجنسگرایی) و هیچ قانونی برای مطالبه انتشار اطلاعات مورد توجه مردم حتی پس از گذشت چند دهه توسط مراجع دولتی وجود ندارد زمینه را برای انتشار اطلاعات مبهم و حدس و گمان و حتی دروغ فراهم می‌کند. این حدس و گمان‌ها با میزان پنهانکاری نهادهای سیاسی و حکومتی در کشور رابطه‌ای مستقیم دارند: با افزایش پنهانکاری، حدس و گمان و حتی دروغ‌سازی افزایش می‌یابد.
یک نمونه قابل توجه، انتشار نامه‌هایی به نام سران نظام است (مثل نامه صادق لاریجانی به خامنه‌ای که توسط خود وی تکذیب شد). همچنین همواره اخباری از جلسات مقامات دولتی یا هزینه‌های سفرهای رهبری به نقاط مختلف کشور و خاصه خرجی‌های وی یا کمک مالی به حماس و حزب‌الله منتشر می‌شود که حداکثر حدس‌هایی هوشمندانه‌اند.
اما مسئول این حدس‌ها (که گاه به حد اغراق‌آمیز سر می‌کشند و حکومت آنها را دروغ می‌نامد بدون آنکه ارقام واقعی را بگوید) کیست؟ حکومتی که با سانسور، فیلترینگ و پارازیت از یک سو و بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران داخلی و اخراج یا عدم صدور مجوز برای خبرنگاران خارجی راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی می‌بندد و خود نیز اطلاع‌رسانی نمی‌کند شایعه‌سازی و گمانه‌زنی تا حد اغراق توسط مخالفان خود را نیز رواج می‌دهد. البته یک حکومت استبدادی از این حدس‌ها یا شایعه‌سازی‌ها و بعضاً دروغ‌ها (مثل نامه فوق) استقبال می‌کند تا اعتبار مخالفان خود را مخدوش سازد اما هزینه این امور را نیز در افکار عمومی می‌پردازد.
استیصال و دروغ‌پردازی
بخشی از مخالفان برای مقابله به مثل با دروغ‌های حکومت در داخل و خارج ممکن است به همان روش‌ها دست یازند. در این میان حکومت مسئولیت بیشتری دارد چون منابع جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی بیشتر و رسانه‌های پرشمارتر با مخاطب بیشتری را در اختیار دارد.
حکومت‌ها می‌توانند سلاح‌های سنگین و سبک را به انحصار خود در آورند و زندان‌ها در انحصار آنهاست اما نمی‌توانند دروغ‌پردازی و شایعه را در انحصار خود در آورند. اگر حکومت به واسطه استیصال از کسب رضایت مردم و فقدان مشروعیت به دروغ‌پردازی رو می‌کند برخی از این مردم بی‌قدرت به واسطه استیصال در رسیدن به مطالبات انباشته و گذران زندگی خود ممکن است به داستان‌پردازی در مورد حاکمان اقدام کنند. مسئول این داستان‌سازی نیز مستقیماً حاکمان و نظام حکومتی بسته و استبدادی است.
عدم شفافیت؛ منشأ حدس و تخیل
رسانه‌های دولتی و شبه دولتی می‌گویند که رسانه‌های اپوزیسیون در اعلام دارایی‌های رهبری و اعضای خانوده وی، مقامات کشور و سرمایه‌گذاری‌های آنان در کشورهای خارجی یا کمک‌های رژیم به همپیمانان آن در خارج دروغ می‌گویند.
همچنین گفته می‌شود که در مورد مخارج دستگاه رهبری یا کمک‌های چمدانی یا کیسه‌ای جمهوری اسلامی به گروههای مسلح در منطقه یا برخی دولت‌ها اغراق می‌شود اما هیچگاه واقعیات برای شفاف‌سازی فضا به مردم اعلام نشده است.
کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل در ردیف‌های بودجه سنا و مجلس نمایندگان موجود است و دلارهای کیسه شده به تل آویو فرستاده نمی‌شود اما در ایران هیچگاه رقم و نحوه پرداخت به حزب‌الله و حماس به مردم داده نشده است. این کار باعث به‌کارگیری حدس و گمان در سمت محققان و تحلیلگران سیاسی و تخمین و تخیل در سمت غیرمحققان شده است.
علیرغم وجود قانون برای بررسی اموال مقامات کشور پیش و پس از در دست گرفتن قدرت هیچگاه اطلاعات مربوطه به مردم داده نشده است. فعالان سیاسی حق دارند به رهبران سیاسی در نظامی که اصولاً آزادی بیان وجود ندارد و افراد برای کوچکترین انتقاد به مقامات بازداشت، محاکمه و سال‌ها زندانی می‌شوند بدبین باشند و به فساد آنها حساسیت نشان دهند.
دروغگویان ضد دروغ
آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی (وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، مقامات عالی‌رتبه همه نهادهای انتصابی) که امروز در مقام مخالف قرار گرفته و حکومت موجود را به دروغ‌گویی متهم می‌کنند خود برای سه دهه یا مستقیماً به مردم دروغ گفته‌اند، یا حقایقی را از آنها پنهان کرده‌اند یا فقط بخشی از واقعیات را به مردم گفته و آن را با دروغ در آمیخته‌اند.
گرچه هیچ وقت برای حکومت اخلاقی و شفاف‌سازی و شفاف‌گویی دیر نیست اما مشکل آن است که افراد به دروغگویان سابق نمی‌توانند به راحتی اعتماد کنند در حالی که جامعه بیش از هر وقت به رهبران و مدیرانی نیاز دارد که بتواند به آنها اعتماد کند.
مستلزم اعتمادسازی میان مردم و آن دسته از رهبران سیاسی که قبلاً در حکومت بوده‌اند آن است که این افراد دروغ‌های سابق خود را تصحیح کنند و اطلاعات لازم را به مردم بدهند. فقط به عنوان یک نمونه از مدیران و مقامات بالای وزارت کشور در دوران موسوی، هاشمی و خاتمی انتظار می‌رود به جای بازگشت نظری به «اسلام رحمانی عصر امام خمینی» آمار دقیق تقلبات صورت گرفته در انواع انتخابات بالاخص انتخابات خبرگان رهبری را در سه دهه عمر جمهوری اسلامی در اختیار مردم بگذارند.
وقتی این اطلاعات عرضه شوند حاکمان موجود نیز مجبور خواهند شد در مقابل، اطلاعات مورد نظر خود را عرضه کنند که در نهایت به بازتر شدن فضای سیاسی یاری خواهد رساند.
نابهنجار و گل‌آلود
سه دهه است که حکومت جمهوری اسلامی با تمسک به هر ابزاری که داشته به کنترل رسانه‌ها و نشر و پخش دروغ دست زده است و مردم و مخالفان نیز از سوی دیگر با شایعه‌سازی، گفت‌وگو در شبکه‌های زیرزمینی و اجتماعی، و رسانه‌های مستقر در خارج کشور به مقابله با نظام اطلاع‌نارسانی حکومت پرداخته‌اند.
در این رقابت گاه دو طرف به یکدیگر شبیه شده و گاه از هم فاصله گرفته‌اند. همچنین برخی از عناصر حکومت به برخی از عناصر مخالفان شباهت بیشتر و با برخی تفاوت بیشتری داشته‌اند. در هر صورت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور در سه دهه اخیر به شدت آلوده، مبهم، تاریک، نابهنجار و بر هم ریخته بوده است. در چنین فضایی سخن گفتن از اخلاق رسانه‌ها و داوری و قضاوت در مورد رسانه‌ها بالاخص رسانه‌های مخالفان بسیار دشوار است.
حکومت نیز مخالفان را به نامه‌سازی، خبرسازی، شهیدسازی و سیاه‌نمایی متهم کرده است. اگر کسی در طرف جنبش یا حکومت نایستاده باشد چگونه می‌تواند در این میان قضاوت کند؟ آیا دولت و فعالان سیاسی ایرانی اصولاً دغدغه‌های اخلاقی دارند یا از اخلاق به عنوان یک ابزار در رقابت بر سر قدرت سیاسی بهره می‌گیرند؟ آیا اصولاً فضائل اخلاقی در حوزه عمومی در رقابت سیاسی جاری در فضای استبدادی یا متوجه به این فضا ممکن است؟
اخلاق رسانه‌ها در جامعه‌ای که زندگی اخلاقی غیر ممکن است
نظامی که بخش پشت پرده‌اش بسیار فربه‌تر از بخش آشکار آن است (فقط به عنوان نمونه متن مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادهای عمومی منتشر نمی‌شود)، آمارهای چند گانه و ساختگی ارائه می‌کند (مثل تورم، بیکاری و فقر)، واقعیات آشکار را منکر می‌شود (سنگسار و همجنسگرایی) و هیچ قانونی برای مطالبه انتشار اطلاعات مورد توجه مردم حتی پس از گذشت چند دهه توسط مراجع دولتی وجود ندارد زمینه را برای انتشار اطلاعات مبهم و حدس و گمان و حتی دروغ فراهم می‌کند. این حدس و گمان‌ها با میزان پنهانکاری نهادهای سیاسی و حکومتی در کشور رابطه‌ای مستقیم دارند: با افزایش پنهانکاری، حدس و گمان و حتی دروغ‌سازی افزایش می‌یابد.
یک نمونه قابل توجه، انتشار نامه‌هایی به نام سران نظام است (مثل نامه صادق لاریجانی به خامنه‌ای که توسط خود وی تکذیب شد). همچنین همواره اخباری از جلسات مقامات دولتی یا هزینه‌های سفرهای رهبری به نقاط مختلف کشور و خاصه خرجی‌های وی یا کمک مالی به حماس و حزب‌الله منتشر می‌شود که حداکثر حدس‌هایی هوشمندانه‌اند.
اما مسئول این حدس‌ها (که گاه به حد اغراق‌آمیز سر می‌کشند و حکومت آنها را دروغ می‌نامد بدون آنکه ارقام واقعی را بگوید) کیست؟ حکومتی که با سانسور، فیلترینگ و پارازیت از یک سو و بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران داخلی و اخراج یا عدم صدور مجوز برای خبرنگاران خارجی راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی می‌بندد و خود نیز اطلاع‌رسانی نمی‌کند شایعه‌سازی و گمانه‌زنی تا حد اغراق توسط مخالفان خود را نیز رواج می‌دهد. البته یک حکومت استبدادی از این حدس‌ها یا شایعه‌سازی‌ها و بعضاً دروغ‌ها (مثل نامه فوق) استقبال می‌کند تا اعتبار مخالفان خود را مخدوش سازد اما هزینه این امور را نیز در افکار عمومی می‌پردازد.
استیصال و دروغ‌پردازی
بخشی از مخالفان برای مقابله به مثل با دروغ‌های حکومت در داخل و خارج ممکن است به همان روش‌ها دست یازند. در این میان حکومت مسئولیت بیشتری دارد چون منابع جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی بیشتر و رسانه‌های پرشمارتر با مخاطب بیشتری را در اختیار دارد.
حکومت‌ها می‌توانند سلاح‌های سنگین و سبک را به انحصار خود در آورند و زندان‌ها در انحصار آنهاست اما نمی‌توانند دروغ‌پردازی و شایعه را در انحصار خود در آورند. اگر حکومت به واسطه استیصال از کسب رضایت مردم و فقدان مشروعیت به دروغ‌پردازی رو می‌کند برخی از این مردم بی‌قدرت به واسطه استیصال در رسیدن به مطالبات انباشته و گذران زندگی خود ممکن است به داستان‌پردازی در مورد حاکمان اقدام کنند. مسئول این داستان‌سازی نیز مستقیماً حاکمان و نظام حکومتی بسته و استبدادی است.
عدم شفافیت؛ منشأ حدس و تخیل
رسانه‌های دولتی و شبه دولتی می‌گویند که رسانه‌های اپوزیسیون در اعلام دارایی‌های رهبری و اعضای خانوده وی، مقامات کشور و سرمایه‌گذاری‌های آنان در کشورهای خارجی یا کمک‌های رژیم به همپیمانان آن در خارج دروغ می‌گویند.
همچنین گفته می‌شود که در مورد مخارج دستگاه رهبری یا کمک‌های چمدانی یا کیسه‌ای جمهوری اسلامی به گروههای مسلح در منطقه یا برخی دولت‌ها اغراق می‌شود اما هیچگاه واقعیات برای شفاف‌سازی فضا به مردم اعلام نشده است.
کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل در ردیف‌های بودجه سنا و مجلس نمایندگان موجود است و دلارهای کیسه شده به تل آویو فرستاده نمی‌شود اما در ایران هیچگاه رقم و نحوه پرداخت به حزب‌الله و حماس به مردم داده نشده است. این کار باعث به‌کارگیری حدس و گمان در سمت محققان و تحلیلگران سیاسی و تخمین و تخیل در سمت غیرمحققان شده است.
علیرغم وجود قانون برای بررسی اموال مقامات کشور پیش و پس از در دست گرفتن قدرت هیچگاه اطلاعات مربوطه به مردم داده نشده است. فعالان سیاسی حق دارند به رهبران سیاسی در نظامی که اصولاً آزادی بیان وجود ندارد و افراد برای کوچکترین انتقاد به مقامات بازداشت، محاکمه و سال‌ها زندانی می‌شوند بدبین باشند و به فساد آنها حساسیت نشان دهند.
دروغگویان ضد دروغ
آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی (وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، مقامات عالی‌رتبه همه نهادهای انتصابی) که امروز در مقام مخالف قرار گرفته و حکومت موجود را به دروغ‌گویی متهم می‌کنند خود برای سه دهه یا مستقیماً به مردم دروغ گفته‌اند، یا حقایقی را از آنها پنهان کرده‌اند یا فقط بخشی از واقعیات را به مردم گفته و آن را با دروغ در آمیخته‌اند.
گرچه هیچ وقت برای حکومت اخلاقی و شفاف‌سازی و شفاف‌گویی دیر نیست اما مشکل آن است که افراد به دروغگویان سابق نمی‌توانند به راحتی اعتماد کنند در حالی که جامعه بیش از هر وقت به رهبران و مدیرانی نیاز دارد که بتواند به آنها اعتماد کند.
مستلزم اعتمادسازی میان مردم و آن دسته از رهبران سیاسی که قبلاً در حکومت بوده‌اند آن است که این افراد دروغ‌های سابق خود را تصحیح کنند و اطلاعات لازم را به مردم بدهند. فقط به عنوان یک نمونه از مدیران و مقامات بالای وزارت کشور در دوران موسوی، هاشمی و خاتمی انتظار می‌رود به جای بازگشت نظری به «اسلام رحمانی عصر امام خمینی» آمار دقیق تقلبات صورت گرفته در انواع انتخابات بالاخص انتخابات خبرگان رهبری را در سه دهه عمر جمهوری اسلامی در اختیار مردم بگذارند.
وقتی این اطلاعات عرضه شوند حاکمان موجود نیز مجبور خواهند شد در مقابل، اطلاعات مورد نظر خود را عرضه کنند که در نهایت به بازتر شدن فضای سیاسی یاری خواهد رساند.
نابهنجار و گل‌آلود
سه دهه است که حکومت جمهوری اسلامی با تمسک به هر ابزاری که داشته به کنترل رسانه‌ها و نشر و پخش دروغ دست زده است و مردم و مخالفان نیز از سوی دیگر با شایعه‌سازی، گفت‌وگو در شبکه‌های زیرزمینی و اجتماعی، و رسانه‌های مستقر در خارج کشور به مقابله با نظام اطلاع‌نارسانی حکومت پرداخته‌اند.
در این رقابت گاه دو طرف به یکدیگر شبیه شده و گاه از هم فاصله گرفته‌اند. همچنین برخی از عناصر حکومت به برخی از عناصر مخالفان شباهت بیشتر و با برخی تفاوت بیشتری داشته‌اند. در هر صورت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور در سه دهه اخیر به شدت آلوده، مبهم، تاریک، نابهنجار و بر هم ریخته بوده است. در چنین فضایی سخن گفتن از اخلاق رسانه‌ها و داوری و قضاوت در مورد رسانه‌ها بالاخص رسانه‌های مخالفان بسیار دشوار است.
برنامه‌های رادیویی / جامعه خشونت سنتی و قانونی علیه زنان در جامعه ایرانی
۲۵ نوامبر مصادف با روز جهانی «رفع خشونت علیه زنان» است. سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به مناسبت این روز برنامه‌های گوناگونی برگزار کرده‌اند.
به مناسبت این روز، مجلس لردهای بریتانیا از سازمان‌ها و گروههای مختلفی که به این منظور فعالیت می‌کنند دعوت کرد تا به چاره‌جویی و پیشنهادهای آنان برای مبارزه با این گونه خشونت‌ها گوش دهد و سیاست‌های لازم برای جلوگیری از این خشونت‌ها را در پیش گیرد.
در این میان عده‌ای که در لندن علیه خشونت در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند نیز حضور داشتند. از ایران خانم روحی شفیعی، نویسنده و بنیان‌گذار سازمان «ایکاوی» یا ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران، شرکت کرده و از خشونت‌های قانونی در ایران صحبت کرد.
رادیو فردا در این زمینه با مدیران بنیاد حقوق بشر برومند و سازمان ایکاوی یا ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران گفت‌وگو کرده است.
خانم شفیعی ابتدا در مورد خشونت‌های قانونی در ایران به رادیو فردا می‌گوید: «متأسفانه خشونت در ایران به شکل قانونی اجرا می‌شود که این متفاوت از بسیاری کشورها است، یعنی خشونت در قانون آمده و شاید به طور قانونی اجرا می‌شود. ما روی این مسئله تأکید داریم و همه جا در مورد آن صحبت می‌کنیم.»
یعنی در قانون تبعیض‌هایی علیه زنان و دختران وجود دارد و اجرا می‌شود؛ تبعیض‌هایی که به خشونت منجر می‌شود.
به عنوان مثال قتل‌های ناموسی در ایران اتفاق می‌افتد، اما کسی به خاطر آن مجازات نمی‌شود و یا زنانی که در خانه گرفتار انواع خشونت‌ها هستند، از شوهرانشان کتک می‌خورند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما از نظر قانونی دستشان به جایی نمی‌رسد.
ما با انواع این خشونت‌ها مبارزه می کنیم شاید بتوانیم با تغییر درقوانین شرایط را عوض کنیم. ما با هر دو شکل خشونت، یعنی شکل سنتی و گسترده آن در جامعه و این که قانون خشونت سنتی در جامعه را تشویق و ترغیب می‌کند مبارزه می‌کنیم.
****
بنیاد «حقوق بشر عبدالرحمان برومند» یکی از سازمان‌های حقوق بشر است که به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان دو خودآموز تحت عنوان «روش جمع‌آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان» بر روی وب سایتش منتشر کرده و همچنین اعلامیه سازمان ملل در مورد رفع خشونت علیه زنان را ترجمه کرده است.
لادن برومند، مدیر پژوهشی این بنیاد به رادیو فردا می‌گوید علت انتشار این مطالب تشویق شهروندان به مستند کردن خشونت در ایران است و می‌افزاید: «بنیاد برومند بر نقش شهروندان در شرایطی که دولت عامل اصلی خشونت علیه شهروندان و زنان است، تکیه می‌کند. به همین دلیل ما ابتدا اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را که توسط سازمان ملل درسال ۱۹۹۳ تصویب شده به فارسی ترجمه کردیم و همچنین دو دفترچه که به شهروندان آموزش می‌دهد چگونه اعمال خشونت بر زنان را مستند کنند ترجمه کردیم تا شهروندان آگاه در ایران بتوانند در مورادی که شاهد خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت جنسی هستند چه از طرف اعضای جامعه و چه از طرف مأموران دولتی، این موارد را مستند کنند تا بتوان علیه مسئولان این خشونت‌ها شکایت کرد.»
در دو دفترچه‌ای که ما ترجمه کردیم کمیته‌هایی که کارشناسی این کار را در سازمان ملل برعهده دارند مشخص شده و آدرس آنها نیز وجود دارد. البته اگر این مستندات را برای بنیاد ما هم بفرستند آنها را ترجمه می‌کنیم و به مقامات صالحه در سطح بین‌المللی می‌رسانیم.
در شرایطی که مردان جامعه علیه زنان خشونت اعمال می‌کنند، مسئول مقابله با این خشونت دولت است. اما در ایران دولت مباشر و عامل اصلی بیشتر خشونت‌ها است، به همین دلیل اگر اعضای جامعه آگاهی داشته باشند و در شرایطی که شاهد یک حرکت خشن نسبت به یک زن هستند مداخله کرده و این امر را تقبیح کنند (همان طور که قوانین بین‌المللی این خشونت را تقبیح می‌کند) و خشونت را مستند کنند، می‌توان این شکایت‌ها را به کمیته‌های مخصوص مبارزه با خشونت علیه زنان در سازمان ملل رساند و این کمیته‌ها دولت ایران را مورد سؤال قرار می‌دهند.
به مناسبت این روز، مجلس لردهای بریتانیا از سازمان‌ها و گروههای مختلفی که به این منظور فعالیت می‌کنند دعوت کرد تا به چاره‌جویی و پیشنهادهای آنان برای مبارزه با این گونه خشونت‌ها گوش دهد و سیاست‌های لازم برای جلوگیری از این خشونت‌ها را در پیش گیرد.
در این میان عده‌ای که در لندن علیه خشونت در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند نیز حضور داشتند. از ایران خانم روحی شفیعی، نویسنده و بنیان‌گذار سازمان «ایکاوی» یا ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران، شرکت کرده و از خشونت‌های قانونی در ایران صحبت کرد.
رادیو فردا در این زمینه با مدیران بنیاد حقوق بشر برومند و سازمان ایکاوی یا ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران گفت‌وگو کرده است.
خانم شفیعی ابتدا در مورد خشونت‌های قانونی در ایران به رادیو فردا می‌گوید: «متأسفانه خشونت در ایران به شکل قانونی اجرا می‌شود که این متفاوت از بسیاری کشورها است، یعنی خشونت در قانون آمده و شاید به طور قانونی اجرا می‌شود. ما روی این مسئله تأکید داریم و همه جا در مورد آن صحبت می‌کنیم.»
- خانم شفیعی، در مورد این خشونت‌های قانونی بیشتر توضیح دهید.
یعنی در قانون تبعیض‌هایی علیه زنان و دختران وجود دارد و اجرا می‌شود؛ تبعیض‌هایی که به خشونت منجر می‌شود.
به عنوان مثال قتل‌های ناموسی در ایران اتفاق می‌افتد، اما کسی به خاطر آن مجازات نمی‌شود و یا زنانی که در خانه گرفتار انواع خشونت‌ها هستند، از شوهرانشان کتک می‌خورند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما از نظر قانونی دستشان به جایی نمی‌رسد.
ما با انواع این خشونت‌ها مبارزه می کنیم شاید بتوانیم با تغییر درقوانین شرایط را عوض کنیم. ما با هر دو شکل خشونت، یعنی شکل سنتی و گسترده آن در جامعه و این که قانون خشونت سنتی در جامعه را تشویق و ترغیب می‌کند مبارزه می‌کنیم.
****
بنیاد «حقوق بشر عبدالرحمان برومند» یکی از سازمان‌های حقوق بشر است که به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان دو خودآموز تحت عنوان «روش جمع‌آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان» بر روی وب سایتش منتشر کرده و همچنین اعلامیه سازمان ملل در مورد رفع خشونت علیه زنان را ترجمه کرده است.
لادن برومند، مدیر پژوهشی این بنیاد به رادیو فردا می‌گوید علت انتشار این مطالب تشویق شهروندان به مستند کردن خشونت در ایران است و می‌افزاید: «بنیاد برومند بر نقش شهروندان در شرایطی که دولت عامل اصلی خشونت علیه شهروندان و زنان است، تکیه می‌کند. به همین دلیل ما ابتدا اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را که توسط سازمان ملل درسال ۱۹۹۳ تصویب شده به فارسی ترجمه کردیم و همچنین دو دفترچه که به شهروندان آموزش می‌دهد چگونه اعمال خشونت بر زنان را مستند کنند ترجمه کردیم تا شهروندان آگاه در ایران بتوانند در مورادی که شاهد خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت جنسی هستند چه از طرف اعضای جامعه و چه از طرف مأموران دولتی، این موارد را مستند کنند تا بتوان علیه مسئولان این خشونت‌ها شکایت کرد.»
- خانم برومند، آیا این اسناد را به مرجعی ارائه می‌دهید؟
در دو دفترچه‌ای که ما ترجمه کردیم کمیته‌هایی که کارشناسی این کار را در سازمان ملل برعهده دارند مشخص شده و آدرس آنها نیز وجود دارد. البته اگر این مستندات را برای بنیاد ما هم بفرستند آنها را ترجمه می‌کنیم و به مقامات صالحه در سطح بین‌المللی می‌رسانیم.
- بسیاری از خشونت‌ها از طریق خانواده‌ها و در جامعه انجام می‌گیرد و مشابه آن درکشورهای دیگر هم انجام اعمال می‌شود. تفاوت ایران با سایر کشورها دراین زمینه چیست؟
در شرایطی که مردان جامعه علیه زنان خشونت اعمال می‌کنند، مسئول مقابله با این خشونت دولت است. اما در ایران دولت مباشر و عامل اصلی بیشتر خشونت‌ها است، به همین دلیل اگر اعضای جامعه آگاهی داشته باشند و در شرایطی که شاهد یک حرکت خشن نسبت به یک زن هستند مداخله کرده و این امر را تقبیح کنند (همان طور که قوانین بین‌المللی این خشونت را تقبیح می‌کند) و خشونت را مستند کنند، می‌توان این شکایت‌ها را به کمیته‌های مخصوص مبارزه با خشونت علیه زنان در سازمان ملل رساند و این کمیته‌ها دولت ایران را مورد سؤال قرار می‌دهند.
ايران / اجتماعی انتقاد دو تشکل کارگری از تغییر قانون کار؛ «۳۰ سال نادیده انگاشتن حقوق کافی است»
همزمان با بحث‌ها در مورد تغيير در قانون کار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ايران، دو تشکل مستقل کارگری در بيانيه‌ای از ناديده گرفتن قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی در اين تغييرات انتقاد کردند.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، در يکی از اظهارنظرهايش در مورد لزوم تغيير قانون کار گفته است که تشويق سرمايه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از رويکردهای لايحه اصلاح قانون کار است.
وی همچنين تغييرات در قانون را بسيار ريز و جزيی دانسته و افزوده است که نزديک به ۱۰۰ مورد تغيير لفظی و محتوايی وجود دارد.
از ديگر سخنان اين وزير دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد مخالفت‌های صورت گرفته با تغيير قانون کار آن است که «نبايد... افکار عمومی را نگران کرد که گروهی می‌خواهند حق آنها را ضايع کنند».
همزمان، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک در بيانيه‌ای از بررسی مخفيانه تغييرات قانون کار در يکی از کميسيون‌های مجلس که بدون اطلاع تشکل‌های کارگری صورت می‌گيرد انتقاد کرده‌اند.
آنها نوشته‌اند: در فصل ششم اصلاحيه قانون کار، هيچ اسمی از سنديکاهای کارگری به ميان نيامده است، در صورتی که در برنامه توسعه چهارم و در ارتباط با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، يعنی آزادی تشکيل سازمان‌های مستقل کارگری، به سازمان بين‌المللی کار، قول اجرايی شدن اين موضوع داده شده بود.
اشاره اين بيانيه به فشارهای شديد امنيتی و قضايی بر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در ساليان اخير بوده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک همچنين از اعطای اختيارات بيشتر به کارفرمايان برای اخراج کارگران انتقاد کرده و آن را مشابه دوره پيش از انقلاب بهمن ۵۷ دانسته‌اند، موضعی که به گفته آنها، نقض آشکار مقدمه قانون اساسی، به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.
در اين بيانيه، نوشته شده است: «در اصلاحيه قانون کار برای کاهش هزينه‌های سرمايه‌گذاری از توافق کارگران با کارفرمايان صحبت به ميان آمده است. آيا کارفرمايان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سنديکاهای کارگری چگونه می‌توانند در يک شرايط مساوی با هم توافق در مورد دستمزد، بيمه و ساير مسائل رفاهی توافق کنند؟»
اين دو تشکل کارگری اشاره کرده‌اند که حذف پيمان‌های دسته‌جمعی و حداقل حقوق از ديگر تغييرات مورد نظر در قانون کار است و آن را به معنای زير پا گذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی دانسته‌اند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک در ادامه از کاهش مدت بيمه بيکاری به دو سال و کاهش مبلغ بيمه بيکاری به نصف و حتی حذف بيمه اجباری کارگران در تغييرات قانون کار انتقاد کرده و در عين حال، مطرح شدن «روزمزدی و کار ساعتی و کنترات» را به معنای بردگی کامل و برگشت به قرون ۱۸ميلادی ارزيابی کرده‌اند.
در بخش ديگری از اين بيانيه از برخوردهای امنيتی و قضايی با کارگران انتقاد و تاکيد شده است که «۳۰ سال ناديده انگاشتن حقوق زحمت‌کشان و قانون اساسی کافی است».
اين دو تشکل مستقل کارگری در پايان، از جمله، خواستار داشتن قانون مترقی، گسترش و تعميق تامين اجتماعی، ريشه‌کن شدن فقر، و جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد ايران شده‌اند.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، در يکی از اظهارنظرهايش در مورد لزوم تغيير قانون کار گفته است که تشويق سرمايه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از رويکردهای لايحه اصلاح قانون کار است.
وی همچنين تغييرات در قانون را بسيار ريز و جزيی دانسته و افزوده است که نزديک به ۱۰۰ مورد تغيير لفظی و محتوايی وجود دارد.
از ديگر سخنان اين وزير دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد مخالفت‌های صورت گرفته با تغيير قانون کار آن است که «نبايد... افکار عمومی را نگران کرد که گروهی می‌خواهند حق آنها را ضايع کنند».
همزمان، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک در بيانيه‌ای از بررسی مخفيانه تغييرات قانون کار در يکی از کميسيون‌های مجلس که بدون اطلاع تشکل‌های کارگری صورت می‌گيرد انتقاد کرده‌اند.
آنها نوشته‌اند: در فصل ششم اصلاحيه قانون کار، هيچ اسمی از سنديکاهای کارگری به ميان نيامده است، در صورتی که در برنامه توسعه چهارم و در ارتباط با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، يعنی آزادی تشکيل سازمان‌های مستقل کارگری، به سازمان بين‌المللی کار، قول اجرايی شدن اين موضوع داده شده بود.
اشاره اين بيانيه به فشارهای شديد امنيتی و قضايی بر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در ساليان اخير بوده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک همچنين از اعطای اختيارات بيشتر به کارفرمايان برای اخراج کارگران انتقاد کرده و آن را مشابه دوره پيش از انقلاب بهمن ۵۷ دانسته‌اند، موضعی که به گفته آنها، نقض آشکار مقدمه قانون اساسی، به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.
در اين بيانيه، نوشته شده است: «در اصلاحيه قانون کار برای کاهش هزينه‌های سرمايه‌گذاری از توافق کارگران با کارفرمايان صحبت به ميان آمده است. آيا کارفرمايان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سنديکاهای کارگری چگونه می‌توانند در يک شرايط مساوی با هم توافق در مورد دستمزد، بيمه و ساير مسائل رفاهی توافق کنند؟»
اين دو تشکل کارگری اشاره کرده‌اند که حذف پيمان‌های دسته‌جمعی و حداقل حقوق از ديگر تغييرات مورد نظر در قانون کار است و آن را به معنای زير پا گذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی دانسته‌اند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار - مکانيک در ادامه از کاهش مدت بيمه بيکاری به دو سال و کاهش مبلغ بيمه بيکاری به نصف و حتی حذف بيمه اجباری کارگران در تغييرات قانون کار انتقاد کرده و در عين حال، مطرح شدن «روزمزدی و کار ساعتی و کنترات» را به معنای بردگی کامل و برگشت به قرون ۱۸ميلادی ارزيابی کرده‌اند.
در بخش ديگری از اين بيانيه از برخوردهای امنيتی و قضايی با کارگران انتقاد و تاکيد شده است که «۳۰ سال ناديده انگاشتن حقوق زحمت‌کشان و قانون اساسی کافی است».
اين دو تشکل مستقل کارگری در پايان، از جمله، خواستار داشتن قانون مترقی، گسترش و تعميق تامين اجتماعی، ريشه‌کن شدن فقر، و جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد ايران شده‌اند.
تهدید به «خاموش کردن آتش فساد و فحشا» در دانشگاه علم و صنعت
«دفاتر فرهنگی» در چهار دانشکده دانشگاه علم و صنعت تهران با صدور بیانیه شدیداللحنی در مورد مسئله حجاب، دانشجویان بدحجاب را به برخورد در سطح دانشگاه تهدید کردند.
به نوشته وب‌سایت خبری «کلمه» نزدیک به میرحسین موسوی، در این بیانیه آمده است که «فضای دانشگاه در حال نزدیک شدن به مرزهای بحرانی است» و اعضای این دفاتر «در صورت کم‌کاری مسئولین دانشگاهی، خود موظف به ادای تکلیف انقلابی هستند».
در بیانیه این «دفاتر فرهنگی» آمده است که «خون انقلابی دانشجویان به جوش آمده و همراه با منطق اسلامی تا خاموش کردن آتش فساد و فحشا در دانشگاه با قاطعیت پیش خواهند رفت».
بنا بر این گزارش، انتشار این بیانیه پس از آن صورت می‌گیرد که بسیج دانشگاه علم و صنعت شبنامه‌های تهدیدآمیزی در مورد مسئله حجاب خطاب به دانشجویان در این دانشگاه پخش کرده و گروهی را نیز با نام «جنبش حیا در دانشگاه علم و صنعت» زیر نظر «گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف» تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این شبنامه‌ها تهدید شده که عدم «برخورد قاطعانه» ریاست دانشگاه با آن چه از سوی بسیج دانشگاهی «بی‌عفتی و بی‌حجابی اندک افراد جاهل و غافل یا عامد» و «بی‌بندوباری و اباحه‌گری گروهی کوچک» نامیده شده، غیرقابل پذیرش و نابخشودنی است.
به نوشته «کلمه»، دفاتر فرهنگی دانشکده‌های برق، مواد و متالورژی، مکانیک، و معماری و شهرسازی هم‌اینک با صدور بیانیه‌ای مشترک و پخش آن در سطح دانشگاه به حمایت از تهدیدات ذکر شده در این شبنامه‌ها پرداخته‌اند.
هشدار دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت در مورد نزدیک شدن «بدحجابی» در این دانشگاه «به مرزهای بحرانی» در حالی است که به گفته علیرضا افشار، معاون فرهنگی وزیر کشور، در سال‌های اخیر در ایران در ۳۰ دانشگاه و ۱۰۰ دبیرستان، ۲۷ طرح و برنامه ترویج حجاب به اجرا گذاشته شده است.
به گفته آقای افشار، همچنین وزارت کشور برای ترویج «عفاف و حجاب» به صداوسیما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و به شهرداری تهران ۲۰ میلیارد تومان پول پرداخت کرده است.
معاون وزیر کشور همچنین در ۲ آذر ۸۹ از کاهش «بدحجابی» در جامعه ایران در دوره پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری از ۱۰ درصد به ۱ درصد سخن گفته و «وجود فضای سیاسی ایجاد شده در کشور و مسائل رخ داده بعد از انتخابات سال گذشته» را دلیل آن دانسته است.
ائمه جمعه شهرهای ایران و گروههای مذهبی در دوره پس از انتخابات ریاست جمهوری بر تأکید و تهدید خود در رابطه با مسئله حجاب افزوده‌اند.
مصطفی محمد نجار، وزير کشور دولت جمهوری اسلامی، نیز پیش از این اعلام کرد که از آبان‌ماه دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات آغاز خواهد شد.
با این وجود، هادی بهرامی، دبیر هم‌اندیشی استادان دانشگاه تهران، درباره دلایل «بدحجابی» در ایران گفته است: «نتایج تحقیق انجام شده بر روی دختران تهرانی نشان می‌دهد ۱۱ درصد به دلیل عدم تولید پوشاک با معیارهای اسلامی، چهار درصد عدم مقبولیت پوشش اسلامی در محیط کار و ۲۱ درصد عدم مقبولیت پوشش اسلامی در جامعه نوع پوشش خود را انتخاب می‌کنند.»
در حالی که محمود احمدی‌نژاد گفته بود دولت وی «مطلقاً و از بنیاد» مخالف طرح «مبارزه با بدحجابی» است، فرمانده نیروی انتظامی و نیز جانشین وی بارها تاکید کرده‌اند که طرح موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی دولت ابلاغ شده و حتی رئیس دولت ستادی را به همین منظور در وزارت کشور تشکیل داده است.
به نوشته وب‌سایت خبری «کلمه» نزدیک به میرحسین موسوی، در این بیانیه آمده است که «فضای دانشگاه در حال نزدیک شدن به مرزهای بحرانی است» و اعضای این دفاتر «در صورت کم‌کاری مسئولین دانشگاهی، خود موظف به ادای تکلیف انقلابی هستند».
در بیانیه این «دفاتر فرهنگی» آمده است که «خون انقلابی دانشجویان به جوش آمده و همراه با منطق اسلامی تا خاموش کردن آتش فساد و فحشا در دانشگاه با قاطعیت پیش خواهند رفت».
بنا بر این گزارش، انتشار این بیانیه پس از آن صورت می‌گیرد که بسیج دانشگاه علم و صنعت شبنامه‌های تهدیدآمیزی در مورد مسئله حجاب خطاب به دانشجویان در این دانشگاه پخش کرده و گروهی را نیز با نام «جنبش حیا در دانشگاه علم و صنعت» زیر نظر «گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف» تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این شبنامه‌ها تهدید شده که عدم «برخورد قاطعانه» ریاست دانشگاه با آن چه از سوی بسیج دانشگاهی «بی‌عفتی و بی‌حجابی اندک افراد جاهل و غافل یا عامد» و «بی‌بندوباری و اباحه‌گری گروهی کوچک» نامیده شده، غیرقابل پذیرش و نابخشودنی است.
به نوشته «کلمه»، دفاتر فرهنگی دانشکده‌های برق، مواد و متالورژی، مکانیک، و معماری و شهرسازی هم‌اینک با صدور بیانیه‌ای مشترک و پخش آن در سطح دانشگاه به حمایت از تهدیدات ذکر شده در این شبنامه‌ها پرداخته‌اند.
هشدار دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت در مورد نزدیک شدن «بدحجابی» در این دانشگاه «به مرزهای بحرانی» در حالی است که به گفته علیرضا افشار، معاون فرهنگی وزیر کشور، در سال‌های اخیر در ایران در ۳۰ دانشگاه و ۱۰۰ دبیرستان، ۲۷ طرح و برنامه ترویج حجاب به اجرا گذاشته شده است.
به گفته آقای افشار، همچنین وزارت کشور برای ترویج «عفاف و حجاب» به صداوسیما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و به شهرداری تهران ۲۰ میلیارد تومان پول پرداخت کرده است.
معاون وزیر کشور همچنین در ۲ آذر ۸۹ از کاهش «بدحجابی» در جامعه ایران در دوره پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری از ۱۰ درصد به ۱ درصد سخن گفته و «وجود فضای سیاسی ایجاد شده در کشور و مسائل رخ داده بعد از انتخابات سال گذشته» را دلیل آن دانسته است.
ائمه جمعه شهرهای ایران و گروههای مذهبی در دوره پس از انتخابات ریاست جمهوری بر تأکید و تهدید خود در رابطه با مسئله حجاب افزوده‌اند.
مصطفی محمد نجار، وزير کشور دولت جمهوری اسلامی، نیز پیش از این اعلام کرد که از آبان‌ماه دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات آغاز خواهد شد.
با این وجود، هادی بهرامی، دبیر هم‌اندیشی استادان دانشگاه تهران، درباره دلایل «بدحجابی» در ایران گفته است: «نتایج تحقیق انجام شده بر روی دختران تهرانی نشان می‌دهد ۱۱ درصد به دلیل عدم تولید پوشاک با معیارهای اسلامی، چهار درصد عدم مقبولیت پوشش اسلامی در محیط کار و ۲۱ درصد عدم مقبولیت پوشش اسلامی در جامعه نوع پوشش خود را انتخاب می‌کنند.»
در حالی که محمود احمدی‌نژاد گفته بود دولت وی «مطلقاً و از بنیاد» مخالف طرح «مبارزه با بدحجابی» است، فرمانده نیروی انتظامی و نیز جانشین وی بارها تاکید کرده‌اند که طرح موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی دولت ابلاغ شده و حتی رئیس دولت ستادی را به همین منظور در وزارت کشور تشکیل داده است.
شماری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شدند
شماری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بامداد روز پنج‌شنبه از این زندان آزاد شدند. وب‌سایت خبری «کلمه» به نقل از برخی منابع تعداد این افراد را ۱۹ نفر ذکر کرده است.
بنا بر این گزارش، این زندانیان در فهرست کمیسیون عفو و بخشودگی قرار داشتند و هم‌اینک در آستانه مراسم «غدیر خم» آزاد شده‌اند.
به نوشته «کلمه» نزدیک به میرحسین موسوی، از دیگر بندها و زندان‌ها هنوز خبری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی دریافت نشده، اما «بامدادخبر»، از پایگاه‌های خبری جنبش دانشجویی، گزارش داده است که چند فعال سرشناس سیاسی و دانشجویی دیگر نیز قرار است در دو روز آینده از زندان آزاد شوند.
«بامدادخبر» همچنین لیستی از نام ۱۹ زندانی آزاد شده ارائه داده است، بدین شرح:
عباس کاکایی (دانشجوی کرد دانشگاه تهران)، امیرحسین کاظمی (عضو شاخه جوانان نهضت آزادی)، جواد ماه‌زاده (نویسنده و روزنامه‌نگار)، علیرضا مرادی (دانشجوی کرد دانشگاه تهران)، آرمان رضاخانی (دانشجوی نخبه المپیادی رشته آی‌تی)، یاسر ترکمن (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)، حمزه باغبان (شهروند بازداشت‌شده در روز عاشورا)، سینا گلچین (دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز)، آبتین غفاری (هنرمند بازداشت‌شده در ۲۱ بهمن ۸۸)، ناصر عبدالحسینی (محکوم به دوازده سال حبس قطعی)، رضا خادمی (محکوم به دوازده سال حبس قطعی)، ایمان آذربان (دانشجوی بازداشتی در روز عاشورا، محکوم به شش سال حبس)، مسعود باباپور (دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد گرمسار)، امیررضا (گلچین) عارفی (عضو انجمن پادشاهی، ۱۵ سال حبس قطعی)، سامان نورانیان (دانشجوی بازداشتی در روز عاشورا)، عبدالرحمان ماهوش (شهروند محکوم به ۱۸ ماه حبس قطعی)، سعید رهبری (شهروند)، فتاح سبحانی (شهروند) و محسن جعفری (شهروند محکوم به سه سال حبس قطعی).
در میان آزادشدگان نام ناصر عبدالحسینی و امیررضا عارفی به چشم می‌خورد که پیش از این در مرحله‌ای از حبس خود حتی به اعدام نیز محکوم شده بودند.
ناصر عبدالحسینی از کارکنان «رادیو تندر» وابسته به انجمن پادشاهی ایران بود که از اسفندماه سال گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برد و با وجود این که هیچ دخالتی در اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال جاری نداشته با انتقال به دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث انتخاباتی، به اقدام برای براندازی نظام «اعتراف» کرد.
امیررضا عارفی که به نوشته وکیلش، محمد مصطفایی، در ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ دستگیر شده بود، متهم به این بوده است که علاوه بر عضویت در انجمن پادشاهی ایران، همکاری، تلاش و فعالیت مؤثری در راستای پیشبرد اهداف این گروه داشته است.
امیرحسین کاظمی، از دیگر زندانیان آزادشده روز پنج‌شنبه، از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود که در اسفند سال گذشته به اتهام تشویش اذهان عمومی و حضور در خیابان در روز عاشورا بازداشت شده بود. وی پیش از این به اندرزگاه یک زندان اوین که محل نگهداری معتادان و متهمان ارتکاب جرایم خطرناک است منتقل شده بود و دادگاه بدوی در جلسه ۱۰ دقیقه‌ای برای او حکم سه سال حبس تعزیری صادر کرده‌بود.
جواد ماه‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار آزادشده، نیز از جمله زندانیانی است که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، برای همدردی به بازدید خانواده او رفته است.
از زمان آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد، موجی از دستگیریها در ایران آغاز شد که این بازداشت‌ها هم‌اینک نیز به‌رغم فروکش کردن ادامه دارد.
به دنبال این دستگیریها، عده زیادی از فعالان سیاسی زن و مرد و دانشجوها و حتی وکلای این افراد به انواع حکم‌های کوتاه و درازمدت زندان و تبعید محکوم شده‌اند.
بنا بر این گزارش، این زندانیان در فهرست کمیسیون عفو و بخشودگی قرار داشتند و هم‌اینک در آستانه مراسم «غدیر خم» آزاد شده‌اند.
به نوشته «کلمه» نزدیک به میرحسین موسوی، از دیگر بندها و زندان‌ها هنوز خبری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی دریافت نشده، اما «بامدادخبر»، از پایگاه‌های خبری جنبش دانشجویی، گزارش داده است که چند فعال سرشناس سیاسی و دانشجویی دیگر نیز قرار است در دو روز آینده از زندان آزاد شوند.
«بامدادخبر» همچنین لیستی از نام ۱۹ زندانی آزاد شده ارائه داده است، بدین شرح:
عباس کاکایی (دانشجوی کرد دانشگاه تهران)، امیرحسین کاظمی (عضو شاخه جوانان نهضت آزادی)، جواد ماه‌زاده (نویسنده و روزنامه‌نگار)، علیرضا مرادی (دانشجوی کرد دانشگاه تهران)، آرمان رضاخانی (دانشجوی نخبه المپیادی رشته آی‌تی)، یاسر ترکمن (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)، حمزه باغبان (شهروند بازداشت‌شده در روز عاشورا)، سینا گلچین (دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز)، آبتین غفاری (هنرمند بازداشت‌شده در ۲۱ بهمن ۸۸)، ناصر عبدالحسینی (محکوم به دوازده سال حبس قطعی)، رضا خادمی (محکوم به دوازده سال حبس قطعی)، ایمان آذربان (دانشجوی بازداشتی در روز عاشورا، محکوم به شش سال حبس)، مسعود باباپور (دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد گرمسار)، امیررضا (گلچین) عارفی (عضو انجمن پادشاهی، ۱۵ سال حبس قطعی)، سامان نورانیان (دانشجوی بازداشتی در روز عاشورا)، عبدالرحمان ماهوش (شهروند محکوم به ۱۸ ماه حبس قطعی)، سعید رهبری (شهروند)، فتاح سبحانی (شهروند) و محسن جعفری (شهروند محکوم به سه سال حبس قطعی).
در میان آزادشدگان نام ناصر عبدالحسینی و امیررضا عارفی به چشم می‌خورد که پیش از این در مرحله‌ای از حبس خود حتی به اعدام نیز محکوم شده بودند.
ناصر عبدالحسینی از کارکنان «رادیو تندر» وابسته به انجمن پادشاهی ایران بود که از اسفندماه سال گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برد و با وجود این که هیچ دخالتی در اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال جاری نداشته با انتقال به دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث انتخاباتی، به اقدام برای براندازی نظام «اعتراف» کرد.
امیررضا عارفی که به نوشته وکیلش، محمد مصطفایی، در ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ دستگیر شده بود، متهم به این بوده است که علاوه بر عضویت در انجمن پادشاهی ایران، همکاری، تلاش و فعالیت مؤثری در راستای پیشبرد اهداف این گروه داشته است.
امیرحسین کاظمی، از دیگر زندانیان آزادشده روز پنج‌شنبه، از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود که در اسفند سال گذشته به اتهام تشویش اذهان عمومی و حضور در خیابان در روز عاشورا بازداشت شده بود. وی پیش از این به اندرزگاه یک زندان اوین که محل نگهداری معتادان و متهمان ارتکاب جرایم خطرناک است منتقل شده بود و دادگاه بدوی در جلسه ۱۰ دقیقه‌ای برای او حکم سه سال حبس تعزیری صادر کرده‌بود.
جواد ماه‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار آزادشده، نیز از جمله زندانیانی است که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، برای همدردی به بازدید خانواده او رفته است.
از زمان آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۸۸ که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد، موجی از دستگیریها در ایران آغاز شد که این بازداشت‌ها هم‌اینک نیز به‌رغم فروکش کردن ادامه دارد.
به دنبال این دستگیریها، عده زیادی از فعالان سیاسی زن و مرد و دانشجوها و حتی وکلای این افراد به انواع حکم‌های کوتاه و درازمدت زندان و تبعید محکوم شده‌اند.
يک درخواست از اوباما: دارائی مسدودشده ايرانيان را به حکومت خامنه‌ای پس ندهيد
با کمال احترام، جنابعالی حق نداريد اموال شهروندان ايرانی را تبديل به ناوگان پيشرفته هوايی کنيد که احمدی‌نژاد و خامنه‌ای را به سفرهای تشريفاتی و تبليغاتی ببرند. همانگونه که تبديل اين دارايی ايرانيان، به هر کالای ديگری و تحويل آن به اين حکومت نامشروع، به نوعی خيانت در اموال شهروندان ايرانی محسوب خواهد شد
جناب آقای اوباما!
رئيس جمهوری محترم ايالات متحده آمريکا
ظاهرا" شما در مقابل شعار ميليونها شهروند ايرانی که می گويند "اوباما! يا با اونا يا با ما!" هنوز تصميم قاطعی نگرفته ايد! اگرچه پيام شادباش نوروزی خطاب به «ما» ايرانيان ارسالی می نماييد، ليکن همزمان از برخی تلاشهای پنهان برای رايزنی با حکومت غيرمشروع جمهوری اسلامی غافل نيستيد. متأسفانه گاهی خبرهايی می رسد که گويا تصميم داريد با «آنها» معامله کنيد و بيش از ۱۲ ميليارد دلار اموال ايرانيان را که سالهاست مسدود کرده ايد، به جيب حکومت کودتايی ايران واريز نماييد. اين خبرها، حتی در حد شايعه هم باعث تأسف فراوانند.
مدتی قبل در اخبار آمده بود که جنابعالی به عنوان رئيس جمهور آمريکا قصد داريد برای "تعامل با حکومت ايران"، شانزده فروند هواپيمای مسافربری پيشرفته ايرباس را در قبال دارايی های بلوکه شده ايران در آمريکا به دولت غيرمردمی ايران بدهيد. ظاهرا" می خواستيد با اين اقدام هم پرونده دارايی های مسدود شده ايران در آمريکا را که يکی از محورهای اصلی اختلاف دو کشور است، مختومه کنيد و با ارائه اين ۱۶ بوئينگ پيشرفته، به زعم خودتان مشکلات روزافزون ناوگان هوايی ايران را از بحران خارج کنيد و به اصطلاح "حسن نيت" خود را به حکومت ايران ابراز نماييد تا باب مذاکره مستقيم را با رهبران ايران باز کنيد! آيا براستی گمان می کنيد با اين قبيل انتخابهای اشتباه و خام، می توانيد حکومت ماجراجوی اسلامی را به قواعد مذاکره پايبند کنيد و جهانيان را از بحران اتمی حکومت ايران آسوده خاطر سازيد؟ آيا گمان می کنيد با اين قبيل معامله ها، کمکی به ترابری و حمل و نقل ايمن ميليونها شهروند ايرانی خواهيد کرد و ايرانيان را بدين وسيله از خود خشنود می سازيد؟ آيا احتمال نمی دهيد آن هواپيماهای پيشرفته، در خدمت رفت و آمدهای تشريفاتی حاکمان و يا قاچاق تسليحات به کشورهای جهان مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت؟
دارايی های بلوکه شده ايران در آمريکا بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار است که شامل اموال ديپلماتيک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غير نظامی می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ايالات متحده مسدود و توقيف شده اند. اگر جنابعالی و دولت آمريکا واقعا" نسبت به شعار "تغيير" خود پايبند باشيد، اموال ايرانيان را نه به حکومت غيرمشروع ايران، بلکه به شهروندان ايرانی مسترد کنيد. شهروندانی که مسئولانه بنای تغيير و تحول در کشور استبداد زده خويش را دارند و در اين مسير به بنيه و توان مالی و اقتصادی نياز دارند و بخشی از حقوق حقه آنها، سالهاست نزد دولت آمريکاست.
جناب رئيس جمهوری آمريکا!
با کمال احترام، جنابعالی حق نداريد اموال شهروندان ايرانی را تبديل به ناوگان پيشرفته هوايی کنيد که احمدی نژاد و خامنه ای را به سفرهای تشريفاتی و تبليغاتی ببرند. همانگونه که تبديل اين دارايی ايرانيان، به هر کالای ديگری و تحويل آن به اين حکومت نامشروع، به نوعی خيانت در اموال شهروندان ايرانی محسوب خواهد شد.
اموال ايرانيان بايد در راستای نيازهای ضروری مردم ايران صرف شوند. مردم ما برای تأسيس رسانه های آزاد و ملی، برای شکستن سد فيلترينگ و مقابله با سانسور دولتی، برای کمک به تأسيس نهادهای حقوق بشری و برای اطلاع رسانی از آنچه درون ايران می گذرد و برای گشايش های مؤثر ديگر در کشورمان، به اموال مسدود شده ايرانيان در آمريکا نياز دارند و فکر می کنيم دولت آمريکا برای ابراز حسن نيت خود به مردم ايران، لازم است گامی مهم در اين زمينه بردارد. وگرنه هرنوع بازپرداخت دارائی های ايرانيان به حاکمان غيرمردمی و مستبد جمهوری اسلامی، آمريکا و جنابعالی را در مظان اين اتهام بزرگ قرار خواهد داد که با اموال شهروندان ايرانی، در تحکيم پايه های حکومت نامشروع جمهوری اسلامی مشارکت مستقيم داشته ايد. آن هم به بها و به بهانه "گشودن باب مذاکرات اتمی" که هرگز ختم به خير نخواهد شد. نافرجامی اين مذاکرات را بر اساس پيشينه رفتار غيرديپلماتيک حکومت ايران می توان به سهولت پيش بينی نمود زيرا حاکمان ايران، برای بقای نامشروع خويش چاره ای جز دستيابی به تسليحات اتمی نمی شناسند و در اين عرصه حاضر به هيچ مصالحه ای نيستند.
جناب آقای اوباما!
ملت ايران جنابعالی را به عنوان شخصيتی اصيل و متکی به اخلاق می شناسد و به شعارها و روشهای سياسی تان خوش بين است. با اين حال، شما را به مرور تاريخ دخالتهای ناروای دولتهای پيشين آمريکا در امور داخلی ايران فرامی خوانيم و اميدواريم در اين برهه حساس، خط پايانی بر آن روابط تيره بکشيد و ملت باتمدن و ديرين ايران را از خود و دولت ايالات متحده آمريکا ناخشنود نکنيد. اگر براستی قصد داريد در راستای شعار "تغيير" خود قدم مثبتی برای ايرانيان برداريد، حقوق مسدود شده ايرانيان را برای صرف در مبارزات مدنی و آزاديخواهانه به شهروندان ايرانی تحويل بدهيد و اجازه بدهيد خود ايرانيان اين حکومت جهانسوز و نظام ضدبشری را با روشهای مدنی و شيوه های کارآمدی که به خوبی می شناسند، وادار به تمکين از اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيروی از منشور حقوق بين الملل نمايند. اما اگر جنابعالی به هر دليلی، قدرت "انتخاب بهتر" برای رهاسازی اموال مسدود شده ايرانيان و در اختيار گذاردن آن اموال به شهروندان آزاديخواه و گروههای باصلاحيت ايرانی را نداريد، لااقل بگذاريد آن اموال همچنان در بلوکه دولت آمريکا باقی بمانند تا در آينده ای نه چندان دور، دولتی ملی و برآمده از سوی شهروندان ايرانی آن اموال را در اختيار بگيرند و آن را برای بازسازی ويرانه های سرزمين ايران به کار ببندند. نگذاريد ننگ اين بی عدالتی و خيانت آشکار در حقوق ملی ايرانيان، به نام دولت آمريکا در حافظه تاريخ ثبت شود.
_______
درخواست از ايرانيان: از دوستانی که توان ترجمه دقيق اين متن را دارند، و برای انتشارش در فضای رسانه ای برنامه ای دارند، دعوت می شود به آن به عنوان يک حرکت ملی بنگرند و لطفا" دست به کار شوند.
همچنين اين درخواست می تواند با همت همه ايرانيان، به حرکتی عمومی و يک کمپين ملی تبديل شود.
| advertisement@gooya.com | |
جناب آقای اوباما!
رئيس جمهوری محترم ايالات متحده آمريکا
ظاهرا" شما در مقابل شعار ميليونها شهروند ايرانی که می گويند "اوباما! يا با اونا يا با ما!" هنوز تصميم قاطعی نگرفته ايد! اگرچه پيام شادباش نوروزی خطاب به «ما» ايرانيان ارسالی می نماييد، ليکن همزمان از برخی تلاشهای پنهان برای رايزنی با حکومت غيرمشروع جمهوری اسلامی غافل نيستيد. متأسفانه گاهی خبرهايی می رسد که گويا تصميم داريد با «آنها» معامله کنيد و بيش از ۱۲ ميليارد دلار اموال ايرانيان را که سالهاست مسدود کرده ايد، به جيب حکومت کودتايی ايران واريز نماييد. اين خبرها، حتی در حد شايعه هم باعث تأسف فراوانند.
مدتی قبل در اخبار آمده بود که جنابعالی به عنوان رئيس جمهور آمريکا قصد داريد برای "تعامل با حکومت ايران"، شانزده فروند هواپيمای مسافربری پيشرفته ايرباس را در قبال دارايی های بلوکه شده ايران در آمريکا به دولت غيرمردمی ايران بدهيد. ظاهرا" می خواستيد با اين اقدام هم پرونده دارايی های مسدود شده ايران در آمريکا را که يکی از محورهای اصلی اختلاف دو کشور است، مختومه کنيد و با ارائه اين ۱۶ بوئينگ پيشرفته، به زعم خودتان مشکلات روزافزون ناوگان هوايی ايران را از بحران خارج کنيد و به اصطلاح "حسن نيت" خود را به حکومت ايران ابراز نماييد تا باب مذاکره مستقيم را با رهبران ايران باز کنيد! آيا براستی گمان می کنيد با اين قبيل انتخابهای اشتباه و خام، می توانيد حکومت ماجراجوی اسلامی را به قواعد مذاکره پايبند کنيد و جهانيان را از بحران اتمی حکومت ايران آسوده خاطر سازيد؟ آيا گمان می کنيد با اين قبيل معامله ها، کمکی به ترابری و حمل و نقل ايمن ميليونها شهروند ايرانی خواهيد کرد و ايرانيان را بدين وسيله از خود خشنود می سازيد؟ آيا احتمال نمی دهيد آن هواپيماهای پيشرفته، در خدمت رفت و آمدهای تشريفاتی حاکمان و يا قاچاق تسليحات به کشورهای جهان مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت؟
دارايی های بلوکه شده ايران در آمريکا بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار است که شامل اموال ديپلماتيک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غير نظامی می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ايالات متحده مسدود و توقيف شده اند. اگر جنابعالی و دولت آمريکا واقعا" نسبت به شعار "تغيير" خود پايبند باشيد، اموال ايرانيان را نه به حکومت غيرمشروع ايران، بلکه به شهروندان ايرانی مسترد کنيد. شهروندانی که مسئولانه بنای تغيير و تحول در کشور استبداد زده خويش را دارند و در اين مسير به بنيه و توان مالی و اقتصادی نياز دارند و بخشی از حقوق حقه آنها، سالهاست نزد دولت آمريکاست.
جناب رئيس جمهوری آمريکا!
با کمال احترام، جنابعالی حق نداريد اموال شهروندان ايرانی را تبديل به ناوگان پيشرفته هوايی کنيد که احمدی نژاد و خامنه ای را به سفرهای تشريفاتی و تبليغاتی ببرند. همانگونه که تبديل اين دارايی ايرانيان، به هر کالای ديگری و تحويل آن به اين حکومت نامشروع، به نوعی خيانت در اموال شهروندان ايرانی محسوب خواهد شد.
اموال ايرانيان بايد در راستای نيازهای ضروری مردم ايران صرف شوند. مردم ما برای تأسيس رسانه های آزاد و ملی، برای شکستن سد فيلترينگ و مقابله با سانسور دولتی، برای کمک به تأسيس نهادهای حقوق بشری و برای اطلاع رسانی از آنچه درون ايران می گذرد و برای گشايش های مؤثر ديگر در کشورمان، به اموال مسدود شده ايرانيان در آمريکا نياز دارند و فکر می کنيم دولت آمريکا برای ابراز حسن نيت خود به مردم ايران، لازم است گامی مهم در اين زمينه بردارد. وگرنه هرنوع بازپرداخت دارائی های ايرانيان به حاکمان غيرمردمی و مستبد جمهوری اسلامی، آمريکا و جنابعالی را در مظان اين اتهام بزرگ قرار خواهد داد که با اموال شهروندان ايرانی، در تحکيم پايه های حکومت نامشروع جمهوری اسلامی مشارکت مستقيم داشته ايد. آن هم به بها و به بهانه "گشودن باب مذاکرات اتمی" که هرگز ختم به خير نخواهد شد. نافرجامی اين مذاکرات را بر اساس پيشينه رفتار غيرديپلماتيک حکومت ايران می توان به سهولت پيش بينی نمود زيرا حاکمان ايران، برای بقای نامشروع خويش چاره ای جز دستيابی به تسليحات اتمی نمی شناسند و در اين عرصه حاضر به هيچ مصالحه ای نيستند.
جناب آقای اوباما!
ملت ايران جنابعالی را به عنوان شخصيتی اصيل و متکی به اخلاق می شناسد و به شعارها و روشهای سياسی تان خوش بين است. با اين حال، شما را به مرور تاريخ دخالتهای ناروای دولتهای پيشين آمريکا در امور داخلی ايران فرامی خوانيم و اميدواريم در اين برهه حساس، خط پايانی بر آن روابط تيره بکشيد و ملت باتمدن و ديرين ايران را از خود و دولت ايالات متحده آمريکا ناخشنود نکنيد. اگر براستی قصد داريد در راستای شعار "تغيير" خود قدم مثبتی برای ايرانيان برداريد، حقوق مسدود شده ايرانيان را برای صرف در مبارزات مدنی و آزاديخواهانه به شهروندان ايرانی تحويل بدهيد و اجازه بدهيد خود ايرانيان اين حکومت جهانسوز و نظام ضدبشری را با روشهای مدنی و شيوه های کارآمدی که به خوبی می شناسند، وادار به تمکين از اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيروی از منشور حقوق بين الملل نمايند. اما اگر جنابعالی به هر دليلی، قدرت "انتخاب بهتر" برای رهاسازی اموال مسدود شده ايرانيان و در اختيار گذاردن آن اموال به شهروندان آزاديخواه و گروههای باصلاحيت ايرانی را نداريد، لااقل بگذاريد آن اموال همچنان در بلوکه دولت آمريکا باقی بمانند تا در آينده ای نه چندان دور، دولتی ملی و برآمده از سوی شهروندان ايرانی آن اموال را در اختيار بگيرند و آن را برای بازسازی ويرانه های سرزمين ايران به کار ببندند. نگذاريد ننگ اين بی عدالتی و خيانت آشکار در حقوق ملی ايرانيان، به نام دولت آمريکا در حافظه تاريخ ثبت شود.
_______
درخواست از ايرانيان: از دوستانی که توان ترجمه دقيق اين متن را دارند، و برای انتشارش در فضای رسانه ای برنامه ای دارند، دعوت می شود به آن به عنوان يک حرکت ملی بنگرند و لطفا" دست به کار شوند.
همچنين اين درخواست می تواند با همت همه ايرانيان، به حرکتی عمومی و يک کمپين ملی تبديل شود.
نگرانی شديد از وضعيت سلامت داوود سليمانی: عارضه قلبی و ضربه مغزی
داوود سليمانی بدنبال عارضه قلبی برای انجام آنژيوگرافی به بيمارستان قلب اعزام و به رغم اصرار پزشکان و کادر درمانی بيمارستان برای تحت نظر بودن، بلافاصله به زندان رجايی شهر بازگردانده می شود. وی علاوه بر عارضه قلبی اخيرا به عارضه مغزی هم مبتلا شده که از عوارض ضربات بازجوها به سر وی در دوران بازجوئی است.
به گزارش جرس، سوده دختر داوود سليمانی در خصوص عارضه مغزی پدرش می گويد: ” پدرم بر اثر ضرباتی که در زمان بازجويی به سرش وارد می شده دچار مشکل اعصاب شده وصدا در گوش و سرش می پيچد و با کوچکترين صدايی بهم می ريزند. بعد از اين همه مدت که پدرم به زندان کرج منتقل شده اند تازه آقای دولت آبادی از پدرم می پرسند: شما پزشک قانونی رفته ايد؟ که پدرم می گويد نخير، نوش دارو بعد از مرگ سهراب، رفتن من الان بعد از اين همه مدت به پزشک قانونی چه فايده ای دارد؟”
در حاليکه خانواده وی بسيار نگران وضعيت جسمانی وی هستند اما همچنان مقامات قضايی با دادن مرخصی برای آقای سليمانی مخالفت می کنند.
پيش از اين دادستان در پاسخ به درخواست مرخصی برای آقای سليمانی گفته بود: “من نمی دانم چه کسی اجازه داده است که آقای سليمانی برای عمل آنژيوگرافی از زندان بيرون بيايد؟” اين در حالی است که به گفته خانواده آقای سليمانی خود دادستان از وضعيت نامناسب روحی و جسمی وی با خبر بوده و و اساسا بدون اجازه دادستان آقای سليمانی نمی توانسته برای عمل قلب از زندان به بيمارستان منتقل گردد.
سوده با انتقاد از عملکرد نامناسب دستگاه قضايی و رفتار بازجوها، می گويد: “پدرم زمانيکه در اوين بودند در حين بازجويی ها، از سوی بازجوها از ناحيه سر و صورت مورد ضرب و شتم قرار می گرفت که همين مسئله منجر به مشکلات مغزی برای ايشان شد. حتی زمانيکه ما ملاقاتهای کابينی داشتيم که تلفن ها خراب بود و خش خش می کرد، پدرم بيکباره گوشش را می گرفت و وقتی ما علتش را می پرسيديم می گفتند کوچکترين صدايی اعصاب من را خرد می کند. اين در حالی است که سابقه نداشته پدر من از سر وصدا و شلوغی اذيت شوند. حتی پزشک زندان که متخصص هم نبود برای پدرم دارو تجويز کرد که ما برايش تهيه کنيم. و تا الان هم از اين ناراحتی ها يعنی علاوه بر عارضه قلبی بلکه از عارضه مغزی هم در رنج هستند. و اين در حالی است که با درخواست مرخصی برای پدرم بمنظور پيگيری درمان ايشان همچنان “مخالفت” می شود. امروز هم خبردار شديم که دو نفر که با پدرم در بند بودند آزاد شدند و با اينکه ده سال حکم زندان داشتند عفو خورده اند. اين در حالی است که پدر من با اين همه مشکلات جسمی يعنی مشکلات قلبی و مغزی که در زندان و تحت فشارهای جسمی و روحی به آن دچار شده اند، مرخصی داده نمی شود. ما نمی دانيم چرا با وجودی که قوه قضاييه از ما وثيقه هم گرفته اند با مرخصی پدرم مخالفت می کند؟ حتی برای درمان اجازه استراحت در بيمارستان داده نمی شود يعنی کلا يک جوری به ما می گويند که فکر مرخصی برای ايشان را از سرتان بيرون کنيد و ايشان همين جا در زندان می مانند.”
داوود سليمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، استاد دانشگاه، عضو کميسيون فرهنگی مجلس و معاون دانشجويی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان رياست جمهوری محمد خاتمی) است که در جريان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و در دادگاه به سه سال حبس محکوم گرديد. وی همچنين جانباز شيميايی و برادر شهيد می باشد.
گفتنی است، سليمانی در نامه سرگشاده ای به رهبری، با شرح آنچه در زمان بازجويی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسيدگی به امور زندانيان شده اما بعد از انتشار اين نامه به زندان رجايی شهر منتقل می گردد.
| advertisement@gooya.com | |
به گزارش جرس، سوده دختر داوود سليمانی در خصوص عارضه مغزی پدرش می گويد: ” پدرم بر اثر ضرباتی که در زمان بازجويی به سرش وارد می شده دچار مشکل اعصاب شده وصدا در گوش و سرش می پيچد و با کوچکترين صدايی بهم می ريزند. بعد از اين همه مدت که پدرم به زندان کرج منتقل شده اند تازه آقای دولت آبادی از پدرم می پرسند: شما پزشک قانونی رفته ايد؟ که پدرم می گويد نخير، نوش دارو بعد از مرگ سهراب، رفتن من الان بعد از اين همه مدت به پزشک قانونی چه فايده ای دارد؟”
در حاليکه خانواده وی بسيار نگران وضعيت جسمانی وی هستند اما همچنان مقامات قضايی با دادن مرخصی برای آقای سليمانی مخالفت می کنند.
پيش از اين دادستان در پاسخ به درخواست مرخصی برای آقای سليمانی گفته بود: “من نمی دانم چه کسی اجازه داده است که آقای سليمانی برای عمل آنژيوگرافی از زندان بيرون بيايد؟” اين در حالی است که به گفته خانواده آقای سليمانی خود دادستان از وضعيت نامناسب روحی و جسمی وی با خبر بوده و و اساسا بدون اجازه دادستان آقای سليمانی نمی توانسته برای عمل قلب از زندان به بيمارستان منتقل گردد.
سوده با انتقاد از عملکرد نامناسب دستگاه قضايی و رفتار بازجوها، می گويد: “پدرم زمانيکه در اوين بودند در حين بازجويی ها، از سوی بازجوها از ناحيه سر و صورت مورد ضرب و شتم قرار می گرفت که همين مسئله منجر به مشکلات مغزی برای ايشان شد. حتی زمانيکه ما ملاقاتهای کابينی داشتيم که تلفن ها خراب بود و خش خش می کرد، پدرم بيکباره گوشش را می گرفت و وقتی ما علتش را می پرسيديم می گفتند کوچکترين صدايی اعصاب من را خرد می کند. اين در حالی است که سابقه نداشته پدر من از سر وصدا و شلوغی اذيت شوند. حتی پزشک زندان که متخصص هم نبود برای پدرم دارو تجويز کرد که ما برايش تهيه کنيم. و تا الان هم از اين ناراحتی ها يعنی علاوه بر عارضه قلبی بلکه از عارضه مغزی هم در رنج هستند. و اين در حالی است که با درخواست مرخصی برای پدرم بمنظور پيگيری درمان ايشان همچنان “مخالفت” می شود. امروز هم خبردار شديم که دو نفر که با پدرم در بند بودند آزاد شدند و با اينکه ده سال حکم زندان داشتند عفو خورده اند. اين در حالی است که پدر من با اين همه مشکلات جسمی يعنی مشکلات قلبی و مغزی که در زندان و تحت فشارهای جسمی و روحی به آن دچار شده اند، مرخصی داده نمی شود. ما نمی دانيم چرا با وجودی که قوه قضاييه از ما وثيقه هم گرفته اند با مرخصی پدرم مخالفت می کند؟ حتی برای درمان اجازه استراحت در بيمارستان داده نمی شود يعنی کلا يک جوری به ما می گويند که فکر مرخصی برای ايشان را از سرتان بيرون کنيد و ايشان همين جا در زندان می مانند.”
داوود سليمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، استاد دانشگاه، عضو کميسيون فرهنگی مجلس و معاون دانشجويی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان رياست جمهوری محمد خاتمی) است که در جريان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و در دادگاه به سه سال حبس محکوم گرديد. وی همچنين جانباز شيميايی و برادر شهيد می باشد.
گفتنی است، سليمانی در نامه سرگشاده ای به رهبری، با شرح آنچه در زمان بازجويی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسيدگی به امور زندانيان شده اما بعد از انتشار اين نامه به زندان رجايی شهر منتقل می گردد.
مادر سهراب اعرابی: آقای بان کی مون، با خانواده های کشته شدگان انتخابات ديدار کنيد،
شايد اين روزها هيچ يک از ما نام سهراب را فراموش نکرده ايم. هم اين نام و هم قصه دربه دری بيست و شش روزه مادری که شهر به شهر دنبال نوجوانش می گشت و عاقبت هم دست خالی به خانه برگشت برايمان بسيار آشناست. سمبل هايی چون سهراب و ندا و سکينه و حتی ترانه که هنوز در مورد آن اما اگر وجود دارد، شايد بايد ما را در جامعه به سمتی پيش ببرد که با تکيه بر اين نام های آشنا باقی نام آورانِ بی نامی که خانواده هايشان در ايران بی صدا مانده اند را نيز همراه شويم و حقی که به زمين مانده را ايفا کنيم. برای مادران، همسران و خانواده های کشته های انتخابات اين همراهی ها آنقدر می ارزد که وقتی لب به سخن باز می کنند نامِ « مردم» ثقل سحن شان است.
مردمی که تا ديروز دستبند به دست می بستند و همپای هم وطنان خود در خيابان بودند و چه بسا برخی از همين کشته شده ها را بر شانه خويش بالا برده اند اما امروز مشغول زندگی شده اند و اين هرگز قابل سرزنش هم نيست چون طبيعت سرکوب چنين است. خاصه آنکه در ميانه ی يک اعتراضِ مدنی و يا يک جنبشِ مردمی، کسی مسوليتِ رهبری کردن يک جنبش را نپذيرفته است و از سوی ديگر مردم نيز از اينکه نام سران را جمعی به عنوانِ رهبر مطرح کنند به يکديگر می
خاصيت سرکوب های سنگين چنين است که گاهی شورِ اعتراض های مدنی فروکش می کند و در چنين بزنگاهی، حاشيه ها پررنگ تر از متن می شود و در نتيجه شورِ خودزنی ها بيشتر از شورِ زدن مستبدانِ واقعی می شود. چون در سراشيب هاست که گروه های همگون هم گاهی به طور طبيعی روی يکديگر آوار می شوند غافل از آنکه هر گونه آرامش و تعقلی برای يافتنِ شيوه درستِ راه رفتن در سراشيبی، می تواند مانع از شتاب و آوار شدن بر سر ديگری باشد.
و اما يکی از ماحصلِ تلخ اين خود زنی ها و خودمشغولی ها و بی رهبری ها، چييست؟ به گمان من به فراموشی سپردنِ نام کسانی است که برای مبارزه با استبدادِ واقعی هزينه داده اند، خون داده اند، زندگی شان را داده اند و فرزندان و خانواده هايشان را برای هميشه چشم به راه باقی گذاشته اند. بايد بيش از اينها مراقب بود تا ذهن جامعه را مشغولِ نزاع های دل آزار نکرد.
پيش از من، اين همکاران ديگرم بودند که پيشتاز و آگاهی بخش، نام و ياد تک تک آسيب ديدگان ِ يک انتخابات ِ خونين را در رسانه ها ثبت کرده اند، اين را گفتم تا تاکيدی چندين باره کرده باشم که اينجا و در صفحات مجازی ديگرم، همه تلاشم در کنار ساير همکارانم اين است که علاوه بر مصاحبه با همان کسانی که همکاران ديگرم نيز انعکاس صدايشان بوده اند، شيوه ای بيابم تا اين حلقه وصل تکميل شود. برای مبارزه با استبدادی که همه مردم بی سلاح يک کشور را آوراه و بيچاره کرده است ما مکمل هم هستيم. رقيب هم نيستيم.
من هم به سبک خودم با يادداشت ها، عکس نوشت ها، حاشيه نوشت ها و گاهی ايجاد شور برای همدل و همراه شدن و شيوه های ديگر، در ميان حجم بيشمار مخاطبانِ رسانه ها ، سعی کردم مخاطبانی را بيابم و از شما به عنوان مخاطب بخواهم که در ميان شتاب زندگی روزمره تان جايی هم برای خبر باز کنيد. خبرنگاران ديگر بی شک پيش تر و بيشتر و حرفه ای تر از من صدای يک ملت بی رسانه بوده اند
اما هر يک از ما با سبک و شيوه ای خود در نهايت مکمل هم هستيم تا به مخاطبان رسانه مان بگوييم:
امتدادِ صدای همان مردم بی رسانه ای باشيم که تا ديروز همپای آنان در خيابان مرگ بر ديکتاتور می گفتيم.
بخوانيد مادر سهراب اعرابی را که او همانند مادران ديگر می گويد صدای کشته شدگان يک سال اخير باشيم و به سازمان ملل پيشنهاد می دهد؛ برنامه ای را تنظيم کنند تا صدای همه خانواده های کشته شده های اين يک سال اخير را از نزديک بشنوند.
مادر سهراب اعرابی: سازمان ملل صدای واقعيت را از زبان خانواده های شهدا بشنود.
پروين فهيمی، مادر سهراب اعرابی و لادن مصطفايی همسر شهيد علی حسن پور از جمله اين خانواده ها هستند که در گفتگو با جرس نسبت به سير قضايی شکايت های خود ابراز ناخرسندی کرده و در عين حال اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی را مورد انتقاد شديد قرار دادند.
پروين فهيمی مادر سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در راهپيمايی اعتراضی سال گذشته به شهادت رسيده بود به جرس گفت: پيشنهاد من اين است که آقای بان کيمون، دبير کل سازمان ملل ديداری با خانواده های شهدا داشته باشند تا واقعيت را از زبان خود خانواده ها بشنوند. سازمان ملل برنامه ای برگزار کند تا خانواده هايی که فرزندان و عزيزان شان برای اعتراض به خيابان رفته و برخی از آنان به شهادت رسيده و جمعی ديگر نيز زخمی شده اند، در اين ملاقات بتوانند بخش هايی از واقعيت ها را بگويند
پروين فهيمی، به مظلوميت شهدای پس از انتخابات اشاره کرد و گفت، واقعيت اين است که شهدای سال گذشته فقط سهراب و ندا نبودند، در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا پر است از شهدايی که شايد خيلی ها نامی از آنها حتی نشنيده اند و خانواده هايشان هنوز دنبال اين هستند که کسی قاتل فرزندان شان را به آنها معرفی کند
وی تصريح کرد: در تمام اين يک سال ما از طريق قانون خواستار شناسايی و محاکمه علنی قاتلان فرزندان مان شديم اما يک روز می گويند منافق کشته است، يک روز می گويند، مامور انگليس به آنها شليک کرده است، بسيار خوب اگر هم آنها کشته اند پس چرا همان ها را به ما معرفی نمی کنيد، پس چرا آنها را محاکمه علنی نمی کنيد؟ مگر می شود به مردم دروغ گفت؟ مگر می شود به تمام دنيا دروغ گفت؟ آيا حاضر هستند به دنيا بگويند به جز سهراب و ندا خانواده های زيادی عزيزان خود را در همين يک سال گذشته در ماجرای اعتراض به انتخابات از دست داده اند که اصلا نامی از آنها در رسانه های کشور و هيچ کجا برده نمی شود؟
وی افزود: من خودم بارها اعلام کرده ام که حتی قصاص هم نمی خواهم، و تنها خواسته ام اين است که قاتل فرزندم را به مردم معرفی و محاکمه علنی کنند اما هيچ پاسخی نشنيدم در حالی که تمام دنيا می داند فرزند من بدون سلاح به خيابان رفته بود، برای اعتراض رفته بود و هيچ کار خلاف قانونی هم انجام نداده بود. قانون به مردم ايران اين اجازه را می دهد و همه بايد در برابر قانون مسوول باشند حتی کسانی که مسول حفظ امنيت مردم هستند هم بايد در برابر قانون پاسخگو باشند، نمی شود که قانون جنگل را همه جا حکمفرما کرد.
وی گفت: من هيچ گاه نمی گويم فقط حق فرزند خودم را می خواهم چون هر بار که می روم بهشت زهرا می بينم که سهراب ها کشته شده اند، می بينم امير يوسف زاده ها کشته شده اند، محرم چگينی ها، علی رضا افتخاری، اشکان سهرابی، سعيد عباسی ، کيانوش آسا، عباس ديسناد، رامين رمضانی و خيلی های ديگر در قطعه های ديگر که در اين جا نمی شود نام همه را گفت دفن شده اند. کاش پاسخ دهند چه کسانی اين جوانان را در خيابان های کشور خودشان به قتل رسانده اند؟ .
وی ادامه داد: دستگاه قضايی در کشور ما متاسفانه ضعيف است و بد عمل می کند و بعد علاوه بر اينکه قاتلان فرزندان ما را معرفی نمی کنند حتی خود خانواده ها هم احساس امنيت نمی کنند. من اينجا خانواده هايی را می بينم که حتی بر سر مزار فرزندان شان هم امنيت ندارند، چه کسی پاسخگوی آنهاست؟.
برای خود من لباس شخصی ها مشکل ايجاد کرده اند. در مراسم سالگر شهيد علی حسن پور، تعداد زيادی ماموران لباس شخصی ايستاده بودند، که دو نفر از آنها آمدند از من و مادر اشکان سهرابی کارت شناسايی خواستند، اما من کارت شناسايی ام را به آنها ندادم و فقط گفتم من مادر سهراب هستم و ايشان مادر اشکان، می دانستم اگر کارتم را بدهم ديگر صاحب آن نخواهم بود، از اين اتفاق ها زياد برای ما پيش آمده است. مگر نيامده اند در خانه خودمان عکس های سهراب را با خودشان نبرده اند؟
مادر سهراب در پايان با تاکيد بر اينکه ما به جز حقوق ساده شهروندی مان چيز ديگری نمی خواهيم، گفت: سازمان ملل می تواند وضعيت حقوق شهروندی خانواده هايی که عزيزان شان را تنها به جرم يک اعتراض ساده در خيابان های ايران از دست داده اند را بررسی کند.
مردمی که تا ديروز دستبند به دست می بستند و همپای هم وطنان خود در خيابان بودند و چه بسا برخی از همين کشته شده ها را بر شانه خويش بالا برده اند اما امروز مشغول زندگی شده اند و اين هرگز قابل سرزنش هم نيست چون طبيعت سرکوب چنين است. خاصه آنکه در ميانه ی يک اعتراضِ مدنی و يا يک جنبشِ مردمی، کسی مسوليتِ رهبری کردن يک جنبش را نپذيرفته است و از سوی ديگر مردم نيز از اينکه نام سران را جمعی به عنوانِ رهبر مطرح کنند به يکديگر می
خاصيت سرکوب های سنگين چنين است که گاهی شورِ اعتراض های مدنی فروکش می کند و در چنين بزنگاهی، حاشيه ها پررنگ تر از متن می شود و در نتيجه شورِ خودزنی ها بيشتر از شورِ زدن مستبدانِ واقعی می شود. چون در سراشيب هاست که گروه های همگون هم گاهی به طور طبيعی روی يکديگر آوار می شوند غافل از آنکه هر گونه آرامش و تعقلی برای يافتنِ شيوه درستِ راه رفتن در سراشيبی، می تواند مانع از شتاب و آوار شدن بر سر ديگری باشد.
و اما يکی از ماحصلِ تلخ اين خود زنی ها و خودمشغولی ها و بی رهبری ها، چييست؟ به گمان من به فراموشی سپردنِ نام کسانی است که برای مبارزه با استبدادِ واقعی هزينه داده اند، خون داده اند، زندگی شان را داده اند و فرزندان و خانواده هايشان را برای هميشه چشم به راه باقی گذاشته اند. بايد بيش از اينها مراقب بود تا ذهن جامعه را مشغولِ نزاع های دل آزار نکرد.
پيش از من، اين همکاران ديگرم بودند که پيشتاز و آگاهی بخش، نام و ياد تک تک آسيب ديدگان ِ يک انتخابات ِ خونين را در رسانه ها ثبت کرده اند، اين را گفتم تا تاکيدی چندين باره کرده باشم که اينجا و در صفحات مجازی ديگرم، همه تلاشم در کنار ساير همکارانم اين است که علاوه بر مصاحبه با همان کسانی که همکاران ديگرم نيز انعکاس صدايشان بوده اند، شيوه ای بيابم تا اين حلقه وصل تکميل شود. برای مبارزه با استبدادی که همه مردم بی سلاح يک کشور را آوراه و بيچاره کرده است ما مکمل هم هستيم. رقيب هم نيستيم.
من هم به سبک خودم با يادداشت ها، عکس نوشت ها، حاشيه نوشت ها و گاهی ايجاد شور برای همدل و همراه شدن و شيوه های ديگر، در ميان حجم بيشمار مخاطبانِ رسانه ها ، سعی کردم مخاطبانی را بيابم و از شما به عنوان مخاطب بخواهم که در ميان شتاب زندگی روزمره تان جايی هم برای خبر باز کنيد. خبرنگاران ديگر بی شک پيش تر و بيشتر و حرفه ای تر از من صدای يک ملت بی رسانه بوده اند
اما هر يک از ما با سبک و شيوه ای خود در نهايت مکمل هم هستيم تا به مخاطبان رسانه مان بگوييم:
امتدادِ صدای همان مردم بی رسانه ای باشيم که تا ديروز همپای آنان در خيابان مرگ بر ديکتاتور می گفتيم.
بخوانيد مادر سهراب اعرابی را که او همانند مادران ديگر می گويد صدای کشته شدگان يک سال اخير باشيم و به سازمان ملل پيشنهاد می دهد؛ برنامه ای را تنظيم کنند تا صدای همه خانواده های کشته شده های اين يک سال اخير را از نزديک بشنوند.
مادر سهراب اعرابی: سازمان ملل صدای واقعيت را از زبان خانواده های شهدا بشنود.
پروين فهيمی، مادر سهراب اعرابی و لادن مصطفايی همسر شهيد علی حسن پور از جمله اين خانواده ها هستند که در گفتگو با جرس نسبت به سير قضايی شکايت های خود ابراز ناخرسندی کرده و در عين حال اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی را مورد انتقاد شديد قرار دادند.
پروين فهيمی مادر سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در راهپيمايی اعتراضی سال گذشته به شهادت رسيده بود به جرس گفت: پيشنهاد من اين است که آقای بان کيمون، دبير کل سازمان ملل ديداری با خانواده های شهدا داشته باشند تا واقعيت را از زبان خود خانواده ها بشنوند. سازمان ملل برنامه ای برگزار کند تا خانواده هايی که فرزندان و عزيزان شان برای اعتراض به خيابان رفته و برخی از آنان به شهادت رسيده و جمعی ديگر نيز زخمی شده اند، در اين ملاقات بتوانند بخش هايی از واقعيت ها را بگويند
پروين فهيمی، به مظلوميت شهدای پس از انتخابات اشاره کرد و گفت، واقعيت اين است که شهدای سال گذشته فقط سهراب و ندا نبودند، در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا پر است از شهدايی که شايد خيلی ها نامی از آنها حتی نشنيده اند و خانواده هايشان هنوز دنبال اين هستند که کسی قاتل فرزندان شان را به آنها معرفی کند
وی تصريح کرد: در تمام اين يک سال ما از طريق قانون خواستار شناسايی و محاکمه علنی قاتلان فرزندان مان شديم اما يک روز می گويند منافق کشته است، يک روز می گويند، مامور انگليس به آنها شليک کرده است، بسيار خوب اگر هم آنها کشته اند پس چرا همان ها را به ما معرفی نمی کنيد، پس چرا آنها را محاکمه علنی نمی کنيد؟ مگر می شود به مردم دروغ گفت؟ مگر می شود به تمام دنيا دروغ گفت؟ آيا حاضر هستند به دنيا بگويند به جز سهراب و ندا خانواده های زيادی عزيزان خود را در همين يک سال گذشته در ماجرای اعتراض به انتخابات از دست داده اند که اصلا نامی از آنها در رسانه های کشور و هيچ کجا برده نمی شود؟
وی افزود: من خودم بارها اعلام کرده ام که حتی قصاص هم نمی خواهم، و تنها خواسته ام اين است که قاتل فرزندم را به مردم معرفی و محاکمه علنی کنند اما هيچ پاسخی نشنيدم در حالی که تمام دنيا می داند فرزند من بدون سلاح به خيابان رفته بود، برای اعتراض رفته بود و هيچ کار خلاف قانونی هم انجام نداده بود. قانون به مردم ايران اين اجازه را می دهد و همه بايد در برابر قانون مسوول باشند حتی کسانی که مسول حفظ امنيت مردم هستند هم بايد در برابر قانون پاسخگو باشند، نمی شود که قانون جنگل را همه جا حکمفرما کرد.
وی گفت: من هيچ گاه نمی گويم فقط حق فرزند خودم را می خواهم چون هر بار که می روم بهشت زهرا می بينم که سهراب ها کشته شده اند، می بينم امير يوسف زاده ها کشته شده اند، محرم چگينی ها، علی رضا افتخاری، اشکان سهرابی، سعيد عباسی ، کيانوش آسا، عباس ديسناد، رامين رمضانی و خيلی های ديگر در قطعه های ديگر که در اين جا نمی شود نام همه را گفت دفن شده اند. کاش پاسخ دهند چه کسانی اين جوانان را در خيابان های کشور خودشان به قتل رسانده اند؟ .
وی ادامه داد: دستگاه قضايی در کشور ما متاسفانه ضعيف است و بد عمل می کند و بعد علاوه بر اينکه قاتلان فرزندان ما را معرفی نمی کنند حتی خود خانواده ها هم احساس امنيت نمی کنند. من اينجا خانواده هايی را می بينم که حتی بر سر مزار فرزندان شان هم امنيت ندارند، چه کسی پاسخگوی آنهاست؟.
برای خود من لباس شخصی ها مشکل ايجاد کرده اند. در مراسم سالگر شهيد علی حسن پور، تعداد زيادی ماموران لباس شخصی ايستاده بودند، که دو نفر از آنها آمدند از من و مادر اشکان سهرابی کارت شناسايی خواستند، اما من کارت شناسايی ام را به آنها ندادم و فقط گفتم من مادر سهراب هستم و ايشان مادر اشکان، می دانستم اگر کارتم را بدهم ديگر صاحب آن نخواهم بود، از اين اتفاق ها زياد برای ما پيش آمده است. مگر نيامده اند در خانه خودمان عکس های سهراب را با خودشان نبرده اند؟
مادر سهراب در پايان با تاکيد بر اينکه ما به جز حقوق ساده شهروندی مان چيز ديگری نمی خواهيم، گفت: سازمان ملل می تواند وضعيت حقوق شهروندی خانواده هايی که عزيزان شان را تنها به جرم يک اعتراض ساده در خيابان های ايران از دست داده اند را بررسی کند.
علی قلی‌زاده، فعال دانشجويی همچنان در سلول انفرادی: "۲۰ روز است صدايش را نشنيده ايم"،
علی قلی‌زاده دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و عضو کنونی شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت صبح ۱۴ آبان توسط نيروهای امنيتی در منزلش دستگير شد تا به حال ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.
پدر علی قلی زاده ، عضو بازداشتی دفتر تحکيم وحدت که در تاريخ ۱۴ آبان در منزلش بازداشت شد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که صبح ديروز در تماس کوتاهی به مادرش خبر می دهد که او همچنان در سلول انفرادی ست.
محمد قلی زاده، پدر اين دانشجوی در بند به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « نزديک به ۲۰ روز است که صدايش را نشنيدم. به کجا صدايم را برسانم.من ديگر توان روحی ندارم. بچه من مگر چه گناهی، چه جنايتی کرده است،آخر درست است که نخبه دانشگاه در زندان باشد. هفته گذشته به تهران رفتم اما قاضی پرونده گفت برو تا خبرت کنيم، می خواهم جمعه به زندان اوين بروم. ببينم چه می شود ، بايستم آنجا تا مگر بتوانم صدای فرزندم را بشنوم. شنيدن صدای فرزندم حق مسلم من است.»
پدر درباره تماس تلفنی علی قلی زاده با مادرش گفت: « من آن موقع خانه نبودم ، من صبح زود برای کار بيرون می روم و غروب برمی گردم . الان مادرش رفته جلسه نماز تا برای پسرم دعا کند. اما گفت که علی خيلی کوتاه حرف زده است. پسرم قبل از اينکه به زندان برود با ماشين من تصادف کرده بود و کتفش درد می کرد الان نمی دانم چه حال و اوضاعی دارد. می خواهم جمعه به سمت تهران بروم ببينم چه می شود.»
علی قلی‌زاده دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و عضو کنونی شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت صبح ۱۴ آبان توسط نيروهای امنيتی در منزلش دستگير شد تا به حال ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.
پدر علی قلی زاده ، عضو بازداشتی دفتر تحکيم وحدت که در تاريخ ۱۴ آبان در منزلش بازداشت شد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که صبح ديروز در تماس کوتاهی به مادرش خبر می دهد که او همچنان در سلول انفرادی ست.
محمد قلی زاده، پدر اين دانشجوی در بند به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « نزديک به ۲۰ روز است که صدايش را نشنيدم. به کجا صدايم را برسانم.من ديگر توان روحی ندارم. بچه من مگر چه گناهی، چه جنايتی کرده است،آخر درست است که نخبه دانشگاه در زندان باشد. هفته گذشته به تهران رفتم اما قاضی پرونده گفت برو تا خبرت کنيم، می خواهم جمعه به زندان اوين بروم. ببينم چه می شود ، بايستم آنجا تا مگر بتوانم صدای فرزندم را بشنوم. شنيدن صدای فرزندم حق مسلم من است.»
پدر درباره تماس تلفنی علی قلی زاده با مادرش گفت: « من آن موقع خانه نبودم ، من صبح زود برای کار بيرون می روم و غروب برمی گردم . الان مادرش رفته جلسه نماز تا برای پسرم دعا کند. اما گفت که علی خيلی کوتاه حرف زده است. پسرم قبل از اينکه به زندان برود با ماشين من تصادف کرده بود و کتفش درد می کرد الان نمی دانم چه حال و اوضاعی دارد. می خواهم جمعه به سمت تهران بروم ببينم چه می شود.»
علی قلی‌زاده دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و عضو کنونی شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت صبح ۱۴ آبان توسط نيروهای امنيتی در منزلش دستگير شد تا به حال ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
