در حالي كه گزارش‌هايي از احضار حميد رسايي، از نمايندگان حامي محمود احمدي‌نژاد، به دادگاه در ارتباط با پرونده مفقود شدن يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بن كتاب منتشر شده، وي روز سه‌شنبه اين اقدام دادگاه را سياسي خواند. بر اساس گزارش خبرگزاري‌هاي داخلي ايران، حميد رسايي، از نمايندگان حامي محمود احمدي‌نژاد، روز سه‌شنبه گفته است كه احضاريه‌اي از سوي دادگاه ويژه روحانيت در ارتباط با پرونده مفقود شدن يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بن كتاب در زمان مديريت وي در اداره ارشاد قم دريافت كرده است.
اين نماينده حامي دولت كه در سال‌هاي ۸۵ تا ۸۷ مديريت اداره كل ارشاد اسلامي قم را برعهده داشت، متهم است كه در پرونده «مفقود شدن بيش از يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بن كتاب» در اين اداره دست داشته است.
در اوايل سال ۱۳۸۷، دو نشريه محلي «شاخه سبز» و «۱۹ دي» در قم، خبر «مفقود شدن يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بن كتاب» در دوره رياست دوساله حميد رسايي بر اداره كل ارشاد اسلامي قم را منتشر كرده بودند كه با شكايت حميد رسايي روبه‌رو شدند.
دستگاه قضايي جمهوري اسلامي اين دو نشريه را به دليل اين كه «همه توضيحات» حميد رسايي را درباره اين پرونده منتشر نكرده بودند، براي مدت ۱۰ روز توقيف كرده بود.
در اين ميان حميد رسايي درباره احضار دوباره‌اش به دادگاه گفته است: «قبلاً در رابطه با مشكلي كه در زمان مديريتم در ارشاد قم پيش آمده بود، به دادگاه ويژه روحانيت توضيحاتي ارائه داده بودم، اما در حال حاضر سازمان بازرسي از بنده در اين رابطه توضيح خواسته است.»
وي همچنين احضار خود را به دادگاه ويژه روحانيت «كاملا سياسي» دانسته و افزوده است: «بنده پيش از اين توضيحات لازم را به دادگاه ويژه روحانيت ارائه داده بودم.»
اين در حالي است كه روز سه‌شنبه و در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، كاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا، در سخناني در قالب تذكر آئين‌نامه‌اي يك بار ديگر به موضوع اتهام‌هاي وارده به حميد رسايي و احضار دوباره وي به دادگاه ويژه روحانيت اشاره كرده بود كه اين سخنان واكنش تند اين نماينده حامي دولت را در پي داشت.
به دنبال اين سخنان حميد رسايي خواستار دستيابي به نسخه‌اي از فيلم جلسه روز سه‌شنبه مجلس شده بود كه هيئت رئيسه مجلس با آن مخالفت كرده بودند.
همچنين برخي از خبرگزاري‌هاي حامي دولت از جمله خبرگزاري فارس به نقل از اين نماينده اصول‌گرا نوشته‌اند كه وي سه‌شنبه شب در اعتراض به «نحوه اداره مجلس» توسط علي لاريجاني، در دفتر مشاور رئيس مجلس تحصن كرده است.
اين نماينده حامي دولت همچنين در جلسه روز چهارشنبه مجلس نيز در سخناني در قالب تذكر آئين‌نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس گفت: «ديروز ... يكي از آقايان (دلخوش) كه وقت هم نگرفته بود، مسائلي را از پشت تريبون در مورد بنده گفت و هشدار داد كه پرونده‌ام را در دادگاه ويژه روحانيت رو مي‌كند كه اين خلاف است.»
در ادامه اين جلسه تنش لفظي ميان رئيس مجلس و اين نماينده اصول‌گرا بالا گرفت و به دستور علي لاريجاني ميكروفن حميد رسايي قطع شد.
اين نماينده حامي دولت كه در سال‌هاي ۸۵ تا ۸۷ مديريت اداره كل ارشاد اسلامي قم را برعهده داشت، متهم است كه در پرونده «مفقود شدن بيش از يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بن كتاب» در اين اداره دست داشته است.
در اوايل سال ۱۳۸۷، دو نشريه محلي «شاخه سبز» و «۱۹ دي» در قم، خبر «مفقود شدن يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان بن كتاب» در دوره رياست دوساله حميد رسايي بر اداره كل ارشاد اسلامي قم را منتشر كرده بودند كه با شكايت حميد رسايي روبه‌رو شدند.
دستگاه قضايي جمهوري اسلامي اين دو نشريه را به دليل اين كه «همه توضيحات» حميد رسايي را درباره اين پرونده منتشر نكرده بودند، براي مدت ۱۰ روز توقيف كرده بود.
در اين ميان حميد رسايي درباره احضار دوباره‌اش به دادگاه گفته است: «قبلاً در رابطه با مشكلي كه در زمان مديريتم در ارشاد قم پيش آمده بود، به دادگاه ويژه روحانيت توضيحاتي ارائه داده بودم، اما در حال حاضر سازمان بازرسي از بنده در اين رابطه توضيح خواسته است.»
وي همچنين احضار خود را به دادگاه ويژه روحانيت «كاملا سياسي» دانسته و افزوده است: «بنده پيش از اين توضيحات لازم را به دادگاه ويژه روحانيت ارائه داده بودم.»
اين در حالي است كه روز سه‌شنبه و در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، كاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا، در سخناني در قالب تذكر آئين‌نامه‌اي يك بار ديگر به موضوع اتهام‌هاي وارده به حميد رسايي و احضار دوباره وي به دادگاه ويژه روحانيت اشاره كرده بود كه اين سخنان واكنش تند اين نماينده حامي دولت را در پي داشت.
به دنبال اين سخنان حميد رسايي خواستار دستيابي به نسخه‌اي از فيلم جلسه روز سه‌شنبه مجلس شده بود كه هيئت رئيسه مجلس با آن مخالفت كرده بودند.
همچنين برخي از خبرگزاري‌هاي حامي دولت از جمله خبرگزاري فارس به نقل از اين نماينده اصول‌گرا نوشته‌اند كه وي سه‌شنبه شب در اعتراض به «نحوه اداره مجلس» توسط علي لاريجاني، در دفتر مشاور رئيس مجلس تحصن كرده است.
اين نماينده حامي دولت همچنين در جلسه روز چهارشنبه مجلس نيز در سخناني در قالب تذكر آئين‌نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس گفت: «ديروز ... يكي از آقايان (دلخوش) كه وقت هم نگرفته بود، مسائلي را از پشت تريبون در مورد بنده گفت و هشدار داد كه پرونده‌ام را در دادگاه ويژه روحانيت رو مي‌كند كه اين خلاف است.»
در ادامه اين جلسه تنش لفظي ميان رئيس مجلس و اين نماينده اصول‌گرا بالا گرفت و به دستور علي لاريجاني ميكروفن حميد رسايي قطع شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر