مردمك :علي‌رضا محرابي، رئيس پليس امنيت عمومي تهران، گفت كه برگزاري هر نوع مهماني مختلط بدون رعايت حدود شرعي، جرم است. او مردم را براي معرفي اين قبيل مهمانيهاي شبانه تشويق كرد.
آقاي محرابي 16 دي‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاري كار ايران، ايلنا افزود: برگزاري هر نوع مهماني مختلط با اين شرايط جرم است و مردم مي‌توانند براي معرفي چنين مهماني‌هايي با پليس 110همكاري كنند.در عرف اجتماعي ايران، به مهماني‌هايي كه در آن قواعد شرعي رعايت نمي‌شود، «پارتي» گفته مي‌شود. از زمان استقرار حكومت اسلامي در ايران، نيروهاي انتظامي با اين پارتي‌ها برخورد كرده‌اند؛ برخوردهايي كه در برخي دوره‌ها از جمله در زمان دولت محمد خاتمي كه محمدباقر قاليباف رئيس پليس ايران بود، سبك‌تر شد اما همواره نحوه برخورد نهادهاي انتظامي با ميهماني‌ها و ورود آنها به حريم خصوصي شهروندان واكنش‌ها و انتقادهايي را به دنبال داشته است.
مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران پيشتر در آذرماه امسال، اعلام كرده بود كه طي 48 ساعت، چهار «پارتي» در شمال تهران توسط پليس شناسايي و به هم خورده است و حدود 50 نفر نيز در هر پارتي دستگير شده‌اند.
به دنبال آن عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران توضيح داد كه باني يكي از اين پارتي‌ها اقليت‌‌مذهبي بود و در اين مراسم «جريان مبتذلي» شكل گرفته بود. به گفته او در اين پارتي چند نفر از ورزشكاران نيز حضور داشتند.
در نمونه‌اي ديگر، ارديبهشت ماه امسال، 80 دختر و پسر در يك پارتي شبانه در ويلايي اطراف تهران و در حاشيه يك كنسرت موسيقي كه گفته شد «غير قانوني» برگزار شده، توسط پليس دستگير شدند.
سال گذشته و پس از اعتراض‌هاي گسترده به نتيجه انتخابات در ايران، نيروهاي امنيتي، انتظامي و شبه‌نطامي بار ديگر طرح‌‌هايي را براي برخورد با شهروندان چه در مورد نوع پوشش آنها و چه در مورد ميهماني‌ها و حريم خصوصي آنها اجرا كردند.
در مورد حريم خصوصي شهروندان، تهديدها به برخورد، گاه از زبان بالاترين مقام‌هاي انتظامي و قضائي جمهوري اسلامي نيز بيان مي‌شود.
تابستان امسال، اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، از «مجازات سنگين» براي «باندهاي سازمان‌دهنده پارتي‌ها» خبر داد و گفت كه اين افراد در «مركز مبارزه» قرار مي‌گيرند.
اجاره يكروزه منازل براي برگزاري پارتي
در همين حال، رئيس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي چندي پيش اعلام كرد كه برخي افراد، كه عمده آنها مالك نيستند، خانه‌هاي خود را به صورت روزانه يا هفتگي براي برگزاري پارتي‌ها اجاره مي‌دهند.
رضا غني‌لو گفت كه پليس اين منازل را كه با كاربري‌هاي خلاف قانون اجاره داده مي‌شود، شناسايي مي‌كند و براي فرد مجرم نيز علاوه بر جزاي نقدي، مجازات حبس در نظر گرفته مي‌شود.
به گفته آقاي غني‌لو، چنين افرادي به عنوان «مفسد في‌الارض» شناخته مي‌شوند و از مردم خواست تا در صورت مشاهده چنين مواردي با پليس 110 تماس بگيرند.
عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران نيز كساني را كه املاك خود را براي برگزاري مجالس «لهو و لعب» در اختيار قرار مي‌دهند تهديد كرده و گفته است كه دارايي آنها به نفع دولت ضبط خواهد شد.
پذيرايي با مشروبات الكي در پارتي‌ها
با آنكه مصرف مشروبات الكلي بر اساس قانون در ايران ممنوع است اما علي‌رضا محرابي، گفته است كه «مشروبات الكلي در همه پارتي‌ها وجود دارد». او در عين حال تاكيد كرده كه مواد مخدر در همه پارتي‌ها به چشم نمي‌خورد.
نيروي انتظامي ايران بارها از موارد متعدد كشف و ضبط آن در كشور خبر داده است اما آمارها نشان مي‌دهد كه در ايران بيش از هشت‌هزار معتاد شديد به مشروبات الكلي وجود دارد. به گفته فرمانده نيروي انتظامي مصرف سالانه الكل در ايران چيزي حدود 20 ميليون ليتر است.
ابراهيم نقدي، مدير كل حقوقي گمرك ايران، چندي پيش، مشروبات الكلي را يكي از عمده‌ترين كالاهاي قاچاق وارداتي كشف شده در ايران در 11 ماه اول سال 1388 اعلام كرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر