معيار تشخيص نقض قانون اساسي شوراي نگهبان است يا احمدي‌نژاد؟

^{آينده نيوز : در حالي كه دكتر احمدي نژاد در نامه سرگشاده و كم سابقه‌اش مجلس را به دليل حذف وي از مجمع بانك مركزي به نقض صريح قانون اساسي متهم كرده است، شوراي نگهبان قانون اساسي معتقد است حذف رييس جمهور از اين مجمع، هيچ گونه مخالفتي با قانون اساسي ندارد.}

^{به گزارش خبرنگار «آينده» نامه سرگشاده رئيس جمهور كه روساي دو قوه را متهم به نقض قانون اساسي و مقابله با نظرات رهيري كرده است، در حالي منتشر شده كه از نظر شوراي نگهبان موضوع اين نامه، يعني حذف رييس قوه مجريه از مجمع عمومي بانك مركزي هيچ تناقضي با قانون اساسي ندارد و ايراد شوراي نگهبان به تركيب مجمع عمومي جديد نه از باب دولتي بودن آن، بلكه از نظر عضويت افراد بخش خصوصي در مجمع بانك مركزي است.}

^{بنابراين گزارش، دكتر عباسعلي كدخدايي ماه گذشته با صراحت اعلام كرد شوراي نگهبان مخالفتي با حذف رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي ندارد. بنابراين موضوع اصلي نامه دكتر احمدي نژاد كه به بهانه آن روساي قوا ومجمع تشخيص مصلحت نظام آماج هجمه ايشان قرار گرفته اند، فاقد مورد مي باشد.}

^{به تعبير ديگر، اگر مجلس شوراي اسلامي به جاي اقتصاددانان بخش خصوصي، مقامات ديگري از حاكميت يعني از قواي سه گانه را به عضويت مجمع بانك مركزي در مي آورد، شوراي نگهبان مخالفتي با آن نداشت.}

^{اما علاوه بر اين ايراد، بخش ديگر نامه محمود احمدي نژاد در اعتراض به تصميمات مجمع هم بلاوجه به نظر مي رسد.}

^{ايشان در نامه خود اين ادعا را مطرح كرده كه موارد ورود مجمع تشخيص مصلحت فقط در موارد خاص است، در حالي كه صراحت قانون اساسي و همچنين رويه 21 سال اخير با اين نگاه ايشان تفاوت دارد، چرا كه اصل 112 قانون اساسي مي گويد:«مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصلحت‏‏ در مواردي‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ را شوراي‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسي‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شوراي‏ نگهبان‏ را تامين‏ نكند و مشاوره‏ در اموري‏ كه‏ رهبري‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ مي‏ دهد و ساير وظايفي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبري‏ تشكيل‏ مي‏ شود. اعضائئ ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع را مقام‏ رهبري‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهيه‏ و تصويب‏ و به‏ تاييد مقام‏ رهبري‏ خواهد رسيد. »}

^{همان گونه كه ديده مي شود، ايشان تنها به يك بخش قانون اساسي اشاره كرده اند، در حالي كه مجمع در موارد بسياري كه شوراي نگهبان و مجلس اختلاف داشته اند، وارد شده است و در بخشي از موارد نظر مجلس، بخشي نظر دولت و در بخشي هم نظر سومي را تصويب كرده است.}

^{در اين زمينه موارد بسيار جزئي تري از مجمع عمومي بانك مركزي هم وجود داشته است، براي مثال در دولت اصلاحات موضوع بودجه صداوسيما در زمان معاونت مالي مرحوم كردان در صداوسيما توسط مجلس ششم كاهش شديدي يافت و سپس اين كاهش در شوراي نگهبان مورد مخالفت قرار گرفت و سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر سومي را تاييد كرد كه مورد حمايت سياسي طيف جناب احمدي نژاد نيز قرار گرفت.}

^{در شرايطي كه توصيه صريح رهبر انقلاب درباره حضور در مجمع تشخيص مصلحت مستقيما توسط آيت الله خامنه‌اي به رئيس جمهور ابلاغ شده و ايشان از شركت در اين جلسات قانوني خودداري مي كنند، متهم كردن سران قوا به مقابله با نظر رهبري در حالي كه موضوع بانك مركزي به تازگي از سوي رهبر انقلاب به عنوان معضل به مجمع ابلاغ شده است و هنوز تصميم قطعي درباره آن گرفته نشده است، جاي پرسش دارد.}