«محاربه» عنوان يكي از جرايمي است كه در منابع فقهي در كتاب حدود آمده است. در قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران نيز بر همين اساس عنواني به‌‌نام محاربه آمده است. معمولاً اين عنوان همراه با عنوان «افساد في‌الارض» به كار مي‌رود. از آغاز استقرار جمهوري اسلامي تاكنون افراد زيادي باعنوان محارب و مفسد في‌الارض اعدام شده‌اند. در اين نوشتار براي آشنايي دقيق با اصطلاح محاربه و اين‌كه محارب كيست به پيشينه موضوع با عناوين زير مي‌پردازيم:
۱ـ محاربه در قرآن ۲ـ محاربه در روايات ۳ـ محاربه در فقه ۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامي
۱ـ محاربه در قرآن
«انما جزاء الذين يُحاربون الله و رسوله و يَسعونَ في‌الارض فساداً ان يُقتلُوا او يُصَلبوا او تُقطَعَ ايديهم و ارجُلُهُم من خِلاف اويُنفوا من‌الارض ذلك لهم خِزي في‌الدنيا و لهم في‌الاخره عذاب عظيم» (مائده:۳۳)؛ همانا كيفر آنان‌كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا به دار كشند و يا دست و پايشان به خلاف ببرند (يعني دست ر است را با پاي چپ و برعكس) يا آنان را تبعيد كنند. اين ذلت و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) به عذابي بزرگ معذب خواهند بود.
در آيه يادشده به «حرب» يعني جنگ‌كردن با خدا و رسول او و نيز به فسادكردن در زمين اشاره شده، مجازات مرتكبين به اين جرم نيز به چهار شكل بيان شده است. براي آن‌كه دريابيم مقصود آيه از حرب با خدا و رسول او و فسادكردن در زمين چيست، به بررسي شأن نزول آيه مي‌پردازيم. در منابع تاريخي و روايي متعدد به شأن نزول اين آيه با اختلاف‌هايي در جزئيات آن اشاره شده است. آنچه نقل ميشود از روايتي در «وسايل‌الشيعه» گرفته شده كه كتاب «كافي» نيز آن را نقل كرده است: «گروهي از قبيله بني ضبه در حالي كه بيمار بودند نزد پيامبر آمدند (و بنابر قول واقدي در كتاب مغازي اين گروه اسلام آوردند)، پيامبر به آنان فرمود: نزد من بمانيد هرگاه سلامت يافتيد شما را به جنگ مي‌فرستم. آنان گفتند: ما را از مدينه بيرون بفرست. (در مغازي آمده هواي مدينه به آنان نساخت) پيامبر ايشان را به منطقه‌اي فرستاد كه در آنجا شتران صدقه كه بابت زكات گرفته شده بود، نگهداري مي‌شدند. آنان از بول شتران مي‌آشاميدند و از شير آنان مي‌خوردند. وقتي بهبود يافته، فربه شدند سه نفر از مرداني را كه در آنجا (محل نگهداري شتران) بودند به قتل رساندند. هنگامي كه اين خبر به پيامبر رسيد علي را در پي آنان فرستاد و درحاليكه آنان در بياباني نزديك يمن سرگردان بودند، علي آنان را يافته نزد پيامبر آورد. آن‌گاه اين آيه نازل شد. پيامبر مجازات قطع دست و پا را انتخاب كرد.» (وسايل‌الشيعه، ج ۲۸، روايت ۳۴۸۳۶)
در «مغازي» در بيان جزئيات بيشتر آمده كه آنان شتران را غارت كرده با خود بردند. زماني‌كه يسار، غلام پيامبر با گروهي به‌دنبال آنان رفتند، آنان با اين گروه جنگيدند و يسار را گرفته، دست و پاي او را بريدند تا آن كه كشته شد. علامه طباطبايي در تفسير الميزان (ج ۵، ص ۴۹۶) ذيل آيه مذكور چنين آورده است: «آوردن عبارت (و يسعون في‌الارض فساداً) در آيه كه به‌دنبال محاربه و جنگ‌كردن ذكر شده معناي مورد نظر را معين مي‌كند كه همان فساد در زمين با اخلال در امنيت عمومي و راهزني است و نه هر جنگ و محاربه‌اي با مسلمانان.» وي مي‌افزايد: «بديهي است كه پيغمبر با كفاري كه با مسلمانان جنگ مي‌كردند، پس از پيروزي بر آنان چنين معامله‌اي كه در آيه بيان شده از كشتن، به دارآويختن، دست و پا بريدن و تبعيد را نمي‌كرده است.» درواقع بايد گفت مجازاتهاي يادشده در آيه به افراد خاص با جرم خاصي اختصاص دارد. اگرچه در آيه يادشده جنگيدن با خدا و پيغمبر و فسادكردن در زمين تعريف نشده است، اما بديهي است كه نمي‌توان آن را با ميل و سليقه و تفسير شخصي تعبير كرده و برخلاف مقصود شارع آن را به كار برد. اگرچه دريافتن مقصود حقيقي براي ما كه مخاطب قرآن نبوده‌ايم و از قرائن و شواهد واقعي موجود در زمان پيامبر و هنگام نزول آيه دور مانده‌ايم آسان و ممكن نيست، اما با مراجعه به منابع تاريخي و روايي مي‌توان به شواهد و قرائني دست يافت كه نشان دهد مقصود از آنان كه با خدا و پيامبر مي‌جنگيدند و در زمين فساد مي‌كردند چه كساني بوده است. چنان‌كه علامه طباطبايي بيان كرد اين آيه شامل همه كساني‌كه با پيامبر و يا با مسلمانان مي‌جنگيدند نمي‌شود. علي(ع) نيز كساني را كه با او جنگيدند مشمول اين آيه ندانست و مجازاتهاي يادشده در آيه را در حق آنان تجويز نكرد.
۲ـ محاربه در روايات
با مراجعه به روايات متعدد نيز شواهدي به دست مي‌آيد حاكي از اين‌كه محاربان با خدا و پيغمبر و مفسدان في‌الارض به چه كساني گفته مي‌شده و شيوه تعيين هر يك از مجازاتهاي چهارگانه يادشده در آيه چگونه بوده است. در اينجا به برخي روايات اشاره مي‌كنيم:
در روايت شماره ۳۴۸۳۴ از وسايل‌الشيعه جلد ۲۸ آمده كه از امام رضا درباره مجازاتهاي چهارگانه پرسيده شد، امام فرمود: «اگر كسي با خدا و رسول حرب و در زمين فساد كرد و مرتكب قتل شد، به واسطه قتل كشته ميشود. اگر مرتكب قتل شد و مال ديگري را برد، كشته و به دار آويخته ميشود. اگر مال را برد و كسي را نكشت، دست و پاي او قطع ميشود و اگر سلاح در آورد و با خدا و رسول او جنگيد و در زمين فساد كرد، اما كسي را نكشت و مالي را نبرد تبعيد ميشود.»
در روايت شماره ۳۴۸۳۵ از منبع يادشده از اباعبدالله درباره راهزن (قاطع الطريق) پرسيده شد، پرسشگر مي‌گويد: «مردم مي‌گويند امام مخير است كه هرچه مي‌خواهد بكند. امام مي‌فرمايد: اين‌گونه نيست كه امام هرچه مي‌خواهد بكند، بلكه امام به قدر جنايت مرتكب شده، آنان را مجازات مي‌كند.» و بعد ادامه مي‌دهد: «اگر كسي راهزني كرد و مرتكب قتل شد و مال مردم را برد دست و پاي او قطع و به دار آويخته ميشود و كسي‌كه راهزني كرد و مرتكب قتل شد اما مالي نبرد، كشته ميشود و كسي‌كه راهزني كرد و مال مردم را گرفت اما كسي را نكشت دست و پايش قطع ميشود و كسي‌كه راهزني كرد، اما مالي را نگرفت و كسي را نكشت تبعيد مي‌گردد.»
در روايت شماره ۳۴۸۳۸ از همان منبع راوي ماجراي يك راهزني را در زمان معتصم عباسي نقل مي‌كند؛ او مي‌گويد: «گروهي راهزن در جلولاء (شهري در عراق نزديك خانقين) راه را بر حاجيان و غير آنان مي‌بندند و مي‌گريزند، تا آنجا كه مي‌گويد: عامل حكومت به‌دنبال آنان رفته بر آنان دست مي‌يابد. سپس ماجرا را براي معتصم مي‌نويسد. معتصم فقها و ابن ابي‌داوود را گرد آورد و از آنان درباره حكم راهزنان پرسيد درحاليكه ابوجعفر محمدبن علي‌الرضا(ع) نيز حاضر بود. فقها گفتند: حكم خدا درباره آنان درآيه «انما جزاءالذين يحاربون الله و رسوله…» آمده و برعهده اميرالمؤمنين است كه به هر يك (از مجازات‌ها) كه بخواهد حكم كند. راوي مي‌گويد: معتصم به ابي‌جعفر(ع) رو كرد و گفت: تو نيز نظر خود را بگو. او گفت: به‌راستي آنان در فتواي خود گمراه شدند آنچه در اين باره واجب است آن است كه اميرالمؤمنين به حال راهزنان بنگرد. اگر تنها راه را ناامن ساخته و كسي را نكشته‌اند و مالي را نگرفته‌اند پس امر به حبس آنان كند كه اين به معناي نفي من‌الارض است در ازاي ناامن ساختن راه، و اگر راه را ناامن ساخته و كسي را كشته‌اند به قتل آنان دستور دهد، و اگر راه را ناامن ساخته و مرتكب قتل شده و مال مردم را برده‌اند پس به قطع دست و پا و بر داركشيدن آنان دستور دهد. معتصم به عامل خود نوشت كه چنين كند.»
روايات ديگري نيز با تأييد مضامين ذكرشده وجود دارد. در برخي روايات لفظ حرب‌كردن آمده است. مثلاً اگر كسي حرب كند، اما مالي را نگيرد و كسي را نكشد تبعيد ميشود، و كسي كه حرب كند و كسي را بكشد، اما مالي را نگيرد كشته ميشود و به دار آويخته نمي‌شود و يا مي‌گويد: كسي‌كه با خدا حرب كند و مال بگيرد و كسي را بكشد كشته يا به دار آويخته ميشود. در ميان رواياتي كه در خصوص محاربه آمده روايتي نيز با اين مضمون به چشم مي‌‌خورد: «كسي‌كه در شب سلاح حمل كند محارب است مگر آن‌كه اهل ريبه نباشد.» همچنين برخي روايات كسي را كه به قصد دزدي و بردن مال كسي وارد خانه او شود و اهل خانه را تهديد كند محارب دانسته است. از مجموعه روايات مربوط به محارب كه به مهمترين آنها اشاره شد نكات زير به دست مي‌آيد:
ـ محارب يا كسي‌كه با خدا و رسول او مي‌جنگيد و در زمين فساد مي‌كرد به مورد خاصي اطلاق مي‌شده است. در برخي روايات به روشني به راهزن اشاره شده و راهزني خود مستقل از اين‌كه راهزن موفق به بردن مال شود و يا مرتكب جنايت گردد يا نه، محاربه و مشمول مجازات دانسته شده است. مثلاً در روايت شماره ۳۴۸۳۴ آمده كه اگر كسي با خدا و رسول او حرب و در زمين فساد كرد و مرتكب قتل شد، به واسطه قتل، كشته ميشود. تا آخر روايت كه آمده: و اگر با خدا و رسول او جنگيد و در زمين فساد كرد، اما مرتكب قتل نشد و مالي نگرفت، تبعيد ميشود. در روايت شماره ۳۴۸۳۵ از امام درباره راهزن پرسيده ميشود و امام پاسخي مشابه روايت پيشين داده تا آنجا كه مي‌فرمايد: و كسي‌كه راه بر مردم بست اما مال آنان را نبرد و مرتكب قتل نشد تبعيد ميشود. بايد گفت هنگام ظهور اسلام در جزيره‌العرب رسم غارتگري و راهزني معمول و رايج بود و قبايل قوي‌تر و بزرگتر همواره قبايل كوچكتر و ضعيف‌تر را مورد غارت قرار مي‌دادند و قبايل، راه را بر كاروانيان يكديگر مي‌‌بستند و اموال را به‌عنوان غنيمت به تاراج مي‌بردند. اين رسم كسب مال، در ميان قبايل چندان ناپسند نبود، حتي بايد گفت به شهادت تاريخ، كسب مال بيشتر براي قبيله و عشيره از اين طريق نشانه قوت، قدرت، شجاعت و مردانگي بود. پس از اسلام نيز چنان‌كه در شأن نزول آيه مربوطه آمد، مردم هنوز اين شيوه ناپسند را ترك نكرده بودند. اسلام، راهزني و غارت اموال مردم و ناامن‌ساختن طريق آنان را جنگيدن با خدا و رسول او خواند و مردمان را از اين كار زشت بازداشت. روايات مشابه نيز همين معني از محارب را بيان مي‌كند و چنان‌كه علامه طباطبايي نيز در ذيل آيه يادشده بيان كرد، عنوان محارب به مصادق ديگر مانند كساني‌كه با پيامبر و مسلمانان مي‌جنگيدند گفته نمي‌شد. اگرچه در تحليل و قياس مي‌توان فعل آنان را نيز جنگيدن با خدا و رسول و فسادكردن در زمين دانست، اما در هر حال عنوان محارب مصداق خاصي داشته كه بيان شد.
ـ از روايات مربوطه به دست مي‌آيد كه راهزن و محارب با توجه به عمل خود و مقدار جنايتي كه مرتكب شده مجازات ميشود. روايات متعددي بر اين نكته مهم تأكيد كرده است تا آنجا كه در روايت شماره ۳۴۸۳۸ ملاحظه ميشود كه امام در مقابل فتواي كساني‌كه حاكم را مخير به اعمال يكي از مجازاتهاي ذكرشده در آيه مي‌دانند، مي‌فرمايد: آنان در فتواي خود گمراه شدند. امام با رد نظر فقها بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه حاكم بايد به حال راهزنان بنگرد و متناسب با فعل و جنايت، آنان را مجازات كند.
۳ـ محاربه در فقه
فقها با توجه به روايات و پيشينه استعمال عنوان محارب در ميان مسلمانان اوليه، محارب را كسي دانسته‌اند كه سلاح بيرون آورده و مردم را مورد تهديد قرار دهد. از مطالبي كه فقها در ادامه تعريف محارب آورده‌اند همين معني به دست مي‌آيد كه آنان نير قصد محارب را، بردن مال و در واقع، محارب را راهزن و دزد تعبير كردهاند، اگرچه موفق به بردن مال نشود، مثلاً در «اللمعه الدمشقيه» آمده: «محاربه بيرون‌آوردن سلاح است براي ترساندن مردم در خشكي يا دريا، شب يا روز، در شهر و غير آن اعم از مرد يا زن، قوي يا ضعيف. اما كسي‌كه راه را نشان مي‌دهد (به راهزنان) و يا به آنان كمك مي‌كند (نه در جنگيدن و مال بردن، بلكه در اموري ديگر مانند تهيه غذا و آب براي آنان) محارب خوانده نمي‌شود. همچنين بردن مال به اندازه نصاب، شرط نيست. (مقصود نصاب مال در سرقت است كه به اندازه ربع دينار بوده است. مفهوم عبارت اين است كه اگر كسي كمتر از نصاب يادشده مالي را ببرد و حتي اگر مالي نبرد با شرايط يادشده محارب خوانده ميشود.)» همين قول در «شرايع الاسلام» و ديگر كتاب‌هاي فقها نيز آمده است
و اما درباره كيفيت اِعمال مجازات نسبت به محارب، شيخ طوسي كه خود صاحب مهمترين كتاب‌هاي روايي شيعه است كه مورد رجوع فقها قرار دارد با توجه به روايات يادشده قائل به ترتيب در مجازات است به اين معنا كه اگر محارب مرتكب قتل شد، كشته ميشود و اگر افزون بر قتل، مال مردم را گرفت، دست و پاي او قطع، سپس كشته و بر دار ميشود، و اگر مال مردم را گرفت و كسي را نكشت، دست و پاي او قطع و تبعيد ميشود. چنانچه كسي را مجروح كرد، ولي مالي را نگرفت قصاص (به قدر جنايت) و تبعيد ميشود، و اگر محارب تنها به بيرون‌آوردن سلاح و ترساندن مردم اكتفا كند، تنها تبعيد ميشود نه بيش از آن.
در مقابل عقيده يادشده، بسياري از فقها با توجه به ظاهر آيه چنين فتوا داده‌اند كه امام مخير به انتخاب هريك از مجازات‌ها نسبت به محارب است. درواقع قائلين به تخيير در مجازات محارب، برخلاف تأكيد روايات يادشده قائل به رعايت تناسب جرم و مجازات نيستند و گمان مي‌كنند كه ظاهر آيه موافق تخيير است. درحاليكه ظاهر آيه با ترتيب نيز منافات ندارد، بلكه بايد گفت با توجه به ديگر آيات عقيده تخيير مخالف قرآن است. آيه ۱۲۶ سوره نحل مي‌فرمايد: «و ان عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»، يعني اگر مجازات مي‌كنيد، پس بايد همانند آنچه بر شما رفته مجازات كنيد.
در اين آيه تأكيد ميشود بيش از ستم و جنايتي كه واقع شده نبايد «جاني» را مجازات كرد و يا در آيه ۴۵ سوره مائده كه درباره قصاص نازل شده به تفصيل بيان مي‌كند كه «الاالنفس بالنفس و العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن»، يعني نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بيني در برابر بيني، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان.
اگرچه آيه اخير درباره قصاص است، اما در هر مجازات و عقوبتي مي‌توان به تأكيد عقلي آيه بر رعايت عدالت و مساوات ميان جرم و مجازات استناد كرد. آيه ۱۲۶ نحل نيز فارغ از اين‌كه مجازات نسبت به چه جرمي اعمال ميشود بر رعايت اصل عقلي مساوات جرم و مجازات تأكيد كرده، درواقع طريق عدل را در اعمال مجازات نشان مي‌دهد.
شگفت است كه فقهاي شيعه معتقد به تخيير، در مجازات محارب برخلاف مشي معمول خود، به روايات متعدد توجه نكرده‌اند، درحاليكه در موارد متعدد برخلاف ظاهر قرآن به رواياتي استناد كردهاند كه نه‌تنها با ظاهر قرآن منافات دارد، بلكه مضمون روايات مورد استناد نيز معقول و پسنديده نبوده، حتي روايات معارض با آن نيز وجود دارد، مثلاً آيه ۱۵ سوره نسا، مجازات زنان را در خصوص زنان (كه معمولاً از زنان يادشده در اين آيه به زنان شوهردار تعبير شده) حبس در خانه مي‌داند، درحاليكه فقها با استناد به رواياتي، قائل به مجازات سخت سنگسار شده‌اند و بايد گفت وضعيت روايات مورد استناد براي مجازات سنگسار بهتر از وضعيت روايات مربوط به محاربه نيست. حتي فقها با استناد به اخبار آحاد قائل به نسخ آيات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا شده‌اند، حال آن‌كه اخبار آحاد نزد همه فقها معتبر نبوده، حجيت آن مورد قبول واقع نشده است. چگونه است كه فقها با مضمون عاقلانه روايات مربوط به مجازات محارب مخالفت مي‌كنند، درحاليكه مضمون آن موافق عدل و انصاف است؟ اما منسوخ دانستن آيه ۱۵ سوره نسا با خبر واحد و عمل‌كردن به روايات مضطرب رجم برخلاف ظاهر قرآن، حداقل آن است كه خلاف احتياط است و از آنجا كه شبهه در آن راه دارد مي‌تواند موجب ظلم و ستم شود. با اين وجود فقها چنين عمل كردهاند. اگرچه فقها در انتخاب عقيده تخيير برخلاف روايات عمل كردهاند، اما ديگر شرايط و جزئيات را درباره محارب از روايات گرفته‌اند. افزون بر آنچه ذكر شد بايد گفت كه قول به تخيير در مجازات محارب داراي اشكالات زير نيز است:
۱ـ عدم رعايت مساوات جرم و مجازات همانا ظلم، تعدي و افراط است، مثلاً اگر محاربي مرتكب جنايت نشده، اعمال مجازات قتل و يا قطع دست و پا نسبت به او ظلم و جنايت است. بي‌ترديد قرآن مخالف اعمال مجازات بيشتر از ميزان جرم است. عقل و مفهوم عدالت نيز مؤيد همين معناست.
۲ـ تخيير معمولاً ميان چيزهايي واقع ميشود كه همسنگ و در عرض يكديگر باشند، مثلاً در تخيير كفاره قسم، ميان اطعام ۱۰ مسكين يا پوشاندن ۱۰ مسكين يا آزادكردن يك برده و در صورت ناتواني از انجام اين امور، ۳ روز روزه‌گرفتن، هماهنگي و همسنگي موارد يادشده ملاحظه ميشود. همچنين است تخيير ميان آزادكردن برده يا ۶۰ روز، روزه‌گرفتن و يا اطعام ۶۰ مسكين در كفاره روزه ماه رمضان و مانند آن. مورد ديگري كه در تخيير مي‌توان به آن اشاره كرد، تخيير يا انتخاب روش قتل كسي است كه مرتكب جرم لواط شده است. فقها در بيان شيوه‌هاي قتل از كشتن با شمشير، سوزاندن، پرتاب‌كردن از بلندي و مانند آن را نام برده‌اند كه همه موارد يادشده شيوه‌هايي براي قتل و كشتن بوده است. اما تخيير و انتخاب يكي از مجازاتهاي چهارگانه قتل، قطع دست و پا، به صليبكشيدن و تبعيدكردن براي مجازات محارب بدون در نظرگرفتن ميزان جرم او چگونه توجيه‌پذيرست. بنابر نظر قائلين به تخيير، مي‌توان محاربي را كه مرتكب قتل، جنايت و بردن مال مردم شده تنها تبعيد كرد، همان‌گونه كه مي‌توان محاربي را كه مرتكب هيچ‌يك از امور يادشده نشده به قتل رساند و يا دست و پايش را قطع كرد و يا او را به صليب كشيد. به‌راستي آيا مي‌توان پذيرفت كه آيه مربوط به محاربه، بدون توجه به مقدار ظلم و جنايت محارب، انتخاب يكي از مجازاتهاي چهارگانه را تجويز كرده است؟ درحاليكه اين مجازات‌ها همسنگ با يكديگر نيستند. از اين‌رو انتخاب هريك از آنها بايد ناظر بر شرايط و جوانبي باشد كه توجيه‌گر انتخاب شود. قتل و تبعيد همسنگ يكديگر نيستند، چه شرايط و عواملي موجب ميشود كه براي يك محارب، مجازات قتل و براي ديگري تبعيد انتخاب شود. اگر اصل در مجازات رعايت عدالت و رفع ظلم باشد هيچ شرط و عاملي مهمتر و مؤثرتر از مساوات عقلي جرم و عدالت نيست. آيا امام عادل يا قاضي عادل مي‌تواند محاربي را كه مرتكب جنايت نشده به قتل برساند؟ و محاربي را كه مرتكب قتل، جنايت، راهزني و دزدي شده فقط تبعيد كند، تنها با اين توجيه كه از ظاهر آيه قرآن چنين به‌دست مي‌آيد؟ آيا در فهم و درك آيه قرآن عقل دخالت ندارد؟ آيا فهم و درك عقلا از عدالت چنين است؟ در فرض يادشده مي‌توان تصور كرد كه محارب براساس رأفت كمتر از جرم، مجازات شود و اين شايد خلاف عدالت نباشد، اما مجازات بيش از جرم قطعاً ظلم است.
فقها در برداشت خود از آيه يادشده كه نه‌تنها به قرائن موجود در روايات مربوطه و شأن نزول آيه يادشده بي‌توجهي كردهاند، بلكه قول آنان مبني بر انتخاب يكي از مجازاتهاي چهارگانه براي محارب بدون توجه به ميزان جرم او، مخالف قرآن و عقل است.
۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامي ماده ۱۸۳ محارب چنين تعريف شده است: «هركس كه براي ايجاد رعب، هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض است.» در موارد ديگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشكل‌هايي كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كنند و افراد و گروههاي هوادار آنان و نيز افراد يا گروهي كه قصد كودتا داشته باشند محارب و مفسد في‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ يكي از اين چهار مجازات دانسته شده است:
۱ـ قتل ۲ـ آويختن به دار ۳ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ـ نفي بلد
در ماده ۱۹۱ آمده است: «انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است. خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ‌يك از اين كارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامي نيز چنان‌كه ملاحظه ميشود به تبعيت از فقها، محارب و مفسد في‌الارض تعريف شده است (ماده ۱۸۳). نكته‌اي كه فقهاي حاكميت به پيروي از منابع فقهي در ماده ۱۹۱ آورده‌اند كه: «… يا مال او را گرفته باشد و…» چنان‌كه پيشتر گفته شد مؤيد آن است كه محارب و مفسد في‌الارض در ميان مسلمانان اوليه به راهزنان و يا افرادي اطلاق مي‌شد كه به قصد غارت و بردن مال، سلاح بيرون آورده، به تهديد مردم مي‌پرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامي ناگزير به تبعيت از فقهاي گذشته محارب اين چنين تعريف شده و قرينه يادشده (…يا مال او را گرفته باشد…) نيز آمده است، اما به نظر مي‌رسد غيرمعناي مستعمل آن نيز اراده شده است. تا آنجا كه به گروههاي مسلح مخالف حكومت نيز محارب گفته شده است، درحاليكه در منابع فقهي چنين تعريفي از محارب و مفسد في‌الارض سابقه ندارد.
حتي پيامبر و علي(ع) نيز به افراد يا گروه‌هايي كه با حكومت مي‌جنگيدند محارب نمي‌گفتند. چنان‌كه در تعريف محارب همگان آورده‌اند، تهديد مردم با سلاح و سپس بردن مال و يا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح ميشود. تهديدكردن حكومت با تهديدكردن مردم به يك معنا نيست. اگرچه فقهاي جمهوري اسلامي كوشيده‌اند در تعاريف خود از عناوين جرم‌هايي كه در فقه سابقه دارد، دقيقاً از فقهاي گذشته پيروي كنند و حتي اجزا و شرايط يادشده در منابع فقهي را نيز بياورند، اما در اين مورد يعني محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعميم داده‌اند. مثلاً در تعريف سرقت و سارق عيناً جزئيات ملحوظ در منابع فقهي در قانون مجازات اسلامي آمده است. در بند ۹ ذيل ماده ۱۹۸ در بيان شرايط و ويژگي‌هاي سرقتي كه موجب قطع دست ميشود آمده است: «به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله ميشود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و يا در بيان اجناس ديه دقيقاً همان اجناسي كه مسلمانان اوليه در حجاز به‌عنوان ديه مي‌پرداختند تعيين شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، دينار وحله يمني. اينها درحالي است كه امروز نه پول رايج از جنس طلاست كه ۵/۴ نخود از طلاي مسكوك قابل فرض باشد و نه درهم و دينار و حله يمني مورد استفاده مردم است كه مردم آنها را بشناسند. هنگامي‌كه فقها تا اين حد پايبند تبعيت از جزئيات زندگي مسلمانان اوليه هستند كه حتي گمان مي‌كنند برخي اجزا و ويژگي‌هاي زندگي آنان كه امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجي است را نيز بايد در قانون آورد و گمان مي‌كنند كه تبعيت از اين اجزاي منسوخ‌شده نيز حتي واجب شرعي است، چگونه است كه در تعريف محارب چنين دقتي را لازم نديده‌اند؟ تا آنجا كه به‌تازگي حتي به افراد معترض به عملكرد حكومت نيز محارب گفته ميشود، اگرچه معترضان عاري از هر سلاحي باشند. اين درحالي است كه اعتراض به عملكرد حكومت و نيز اعتراض نسبت به هر ظلم و يا ستمگري نه‌تنها از حقوق انسان‌ها و بويژه مسلمانان است، بلكه از وظايف آنان نيز به‌شمار مي‌آيد. نگارنده معتقد است كه ما عقلا و شرعاً الزامي نداريم كه عيناً در همه موارد همان عناويني را در قوانين خود بياوريم كه مسلمانان اوليه استعمال مي‌كردند، اما از آنجا كه فقها بويژه فقهاي جمهوري اسلامي خود را ملزم به چنين چيزي مي‌دانند اين پرسش مطرح ميشود كه چه عاملي موجب شده محارب را در غير موضع استعمال آن در ميان مسلمانان اوليه و فقهاي گذشته استعمال كنند. اگرچه به بسياري از امور ناپسند و ظالمانه مي‌توان افساد في‌الارض را اطلاق نمود، اما همان‌طور كه در بيان شأن نزول آيه محاربه و روايات مربوط به آن و منابع فقهي آمد، محارب جز به راهزنان و دزداني كه به قصد بردن اموال مردم به آنان حمله مي‌كردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشي معمول فقها مجازاتهاي چهارگانه يادشده را جز نسبت به محارب با تعريف فقها نمي‌توان اعمال كرد. الزام فقها در جمهوري اسلامي به رعايت احكام تا آنجاست كه براي سرقت ۵/۴ نخود طلا قطع دست را لازم مي‌دانند، اما براي اختلاس ميليون دلار يا تومان از اموال عمومي چنين مجازات سختي را قائل نيستند.
و اما درباره كيفيت مجازات محارب نيز فقهاي حاكميت، تخيير را انتخاب كردهاند و چنان‌كه در ماده ۱۹۱ آمد معتقدند كه حتي اگر محارب كسي را نكشته يا مجروح نكرده باشد و مالي را نيز نبرده باشد، قاضي مي‌تواند به قتل او حكم دهد. درباره اشكالات عقيده تخيير در مجازات محارب، پيشتر سخن گفتيم؛ بي‌ترديد فعلي را كه عقلا و افكارعمومي آن را غيرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصاديق ظلم است. اگر قاضي براساس عقل، عدل و تعاليم قرآن بخواهد يكي از مجازات‌ها را در حق محارب انتخاب كند و ملاكي صحيح و توجيه‌پذير براي انتخاب مجازات بيان كند هيچ ملاكي عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر از رعايت تناسب جرم و مجازات نيست، مگر آن كه قاضي ملاك‌هاي ديگري همچون هواي نفس، اغراض شخصي، گروهي، حكومتي و.. را در حكم خود لحاظ كند.
و اما درباره مصلوب‌كردن، ماده ۱۹۰ آن را تعبير به «آويختن به دار» كرده، درحاليكه ماده ۱۹۵ مصلوب‌كردن را چنين تعريف مي‌كند: «مصلوب‌كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام ميشود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب ـ بيش از سه روز بر صليب نماند، ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي‌توان او را پايين آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.»
به دارآويختن و به صليبكشيدن به شكلي كه در ماده ۱۹۵ آمده دو روش متفاوت در اعدام است. روميان باستان از روش صليبكشيدن به معنايي كه در ماده ۱۹۵ آمده استفاده مي‌كرده‌اند و اين روش در حجاز پيش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده است، درحاليكه به دارآويختن به صورت زنده به‌عنوان يك روش اعدام معمول بوده و امروزه نيز همچنان به كار مي‌رود. حتي در قديم جنازه برخي مجرمان را مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه مي‌داشتند. از عرف اعراب چنين فهميده ميشود كه مقصود آنان از قتل در صورتي‌كه قرينه‌اي در بيان كيفيت قتل وجود نداشت كشتن با شمشير بود. در قانون مجازات اسلامي به دار آويختن و به صليبكشيدن يكسان فرض شده و از توصيف آن معلوم شد كه مقصود همانا به صليبكشيدن به شيوه روميان است كه يكي از سخت‌ترين و بي‌رحمانه‌ترين روش‌هاي مجازات بوده است، درحاليكه اين دو روش از يكديگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود در روايات نيز فهميده نمي‌شود كه مقصود از مصلوب‌كردن استفاده از روش روميان باستان بوده، بلكه به دارآويختن و نگه‌داشتن بر دار از آن استنباط ميشود، درحاليكه دو روش از مصلوب‌كردن فهميده ميشود، استنباط روش سخت‌تر كه روش روميان بوده و امروزه منسوخ شده، اشكال ديگري است كه به قانون مجازات وارد است. فقها همواره در مجازات‌هايي كه جسم و جان انسان را تهديد مي‌كند و بويژه در اقامه حدود قائل به احتياط بود‌ه‌اند و معتقدند كه با ورود كوچكترين شبهه‌اي حدود ساقط ميشود.
گذشته از آن حتي برخي از فقها اقامه حدود را توسط غيرمعصومين مجاز ندانسته‌اند، حال كه جمهوري اسلامي براي اقامه دين استقرار يافته و فقهاي جمهوري اسلامي فكر مي‌كنند كه با اقامه حدود و ديگر مجازات‌ها دين برپا ميشود، حداقل الزام عقلي و شرعي آن است كه جانب احتياط را رعايت كنند. احتياط در جايي كه جسم، جان، مال و آبروي كسي در معرض تهديد يا مجازات قرار دارد آن است كه به حداقل مجازاتهاي ممكن اكتفا شود. در موضوع مورد بحث رعايت احتياط به منظور رعايت حال دين و حفظ جان مردم در پناه دين مقتضي است كه:
۱ـ مفهوم محارب به غير موردي كه مسلمانان اوليه استعمال مي‌كردند تعميم نيابد.
۲ـ تناسب جرم و مجازات رعايت شود، به اين معنا كه هركس هرچند اين‌كه از نظر فقها محارب باشد، متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بيش از آن.
۳ـ در تعريف شيوه‌هاي مجازات مانند مصلوب‌كردن نيز به تعابير آسان‌تر قناعت شود. بي‌شك تلاش براي احياي روش‌هاي منسوخ‌شده مجازات مانند به صليبكشيدن به اقامه دين كمك نمي‌كند.
صديقه وسمقي
۱ـ محاربه در قرآن ۲ـ محاربه در روايات ۳ـ محاربه در فقه ۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامي
۱ـ محاربه در قرآن
«انما جزاء الذين يُحاربون الله و رسوله و يَسعونَ في‌الارض فساداً ان يُقتلُوا او يُصَلبوا او تُقطَعَ ايديهم و ارجُلُهُم من خِلاف اويُنفوا من‌الارض ذلك لهم خِزي في‌الدنيا و لهم في‌الاخره عذاب عظيم» (مائده:۳۳)؛ همانا كيفر آنان‌كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا به دار كشند و يا دست و پايشان به خلاف ببرند (يعني دست ر است را با پاي چپ و برعكس) يا آنان را تبعيد كنند. اين ذلت و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) به عذابي بزرگ معذب خواهند بود.
در آيه يادشده به «حرب» يعني جنگ‌كردن با خدا و رسول او و نيز به فسادكردن در زمين اشاره شده، مجازات مرتكبين به اين جرم نيز به چهار شكل بيان شده است. براي آن‌كه دريابيم مقصود آيه از حرب با خدا و رسول او و فسادكردن در زمين چيست، به بررسي شأن نزول آيه مي‌پردازيم. در منابع تاريخي و روايي متعدد به شأن نزول اين آيه با اختلاف‌هايي در جزئيات آن اشاره شده است. آنچه نقل ميشود از روايتي در «وسايل‌الشيعه» گرفته شده كه كتاب «كافي» نيز آن را نقل كرده است: «گروهي از قبيله بني ضبه در حالي كه بيمار بودند نزد پيامبر آمدند (و بنابر قول واقدي در كتاب مغازي اين گروه اسلام آوردند)، پيامبر به آنان فرمود: نزد من بمانيد هرگاه سلامت يافتيد شما را به جنگ مي‌فرستم. آنان گفتند: ما را از مدينه بيرون بفرست. (در مغازي آمده هواي مدينه به آنان نساخت) پيامبر ايشان را به منطقه‌اي فرستاد كه در آنجا شتران صدقه كه بابت زكات گرفته شده بود، نگهداري مي‌شدند. آنان از بول شتران مي‌آشاميدند و از شير آنان مي‌خوردند. وقتي بهبود يافته، فربه شدند سه نفر از مرداني را كه در آنجا (محل نگهداري شتران) بودند به قتل رساندند. هنگامي كه اين خبر به پيامبر رسيد علي را در پي آنان فرستاد و درحاليكه آنان در بياباني نزديك يمن سرگردان بودند، علي آنان را يافته نزد پيامبر آورد. آن‌گاه اين آيه نازل شد. پيامبر مجازات قطع دست و پا را انتخاب كرد.» (وسايل‌الشيعه، ج ۲۸، روايت ۳۴۸۳۶)
در «مغازي» در بيان جزئيات بيشتر آمده كه آنان شتران را غارت كرده با خود بردند. زماني‌كه يسار، غلام پيامبر با گروهي به‌دنبال آنان رفتند، آنان با اين گروه جنگيدند و يسار را گرفته، دست و پاي او را بريدند تا آن كه كشته شد. علامه طباطبايي در تفسير الميزان (ج ۵، ص ۴۹۶) ذيل آيه مذكور چنين آورده است: «آوردن عبارت (و يسعون في‌الارض فساداً) در آيه كه به‌دنبال محاربه و جنگ‌كردن ذكر شده معناي مورد نظر را معين مي‌كند كه همان فساد در زمين با اخلال در امنيت عمومي و راهزني است و نه هر جنگ و محاربه‌اي با مسلمانان.» وي مي‌افزايد: «بديهي است كه پيغمبر با كفاري كه با مسلمانان جنگ مي‌كردند، پس از پيروزي بر آنان چنين معامله‌اي كه در آيه بيان شده از كشتن، به دارآويختن، دست و پا بريدن و تبعيد را نمي‌كرده است.» درواقع بايد گفت مجازاتهاي يادشده در آيه به افراد خاص با جرم خاصي اختصاص دارد. اگرچه در آيه يادشده جنگيدن با خدا و پيغمبر و فسادكردن در زمين تعريف نشده است، اما بديهي است كه نمي‌توان آن را با ميل و سليقه و تفسير شخصي تعبير كرده و برخلاف مقصود شارع آن را به كار برد. اگرچه دريافتن مقصود حقيقي براي ما كه مخاطب قرآن نبوده‌ايم و از قرائن و شواهد واقعي موجود در زمان پيامبر و هنگام نزول آيه دور مانده‌ايم آسان و ممكن نيست، اما با مراجعه به منابع تاريخي و روايي مي‌توان به شواهد و قرائني دست يافت كه نشان دهد مقصود از آنان كه با خدا و پيامبر مي‌جنگيدند و در زمين فساد مي‌كردند چه كساني بوده است. چنان‌كه علامه طباطبايي بيان كرد اين آيه شامل همه كساني‌كه با پيامبر و يا با مسلمانان مي‌جنگيدند نمي‌شود. علي(ع) نيز كساني را كه با او جنگيدند مشمول اين آيه ندانست و مجازاتهاي يادشده در آيه را در حق آنان تجويز نكرد.
۲ـ محاربه در روايات
با مراجعه به روايات متعدد نيز شواهدي به دست مي‌آيد حاكي از اين‌كه محاربان با خدا و پيغمبر و مفسدان في‌الارض به چه كساني گفته مي‌شده و شيوه تعيين هر يك از مجازاتهاي چهارگانه يادشده در آيه چگونه بوده است. در اينجا به برخي روايات اشاره مي‌كنيم:
در روايت شماره ۳۴۸۳۴ از وسايل‌الشيعه جلد ۲۸ آمده كه از امام رضا درباره مجازاتهاي چهارگانه پرسيده شد، امام فرمود: «اگر كسي با خدا و رسول حرب و در زمين فساد كرد و مرتكب قتل شد، به واسطه قتل كشته ميشود. اگر مرتكب قتل شد و مال ديگري را برد، كشته و به دار آويخته ميشود. اگر مال را برد و كسي را نكشت، دست و پاي او قطع ميشود و اگر سلاح در آورد و با خدا و رسول او جنگيد و در زمين فساد كرد، اما كسي را نكشت و مالي را نبرد تبعيد ميشود.»
در روايت شماره ۳۴۸۳۵ از منبع يادشده از اباعبدالله درباره راهزن (قاطع الطريق) پرسيده شد، پرسشگر مي‌گويد: «مردم مي‌گويند امام مخير است كه هرچه مي‌خواهد بكند. امام مي‌فرمايد: اين‌گونه نيست كه امام هرچه مي‌خواهد بكند، بلكه امام به قدر جنايت مرتكب شده، آنان را مجازات مي‌كند.» و بعد ادامه مي‌دهد: «اگر كسي راهزني كرد و مرتكب قتل شد و مال مردم را برد دست و پاي او قطع و به دار آويخته ميشود و كسي‌كه راهزني كرد و مرتكب قتل شد اما مالي نبرد، كشته ميشود و كسي‌كه راهزني كرد و مال مردم را گرفت اما كسي را نكشت دست و پايش قطع ميشود و كسي‌كه راهزني كرد، اما مالي را نگرفت و كسي را نكشت تبعيد مي‌گردد.»
در روايت شماره ۳۴۸۳۸ از همان منبع راوي ماجراي يك راهزني را در زمان معتصم عباسي نقل مي‌كند؛ او مي‌گويد: «گروهي راهزن در جلولاء (شهري در عراق نزديك خانقين) راه را بر حاجيان و غير آنان مي‌بندند و مي‌گريزند، تا آنجا كه مي‌گويد: عامل حكومت به‌دنبال آنان رفته بر آنان دست مي‌يابد. سپس ماجرا را براي معتصم مي‌نويسد. معتصم فقها و ابن ابي‌داوود را گرد آورد و از آنان درباره حكم راهزنان پرسيد درحاليكه ابوجعفر محمدبن علي‌الرضا(ع) نيز حاضر بود. فقها گفتند: حكم خدا درباره آنان درآيه «انما جزاءالذين يحاربون الله و رسوله…» آمده و برعهده اميرالمؤمنين است كه به هر يك (از مجازات‌ها) كه بخواهد حكم كند. راوي مي‌گويد: معتصم به ابي‌جعفر(ع) رو كرد و گفت: تو نيز نظر خود را بگو. او گفت: به‌راستي آنان در فتواي خود گمراه شدند آنچه در اين باره واجب است آن است كه اميرالمؤمنين به حال راهزنان بنگرد. اگر تنها راه را ناامن ساخته و كسي را نكشته‌اند و مالي را نگرفته‌اند پس امر به حبس آنان كند كه اين به معناي نفي من‌الارض است در ازاي ناامن ساختن راه، و اگر راه را ناامن ساخته و كسي را كشته‌اند به قتل آنان دستور دهد، و اگر راه را ناامن ساخته و مرتكب قتل شده و مال مردم را برده‌اند پس به قطع دست و پا و بر داركشيدن آنان دستور دهد. معتصم به عامل خود نوشت كه چنين كند.»
روايات ديگري نيز با تأييد مضامين ذكرشده وجود دارد. در برخي روايات لفظ حرب‌كردن آمده است. مثلاً اگر كسي حرب كند، اما مالي را نگيرد و كسي را نكشد تبعيد ميشود، و كسي كه حرب كند و كسي را بكشد، اما مالي را نگيرد كشته ميشود و به دار آويخته نمي‌شود و يا مي‌گويد: كسي‌كه با خدا حرب كند و مال بگيرد و كسي را بكشد كشته يا به دار آويخته ميشود. در ميان رواياتي كه در خصوص محاربه آمده روايتي نيز با اين مضمون به چشم مي‌‌خورد: «كسي‌كه در شب سلاح حمل كند محارب است مگر آن‌كه اهل ريبه نباشد.» همچنين برخي روايات كسي را كه به قصد دزدي و بردن مال كسي وارد خانه او شود و اهل خانه را تهديد كند محارب دانسته است. از مجموعه روايات مربوط به محارب كه به مهمترين آنها اشاره شد نكات زير به دست مي‌آيد:
ـ محارب يا كسي‌كه با خدا و رسول او مي‌جنگيد و در زمين فساد مي‌كرد به مورد خاصي اطلاق مي‌شده است. در برخي روايات به روشني به راهزن اشاره شده و راهزني خود مستقل از اين‌كه راهزن موفق به بردن مال شود و يا مرتكب جنايت گردد يا نه، محاربه و مشمول مجازات دانسته شده است. مثلاً در روايت شماره ۳۴۸۳۴ آمده كه اگر كسي با خدا و رسول او حرب و در زمين فساد كرد و مرتكب قتل شد، به واسطه قتل، كشته ميشود. تا آخر روايت كه آمده: و اگر با خدا و رسول او جنگيد و در زمين فساد كرد، اما مرتكب قتل نشد و مالي نگرفت، تبعيد ميشود. در روايت شماره ۳۴۸۳۵ از امام درباره راهزن پرسيده ميشود و امام پاسخي مشابه روايت پيشين داده تا آنجا كه مي‌فرمايد: و كسي‌كه راه بر مردم بست اما مال آنان را نبرد و مرتكب قتل نشد تبعيد ميشود. بايد گفت هنگام ظهور اسلام در جزيره‌العرب رسم غارتگري و راهزني معمول و رايج بود و قبايل قوي‌تر و بزرگتر همواره قبايل كوچكتر و ضعيف‌تر را مورد غارت قرار مي‌دادند و قبايل، راه را بر كاروانيان يكديگر مي‌‌بستند و اموال را به‌عنوان غنيمت به تاراج مي‌بردند. اين رسم كسب مال، در ميان قبايل چندان ناپسند نبود، حتي بايد گفت به شهادت تاريخ، كسب مال بيشتر براي قبيله و عشيره از اين طريق نشانه قوت، قدرت، شجاعت و مردانگي بود. پس از اسلام نيز چنان‌كه در شأن نزول آيه مربوطه آمد، مردم هنوز اين شيوه ناپسند را ترك نكرده بودند. اسلام، راهزني و غارت اموال مردم و ناامن‌ساختن طريق آنان را جنگيدن با خدا و رسول او خواند و مردمان را از اين كار زشت بازداشت. روايات مشابه نيز همين معني از محارب را بيان مي‌كند و چنان‌كه علامه طباطبايي نيز در ذيل آيه يادشده بيان كرد، عنوان محارب به مصادق ديگر مانند كساني‌كه با پيامبر و مسلمانان مي‌جنگيدند گفته نمي‌شد. اگرچه در تحليل و قياس مي‌توان فعل آنان را نيز جنگيدن با خدا و رسول و فسادكردن در زمين دانست، اما در هر حال عنوان محارب مصداق خاصي داشته كه بيان شد.
ـ از روايات مربوطه به دست مي‌آيد كه راهزن و محارب با توجه به عمل خود و مقدار جنايتي كه مرتكب شده مجازات ميشود. روايات متعددي بر اين نكته مهم تأكيد كرده است تا آنجا كه در روايت شماره ۳۴۸۳۸ ملاحظه ميشود كه امام در مقابل فتواي كساني‌كه حاكم را مخير به اعمال يكي از مجازاتهاي ذكرشده در آيه مي‌دانند، مي‌فرمايد: آنان در فتواي خود گمراه شدند. امام با رد نظر فقها بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه حاكم بايد به حال راهزنان بنگرد و متناسب با فعل و جنايت، آنان را مجازات كند.
۳ـ محاربه در فقه
فقها با توجه به روايات و پيشينه استعمال عنوان محارب در ميان مسلمانان اوليه، محارب را كسي دانسته‌اند كه سلاح بيرون آورده و مردم را مورد تهديد قرار دهد. از مطالبي كه فقها در ادامه تعريف محارب آورده‌اند همين معني به دست مي‌آيد كه آنان نير قصد محارب را، بردن مال و در واقع، محارب را راهزن و دزد تعبير كردهاند، اگرچه موفق به بردن مال نشود، مثلاً در «اللمعه الدمشقيه» آمده: «محاربه بيرون‌آوردن سلاح است براي ترساندن مردم در خشكي يا دريا، شب يا روز، در شهر و غير آن اعم از مرد يا زن، قوي يا ضعيف. اما كسي‌كه راه را نشان مي‌دهد (به راهزنان) و يا به آنان كمك مي‌كند (نه در جنگيدن و مال بردن، بلكه در اموري ديگر مانند تهيه غذا و آب براي آنان) محارب خوانده نمي‌شود. همچنين بردن مال به اندازه نصاب، شرط نيست. (مقصود نصاب مال در سرقت است كه به اندازه ربع دينار بوده است. مفهوم عبارت اين است كه اگر كسي كمتر از نصاب يادشده مالي را ببرد و حتي اگر مالي نبرد با شرايط يادشده محارب خوانده ميشود.)» همين قول در «شرايع الاسلام» و ديگر كتاب‌هاي فقها نيز آمده است
و اما درباره كيفيت اِعمال مجازات نسبت به محارب، شيخ طوسي كه خود صاحب مهمترين كتاب‌هاي روايي شيعه است كه مورد رجوع فقها قرار دارد با توجه به روايات يادشده قائل به ترتيب در مجازات است به اين معنا كه اگر محارب مرتكب قتل شد، كشته ميشود و اگر افزون بر قتل، مال مردم را گرفت، دست و پاي او قطع، سپس كشته و بر دار ميشود، و اگر مال مردم را گرفت و كسي را نكشت، دست و پاي او قطع و تبعيد ميشود. چنانچه كسي را مجروح كرد، ولي مالي را نگرفت قصاص (به قدر جنايت) و تبعيد ميشود، و اگر محارب تنها به بيرون‌آوردن سلاح و ترساندن مردم اكتفا كند، تنها تبعيد ميشود نه بيش از آن.
در مقابل عقيده يادشده، بسياري از فقها با توجه به ظاهر آيه چنين فتوا داده‌اند كه امام مخير به انتخاب هريك از مجازات‌ها نسبت به محارب است. درواقع قائلين به تخيير در مجازات محارب، برخلاف تأكيد روايات يادشده قائل به رعايت تناسب جرم و مجازات نيستند و گمان مي‌كنند كه ظاهر آيه موافق تخيير است. درحاليكه ظاهر آيه با ترتيب نيز منافات ندارد، بلكه بايد گفت با توجه به ديگر آيات عقيده تخيير مخالف قرآن است. آيه ۱۲۶ سوره نحل مي‌فرمايد: «و ان عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»، يعني اگر مجازات مي‌كنيد، پس بايد همانند آنچه بر شما رفته مجازات كنيد.
در اين آيه تأكيد ميشود بيش از ستم و جنايتي كه واقع شده نبايد «جاني» را مجازات كرد و يا در آيه ۴۵ سوره مائده كه درباره قصاص نازل شده به تفصيل بيان مي‌كند كه «الاالنفس بالنفس و العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن»، يعني نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بيني در برابر بيني، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان.
اگرچه آيه اخير درباره قصاص است، اما در هر مجازات و عقوبتي مي‌توان به تأكيد عقلي آيه بر رعايت عدالت و مساوات ميان جرم و مجازات استناد كرد. آيه ۱۲۶ نحل نيز فارغ از اين‌كه مجازات نسبت به چه جرمي اعمال ميشود بر رعايت اصل عقلي مساوات جرم و مجازات تأكيد كرده، درواقع طريق عدل را در اعمال مجازات نشان مي‌دهد.
شگفت است كه فقهاي شيعه معتقد به تخيير، در مجازات محارب برخلاف مشي معمول خود، به روايات متعدد توجه نكرده‌اند، درحاليكه در موارد متعدد برخلاف ظاهر قرآن به رواياتي استناد كردهاند كه نه‌تنها با ظاهر قرآن منافات دارد، بلكه مضمون روايات مورد استناد نيز معقول و پسنديده نبوده، حتي روايات معارض با آن نيز وجود دارد، مثلاً آيه ۱۵ سوره نسا، مجازات زنان را در خصوص زنان (كه معمولاً از زنان يادشده در اين آيه به زنان شوهردار تعبير شده) حبس در خانه مي‌داند، درحاليكه فقها با استناد به رواياتي، قائل به مجازات سخت سنگسار شده‌اند و بايد گفت وضعيت روايات مورد استناد براي مجازات سنگسار بهتر از وضعيت روايات مربوط به محاربه نيست. حتي فقها با استناد به اخبار آحاد قائل به نسخ آيات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا شده‌اند، حال آن‌كه اخبار آحاد نزد همه فقها معتبر نبوده، حجيت آن مورد قبول واقع نشده است. چگونه است كه فقها با مضمون عاقلانه روايات مربوط به مجازات محارب مخالفت مي‌كنند، درحاليكه مضمون آن موافق عدل و انصاف است؟ اما منسوخ دانستن آيه ۱۵ سوره نسا با خبر واحد و عمل‌كردن به روايات مضطرب رجم برخلاف ظاهر قرآن، حداقل آن است كه خلاف احتياط است و از آنجا كه شبهه در آن راه دارد مي‌تواند موجب ظلم و ستم شود. با اين وجود فقها چنين عمل كردهاند. اگرچه فقها در انتخاب عقيده تخيير برخلاف روايات عمل كردهاند، اما ديگر شرايط و جزئيات را درباره محارب از روايات گرفته‌اند. افزون بر آنچه ذكر شد بايد گفت كه قول به تخيير در مجازات محارب داراي اشكالات زير نيز است:
۱ـ عدم رعايت مساوات جرم و مجازات همانا ظلم، تعدي و افراط است، مثلاً اگر محاربي مرتكب جنايت نشده، اعمال مجازات قتل و يا قطع دست و پا نسبت به او ظلم و جنايت است. بي‌ترديد قرآن مخالف اعمال مجازات بيشتر از ميزان جرم است. عقل و مفهوم عدالت نيز مؤيد همين معناست.
۲ـ تخيير معمولاً ميان چيزهايي واقع ميشود كه همسنگ و در عرض يكديگر باشند، مثلاً در تخيير كفاره قسم، ميان اطعام ۱۰ مسكين يا پوشاندن ۱۰ مسكين يا آزادكردن يك برده و در صورت ناتواني از انجام اين امور، ۳ روز روزه‌گرفتن، هماهنگي و همسنگي موارد يادشده ملاحظه ميشود. همچنين است تخيير ميان آزادكردن برده يا ۶۰ روز، روزه‌گرفتن و يا اطعام ۶۰ مسكين در كفاره روزه ماه رمضان و مانند آن. مورد ديگري كه در تخيير مي‌توان به آن اشاره كرد، تخيير يا انتخاب روش قتل كسي است كه مرتكب جرم لواط شده است. فقها در بيان شيوه‌هاي قتل از كشتن با شمشير، سوزاندن، پرتاب‌كردن از بلندي و مانند آن را نام برده‌اند كه همه موارد يادشده شيوه‌هايي براي قتل و كشتن بوده است. اما تخيير و انتخاب يكي از مجازاتهاي چهارگانه قتل، قطع دست و پا، به صليبكشيدن و تبعيدكردن براي مجازات محارب بدون در نظرگرفتن ميزان جرم او چگونه توجيه‌پذيرست. بنابر نظر قائلين به تخيير، مي‌توان محاربي را كه مرتكب قتل، جنايت و بردن مال مردم شده تنها تبعيد كرد، همان‌گونه كه مي‌توان محاربي را كه مرتكب هيچ‌يك از امور يادشده نشده به قتل رساند و يا دست و پايش را قطع كرد و يا او را به صليب كشيد. به‌راستي آيا مي‌توان پذيرفت كه آيه مربوط به محاربه، بدون توجه به مقدار ظلم و جنايت محارب، انتخاب يكي از مجازاتهاي چهارگانه را تجويز كرده است؟ درحاليكه اين مجازات‌ها همسنگ با يكديگر نيستند. از اين‌رو انتخاب هريك از آنها بايد ناظر بر شرايط و جوانبي باشد كه توجيه‌گر انتخاب شود. قتل و تبعيد همسنگ يكديگر نيستند، چه شرايط و عواملي موجب ميشود كه براي يك محارب، مجازات قتل و براي ديگري تبعيد انتخاب شود. اگر اصل در مجازات رعايت عدالت و رفع ظلم باشد هيچ شرط و عاملي مهمتر و مؤثرتر از مساوات عقلي جرم و عدالت نيست. آيا امام عادل يا قاضي عادل مي‌تواند محاربي را كه مرتكب جنايت نشده به قتل برساند؟ و محاربي را كه مرتكب قتل، جنايت، راهزني و دزدي شده فقط تبعيد كند، تنها با اين توجيه كه از ظاهر آيه قرآن چنين به‌دست مي‌آيد؟ آيا در فهم و درك آيه قرآن عقل دخالت ندارد؟ آيا فهم و درك عقلا از عدالت چنين است؟ در فرض يادشده مي‌توان تصور كرد كه محارب براساس رأفت كمتر از جرم، مجازات شود و اين شايد خلاف عدالت نباشد، اما مجازات بيش از جرم قطعاً ظلم است.
فقها در برداشت خود از آيه يادشده كه نه‌تنها به قرائن موجود در روايات مربوطه و شأن نزول آيه يادشده بي‌توجهي كردهاند، بلكه قول آنان مبني بر انتخاب يكي از مجازاتهاي چهارگانه براي محارب بدون توجه به ميزان جرم او، مخالف قرآن و عقل است.
۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامي ماده ۱۸۳ محارب چنين تعريف شده است: «هركس كه براي ايجاد رعب، هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض است.» در موارد ديگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشكل‌هايي كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كنند و افراد و گروههاي هوادار آنان و نيز افراد يا گروهي كه قصد كودتا داشته باشند محارب و مفسد في‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ يكي از اين چهار مجازات دانسته شده است:
۱ـ قتل ۲ـ آويختن به دار ۳ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ـ نفي بلد
در ماده ۱۹۱ آمده است: «انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است. خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ‌يك از اين كارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامي نيز چنان‌كه ملاحظه ميشود به تبعيت از فقها، محارب و مفسد في‌الارض تعريف شده است (ماده ۱۸۳). نكته‌اي كه فقهاي حاكميت به پيروي از منابع فقهي در ماده ۱۹۱ آورده‌اند كه: «… يا مال او را گرفته باشد و…» چنان‌كه پيشتر گفته شد مؤيد آن است كه محارب و مفسد في‌الارض در ميان مسلمانان اوليه به راهزنان و يا افرادي اطلاق مي‌شد كه به قصد غارت و بردن مال، سلاح بيرون آورده، به تهديد مردم مي‌پرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامي ناگزير به تبعيت از فقهاي گذشته محارب اين چنين تعريف شده و قرينه يادشده (…يا مال او را گرفته باشد…) نيز آمده است، اما به نظر مي‌رسد غيرمعناي مستعمل آن نيز اراده شده است. تا آنجا كه به گروههاي مسلح مخالف حكومت نيز محارب گفته شده است، درحاليكه در منابع فقهي چنين تعريفي از محارب و مفسد في‌الارض سابقه ندارد.
حتي پيامبر و علي(ع) نيز به افراد يا گروه‌هايي كه با حكومت مي‌جنگيدند محارب نمي‌گفتند. چنان‌كه در تعريف محارب همگان آورده‌اند، تهديد مردم با سلاح و سپس بردن مال و يا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح ميشود. تهديدكردن حكومت با تهديدكردن مردم به يك معنا نيست. اگرچه فقهاي جمهوري اسلامي كوشيده‌اند در تعاريف خود از عناوين جرم‌هايي كه در فقه سابقه دارد، دقيقاً از فقهاي گذشته پيروي كنند و حتي اجزا و شرايط يادشده در منابع فقهي را نيز بياورند، اما در اين مورد يعني محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعميم داده‌اند. مثلاً در تعريف سرقت و سارق عيناً جزئيات ملحوظ در منابع فقهي در قانون مجازات اسلامي آمده است. در بند ۹ ذيل ماده ۱۹۸ در بيان شرايط و ويژگي‌هاي سرقتي كه موجب قطع دست ميشود آمده است: «به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله ميشود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و يا در بيان اجناس ديه دقيقاً همان اجناسي كه مسلمانان اوليه در حجاز به‌عنوان ديه مي‌پرداختند تعيين شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، دينار وحله يمني. اينها درحالي است كه امروز نه پول رايج از جنس طلاست كه ۵/۴ نخود از طلاي مسكوك قابل فرض باشد و نه درهم و دينار و حله يمني مورد استفاده مردم است كه مردم آنها را بشناسند. هنگامي‌كه فقها تا اين حد پايبند تبعيت از جزئيات زندگي مسلمانان اوليه هستند كه حتي گمان مي‌كنند برخي اجزا و ويژگي‌هاي زندگي آنان كه امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجي است را نيز بايد در قانون آورد و گمان مي‌كنند كه تبعيت از اين اجزاي منسوخ‌شده نيز حتي واجب شرعي است، چگونه است كه در تعريف محارب چنين دقتي را لازم نديده‌اند؟ تا آنجا كه به‌تازگي حتي به افراد معترض به عملكرد حكومت نيز محارب گفته ميشود، اگرچه معترضان عاري از هر سلاحي باشند. اين درحالي است كه اعتراض به عملكرد حكومت و نيز اعتراض نسبت به هر ظلم و يا ستمگري نه‌تنها از حقوق انسان‌ها و بويژه مسلمانان است، بلكه از وظايف آنان نيز به‌شمار مي‌آيد. نگارنده معتقد است كه ما عقلا و شرعاً الزامي نداريم كه عيناً در همه موارد همان عناويني را در قوانين خود بياوريم كه مسلمانان اوليه استعمال مي‌كردند، اما از آنجا كه فقها بويژه فقهاي جمهوري اسلامي خود را ملزم به چنين چيزي مي‌دانند اين پرسش مطرح ميشود كه چه عاملي موجب شده محارب را در غير موضع استعمال آن در ميان مسلمانان اوليه و فقهاي گذشته استعمال كنند. اگرچه به بسياري از امور ناپسند و ظالمانه مي‌توان افساد في‌الارض را اطلاق نمود، اما همان‌طور كه در بيان شأن نزول آيه محاربه و روايات مربوط به آن و منابع فقهي آمد، محارب جز به راهزنان و دزداني كه به قصد بردن اموال مردم به آنان حمله مي‌كردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشي معمول فقها مجازاتهاي چهارگانه يادشده را جز نسبت به محارب با تعريف فقها نمي‌توان اعمال كرد. الزام فقها در جمهوري اسلامي به رعايت احكام تا آنجاست كه براي سرقت ۵/۴ نخود طلا قطع دست را لازم مي‌دانند، اما براي اختلاس ميليون دلار يا تومان از اموال عمومي چنين مجازات سختي را قائل نيستند.
و اما درباره كيفيت مجازات محارب نيز فقهاي حاكميت، تخيير را انتخاب كردهاند و چنان‌كه در ماده ۱۹۱ آمد معتقدند كه حتي اگر محارب كسي را نكشته يا مجروح نكرده باشد و مالي را نيز نبرده باشد، قاضي مي‌تواند به قتل او حكم دهد. درباره اشكالات عقيده تخيير در مجازات محارب، پيشتر سخن گفتيم؛ بي‌ترديد فعلي را كه عقلا و افكارعمومي آن را غيرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصاديق ظلم است. اگر قاضي براساس عقل، عدل و تعاليم قرآن بخواهد يكي از مجازات‌ها را در حق محارب انتخاب كند و ملاكي صحيح و توجيه‌پذير براي انتخاب مجازات بيان كند هيچ ملاكي عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر از رعايت تناسب جرم و مجازات نيست، مگر آن كه قاضي ملاك‌هاي ديگري همچون هواي نفس، اغراض شخصي، گروهي، حكومتي و.. را در حكم خود لحاظ كند.
و اما درباره مصلوب‌كردن، ماده ۱۹۰ آن را تعبير به «آويختن به دار» كرده، درحاليكه ماده ۱۹۵ مصلوب‌كردن را چنين تعريف مي‌كند: «مصلوب‌كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام ميشود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب ـ بيش از سه روز بر صليب نماند، ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي‌توان او را پايين آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.»
به دارآويختن و به صليبكشيدن به شكلي كه در ماده ۱۹۵ آمده دو روش متفاوت در اعدام است. روميان باستان از روش صليبكشيدن به معنايي كه در ماده ۱۹۵ آمده استفاده مي‌كرده‌اند و اين روش در حجاز پيش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده است، درحاليكه به دارآويختن به صورت زنده به‌عنوان يك روش اعدام معمول بوده و امروزه نيز همچنان به كار مي‌رود. حتي در قديم جنازه برخي مجرمان را مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه مي‌داشتند. از عرف اعراب چنين فهميده ميشود كه مقصود آنان از قتل در صورتي‌كه قرينه‌اي در بيان كيفيت قتل وجود نداشت كشتن با شمشير بود. در قانون مجازات اسلامي به دار آويختن و به صليبكشيدن يكسان فرض شده و از توصيف آن معلوم شد كه مقصود همانا به صليبكشيدن به شيوه روميان است كه يكي از سخت‌ترين و بي‌رحمانه‌ترين روش‌هاي مجازات بوده است، درحاليكه اين دو روش از يكديگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود در روايات نيز فهميده نمي‌شود كه مقصود از مصلوب‌كردن استفاده از روش روميان باستان بوده، بلكه به دارآويختن و نگه‌داشتن بر دار از آن استنباط ميشود، درحاليكه دو روش از مصلوب‌كردن فهميده ميشود، استنباط روش سخت‌تر كه روش روميان بوده و امروزه منسوخ شده، اشكال ديگري است كه به قانون مجازات وارد است. فقها همواره در مجازات‌هايي كه جسم و جان انسان را تهديد مي‌كند و بويژه در اقامه حدود قائل به احتياط بود‌ه‌اند و معتقدند كه با ورود كوچكترين شبهه‌اي حدود ساقط ميشود.
گذشته از آن حتي برخي از فقها اقامه حدود را توسط غيرمعصومين مجاز ندانسته‌اند، حال كه جمهوري اسلامي براي اقامه دين استقرار يافته و فقهاي جمهوري اسلامي فكر مي‌كنند كه با اقامه حدود و ديگر مجازات‌ها دين برپا ميشود، حداقل الزام عقلي و شرعي آن است كه جانب احتياط را رعايت كنند. احتياط در جايي كه جسم، جان، مال و آبروي كسي در معرض تهديد يا مجازات قرار دارد آن است كه به حداقل مجازاتهاي ممكن اكتفا شود. در موضوع مورد بحث رعايت احتياط به منظور رعايت حال دين و حفظ جان مردم در پناه دين مقتضي است كه:
۱ـ مفهوم محارب به غير موردي كه مسلمانان اوليه استعمال مي‌كردند تعميم نيابد.
۲ـ تناسب جرم و مجازات رعايت شود، به اين معنا كه هركس هرچند اين‌كه از نظر فقها محارب باشد، متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بيش از آن.
۳ـ در تعريف شيوه‌هاي مجازات مانند مصلوب‌كردن نيز به تعابير آسان‌تر قناعت شود. بي‌شك تلاش براي احياي روش‌هاي منسوخ‌شده مجازات مانند به صليبكشيدن به اقامه دين كمك نمي‌كند.
صديقه وسمقي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر