غلامحسين الهام، مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد، با تكرار اتهامات رئيس دولت در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد كه پس از سلب و محدودسازي اختيارات قوه مجريه، گام بعدي مجمع تشخيص مصلحت ورود به اختيارات شوراي نگهبان و رهبري خواهد بود.
مشاور محمود احمدي‌نژاد كه روز پنجشنبه از مؤسسه مطبوعاتي ايران بازديد كرده است، در جمع خبرنگاران مجمع تشخيص مصلحت را متهم كرد كه مسير «عبور از قانون اساسي» را دنبال مي‌كند و در پي تعطيف (به حاشيه راندن) قانون اساسي است.
از نگاه آقاي الهام، اعضاي مجمع «امروز وارد عرصه قوه مجريه شده‌اند و دارند اختيارات مسلم قوه مجريه را محدود با سلب مي‌كنند، جاي ديگر وارد اختيارات شوراي نگهبان خواهند شد و در گام سوم نيز وارد اختيارات رهبري خواهند شد.»
وي اين روند را روند تغيير نظام و قانون اساسي به دست مجمع توصيف كرده است و در اين زمينه گفته است: «چه تضميني وجود دارد كه با اين روش يك باره شاهد يك قانون اساسي جديد و يك نظام جديد نباشيم كه اين را بايد از نظر حقوقي دقت و مراقبت كرد.»
مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد همچنين اشاره كرده است كه «به نظر من بخشي از همين موضوع است كه مجمع تشكيل نشد كه قانون اساسي را تعطيف كند.»
محمود احمدي‌نژاد روز دوشنبه در نامه‌اي به نمايندگان مجلس، مديريت مجمع تشخيص مصلحت و رؤساي قواي مقننه و قضائيه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و به بهانه بررسي موضوع عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي در مجمع، آنان را متهم كرد كه در پي مخدوش كردن وظايف قوه مجريه هستند.
در اين نامه دخالت دادن مجلس و قوه قضائيه در موضوعاتي چون تصميم‌گيري در مورد صندوق توسعه ملي و نيز عزل و نصب رئيس‌كل بانك مركزي، با «تلاش مديريت مجمع و برخي از اعضاي آن» به ويژه رؤساي مجلس و قوه قضائيه، «بدعتي آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش كردن روند مديريت كشور» توصيف شده بود.
رئيس دولت دهم همچنين به نمايندگان مجلس هشدار داده بود كه حق ارجاع مواردي را كه بررسي آنها در صلاحيت مجلس نيست به مجمع تشخيص مصلحت ندارند.
اين گفته محمود احمدي‌نژاد اكنون نيز مورد تأكيد مشاور حقوقي‌اش قرار گرفته و غلامحسين الهام نيز به زباني ديگر تكرار كرده است كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام حق و صلاحيت ورود به آنچه در اختيار مجلس شوراي اسلامي نيست و منجر به تغيير قانون اساسي مي‌شود را ندارد.»
از سوي ديگر به رغم آنكه موضوع بانك مركزي به عنوان يك معضل از سوي آيت‌الله خامنه‌اي به مجمع ارجاع شد، آقاي الهام گفته است كه «اينها به نوعي عمل كردند كه رهبري را در يك معضل قرار دهند و از هيچ يك معضل ساختند و موضوعي را به معضل تبديل كردند و رهبري نيز براي حل معضل وارد شد.»
«هاشمي رأس جريانات ضد دولت است»
مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد همچنين در بخشي از سخنان خود تأكيد كرده است كه با تركيب كنوني مجمع مشكلي حل نمي‌شود، «چرا كه [در مجمع] اكثريتي در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويكرد حزبي و جرياني شكل گرفته و خود آقاي هاشمي رأس مديريت جريانات ضد دولت است.»
وي اكبر هاشمي رفسنجاني را متهم كرده است كه «در رأس مجمع و با اكثريتي كه اداره مي‌كند، فرصتي براي دولت باقي نمي‌گذارد ... و اين نشان مي‌دهد كه با رفتن رئيسجمهور به مجمع هم مشكلي حل نخواهد شد.»
غلامحسين الهام عدم حضور محمود احمدي‌نژاد در اين جلسات را نيز به مواضع مجمع پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نسبت داده و گفته است كه در اين شرايط اگر وي هم به جاي رئيس جمهور بود در جلسات مجمع شركت نمي‌كرد.
وي بدون توضيح بيشتري در اين باره افزوده است كه مجمع «بايد در مواضع اعلامي مقداري بازنگري مي‌كرد و يا اين اطمينان را ايجاد مي‌كردند كه حضور دولت به عنوان بخشي از كارشناسي اساسي و بخش عمده كشور مطرح باشد.»
محمود احمدي‌نژاد كه از زمان مبارزات انتخاباتي سال ۸۴، به انتقاد و حمله به اكبر هاشمي رفسنجاني روي آورد، در دور نخست رياست جمهوري خود، حضوري كمرنگ در جلسات مجمع داشت و از اواخر دولت نهم به اين سو، هرگز در جلسات مجمع شركت نكرد.
«روش كنوني مجمع خلاف مشي امام است»
غلامحسين الهام در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرده است كه مجمع تشخيص مصلحت براي استفاده از «ظرفيت مغفول مانده احكام حكومتي نظامي اسلامي» تأسيس شد اما پس از آن اتفاق افتاد كه «برخلاف مشي امام بود».
وي در تشريح ديدگاه آيت‌الله خميني در مورد مجمع تشخيص مصلحت گفته است كه «امام معتقد بودند مجمع نبايد در عرض قواي ديگر باشد و بايد براي حل معضلات نظام باشد.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام نخستين بار در بهمن ماه سال ۶۶ و به دنبال نامه مسئولان وقت جمهوري اسلامي به آيت‌الله خميني جهت كسب تكليف در موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد اما دامنه اختيارات آن در بازنگري قانون اساسي افزايش يافت و در جايگاه بازوي مشورتي رهبر جمهوري اسلامي قرار گرفت.
تا سال ۱۳۷۵ اين مجمع مركب از اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه و شماري از چهره‌هاي حقوقي مؤثر در جمهوري اسلامي بود و تحت نظر رئيسجمهور اداره مي‌شد اما در اين سال آيت‌الله خامنه‌اي ضمن گسترش دامنه افراد حقيقي و حقوقي عضو مجمع، اكبر هاشمي رفسنجاني را براي يك دوره پنج ساله به رياست اين نهاد منصوب كرد.
آيت‌الله خامنه‌اي در اسفندماه ۷۵ به هنگام انتصاب اعضاي جديد مجمع و محول كردن رياست آن به اكبر هاشمي رفسنجاني، با تأكيد بر وظايف مصرح در قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت را در جايگاه مستشار عالي رهبري توصيف كرده بود و از اعضاي آن مشاورت در سياستگذارى كلى نظام و بررسى مسائل مهمى را كه به طور معمول بر سر راه حركت كشور قرار مى‌گيرد را مطالبه كرده بود.
از آن زمان گرچه تغييرات اندكي در اعضاي حقوقي و حقيقي مجمع صورت گرفته است اما رياست اكبر هاشمي رفسنجاني بر اين مجمع تمديد و مورد تقدير آيت‌الله خامنه‌اي قرار گرفته است.
مشاور محمود احمدي‌نژاد كه روز پنجشنبه از مؤسسه مطبوعاتي ايران بازديد كرده است، در جمع خبرنگاران مجمع تشخيص مصلحت را متهم كرد كه مسير «عبور از قانون اساسي» را دنبال مي‌كند و در پي تعطيف (به حاشيه راندن) قانون اساسي است.
از نگاه آقاي الهام، اعضاي مجمع «امروز وارد عرصه قوه مجريه شده‌اند و دارند اختيارات مسلم قوه مجريه را محدود با سلب مي‌كنند، جاي ديگر وارد اختيارات شوراي نگهبان خواهند شد و در گام سوم نيز وارد اختيارات رهبري خواهند شد.»
وي اين روند را روند تغيير نظام و قانون اساسي به دست مجمع توصيف كرده است و در اين زمينه گفته است: «چه تضميني وجود دارد كه با اين روش يك باره شاهد يك قانون اساسي جديد و يك نظام جديد نباشيم كه اين را بايد از نظر حقوقي دقت و مراقبت كرد.»
مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد همچنين اشاره كرده است كه «به نظر من بخشي از همين موضوع است كه مجمع تشكيل نشد كه قانون اساسي را تعطيف كند.»
محمود احمدي‌نژاد روز دوشنبه در نامه‌اي به نمايندگان مجلس، مديريت مجمع تشخيص مصلحت و رؤساي قواي مقننه و قضائيه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و به بهانه بررسي موضوع عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي در مجمع، آنان را متهم كرد كه در پي مخدوش كردن وظايف قوه مجريه هستند.
در اين نامه دخالت دادن مجلس و قوه قضائيه در موضوعاتي چون تصميم‌گيري در مورد صندوق توسعه ملي و نيز عزل و نصب رئيس‌كل بانك مركزي، با «تلاش مديريت مجمع و برخي از اعضاي آن» به ويژه رؤساي مجلس و قوه قضائيه، «بدعتي آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش كردن روند مديريت كشور» توصيف شده بود.
رئيس دولت دهم همچنين به نمايندگان مجلس هشدار داده بود كه حق ارجاع مواردي را كه بررسي آنها در صلاحيت مجلس نيست به مجمع تشخيص مصلحت ندارند.
اين گفته محمود احمدي‌نژاد اكنون نيز مورد تأكيد مشاور حقوقي‌اش قرار گرفته و غلامحسين الهام نيز به زباني ديگر تكرار كرده است كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام حق و صلاحيت ورود به آنچه در اختيار مجلس شوراي اسلامي نيست و منجر به تغيير قانون اساسي مي‌شود را ندارد.»
از سوي ديگر به رغم آنكه موضوع بانك مركزي به عنوان يك معضل از سوي آيت‌الله خامنه‌اي به مجمع ارجاع شد، آقاي الهام گفته است كه «اينها به نوعي عمل كردند كه رهبري را در يك معضل قرار دهند و از هيچ يك معضل ساختند و موضوعي را به معضل تبديل كردند و رهبري نيز براي حل معضل وارد شد.»
«هاشمي رأس جريانات ضد دولت است»
مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد همچنين در بخشي از سخنان خود تأكيد كرده است كه با تركيب كنوني مجمع مشكلي حل نمي‌شود، «چرا كه [در مجمع] اكثريتي در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويكرد حزبي و جرياني شكل گرفته و خود آقاي هاشمي رأس مديريت جريانات ضد دولت است.»
وي اكبر هاشمي رفسنجاني را متهم كرده است كه «در رأس مجمع و با اكثريتي كه اداره مي‌كند، فرصتي براي دولت باقي نمي‌گذارد ... و اين نشان مي‌دهد كه با رفتن رئيسجمهور به مجمع هم مشكلي حل نخواهد شد.»
غلامحسين الهام عدم حضور محمود احمدي‌نژاد در اين جلسات را نيز به مواضع مجمع پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نسبت داده و گفته است كه در اين شرايط اگر وي هم به جاي رئيس جمهور بود در جلسات مجمع شركت نمي‌كرد.
وي بدون توضيح بيشتري در اين باره افزوده است كه مجمع «بايد در مواضع اعلامي مقداري بازنگري مي‌كرد و يا اين اطمينان را ايجاد مي‌كردند كه حضور دولت به عنوان بخشي از كارشناسي اساسي و بخش عمده كشور مطرح باشد.»
محمود احمدي‌نژاد كه از زمان مبارزات انتخاباتي سال ۸۴، به انتقاد و حمله به اكبر هاشمي رفسنجاني روي آورد، در دور نخست رياست جمهوري خود، حضوري كمرنگ در جلسات مجمع داشت و از اواخر دولت نهم به اين سو، هرگز در جلسات مجمع شركت نكرد.
«روش كنوني مجمع خلاف مشي امام است»
غلامحسين الهام در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرده است كه مجمع تشخيص مصلحت براي استفاده از «ظرفيت مغفول مانده احكام حكومتي نظامي اسلامي» تأسيس شد اما پس از آن اتفاق افتاد كه «برخلاف مشي امام بود».
وي در تشريح ديدگاه آيت‌الله خميني در مورد مجمع تشخيص مصلحت گفته است كه «امام معتقد بودند مجمع نبايد در عرض قواي ديگر باشد و بايد براي حل معضلات نظام باشد.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام نخستين بار در بهمن ماه سال ۶۶ و به دنبال نامه مسئولان وقت جمهوري اسلامي به آيت‌الله خميني جهت كسب تكليف در موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد اما دامنه اختيارات آن در بازنگري قانون اساسي افزايش يافت و در جايگاه بازوي مشورتي رهبر جمهوري اسلامي قرار گرفت.
تا سال ۱۳۷۵ اين مجمع مركب از اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه و شماري از چهره‌هاي حقوقي مؤثر در جمهوري اسلامي بود و تحت نظر رئيسجمهور اداره مي‌شد اما در اين سال آيت‌الله خامنه‌اي ضمن گسترش دامنه افراد حقيقي و حقوقي عضو مجمع، اكبر هاشمي رفسنجاني را براي يك دوره پنج ساله به رياست اين نهاد منصوب كرد.
آيت‌الله خامنه‌اي در اسفندماه ۷۵ به هنگام انتصاب اعضاي جديد مجمع و محول كردن رياست آن به اكبر هاشمي رفسنجاني، با تأكيد بر وظايف مصرح در قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت را در جايگاه مستشار عالي رهبري توصيف كرده بود و از اعضاي آن مشاورت در سياستگذارى كلى نظام و بررسى مسائل مهمى را كه به طور معمول بر سر راه حركت كشور قرار مى‌گيرد را مطالبه كرده بود.
از آن زمان گرچه تغييرات اندكي در اعضاي حقوقي و حقيقي مجمع صورت گرفته است اما رياست اكبر هاشمي رفسنجاني بر اين مجمع تمديد و مورد تقدير آيت‌الله خامنه‌اي قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر