در واكنش به نامه شديد‌اللحن محمود احمدي‌نژاد، كه طي آن، مجلس، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت را به نقض قانون اساسي متهم كرده بود، شماري از نمايندگان مجلس در مقابل اين نامه اعلام موضع كردند؛ در همين روز مجمع تشخيص مصلحت نيز، با صدور بيانيهاي طرفداران دولت را به «حاشيه‌سازي‌هاي مغرضانه» متهم كرد.
روز دوشنبه محمود احمدي‌نژاد، با انتشار نامه‌اي سرگشاده، موضع مجلس، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت را به ويژه در مورد تصميمات در حوزه مجمع عمومي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي مورد انتقاد شديد قرار داد و آن را دخالت در قوه مجريه دانست.
روز دوشنبه محمود احمدي‌نژاد، با انتشار نامه‌اي سرگشاده، موضع مجلس، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت را به ويژه در مورد تصميمات در حوزه مجمع عمومي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي مورد انتقاد شديد قرار داد و آن را دخالت در قوه مجريه دانست.
محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت دهم صريحا در نامه خود نوشت: «تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضاييه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضاييه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌كردن روند مديريت كشور است.»
محمود احمدي‌نژاد در حالي از ارجاع مصوبه‌هاي مجلس در مورد مجمع عمومي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي، به مجمع تشخيص انتقاد كرده و آن را دخالت در حوزه اختيارات قوه مجريه دانسته، كه رهبر جمهوري اسلامي نيز مستقلا، از مجمع تشخيص خواسته بود درباره «معضل» مجمع عمومي بانك مركزي تصميم بگيرد.
به گفته غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده مجلس، تصميم آيت‌الله خامنه‌اي براي ارجاع تصميم درباره مجمع عمومي بانك مركزي پس از آن صورت گرفت كه محمود احمدي‌نژاد شخصا از وي خواسته بود در اين مورد دخالت كند.
با اين حال محمود احمدي‌نژاد در نامه روز دوشنبه خود به اين مورد كه ارجاع به مجمع تشخيص از سوي آيت‌الله خامنه‌اي نيز صورت گرفته هيچ اشاره‌اي نكرده است.
توكلي: نامه احمدي‌نژاد بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي و اقتصادي است
در واكنش به نامه روز دوشنبه محمود احمدي‌نژاد، احمد توكلي، نماينده اصولگراي مجلس، اين اقدام رئيس دولت را تلاشي براي انحراف افكار عمومي و در جهت پوشاندن مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور دانسته است.
اين نماينده منتقد دولت گفت: «من فكر مي‌كنم در حالي كه ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داريم، اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يك بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فراافكني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است كه گرفتاري‌هايش روز به روز بيشتر مي‌شود.»
احمد توكلي همچنين وعده داد كه به صورت مبسوط پاسخ رئيس دولت را خواهد داد.
محمد حسين فرهنگي، نماينده تبريز و عضو هيات رئيسه مجلس، ديگر نماينده‌اي است كه رئيس دولت را به خاطر اين نامه و لحن آن سرزنش كرده است.
محمد حسين فرهنگي، با انتقاد از خودداري رئيس دولت از شركت در جلسات مجمع تشخيص مصلحت گفت: «لازم است به رئيس جمهور يادآوري شود كه عدم حضور وي در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجيه منطقي است؛ مجمع محل بحث در مورد مصوباتي است كه ايشان تصميم‌گيري راجع به آنها را خارج از حدود و اختيارات اين نهاد حاكميتي دانسته است.»
محمد حسين فرهنگي تصريح كرد: «ايشان به جاي مكاتبات اينچنيني مي‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقي و قانوني نظر اعضاي مجمع را نسبت به يك مصوبه خاص تغيير دهد و مانع تبديل شدن آن به قانون شود.»
حسين سبحاني‌نيا، نماينده نيشابور و عضو هيات رئيسه مجلس، نيز با انتقاد از لحن محمود احمدي‌نژاد، گفت: «مجلس به عنوان يكي از سه قوه اصلي و مهم كشور داراي اختيارات و وظايف قانوني و حقوقي است و كسي نمي‌تواند مجلس را از اين حقوق قانوني‌اش منع كند.»
اين نماينده مجلس با قانوني دانستن تصميمات مجلس درباره صندوق توسعه ملي و مجمع عمومي بانك مركزي، با اشاره تلويحي به اختلاف محمود احمدي‌نژاد با شماري از اعضاي مجمع تشخيص و به ويژه اكبر هاشمي رفسنجاني گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام يك نهاد قانوني است و اگر رئيس جمهوري با برخي افراد حاضر در اين مجمع مشكل دارند نبايد كليت اين نهاد را زير سئوال ببرند.»
دعواي دولت و مجلس درباره صندوق توسعه ملي و مجمع عمومي بانك مركزي
دعواي اخير مجلس و دولت هنگامي شدت گرفت كه مجلس در چارچوب برنامه پنجم توسعه، مصوباتي را در مورد صندوق توسعه ملي(صندوق ذخيره ارزي سابق) و مجمع عمومي بانك مركزي اتخاذ كرد كه عملا از اختيارات دولت و رئيس جمهوري مي‌كاست.
منتقدان دولت در سال‌هاي اخير، بانك مركزي را غير مستقل ارزيابي كرده و آن را تابعي از سياست‌هاي دولت دانسته‌اند.
اين منتقدان همچنين بارها از شفاف نبودن صندوق ذخيره ارزي و برداشت‌هاي دولت براي امور جاري و نه عمراني، هشدار داده بودند.
مجلس در آبان ماه امسال، در ابتدا طرحي را به تصويب رساند كه برپايه آن، محمود احمدي‌نژاد از رياست مجمع عمومي بركنار مي‌شد و اختيار انتصاب رئيس كل بانك مركزي نيز از وي گرفته مي‌شد.
در اين مصوبه، علاوه بر حذف رئيس جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي، ۱۱ نفر به عنوان مجمع عمومي بانك مركزي در نظر گرفته شده بود كه رئيس اتاق بازرگاني و هفت اقتصاددان اعضاي تازه آن بودند.
اين مصوبه در شوراي نگهبان رد شد؛ شوراي نگهبان اين مصوبه را نه به خاطر حذف رئيس جمهور، بلكه به خاطر اضافه شدن اقتصاددان‌‌ها و رئيس اتاق بازرگاني رد كرد؛ دليل شوراي نگهبان اين بود كه بانك مركزي، نهادي حكومتي است و بخش خصوصي نمي‌تواند در آن حضور داشته باشد.
در مرتبه دوم، اين بار مجلس رئيس جمهور را به رياست مجمع عمومي بانك مركزي برگرداند، هشت عضو غير حكومتي را حذف كرد اما رئيس و نايب رئيس مجلس و دو نفر از قوه قضاييه را به اين مجمع اضافه كرد.
با اين حال مجلس تصميم خود را دوباره عوض كرد و پيشنهاد احمد توكلي و مصباحي مقدم را به تصويب رساند؛ مطابق با اين مصوبه جديد، مجمع عمومي كاملا در اختيار دولت گذاشته شده و احمدي‌نژاد هم رئيس مجمع عمومي بانك مركزي مي‌شود؛ مطابق اين مصوبه، رئيس دولت، رئيس بانك مركزي را به مجمع عمومي بانك مركزي پيشنهاد مي‌كند، و پس از تاييد در اين مجمع، سرانجام براي راي اعتماد به مجلس مي‌رود.
اين مصوبه اين بار در شوراي نگهبان، مخالف قانون اساسي شناخته شد چراكه به نظر شوراي نگهبان تنها اعضاي كابينه هستند كه بايد راي اعتماد بگيرند.
پس از اين بود كه مجلس بر مصوبه خود اصرار كرد و آن را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
اكنون با توجه به نامه روز دوشنبه محمود احمدي‌نژاد، كه نسبت به حضور افرادي از قوه قضاييه و قوه مقننه در مجمع عمومي بانك مركزي انتقاد كرده است، به نظر مي‌رسد مجمع نه مصوبه آخر مجلس، بلكه تصميمي شبيه به مصوبه دوم مجلس اتخاذ كرده است.
محور ديگري كه محمود احمدي‌نژاد در نامه خود نسبت به ارجاع آن به مجمع تشيص مصلحت انتقاد كرده بود، مصوبه مجلس در مورد صندوق توسعه ملي است كه پس از اصرار مجلس بر تصميم خود به مجمع تشخيص فرستاده شد. در مصوبه مجلس نظارت افرادي از مجلس و قوه قضاييه بر اين صندوق در نظر گرفته شده است.
روز دوشنبه مجمع تشخيص مصلحت نيز با صدور بيانيهاي در پاسخ به انتقادهاي هواداران دولت از جلسات اخير اين نهاد درباره اختلافات مجلس و شوراي نگهبان، اعلام كرد «مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نهادي قانوني و برگرفته از اصول ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسي است» و اعضاي آن مستقيماً توسط رهبر جمهوري اسلامي منصوب مي‌شوند.
در اين بيانيه آمده است كه مجمع تشخيص مصلحت «از سوي افراد خاص و رسانه‌هاي حامي دولت مورد هجمه و تهمت‌هاي فراوان بي‌پايه و اساس» قرار گرفته است.
محمود احمدي‌نژاد در حالي از ارجاع مصوبه‌هاي مجلس در مورد مجمع عمومي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي، به مجمع تشخيص انتقاد كرده و آن را دخالت در حوزه اختيارات قوه مجريه دانسته، كه رهبر جمهوري اسلامي نيز مستقلا، از مجمع تشخيص خواسته بود درباره «معضل» مجمع عمومي بانك مركزي تصميم بگيرد.
به گفته غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده مجلس، تصميم آيت‌الله خامنه‌اي براي ارجاع تصميم درباره مجمع عمومي بانك مركزي پس از آن صورت گرفت كه محمود احمدي‌نژاد شخصا از وي خواسته بود در اين مورد دخالت كند.
با اين حال محمود احمدي‌نژاد در نامه روز دوشنبه خود به اين مورد كه ارجاع به مجمع تشخيص از سوي آيت‌الله خامنه‌اي نيز صورت گرفته هيچ اشاره‌اي نكرده است.
توكلي: نامه احمدي‌نژاد بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي و اقتصادي است
در واكنش به نامه روز دوشنبه محمود احمدي‌نژاد، احمد توكلي، نماينده اصولگراي مجلس، اين اقدام رئيس دولت را تلاشي براي انحراف افكار عمومي و در جهت پوشاندن مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور دانسته است.
اين نماينده منتقد دولت گفت: «من فكر مي‌كنم در حالي كه ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داريم، اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يك بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فراافكني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است كه گرفتاري‌هايش روز به روز بيشتر مي‌شود.»
احمد توكلي همچنين وعده داد كه به صورت مبسوط پاسخ رئيس دولت را خواهد داد.
محمد حسين فرهنگي، نماينده تبريز و عضو هيات رئيسه مجلس، ديگر نماينده‌اي است كه رئيس دولت را به خاطر اين نامه و لحن آن سرزنش كرده است.
محمد حسين فرهنگي، با انتقاد از خودداري رئيس دولت از شركت در جلسات مجمع تشخيص مصلحت گفت: «لازم است به رئيس جمهور يادآوري شود كه عدم حضور وي در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجيه منطقي است؛ مجمع محل بحث در مورد مصوباتي است كه ايشان تصميم‌گيري راجع به آنها را خارج از حدود و اختيارات اين نهاد حاكميتي دانسته است.»
محمد حسين فرهنگي تصريح كرد: «ايشان به جاي مكاتبات اينچنيني مي‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقي و قانوني نظر اعضاي مجمع را نسبت به يك مصوبه خاص تغيير دهد و مانع تبديل شدن آن به قانون شود.»
حسين سبحاني‌نيا، نماينده نيشابور و عضو هيات رئيسه مجلس، نيز با انتقاد از لحن محمود احمدي‌نژاد، گفت: «مجلس به عنوان يكي از سه قوه اصلي و مهم كشور داراي اختيارات و وظايف قانوني و حقوقي است و كسي نمي‌تواند مجلس را از اين حقوق قانوني‌اش منع كند.»
اين نماينده مجلس با قانوني دانستن تصميمات مجلس درباره صندوق توسعه ملي و مجمع عمومي بانك مركزي، با اشاره تلويحي به اختلاف محمود احمدي‌نژاد با شماري از اعضاي مجمع تشخيص و به ويژه اكبر هاشمي رفسنجاني گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام يك نهاد قانوني است و اگر رئيس جمهوري با برخي افراد حاضر در اين مجمع مشكل دارند نبايد كليت اين نهاد را زير سئوال ببرند.»
دعواي دولت و مجلس درباره صندوق توسعه ملي و مجمع عمومي بانك مركزي
دعواي اخير مجلس و دولت هنگامي شدت گرفت كه مجلس در چارچوب برنامه پنجم توسعه، مصوباتي را در مورد صندوق توسعه ملي(صندوق ذخيره ارزي سابق) و مجمع عمومي بانك مركزي اتخاذ كرد كه عملا از اختيارات دولت و رئيس جمهوري مي‌كاست.
منتقدان دولت در سال‌هاي اخير، بانك مركزي را غير مستقل ارزيابي كرده و آن را تابعي از سياست‌هاي دولت دانسته‌اند.
اين منتقدان همچنين بارها از شفاف نبودن صندوق ذخيره ارزي و برداشت‌هاي دولت براي امور جاري و نه عمراني، هشدار داده بودند.
مجلس در آبان ماه امسال، در ابتدا طرحي را به تصويب رساند كه برپايه آن، محمود احمدي‌نژاد از رياست مجمع عمومي بركنار مي‌شد و اختيار انتصاب رئيس كل بانك مركزي نيز از وي گرفته مي‌شد.
در اين مصوبه، علاوه بر حذف رئيس جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي، ۱۱ نفر به عنوان مجمع عمومي بانك مركزي در نظر گرفته شده بود كه رئيس اتاق بازرگاني و هفت اقتصاددان اعضاي تازه آن بودند.
اين مصوبه در شوراي نگهبان رد شد؛ شوراي نگهبان اين مصوبه را نه به خاطر حذف رئيس جمهور، بلكه به خاطر اضافه شدن اقتصاددان‌‌ها و رئيس اتاق بازرگاني رد كرد؛ دليل شوراي نگهبان اين بود كه بانك مركزي، نهادي حكومتي است و بخش خصوصي نمي‌تواند در آن حضور داشته باشد.
در مرتبه دوم، اين بار مجلس رئيس جمهور را به رياست مجمع عمومي بانك مركزي برگرداند، هشت عضو غير حكومتي را حذف كرد اما رئيس و نايب رئيس مجلس و دو نفر از قوه قضاييه را به اين مجمع اضافه كرد.
با اين حال مجلس تصميم خود را دوباره عوض كرد و پيشنهاد احمد توكلي و مصباحي مقدم را به تصويب رساند؛ مطابق با اين مصوبه جديد، مجمع عمومي كاملا در اختيار دولت گذاشته شده و احمدي‌نژاد هم رئيس مجمع عمومي بانك مركزي مي‌شود؛ مطابق اين مصوبه، رئيس دولت، رئيس بانك مركزي را به مجمع عمومي بانك مركزي پيشنهاد مي‌كند، و پس از تاييد در اين مجمع، سرانجام براي راي اعتماد به مجلس مي‌رود.
اين مصوبه اين بار در شوراي نگهبان، مخالف قانون اساسي شناخته شد چراكه به نظر شوراي نگهبان تنها اعضاي كابينه هستند كه بايد راي اعتماد بگيرند.
پس از اين بود كه مجلس بر مصوبه خود اصرار كرد و آن را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
اكنون با توجه به نامه روز دوشنبه محمود احمدي‌نژاد، كه نسبت به حضور افرادي از قوه قضاييه و قوه مقننه در مجمع عمومي بانك مركزي انتقاد كرده است، به نظر مي‌رسد مجمع نه مصوبه آخر مجلس، بلكه تصميمي شبيه به مصوبه دوم مجلس اتخاذ كرده است.
محور ديگري كه محمود احمدي‌نژاد در نامه خود نسبت به ارجاع آن به مجمع تشيص مصلحت انتقاد كرده بود، مصوبه مجلس در مورد صندوق توسعه ملي است كه پس از اصرار مجلس بر تصميم خود به مجمع تشخيص فرستاده شد. در مصوبه مجلس نظارت افرادي از مجلس و قوه قضاييه بر اين صندوق در نظر گرفته شده است.
روز دوشنبه مجمع تشخيص مصلحت نيز با صدور بيانيهاي در پاسخ به انتقادهاي هواداران دولت از جلسات اخير اين نهاد درباره اختلافات مجلس و شوراي نگهبان، اعلام كرد «مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نهادي قانوني و برگرفته از اصول ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسي است» و اعضاي آن مستقيماً توسط رهبر جمهوري اسلامي منصوب مي‌شوند.
در اين بيانيه آمده است كه مجمع تشخيص مصلحت «از سوي افراد خاص و رسانه‌هاي حامي دولت مورد هجمه و تهمت‌هاي فراوان بي‌پايه و اساس» قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر