غلامحسين الهام، مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد، روز دوشنبه ضمن آن كه اكبر هاشمي رفسنجاني را «تكيه‌گاه» جريانات و اعتراضات پس از انتخابات دانست چنين اظهار نظر كرد كه آقاي رفسنجاني اين جريان را «مديريت» مي‌كند.
به نوشته خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، غلامحسين الهام عصر روز دوشنبه، ۱۳ دي‌ماه، با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات گفت: «اين جريانات در فضا مرده‌اند، البته اگر اتفاقي نيفتد. آن كسي كه به آن مي‌دمد ايشان (هاشمي رفسنجاني) است. آقاي هاشمي در برابر اين اتفاقات موضع نگرفتند، اعلام برائت نكردند و در واقع ايشان تكيه‌گاه هستند و حمايت مي‌كنند.»
وي در ادامه با اشاره به اين كه در جريان ناآرامي‌ها آقاي هاشمي سكوت اختيار كرد، افزود: «آيا روز قدس، ۱۳ آبان و عاشورا كافي نبود كه آقاي هاشمي با هويت اين جريان آشنا شود؟ چه قدر مقام معظم رهبري در اين ارتباط با سعه صدر برخورد كردند. چرا آقاي هاشمي سكوت كردند و جواب ندادند؟»
مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد همچنين خاطرنشان كرد كه ميرحسين موسوي و محمد خاتمي «ديگر ظرفيت فعاليت سياسي آن‌چناني ندارند» و گفت: «مهره‌هاي سياسي كه در اين جريان نقش بازي كرده‌اند، مرده‌اند و بعيد است كه احيا شوند.»
وي با اين‌حال اظهار كرد كه اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس خبرگان رهبري، به عنوان «نقطه اتكا» به دليل «اعتبار سابقه» داراي «مصونيت» است و از همين طريق «آدم‌هاي جديدي در اين جريان رويش مي‌كنند».
آقاي الهام كه در جمع دانشجويان در دانشگاه فني تهران حضور يافته بود، در ادامه حوادث كوي دانشگاه در تيرماه ۱۳۷۸ را يادآور شد و «دولت خاتمي و وزرا و دست‌اندركاران وزارت كشور» در آن زمان را «تكيه‌گاه» وقايع آن زمان دانست و اظهار كرد كه دانشجويان در سال ۱۳۷۸ قرباني «فتنه»اي شدند كه «در درون دولت بود».
«پيش از متهم كردن مدير مسئول ايران، بايد به جرم مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شد»
غلامحسين الهام در ادامه صحبت‌هاي خود، صدور حكم شلاق به اتهام افترا براي مدير مسئول روزنامه ايران را اشتباه خواند و افزود كه بايد ابتدا به «جرم» مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شد و سپس بررسي مي‌شد كه اتهام افترا صحيح است يا خير.
كاوه اشتهاردي، مدير مسئول روزنامه ايران، كه با شكايت مهدي هاشمي به دادگاه احضار شده بود، به تازگي به اتهام «افترا و نشر اكاذيب» به ۶ ماه حبس تعزيري و ۱۰ ضربه شلاق محكوم شد.
آقاي الهام با انتقاد از انتساب اين اتهامات به آقاي اشتهاردي گفت: «اين در حالي است كه دادستان كل كشور گفته آن فرد (مهدي هاشمي) تحت تعقيب قرار دارد. مقامات رسمي آن را ابراز و اعلام كرده‌اند كه تحت تعقيب قرار دارد و بايد در ابتدا به جرم آن فرد رسيدگي مي‌شد و بعد بررسي مي‌شد كه به اين فرد افترا زده شده يا نه.»
وي در ادامه با انتقاد از صدور حكم شلاق براي كاوه اشتهاردي، اين حكم را ناقض قانون و «اشتباه بزرگي» دانست و گفت: «اين بي‌سابقه است كه براي يك روزنامه‌نگار مجازات شلاق در نظر بگيرند و اين گويي با هدف خفت صورت گرفته است.»
اين در حالي است كه پيش از اين نيز جبهه مشاركت ايران اسلامي، يكي از احزاب اصلاح‌طلب، صدور حكم شلاق براي يك فعال مطبوعاتي را «بهت‌آور» خواند و خواهان لغو «فوري» اين حكم شد.
مدير مسئول روزنامه ايران در تاريخ ۱۴ آبان‌ماه و به دنبال شكايت مهدي هاشمي از وي به دليل انتشار بيانيه تشكل‌هاي دانشجويي عليه آقاي هاشمي در دادگاه محاكمه و تبرئه شد.
با اين‌حال به دنبال ادامه حملات روزنامه ايران به مهدي هاشمي و انتشار ويژه‌نامه‌اي در ۲۳ آذر‌ماه در انتقاد از مهدي و فائزه هاشمي، بار ديگر با شكايت مهدي هاشمي به دادگاه احضار و محكوم شد.
به نوشته خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، غلامحسين الهام عصر روز دوشنبه، ۱۳ دي‌ماه، با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات گفت: «اين جريانات در فضا مرده‌اند، البته اگر اتفاقي نيفتد. آن كسي كه به آن مي‌دمد ايشان (هاشمي رفسنجاني) است. آقاي هاشمي در برابر اين اتفاقات موضع نگرفتند، اعلام برائت نكردند و در واقع ايشان تكيه‌گاه هستند و حمايت مي‌كنند.»
وي در ادامه با اشاره به اين كه در جريان ناآرامي‌ها آقاي هاشمي سكوت اختيار كرد، افزود: «آيا روز قدس، ۱۳ آبان و عاشورا كافي نبود كه آقاي هاشمي با هويت اين جريان آشنا شود؟ چه قدر مقام معظم رهبري در اين ارتباط با سعه صدر برخورد كردند. چرا آقاي هاشمي سكوت كردند و جواب ندادند؟»
مشاور حقوقي محمود احمدي‌نژاد همچنين خاطرنشان كرد كه ميرحسين موسوي و محمد خاتمي «ديگر ظرفيت فعاليت سياسي آن‌چناني ندارند» و گفت: «مهره‌هاي سياسي كه در اين جريان نقش بازي كرده‌اند، مرده‌اند و بعيد است كه احيا شوند.»
وي با اين‌حال اظهار كرد كه اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس خبرگان رهبري، به عنوان «نقطه اتكا» به دليل «اعتبار سابقه» داراي «مصونيت» است و از همين طريق «آدم‌هاي جديدي در اين جريان رويش مي‌كنند».
آقاي الهام كه در جمع دانشجويان در دانشگاه فني تهران حضور يافته بود، در ادامه حوادث كوي دانشگاه در تيرماه ۱۳۷۸ را يادآور شد و «دولت خاتمي و وزرا و دست‌اندركاران وزارت كشور» در آن زمان را «تكيه‌گاه» وقايع آن زمان دانست و اظهار كرد كه دانشجويان در سال ۱۳۷۸ قرباني «فتنه»اي شدند كه «در درون دولت بود».
«پيش از متهم كردن مدير مسئول ايران، بايد به جرم مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شد»
غلامحسين الهام در ادامه صحبت‌هاي خود، صدور حكم شلاق به اتهام افترا براي مدير مسئول روزنامه ايران را اشتباه خواند و افزود كه بايد ابتدا به «جرم» مهدي هاشمي رسيدگي مي‌شد و سپس بررسي مي‌شد كه اتهام افترا صحيح است يا خير.
كاوه اشتهاردي، مدير مسئول روزنامه ايران، كه با شكايت مهدي هاشمي به دادگاه احضار شده بود، به تازگي به اتهام «افترا و نشر اكاذيب» به ۶ ماه حبس تعزيري و ۱۰ ضربه شلاق محكوم شد.
آقاي الهام با انتقاد از انتساب اين اتهامات به آقاي اشتهاردي گفت: «اين در حالي است كه دادستان كل كشور گفته آن فرد (مهدي هاشمي) تحت تعقيب قرار دارد. مقامات رسمي آن را ابراز و اعلام كرده‌اند كه تحت تعقيب قرار دارد و بايد در ابتدا به جرم آن فرد رسيدگي مي‌شد و بعد بررسي مي‌شد كه به اين فرد افترا زده شده يا نه.»
وي در ادامه با انتقاد از صدور حكم شلاق براي كاوه اشتهاردي، اين حكم را ناقض قانون و «اشتباه بزرگي» دانست و گفت: «اين بي‌سابقه است كه براي يك روزنامه‌نگار مجازات شلاق در نظر بگيرند و اين گويي با هدف خفت صورت گرفته است.»
اين در حالي است كه پيش از اين نيز جبهه مشاركت ايران اسلامي، يكي از احزاب اصلاح‌طلب، صدور حكم شلاق براي يك فعال مطبوعاتي را «بهت‌آور» خواند و خواهان لغو «فوري» اين حكم شد.
مدير مسئول روزنامه ايران در تاريخ ۱۴ آبان‌ماه و به دنبال شكايت مهدي هاشمي از وي به دليل انتشار بيانيه تشكل‌هاي دانشجويي عليه آقاي هاشمي در دادگاه محاكمه و تبرئه شد.
با اين‌حال به دنبال ادامه حملات روزنامه ايران به مهدي هاشمي و انتشار ويژه‌نامه‌اي در ۲۳ آذر‌ماه در انتقاد از مهدي و فائزه هاشمي، بار ديگر با شكايت مهدي هاشمي به دادگاه احضار و محكوم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر