۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

تحريم ها؛ مانع وزير خارجه احتمالي ايران براي سفر به اتحاديه اروپا

مجلس ايران در حالي آماده برگزاري جلسه راي اعتماد به علي اكبر صالحي، وزير پيشنهادي رئيس جمهوري اين كشور براي تصدي وزارت امور خارجه مي شود كه نام آقاي صالحي در رديف افراد تحريمي اتحاديه اروپا قرار دارد.
وزيران امور خارجه ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا تابستان امسال، تحريم هاي مستقل مضاعفي را افزون بر تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران تصويب كردند.
علي اكبر صالحي، به عنوان رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به همراه شمار ديگري از مقام ايراني در شمار افراد تحريم شده از سوي اين اتحاديه است.
اتحاديه اروپا، محدوديت هايي را براي اشخاص تحريم شده در نظر گرفته است.
نام آقاي صالحي كه در فهرست اشخاص تحريم شده اتحاديه اروپا در رديف پانزدهم قرار دارد، تنها دربرگيرنده شخصيت حقوقي او به عنوان رئيس سازمان انرژي اتمي ايران نيست و در عمل شخص او را هدف قرار مي دهد.
به اين ترتيب، به نظر مي رسد خروج آقاي صالحي از سازمان انرژي اتمي ايران هم نمي تواند به معناي خروج خود به خودي نام او از فهرست اشخاص تحريم شده از سوي اتحاديه اروپا باشد.
آقاي صالحي هم اكنون رئيس سازمان انرژي اتمي ايران و سرپرست وزرات امور خارجه اين كشور است.
مطابق تحريم هاي اتحاديه اروپا، در صورتي كه آقاي صالحي با كسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس، وزير امور خارجه ايران شود، براي سفر به كشورهاي عضو اين اتحاديه با موانع جدي رو به رو خواهد بود.
مقام هاي مرزي اتحاديه اروپا موظف هستند از ورود اعضاي تحريم شده به خاك اين اتحاديه جلوگيري كنند.
گيو ميرفندرسكي، حقوقدان بين المللي ايراني در همين رابطه به بي بي سي فارسي گفت كه براي جلوگيري از چنين برخوردي، وزير امور خارجه احتمالي ايران بايد پيش از عزيمت به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درخواست مصونيت موردي كند.
مطابق اين مصونيت موردي، شخص تحريم شده بنابر وظيفه يا ماموريت مشخص كاري وارد خاك اتحاديه اروپا مي شود و اخراج و دستگيري او منتفي خواهد بود.

اين وضعيت در مورد سفر احتمالي آقاي صالحي به آمريكا براي حضور در سازمان ملل هم وجود دارد.

آقاي ميرفندرسكي مي گويد كه با توجه به تغيير سمت آقاي صالحي، امكان دارد اتحاديه اروپا نام او را از فهرست شخصيت هاي تحريم شده ايراني خارج كند.
علي اكبر صالحي در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، به مدت ۴ سال نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي بود.
پس از كناره گيري غلامرضا آقازاده از رياست سازمان انرژي اتمي ايران، آقاي صالحي كه معاون دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي بود و در جده عربستان سعودي به سر مي برد، با حكم رئيس جمهور ايران، جانشين آقاي آقازاده شد.
بيش از يك ماه پيش هم پس از عزل بحث برانگيز منوچهر متكي از وزارت امور خارجه كه در ماموريت سنگال به سر مي برد، محمود احمدي نژاد آقاي صالحي را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ايران برگزيد.
در صورتي كه آقاي صالحي راي اعتماد مجلس ايران را به دست بياورد، دهمين وزير امور خارجه ايران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر