صبح امروز شنبه ۱۱ دي ۸۹، چهار نفر به اتهام «افساد في‌الارض و محاربه با خدا و رسول خدا» در زندان زاهدان، مركز استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي ايران اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس، ابراهيم حميدي، رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان از «ظهوراحمد عاصف‌دوست، جهانبخش براهويي، محمود براهويي و شهرام نارويي» به عنوان كساني كه امروز اعدام شده‌اند، نام برد.
به گفته وي، اين افراد اقدام به «آدم‌ربايي مسلحانه، ايجاد ترس و وحشت و قتل چند شهروند» كرده بودند.
رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان همچنين گفت: «گروگانگيري‌اي كه موجب ايجاد خوف و ناامني و وحشت در بين مردم شود از مصاديق افساد في‌الارض بوده و مجازات آن اعدام است.»
همچنين ۳۰ آذرماه گذشته ۱۱ نفر در محوطه زندان زاهدان به اتهام «افساد في‌الارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام» اعدام شدند.
دادگستري سيستان و بلوچستان پس از اعدام اين ١١ نفر اعلام كرد اين افراد از «وابستگان» و «هواداران» گروه جندالله بودهاند و حكم آن‌ها پس از تائيد مراجع عالي قضايي كشور به اجرا در آمد.
جندالله، يك گزوه سني و پيكارجو در جنوب شرقي ايران است كه مي‌گويد براي دفاع از حقوق بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه مي‌كند.
آيت‌الله صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه ايران نيز ١٧ آذر ٨٩ در همايش سلامت اداري اعلام كرده بود تمامي «متجاوزين به عنف و سارقان مسلح» بدانند اين اقدامات از نظر قانون «محاربه» تشخيص داده شده و قوه قضائيه در كمتر از يك ماه به پرونده آن‌ها را رسيدگي مي‌كند و بدون شك حكم‌شان «اعدام» است.
بنا به گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل، تعداد اعدام‌هاي صورت گرفته در جمهوري اسلامي ايران در خلال سال ۲۰۰۹ ميلادي بيش از ۳۸۸ مورد اعلام شده كه پس از چين، با جمعيت بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر، ايران را در رده دوم جهاني قرار مي‌دهد.
هم اكنون دو سوم كشورهاي عضو سازمان ملل، يعني ۱۳۰ كشور، حكم اعدام را كنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ كشور همچنان مجازات اعدام اجرا مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران يكي از اين كشورها است.
خبرگزاري حقوق بشر ايران (رهانا)، نيز امروز گزارش داد از آغاز سال ۱۳۸۹ تاكنون «بيش از ۲۰۰ نفر» در ايران اعدام شده‌اند كه دست‌كم شش نفر از آن‌ها زن بودهاند. بر اساس اين گزارش استان‌هاي تهران، خوزستان، اصفهان، يزد و آذربايجان غربي رتبه‌هاي اول تا پنجم اعدام در ايران را به خود اختصاص داده‌اند.
سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر بارها از وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز «نگراني» كرده‌اند. مجمع عمومي سازمان ملل نيز دو هفته پيش قطعنامه مصوب كميته سوم اين مجمع درباره وضعيت «نگران‌كننده» حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند.
در اين قطعنامه كه با ۷۸ رأي موافق، ۴۵ رأي مخالف و ۵۹ رأي ممتنع به تصويب رسيد از مجازات‌هاي «غير انساني»، «اعدام براي افراد زير ۱۸ سال»، «شكنجه»، «نابرابري گسترده جنسيتي»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده است.
اين قطعنامه كه براي هشتمين سال پياپي جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرده است، «افزايش مداوم اعدام‌ها» در ايران و مجازات‌هاي اعدام در ملاء‌عام را «نگران‌كننده و به‌دور از اقدامات ايمني شناخته شده جهاني» دانسته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، ابراهيم حميدي، رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان از «ظهوراحمد عاصف‌دوست، جهانبخش براهويي، محمود براهويي و شهرام نارويي» به عنوان كساني كه امروز اعدام شده‌اند، نام برد.
به گفته وي، اين افراد اقدام به «آدم‌ربايي مسلحانه، ايجاد ترس و وحشت و قتل چند شهروند» كرده بودند.
رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان همچنين گفت: «گروگانگيري‌اي كه موجب ايجاد خوف و ناامني و وحشت در بين مردم شود از مصاديق افساد في‌الارض بوده و مجازات آن اعدام است.»
همچنين ۳۰ آذرماه گذشته ۱۱ نفر در محوطه زندان زاهدان به اتهام «افساد في‌الارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام» اعدام شدند.
دادگستري سيستان و بلوچستان پس از اعدام اين ١١ نفر اعلام كرد اين افراد از «وابستگان» و «هواداران» گروه جندالله بودهاند و حكم آن‌ها پس از تائيد مراجع عالي قضايي كشور به اجرا در آمد.
جندالله، يك گزوه سني و پيكارجو در جنوب شرقي ايران است كه مي‌گويد براي دفاع از حقوق بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه مي‌كند.
آيت‌الله صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه ايران نيز ١٧ آذر ٨٩ در همايش سلامت اداري اعلام كرده بود تمامي «متجاوزين به عنف و سارقان مسلح» بدانند اين اقدامات از نظر قانون «محاربه» تشخيص داده شده و قوه قضائيه در كمتر از يك ماه به پرونده آن‌ها را رسيدگي مي‌كند و بدون شك حكم‌شان «اعدام» است.
بنا به گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل، تعداد اعدام‌هاي صورت گرفته در جمهوري اسلامي ايران در خلال سال ۲۰۰۹ ميلادي بيش از ۳۸۸ مورد اعلام شده كه پس از چين، با جمعيت بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر، ايران را در رده دوم جهاني قرار مي‌دهد.
هم اكنون دو سوم كشورهاي عضو سازمان ملل، يعني ۱۳۰ كشور، حكم اعدام را كنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ كشور همچنان مجازات اعدام اجرا مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران يكي از اين كشورها است.
خبرگزاري حقوق بشر ايران (رهانا)، نيز امروز گزارش داد از آغاز سال ۱۳۸۹ تاكنون «بيش از ۲۰۰ نفر» در ايران اعدام شده‌اند كه دست‌كم شش نفر از آن‌ها زن بودهاند. بر اساس اين گزارش استان‌هاي تهران، خوزستان، اصفهان، يزد و آذربايجان غربي رتبه‌هاي اول تا پنجم اعدام در ايران را به خود اختصاص داده‌اند.
سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر بارها از وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز «نگراني» كرده‌اند. مجمع عمومي سازمان ملل نيز دو هفته پيش قطعنامه مصوب كميته سوم اين مجمع درباره وضعيت «نگران‌كننده» حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند.
در اين قطعنامه كه با ۷۸ رأي موافق، ۴۵ رأي مخالف و ۵۹ رأي ممتنع به تصويب رسيد از مجازات‌هاي «غير انساني»، «اعدام براي افراد زير ۱۸ سال»، «شكنجه»، «نابرابري گسترده جنسيتي»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده است.
اين قطعنامه كه براي هشتمين سال پياپي جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرده است، «افزايش مداوم اعدام‌ها» در ايران و مجازات‌هاي اعدام در ملاء‌عام را «نگران‌كننده و به‌دور از اقدامات ايمني شناخته شده جهاني» دانسته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر