شوراي عالي امنيت ملي به مسئولان خبرگزاري كار ايران دستور داد كه خبرهاي مربوط به اعتراضات و تجمعات كارگري را پوشش ندهند. اين شورا، ضمنا خواستار "دقت بيشتر" ايلنا در انتشار "اخبار كارگري" شد.
بر پايه اطلاعاتي كه از سوي فعالان حقوق بشر در ايران انتشار يافته، شوراي عالي امنيت ملي به مسئولان خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، دستور داده است كه خبرهاي مربوط به اعتراضات و تجمعات كارگري را پوشش ندهند و در مورد انتشار ساير اخبار كارگري نيز با دقت عمل كنند.
ايلنا، در سال‌هاي گذشته مهمترين خبرگزاري ايران بوده كه اخبار مربوط به اعتراضات و تجمعات كارگري را، در كنار گزارش‌هاي مربوط به وضعيت حقوق كار در ايران منتشر مي‌كرده است. در هفته‌هاي اخير، سهم اخبار كارگري در ميان گزارش‌هاي اين خبرگزاري به شدت كاهش يافته است.
نگراني از طغيان‌هاي كارگري
منابع آگاه در ايران مي‌گويند كه تلاش براي جلوگيري از انتشار گزارش‌هاي مربوط به اعتراضات و تجمعات كارگري، واكنش در برابر رشد اين نوع اعتراضات است. در ماه‌هاي اخير، در اثر كاهش توليد در بسياري از كارخانه‌هاي ايران، تعداد كارگراني كه ماه‌ها دستمزد خود را دريافت نكرده‌اند، و يا اساسا كار خود را از دست داده‌اند، افزايش يافته است. اين همين واقعيات سبب گسترش اعتراضات كارگري شده و به نگراني دولت دامن زده است.
يكي از مهمترين دلايل بروز بحران در صنايع ايران، در كنار تحريم‌هاي بين‌المللي، واگذاري بسياري از كارخانه‌ها به بخش‌خصوصي و يا موسسات وابسته به دولت است. در دو سال اخير از جمله كارگران "لاستيك‌سازي البرز" و "شركت واگن‌سازي پارس" در اعتراض به وضعيت كارخانه‌هاي خود، دست به اعتراض و تجمع در وزارت كار يا محوطه كارخانه خود زده‌اند.
روز كارگر، دستگيري ۵۰ كارگر
در روز كارگر سال گذشته، سنديكاهاي شركت واحد، نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و ۶ نهاد كارگري ديگر، كارگران را به گردهمائي در پارك لاله تهران دعوت كردند. اما پيش از برگزاري اين همايش، ماموران انتظامي و امنيتي، با حمله به كارگران مانع از تجمع آنان شدند. در اين روز، دست كم ۵۰ نفر، دستگير شدند.
سه ماه پس از برگزاري انتخابات مناقشه‌انگيز ۲۲ خرداد، احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، طي گزارشي در پايگاه اينترنتي الف، نسبت به خطر گسترش اعتراضات كارگري هشدار داد. وي نوشت كه ۲۰۰ هزار كارگر ۵۰۰ كارخانه ايران، دست كم ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند.
در گزارش پايگاه اينترنتي الف همچنين آمده بود: «ميليون‌ها يقه آبي خود را بازنده مناسبات جديد مي‌دانند. همه اخبار چند ماه اخير دال بر شكل‌گيري اعتراضات يقه آبي‌ها است. ادامه روند فعلي موج اعتراضات آبي‌ها را به راه خواهد انداخت. انگيزه اصلي تحركات آبي‌ها، نگراني از گرسنگي خانواده، شيرخشك فرزند، اجاره مسكن آخر ماه، ادامه تحصيل فرزند و درمان همسر است.»
بر پايه اطلاعاتي كه از سوي فعالان حقوق بشر در ايران انتشار يافته، شوراي عالي امنيت ملي به مسئولان خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، دستور داده است كه خبرهاي مربوط به اعتراضات و تجمعات كارگري را پوشش ندهند و در مورد انتشار ساير اخبار كارگري نيز با دقت عمل كنند.
ايلنا، در سال‌هاي گذشته مهمترين خبرگزاري ايران بوده كه اخبار مربوط به اعتراضات و تجمعات كارگري را، در كنار گزارش‌هاي مربوط به وضعيت حقوق كار در ايران منتشر مي‌كرده است. در هفته‌هاي اخير، سهم اخبار كارگري در ميان گزارش‌هاي اين خبرگزاري به شدت كاهش يافته است.
نگراني از طغيان‌هاي كارگري
منابع آگاه در ايران مي‌گويند كه تلاش براي جلوگيري از انتشار گزارش‌هاي مربوط به اعتراضات و تجمعات كارگري، واكنش در برابر رشد اين نوع اعتراضات است. در ماه‌هاي اخير، در اثر كاهش توليد در بسياري از كارخانه‌هاي ايران، تعداد كارگراني كه ماه‌ها دستمزد خود را دريافت نكرده‌اند، و يا اساسا كار خود را از دست داده‌اند، افزايش يافته است. اين همين واقعيات سبب گسترش اعتراضات كارگري شده و به نگراني دولت دامن زده است.
يكي از مهمترين دلايل بروز بحران در صنايع ايران، در كنار تحريم‌هاي بين‌المللي، واگذاري بسياري از كارخانه‌ها به بخش‌خصوصي و يا موسسات وابسته به دولت است. در دو سال اخير از جمله كارگران "لاستيك‌سازي البرز" و "شركت واگن‌سازي پارس" در اعتراض به وضعيت كارخانه‌هاي خود، دست به اعتراض و تجمع در وزارت كار يا محوطه كارخانه خود زده‌اند.
روز كارگر، دستگيري ۵۰ كارگر
در روز كارگر سال گذشته، سنديكاهاي شركت واحد، نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و ۶ نهاد كارگري ديگر، كارگران را به گردهمائي در پارك لاله تهران دعوت كردند. اما پيش از برگزاري اين همايش، ماموران انتظامي و امنيتي، با حمله به كارگران مانع از تجمع آنان شدند. در اين روز، دست كم ۵۰ نفر، دستگير شدند.
سه ماه پس از برگزاري انتخابات مناقشه‌انگيز ۲۲ خرداد، احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، طي گزارشي در پايگاه اينترنتي الف، نسبت به خطر گسترش اعتراضات كارگري هشدار داد. وي نوشت كه ۲۰۰ هزار كارگر ۵۰۰ كارخانه ايران، دست كم ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند.
در گزارش پايگاه اينترنتي الف همچنين آمده بود: «ميليون‌ها يقه آبي خود را بازنده مناسبات جديد مي‌دانند. همه اخبار چند ماه اخير دال بر شكل‌گيري اعتراضات يقه آبي‌ها است. ادامه روند فعلي موج اعتراضات آبي‌ها را به راه خواهد انداخت. انگيزه اصلي تحركات آبي‌ها، نگراني از گرسنگي خانواده، شيرخشك فرزند، اجاره مسكن آخر ماه، ادامه تحصيل فرزند و درمان همسر است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر