۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

احمدي نژاد از اتهامات عليه رحيمي و مصوبات اخير مجلس انتقاد كرد

رئيس جمهوري ايران اتهام فساد مالي عليه معاون اول خود را غيرقانوني خوانده و برخي مصوبات مجلس را مورد انتقاد قرار داده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در گفتگويي با خبرنگاران، در مورد اتهامات فساد مالي عليه محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهوري، با ابراز تاسف از آنچه كه "ايجاد فضاي تهمت و بداخلاقي" خوانده، اين اتهامات را داراي انگيزه سياسي دانسته و از آقاي رحيمي حمايت كرده است.
آقاي احمدي نژاد گفته است كه اتهام عليه آقاي رحيمي بايد براساس دليل و مدرك باشد و افزوده است: "من اين مساله را يك حركت سياسي مي دانم كه با بي تقوايي همراه است."
وي به خصوص از پخش اتهامات فساد مالي عليه معاون اول از تلويزيون دولتي به شدت انتقاد كرده و گفته است: "بعضي از بخش هاي صدا و سيما و بعضي از معاوت ها بايد دقت و مراقبت بيشتري انجام داده و عملكرد خود را ا صلاح و جبران كنند."
محمود احمدي نژاد گفت "اينكه كساني با حضور در برنامه زنده تلويزيوني، بدون هيچ سند و مدركي به معاون اول رئيس جمهور تهمت بزنند، خلاف قوانين كشور است" و بدون آنكه از شخص خاصي نام ببرد، افزود: "اينكه در يك برنامه زنده تلويزيوني، فردي كه خودش متخلف است، نسبت به كسي كه حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحيح نيست."
آقاي احمدي نژاد اظهار داشت كه معاون اول رئيس جمهوري عليه كساني كه اتهاماتي را عليه او وارد كرده اند شكايت كرده است و با تاكيد بر لزوم رسيدگي قوه قضاييه به اين شكايت ها، گفت: "اميداورم بداخلاقي ها در كشور خاتمه پيدا كند."
هفته گذشته، الياس نادران، از نمايندگان اصولگراي مجلس، در برنامه تلويزيوني موسوم به "ديروز، امروز، فردا" بدون اينكه مشخصا از آقاي رحيمي نام ببرد، بار ديگر او را به فساد مالي متهم كرد و مقاومت در برابر تعقيب كيفري معاون اول آقاي احمدي نژاد را مورد انتقاد قرار داد.


اين برنامه به مبارزه با فساد اختصاص داشت و آقاي نادران به عنوان نماينده مجلس همراه با مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، و محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني رئيس جمهوري، در آن شركت كرده بود.
الياس نادران با يادآوري پرونده مربوط به اختلاس در بيمه ايران، گفت: "همه آنهايي كه متهم شده بودند، دستگير شدند، جز يك نفر."
اقاي نادران همچنين به تخلفات مالي در ديوان محاسبات هنگام رياست اقاي رحيمي بر اين سازمان اشاره كرد و گفت كه نمايندگان مجلس، اسنادي را در اين زمينه كشف كرده اند.
اين نماينده مجلس در توصيف متهم مورد نظر خود گفت كه "آن آقا، يك كارمند عادي دولت نيست، اين شخص رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است و خودش پرونده دارد."
پيش از اين نيز برخي از نمايندگان مجلس خواستار رسيدگي به اتهامات فساد مالي عليه محمدرضا رحيمي شده بودند و چندي پيش، آقاي رحيمي اعلام كرد كه آماده است در يك نشست خبري به اين اتهامات پاسخ دهد، اما اين نشست خبري لغو شد.
در پي لغو اين گفتگوي رسانه اي، برخي سايت هاي طرفدار دولت نوشتند كه محمود احمدي نژاد از رسيدگي قضايي به پرونده آقاي رحيمي استقبال كرده اما دفتر رياست جمهوري، با انتشار اطلاعيه اي، اين خبر را به شدت تكذيب كرد و گفت كه آقاي احمدي نژاد بر رسيدگي قوه قضاييه به شكايت معاون اول رئيس جمهوري عليه اتهام زنندگان تاكيد داشته است.
انتقاد از مصوبات مجلس


به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در گفتگوي با خبرنگاران، با اشاره به مصوبه هاي اخير مجلس در مورد ادغام دو سازمان وابسته به رياست جمهوري و نحوه تعيين رئيس كل بانك مركزي، اين مصوبات را هم مورد انتقاد قرار داد.
اخيرا مجلس طرح ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني را به دليل عدم كارآيي اين دو سازمان تصويب كرد و به تشكيل وزارت جديد ورزش و جوانان راي داد.
در حال حاضر، رئيسان سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني توسط رئيس جمهوري منصوب مي شوند اما برخلاف وزيران، آغاز كار آنان مستلزم كسب راي اعتماد از مجلس نيست.
با تشكيل وزارتخانه جديد، نمايندگان مجلس اميدوارند بتوانند نظارت بيشتري بر عملكرد دولت در زمينه هاي امور جوانان و ورزش اعمال دارند.
همچنين، هفته گذشته، نمايندگان مجلس ضمن مخالفت با اعتراضات شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مربوط به انتصاب رئيس كل بانك مركزي، اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كردند.
چندي پيش، مجلس طرحي را مورد بررسي قرار داد كه براساس آن، تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، متشكل از رئيس جمهوري و چهار عضو ديگر دولت، تغيير مي يافت و اكثريت اعضاي آن را اقتصادداناني تشكيل مي دادند كه قرار بود به پيشنهاد رئيس جمهوري و تصويب مجلس به عضويت اين نهاد در آيند.
در طرح اوليه، رئيس جمهوري از عضويت و رياست اين مجمع كنار گذاشته مي شد و به اين ترتيب، نقش اصلي خود را در انتصاب رئيس كل بانك مركزي، كه از سوي مجمع انتخاب مي شود، از دست مي داد.
اين طرح، كه هدف از آن استقلال بانك مركزي بود، مخالفت شديد دولت و شوراي نگهبان را به دنبال آورد و در اصلاحات بعدي مجلس، رئيس جمهوري در عضويت مجمع عمومي باقي ماند و انتصاب رئيس كل بانك مركزي را پس از كسب صلاحيت مجلس، براي خود حفظ كرد.


شوراي نگهبان اين مصوبه را نيز مورد قبول قرار نداده و در نتيجه، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، به رياست اكبر هاشمي رفسنجاني ارجاع شده كه پس از انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوري، هدف حملات طرفداران محمود احمدي نژاد قرار داشته و از او به عنوان يكي از منتقدان مهم آقاي احمدي نژاد نام برده مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، آقاي احمدي نژاد در انتقاد از مصوبه مجلس گفته كه بانك مركزي بايد تحت نظر قوه مجريه قرار داشته باشد و افزوده است: "رئيس جمهور از مردم راي گرفته كه برنامه هاي اقتصادي را اجرا كند و يكي از ابزار تنظيم بازار و اقتصاد كشور، بانك مركزي است."
وي افزوده است: "فكر مي كنم مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست كه بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چرا كه در چنين صورتي، نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت."
در مورد تشكيل وزارت جديد ورزش و جوانان هم، محمود احمدي نژاد تصميم گيري مجلس را "يك مقدار عجولانه" خوانده و گفته است كه وزارتخانه شدن امور ورزش، به منزله بستن دست مديران ورزش است و افزوده كه در اكثر كشورهاي جهان، امور ورزشي را معاونان رئيس جمهوري يا وزير مشاور اداره مي كند.
به گفته آقاي احمدي نژاد، امور جوانان و ورزش با هم همخواني ندارد ضمن اينكه براساس قانون برنامه، دولت موظف است چهار وزارتخانه را كاهش دهد نه اينكه يك وزارتخانه جديد ايجاد كند.
برخي از ناظران، پيگيري اتهامات مالي عليه محمدرضا رحيمي از سوي برخي نمايندگان مجلس و مصوبات اخير مجلس را نشانه شكاف در ميان اصولگرايان تندرو به رهبري محمود احمدي نژاد و اصولگرايان ميانه رو تر طرفدار علي لاريجاني مي دانند در حاليكه محافظه كاران قديمي تر طرفدار آقاي رفسنجاني نيز در ميان مخالفان دولت قرار دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر