برنامه «ديروز، امروز، فردا» كه به دليل نوع پردازش به موضوعات و ميهمانان خاصش همواره با نقد جدي همراه بوده، بالاخره پنجشنبه شب، سرفصل يك موضوع اساسي را باز كرد و آن مبارزه با مفاسد اقتصادي، ريشه ها و همچنين مصداق هاي برجسته اين دغدغه عمومي با حضور نمايندگاني از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه بود كه به واسطه نوع برخورد گردانندگان و به خصوص مجري دولت دوستش، نيمه كاره ماند و اندكي پس از ورود نادران به يك مصداق، ناگهان برنامه به دقايق پاياني اش نزديك شد!
به گزارش خبرنگار «آينده»؛ ميرتاج الديني معاون پارلماني رييس جمهور به عنوان نماينده قوه مجريه، مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان نماينده قوه قضاييه و الياس نادران از نمايندگان مجلس پيگير در چند پرونده بزرگ مفاسد به عنوان نماينده قوه مقننه پنجشنبه شب در برنامه سياسي «ديروز، امروز، فردا» گرد هم آمدند تا به شكل ريشه اي به حوزه تخلفات و مفاسد اقتصادي كلان پرداخته شود و اين برنامه از حاشيه هاي تكراري و كم فايده سياسي، به يكي از مهم ترين دغدغه هاي مشترك دلسوزان نظام وارد شود.
در ابتدا اشاره اي به متن فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب در سال 1380 مبني بر برخورد با مفسدين اقتصادي، حتي آنهايي كه رابطه اي با رهبري دارند اشاره شد و با مرور متن مشخص شد چه جديتي در ادبيات و بناي صدور اين دستور وجود داشته است و در ادامه نيز به سوابق نمايندگان سه قوه پرداخته شد و بدين شكل وارد متن برنامه اي شدند كه شايد يك ربع نخست به تعارف و كلي گويي و ارائه آمار گذشت و طرفين تلاش كردند از موضوعاتي كه منجر به جدل شود بپرهيزند، حال آنكه مردم به اميد مناظره سه قوه بر سر فساد و عللش، به تماشاي اين برنامه پرداخته بودند كه تبليغات فراواني در خصوصش انجام شده بود.
در اين نشست ترمز داغ شدن بحث و ورود به مباحث چالشي كه پاشنه آشيل برخورد با مفاسد را مشخص ميسازد، كسي جز رنجبران، روابط عمومي سابق دستگاه هاي دولتي و جانشين خلف يامين پور نبود كه در رفتاري نه چندان مودبانه بارها صحبت هاي نادران را كه به دور از سياست ورزي و از سر عدالت خواهي به شكل شفاف به بيان معضلات اصلي ميپرداخت قطع كرد و اجازه نداد وارد مصداق هايي شود كه حتي قوه قضاييه نيز به شكل شفاف به آنها اشاره كرده است. در مقابل نادران پورمحمدي موضعي بي طرف اتخاذ كرد و ميرتاج الديني نيز به كمك رنجبران آمد تا اين مباحث در طول برنامه باز نشود!
نادران كه به مفاسد اقتصادي و دست اندازي هاي برخورد با آن اشاره داشت، بر صفحه تلويزيون از پرونده بيمه ايران به عنوان نمونه ياد نمود و گفت: «مثلاً در پرونده بيمه ايران، همه آنهايي كه متهم شده بودند، جز يك نفر دستگير شدند» و مجري پرسيد: «آن يك نفر چه شد؟» تا نادران پاسخ دهد: «اول رئيس جمهور گفتند آن را هم دستگير كنيم اما بعد از آن از دفتر رئيس جمهور تماس گرفتند كه ايشان مخالفت شديد دارند با دستگيري آن آقا» و در ادامه نيز مجدداً گريزي به اين پرونده زد و گفت: «اگر عدالت را بخواهيم ببريم به نقاط منختلف كشور بايد با دستان پاك ببريم» كه مجري اجازه نداد نادران ادامه بدهد و عنوان كرد: «بايد مسائل را كلان تر بپردازيم و وارد مصداق ها نشويم، چون مصاديق ديگري هم هست!»
نادران در ادامه با تبيين مفسده هايي كه در انتخابات مجلس وجود دارد و اينكه برخي صاحبان قدرت برخي نمايندگان مجلس را حمايت مالي ميكنند تا پس از راي آوردن، در مجلس مدافع منافعشان باشد، پاسخ داد: «بحث فردي نيست و تا وقتي انتخابات استاني نشده و فردي با 10 هزار راي نماينده مجلس شود، اين مشكلات به وجود مي آيد و با پول ديگران نماينده مجلس مي شوند.»
نادران در بخشي از سخنان نيز تاكيد كرد: «اگر بخواهيم با قاطعيت بيشتر عمل كنيم صرف اظهار كردن كاري انجام نمي شود و بايد اراده به منصه ظهور برسد و كمترين تبعيض نباشد. امروز قوه قضائيه به دلايل مختلف نمايندگان مجلس را احضار مي كند؛ بازجويي مي شوند و بعضا محكوم مي شوند و بايد همه خود را در برابر قاون مساوي بدانند.»
ميرتاج الديني براي دفاع از مبارزه دولت با فاسد، به تصويب 13 آيين نامه در همين رابطه اشاره كرد و در خصوص پرونده و شخص مورد اشاره نادران كه تا بدين جاي برنامه نام و پستش بيان نشده بود گفت: «اينكه بخواهيم صرفاً يك پرونده را بگيريم و رسيدگي كنيم، درست نيست. به هر حال هر پرونده اي رسيدگي مي شود و مقام معظم رهبري هم در فرمايشاتشان تاكيد داشتند كه در مبارزه با مفاسد فضا را سياسي نشود.» تا نادران جواب محكمي به نماينده دولت بدهد و عنوان كند: «در فرمايشات مقام معظم رهبري آمده وقتي برخورد جدي بشود، نعره ها بلند مي شود و وقتي نعره ها بلند شده، يعني جدي شده است.»
در ادامه مجري برخلاف اظهارات اولش كه اجازه نميداد نادران وارد مصداق ها شود، خودش به دو مصداق اشاره كرد تا به نوعي قوه قضاييه را گوشه رينگ قرار دهد و با اشاره به سهل انگاري در برخورد با شهرام جزايري و همچنين حكم سبك براي قاچاقچي دو ميليون ليتر سوخت، پرسيد كه چرا قوه قضاييه در پرونده هاي مفاسد احكام سنگين و متناسب با جرم صادر نمي كند و بدين شكل توپ را در زمين پورمحمدي و دستگاه قضاء انداخت.
پورمحمدي در پاسخ با اشاره به اينكه در بسياري از پرونده ها از جمله پرونده شهرام جزايري، حداكثر مجازات تعريف شده در قانون براي متهمان در نظر گرفته شده، تاكيد كرد كه احكام صادره براي مفاسد اقتصادي، بيش از بحث حبس، بحث مالي است و تاكيد كرد كه قوه قضاييه به شدت پيگير برخورد با اين ماجراست و حتي وقتي موردي همچون شهرام جزايري در مرخصي اش قصد انتقال اموالش از طريق وكالت را از طريق دفترخانه ها به شكل غيرقانوني داشت، برخورد كرد و همين كه اين موضوع كشف و پيگيري شد، نشان مي دهد قوه قضاييه در اين زمينه جدي است اما ما هم انتقاداتي داريم و آيت الله لاريجاني نيز در نشست اخير تاكيد كردند كه احكام متناسب با جرايم صادر شود.
پورمحمدي در پاسخ با اشاره به اينكه در بسياري از پرونده ها از جمله پرونده شهرام جزايري، حداكثر مجازات تعريف شده در قانون براي متهمان در نظر گرفته شده، تاكيد كرد كه احكام صادره براي مفاسد اقتصادي، بيش از بحث حبس، بحث مالي است و تاكيد كرد كه قوه قضاييه به شدت پيگير برخورد با اين ماجراست و حتي وقتي موردي همچون شهرام جزايري در مرخصي اش قصد انتقال اموالش از طريق وكالت را از طريق دفترخانه ها به شكل غيرقانوني داشت، برخورد كرد و همين كه اين موضوع كشف و پيگيري شد، نشان مي دهد قوه قضاييه در اين زمينه جدي است اما ما هم انتقاداتي داريم و آيت الله لاريجاني نيز در نشست اخير تاكيد كردند كه احكام متناسب با جرايم صادر شود.
جالب آنكه پورمحمدي و همكارانش كه سابقه طولاني حضور در وزارت اطلاعات را در كارنامه دارند و حتي كشف و رسيدگي به پرونده مفاسد بيمه ايران به عنوان ثمره فعاليت وي و همكارانش نزد برخي مطلعين معرفي مي شود، در قبال اظهارات نادران در اين بخش و همچنين ساير مصداق ها سكوت كرد و تلاش كرد با كلي گويي در ديالوگ هاي برنده گرفتار نشود و بدين ترتيب جدل بر سر مصداق هاي مفاسد، تنها ميان نادران و ميرتاج الديني ادامه پيدا كند.
در ادامه بحث مجدد ميان نمايندگان سه قوه چرخيد و به نادران رسيد كه وي مجدداً با اشاره به تخلفي ديگر، اين بار با اشاره به ديوان محاسبات مجلس هفتم كه محمدرضا رحيمي رئيسش بوده، عملاً بدون ذكر نام به رمزگشايي مطالب قبلش نيز پرداخت و در اين باره توضيح داد: «در ديوان محاسبات در مجلس هفتم برخورد شخصي شده و در بررسي نمايندگان به كشف اسنادي منجر گشته است كه به عنوان نمونه، فردي 4 ميليارد تومان در دادگاه متهم و زندان هم بود و در اين پرونده كه به بودجه و مجلس نيز مرتبط نبود، شاكي را در ديوان محاسبات خواستند و به شاكي گفتند شكايتت را پس بگير و نگرفت و ديوان محاسبات به دادستان وقت نامه نوشت كه اين شخص علي الظاهر بدهي هايش را پرداخت نكرده و دادستان به استناد به همين نامه، شاكي را بازداشت كرده و متهم نيز قرار وثيقه 4 ميلياردي اش، تبديل به قرار كفالت شده و از كشور متواري شد!»
ميرتاج الديني درصدد قطع صحبت هاي نادران و درخواست براي عدم ورود وي به مصداق ها بود كه نادران گفت: «طرح تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات توسط نمايندگان در حال راي آوردن بود كه دولت معاونان پارلماني را به خط كرد كه راي نياورد و در دولت با نمايندگان جلسات هماهنگي گذاشتيد» البته ميرتاج الديني نيز تلويحاً اين اقدام دولت را تاييد كرد و اين اقدام را عكس العمل دولت به عمل برخي نمايندگان، خواند.
نادران در ادامه در پاسخ به اينكه نبايد تنها با يك مصداق به بحث مفاسد پرداخت، گفت: «داستان همان است كه گفت يك نمره تك گرفتم و آن معدلم بود. آن آقا يك فرد كارمند عادي دولت نيست.» و بدين شكل مجدداً رنجبران وارد شده و با عوض كردن مسير بحث به طرح اين سوال از ميرتاج الديني پرداخت كه برخورد با مفاسد در دولت نهم يك جان تازه اي گرفت و رعبي به وجود آورد و احساس شده در دولت دهم كمرنگ مي شود» تا باز هم ميرتاج الديني حرف خودش را بزند و خلاصه كلام بگويد: «نبايد تنها بر روي يك مصداق مانور دارد.»
در ادامه بحث مجدد ميان نمايندگان سه قوه چرخيد و به نادران رسيد كه وي مجدداً با اشاره به تخلفي ديگر، اين بار با اشاره به ديوان محاسبات مجلس هفتم كه محمدرضا رحيمي رئيسش بوده، عملاً بدون ذكر نام به رمزگشايي مطالب قبلش نيز پرداخت و در اين باره توضيح داد: «در ديوان محاسبات در مجلس هفتم برخورد شخصي شده و در بررسي نمايندگان به كشف اسنادي منجر گشته است كه به عنوان نمونه، فردي 4 ميليارد تومان در دادگاه متهم و زندان هم بود و در اين پرونده كه به بودجه و مجلس نيز مرتبط نبود، شاكي را در ديوان محاسبات خواستند و به شاكي گفتند شكايتت را پس بگير و نگرفت و ديوان محاسبات به دادستان وقت نامه نوشت كه اين شخص علي الظاهر بدهي هايش را پرداخت نكرده و دادستان به استناد به همين نامه، شاكي را بازداشت كرده و متهم نيز قرار وثيقه 4 ميلياردي اش، تبديل به قرار كفالت شده و از كشور متواري شد!»
ميرتاج الديني درصدد قطع صحبت هاي نادران و درخواست براي عدم ورود وي به مصداق ها بود كه نادران گفت: «طرح تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات توسط نمايندگان در حال راي آوردن بود كه دولت معاونان پارلماني را به خط كرد كه راي نياورد و در دولت با نمايندگان جلسات هماهنگي گذاشتيد» البته ميرتاج الديني نيز تلويحاً اين اقدام دولت را تاييد كرد و اين اقدام را عكس العمل دولت به عمل برخي نمايندگان، خواند.
نادران در ادامه در پاسخ به اينكه نبايد تنها با يك مصداق به بحث مفاسد پرداخت، گفت: «داستان همان است كه گفت يك نمره تك گرفتم و آن معدلم بود. آن آقا يك فرد كارمند عادي دولت نيست.» و بدين شكل مجدداً رنجبران وارد شده و با عوض كردن مسير بحث به طرح اين سوال از ميرتاج الديني پرداخت كه برخورد با مفاسد در دولت نهم يك جان تازه اي گرفت و رعبي به وجود آورد و احساس شده در دولت دهم كمرنگ مي شود» تا باز هم ميرتاج الديني حرف خودش را بزند و خلاصه كلام بگويد: «نبايد تنها بر روي يك مصداق مانور دارد.»
اين صحبت هاي ميرتاج الديني دوباره با واكنش نادران روبرو شد كه اين بار صراحتاً مخاطب اتهاماتش را از رسانه ملي و تريبون رسمي كشور معرفي كرد: «اين شخص، رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است و خودش پرونده دارد!» تا بدين شكل با ايراد اين اتهام، ميرتاج الديني اين اظهارات را سياسي بخواند و رسيدگي به پرونده مفاسد را تضعيف دولت در زمان هدفمندي يارانه ها تلقي كند.
ميرتاج الديني در ادامه نيز سراغ آمار پورمحمدي مبني بر افزايش پرونده هاي كشفيات مفاسد رفت و گفت: «اينكه آمار كشفيات زياد باشد و 585 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده باشد افتخار نيست و هر وقت تعداد پرونده ها كم شود، افتخار است. بايد اين پرونده ها تفكيك شود و وقوع اين پرونده ها كمتر و كشفيات كمتر شود و اين همان پيشگيري هاي عالمانه و دقيق خواهد بود. در دولت دهم هم برخورد با فساد بيشتر شد و در دولت نهم كلاً 150 جلسه برگزار شد، اما در دولت دهم طي همين مدت 127 جلسه بوذه است و هر هفته جلسه بوده كه البته چندماهي است به دليل مشغله نمايندگان دو هفته يك بار شده است!»
نادران با اشاره به آمارهاي ميرتاج الديني با لبخند، تلويحاً درخصوص صحن و سقمش سوال به وجود آورد و پيرامون عدم برگزاري جلسات به ميرتاج الديني گفت: «بي خود اين مسئله را گردن نمايندگان مجلس نيندازيد. اين جلسات خيلي وقت است سه خط در ميان شده است!»
ميرتاج الديني در ادامه نيز سراغ آمار پورمحمدي مبني بر افزايش پرونده هاي كشفيات مفاسد رفت و گفت: «اينكه آمار كشفيات زياد باشد و 585 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده باشد افتخار نيست و هر وقت تعداد پرونده ها كم شود، افتخار است. بايد اين پرونده ها تفكيك شود و وقوع اين پرونده ها كمتر و كشفيات كمتر شود و اين همان پيشگيري هاي عالمانه و دقيق خواهد بود. در دولت دهم هم برخورد با فساد بيشتر شد و در دولت نهم كلاً 150 جلسه برگزار شد، اما در دولت دهم طي همين مدت 127 جلسه بوذه است و هر هفته جلسه بوده كه البته چندماهي است به دليل مشغله نمايندگان دو هفته يك بار شده است!»
نادران با اشاره به آمارهاي ميرتاج الديني با لبخند، تلويحاً درخصوص صحن و سقمش سوال به وجود آورد و پيرامون عدم برگزاري جلسات به ميرتاج الديني گفت: «بي خود اين مسئله را گردن نمايندگان مجلس نيندازيد. اين جلسات خيلي وقت است سه خط در ميان شده است!»
ميرتاج الديني در ادامه به ارائه آمارهاي متعدد پرداخت و براي اثبات اظهاراتش چندين عدد و رقم پشت هم با اعدادي چند هزار ميلياردي و چندصد هكتاري از برخورد با بدهكاران بزرگ بانكي و آزادسازي زمين هاي تصرف شده پرداخت تا نادران در آخر با بيان اينكه هرچه اقدامات بزرگ در مبارزه با فساد صورت پذيرفته شده باشد، "نمي توان با افراد فاسد به مبارزه با فساد رفت"، يادآور جمله مشهور رهبري شد كه "با دستمال كثيف نمي توان شيشه را تميز كرد" اما در همين اوضاع و احوال به يك باره برنامه به دقايق پاياني اش رسيد!
در اين لحظه مجري برنامه و مديركل سابق روابط عمومي و امور بين الملل وزارت رفاه دولت دهم عنوان كرد برنامه به پايانش رسيده و حتي با شتابزدگي بدون گرفتن خداحافظي از ميهمانان به عنوان بديهي ترين رويه هر برنامه اي بود تا نادران به كنايه بگويد: «اجازه مي دهيد خداحافظي كنيم؟!» و مجري در حالي كه ميهمانان قواي قضاييه و مقننه از نيمه كاره ماندن اين بحث سخن مي گفتند، از ادامه اين بحث در برنامه هاي بعدي سخن بگويد كه البته بعيد است باز هم نادران به عنوان ميهمانش دعوت شود و بتواند به صراحت از مفاسد سخن بگويد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر