راديو فردا , مهدي رستم پور : دولت دهم جمهوري اسلامي ايران با تاسيس وزارت ورزش كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده مخالف است. مجلس نيز بر ضرورت وزارتخانه شدن سازمان تربيت بدني تاكيد مي كند. هر دو طيف، در رسانه ها و سازمان صداوسيما، به دفاع از موضع شان پرداخته اند.
اختلاف دولت دهم با مجلس بر سر وزارت ورزش، جدا از مجموعه اختلافات چشمگير اين دو قوه نيست. اختلافاتي كه در تازه ترين فاز خود، منجر به نامه نگاري رييس قوه مجريه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است.
ورزشكاران، مربيان و پيشكسوتان ورزش ايران تاكنون از اظهار نظر صريح درباره تشكيل وزارتخانه خود داري كرده اند. نه مخالف هستند و نه موافق. زيرا چنانچه در كشمكش دولتمردان و قانونگذاران جمهوري اسلامي ايران پيرامون تشكيل وزارت ورزش مشهود است، آن ها نتوانسته اند همراهي افكار عمومي را در موافقت با تشكيل وزارت ورزش يا مخالفت با آن، جلب كنند.
در تصويري نمادين، گويي ورزشيان كناري ايستاده اند و هنوز پي نبرده اند كه چرا دولت مخالف است و چرا مجلس موافق؟ دولت مي گويد اين طرح نياز به كارشناسي بيشتر دارد، مجلس مي گويد به قدر كافي كارشناسي شده است.
سعيدلو مي گويد: «ما اسناد و مدارك زيادي داريم كه تشكيل وزارتخانه به ورزش آسيب مي زند. وزارت ورزش يعني تعطيلي و فاجعه‌اي براي ورزش.» او اما تاكنون ورقي از «اسناد و مدارك زياد» را منتشر نكرده است.
ديدگاه دولت
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهوري پس از تصويب طرح ادغام سازمان تربيت بدني با سازمان ملي جوانان براي تشكيل وزارت ورزش گفت: «در اين زمينه با دولت مشورت لازم نشد. به نظر ما صلاح در اين بود كه با همين سازمان‌هاي موجود كار را ادامه مي داديم. ضمن اين كه سازمان جوانان با امور ورزش سنخيتي ندارد كه درهم ادغام شوند.»
سازمان تربيت بدني نيز رسماً مخالفت دولت با اين طرح را اعلام كرد. ۵۱ فدراسيون ورزشي به تبعيت از سازمان ورزش، با صدور بيانيه اي به
مخالفت خود را اعلام كردند.
همچنين حميد سجادي معاون سازمان تربيت بدني گفت فدراسيون ها با تكيه بر شناخت جامع و عملياتي خود از واقعيات امور اجرايي ورزش در لايه‌هاي مختلف جامعه، مخالفت خود را اعلام كرده اند.
علي سعيدلو رييس سازمان تربيت بدني نيز تاكيد كرد كه از يك سال پيش به شدت با اين طرح مخالف بوده است:«با اين ساختار و سازمان، امروز ما در اوج قدرتيم و شاهد بهترين شرايط ورزش كشور هستيم. در كشور همه از پيروزي ها شادابند. براي نمايندگان مجلس چه سندي بيش از اين لازم است؟»
در شرايطي كه فقط مسئولين ورزش مخالفت خود را ابراز كرده و ورزشكاران و مربيان در اين زمينه سكوت كرده اند، سعيدلو مي گويد: «آيا يك ميليون جامعه ورزشي نمي فهمند؟! ما نظر خود را اعلام مي كنيم ولي اگر تشكيل وزارت ورزش، قانون شد نتيجه‌اش را دو سال ديگر خواهيد ديد. اين نتايج، تمام كار سازمان تربيت بدني را مختل مي كند.»
ديدگاه مجلس
اميدوار رضايي، رييس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد شبكه تلويزيوني خبر گفت: «ما معتقديم وزارتخانه شدن سازمان ورزش اين حسن را خواهد داشت كه وزير مي تواند غير از بحث نظارت با ارائه برنامه به نمايندگان، سطح اعتبارات ورزش را بالاتر ببرد.»
از اميدوار رضايي (برادر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام) به عنوان يكي از گزينه هاي سمت وزارت، در وزارت ورزش جمهوري اسلامي ايران نام برده مي شود.
پس از صدور بيانيه ۵۱ رييس فدراسيون، سيدجلال يحيي زاده رييس كميسيون تربيت بدني مجلس گفت: «وقتي با برخي از روساي فدراسيون‌ها صحبت كردم، گفتند راضي به تنظيم آن نامه نبوده‌اند. حتي برخي از آن ها عنوان كردند نامه‌اي سفيد را امضا كرده بوده اند.»
اما سيدمحمد پولادگر، رييس فدراسيون تكواندو با بيان اين كه تمام روساي فدراسيون‌ها در مخالفت با طرح وزارتخانه شدن ورزش اتفاق‌نظر داشتند اين ادعا را رد كرد. محمود مشحون، رييس فدراسيون بسكتبال هم تاكيد كرد او و ديگر روساي فدراسيون‌ها با آگاهي كامل نامه را امضا كرده‌اند.
بحث افزايش بودجه جاري ورزش كشور و همچنين سيطره نظارتي مجلس بر سازمان ورزش، از جمله نكاتي است كه مدافعان طرح بارها به آن اشاره كرده اند.
نقدي بر هر دو ديدگاه
رييس سازمان تربيت بدني صرفاً با استناد به ۲۰ مدال طلاي تك ستاره هاي ورزش ايران در بازي هاي آسيايي گوانگجو، بر اين باور است كه به اندازه ۵۰ سال گذشته در ورزش كار شده است. او اين ادعا را در گفت وگوي زنده با شبكه سوم سيما و از محل برگزاري بازي هاي آسيايي گوانگجو مطرح كرد.
اين در حالي است كه هنگام برگزيده شدن ايران به عنوان ميزبان بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي، ورزشگاه ها و سالن هاي انتخاب شده از سوي دولت براي برپايي مسابقات، اغلب باقي مانده از دوران قبل از انقلاب اسلامي بودند.
طلسم ۳۵ ساله فوتبال در راهيابي به المپيك و طلسم ۳۹ ساله در فتح جام ملت هاي آسيا نيز از ديگر عقب ماندگي هاي آشكار ورزش ايران در بعد قهرماني است.
نمونه هاي فراواني از اين دست، نشان مي دهد كه متولي ورزش ايران، برآورد دقيقي از جايگاه منطقه اي و جهاني ورزش كشور ندارد.
در طرف مقابل، مجلسيان اگرچه در دفاع از طرح بر افزايش توان و امكان نظارت خود تاكيد مي كنند، اما سوابق همين مجلس هشتم نشان مي دهد كه در بررسي عوامل ناكامي ورزش ايران در المپيك ۲۰۰۸ پكن و پس از آن نيز در تشكيل كميته تحقيق و تفحص از عملكرد محمد علي آبادي در دوران مديريت چهار ساله اش بر سازمان تربيت بدني، متزلزل ظاهر شده اند.
در بعد مالي نيز ورزش فوتبال كه چه در مسافرت ها و در چه نطق هاي پيش از دستور، محبوب ترين ورزش نمايندگان مجلس است، با توجه به متمول بودن اين رشته ورزشي در ايران و اشباع آن از بودجه دولت، كمترين تاثير و تغيير را در قياس با ساير فدراسيون ها، از تشكيل وزارتخانه خواهد داشت.
مصطفي هاشمي طبا، رييس سابق سازمان تربيت بدني نيز به دفاع از ديدگاه دولتيان مي پردازد. او بر اين باور است كه در شرايط فعلي سازمان تربيت‌بدني مي تواند سياست‌هاي ورزش را در وزارتخانههاي مختلف از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالي از طريق شوراي ورزش به جريان بيندازد و مسئولان اين وزارتخانه‌ها را متعهد كند تا سياست‌هاي مربوطه را پياده كنند. اما چنين امكاني پس از وزارتخانه شدن ورزش از ميان برداشته خواهد شد.
درباره موضوع «نظارت» كه به شدت مورد تاكيد حاميان طرح است نيز مي گويد: «اولاً مجلس بر اساس قانون اساسي مي‌تواند در كليه امور نظارت داشته باشد از جمله سازمان ورزش. كما اين كه ديوان محاسبات كه متعلق به مجلس است و سازمان بازرسي كل كشور كه متعلق به قوه قضائيه است، به اضافه ساير نهادهاي ناظر مي توانند كاملاً در هر زماني بر سازمان ورزش نظارت داشته باشند.»
هاشمي طبا در گفتگوي شنبه ۱۸ دي با روزنامه شرق، بر ابهام ديگري نيز اشاره كرده است. او مي پرسد: «وزارتخانههاي ديگري كه استيضاح مي شوند چه اتفاق مثبتي برايشان مي افتد؟ مثلاً وزارتخانه‌اي مثل آموزش و پرورش كه دائماً استيضاح مي شود و در طول سال‌هاي مختلف مرتباً چهره عوض كرده، اما مشكلات آن پابرجا است.»
اختلاف دولت دهم با مجلس بر سر وزارت ورزش، جدا از مجموعه اختلافات چشمگير اين دو قوه نيست. اختلافاتي كه در تازه ترين فاز خود، منجر به نامه نگاري رييس قوه مجريه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است.
ورزشكاران، مربيان و پيشكسوتان ورزش ايران تاكنون از اظهار نظر صريح درباره تشكيل وزارتخانه خود داري كرده اند. نه مخالف هستند و نه موافق. زيرا چنانچه در كشمكش دولتمردان و قانونگذاران جمهوري اسلامي ايران پيرامون تشكيل وزارت ورزش مشهود است، آن ها نتوانسته اند همراهي افكار عمومي را در موافقت با تشكيل وزارت ورزش يا مخالفت با آن، جلب كنند.
در تصويري نمادين، گويي ورزشيان كناري ايستاده اند و هنوز پي نبرده اند كه چرا دولت مخالف است و چرا مجلس موافق؟ دولت مي گويد اين طرح نياز به كارشناسي بيشتر دارد، مجلس مي گويد به قدر كافي كارشناسي شده است.
سعيدلو مي گويد: «ما اسناد و مدارك زيادي داريم كه تشكيل وزارتخانه به ورزش آسيب مي زند. وزارت ورزش يعني تعطيلي و فاجعه‌اي براي ورزش.» او اما تاكنون ورقي از «اسناد و مدارك زياد» را منتشر نكرده است.
ديدگاه دولت
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهوري پس از تصويب طرح ادغام سازمان تربيت بدني با سازمان ملي جوانان براي تشكيل وزارت ورزش گفت: «در اين زمينه با دولت مشورت لازم نشد. به نظر ما صلاح در اين بود كه با همين سازمان‌هاي موجود كار را ادامه مي داديم. ضمن اين كه سازمان جوانان با امور ورزش سنخيتي ندارد كه درهم ادغام شوند.»
سازمان تربيت بدني نيز رسماً مخالفت دولت با اين طرح را اعلام كرد. ۵۱ فدراسيون ورزشي به تبعيت از سازمان ورزش، با صدور بيانيه اي به
مخالفت خود را اعلام كردند.
همچنين حميد سجادي معاون سازمان تربيت بدني گفت فدراسيون ها با تكيه بر شناخت جامع و عملياتي خود از واقعيات امور اجرايي ورزش در لايه‌هاي مختلف جامعه، مخالفت خود را اعلام كرده اند.
علي سعيدلو رييس سازمان تربيت بدني نيز تاكيد كرد كه از يك سال پيش به شدت با اين طرح مخالف بوده است:«با اين ساختار و سازمان، امروز ما در اوج قدرتيم و شاهد بهترين شرايط ورزش كشور هستيم. در كشور همه از پيروزي ها شادابند. براي نمايندگان مجلس چه سندي بيش از اين لازم است؟»
در شرايطي كه فقط مسئولين ورزش مخالفت خود را ابراز كرده و ورزشكاران و مربيان در اين زمينه سكوت كرده اند، سعيدلو مي گويد: «آيا يك ميليون جامعه ورزشي نمي فهمند؟! ما نظر خود را اعلام مي كنيم ولي اگر تشكيل وزارت ورزش، قانون شد نتيجه‌اش را دو سال ديگر خواهيد ديد. اين نتايج، تمام كار سازمان تربيت بدني را مختل مي كند.»
ديدگاه مجلس
اميدوار رضايي، رييس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد شبكه تلويزيوني خبر گفت: «ما معتقديم وزارتخانه شدن سازمان ورزش اين حسن را خواهد داشت كه وزير مي تواند غير از بحث نظارت با ارائه برنامه به نمايندگان، سطح اعتبارات ورزش را بالاتر ببرد.»
از اميدوار رضايي (برادر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام) به عنوان يكي از گزينه هاي سمت وزارت، در وزارت ورزش جمهوري اسلامي ايران نام برده مي شود.
پس از صدور بيانيه ۵۱ رييس فدراسيون، سيدجلال يحيي زاده رييس كميسيون تربيت بدني مجلس گفت: «وقتي با برخي از روساي فدراسيون‌ها صحبت كردم، گفتند راضي به تنظيم آن نامه نبوده‌اند. حتي برخي از آن ها عنوان كردند نامه‌اي سفيد را امضا كرده بوده اند.»
اما سيدمحمد پولادگر، رييس فدراسيون تكواندو با بيان اين كه تمام روساي فدراسيون‌ها در مخالفت با طرح وزارتخانه شدن ورزش اتفاق‌نظر داشتند اين ادعا را رد كرد. محمود مشحون، رييس فدراسيون بسكتبال هم تاكيد كرد او و ديگر روساي فدراسيون‌ها با آگاهي كامل نامه را امضا كرده‌اند.
بحث افزايش بودجه جاري ورزش كشور و همچنين سيطره نظارتي مجلس بر سازمان ورزش، از جمله نكاتي است كه مدافعان طرح بارها به آن اشاره كرده اند.
نقدي بر هر دو ديدگاه
رييس سازمان تربيت بدني صرفاً با استناد به ۲۰ مدال طلاي تك ستاره هاي ورزش ايران در بازي هاي آسيايي گوانگجو، بر اين باور است كه به اندازه ۵۰ سال گذشته در ورزش كار شده است. او اين ادعا را در گفت وگوي زنده با شبكه سوم سيما و از محل برگزاري بازي هاي آسيايي گوانگجو مطرح كرد.
اين در حالي است كه هنگام برگزيده شدن ايران به عنوان ميزبان بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي، ورزشگاه ها و سالن هاي انتخاب شده از سوي دولت براي برپايي مسابقات، اغلب باقي مانده از دوران قبل از انقلاب اسلامي بودند.
طلسم ۳۵ ساله فوتبال در راهيابي به المپيك و طلسم ۳۹ ساله در فتح جام ملت هاي آسيا نيز از ديگر عقب ماندگي هاي آشكار ورزش ايران در بعد قهرماني است.
نمونه هاي فراواني از اين دست، نشان مي دهد كه متولي ورزش ايران، برآورد دقيقي از جايگاه منطقه اي و جهاني ورزش كشور ندارد.
در طرف مقابل، مجلسيان اگرچه در دفاع از طرح بر افزايش توان و امكان نظارت خود تاكيد مي كنند، اما سوابق همين مجلس هشتم نشان مي دهد كه در بررسي عوامل ناكامي ورزش ايران در المپيك ۲۰۰۸ پكن و پس از آن نيز در تشكيل كميته تحقيق و تفحص از عملكرد محمد علي آبادي در دوران مديريت چهار ساله اش بر سازمان تربيت بدني، متزلزل ظاهر شده اند.
در بعد مالي نيز ورزش فوتبال كه چه در مسافرت ها و در چه نطق هاي پيش از دستور، محبوب ترين ورزش نمايندگان مجلس است، با توجه به متمول بودن اين رشته ورزشي در ايران و اشباع آن از بودجه دولت، كمترين تاثير و تغيير را در قياس با ساير فدراسيون ها، از تشكيل وزارتخانه خواهد داشت.
مصطفي هاشمي طبا، رييس سابق سازمان تربيت بدني نيز به دفاع از ديدگاه دولتيان مي پردازد. او بر اين باور است كه در شرايط فعلي سازمان تربيت‌بدني مي تواند سياست‌هاي ورزش را در وزارتخانههاي مختلف از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالي از طريق شوراي ورزش به جريان بيندازد و مسئولان اين وزارتخانه‌ها را متعهد كند تا سياست‌هاي مربوطه را پياده كنند. اما چنين امكاني پس از وزارتخانه شدن ورزش از ميان برداشته خواهد شد.
درباره موضوع «نظارت» كه به شدت مورد تاكيد حاميان طرح است نيز مي گويد: «اولاً مجلس بر اساس قانون اساسي مي‌تواند در كليه امور نظارت داشته باشد از جمله سازمان ورزش. كما اين كه ديوان محاسبات كه متعلق به مجلس است و سازمان بازرسي كل كشور كه متعلق به قوه قضائيه است، به اضافه ساير نهادهاي ناظر مي توانند كاملاً در هر زماني بر سازمان ورزش نظارت داشته باشند.»
هاشمي طبا در گفتگوي شنبه ۱۸ دي با روزنامه شرق، بر ابهام ديگري نيز اشاره كرده است. او مي پرسد: «وزارتخانههاي ديگري كه استيضاح مي شوند چه اتفاق مثبتي برايشان مي افتد؟ مثلاً وزارتخانه‌اي مثل آموزش و پرورش كه دائماً استيضاح مي شود و در طول سال‌هاي مختلف مرتباً چهره عوض كرده، اما مشكلات آن پابرجا است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر