زيرساختهاي لازم براي توسعه اينترنت در ايران فراهم نشده است. شركت‌هاي خصوصي ارائه كننده خدمات اينترنتي با اعلام خبر توقف توسعه اينترنت پر سرعت در ايران مشكل را در عدم پايبندي دولت به تعهدات خود در اين زمينه مي‌دانند.
طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه ايران، بايد تا سال ۱۳۹۵ بيش از ۵٠ درصد خانوارهاي ايراني از اينترنت پرسرعت برخوردار باشند. با اين وجود شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پر سرعت اعلام كرده‌اند كه به علت عدم تخصيص پهناي باند اينترنت، عملا توسعه اينترنت پرسرعت متوقف شده است.
شكل اصلي، عدم همكاري شركت مخابرات براي در اختيار گذاشتن فضا و امكانات مخابراتي به شركت‌هاي PAP است. شركت‌هاي PAP متشكل از ۱۱ شركت خدمات پرسرعت اينترنت در ايران هستند. اين شركت‌ها هركدام تعداد قابل توجهي نمايندگي نيز در سطح كشور دارند.
مديران شركت‌هاي مخابراتي، مانع اصلي توسعه ADSL در كشور را عدم تخصيص پهناي باند مورد نياز براي ادامه كار و توسعه و دستيابي به آن چه كه اهداف برنامه پنجم توسعه تعيين كرده عنوان مي‌كنند.
جذب كاربران جديد اينترنت پر سرعت و اضافه نشدن پهناي باند مورد نياز براي عمليات توسعه‌اي باعث مي‌شود تا ظرفيت فعلي ميان كاربران جديد و كاربران فعلي تقسيم شود و كيفيت خدمات (سرعت اسمي) به شدت پايين آيد.
سرعت اسمي حداكثر سرعت است كه يك مشترك اينترنت پرسرعت مي‌تواند از آن استفاده كند. با توجه به پهناي محدود باند و افزايش كاربران اينترنت پرسرعت معمولا سرعت واقعي از سرعت اسمي كمتر است.
شمار كاربران اينترنت پرسرعت در ايران طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان آبان ماه ۱۳۸۹ به حدود ٧٠٠ هزار نفر رسيده است.
بر طبق گزارش مهر، شركت‌هاي بخش خصوصي داراي پروانه خدمات انتقال داده‌ها حدود يك ميليون و ٢۵٠هزار پورت پرسرعت اينترنت در كل كشور نصب كرده‌اند. كه حدود ۵۶٠ هزار پورت پرسرعت مورد بهره برداري قرار نگرفته است. در شرايط فعلي اضافه شدن كاربر جديد باعث افت كيفيت خواهد شد.
شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات معتقدند اگر دولت مي‌خواهد در برنامه پنجم توسعه به ۱۲ ميليون پورت برسد و يا تا اخر امسال تعداد مشتركان اينترنت پرسرعت را چند صدهزار نفر افزايش دهد حداقل بايد ۳۰ كيلوبيت پهناي باند براي هر مشترك درنظر بگيرد. به باور اين شركت‌ها، افزايش ۳۰۰ هزار مشترك به شبكه فعلي نيازمند حدود ۹ گيگابيت افزايش ظرفيت است.
با اين وجود، معاون نگهداري و مديريت شبكه ارتباطات زيرساخت، وابسته به مخابرات جمهوري اسلامي ايران، با تاييد نياز به پهناي باند بسيار بيشتر به خبرگزاري مهر گفت:«با توجه به شرايط موجود نمي توان يك دفعه اين حجم ظرفيت را وارد كشور كرد.» احمد پورنگ نيا مي‌گويد اما اين مشكل بايد به مرور حل شود.
مقايسه سرعت اينترنت در ايران و جهان
ايران از نظر سرعت اينترنت نيز جايگاه مناسبي در جهان ندارد. اين درحالي است كه قيمت اينترنت در اين كشور نسبت به ديگر كشورهاي بسيار بالاتر است.
براساس آخرين گزارش‌هاي رسمي اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU)، ايران با ضريب نفوذ اينترنت ۳۴ درصد، بعد از اسراييل، امارات، قطر، لبنان و تركيه در مقام ششم خاورميانه قرار دارد. اما براساس شاخص اينترنت پرسرعت، ايران رتبه پازدهم را در منطقه به‌خود اختصاص داده است. طبق معيار سنجش ITU در اين رتبه‌بندي، اينترنت پرسرعت به پهناي باند بالاي ۵۱۲ كيلوبيت بر ثانيه اطلاق مي‌شود.
براساس آخرين گزارش سايت Speedtest نيز در سال ۲۰۱۰، ايران با سرعت متوسط ۶۱ صدم مگابيت بر ثانيه، جايگاه ۱۷۶ را در ميان ۱۸۵ كشور جهان از آن خود كرد.
ايران در ميان كشورهاي خاورميانه وهمسايگان خود، از افغانستان كه با دارا بودن ميانگين سرعت ۱/۲۸ مگابيت بر ثانيه در رتبه ۱۴۵ قرار دارد نيز فاصله گرفته است. كشور تركيه نيز با ميانگين ۵/۵۵ مگابيت بر ثانيه رتبه ۶۰ جهان را در اين زمينه به دست آورده‌است.
در رتبه بندي كشورها از نظر سرعت اينترنت خانگي در تحقيقي كه به شش ماهه نخست سال ۲۰۱۰ در ۱۸۵ كشور برمي‌گردد، ايران پس از كشورهايي مانند ونزوئلا، نيجريه، بوليوي، عراق، پاراگوئه و جزاير ترك و كايكاس با سرعتي برابر ۶۱ صدم مگابيت بر ثانيه در رتبه ۱۷۶ قرار گرفته است.تنها كشورهاي موريتاني، لبنان، كامرون، وانوآتو، مالي، بوليوي، نپال، زيمبابوه و زامبيا از ايران سرعت كمتري دارند.
در ايران به‌طور متوسط اينترنت خانگي پرسرعت ADSL با سرعت ۱۲۸ كيلوبيت برثانيه با قيمت متوسط ۲۰ هزار تومان (حدود ۲۰دلار) در ماه ارائه مي‌شود.
در آلمان اينترنتي با سرعت حداقل ۱۶ مگابيت بر ثانيه و بدون محدوديت دانلود با هزينه‌اي در حدود ۲۰ يورو (۲۸هزار تومان) در ماه در دسترس است.
با مبلغي در حدود ۴۵ يورو (تقريبا نزديك به ۶۰ هزار تومان) سرعتي برابر ۱۲۸ مگابيت بر ثانيه را مي‌توان خريداري كرد. اين سرعت ۱۰۰۰ برابر ميزاني است كه در ايران پرسرعت خوانده مي‌شود.
اين در حالي است كه مسوولان به دستگاه‌هاي دولتي توصيه مي‌كنند كه تا پايان سال ۱۳۸۹، حدود ۴۰درصد از خدمات و فعاليت‌هاي خود را به‌صورت دوركاري و با كمك اينترنت ارائه دهند. به‌نظر مي‌رسد كه عدم توسعه زيرساختهاي لازم و هزينه بالاي اينترنت در ايران، امكان اجراي چنين طرح‌هايي را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد.
طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه ايران، بايد تا سال ۱۳۹۵ بيش از ۵٠ درصد خانوارهاي ايراني از اينترنت پرسرعت برخوردار باشند. با اين وجود شركت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پر سرعت اعلام كرده‌اند كه به علت عدم تخصيص پهناي باند اينترنت، عملا توسعه اينترنت پرسرعت متوقف شده است.
شكل اصلي، عدم همكاري شركت مخابرات براي در اختيار گذاشتن فضا و امكانات مخابراتي به شركت‌هاي PAP است. شركت‌هاي PAP متشكل از ۱۱ شركت خدمات پرسرعت اينترنت در ايران هستند. اين شركت‌ها هركدام تعداد قابل توجهي نمايندگي نيز در سطح كشور دارند.
مديران شركت‌هاي مخابراتي، مانع اصلي توسعه ADSL در كشور را عدم تخصيص پهناي باند مورد نياز براي ادامه كار و توسعه و دستيابي به آن چه كه اهداف برنامه پنجم توسعه تعيين كرده عنوان مي‌كنند.
جذب كاربران جديد اينترنت پر سرعت و اضافه نشدن پهناي باند مورد نياز براي عمليات توسعه‌اي باعث مي‌شود تا ظرفيت فعلي ميان كاربران جديد و كاربران فعلي تقسيم شود و كيفيت خدمات (سرعت اسمي) به شدت پايين آيد.
سرعت اسمي حداكثر سرعت است كه يك مشترك اينترنت پرسرعت مي‌تواند از آن استفاده كند. با توجه به پهناي محدود باند و افزايش كاربران اينترنت پرسرعت معمولا سرعت واقعي از سرعت اسمي كمتر است.
شمار كاربران اينترنت پرسرعت در ايران طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان آبان ماه ۱۳۸۹ به حدود ٧٠٠ هزار نفر رسيده است.
بر طبق گزارش مهر، شركت‌هاي بخش خصوصي داراي پروانه خدمات انتقال داده‌ها حدود يك ميليون و ٢۵٠هزار پورت پرسرعت اينترنت در كل كشور نصب كرده‌اند. كه حدود ۵۶٠ هزار پورت پرسرعت مورد بهره برداري قرار نگرفته است. در شرايط فعلي اضافه شدن كاربر جديد باعث افت كيفيت خواهد شد.
شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات معتقدند اگر دولت مي‌خواهد در برنامه پنجم توسعه به ۱۲ ميليون پورت برسد و يا تا اخر امسال تعداد مشتركان اينترنت پرسرعت را چند صدهزار نفر افزايش دهد حداقل بايد ۳۰ كيلوبيت پهناي باند براي هر مشترك درنظر بگيرد. به باور اين شركت‌ها، افزايش ۳۰۰ هزار مشترك به شبكه فعلي نيازمند حدود ۹ گيگابيت افزايش ظرفيت است.
با اين وجود، معاون نگهداري و مديريت شبكه ارتباطات زيرساخت، وابسته به مخابرات جمهوري اسلامي ايران، با تاييد نياز به پهناي باند بسيار بيشتر به خبرگزاري مهر گفت:«با توجه به شرايط موجود نمي توان يك دفعه اين حجم ظرفيت را وارد كشور كرد.» احمد پورنگ نيا مي‌گويد اما اين مشكل بايد به مرور حل شود.
مقايسه سرعت اينترنت در ايران و جهان
ايران از نظر سرعت اينترنت نيز جايگاه مناسبي در جهان ندارد. اين درحالي است كه قيمت اينترنت در اين كشور نسبت به ديگر كشورهاي بسيار بالاتر است.
براساس آخرين گزارش‌هاي رسمي اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU)، ايران با ضريب نفوذ اينترنت ۳۴ درصد، بعد از اسراييل، امارات، قطر، لبنان و تركيه در مقام ششم خاورميانه قرار دارد. اما براساس شاخص اينترنت پرسرعت، ايران رتبه پازدهم را در منطقه به‌خود اختصاص داده است. طبق معيار سنجش ITU در اين رتبه‌بندي، اينترنت پرسرعت به پهناي باند بالاي ۵۱۲ كيلوبيت بر ثانيه اطلاق مي‌شود.
براساس آخرين گزارش سايت Speedtest نيز در سال ۲۰۱۰، ايران با سرعت متوسط ۶۱ صدم مگابيت بر ثانيه، جايگاه ۱۷۶ را در ميان ۱۸۵ كشور جهان از آن خود كرد.
ايران در ميان كشورهاي خاورميانه وهمسايگان خود، از افغانستان كه با دارا بودن ميانگين سرعت ۱/۲۸ مگابيت بر ثانيه در رتبه ۱۴۵ قرار دارد نيز فاصله گرفته است. كشور تركيه نيز با ميانگين ۵/۵۵ مگابيت بر ثانيه رتبه ۶۰ جهان را در اين زمينه به دست آورده‌است.
در رتبه بندي كشورها از نظر سرعت اينترنت خانگي در تحقيقي كه به شش ماهه نخست سال ۲۰۱۰ در ۱۸۵ كشور برمي‌گردد، ايران پس از كشورهايي مانند ونزوئلا، نيجريه، بوليوي، عراق، پاراگوئه و جزاير ترك و كايكاس با سرعتي برابر ۶۱ صدم مگابيت بر ثانيه در رتبه ۱۷۶ قرار گرفته است.تنها كشورهاي موريتاني، لبنان، كامرون، وانوآتو، مالي، بوليوي، نپال، زيمبابوه و زامبيا از ايران سرعت كمتري دارند.
در ايران به‌طور متوسط اينترنت خانگي پرسرعت ADSL با سرعت ۱۲۸ كيلوبيت برثانيه با قيمت متوسط ۲۰ هزار تومان (حدود ۲۰دلار) در ماه ارائه مي‌شود.
در آلمان اينترنتي با سرعت حداقل ۱۶ مگابيت بر ثانيه و بدون محدوديت دانلود با هزينه‌اي در حدود ۲۰ يورو (۲۸هزار تومان) در ماه در دسترس است.
با مبلغي در حدود ۴۵ يورو (تقريبا نزديك به ۶۰ هزار تومان) سرعتي برابر ۱۲۸ مگابيت بر ثانيه را مي‌توان خريداري كرد. اين سرعت ۱۰۰۰ برابر ميزاني است كه در ايران پرسرعت خوانده مي‌شود.
اين در حالي است كه مسوولان به دستگاه‌هاي دولتي توصيه مي‌كنند كه تا پايان سال ۱۳۸۹، حدود ۴۰درصد از خدمات و فعاليت‌هاي خود را به‌صورت دوركاري و با كمك اينترنت ارائه دهند. به‌نظر مي‌رسد كه عدم توسعه زيرساختهاي لازم و هزينه بالاي اينترنت در ايران، امكان اجراي چنين طرح‌هايي را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر