بانك مركزي ايران گزارش داده كه نرخ تورم در آذر ماه بعد از هفت ماه دو باره دو رقمي شده است.
بنابر اين گزارش، نرخ تورم در آذر ماه به ۱۰.۱ درصد رسيده است كه نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
نرخ تورم در ارديبهشت امسال يك رقمي شده و در مرداد به كمترين ميزان خود يعني ۸.۸ رسيده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودي آغاز كرد و اكنون باز دورقمي شده است.
دو رقمي شدن نرخ تورم با حذف يارانه ها همزمان شده است. دو هفته پيش دولت با تاخيري نه ماهه سرانجام برنامه حذف يارانه ها را به اجرا گذاشت.
اكثر اقتصاددانان پيش بيني كرده بودند كه يكي از پيامدهاي اجراي اين برنامه، افزايش قيمت ها و تشديد تورم باشد اما بين مقامات دولتي و كارشناسان بر سر ميزان تورم حاصل از اين برنامه اختلاف نظر وجود دارد.
در پي حذف يارانه مواد سوختي، قيمت برخي مواد نظير گازوئيل بيشتر از ۲۱ برابر شده و از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرده است.
قيمت بنزين هفت برابر شده و از يكصد تومان در هر ليتر به ۷۰۰ تومان رسيده و قيمت هر مترمكعب گاز خودرو (سي ان جي) نيز با هفت و نيم برابر افزايش از ۴۰ تومان در هر مترمكعب به ۳۰۰ تومان رسيده است.
بنابر قيمت هاي جديد، قيمت گاز طبيعي از حدود ده تومان به ۷۰ تومان، هر كيلووات ساعت برق، بسته به ميزان مصرف، از حدود ۱۶ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان و آب از هر مترمكعب به ۲۸۳ تومان افزايش پيدا كرده است.
با افزايش قيمت ها، مصرف برخي مواد سوختي نظير گازوئيل و بنزين كاهش پيدا كرده اما هنوز آثار اين افزايش قيمت در كالاهاي ديگر بروز نكرده است.
تب قيمت ها
دولت براي كنترل قيمت ها بيشتر از ده هزار بازرس را به كار گمارده و بنابر گزارش سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در هفتاد روز گذشته يك و نيم ميليون بازرسي براي كنترل قيمت ها صورت گرفته است.
بنابر اين گزارش، در اين بازرسي ها ۱۲۶ هزار مورد تخلف كشف شده است.
سازمان تعزيرات حكومتي نيز براي مقابله با افزايش سريع قيمت ها فعال شده و دولت هشدار داده است كه فروشندگاني كه كالاها را به قيمت هايي بيش از قيمت مصوب بفروشند، به دادگاه معرفي خواهند شد.
بر اساس قانون حذف يارانه ها، دولت براي دو ماه (دي و بهمن) مبلغ ۸۹ هزار تومان به حساب بيشتر از ۶۰ ميليون ايراني واريز كرده است. مجموع پولي كه براي دو ماه به حساب ايرانيان واريز شده، حدود شش هزار ميليارد تومان (شش ميليارد دلار) است.
در دو هفته گذشته بعد از شروع برنامه حذف يارانه ها تعداد زيادي از مردم به بانكها مراجعه كرده و يارانه هاي نقدي خود را برداشت كرده اند.
اين نگراني همواره وجود داشته كه پرداخت يارانه هاي نقدي به افزايش نقدينگي منجر شود و آتش تورم را شعله ور كند.
گزارش ها نشان مي دهد كه قيمت سكه از دو هفته پيش و زمان شروع اجراي برنامه حذف يارانه ها، به شدت افزايش يافته است.
بخشي از اين افزايش قيمت با بالا رفتن قيمت طلا در بازار جهاني ارتباط دارد اما آهنگ رشد قيمت سكه در بازار تهران بسيار بيشتر از بازار جهاني بوده است.
قيمت هر سكه طلا در دو هفته گذشته و از زمان شروع برنامه حذف يارانه ها نزديك به بيست هزار تومان افزايش پيدا كرده و به حدود ۳۶۶ هزار تومان رسيده است.
به نظر كارشناسان اقتصادي، افزايش نقدينگي و بالا رفتن تقاضاي داخلي براي خريد طلا يكي از مهمترين دلايل بالا رفتن قيمت سكه در بازار تهران بوده است.
برخي شواهد نشان مي دهد كه بخشي از يارانه نقدي توزيع شده روانه بازار سكه و طلا شده است و به عقيده كارشناسان اگر دولت برنامه اي براي جذب اين نقدينگي نداشته باشد، اين احتمال وجود دارد كه با افزايش تقاضا براي خريد سكه و طلا، اين بازار با التهاب مواجه شود.
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه با آنكه دولت برنامه گسترده اي را براي كنترل قيمت كالاها به اجرا گذاشته و سعي در جلوگيري از افزايش شديد قيمت ها داشته، ظاهرا سير صعودي قيمت ها آغاز شده است.
بنابر اين گزارش، نرخ تورم در آذر ماه به ۱۰.۱ درصد رسيده است كه نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
نرخ تورم در ارديبهشت امسال يك رقمي شده و در مرداد به كمترين ميزان خود يعني ۸.۸ رسيده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودي آغاز كرد و اكنون باز دورقمي شده است.
دو رقمي شدن نرخ تورم با حذف يارانه ها همزمان شده است. دو هفته پيش دولت با تاخيري نه ماهه سرانجام برنامه حذف يارانه ها را به اجرا گذاشت.
اكثر اقتصاددانان پيش بيني كرده بودند كه يكي از پيامدهاي اجراي اين برنامه، افزايش قيمت ها و تشديد تورم باشد اما بين مقامات دولتي و كارشناسان بر سر ميزان تورم حاصل از اين برنامه اختلاف نظر وجود دارد.
در پي حذف يارانه مواد سوختي، قيمت برخي مواد نظير گازوئيل بيشتر از ۲۱ برابر شده و از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرده است.
قيمت بنزين هفت برابر شده و از يكصد تومان در هر ليتر به ۷۰۰ تومان رسيده و قيمت هر مترمكعب گاز خودرو (سي ان جي) نيز با هفت و نيم برابر افزايش از ۴۰ تومان در هر مترمكعب به ۳۰۰ تومان رسيده است.
بنابر قيمت هاي جديد، قيمت گاز طبيعي از حدود ده تومان به ۷۰ تومان، هر كيلووات ساعت برق، بسته به ميزان مصرف، از حدود ۱۶ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان و آب از هر مترمكعب به ۲۸۳ تومان افزايش پيدا كرده است.
با افزايش قيمت ها، مصرف برخي مواد سوختي نظير گازوئيل و بنزين كاهش پيدا كرده اما هنوز آثار اين افزايش قيمت در كالاهاي ديگر بروز نكرده است.
تب قيمت ها
دولت براي كنترل قيمت ها بيشتر از ده هزار بازرس را به كار گمارده و بنابر گزارش سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، در هفتاد روز گذشته يك و نيم ميليون بازرسي براي كنترل قيمت ها صورت گرفته است.
بنابر اين گزارش، در اين بازرسي ها ۱۲۶ هزار مورد تخلف كشف شده است.
سازمان تعزيرات حكومتي نيز براي مقابله با افزايش سريع قيمت ها فعال شده و دولت هشدار داده است كه فروشندگاني كه كالاها را به قيمت هايي بيش از قيمت مصوب بفروشند، به دادگاه معرفي خواهند شد.
بر اساس قانون حذف يارانه ها، دولت براي دو ماه (دي و بهمن) مبلغ ۸۹ هزار تومان به حساب بيشتر از ۶۰ ميليون ايراني واريز كرده است. مجموع پولي كه براي دو ماه به حساب ايرانيان واريز شده، حدود شش هزار ميليارد تومان (شش ميليارد دلار) است.
در دو هفته گذشته بعد از شروع برنامه حذف يارانه ها تعداد زيادي از مردم به بانكها مراجعه كرده و يارانه هاي نقدي خود را برداشت كرده اند.
اين نگراني همواره وجود داشته كه پرداخت يارانه هاي نقدي به افزايش نقدينگي منجر شود و آتش تورم را شعله ور كند.
گزارش ها نشان مي دهد كه قيمت سكه از دو هفته پيش و زمان شروع اجراي برنامه حذف يارانه ها، به شدت افزايش يافته است.
بخشي از اين افزايش قيمت با بالا رفتن قيمت طلا در بازار جهاني ارتباط دارد اما آهنگ رشد قيمت سكه در بازار تهران بسيار بيشتر از بازار جهاني بوده است.
قيمت هر سكه طلا در دو هفته گذشته و از زمان شروع برنامه حذف يارانه ها نزديك به بيست هزار تومان افزايش پيدا كرده و به حدود ۳۶۶ هزار تومان رسيده است.
به نظر كارشناسان اقتصادي، افزايش نقدينگي و بالا رفتن تقاضاي داخلي براي خريد طلا يكي از مهمترين دلايل بالا رفتن قيمت سكه در بازار تهران بوده است.
برخي شواهد نشان مي دهد كه بخشي از يارانه نقدي توزيع شده روانه بازار سكه و طلا شده است و به عقيده كارشناسان اگر دولت برنامه اي براي جذب اين نقدينگي نداشته باشد، اين احتمال وجود دارد كه با افزايش تقاضا براي خريد سكه و طلا، اين بازار با التهاب مواجه شود.
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه با آنكه دولت برنامه گسترده اي را براي كنترل قيمت كالاها به اجرا گذاشته و سعي در جلوگيري از افزايش شديد قيمت ها داشته، ظاهرا سير صعودي قيمت ها آغاز شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر