۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

دفاع رهبر ايران از اختيارات انتخاباتي شوراي نگهبان

آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي گفته است كه اختيارات انتخاباتي شوراي نگهبان از جمله تشخيص صلاحيت كانديداها نبايد مورد 'تعرض' قرار بگيرد.

آيت الله خامنه اي اين سخنان را در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تاريخ ششم اسفند بيان كرده بود، اما متن كامل نطق او روز چهارشنبه (۱۹ اسفند) در وب سايت رسمي اش منتشر شد.

او در اين نطق به طرح "سياست هاي كلي انتخابات" كه مجمع تشخيص مصلحت نظام روند بررسي آن را آغاز كرده، اشاره مي كند و مي گويد: "بالاخره نظر مجمع، نظر مشورتى است؛ اين پيش ما خواهد آمد و آن چيزى را كه معتقَد ماست، اعمال مي كنيم و به عنوان سياست كلى گفته مي شود."

برخي از محافظه كاران در ايران به شدت از اين طرح انتقاد كرده اند.

حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان در سرمقاله روز شنبه اول اسفند اين روزنامه نوشت كه يك طرح ۲۸ ماده اي توسط كميسيون "سياسي، دفاعي، امنيتي" مجمع تشخيص مصلحت (به رياست حسن روحاني) تهيه شده كه بخش هايي از آن "خلاف قانون اساسي" است و شوراي نگهبان را از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي حذف مي كند.

آيت الله خامنه اي به اعضاي مجلس خبرگان گفته است كه نبايد به حدود و اختيارات شوراي نگهبان تعرض شود.

به گفته او: "شكى نيست كه شوراى نگهبان وظائفى قانونى دارد. به اين وظائف مصرّح در قانون اساسى - كه نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت ها و اين چيزهاست - بايد تعرض نشود."

موضوع رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي ايران توسط شوراي نگهبان و نحوه دخالت اين شورا در برگزاري انتخابات، بررسي شكايت ها و تأييد نتايج شمارش آرا از بحث انگيزترين مسائل سياسي سال هاي اخير در ايران بوده كه پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به يك بحران تمام عيار سياسي و امنيتي منجر شد.

رهبر جمهوري اسلامي گفته كه اين موضوع قابل اصلاح است و نبايد مورد دعوا و نزاع قرار بگيرد.

او تاكيد كرده كه مساله اصلي: "همين مسائلى است كه در طول اين هشت نُه ماه بعد از انتخابات، محل اختلاف بوده است بين مجموعه‌ى نظام اسلامى و مجموعه‌ى كفر و استكبار، كه اينجا كسانى حرفهاى آنها را تكرار كردند."

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشتر گفته بود، بررسي سياست هاي كلي مربوط به انتخابات، توسط رهبر ايران به مجمع سپرده شده و هر تصميمي كه در مجمع در اين مورد گرفته شود، نيازمند تأييد نهايي آيت الله خامنه اي خواهد بود.

شوراي نگهبان كه خود تفسير كننده قانون اساسي ايران است، عبارت "نظارت بر انتخابات" را به صورت حق "نظارت استصوابي" براي خود تفسير كرده و از جمله مي گويد كه تنها به نامزدهايي اجازه انتخاب شدن مي دهد كه صلاحيت آنها را "احراز" كرده باشد.

منتقدان مي گويند كه تأكيد شوراي نگهبان بر "احراز صلاحيت" به جاي "احراز عدم صلاحيت"، با اصل برائت شهروندان تعارض دارد و در واقع ابزاري است براي اعمال سليقه اعضاي اين شورا در جريان انتخابات.

اين منتقدان همچنين "جانبداري آشكار" اعضاي شوراي نگهبان از نامزدي محمود احمدي نژاد در انتخابات اخير رياست جمهوري ايران را نشانه آشكار عدم صلاحيت آن ها براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي مي دانند.

تصويب سياست هايي كه با برداشت عمومي از اصول قانون اساسي تناقض دارد در مجمع تشخيص مصلحت نظام بي سابقه نيست. به عنوان مثال، سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه به تصويب مجمع رسيد و توسط رهبر ايران براي اجرا ابلاغ شد، با برداشت عمومي از اين اصل در تضاد است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر