اوباما فرمان وضعيت اضطراري مقابل ايران را تمديد كرد

^{باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا، فرمان رياست جمهوري مورخ 15 مارس سال 1995 داير بر وجود "وضعيت اضطراري" ميان كشورش و ايران و تحريم هاي گسترده مرتبط با آن را براي يك سال ديگر تمديد كرده است.}

^{آقاي اوباما در بيانيه اي كه كاخ سفيد روز 10 مارس منتشر كرد گفت كه "تهديدي غيرعادي و فوق العاده عليه امنيت ملي، سياست خارجي، و اقتصاد آمريكا كه ناشي از اقدامات و سياست هاي دولت ايران است" ادامه دارد و بنابراين آن شرايط بايد براي يك سال ديگر تمديد شود.}

^{انگيزه اوليه از صدور فرمان رياست جمهوري مورخ 15 مارس 1995 توسط بيل كلينتون، جلوگيري از توسعه يك ميدان نفتي ايران در قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار توسط شركت آمريكايي كونوكو بود.}

^{آقاي كلينتون در آن زمان با متهم كردن ايران به حمايت از تروريسم، تضعيف فرآيند صلح خاورميانه و تلاش براي دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي گفت كه توسعه اين ميدان نفتي "منابعي مالي را كه دولت ايران مي تواند از آن براي ادامه سياست هاي جاري اش استفاده كند تامين خواهد كرد."}

^{رئيس جمهور آمريكا كمتر از دو ماه بعد در روز 6 مه 1995 فرمان رياست جمهوري ديگري در ارتباط با ايران صادر كرد كه تحريم ها را گسترش مي داد.}

^{براساس آن دستور شهروندان آمريكا از صدور كالاها، فناوري و خدمات به ايران يا تامين مالي اينگونه معاملات منع مي شدند.}

^{آن دستور همچنين هرگونه سرمايه گذاري تازه توسط افراد يا شركت هاي آمريكايي در ايران را ممنوع مي كرد.}

^{كاخ سفيد در آن زمان گفت كه آقاي كلينتون براساس "قانون اختيارات اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي" كه به او امكان مسدود كردن تجارت به دلايل امنيت ملي را مي داد آن دستورات را صادر كرده است.}

^{اكنون آقاي اوباما در بيانيه خود مي نويسد از آنجا كه به عقيده او اقدامات و سياست هاي دولت ايران همچنان تهديدي "غيرعادي و فوق العاده" متوجه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريكا مي كند، وضعيت اضطراري همچنان ادامه دارد و دستور يك سال ديگر تمديد خواهد شد.}

^{او در بيانيه خود به فرمان هاي مورخ 15 مارس و 6 مه 1995 اشاره كرد و همزمان در نامه اي به كنگره نوشت كه "من نتيجه گيري كرده ام كه لازم است وضعيت اضطراري ملي اعلام شده در ارتباط با ايران ادامه يابد و تحريم هاي جامع عليه ايران در واكنش به اين تهديد به قوت خود باقي بماند."}

^{البته بيل كلينتون رئيس جمهوري وقت آمريكا بعدا تحريم ها را به شركت هاي خارجي نيز گسترش داد كه مشمول دستور تمديد روز چهارشنبه نمي شود.}

^{تحريم هاي ايران و ليبي}

^{آقاي كلينتون در اوت 1996 قانون تحريم هاي ايران و ليبي را امضا كرد كه شركت هاي خارجي كه بيش از 40 ميليون دلار در بخش هاي نفت و گاز ايران و ليبي سرمايه گذاري مي كردند را تحريم مي كرد.}

^{اما برخي ناظران مي گويند كه آن قانون منفذهاي زيادي داشت كه به رؤساي جمهوري آمريكا اجازه مي داد آن را ناديده بگيرند.}

^{هيچ شركت خارجي طرف قرارداد ايران تاكنون بر اساس آن قانون، توسط دولت آمريكا مجازات نشده است.}

^{ناظران معتقدند كه كاخ سفيد همواره نگران بوده كه چنين كاري اثري منفي بر روابطش با كشورهاي متحد اروپايي يا آسيايي بگذارد و به همين دليل، از طريق مذاكره شركت هاي سرمايه گذار در ايران را به خروج از ايران ترغيب مي كند.}

^{روزنامه نيويورك تايمز روز يكشنبه در گزارشي اختصاصي نوشت كه در يك دهه گذشته دولت هاي مختلف آمريكا از شركت هايي كه با ايران مراوده كاري داشته اند، بيش از صد ميليارد دلار پشتيباني مالي كرده اند و اين در حالي بوده كه سياست رسمي اين كشور مخالف سرمايه گذاري در ايران بوده است.}

^{بر اساس تحقيقات نيويورك تايمز، بيش از ۱۰۷ ميليارد دلاري كه دولت هاي جورج بوش و باراك اوباما بابت مراوده كاري و تجاري شركت هاي مختلف هزينه كرده اند، حدود ۱۵ ميليارد دلار به شركت هايي اعطا شده است كه با سرپيچي از تحريم هاي آمريكا، در ايران سرمايه گذاري هاي كلاني داشته و به ايران كمك كرده اند حوزه نفت و گاز خود را توسعه دهد.}

^{نيويورك تايمز همچنين فهرستي از شركت هاي "ناقض" تحريم هاي ايالات متحده منتشر كرده كه در آن اسامي ده ها كمپاني بزرگ از جمله شركت نفتي بريتانيايي بي پي، شركت خودروسازي ژاپني هوندا و واحد مشترك نوكيا-زيمنس ديده مي شود.}

^{در پي انتشار آن گزارش تعدادي از نمايندگان كنگره آمريكا اعلام كردند قصد دارند طرحي را ارائه كنند كه دولت آمريكا را موظف مي كند اسامي شركت هاي 'ناقض' تحريم هاي ايالات متحده عليه ايران را منتشر سازد.}