رحيمي: مصوبه مجلس در مورد يارانه‌ها مشكلات مردم را افزايش مي‌دهد

^{معاون اول رئيس جمهوري ايران مي گويد كه تصميم مجلس اين كشور در مورد قانون هدفمندكردن يارانه ها، بر مشكلات اقتصادي مردم خواهد افزود.}

^{محمدرضا رحيمي روز پنجشنبه ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) ضمن انتقاد از عدم همكاري مجلس با دولت در مورد اجراي اين قانون گفت: "برخي ها در داخل كشور نمي خواهند بگذارند تا طرح هدفمند سازي يارانه ها در كشور اجرايي شود".}

^{نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه خود و در ادامه بررسي قانون بودجه سال ۱۳۸۹، با پيشنهاد دولت براي در نظر گرفتن ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از حذف يارانه ها مخالفت كرده بودند.}

^{نمايندگان اصولگراي منتقد دولت در مجلس ايران هشدار داده اند كه بودجه تنظيم شده و همچنين روشي كه دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در نظر گرفته است، مي تواند به ركود تورمي در اقتصاد ايران منجر شود.}

^{اما دولت ايران مي گويد كه با درنظر گرفتن درآمد ۲۰ هزار ميليارد توماني حذف سوبسيدها كه مورد نظر مجلس است، اين قانون قابل اجرا نيست و دولت با اين درآمد نمي تواند عوارض حذف تدريجي يارانه ها را مهار كند.}

^{قرار است بخشي از درآمد ناشي از حذف تدريجي سوبسيدها به صورت نقدي به شهروندان ايراني پرداخت شود، اما چگونگي اين كار و نحوه سهميه بندي اين درآمد موضوعي جنجال برانگيز بوده است.}

^{اكنون معاون اول رئيس جمهوري ايران مي گويد: "با مصوبه مجلس در خصوص يارانه ها ما شاهد افزايش مشكلات مردم خواهيم بود".}

^{او گفته است: "امروز عواملي در درون نظام هستند كه در ظاهر براي مردم دلسوزي مي كنند ولي در باطن به دنبال منافع خودشان هستند".}

^{آقاي رحيمي روابط پر تنشي با نمايندگان اصولگراي منتقد دولت در مجلس ايران داشته است به گونه اي كه انتصاب او به عنوان معاون اول رئيس جمهوري در اواخر شهريورماه مخالفت احمد توكلي، الياس نادران و عليرضا زاكاني را برانگيخت.}

^{آقاي نادران اخيرا در نامه اي خطاب به آقاي رحيمي در مورد مدرك دكتراي او ترديدهايي را مطرح و او را به توزيع پول هايي با منشاء نامشخص بين نامزدهاي نمايندگي دوره هشتم مجلس متهم كرده بود.}