۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

آيا دولت مي تواند به ۴۰ ميليون ايراني ماهي ۲۵ هزارتومان بدهد؟

شمس الدين حسيني وزير اقتصاد ايران گفته است كه دولت ده ميليون كارت چاپ كرده كه در اختيار خانوارها قرار مي دهد و از طريق اين كارت يارانه نقدي بين خانوارها توزيع مي شود.

به گفته آقاي حسيني، ده ميليون كارت"عدالت" از سوي سيستم بانكي چاپ شده و ۴۰ ميليون نفر را پوشش خواهد داد.

آمار ارائه شده از طرف وزير اقتصاد حاكي از آن است كه دولت دستكم در مرحله اول براي ۳۰ ميليون ايراني برنامه اي ندارد هر چند كه تاكيد دارد به تمام كساني كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده باشند، متناسب با درآمد آنها يارانه نقدي پرداخت مي شود.

دولت براي پرداخت نقدي، سال گذشته اطلاعات اقتصادي خانوارها را جمع آوري كرد تا توانايي مالي خانوارها را ارزيابي كند و بر اساس آن بعد از حذف يارانه ها و گران شدن كالاها و خدمات، به خانوارها پول نقد پرداخت كند.

به تازگي مركز آمار با استناد به اين اطلاعات اقتصادي، خانوارهاي ايراني را از نظر توانايي مالي به سه دسته تقسيم كرد و محمد مدد رئيس مركز آمار هم اعلام كرد كه تنها به دو دسته اول يارانه نقدي داده مي شود و به خانوارهايي كه در دسته سوم قرار مي گيرند، پولي پرداخت نخواهد شد.

اگر دولت بخواهد به 40 ميليون نفر ماهي 25 هزار تومان پول نقد بدهد، در طول سال به رقمي حدود 12 هزار ميليارد تومان نياز دارد كه بر اساس قانون چنين پولي در اختيار ندارد.

بنابر تقسيم بندي مركز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه حدود ۷۸ هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم حدود ۱۳۰هزارتومان است و اين دو گروه مستحق دريافت يارانه نقدي هستند.

گزارشها نشان مي دهد كه بسياري از خانوارهاي تهراني و برخي از خانوارهاي شهرستاني در خوشه سوم قرار گرفته اند. اين گروه نسبت به اين تقسيم بندي اعتراض دارند و معتقدند كه به آنها نيز بايد پول داده شود.

توانايي دولت در پرداخت پول نقد

آماري كه وزير اقتصاد ارائه داده نشان مي دهد كه برنامه دولت فعلا براي ۴۰ ميليون ايراني تهيه شده است اما به گفته آقاي حسيني بر اساس قانون، دولت اجازه دارد به تمامي افراد كشور متناسب با درآمدشان يارانه پرداخت كند.

بر اساس قانون حذف يارانه ها، دست دولت براي پرداخت يارانه نقدي باز است و محدوديتي براي آن وجود ندارد اما دولت از ابتدا معتقد بود كه بخش عمده يارانه ها را كساني مصرف مي كنند كه از توانايي مالي بالاتري برخوردار هستند و هدف دولت اين است كه از اين افراد پول بگيرد و آن را بين افراد كم درآمد و فقير جامعه توزيع كند.

استدلال ديگري هم از ابتدا وجود داشت مبني بر اين كه دولت به جاي طرح هاي پرهزينه و پر اشتباهي نظير جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، به همه خانوارها مبالغي به

يكسان پرداخت كند. چون خانوارهاي با درآمد بالا، به دليل مصرف بالاتر، ناچار خواهند شد پول بيشتري بابت كالاها و خدمات مصرفي خود بپردازند.



دولت با اين استدلال موافق نبود اما اين به نظر مي رسد كه پيچيدگي تعيين ميزان يارانه نقدي و تقسيم بندي خانوارهاي مشمول طرح، باعث شده دولت در ظاهر و براي قانع كردن خانوادهاي معترض بگويد كه تصميم دارد به تمام ايرانيان متقاضي، پول نقد بدهد.

هنوز به درستي مشخص نيست پول نقدي كه دولت قرار است در مرحله اول به هر فرد بپردازد، چقدر است؟

خبرگزاري فارس به نقل از محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري نوشته است كه به هر نفر در دهك پائين حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان پرداخت مي شود.

در قانون حذف يارانه ها پيش بيني شده كه دولت در سال اول بين ده تا بيست هزار ميليارد تومان(معادل ده تا بيست ميليارد دلار) از محل افزايش قيمت ها، درآمد داشته باشد.

حال اگر فرض كنيم دولت بخواهد به ۴۰ ميليون نفر ماهي ۲۵ هزار تومان پول نقد بدهد، در طول سال به رقم حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان(۱۲ ميليارد دلار) پول نياز دارد. اين در حالي

است كه دولت فقط حق دارد كه نصف درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت ها را به صورت نقدي پرداخت كند كه در بهترين شرايط بنابر قانون مصوب مجلس بيشتر از ده هزار ميليارد تومان نيست.

بنابر اين با اين درآمد دولت اساسا در سال آينده قادر نيست به تمام ايرانيان متقاضي بابت حذف يارانه ها پول نقد بدهد.

نصف ديگر درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت ها بايد به صنايعي اختصاص پيدا كند كه به خاطر افزايش قيمت ها آسيب مي بينند و بخشي نيز صرف هزينه هاي عمراني شود.

به نظر مي رسد دولت از ترس افزايش اعتراضات، سعي دارد تا فعلا در حد حرف مردم را آرام كند بلكه در سال هاي بعد پول بيشتري از محل افزايش قيمت محصولات سوختي و كالاهاي اساسي وارد خزانه شود و دولت بتواند با آن به تمام خانوارها مبالغ كمتري پول نقد بدهد.

سواي مشكلي كه دولت در پرداخت پول نقد دارد، شواهد نشان مي دهد كه مقامات اقتصادي دولت دچار سردرگمي هستند و سخنان متناقض مقامات دولت نشان مي دهد كه هنوز برنامه روشن و دقيقي از چگونگي اجراي اين طرح بزرگ، پيامدهاي احتمالي و نحوه برخورد با آن وجود ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر