اندكي پس از انتشار بياينه هفدهم مير حسين موسوي كه در آن پنج راهكار براي برون‌رفت از بحران فعلي به حكومت ايران پيشنهاد شده بود، پنج تن از روشنفكران ايراني مقيم خارج از كشور نيز بيانيه‌اي با عنوان «خواست‌هاي بهينه جنبش سبز» منتشر كردند.
اين بياينه را عبدالعلي بازرگان، عبدالكريم سروش، محسن كديور، اكبر گنجي و عطاء‌الله مهاجراني نوشته‌اند كه در آن ضمن حمايت از بيانيه هفدهم ميرحسين موسوي، خواست‌هاي دهگانه‌اي مطرح شده است.
در اين بيانيه بر اينكه «جنبش سبز ايران مدافع تماميت ارضي ايران، مخالف حمله نظامي به كشور، مخالف دخالت بيگانگان در تعيين سرنوشت مردم ايران و نگران تحريم‌هاي اقتصادي زيانمند به حال ملت ايران است»، تاكيد شده است. در عين حال به ماهيت مسالمت‌آميز جنبش سبز اشاره شده و آمده است: «نزاع جنبش با اقتدارگرايان، نزاع بر سر رعايت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست‌هاي دموكراتيك مردم، تحقق جامعه مدني، مدارا ديني، به رسميت شناختن تكثر و تنوع در فضاي سياسي كشور و بالاخره نفي ولايت جائر است».
اكبر گنجي از امضاءكنندگان اين بياينه به راديو فردا مي‌گويد: آقاي موسوي سعي كردند حداقل و كف مطالبات جنبش سبز را بيان كنند و ما هم از آن حمايت به عمل آورديم و بعضي‌ها را كه آقاي موسوي در بيانيه شان مطرح كرده‌اند، نهفته است، ما سعي كرديم آنها را روشن تر كنيم. مثلاً در همان مورد اول در مورد دولت موجود، ايشان خواهان پايان يافتن حمايت‌هاي غيرمعقول از دولت شده‌اند. خب اين حمايت‌هاي غيرمعمول از دولت يعني اين كه اين دولت از راه تقلب آمده بالا، از راه نظارت استصوابي آمده بالا، مورد حمايت بي چون و چراي آقاي خامنه اي بوده و ايشان دولت را آورده‌اند بالا و به نيروهاي مسلح، قوه قضائيه و مجلس دستور داده و مي‌دهند كه از اين دولت حمايت كنيد.
ما اين را روشن كرديم و در خصوص اين موضوع به صراحت گفتيم كه دولت محصول تقلب است. محصول همين حمايت‌هاي غيرمعقول روي كار آمده و بايد استعفا دهد تا امكان برگزاري انتخابات آزاد مهيا شود.
يا در بند انتخابات، آقاي موسوي گفته‌اند كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود به گونه اي شود كه قانون شفاف و اعتماد برانگيز باشد و از سوي ديگر ايشان گفته‌اند كه رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت باشد. تمام اين‌ها حداقل چيزي كه هست، نفي نظارت استصوابي است. اين حداقل چيزي است كه در آنجا وجود دارد. ضمن اين كه اين نظارت استصوابي بايد لغو شود بايد دخالت نيروهاي نظامي و شبه نظامي در انتخابات هم حذف شود. يعني ما به يك قانون انتخابات آزاد، رقابتي و منصفانه نياز داريم كه انتخابات تحت نظارت نيروهاي بي‌طرف برگزار شود و نه شوراي نگهبان.
يا در مورد احزاب و تشكل‌هايي كه آقاي موسوي به صراحت بر آن تاكيد كرده‌اند، ما هم تاكيد داريم. مساله اي كه هست، به صورت حداقلي مي‌گويم، مسائل كشور ما و مسائلي كه الان وجود دارد، بسياري از آنها ناشي از تئوري ولايت فقيه و مصداق آن آقاي خامنه اي است و اين چيزي است كه همه مي‌دانند و آقاي موسوي با توجه به شرايط داخل كشور نمي‌توانستند به صراحت در بيانيه خودشان روي آن انگشت بگذارند. ما اين را در بيانيه مان برجسته كرده‌ايم.
شما به آزادي احزاب اشاره كرده‌ايد. در بخش چهارم خواست‌هايتان هم مي‌گوييد: «به رسميت شناختن حق فعاليت قانوني احزاب سياسي، جنبش دانشجويي، زنان، ان جي او‌ها و غيره مطابق اصل ۲۷ قانون اساسي.» خيلي از كساني كه در حمايت از جنبش سبز جانشان را گروه گذاشته‌اند، موافق جمهوري اسلامي و محدود كردن فعاليت‌هاي سياسي و حقوق بشري با «اما» و «اگر» نيستند.
ما خواستار يك دموكراسي، جمهوري تمام عيار هستيم كه بدون «اما و اگر» باشد. اما موقعي كه شما داريد از خواست‌هاي حداقلي صحبت مي‌كنيد (و ما آزادي احزاب، آزادي سنديكاها، آزادي اتحاديه‌هاي كارگري و آزادي همه اين‌ها را خواستاريم)، به عنوان خواست حداقلي و در اين خواست حداقلي مي‌گوييم به صراحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم آمده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي به اصلي كه اشاره شده آنجا حق تجمعات را اجازه داده و هيچ اما و اگري هم ندارد. ولي دولت جمهوري اسلامي نمي‌گذارد. يعني همين خواست حداقلي را هم گفتيم در قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود دارد.
آقاي گنجي، شما از يك سو، در اين نوشته، حركت آقاي موسوي را براي بازكردن راه گفت‌وگو و حل مسالمت آميز بحران كنوني و جلوگيري از خونريزي و كشته شدن بيشتر مردم تحسين مي‌كنيد. اما در بخش ششم بيانيه تان مي‌گوييد خواهان محاكمه عاجل شكنجه گران، قاتلان، آمران و عاملان جنايات چند ماه اخير هستيد. برخي از ناظران معتقدند كه چنين برخوردي مي‌تواند نيروهاي نظامي و به طور كلي نيروهايي را كه قدرت را در دست دارند به وحشت بياندازد و فكر كنند كه اگر محاكمه شوند و كشته شوند، پس بهتر است به خشونت ادامه دهند و اين خودش مي تواند راه گفت‌وگو و مصالحه را ببندد. شما با اين موضوع موافقيد؟
قطعاً من به عنوان فردِ خودم و دوستان ما هميشه بر اين تاكيد داشتيم كه هيچ قصدي براي انتقام و براي اين نوع مسائل نيست. ما از اصل «ببخش ولي فراموش نكن» دفاع مي‌كنيم اما چيزي كه هست موقعي كه يك جنبش دموكراسي در جامعه اي راه مي‌افتد، در اين جنبش خواست‌هاي خودشان را مطرح مي‌كنند، مطالبات خودشان را (تازه گفتيم اين‌ها مطالبات حداقلي است) مطرح مي‌كنند. وقتي طرفين پشت ميز مذاكره نشستند، آنجا نمايندگان جنبش مي‌توانند با دولت حاكم كه مذاكره مي‌كنند بر سر اصول توافق كنند. لذا اين نيست كه ما از اول بگوييم هيچ مسئله اي برايمان مهم نيست و آنها هم با خيال راحت به جنايات خودشان ادامه دهند. اما اگر توافقي صورت بگيرد، گفت‌وگويي صورت بگيرد و آن گفت‌وگوها منتهي شود به گذار به دموكراسي، به انتخابات آزاد، به احزاب آزاد، به مطبوعات آزاد، به آزادي زندانيان سياسي و تمام آزادي‌هايي كه هست و اعلاميه جهاني حقوق بشر اجرا شود، طبعاً در چنين شرايطي رهبران و نمايندگان اصلي جنبش مي‌توانند با رژيم حاكم در پشت ميز مذاكره به توافق برسند.
نكته اي كه هست اين است كه به هرحال در كشور ما جناياتي صورت گرفته است و اين جنايات ادامه دارد، مردم را در خيابان‌ها به گلوله بسته‌اند، مردم را زير شكنجه كشته‌اند. بسياري را الان بيگناه در زندان‌ها داريم. اين چيزي نيست كه من يا كس ديگري نمايندگي داشته باشد از طرف جنبش بخواهد بگويد مي‌خواهم اين‌ها را ببخشم.
اين بياينه را عبدالعلي بازرگان، عبدالكريم سروش، محسن كديور، اكبر گنجي و عطاء‌الله مهاجراني نوشته‌اند كه در آن ضمن حمايت از بيانيه هفدهم ميرحسين موسوي، خواست‌هاي دهگانه‌اي مطرح شده است.
در اين بيانيه بر اينكه «جنبش سبز ايران مدافع تماميت ارضي ايران، مخالف حمله نظامي به كشور، مخالف دخالت بيگانگان در تعيين سرنوشت مردم ايران و نگران تحريم‌هاي اقتصادي زيانمند به حال ملت ايران است»، تاكيد شده است. در عين حال به ماهيت مسالمت‌آميز جنبش سبز اشاره شده و آمده است: «نزاع جنبش با اقتدارگرايان، نزاع بر سر رعايت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست‌هاي دموكراتيك مردم، تحقق جامعه مدني، مدارا ديني، به رسميت شناختن تكثر و تنوع در فضاي سياسي كشور و بالاخره نفي ولايت جائر است».
اكبر گنجي از امضاءكنندگان اين بياينه به راديو فردا مي‌گويد: آقاي موسوي سعي كردند حداقل و كف مطالبات جنبش سبز را بيان كنند و ما هم از آن حمايت به عمل آورديم و بعضي‌ها را كه آقاي موسوي در بيانيه شان مطرح كرده‌اند، نهفته است، ما سعي كرديم آنها را روشن تر كنيم. مثلاً در همان مورد اول در مورد دولت موجود، ايشان خواهان پايان يافتن حمايت‌هاي غيرمعقول از دولت شده‌اند. خب اين حمايت‌هاي غيرمعمول از دولت يعني اين كه اين دولت از راه تقلب آمده بالا، از راه نظارت استصوابي آمده بالا، مورد حمايت بي چون و چراي آقاي خامنه اي بوده و ايشان دولت را آورده‌اند بالا و به نيروهاي مسلح، قوه قضائيه و مجلس دستور داده و مي‌دهند كه از اين دولت حمايت كنيد.
ما اين را روشن كرديم و در خصوص اين موضوع به صراحت گفتيم كه دولت محصول تقلب است. محصول همين حمايت‌هاي غيرمعقول روي كار آمده و بايد استعفا دهد تا امكان برگزاري انتخابات آزاد مهيا شود.
يا در بند انتخابات، آقاي موسوي گفته‌اند كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود به گونه اي شود كه قانون شفاف و اعتماد برانگيز باشد و از سوي ديگر ايشان گفته‌اند كه رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت باشد. تمام اين‌ها حداقل چيزي كه هست، نفي نظارت استصوابي است. اين حداقل چيزي است كه در آنجا وجود دارد. ضمن اين كه اين نظارت استصوابي بايد لغو شود بايد دخالت نيروهاي نظامي و شبه نظامي در انتخابات هم حذف شود. يعني ما به يك قانون انتخابات آزاد، رقابتي و منصفانه نياز داريم كه انتخابات تحت نظارت نيروهاي بي‌طرف برگزار شود و نه شوراي نگهبان.
يا در مورد احزاب و تشكل‌هايي كه آقاي موسوي به صراحت بر آن تاكيد كرده‌اند، ما هم تاكيد داريم. مساله اي كه هست، به صورت حداقلي مي‌گويم، مسائل كشور ما و مسائلي كه الان وجود دارد، بسياري از آنها ناشي از تئوري ولايت فقيه و مصداق آن آقاي خامنه اي است و اين چيزي است كه همه مي‌دانند و آقاي موسوي با توجه به شرايط داخل كشور نمي‌توانستند به صراحت در بيانيه خودشان روي آن انگشت بگذارند. ما اين را در بيانيه مان برجسته كرده‌ايم.
شما به آزادي احزاب اشاره كرده‌ايد. در بخش چهارم خواست‌هايتان هم مي‌گوييد: «به رسميت شناختن حق فعاليت قانوني احزاب سياسي، جنبش دانشجويي، زنان، ان جي او‌ها و غيره مطابق اصل ۲۷ قانون اساسي.» خيلي از كساني كه در حمايت از جنبش سبز جانشان را گروه گذاشته‌اند، موافق جمهوري اسلامي و محدود كردن فعاليت‌هاي سياسي و حقوق بشري با «اما» و «اگر» نيستند.
ما خواستار يك دموكراسي، جمهوري تمام عيار هستيم كه بدون «اما و اگر» باشد. اما موقعي كه شما داريد از خواست‌هاي حداقلي صحبت مي‌كنيد (و ما آزادي احزاب، آزادي سنديكاها، آزادي اتحاديه‌هاي كارگري و آزادي همه اين‌ها را خواستاريم)، به عنوان خواست حداقلي و در اين خواست حداقلي مي‌گوييم به صراحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم آمده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي به اصلي كه اشاره شده آنجا حق تجمعات را اجازه داده و هيچ اما و اگري هم ندارد. ولي دولت جمهوري اسلامي نمي‌گذارد. يعني همين خواست حداقلي را هم گفتيم در قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود دارد.
آقاي گنجي، شما از يك سو، در اين نوشته، حركت آقاي موسوي را براي بازكردن راه گفت‌وگو و حل مسالمت آميز بحران كنوني و جلوگيري از خونريزي و كشته شدن بيشتر مردم تحسين مي‌كنيد. اما در بخش ششم بيانيه تان مي‌گوييد خواهان محاكمه عاجل شكنجه گران، قاتلان، آمران و عاملان جنايات چند ماه اخير هستيد. برخي از ناظران معتقدند كه چنين برخوردي مي‌تواند نيروهاي نظامي و به طور كلي نيروهايي را كه قدرت را در دست دارند به وحشت بياندازد و فكر كنند كه اگر محاكمه شوند و كشته شوند، پس بهتر است به خشونت ادامه دهند و اين خودش مي تواند راه گفت‌وگو و مصالحه را ببندد. شما با اين موضوع موافقيد؟
قطعاً من به عنوان فردِ خودم و دوستان ما هميشه بر اين تاكيد داشتيم كه هيچ قصدي براي انتقام و براي اين نوع مسائل نيست. ما از اصل «ببخش ولي فراموش نكن» دفاع مي‌كنيم اما چيزي كه هست موقعي كه يك جنبش دموكراسي در جامعه اي راه مي‌افتد، در اين جنبش خواست‌هاي خودشان را مطرح مي‌كنند، مطالبات خودشان را (تازه گفتيم اين‌ها مطالبات حداقلي است) مطرح مي‌كنند. وقتي طرفين پشت ميز مذاكره نشستند، آنجا نمايندگان جنبش مي‌توانند با دولت حاكم كه مذاكره مي‌كنند بر سر اصول توافق كنند. لذا اين نيست كه ما از اول بگوييم هيچ مسئله اي برايمان مهم نيست و آنها هم با خيال راحت به جنايات خودشان ادامه دهند. اما اگر توافقي صورت بگيرد، گفت‌وگويي صورت بگيرد و آن گفت‌وگوها منتهي شود به گذار به دموكراسي، به انتخابات آزاد، به احزاب آزاد، به مطبوعات آزاد، به آزادي زندانيان سياسي و تمام آزادي‌هايي كه هست و اعلاميه جهاني حقوق بشر اجرا شود، طبعاً در چنين شرايطي رهبران و نمايندگان اصلي جنبش مي‌توانند با رژيم حاكم در پشت ميز مذاكره به توافق برسند.
نكته اي كه هست اين است كه به هرحال در كشور ما جناياتي صورت گرفته است و اين جنايات ادامه دارد، مردم را در خيابان‌ها به گلوله بسته‌اند، مردم را زير شكنجه كشته‌اند. بسياري را الان بيگناه در زندان‌ها داريم. اين چيزي نيست كه من يا كس ديگري نمايندگي داشته باشد از طرف جنبش بخواهد بگويد مي‌خواهم اين‌ها را ببخشم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر