چند روز پس از حوادث خون بار روز عاشورا که جنبش سبز عزادار از «سفر مرجع عالیقدرش» را به عزای عزیزان دیگری نشاند میرحسین موسوی هفدهمین بیانیه خود را صادر کرد.
این بیانیه نیز به مانند همه بیانیه های دیگر وی حاوی مطالب مهم و قابل توجه و راهبرانه ای است. اما بخش هایی از این بیانیه برداشت هایی را در پی داشته که باید به آنها پرداخته شود.
در میان همه برداشت ها دو محور پر رنگ ترین محورها بود. برخی این بیانیه را نشانه «خستگی» موسوی دانستند و بعضی نیز از آن به عنوان یک «عقب نشینی» یاد کردند. اما آیا این بیانیه یک «عقب نشینی» بود؟
به زعم نگارنده پاسخ منفی است. اما این پاسخ بر چه اساسی است؟
سیاست دنیای «واقعیت» هاست و هر که در دنیای سیاست قدم در راه «توهم» و یا «یوتوپیا» بگذارد محکوم به ناکامی است. البته این بدان معنا نیست که بی «آرمان» باید بود و «چشم انداز» نداشت.
از سوی دیگر «سازش» قلب «دموکراسی» است و اگر بخواهیم این موضوع را از دموکراسی ها جدا کنیم «جنگ» همیشگی را برگزیده ایم.
اما با همین معنی نیز معتقد نیستم بیانیه میرحسین موسوی بوی «سازش» می داد بلکه تاکید بر مقوله هایی به عنوان مسیرهای عبور از بحران کنونی بود که ریشه ای ترین پایه های «دموکراسی خواهی» برای تحقق حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.
با این نگرش بیاییم بدور از احساسات بخش هایی از بیانیه اخیر میرحسین موسوی را مرور کنیم.
وی در جایی از بیانیه خود می نویسد: «ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم که به تنوع آراء و عقاید مردم نه به شکل تهدید که بلکه بصورت یک فرصت نگاه کند.» نکته ای که در حال حاضر «جمهوری اسلامی موجود» فاقد آن است و بعید می دانم گستره بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود با این نظر همراه نباشند.
پس تکلیف نظر موسوی با «دولت» و«نظام کنونی» مشخص است اما بند اول راهکارهای پیشنهادی وی بود که سبب برداشت های دیگری شده است.
بگونه ای که برخی از اصولگرایان – مانند محسن رضایی – از آن به عنوان «عقب نشینی» یاد کردند.
میرحسین در بند اول پیشنهادهایش نوشته است: «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد.»
کجای این بند «عقب نشینی» است؟ این بند عینا یک خواست دموکراتیک است که یکی از اهداف مهم اصلاح طلبانه و در هر مدلی از دموکراسی نیز اصلی اساسی است.
میرحسین موسوی خواهان مسوولیت پذیری «مستقیم» دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاییه شده است. این نکته در مقابل نظری است که دولت را در مقابل مجلس فرمایشی کنونی و «رهبری» پاسخگو می داند و خود رهبری هم فقط به «خدا» پاسخگوست که تازه برخی مواقع هم پا جای خدا می گذارد (مانند نامه تسلیت آقای خامنه ای پس از فوت آیت الله منتظری).
تاکید میرحسین موسوی در این بند را باید فراتر از دولت کنونی دانست. او به بهانه دولت کنونی بر یک اصل اساسی که حق حاکمیت مردم است دست گذاشته است.
تازه حتی اگر به دولت کنونی به عنوان یک واقعیت موجود هم بسنده شود وی در این بند عملا می گوید دولت کنونی دولت منتصب رهبری است و حمایت های «غیرمعمول» آقای خامنه ای در مقابل «کاستی ها وضعف» های این دولت مانع از برخورد قانونی «مجلس و قوه قضاییه» با دولتی است که میرحسین موسوی در همین بیانیه تلویحا «بی کفایت و ناکارآمد» ش خوانده است.
پس استنباط «عقب نشینی» از این بند چندان واقعی نیست و حتی اگر از نظر امثال محسن رضایی «عقب نشینی» و فرصتی برای «سازش» باشد هم عیب نیست. زیرا «سازش» اگر برای احقاق حق مدنی ملت باشد ارزش محسوب می شود.
مشی و روش و منش و محتوای مواضع میرحسین موسوی به هیچ عنوان حکایت از «سازش» بر ضد منافع مردم ندارد بلکه وی تلاش دارد حداکثر مطالبات را در چارچوب واقعیت های موجود در شالکه مجادله با سیستم موجود با حداقل هزینه ها بدست آورد.
لزوما تحقق راهکارهای پیشنهادی میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۷ به ثمر رسیدن همه مطالبات موجود در جامعه نیست اما حرکت در مسیر تکامل تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران است.
بندهای دیگر راهکارهای پنجگانه وی نیز پایه های اساسی این حرکت هست. اگر در بند اول «دولت» مسوول در مقابل ملت و نهادهای منبعث از ملت را مطالبه می کند در بند دوم بر مطالبه انتخابات آزادی که اعتماد ملت را به همراه داشته باشد انگشت می گذارد.
اگر در بند سوم ازادی تمامی زندانیان سیاسی را می خواهد در بند چهارم بیانیه اش آزادی بیان و رسانه ها و ماهواره ها را مطالبه می کند که پایه ای ترین پله تحکیم دموکراسی است.
و اگر در بند آخر پیشنهاداتش آزادی احزاب و اجتماعات را مطالبه ملت می نامد باز هم پا را از مسیر حرکت دموکراسی خواهانه مردم ایران بیرون ننهاده است.
بالا رفتن مطالبات سیاسی مردم معترض در اعتراضات چند ماه گذشته واقعیتی انکار ناپذیر است که امثال موسوی و کروبی و خاتمی از آن آگاهند. اما در یک حرکت تدریجی برای پیشبرد اصلاحات اساسی و ریشه دار و با کمترین هزینه، پافشاری منتج به نتیجه بر خواست های پایه ای، در مسیر تحقق خواست های واقعی موجود، هنری است که نخبگان سیاسی و اجتماعی باید به آن اهتمام ورزند.
آنچه در بیانیه ۱۷ موسوی پیش روی حاکمان کنونی جمهوری اسلامی گذاشته شده است فرصتی مغتنم برای آنانی است که نمی خواهند خانه را بر سر خود ویران شده بیابند.
هر چند باور دارم این بار نیز حکومت ساز «ناساز» پیشین خود را خواهد نواخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر