سايت آينده نيوز ,فواد صادقي مي نويسد :
حدود 200 روزاز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سپري شده است و در اين مدت حوادث پيچيده و عجيبي رخ داده كه تحليل آن نياز به فرصت و توان گسترده‌اي دارد.
در پيچيدگي اين حوادث همين بس كه چندين حادثه معادل حادثه كوي دانشگاه در 18 تير 1378 و بحران قتل‌هاي زنجيره‌اي در پاييز 1377 كه دو بحران امنيتي بزرگ نظام در 20 سال گذشته محسوب مي‌شدند در طول چند ماه گذشته در دل اين بحران رخ داده است.
حمله به كوي دانشگاه در نيمه شب 24 خرداد و قتل‌هاي كهريزك در اواخر تير ماه دو حادثه‌اي بود كه معادل 18 تير و قتل‌هاي زنجيره‌اي محسوب مي‌شود، اما علاوه بر اين حوادث، رخدادهاي ديگري نظير پايگاه مقداد، مسجد لولاگر، 13 آبان، 16 آذر، روز قدس و... كه هر يك در شرايط عادي يك حادثه مشكوك و بحران امنيتي محسوب مي‌شدند، يكي پس از ديگري رخ داده‌اند و هر يك با رخ دادن حادثه جديد از مركز توجه و تحليل امنيتي خارج شده‌اند.
با اين حال در مجموع مي‌توان جمع‌بندي تحليل رسمي ارائه شده از ريشه‌هاي حوادث پس از انتخابات را اين‌گونه بيان كرد: "جريان اصلاح‌طلبان با محوريت خاتمي، كروبي، موسوي و فرزندان هاشمي و كارگرداني مشاركت و مجاهدين انقلاب در ارتباط تنگاتنگ با خارج قصد داشت با پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري و شكست محمود احمدي‌نژاد، در واقع رهبري را شكست دهند و سپس نظام را تصاحب كند."
سخنان جنجالي سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه در اواخر ماه رمضان گذشته، سخنان مكرر وزراي قبلي و فعلي اطلاعات و سخنراني و مصاحبه‌هاي مفصل برخي فرماندهان سپاه، شماري از ائمه جمعه و ساير مسئولان مرتبط يا غيرمرتبط همگي نشانه‌هايي از اين تحليل را دارند.
و با توجه به آن‌كه رسماً اعلام شده است كه اين تحليل بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده، مربوط به قبل از انتخابات بوده است، طبيعتاً از قبل از انتخابات 22 خرداد نيز اقداماتي براي خنثي كردن آن صورت گرفته است.
از جمله اين اقدامات مي‌توان به قطع شبكه پيامك، توقيف و فيلتر كردن رسانه‌هاي اينترنتي كه قبل و روز انتخابات انجام شد و آغاز دستگيري‌ها از 23 خرداد كه گفته مي‌شود احكام آن‌ها 19 خرداد صادر شده است، توقيف مطبوعات، توقيف ستادها و مراكز جمع‌آوري اطلاعات و اسناد و مدارك اصلاح‌طلبان و كنترل گسترده تحركات رده اول تا چندم گروه‌هاي اصلاح‌طلب و فعالان سياسي را در چارچوب اقدامات متأثر از اين تحليل مي‌توان محسوب كرد.
اكنون كه 200 روز از انتخابات سپري شده است و چهره‌هاي شاخص جريان مذكور نظير بهزاد نبوي، مصطفي تاج‌زاده، محسن ميردامادي، عبدالله رمضان‌زاده و سعيد حجاريان كه نيروهاي راديكال و برنامه‌ريز اصلاح‌طلبان به شمار مي‌آمدند در بازداشت‌هاي طولاني به سر بردند و از طريق دستگيري و بازجويي لايه‌هايي پايين‌تر اين گروه‌ها سعي شد تا اهداف، ارتباطات و جزئيات توطئه مذكور كه به انقلاب نرم يا كودتاي مخملي موسوم شده است، كشف شود.
بخشي از نتايج اين تلاش گسترده و مداوم در چهار جلسه نخست در دادگاه‌ها به نمايش گذاشته شد كه نقطه اوج آن نيز اعترافات محمد علي ابطحي محسوب مي‌شد كه با آزادي وي از زندان و حذف مطالب نوشته شده در طول حبس در وبلاگش و ديدارش با خاتمي و موسوي، عملاً اين اعترافات نيز نظير اعترافات تئوريك سعيد حجاريان زير سؤال رفت.
بخش ديگر يافته‌هاي اطلاعاتي نيز در سخنان مسئولان مربوطه منتشر شده است كه مهمترين آن، اظهارات اخير وزير اطلاعات مي‌باشد كه خبر از فعاليت 80 مؤسسه بيگانه در داخل كشور براي ايجاد ناآرامي است كه تنها بودجه يكي از اين 80 مؤسسه، يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار است.
البته مطالبي نظير اعلام كشف جزوات مربوط به منافقين از ستاد مهندس موسوي كه قبلاً توسط يكي ديگر از مسئولان اظهار شده بود و بعداً مشخص شد آن كتاب‌ها و جزوات مربوط به كتابخانه شخصي شهيد بهشتي بوده كه براي نقد توسط ايشان استفاده مي شد چندان جالب توجه نيستند.
اكنون جاي اين پرسش از نهادهاي متعدد اطلاعاتي كشور وجود دارد كه پس از اين مدت طولاني فعاليت و دستگيري گسترده كه از رده‌هاي اول مشاركت و مجاهدين انقلاب تا فرزند شهيد بهشتي و مرتبطين با فرزندان هاشمي را دربر گرفت، چه شواهد و قرائن مستدل و محكمه پسندي درباره توطئه شرح داده شده در ابتداي نوشتار به دست آمده است؟ ارتباط جريان داخلي با خارج از كشور چگونه بوده است؟ پول‌ها چگونه رد و بدل شده؟ اطلاعات و اسلحه به چه شكل به داخل منتقل شده و كل اين برنامه براندازي توسط چه اشخاصي طراحي و اجرا شده است؟
و اگر پاسخ دادن به اين پرسش دشوار است، آيا بهتر نيست به موازات نظريه نخست، فرضيه ديگري نيز مورد آزمون قرار گيرد؟
در نظريه دوم نيز اين فرض كه قدرت‌هاي جهاني و در صدر آن ايالات متحده تمايل فراواني براي فروپاشي نظام ايدئولوژيك و اسلام‌گرايانه جمهوري اسلامي و برقراري يك نظام سكولار با شاخص‌هاي متعارف بين‌المللي دارند، پذيرفته شده است، اما نظريه دوم به جاي تمركز بر روش اصلاح‌طلبانه و رقيق كردن تدريجي محتواي ايدئولوژيك نظام، راه نزديك‌تري را مورد توجه قرار مي‌دهد.
در روش اطلاح‌طلبانه، محتواي حاكميت جمهوري اسلامي به تدريج رقيق شده و از مؤلفه‌هاي ايدئولوژيك و انقلابي آن نظير استكبارستيزي يا اجراي احكام اسلامي روز به روز كاسته شده و در نهايت با تغيير ساختارها و قانون اساسي، جمهوري اسلامي به يك نظام سكولار و غيرايدئولوژيك تبديل مي‌گردد، اما اين سير اولاً نيازمند زماني طولاني بوده و ثانياً تجربه دوره 8 ساله اصلاحات نشان داد كه وجود ابزارهايي نظير شوراي نگهبان، قوه قضائيه و نيروهاي مسلح و صداوسيما در اختيار رهبري و مهمتر از آن نهاد ولايت فقيه، به نتيجه رسيدن اين روش را دشوار و آن را ناكارآمد مي‌كند.
اما مسير دوم يعني غليظ كردن محتوي و راديكال كردن رفتارهاي جمهوري اسلامي به ويژه اگر در تعارض مستقيم با معيارهاي بين‌المللي و در برابر خواست اكثريت يا دست‌كم بخش قابل توجهي از جامعه قرار گيرد، عملاً سستي دروني و ضعف بيروني نظام را درپي خواهد داشت و نتيجه اين مسير نيز به سقوط جمهوري اسلامي منجر خواهد شد و قرائن قابل اتكاي آشكار يا پنهاني براي تأييد آن يافت نشده، نظريه دوم از شواهد مويد متعددي دست‌كم در بخش اطلاعات آشكار و قابل دسترسي براي همگان برخوردار است و اگر نهادهاي اطلاعاتي نظام كه تا كنون همه توان خود را براي اثبات نظريه اول صرف كرده‌اند، اندك تلاشي براي بررسي فرضيه دوم صرف كنند، به احتمال فراوان با شواهد پنهان متعدد نيز مواجه خواهند شد.
روش دوم كه يكي از تكنيك‌هاي پيچيده سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب به ويژه CIA محسوب مي‌شود، تا كنون در پروژه‌هاي متعددي نظير فروپاشي يوگسلاوي، روماني و برخي ديگر از كشورهاي بلوك شرق به كار رفته و نقطه اوج آن را مي‌توان در پروژه آمريكا براي سقوط صدام پس از پايان جنگ ايران مشاهده كرد كه بررسي آن نياز به فرصتي مستقل دارد.
اما بروز اقداماتي كه تضعيف نسبي جبهه بيروني و اقتدار دروني نظام را همراه دارد و به كرات مشاهده شده است، آيا فرصت بررسي ميزان احتمال نظريه دوم را توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور به وجود نمي‌آورد. مواضع خاص و پرپيامد در قبال رژيم صهيونيستي و انكار هولوكاست به تثبيت اين موضوع در سازمان ملل پس از 60 سال منجر شد و پس از آن اظهار دوستي با مردم اسرائيل و بروز اشتياق براي رابطه با مصر، بلندپروازي‌هاي غلوآميز در فعاليت‌هاي هسته‌اي و ناگهان رخ دادن تحريم عليه كشور و به يك‌باره پيشنهاد معامله بزرگ هسته‌اي و واگذاري بخش عمده محصول در برابر امتيازي ناچيز، اظهارات و رفتارهاي خاص در حوزه عربي و متحد كردن دولت‌هاي عرب عليه كشور و سفرهاي مكرر خارج از شأن ايران به كشورهاي عربي و شيخ‌نشين‌هاي حاشيه خليج‌فارس و... از جمله رفتارهاي تنش زاست كه جز تيره شدن روابط كشورمان در امور بين‌المللي نتيجه اي نداشته است.
در داخل كشور نيز هزينه كردن بي‌واهمه از تمامي ابزارهاي كليدي نظام از صداوسيما، شوراي نگهبان و سپاه پاسداران گرفته تا جايگاه و اعتبار رهبر انقلاب كه پيامدهاي نامطلوب آن به تدريج در حال آشكار شدن است، هزينه سنگيني را تنها براي ادامه حضور يك فرد در مسئوليت خود به جا گذاشته است.
اين روند به ويژه پس از انتخابات شدت يافته است و برخي كساني‌كه نظام و رهبري اين هزينه‌هاي سنگين را در دفاع از آنان متحمل شده‌اند، اكنون خود را از معركه كنار كشيده و نه تنها از هزينه كردن خود براي نظام و رهبري پرهيز مي‌كنند، به صورت مستقيم يا از زبان نزديكان خود، مشكلات فعلي را متوجه نظام و نه «خود» مي‌دانند.
آيا همان‌گونه كه تلاش فراواني براي جستن حلقه X يا ستاد فرماندهي اغتشاشگران و براندازان در ميان طيف اصلاح‌طلبان، موسوي و هاشمي صورت گرفت كه نتيجه آن، توليد محصولات جنگ رواني براي پر كردن صفحات كيهان و 20:30 بود، نبايد در جستجوي حلقه فتنه‌اي در ميان افراطيون بود كه در مسير تضعيف و فروپاشي نظام حركت كرده و در لباس دوستان نادان تيشه به ريشه انقلاب مي‌زنند؟
سؤال اينجاست كه نهادهاي اطلاعاتي كشور تا چه اندازه در پي بررسي اين فرضيه برآمده‌اند و به چه ميزان به كنكاش روابط پنهان افراطيون و مكانيزم تصميم‌گيري آن همت گمارده‌اند و اگر پس از پايان پروژه و اتمام مأموريت، سال‌ها بعد برملا شود كه شور انقلابي مهره‌هاي كليدي افراطيون - كه بسياري از اقدامات خود را بدون هيچ‌گونه استدلال عقلي و محاسبه هزينه و فايده و تنها به عنوان دفاع هيجاني از نظام و رهبري انجام مي‌دهند - تنها پوششي براي فراهم كردن مقدمات تضعيف نظام بوده است و سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب، به پاس تقدير از اين مهره‌هاي كليدي كه برحسب تصادف چندان سابقه روشن انقلابي و مبارزاتي نيز ندارند، مدال بر سينه آنان بياويزند، چه پاسخي در برابر تاريخ و فراهم آوردن زمينه فروپاشي نظام اسلامي خواهيم داشت؟ به نظر مي‌رسد اين پرسشي است كه هر روز بيش از پيش نيازمند تأمل مسئولان اطلاعاتي كشور است.
البته قطعا اين يك فرضيه است كه تعيين ميزان صحت آن منوط به بررسيهاي اطلاعاتي است و البته ممكن است فرضيه سومي هم در اين زمينه وجود داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر