شايعه ورشکستگی بانک‌ها، بدگمانی مردم نسبت به نبود نقدينگی،

گزارش‌های تاييد نشده از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای دريافت موجودی خود و درگيری در چند شعبه خبر می‌دهند. تعيين سقف ۱۵ ميليون تومان پرداخت روزانه به مشتريان بانک‌ها، بدگمانی مردم نسبت به نبود نقدينگی را دامن زده است.

خبر ورشکستگی احتمالی دو بانک ملی و ملت، نخستين بار روز جمعه دوم بهمن، در شبکه اينترنت و به نقل از يک معاون رده بالای بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس اين خبر، در صورت عدم کمک اضطراری دولت به اين دو بانک، آنها تا روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه، اعلام ورشکستگی می‌کنند. اين خبر با وجودی که مستندات و شواهدی منطقی به همراه نداشت، به سرعت از طريق پيامک به مردم عادی منتقل شد.

اولين واکنش سپرده‌گذاران، تلاش آنان برای خارج کردن موجودی خود از بانک‌ها بود. خبرهای تاييد نشده در سايت‌های اينترنتی، از درگيری و تنش در بانک ملت، شعبه بازار و بانک ملی در شعبه‌های صادقيه و خالد استانبولی در روز يک‌شنبه چهارم بهمن ماه حکايت داشتند. اين در حالی است که هر شعبه بانکی، ميزان محدودی نقدينگی دارد و قادر به تامين تقاضاهای انبوه نيست. سقف برداشت از عابربانک‌ها، روزانه ۲۰۰ هزار تومان و مرز پرداخت نقدی مستقيم، روزانه ۱۵ ميليون تومان است.

حجم محدود اسکناس بانک‌ها

حجم نقدينگی موجود در شبکه بانکی ايران، بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است، اما تنها ۷ درصد مبادلات بانکی، يعنی ۱۵ هزار ميليارد تومان، به صورت اسکناس يا ايران چک انجام می‌گيرند. محسن شمشيری، روزنامه‌نگار اقتصادی، با غيرمنطقی دانستن تقاضای انبوه برای دريافت پول نفد و با رد شايعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت، می‌گويد: «کمبود اسکناس به معنای کمبود اعتبار نيست. وقتی مراجعه مردم برای دريافت پول نقد زياد شود، طبيعی است که بانک با کمبود اسکناس مواجه می‌شود. اين روشی معمول است که بانک‌ها در شرايط تقاضای بالا، به مردم توصيه کنند که از چک‌های رمزدار يا حواله استفاده کنند.»

بی‌اعتمادی و رواج شايعه

رسانه‌های رسمی قبلا از عدم بازپرداخت وام‌هايی ميلياردی خبر داده‌ بودند که بانک‌ها به شرکت‌های دولتی، موسسات و افراد پرنفوذ اعطا کرده‌اند. مردم بيم دارند که قربانی گردنکشی‌های مالی مهره‌های درشت شوند و سپرده‌های محدودشان از دست برود.

دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با دويچه‌وله، رفتار سپرده‌گذاران در مواجهه با شايعه ورشکستگی بانک‌ها را عقلانی و تجربی می‌خواند و می‌گويد: «دولت ايران با بحران مشروعيت روبروست و اعتبار عمومی ندارد. مردم با توجه به سابقه ناکارآيی‌های اين دولت قضاوت می‌کنند. در نبود اطلاعات و اعتبار و اعتماد، تنها راهی که فرد می‌تواند پول‌اش را حفظ کند، همين است. اصلا هم مهم نيست که بانک واقعا ورشکسته بشود يا نشود.»

به نظر احمد علوی، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها يا حدف چند صفر از واحد پولی کشور، امواجی تورمی ايجاد می‌کنند. وی می‌گويد که سپرده‌گذاران به همين دلايل و جدا از موضوع ورشکستگی بانک‌ها، ترجيح می‌دهند که پول‌های خود را از بانک بيرون بياورند و برای بيمه‌کردن موجودی خود، آنها را تبديل به ارزهای ديگر يا طلا کنند.

پول واقعی، پول نقد است

يک مدير بانک، تاکيد می‌کند که اتفاقا مردم پس از رکود جاری در بخش مسکن و صنعت، پول‌های خود را بيش از پيش در بانک می‌گذارند و با بهره‌ای که می‌گيرند، جبران تورم می‌کنند.

محسن شمشيری در دفاع از ثبات سيستم بانکی ايران، کندی پرداخت پول نقد در بانک‌ها را ناشی از شتاب مبادلات پولی در دو ماه بهمن و اسفند می‌داند: «هرچه به شب عيد نزديک‌تر شويم، گردش نقدينگی بيشتر و بيشتر می‌شود و در اسفند حتی به سه برابر معمول می‌رسد. مردم در بهمن و اسفند شروع می‌کنند به گرفتن پول و خريد کردن. معاملات شرکت‌ها، تراز کردن بدهی‌‌ها و طلب‌ها، نقد کردن چک و سفته و برات و حواله‌ها بسيار فشرده می‌شوند، چون رسم است که قبل از سال نو، همه حساب‌های خود را رسيدگی کنند.»

مديريت ريسک، مديريت بحران

احمد علوی مشکل دولت را تنها اقتصادی و مالی نمی‌داند. وی به شکاف‌های عمودی و افقی در بلوک قدرت، بدنه دولت و جناح‌های فعال اشاره می‌کند و از فلج شدن دولت و بحرانی بودن شرايط می‌گويد. به نظر احمد علوی، دولت با اين شاخص‌ها چشم‌اندازی برای آينده ندارد. وی در ادامه می‌گويد: «اين شرايط بر مبنای واقعيات امروز، حتی به آشوب اجتماعی خواهد کشيد. مسا‌يل اقتصادی با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند و شوخی‌بردار نيستند.» احمد علوی معتقد است که در صورت ادامه وضع کنونی، ريسک کنونی به سمت بحران پيش می‌رود. اين کارشناس اقتصادی تاکيد می‌کند که احتمالا دولت در تبديل مديريت ريسک به مديريت بحران نيز ناتوان خواهد بود.

دفن ميت با چک تضمينی

محدوديت نقدينگی بانک‌ها، گاه مراسم عزا و عروسی را نيز مختل می‌کند. يک سپرده‌گذار در گفت‌وگو با دويچه وله، از تعويق در تدفين يکی از آشنايان‌اش می‌گويد: «شوهر دوست‌ام به‌طور ناگهانی فوت کرد. قيمت قبر در قطعه‌ای که خانواده‌اش در بهشت‌زهرا در نظر گرفته بودند، ۲۵ ميليون تومان بود که تنها و تنها بايد نقد خريداری می‌شد. بانک تنها ۲ ميليون تومان به آنها پرداخت فوری کرد و گفت بقيه را چک تضمينی بگيريد! همگی دوستان جمع شديم و هر کدام از هر شعبه بانکی که داشتيم، ۵۰۰ هزار الی يک ميليون تومان گرفتيم. روی هم شد ۵ ميليون تومان. آخر سر برای اينکه مرده روی زمين نماند، قبر ۵ ميليون تومانی خريديم. موقع برگشتن از مراسم خاکسپاری، همه به همديگر گفتيم که از اين به بعد پول‌هايمان را در خانه نگه داريم تا در مواقع ناگهانی، به اين دردسر دچار نشويم.»