۱۳۸۸ بهمن ۷, چهارشنبه

اعتراض به نحوه خوشه بندي خانوارهاي ايراني براي توزيع پول نقد

در پي واكنش مردم نسبت به خوشه بندي مركز آمار ايران براي دريافت يارانه نقدي، برخي نمايندگان مجلس دسته بندي صورت گرفته را فاقد مبناي قانوني دانسته اند.

در همين حال برخي نمايندگان مجلس نسبت به تعيين 40 هزار ميليارد تومان (40 ميليارد دلار) در بودجه سال آينده بابت حذف يارانه ها را غير قانوني دانسته و اعلام كرده اند كه دولت بر اساس قانون حق دارد نصف اين رقم را در لايحه بودجه در نظر بگيرد.

رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاري دانشجويان گفته است كه "ما در قانون خوشه بندي نداريم و نمي دانيم كه دولت از كجا اين بحث را آورده است.

موسي قرباني نماينده قائنات نيز خوشه بندي را جعلي و صورتي توصيف كرده كه "اعتباري ندارد و عملي نيست."

آقاي قرباني تاكيد دارد كه "مجلس بدون تعيين دهك و خوشه به دولت اختيار توزيع يارانه را به خانوارها داده است."

اين سخنان بعد از آن صورت مي گيرد كه مردم به درخواست مركز آمار به سايت اين سازمان مراجعه كردند تا دريابند بعد از حذف يارانه ها و افزايش قيمت كالاها و خدمات، پولي به آنها داده مي شود يا نه.

گزارشها نشان مي دهد كه برخي خانوارها با مراجعه به سايت مركز آمار متوجه شده اند كه بنابر خوشه بندي، پول به آنها داده نمي شود براي همين نسبت به تصميم دولت اعتراض كرده اند.

بنابر تصميم دولت، خانوارهاي ايراني به سه خوشه تقسيم شده اند. بنابر اين تقسيم بندي، خوشه نخست دهك اول تا چهارم، خوشه دوم دهكهاي پنجم تا هفتم و خوشه سوم دهك هاي هشتم تا دهم را در بر مي گيرد.

بنابر تقسيم بندي مركز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه 79 هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم حدود۱۳۰هزارتومان برآورد شده است و اين دو خوشه مستحق دريافت يارانه نقدي هسند و به افرادي كه در خوشه سوم قرار مي گيرند، پولي پرداخت نمي شود.

در پي اعتراضات صورت گرفته، دولت اعلام كرده كه به همه خانوارها پول نقد پرداخت مي كند اما به نظر مي رسد كه اين اقدام واكنش به اعتراضاتي است كه در حال گسترش است.

دولت در بهترين شرايط هم نمي تواند در سال آينده به بيشتر از 40 ميليون ايراني پول نقد بدهد

قرار است از سال آينده خورشيدي يارانه ۱۶ قلم كالا و خدمات از جمله مواد سوختي نظير بنزين، گاز، برق و كالاهاي اساسي نظير گندم، قند و شكر، روغن حذف شود و در طي يك دوره پنج ساله مصرف كنندگان هزينه نهايي اين كالاها را بپردازند.

در مقابل براي كاهش فشار ناشي از افزايش قيمت ها، قرار است مبالغي به صورت نقدي به خانوارها پرداخت شود.

دو برابر شدن درآمد دولت مغاير قانون

علاوه بر انتقاد از خوشه بندي، برخي نمايندگان مجلس، نسبت به بودجه پيش بيني شده براي حذف يارانه ها در بودجه سال آينده اعتراض دارند.

آقاي عبداللهي مي گويد كه بر اساس مصوبه مجلس براي سال اول حداقل ده هزار و حداكثر بيست هزار ميليارد تومان براي يارانه ها در نظرگرفته شده است در حالي كه دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان براي اين كار در نظر گرفته است.

اين رقم دو برابر پولي است كه بر اساس قانون دولت مي تواند در سال اول بابت حذف يارانه ها درآمد داشته باشد و آن را هزينه كند.

براي همين، غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح حذف ياران ها مي گويد كه "مجلس بيست هزار ميليارد تومان را در نظر گرفته و با بيش از اين هم موافقت نمي كند."

حذف يارانه ها بار تورمي دارد و براي همين مجلس اجراي اين قانون را پنج سال پيش بيني كرده تا فشار تورمي كمتري به خانوارها وارد شود.

افزايش درآمدهاي دولت به معني آن است كه قيمت ها در سال آينده افزايش بيشتري مي يابد و براي همين اين نگراني به وجود آمده كه آتش تورم در مدت كوتاهي شعله ور شود و مردم نسبت به حذف يارانه ها اعتراض كنند.

آقاي مصباحي مقدم مي گويد كه حذف يارانه ها داراي بار تورمي است و "باز توزيع (توزيع پول نقد) آن تنها عاملي براي جلوگيري از تنش هاي اجتماعي است."

طرح حذف يارانه ها از سالها پيش در ايران مطرح بوده ولي همواره به دليل نگراني از پيامدهاي اجتماعي و سياسي، با اجراي اين طرح مخالفت شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر