۱۳۸۸ بهمن ۷, چهارشنبه
زیمنس معاملات خود با ایران را قطع کرد
حمله شديد محمد يزدي به رئيس مجلس خبرگان و رهبران معترضان
در ادامه حملات حاميان دولت و روحانيان محافظه كار به آيتالله رفسنجاني و رهبران جنبش سبز در ايران، آيتالله محمد يزدي در سخناني به شدت به رئيس مجلس خبرگان و نامزدهاي اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوري تاخته است.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، آيتالله محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم روز دوشنبه در سخناني در جمع شماري از مسئولان سازمان اوقاف و امور خيريه با انتقاد شديد از ديدگاههاي آيتالله رفسنجاني در مورد انتخابات رياست جمهوري خطاب به وي گفت: «شما داريد تقابل ايجاد ميكنيد بين سپاه و مردم، شما داريد مساله خشونت و حكومت نظامي را ترويج ميكنيد».
اين سخنان در واكنش به اظهارات اخير آيتالله هاشمي رفسنجاني بيان شده است كه با اشاره به سركوب خشونت آميز معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران توسط سپاه پاسداران و بسيج گفته بود: «حكومت پول و نيرو دارد و ميتواند در خيابان آدم جمع كند، ولي گروه مقابل يك عده استاد، دانشجو، كارگر، مدير، صنعتگر هستند، درست نبود كه بسيج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند».
آيتالله يزدي همچنين با اشاره به آخرين خطبههاي نماز جمعه آيتالله رفسنجاني اظهار داشت: «آقاي هاشمي نماز جمعه كه ميخواند با گفتن اينكه در انتخابات ترديد است همه چيز را خراب ميكند».
از زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري خرداد ماه و گسترش اعتراضها نسبت به نتايج آن رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها يك بار در اواخر تير ماه اجازه يافته است، نماز جمعه تهران را اقامه كند.
وي در آخرين خطبههاي نماز جمعه خود با بيان اين كه وضعيت در كشور بحراني است، پيشنهادهايي براي خروج از بحران ارايه كرده بود كه به ويژه با واكنش تند حاميان دولت روبهرو شده بود.
آيتالله يزدي در همين ارتباط خطاب به رييس مجلس خبرگان رهبري گفته است: «آقاي هاشمي شما چه كاره بوديد كه كميته نظارت از آرا تشكيل داديد، شما عضو مجمع هستيد».
اين در حالي است كه كميتهاي به نام «كميته صيانت از آرا» توسط ستادهاي انتخاباتي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، دو نامزد اصلاحطلب انتخابات رياست جمهوري به دليل نگراني آنها نسبت به دست بردن عوامل برگزار كننده انتخابات در آراي مردم تشكيل شده بود.
آيتالله يزدي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه به علت حوادث مربوط به انتخابات ميان آيتالله رفسنجاني و رهبر جمهوري اسلامي «فاصله افتاده است»، به نشست اخير مجلس خبرگان اشاره كرده و افزود: «نطقكنندگان پيش از دستور اجلاس اخير خبرگان هم به آقاي هاشمي تذكر دادند كه فاصله خود را با رهبري كم كند، حتي در ديدار اعضا خبرگان با مقام معظم رهبري كه بنده به علت كسالت غايب بودم، آقاي هاشمي شاهرودي گلايه اعضاي خبرگان از هاشمي رفسنجاني را پيش ايشان مطرح كردند».
دبير مجلس خبرگان با اعلام اين كه خود وي هم چندين بار درباره آقاي رفسنجاني با رهبر ايران حرف زده است، خطاب به رييس مجلس خبرگان گفت: «آقاي هاشمي بياييد بازيهاي سياسي را كنار گذاشته و به رهبري نزديك شويد، مطمئناً رهبري هم استقبال ميكنند».
وي در ادامه انتقاد از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادعا كرد كه در دوران رياستش بر قوه قضاييه جمهوري اسلامي، آقاي رفسنجاني از وي خواسته بود، «پرونده قضايي دخترش را ببندند».
وي در اين باره هيچ توضيحي نداده است كه كدام يك از دختران آيتالله رفسنجاني چه پروندهاي در قوه قضاييه داشته است.
همزمان با مبارزات انتخابات رياست جمهوري و نيز پس از آغاز اعتراضها نسبت به نتايج آن، حاميان دولت همواره فرزندان آيتالله رفسنجاني را متهم به فساد مالي كردهاند، بدون آن كه اسناد و مداركي را در اين باره ارايه نمايند.
چندي پيش فرزندان آقاي رفسنجاني در نامهاي به رييس قوه قضاييه خواستار رسيدگي به اتهامهاي مطرح شده عليه آنها شده بودند كه مقامهاي قضايي ايران تاكنون در اين باره اقدامي نكردهاند.
آيت الله يزدي در اين باره نيز گفته است: «آقاي هاشمي در خصوص فرزندش مهدي كه به خارج سفر كرده، نيز گفته است مهدي ما هيچ مشكلي نداشته و براي كارهاي شخصي به خارج رفته، وقتي صحبت پرونده ميشود ايشان ميگويد فرزندم مشكلي ندارد اما زماني كه از رييس قوه قضاييه موضوع را ميشنويم جور ديگر ميشنويم».
«جمهوري اسلامي با كسي شوخي ندارد»
آيتالله يزدي در بخش ديگري از سخنان خود به نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران هم تاخت و از آنها به عنوان «سران فتنه» ياد كرد.
در روزهاي اخير و به دنبال جنجال بر سر «پاره شدن عكس آيتالله خميني در روز دانشجو»، حاميان دولت و محافظهكاران حملات گستردهاي را عليه معترضان به نتايج انتخابات و به ويژه رهبران جنبش سبز آغاز كردهاند.
جنجال بر سر تصوير آيتالله خمينى پس از آن آغاز شد كه تلويزيون دولتى ايران تصاويرى از پاره كردن عكس آيت الله خمينى را پخش كرد و آن را به دانشجويانى نسبت داد كه در روزهاى ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آذر در دانشگاه هاى تهران و برخى از شهرهاى بزرگ ايران دست به اعتراض زده بودند.
در ادامه حملات حاميان دولت به معترضان، آيتالله يزدي نيز با لحن تهديد آميزي خطاب به معترضان گفت: « نظام با هيچ كس شوخي ندارد و هر كس در برابر آن بايستد عقب زده ميشود».
آيتالله يزدي با انتقاد شديد از مهدي كروبي، يكي از نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات اظهار داشت: «من ناراحتم، شخصيتي كه لباس روحانيت بر تن دارد، امروز به عنوان يك جوك در جامعه مطرح شده است و به او شيخ اصلاحات هم ميگويند، چه كسي اين شخصيت را تزلزل داده است، در همين سفر اخير وي به قم اگر از او مراقبت نميشد معلوم نبود چه اتفاقي برايش ميافتاد».
عضو محافظه كار مجلس خبرگان رهبري با زير سؤال بردن پيشينه ميرحسين موسوي، ديگري نامزد معترض به نتايج انتخابات در باره وي گفت: «سوابق فكري ميرحسين موسوي معلوم است. ايشان چه افتخاري همراه خودش دارد؟ در دوره نخست وزيري همه ميدانند وضعيت فكرياش چگونه بود».
آيتالله يزدي در ادامه خطاب به نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات اظهار داشت: « از مركب شيطاني پياده شويد و بياييد براي خدا عليه اسلام كاري نكنيد و كنار بكشيد. چطور حاضر ميشويد شعار جمهوري ايراني سر داده شود و بعد سكوت كنيد».
اين اظهارات در حالي است كه روز دوشنبه جانشين نماينده رهبر جمهوري اسلامي در سپاه پاسداران نيز با استفاده از عبارتهاي مشابهي معترضان به نتايج انتخابات را به سركوب شديدتر تهديد كرده بود.
اعتراض به نحوه خوشه بندي خانوارهاي ايراني براي توزيع پول نقد
در پي واكنش مردم نسبت به خوشه بندي مركز آمار ايران براي دريافت يارانه نقدي، برخي نمايندگان مجلس دسته بندي صورت گرفته را فاقد مبناي قانوني دانسته اند.
در همين حال برخي نمايندگان مجلس نسبت به تعيين 40 هزار ميليارد تومان (40 ميليارد دلار) در بودجه سال آينده بابت حذف يارانه ها را غير قانوني دانسته و اعلام كرده اند كه دولت بر اساس قانون حق دارد نصف اين رقم را در لايحه بودجه در نظر بگيرد.
رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاري دانشجويان گفته است كه "ما در قانون خوشه بندي نداريم و نمي دانيم كه دولت از كجا اين بحث را آورده است.
موسي قرباني نماينده قائنات نيز خوشه بندي را جعلي و صورتي توصيف كرده كه "اعتباري ندارد و عملي نيست."
آقاي قرباني تاكيد دارد كه "مجلس بدون تعيين دهك و خوشه به دولت اختيار توزيع يارانه را به خانوارها داده است."
اين سخنان بعد از آن صورت مي گيرد كه مردم به درخواست مركز آمار به سايت اين سازمان مراجعه كردند تا دريابند بعد از حذف يارانه ها و افزايش قيمت كالاها و خدمات، پولي به آنها داده مي شود يا نه.
گزارشها نشان مي دهد كه برخي خانوارها با مراجعه به سايت مركز آمار متوجه شده اند كه بنابر خوشه بندي، پول به آنها داده نمي شود براي همين نسبت به تصميم دولت اعتراض كرده اند.
بنابر تصميم دولت، خانوارهاي ايراني به سه خوشه تقسيم شده اند. بنابر اين تقسيم بندي، خوشه نخست دهك اول تا چهارم، خوشه دوم دهكهاي پنجم تا هفتم و خوشه سوم دهك هاي هشتم تا دهم را در بر مي گيرد.
بنابر تقسيم بندي مركز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه 79 هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم حدود۱۳۰هزارتومان برآورد شده است و اين دو خوشه مستحق دريافت يارانه نقدي هسند و به افرادي كه در خوشه سوم قرار مي گيرند، پولي پرداخت نمي شود.
در پي اعتراضات صورت گرفته، دولت اعلام كرده كه به همه خانوارها پول نقد پرداخت مي كند اما به نظر مي رسد كه اين اقدام واكنش به اعتراضاتي است كه در حال گسترش است.
دولت در بهترين شرايط هم نمي تواند در سال آينده به بيشتر از 40 ميليون ايراني پول نقد بدهد |
قرار است از سال آينده خورشيدي يارانه ۱۶ قلم كالا و خدمات از جمله مواد سوختي نظير بنزين، گاز، برق و كالاهاي اساسي نظير گندم، قند و شكر، روغن حذف شود و در طي يك دوره پنج ساله مصرف كنندگان هزينه نهايي اين كالاها را بپردازند.
در مقابل براي كاهش فشار ناشي از افزايش قيمت ها، قرار است مبالغي به صورت نقدي به خانوارها پرداخت شود.
دو برابر شدن درآمد دولت مغاير قانون
علاوه بر انتقاد از خوشه بندي، برخي نمايندگان مجلس، نسبت به بودجه پيش بيني شده براي حذف يارانه ها در بودجه سال آينده اعتراض دارند.
آقاي عبداللهي مي گويد كه بر اساس مصوبه مجلس براي سال اول حداقل ده هزار و حداكثر بيست هزار ميليارد تومان براي يارانه ها در نظرگرفته شده است در حالي كه دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان براي اين كار در نظر گرفته است.
اين رقم دو برابر پولي است كه بر اساس قانون دولت مي تواند در سال اول بابت حذف يارانه ها درآمد داشته باشد و آن را هزينه كند.
براي همين، غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح حذف ياران ها مي گويد كه "مجلس بيست هزار ميليارد تومان را در نظر گرفته و با بيش از اين هم موافقت نمي كند."
حذف يارانه ها بار تورمي دارد و براي همين مجلس اجراي اين قانون را پنج سال پيش بيني كرده تا فشار تورمي كمتري به خانوارها وارد شود.
افزايش درآمدهاي دولت به معني آن است كه قيمت ها در سال آينده افزايش بيشتري مي يابد و براي همين اين نگراني به وجود آمده كه آتش تورم در مدت كوتاهي شعله ور شود و مردم نسبت به حذف يارانه ها اعتراض كنند.
آقاي مصباحي مقدم مي گويد كه حذف يارانه ها داراي بار تورمي است و "باز توزيع (توزيع پول نقد) آن تنها عاملي براي جلوگيري از تنش هاي اجتماعي است."
طرح حذف يارانه ها از سالها پيش در ايران مطرح بوده ولي همواره به دليل نگراني از پيامدهاي اجتماعي و سياسي، با اجراي اين طرح مخالفت شده است.
مهدي كروبي:هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهم كرد
به گزارش سحامنيوز مهدي كروبي در ديدار با جمعي از چهرههاي برجسته و نخبگان سياسي كشور از جمله رهبران برخي از احزاب اصلاحطلب گفت: «گر چه امروز روزنامهها را توقيف، سايتها را فيلتر و بسياري از عزيزان را زنداني كرده و دفاتر احزاب از جمله دفتر حزب اعتماد ملي و حتي دفتر شخصي مرا بستهاند، گرچه به اتومبيل بنده تيراندازي كردهاند و برخي هر روز خط و نشان ميكشند و انواع اهانتها را نثار بنده و آقاي موسوي وملت بزرگوار ايران و سخنان ما را تحريف ميكنند، ولي با قاطعيت ميگويم كه من هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهم كرد و يكي از بزرگترين حقوق اين ملت آرايي است كه به امانت در صندوقهاي رأي ريختهاند، و من تا پايان راه در كنار ملت خواهم بود و براي برگزاري انتخابات آزاد و رفع موانع موجود خواهم كوشيد و به زودي مواضع تفصيلي خود را در باره آرمانهاي انقلاب اسلامي و دفاع از حقوق مردم و ضرورت برگزاري انتخابات آزاد به اطلاع ملت شريف و بزرگوار ايران خواهم رساند.»
دبيركل حزب اعتماد ملي ضمن تشكر از حضور، احساس مسؤوليت و اظهارات نخبگان سياسي حاضر در اين ديدار و جمعبندي اظهارات حاضران در باره وضعيت نابسامان اقتصادي كشور و تضعيف جايگاه ايران در عرصه بينالملل و اظهار تأسف از محدوديتهاي ايجاد شده براي مراجع عظام تقليد، علما، اساتيد دانشگاه، دانشجويان و … و برخوردهاي بيسابقه با مردم گفت: «در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامي قرار داريم و من بر خود وظيفه ميدانم كه ياد شهيدان به خون خفته انقلاب اسلامي و رهبر بزرگوار اين انقلاب باشكوه را گرامي بدارم.»
كروبي در ادامه به بيان خاطراتي از دوران مبارزه با رژيم سابق پرداخت و ضمن تجليل از مبارزان راه آزادي گفت: «ديروز كه روز مبارزه بود بسياري از افرادي كه امروزه سردمدار برخي از جريانات و حركتهاي خشونتاميز شدهاند، به خانههاي خود خزيده و معتقد بودند كه اين راهي را كه مرحوم امام راحل شروع كردهاند، نتيجهاي ندارد و حتي يكي از اينها در نشستي كه با آقاي هاشميرفسنجاني و يكي از بزرگان نظام داشت بر اين نكته تأكيد كرده بود.»
كروبي افزود: «من يكبار از آقاي هاشمي پرسيدم كه از آقاي “…” چه خبر؟، آقاي هاشمي گفتند: «من به اتفاق آقاي “…” با آقاي “…” ديداري داشتيم كه آقاي “…” گفت: «من با تحقيقاتي كه انجام دادهام به اين نتيجه رسيدهام كه تا ظهور امام زمان(عج) تلاش براي حكومت اسلامي فايدهاي ندارد.»
رئيس مجلس ششم با اشاره به مبارزاتي كه برخي بزرگان انقلاب اسلامي و جوانان پرشور آن روزگار داشتند، گفت: «در سايه اين تلاشها انقلاب اسلامي پيروز و جمهوري اسلامي تأسيس و قانون اساسي با تكيه بر حقوق ملت و ميزان بودن رأي آنان در تأْسيس اركان حكومت و اداره كشور توسط بزرگاني چون آيتاللهالعظمي منتظري و آيتالله شهيد دكتر بهشتي و جمعي از فقها، اسلامشناسان، حقوقدانان و روشنفكران كشور به تصويب رسيد و مراجع عظام تقليد، دانشگاهيان، حوزويان، احزاب و گروههاي موجود در كشور و ملت ايران بهعنوان ميثاق ملي به اين قانون اساسي رأي دادند.»
كروبي در ادامه با بيان برخي از فراز و نشيبهاي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي گفت: «متأسفانه سالهاست كه بخشهاي مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي توسط برخي از صاحبان قدرت مورد تعدي قرار گرفته و كار به جايي رسيده كه كساني كه هيچگونه نقشي در انقلاب اسلامي نداشتند و چه بسا مخالف انقلاب و جمهوري اسلامي بودند، امروزه سردمدار و معركهگردان مسائل كشور شدهاند و روز به روز عرصه را بر بنيانگذاران انقلاب و جمهوري اسلامي و مردم تنگ ميكنند و اگر علما، دانشگاهيان، طلاب، دانشجويان، فرهنگيان و اقشار مختلف مردم در مقابل اين وضعيت سكوت كنند، بدون ترديد، بايد شاهد از بين رفتن آمال و آرزوهاي ملت ايران در انقلاب اسلامي باشيم.»
دبيركل حزب اعتماد ملي در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به انتخابات گفت: «هر قدر كه زمان ميگذرد، اعتقاد من به دستكاري گسترده در انتخابات اخير مستحكمتر ميشود؛ زيرا هر روز اطلاعات جديدي به دست ما ميرسد كه واقعا موجب تأسف است كه چگونه عدهاي با آراي مردم كه امانت آنان در دست مسؤولان است، اينگونه برخورد كردند!»
كروبي در ادامه با اشاره به مسائلي كه بعد از انتخابات و برخوردهايي كه با مردم روي داد، گفت: «مگر اين مردمي كه بعد از انتخابات بهصورت خودجوش به صحنه آمدند، چه ميگفتند و چه ميخواستند؟ مگر آن سه ميليون نفري كه بدون هيچگونه تبليغات و اطلاعرساني از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان آزادي با سكوت خويش فرياد زدند، چه ميخواستند؟ آيا جواب مردمي كه اينگونه نجيبانه به صحنه آمدند، باتوم، گاز اشكآور و گلوله بود؟! آيا جواب جوانان عزيز ما كه در چارچوب نظام ميگفتند، “رأي ما كو؟” خشونت، كهريزك و كشته شدن در اين بازداشتگاهها بود؟!»
كروبي با انتقاد شديد از برخورد غيرصادقانه با مردم گفت: «بايد به اين كساني كه مسؤول اين فجايع هستند، گفت: شما چگونه انتظار داريد كه مردم ادعاي يكطرفه شما را در باره نتيجه انتخابات بپذيرند، در حالي كه شما در باره بديهيات اينگونه دروغ ميگوييد؟ مگر برخي از شما با كمال بيشرمي نميگفتيد كه اين جوانان عزيز بر اثر مننژيت جان خود را از دست دادهاند و اگر فريادهاي اينجانب و تلاشهاي آقاي موسوي و حضور ملت عزيز ايران در صحنه نبود، شما هرگز به وقوع اين قتلها اعراف نميكرديد.»
كروبي با تأكيد بر مواضع خويش در دفاع از حقوق ملت گفت: «گر چه امروز روزنامهها را توقيف، سايتها را فيلتر و بسياري از عزيزان را زنداني كرده و دفاتر احزاب از جمله دفتر حزب اعتماد ملي و حتي دفتر شخصي مرا بستهاند، گرچه به اتومبيل بنده تيراندازي كردهاند و برخي هر روز خط و نشان ميكشند و انواع اهانتها را نثار بنده و آقاي موسوي وملت بزرگوار ايران و سخنان ما را تحريف ميكنند، ولي با قاطعيت ميگويم كه من هرگز بر سر حقوق ملت معامله نخواهم كرد و يكي از بزرگترين حقوق اين ملت آرايي است كه به امانت در صندوقهاي رأي ريختهاند، و من تا پايان راه در كنار ملت خواهم بود و براي برگزاري انتخابات در چهارچوب قانون اساسي و رفع موانع موجود خواهم كوشيد و به زودي مواضع تفصيلي خود را در باره آرمانهاي انقلاب اسلامي و دفاع از حقوق مردم و ضرورت برگزاري انتخابات آزاد به اطلاع ملت شريف و بزرگوار ايران خواهم رساند.»
كروبي در پايان ضمن عرض تسليت به خانواده شهيد دكتر مسعود عليمحمدي، ترور اين استاد برجسته دانشگاه را محكوم كرد و گفت «اين بر عهده مسؤولان مربوطه است كه امنيت را براي مردم و نخبگان كشور فراهم آورند و بايد بهزودي عوامل اين ترور كشف و به مردم معرفي و با آنان برخورد شود.»
استعفاي رايزن سفارت ايران در ژاپن
راديو دويچه وله : به گفته برخي سايتها حامي جنبش سبز، ابوالفضل اسلامي، رايزن پيشين سفارت ايران در ژاپن با انتشار نامهاي دلايل استعفاي خود را «بيزاري از خشونتهاي صورت گرفته عليه مردم» ذكر كرده است. به گزارش برخي از رسانهها پيش از اين نيز چندين تن از ديپلمات جمهوري اسلامي در كشورهاي اروپايي از سمتهاي خود استعفا داده بودند. محمدرضا حيدري، كنسول ايران در نروژ، يكي از اين ديپلمات بوده است. ابوالفضل اسلامي از ديگر همكاران خود نيز خواسته است، كه با جنبش مردم ايران همگام باشند.
آيا سفير ايران در ژاپن پناهنده شده است؟
يك منبع مطلع كه نخواست نامش عنوان شود، در تماس با خودنويس گفت كه سيد عباس عراقچي، سفير ايران در ژاپن به اين كشور پناهنده شده است. گفته ميشود دولت ايران تلاش زيادي براي بازگرداندن اين ديپلمات به خرج داده است. پس از پناهندگي سر كنسول ايران در نروژ، بحث تلاش پناهندگي ديپلماتهاي ايراني شديدا افزايش يافته است.
اين منبع آگاه همچنين گفت تلاشهاي دولت ايران براي بازگرداندن عراقچي بينتيجه بوده است،
گفته ميشود كه وزارت خارجه ايران از دولت ژاپن نيز خواسته است كه اين ديپلمات را به ايران برگرداند، اما با توجه به مساله پناهندگي عراقچي، به نظر ميرسد كه ژاپنيها چنين اقدامي نكنند.
بر اساس اطلاعاتي كه تا اين لحظه بدست آمده، عراقچي با وزارت خارجه به اين تفاهم رسيده است كه مانند حيدري، سر كنسول ايران در نروژ، اين خبر را رسانهاي نكند.
۱۳۸۸ بهمن ۶, سهشنبه
علي شيميايي اعدام شد
علي حسن المجيد معروف به علي شيميايي كه دست راست صدام حسين رهبر سابق عراق محسوب مي شد، در اين كشور اعدام شد.
او، كه همچنين پسر عموي صدام حسين بود، هفته گذشته براي چهارمين بار به مجازات مرگ محكوم شد. اين حكم در ارتباط با منفورترين جرمش، دستور كشتار كردها در روستاي حلبچه در سال ۱۹۸۸ مي شد كه روز دوشنبه (۲۵ ژانويه)، به اجرا درآمد.
علي حسن المجيد مسئول حمله شيميايي به روستاي كردنشين حلبچه بود كه به كشته شدن پنج هزار نفر انجاميد. بيشتر كشته شدگان زنان و كودكان بودند.
پيش تر دادگاهي در عراق، علي حسن المجيد را به دليل نقشي كه در سركوب مسلمانان شيعه در سال ۱۹۹۹ داشت نيز به اعدام محكوم كرده بود.
حمله به حلبچه يكي از خشونت بارترين اقدامات دولت صدام حسين بود كه تصاوير آن در سراسر دنيا پخش شد.
دو روز قبل از حمله به حلبچه كه در نزديكي مرز ايران قرار دارد، نيروهاي سپاه پاسداران ايران و چريك هاي كرد عراقي اين شهر را تصرف كرده بودند.
هواپيماهاي صدام ابتدا با آتش توپخانه شهر را بمباران كردند كه ساكنان شهر مجبور شدند به پناهگاه هاي زير زميني بروند. پس از آن سلاح هاي شيميايي كه مخلوطي از گاز خردل و گاز مخرب اعصاب بود حلبچه را هدف قرار داد.
علي حسن المجيد كه مدتي وزير دفاع عراق نيز بود، به عنوان عضو شوراي فرماندهي انقلابي، در تصميم گيري هاي مهم در زمان رياست جمهوري صدام حسين شركت داشت و مامور سركوب شورش هاي منطقه اي بود.
"علي شيميايي" در ماه اوت سال ۲۰۰۳ و در پي اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شد.
بازجويي از 4 نفر در يمن به اتهام جاسوسي براي ايران
به گزارش عصر ايران به نقل از خبرگزاري ها، يك منبع قضايي در يمن اعلام كرد دادستان جزايي ويژه امنيت نظام و تروريسم در يمن، تحقيقات و بازجويي از چهار نفر از شهروندان يمني را به اتهام جاسوسي براي ايران پايان داده است.
اين منابع اضافه كردند كه پرونده اين چهار نفر در چند هفته آينده به دادگاه ارسال خواهد شد.
مقامات يمني در سال گذشته ميلادي از بازداشت چهار شهروند اين كشور به اتهام جاسوسي براي ايران خبر دادند و گفتند كه به همراه آنها سيستم هاي ويژه جاسوسي نيز كشف كرده اند.
اين درحالي است كه مدت هاست دولت يمن بدون ارائه دليل يا شواهدي مدعي دخالت ايران در مسائل داخلي اين كشور و حمايت از مخالفان هوادار الحوثي است.
دولت يمن ماههاست كه در حال عمليات نظامي شديد عليه هواداران الحوثي در مناطق شمالي يمن و در مرزهاي مشترك با عربستان سعودي است.
ايران بارها ضمن داخلي دانستن مسئله الحوثي، خواستار توقف خشونت و خون ريزي و حل مشكلات از طرق مسالمت آميز شده بود.
دو كشور مدت هاست كه سفراي خود را فراخوانده و روابط ديپلماتيك را به سطح كاردار كاهش داده اند.
آيا دولت مي تواند به ۴۰ ميليون ايراني ماهي ۲۵ هزارتومان بدهد؟
شمس الدين حسيني وزير اقتصاد ايران گفته است كه دولت ده ميليون كارت چاپ كرده كه در اختيار خانوارها قرار مي دهد و از طريق اين كارت يارانه نقدي بين خانوارها توزيع مي شود.
به گفته آقاي حسيني، ده ميليون كارت"عدالت" از سوي سيستم بانكي چاپ شده و ۴۰ ميليون نفر را پوشش خواهد داد.
آمار ارائه شده از طرف وزير اقتصاد حاكي از آن است كه دولت دستكم در مرحله اول براي ۳۰ ميليون ايراني برنامه اي ندارد هر چند كه تاكيد دارد به تمام كساني كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده باشند، متناسب با درآمد آنها يارانه نقدي پرداخت مي شود.
دولت براي پرداخت نقدي، سال گذشته اطلاعات اقتصادي خانوارها را جمع آوري كرد تا توانايي مالي خانوارها را ارزيابي كند و بر اساس آن بعد از حذف يارانه ها و گران شدن كالاها و خدمات، به خانوارها پول نقد پرداخت كند.
به تازگي مركز آمار با استناد به اين اطلاعات اقتصادي، خانوارهاي ايراني را از نظر توانايي مالي به سه دسته تقسيم كرد و محمد مدد رئيس مركز آمار هم اعلام كرد كه تنها به دو دسته اول يارانه نقدي داده مي شود و به خانوارهايي كه در دسته سوم قرار مي گيرند، پولي پرداخت نخواهد شد.
بنابر تقسيم بندي مركز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه حدود ۷۸ هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم حدود ۱۳۰هزارتومان است و اين دو گروه مستحق دريافت يارانه نقدي هستند.
گزارشها نشان مي دهد كه بسياري از خانوارهاي تهراني و برخي از خانوارهاي شهرستاني در خوشه سوم قرار گرفته اند. اين گروه نسبت به اين تقسيم بندي اعتراض دارند و معتقدند كه به آنها نيز بايد پول داده شود.
توانايي دولت در پرداخت پول نقد
آماري كه وزير اقتصاد ارائه داده نشان مي دهد كه برنامه دولت فعلا براي ۴۰ ميليون ايراني تهيه شده است اما به گفته آقاي حسيني بر اساس قانون، دولت اجازه دارد به تمامي افراد كشور متناسب با درآمدشان يارانه پرداخت كند.
بر اساس قانون حذف يارانه ها، دست دولت براي پرداخت يارانه نقدي باز است و محدوديتي براي آن وجود ندارد اما دولت از ابتدا معتقد بود كه بخش عمده يارانه ها را كساني مصرف مي كنند كه از توانايي مالي بالاتري برخوردار هستند و هدف دولت اين است كه از اين افراد پول بگيرد و آن را بين افراد كم درآمد و فقير جامعه توزيع كند.
استدلال ديگري هم از ابتدا وجود داشت مبني بر اين كه دولت به جاي طرح هاي پرهزينه و پر اشتباهي نظير جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، به همه خانوارها مبالغي به
يكسان پرداخت كند. چون خانوارهاي با درآمد بالا، به دليل مصرف بالاتر، ناچار خواهند شد پول بيشتري بابت كالاها و خدمات مصرفي خود بپردازند.
هنوز به درستي مشخص نيست پول نقدي كه دولت قرار است در مرحله اول به هر فرد بپردازد، چقدر است؟
خبرگزاري فارس به نقل از محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري نوشته است كه به هر نفر در دهك پائين حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان پرداخت مي شود.
در قانون حذف يارانه ها پيش بيني شده كه دولت در سال اول بين ده تا بيست هزار ميليارد تومان(معادل ده تا بيست ميليارد دلار) از محل افزايش قيمت ها، درآمد داشته باشد.
حال اگر فرض كنيم دولت بخواهد به ۴۰ ميليون نفر ماهي ۲۵ هزار تومان پول نقد بدهد، در طول سال به رقم حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان(۱۲ ميليارد دلار) پول نياز دارد. اين در حالي
است كه دولت فقط حق دارد كه نصف درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت ها را به صورت نقدي پرداخت كند كه در بهترين شرايط بنابر قانون مصوب مجلس بيشتر از ده هزار ميليارد تومان نيست.
بنابر اين با اين درآمد دولت اساسا در سال آينده قادر نيست به تمام ايرانيان متقاضي بابت حذف يارانه ها پول نقد بدهد.
نصف ديگر درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت ها بايد به صنايعي اختصاص پيدا كند كه به خاطر افزايش قيمت ها آسيب مي بينند و بخشي نيز صرف هزينه هاي عمراني شود.
به نظر مي رسد دولت از ترس افزايش اعتراضات، سعي دارد تا فعلا در حد حرف مردم را آرام كند بلكه در سال هاي بعد پول بيشتري از محل افزايش قيمت محصولات سوختي و كالاهاي اساسي وارد خزانه شود و دولت بتواند با آن به تمام خانوارها مبالغ كمتري پول نقد بدهد.
سواي مشكلي كه دولت در پرداخت پول نقد دارد، شواهد نشان مي دهد كه مقامات اقتصادي دولت دچار سردرگمي هستند و سخنان متناقض مقامات دولت نشان مي دهد كه هنوز برنامه روشن و دقيقي از چگونگي اجراي اين طرح بزرگ، پيامدهاي احتمالي و نحوه برخورد با آن وجود ندارد.
ری شهری سبز می شود
دور نيست که ری شهری هم سبز بشود و ما سنگ او را هم به سينه بزنيم و بر مظلوميت اش اشک بريزيم. وقتی سازش باشد، چرا با ری شهری نباشد. مگر ديگران کم تر از او دست شان به خون ملت آلوده بوده که آن ها سبز شوند و اين يکی نشود. کارنامه ی ايشان از ديگران تيره تر نيست. تا آن جا که حافظه ام اجازه می دهد، بر اساس کتاب ها و خاطراتی که خود ايشان منتشر کرده، در دوران پيش از تاسيس وزارت اطلاعات، و در مدت هفت سال و اندی نخست وزيری آقای مهندس موسوی و تحت عنوانِ وزير اطلاعات، اين کارها را در جهت حفظ و تثبيتِ "جمهوری اسلامی"ِ مورد نظر جناب مهندس موسوی انجام داده است:
- اعتراف گيری از افسران نوژه و وادار کردن آن ها به توبه.
- اعتراف گيری از صادق قطب زاده وزير امور خارجه ی پيشين.
- اعتراف گيری از مرجع تقليد شيعيان، آيت الله العظمی شريعتمداری، و وادار کردن ايشان به توبه.
- اعتراف گيری از سران حزب توده ی ايران و وادار کردن آن ها به توبه.
- ايجاد زمينه های حذف آيت الله العظمی منتظری و بيرون راندنِ ايشان از دستگاه حکومت اسلامی.
- آزار و شکنجه و اعدام هزاران زندانی سياسی.
در پاسخ به کسانی که معتقدند کسی مثل ری شهری را نمی شود "بخشيد" عرض می کنيم وقتی نخست وزير را می بخشيم چرا وزير را نبخشيم؟!
تفسير خبر کشکولی
* آيت الله محمدی ری شهری: اين هنر نيست که از يک خانواده شهيد کودتاچی بسازيم بلکه هنر آن است که از يک کودتاگر شهيد بسازيم. «خودنويس»
** حجةالاسلام حيدر مصلحی وزير اطلاعات احمدی نژاد- همکار گرامی! ما همواره مطابق نظر شما عمل کرده ايم و بعد از اين هم هر چه کودتاگر به دست مان بيفتد مطمئن باشيد شهيد خواهيم کرد.
* آيت الله خامنه ای: خواص، موضع خود را شفاف کنند «راديو زمانه»
** خواص- قربان، يک نگاهی به سايت کلمه، يک نگاهی به سايت جرس، يک نگاهی به مکتوب آقای مهاجرانی، يک نگاهی به بيانيه های اخير بيندازيد، مشاهده خواهيد کرد که شفاف تر از اين نمی شود. بيش از اين شفاف شويم مردم می فهمند هدف اصلی ما چيست می روند دنبال آلترناتيوهای ديگر و دوباره حضرتعالی می مانيد و حوض مبارک تان...
* سيمای حقيقی علی خامنه ای «اکبر گنجی»
** پيام به اکبر از طريق اسکايپ- اکبر جان کمی صبر کن! هنوز نتيجه ی مذاکرات پشت پرده مشخص نشده. شايد مجبور شويم دوباره در اين سيما دست ببريم...
* وقت آن است که چاقوی مرتضوی غلاف شود «راديو زمانه»
** - بعد هم مردم شمشيرشان را غلاف کنند و بروند پی کار و زندگی شان.
* راه آينده از کدام سو؟ «راديو زمانه»
** ليدر تورِ آينده- عرض کنم حضورتان، برای رسيدن به آينده، ابتدا لباس راحت می پوشيم، کفش های کتانی به پا می کنيم، يک دستمال سبز بر می داريم برای پوشاندن صورت، با خانواده خداحافظی می کنيم، به ميدان ولی عصر می رويم، رو در روی سربازان گارد می ايستيم، انگشت مان را به علامت پيروزی بالا می بريم، آن ها به ما حمله می کنند، با باتون ما را می زنند، چند تايشان هفت تير می کشند و تير در می کنند... به هر حال بايد برای رسيدن به آينده از ميان آتش جهنم و جانواران وحشتناکی مانند مرتضوی و رادان و احمدی مقدم عبور کنيم. اگر کسی طاقت اين همه هيجان ندارد لطفا همين الان از تور ما انصراف بدهد...
* رای من کجاست؟ «ديده بانان سبز»
** استراتژيست سبز- ای آقا! ول کن اين حرف های بچگانه را! ما رسيديم به مرحله ی مذاکره و سازش شما هنوز تو مرحله ی رای موندی؟ اين همه امتيازی که به دست آورديم را نمی بينی و رای ات می خواهی؟!
چگونه بيانيه سکولاريستی صادر کنيم
بيانيه سکولاريستی البته چيز خوبی ست. آدم را ياد طلبکاری می اندازد که طرفِ بدهکارش در بانک پول مختصری دارد، ولی وکيل او به جای اين که برود آن پول را پيش از اقدام طلبکارهای ديگر از حساب بيرون بکشد، می نشيند برای بدهکار مربوطه نامه ی شديد اللحن می نويسد و اولتيماتوم می دهد که هر چه زودتر حساب ات را به مقدار بدهی ات پُر کن تا ما برويم آن را تمام و کمال برداريم! جالب اينجاست که نزديک به سی سال است که اين نامه نگاری ها را کرده و ديناری هم نصيب اش نشده. ولی او نبايد به کم رضايت بدهد. او معتقد به شعارِ همه چيز يا هيچ چيز است.
البته بيانيه سکولاريستی که ميزان بدهی حکومت به ملت را تعيين می کند خيلی دقيق حسابرسی شده و موی سفيد را هم از ماست بيرون کشيده و تا قران آخر را هم محاسبه کرده است. بر سر هر کلمه ی آن چه بحث ها که نشده است. چه دفاتری که زير و رو نشده است. ماده به ماده و بند به بند آن زير ذره بين قرار گرفته و هيچ چيز از قلم نيفتاده است. ولی افسوس که از بدهکارِ ناخن خشکِ زرنگ، فعلا جز مختصری بيرون نمی توان کشيد.
شايد من اشتباه می کنم که معتقدم "فعلا" بايد به آن چه در اختيار است بسنده کنيم و مختصر رای دزديده شده مان را که امکان باز پس گرفتن نقدی اش هست باز پس بگيريم و بعد سراغ مطالبات ديگرمان برويم (بخصوص در اين زمان که طلبکارهای ديگر که در ايام قديم با جناب بدهکار شريک بودند و دست شان با هم در يک کاسه ی خون آلود بود، دارند به توافقات پشت پرده برای تعديل بدهی ها، و بده بستان های زيرزيرکی می رسند). شايد با بيانيه شيک و کامل دوستان سکولار ان شاءالله تعالی يک ضرب کل اموال ملت را از دست غاصب زورگو بگيريم و حق اش را اعاده کنيم. هر چند طی ده بيست سال گذشته بار ها و بارها ديده ايم که اين گونه بيانيه ها تبديل به کاغذ پاره هايی بی مصرف شده است . گاه يک شعار ساده ی مرگ بر اصل ولايت فقيه يا رای من کو که عملا از دهانِ جوانان در خيابان بيرون می آيد، اثرش از ده ها اعلاميه ی پانزده ماده ای که بسيار هم زيبا و معقول است ولی فقط بر روی سايت های اينترنتی درج می گردد و منشاء هيچ عملی نمی شود در باز پس گيری حقوق به چپاول رفته و غارت شده ملت بيشتر است. تا نظر بزرگان چه باشد...
از انقلاب بترسيد، هوهاهاها!
می دانيد چرا اين انقلاب کنندگان و درست تر بگويم انقلابْسوارْشدگان اين قدر خوب اين لولو را می شناسند؟ به خاطر اين که لولو ساخته و پرداخته ی دست خودشان بوده که اکنون از دست شان در رفته و افتاده دست کسانی مثل آقايان خامنه ای و احمدی نژاد.
انقلاب بد است، و ما (يعنی امثال من و جوانان امروز ايران) نبايد انقلاب بکنيم چرا که روزی روزگاری در سال ۱۳۵۷، يک انقلاب شکوهمند اسلامی در ايران به وقوع پيوست که قرار بود آزادی برايمان به ارمغان بياورد؛ که قرار بود استقلال برايمان به ارمغان بياورد؛ که قرار بود جمهوری اسلامی برايمان به ارمغان بياورد؛ که قرار بود مقامات اش از صدر تا ذيل همگی انتخابی باشند و کشور را بر اساس رافت اسلامی اداره کنند.
اما "يک عده" بر سرکار آمدند، که آزادیِ به دست آمده را تبديل به خفقان کردند. استقلالِ به دست آمده را تبديل به وابستگی تا بُنِ دندان و البته پنهان کردند. جمهوری را تبديل به سلطه ی ولی فقيه کردند، و اسلامی را تبديل به مکتب ديکتاتورها کردند. چه کسانی بودند اين "يک عده"؟ همين آقايان که امروز ما را از انقلاب -و به بيان ديگر از خودشان و رفتار خودشان و کثافت کاری های خودشان- می ترسانند.
البته که اينان ترسناک بودند. البته که اين ها مهيب بودند. البته که اين ها همان اول به جای دادگاه های قانونی، به جای مجازات جنايتکاران رژيم گذشته بر اساس قوانين مبتنی بر حقوق بشر، بر بام برخی مدارس، قتلگاه درست کردند. در برخی زندان ها شکنجه گاه درست کردند. بازداشتگاه های غيرقانونی به راه انداختند. بساط توبه و توبه گيری به راه انداختند. به تحريک رئيسِ ديوانه ی کشورِ همسايه پرداختند تا جنگی خانمانسوز را آغاز کند. که آن جنگ خانمانسوز را ادامه دادند. که حرمت مرجعيت شيعه را با زدن سيلی، با خلع لباس، با توهين و اهانت و عربده کشی از بين بردند... اسم اين کارها را هم انقلاب گذاشتند؛ انقلابی گری گذاشتند. و حالا که برف پيری بر موی سر و محاسن شان نشسته (و برخی خود را از شرِّ آن محاسن راحت کرده و فکل کراواتی شده اند)، حالا که قدرت را کسی مثل احمدی نژاد قبضه کرده، بر سر و رويشان می زنند که عجب غلطی بود ما کرديم! عجب اشتباهی بود ما کرديم! از انقلاب، کاری احمقانه تر مگر هست که کسی بکند؟! آی شما جوانان! شما ميان سالان! مبادا انقلاب کنيد! لولوی ترسناکی ست انقلاب (البته نمی گويند که لولو خود ما بوديم، نه انقلاب). مبادا ريشه ی ولايت فقيه را بسوزانيد (خودشان را می گذارند جای شاپور بختيار، جوانان سبز را می گذارند جای مردم به جان آمده ی سال ۵۷، آقای خامنه ای را هم می گذارند جای شاه). اجازه بدهيد ما (شاپور بختيارهای دوره ی جديد) با آقای خامنه ای (شاه دوره ی جديد) ائتلاف کنيم، قدرت او را کاهش دهيم، او را به رعايت قانون اساسی ملزم کنيم، و بر شما مردم عزيز حکم برانيم...
لولوی انقلاب در کشور ما در حال جولان است! هوهاهاها! از اين لولو دوری کنيد و به ما، شاپور بختيارهای عصر جديد اجازه بدهيد با شاه عصر جديد وارد معامله ی سياسی شويم و شما را خوشبخت کنيم.
آقايان با چه زبانی بگويند که...
"...می خواهم چنين نتيجه بگيرم که اگر تغيير قدرت نتواند با يک کابينه يا دولت ائتلافی از سبزها و حاکمان کنونی صورت بگيرد، هرگز وضعيت پايداری در انتظار ما نخواهد بود و هر نوع وضعيت ناپايدار، جز ادامه تنش چيزی نصيب ما نخواهد کرد..." «يکی از نويسندگان سبز، سايت جرس»
آقاجون! خانم جون! خوش خيال ها (خودم را می گويم در وهله ی اول)! اميدوارها (باز هم منظور خودم هستم)! آقايان ديگر با چه زبانی به شما بگويند که می خواهند معامله کنند؟ خون های به زمين ريخته شده ی بچه ها را بدهند، چند تا پُست دولتی و روزنامه و مجله بگيرند؟ حالا هی بنشينيد تفسير کنيد. بنشينيد تعبير کنيد. بگوييد: "نه. اين جای مطلب معنی اش اين طوری نيست، آن طوری ست...". بنويسيد: "مگر می شود که عده ای بنشينند بر سر خون شهدای ما با ولی فقيه چانه بزنند و "دولت ائتلافی با حاکمان کنونی" تشکيل بدهند؟"
عرض می کنم (اول از همه به خودم) بله می شود. اگر جمله ی بالا هم به قدر کافی روشن و واضح نيست، به پيام آقای ابوالفضل فاتح و آقای سيد محمد خاتمی گوش کنيد، خيلی چيزها برايتان (و پيش از همه برای خودم) روشن خواهد شد.
چگونه فتيله جنبش سبز را پايين بکشيم
به هر حال معضل فتيله و بالا و پايين دادن آن معضلی ست جدی که بايد در مورد آن انديشه کرد. اين انديشه معمولا بعد از بلند شدن برخی بوها يا به هوا رفتن برخی دودها کرده می شود. مثلا شما تعداد زيادی موتورسيکلت نيروی انتظامی می بينيد که از آن ها شعله و دود سياه بلند شده است. يا سطل های زباله را می بينيد که به خاطر حرارت بيش از حد، وسط خيابان آتش گرفته است. اين ها نشانه ی بالا بودن فتيله است و عقل حکم می کند تا همه جا آتش نگرفته و دودمان صاحب موتورسيکلت و صاحب سطل زباله بر باد نرفته فتيله پايين کشيده شود.
بعضی وقت ها هم در اثر بالا بودن فتيله، حرارت بعضی آدم ها بالا می رود و بوی سوختگی از بعضی جاهايشان به مشام می رسد. مثلا شما چهره ی نورانی يی را می بينيد که زير عمامه ی سياه و چفيه شطرنجی، دارد کم کم سرخ می شود و عرق روی مبارک اش را می پوشاند. بعضی وقت ها حرف هايی را از دهان همو می شنويد که دارد در اثر سوختنِ بعضی جاهايش، تبديل به جيغ و فرياد می شود و ممکن است در اثر سوزش شديد، چراغ را با فتيله و متعلقات اش به زمين بکوبد و خودش را از شر هر چه آتش است به خيال خودش خلاص کند (غافل از اين که اگر اين کار را بکند، نفت روی زمين پخش می شود، و آتش تمام وجودش را می سوزاند). به هر حال پيش از اين که اين آدم عصبانی بشود و کار دست خودش و ديگران بدهد، بهتر است عقلای قوم فتيله را سريع پايين بکشند. اين جوری لااقل کل خانه آتش نمی گيرد و "ساختار"ی شکسته نمی شود. اما فتيله را چگونه بايد پايين کشيد؟
آن چيزهايی که تا حالا در جهت پايين کشيدن فتيله ديده شده و موثر هم بوده اين هاست:
- شعار جمهوری ايرانی از ميان شعارها آرام آرام حذف شده. همين امر فتيله را به مقدار قابل توجهی پايين کشيده و جلوی سوختگی بيش از حد و بلند شدن جيغ و داد را گرفته است.
- شعار رای من کو به فراموشی سپرده شده و به جای آن شعارهای بزرگ بزرگ و قشنگ قشنگ که حالا کو تا بتوان به آن ها دست يافت داده شده. اين روش البته پايين دادن فتيله نيست بل که ريختن مقداری آب در مخزن نفت است.
- ميان شعار مرگ بر سمبل ولايت فقيه و مرگ بر اصل ولايت فقيه و حذف اين دو شعار به طور کامل -که می تواند فتيله را به وضع معقول برگرداند- فعلا ميان علما – يعنی علمای موسوم به يک تن (دو فقره) و دو تن و پنج تن- اختلاف هست. اگر جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد خوب چيزی هست و قرار است صاحب اين جمهوری دست ما را بگيرد و به آرامش رهنمون شود، پس نمی توان اصل ولايت فقيه را مورد نفی قرار داد. اگر مطابق بندِ يکِ بعضی بيانيه ها، بايد حکومت و دولت را پاسخگو و مسئول کرد پس سمبل ولايت فقيه را هم نمی توان مورد نوازش کلامی قرار داد. اين ها همان بالا بودن فتيله است که يک دفعه منجر به آتش گرفتن موتورسيکلت و ماشين و اين جور چيزها می شود. پس اين شعارها را هم اگر ندهيم فتيله مقدار زيادی پايين می رود...
- شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران اگر داده نشود، فتيله به مقدار زياد پايين می آيد و از اثر سوزش کاسته می گردد. من و توی ايرانی تا وقتی غزه و لبنانِ عرب ها هست غلط می کنيم جان مان را فدای ايران خودمان بکنيم پس حرارت را با حذف اين شعار کم می کنيم تا بعضی جاهای استراتژيک بيش از اين نسوزد.
باری فتيله را عقلا دارند هی پايين و پايين تر می دهند. البته احتمال اين که اين فتيله آنقدر پايين داده شود که جز يک آتشِ کوچکِ آبی رنگِ غيرقابلِ رويت چيزی باقی نماند کم است، چون هنوز دست قدرتمند جوانان هست که جلوی پايين کِشندگانِ فتيله را می گيرد. اگر می بينيد همان آقايانی که چند ماه مانده به ۱۶ آذر، از راهپيمايی آن روز با حرارت بسيار حرف می زدند و تشويق به حضور می کردند، ولی امروز در فاصله ی کوتاهی تا بيست و دو بهمن کمتر کسی راجع به راهپيمايی آن روز حرف می زند به خاطر اين است که نمی دانند در راستای پايين کشيدن فتيله، چطور بايد در اين راهپيمايی شرکت کنند و چه شعارهايی بدهند که هم مردم را خوش بيايد و هم ناقض بيانيه ی علمای فتيله شناس نباشد. امان از دست اين آتش و فتيله!
امروز فقط اتحاد برای آزادی، الاهه بقراط، کيهان لندن
رضايت و آرای نود درصد به بالا تنها در ساختارهای خودکامه و جوامع بسته وجود دارد. در ساختارهای دمکراتيک و جوامع باز رضايتها نسبی است و آرا پيرامون پانزده تا در بهترين حالت شصت يا هفتاد درصد دور میزند و توافق به معنای ائتلاف بر سر اهداف مشترک با حفظ اختلاف فکر و حتی روش است. اين يعنی آزادی همه و محدوديت کسانی که میخواهند آزادی ديگران را سلب کنند.
عقل و آرمان
توافق و ائتلاف بر سر اهداف مشترک نيز خود به يک بستر و زمينه روشن و صريح نياز دارد.
همراه با تجربه انقلاب اسلامی و با فروپاشی اتحاد شوروی و هم چنين تجربههايی که جوامع باز در کشورهای سرمايهداری از سر گذرانده و میگذرانند، به تدريج روشن شد که يک «ايران آزاد و آباد» تنها با تکيه بر اصول شناخته شده دمکراسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر میتواند پیريزی شود.
جمهوری اسلامی اما تلاش میکرد تا در تمام اين سالها خود را به مثابه نظامی که سرنوشت ايران است، به جهان و به خود ايرانيان بقبولاند. در شرايطی که جامعه در سکوت و رکود بسر میبرد و در شرايطی که «روشنفکران» و «نخبگان» زير نام «ملی» و «مذهبی» و «چپ» و «راست» هر بار در باغ سبز به جامعهای نشان میدادند که هر سال جوانتر میشد و توقعاتش مرزهای تنگ و محدود نظام جمهوری اسلامی را زير پا میگذاشت، چقدر هشدار و گفتار از سوی کسانی که به روزهای اعتراض و خيزش يقين داشتند بدون آنکه دليلی «روشنفکرپسند» برای ناگزيری فرارسيدنش داشته باشند، دشوار و مأيوسکننده به نظر میآمد. در شرايطی که همه «عاقل» و «واقعگرا» مینمايانند و فرياد «سياست عملی»شان گوشها را کر میکند، گفتن از روزهای تغيير ناگزيری که فرا خواهد رسيد، بيش از هر چيز «جنون» و «آرمانگرايی» و «خيالبافی» و حتی «انقلابیگری» به شمار میرفت. ولی آن روزها در برابر چشمان حيرتزده همگان فرا رسيد. عاقلان و واقعگرايان برای پيشبرد سياست عملیشان رفتند «رأی» دادند که به جای احمدینژاد، موسوی بيايد و اوضاع يک کمی بهتر شود، ولی نمیدانستند با آن رأی، اين «جنون» و «خيالبافی» و چه بسا «انقلاب آرمانگرايان» است که تحقق میيابد!
ولی چرا؟ چرا چنين شد؟ زيرا «عاقلان» و «واقعگرايان» که فکر میکردند بر «هنر ممکنات» تسلط دارند، فکر نکردند در «سياست عملی» نيز مانند هر بازی ديگر در سياست، همواره دست کم دو طرف وجود دارد! آنها آن طرف بازی انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک، يعنی حکومتی را که عزم جزم کرده بود (و حتی به صراحت از زبان خود خامنهای و در تبليغات روزانهاش گفته بود) تا رأی مردم را حتی در يک انتخابات نيمبند و غيردمکراتيک به حساب نياورد، نديدند! و يا نخواستند ببينند! عقل و واقعگرايی و «رئال پليتيک» تنها زمانی کاربرد دارد که «همه» بازيکنان تا حدی عاقل و واقعگرا باشند. چيزی که در جمهوری اسلامی هرگز وجود نداشته است.
گفتگو و آشتی
امروز نيز بازی چند طرف دارد و برخی نمیخواهند ببينند. هفت ماه پيش، مردم را ديدند و عزم حکومت را نديدند. امروز حکومت را میبينند و عزم مردم را نمیبينند.
حکومت اما در اين ميان چه کرده و چه میکند؟ حکومت خود را، دست کم تا هفت ماه پيش، قدرقدرت و مقبول و محبوب و مشروع میشمرد. همواره «امت» را میديد که يک بار برای هميشه با او «بيعت» کرده و از آن پس گوسفندوار از او تبعيت میکند. حکومت ملت بودن آن امت را نديد. نديد ملتی که هر سال جوانتر میشود، در حال به خاک سپردن خيال فرسوده و چروکيدهای به نام امت است که زاييده تفکر «امام خمينی» و نظام «ولايت فقيه» بود. امتی که در حقيقت، هرگز، حتی با انقلاب اسلامی نيز به دنيا نيامد. نطفهاش ناقص بود و بدون آنکه فرصت پيدا کند حتی به جنين تبديل شود، فاسد گشت. و اين نخستين بار نبود که ايرانی در تبديل شدن به «امت» شکست میخورد. چه شکست شيرينی! درست همانگونه که هرگز به «خلق» تبديل نشد.
امروز پس از هفت ماه که «جنبش سبز» چون اسبی سرکش به سوی «بهمن» میتازد و هر کسی تلاش میکند آن را به سود خود مهار کند، آيا همه همديگر را میبينند؟! آيا میبينند که در اين جنبش «همه» هستند؟ میبينند که به اسم دين و امام و قانون اساسی و انقلابی که سی سال پيش کردند، نمیتوانند سر جنبش را به سوی جمهوری اسلامی کج کنند؟ میبينند که به اسم دمکراسی و حقوق بشر و جدايی دين از حکومت، نمیتوانند دست به خشونت و انتقام بزنند؟ آيا بازوان گشوده زنان و جوانان را میبينند که افراد نيروی انتظامی و بسيجی را در پناه خود میگيرد تا از خشم جمعيت در امانش بدارد؟ آيا میبينند با هر اما و اگری که بر سر چرايی شکلگيری اين جنبش مینهند و با هر محدوديتی که بر سر فراگيری آن مطرح میکنند، چگونه بی تاب میشود و با کمترين امکاناتی که در اختيار دارد، سرکشی میکند؟ برای مهار اين جنبش تنها يک کمند وجود دارد: فضای باز سياسی که نخستين گاماش همانا آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی است.
اگر قرار باشد معاملهای در بالا صورت گيرد، بايد معامله گران را واداشت که بر سر تأمين خواستهای مردم و جنبش اعتراضی آنها باشد و نه بر سر قربانی کردن آن. حتی اگر در شب ۲۲ خرداد، ميرحسين موسوی يا مهدی کروبی به عنوان رييس جمهوری اسلامی برنده میشد، سوخت و ساز جامعه و مطالبات اجتماعی و اقتصادی آن به مرحلهای رسيده بود که بیترديد جنبش اعتراضی، ليکن به شکلی ديگر بروز میکرد. وقتی شعار «تغيير» بر لب جامعه جاری میشود، و نامزدها را وا میدارد تا برای جلب آرای مردم، آن را تکرار کنند، به اين معنی است که شرايط بروز يک خيزش، يک چالش، يک رودررويی در بطن جامعه پرورده شده است.
آنچه نامزدهای انتخاباتی در تبليغات خود درباره «تغيير» در سر داشتند، موضوع ديگريست. ليکن آنچه جامعه از «تغيير» میفهميد، دست کم در طول هفت ماه گذشته روشن و شفاف شده است. اعلام پيروزی احمدینژاد در آن رأیگيری، سبب شد تا اين شفافيت سريعتر صورت گيرد: يک حکومت عرفی و سکولار که در آن دين از دولت از جدا باشد تا راه برای تأمين آزادیهای مبتنی بر دمکراسی و حقوق بشر باز شود. اين امر در نظام ولايت فقيه که فقط «مطلقه» نباشد يا «مشروطه» باشد و يا «شورايی» باشد، امکان ندارد. رژيم با هر فشاری که بر جنبش آزادی- و دمکراسی خواهانه مردم تحميل میکند، ضرورت گذار به يک حکومت غيردينی را بيش از پيش به نمايش میگذارد. اين ضرورت به نوبه خود، لزوم همبستگی و اتحاد عمل را با حفظ همه اختلافات و تنوع انديشهها به ميان میکشد. اتحادی که فراگير و همگانی است و ايرانيان را به دليل تعلقهای مختلف از يکديگر جدا نمیکند، بلکه عليه هرگونه تبعيض و جداسازی و به دنبال خير همگانی است. ايرانيان خارج از کشور اين امکان را دارند تا اين اتحاد عمل را به ويژه با مشارکت زنان و جوانان، يک جامه نمادين بپوشانند. جنبش آزادی- و دمکراسی خواهی در ايران امروز در موقعيتی هست که بتواند با نافرمانی مدنی و عدم خشونت، حکومتی را که به نظر میرسد از اقدام به هيچ گونه خشونتی عليه مردم پروايی ندارد، به عقبنشينی واداشته و ايجاد يک فضای باز سياسی را به آن تحميل کند. ناگفته نبايد گذاشت که در ميان شخصيتهای سياسی ايران، نخستين بار رضا پهلوی بود که در اواخر دهه شصت شعار نافرمانی مدنی، مبارزه مسالمتآميز و بدون خشونت و سپس «امروز فقط اتحاد» را مطرح کرد. آنچه نيز «جنبش سبز» ناميده میشود، در کلیترين و اصلیترين وجوه خود حامل چنين تفکر و هدفی است. قدرت اين تفکر فراگير است که سياست ارعاب و خشونت رژيم را بیاثر ساخته و جنبش را سر پا نگاه داشته است. اگر اين جنبش تنها به دنبال يک فکر و هدف محدود میبود، در همان نخستين روز بر اثر سرکوب وحشيانه خاموش میشد. کما اينکه رژيم با همين روش، گروهها و انديشههای مختلف را جداجدا سرکوب و از صحنه سياست خارج کرد.
امروز هر حرف يا اقدامی که در نفی يا تحريف مضمون جنبش اعتراضی مردم بر زبان آيد و به کار گرفته شود، اين واقعيت انکارناپذير را درک نکرده که هيچ کس در تظاهرات و اعتراضات مسالمتآميز، درد و اشک ناشی از ضربات باتوم و گاز فلفل را تحمل نمیکند، موقعيت اجتماعی و شغلی خود را به خطر نمیاندازد، و خطر دستگيری و زندان و شکنجه و مرگ و حتی کشته شدن در خيابان را به جان نمیخرد که «اين» برود و «آن» بيايد. يا نظام «اصلاح» شود! يا ولی فقيه «مشروطه» شود! يا به «دوران طلايی امام خمينی» برگردد! يا «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه کمتر نه يک کلمه بيشتر» که تا کنون هم چيزی جز اين نبوده، بماند!
در اين شرايط، پيروزی تاريخی از آن نيرويی خواهد بود که راز اين جنبش را که فراگير بودن آن بر بستر گفتگو و آشتی همگانی و ملی برای ساختن يک ايران آزاد و آباد است، درک کرده باشد. وگرنه صدها بيانيه و دهها اتاق فکر و هزاران سخنرانی در اينجا و آنجا درست مانند توپ و تانک رژيم، اثر و نفوذی در اين جنبش نخواهد داشت. امروز فقط اتحاد برای آزادی میتواند هم به آن جنبش و هم به شخصيتهايی مانند آقايان موسوی و کروبی و هم به نيروهايی که میخواهند در اين صفآرايی تصميم نهايی بگيرند، ياری برساند و تکليف جهان را نيز با مردم و حکومت ايران روشن سازد.
عليه تجديدنظرطلبی در جنبش سبز،
مقدمه: دو نوشتهی «کنش مهارناپذير و اضطرابِ مغاک/ رئوف طاهری» (سايت جرس) و «کندوکاوی پيرامون خشونت سياسی/ علی افشاری» متونی هستند که از يک گفتارِ فکریِ سابقاً مشترک (روشنفکری دينی) به مسئلهی خشونت در فردایِ عاشورای ۸۸ پرداختهاند. اما علیرغم اين اشتراکِ قبلی، تداوم و امتدادِ ايدهها و موضعگيریهای کنونیِ اين دو نوشته از آن سنتِ فکریِ مشترک، منشعب شده و به قدر خود، دو جايگاه يا دو موضع فکری را تعیّن میبخشند: يکی موضع داخل، موضع خيابان و ديگری موضع بيرونی که قضايا و حوادث را از فاصلهای امن رصد میکند. همين فاصله، خود، مبين مهمترين تفاوتِ سياسی اين دو متن و موضعگيری است: تفاوتی حتا بنيادیتر از آن چيزهايی که طرح میشود. چيزی که برای يکی جزيی از هستی روزمرهاش است و برای ديگری، حداکثر، خبرهايی از «ميهن تلخ».
***
مهمترين ويژگی نوشتهی آقای افشاری راهدادن به تحليل انضمامیِ «خشونت» با رجوع به وضعيتِ خاصِ پيکارهای سياسیِ موجود و امتناع از تاييد و يا ردِ پيشينیِ کاربردِ آن است. به بيان ديگر نکتهی مهم در بحثِ خشونت چيزی نيست مگر اين نکته که رويکردِ پيشينی به اين مقوله و تجويز يا عدمتجويزِ آن اشتباهی است هم تئوريک/تاريخی و هم سياسی. ردِ پيشينی خشونت، بیاعتنا به شرايطِ انضمامی هر موردِ تاريخیِ خاص، طبيعتاً به نوعی کلیگويی، فرصتسوزی و نهايتاً گونهای محافظهکاری نقابدار راه میبرد.* اما از قضا نکتهی اصلی اين است که نوشتهی آقای افشاری نهايتاً در خصوصِ برههی تاريخی و حساسِ کنونیِ ايران از اين کار عاجز است و هرچند در مثالهايی که آوردهاند اين «تحليل انضمامی وضعيتِ انضمامی» گوشزد شده اما دربارهی خودِ ايران چنين چيزی لحاظ نمیشود. به بيان ديگر بحثِ خشونت از جايگاهِ تاکتيک سياسی و در ارتباط با ديناميسم، محدوديتها و امکاناتِ جنبش سبز از يکسو و از سوی ديگر مختصات و توانِ نيروهای سرکوبگر و هارِ دولتی طرح نمیشود. بحث خشونت در نزدِ آقای افشاری هنوز هم فرصتی است برای طرح چکيدهی نظراتِ مختلف در بابِ آن و دفاعی اخلاقی از مقاومتِ "محکم" مردم در روز عاشورا و نه احياناً فکر کردن بر اساس الزامات، تأثيرات و تبعاتِ آن بر پيکارهای سياسیِ مردمان در روزهای بعد. کل چيزی که آقای افشاری طرح کردهاند چيزی نيست مگر اين نکته که خشونت، بعضی وقتها، مهارکنندهی خشونتِ افسارگسيختهی دولتی است و از اين حيث نبايد آن را به کلی کنار گذارد. بله! اما مسئلهی اصلی ما، مسئلهی اصلی کسانی که در ايران و در چند ماهِ بعدِ انتخابات به خيابان آمدند و حتا آنها که نيامدند، حقيقتاً اين است؟ و آيا اينکه آقای افشاری تنها به روز عاشورا و نه روزهای سختِ فردا میپردازند تصادفی است؟ يا اينکه برآمده از محدوديتِ ساختاری موضع ايشان است؟ موضعی که بالاجبار اضطرارِ روزهایِ بدِ فردا برايش مفهوم و ملموس نيست.
کار دشوار، دقيقاً، چيز ديگری است: قرار دادنِ مسئلهی خشونت در متنِ الزامات، مصائب و امکاناتِ جنبش سبز، بر اساس «تداوم» و نه احياناً راديکاليسمِ آن. جنبش سبز در مقامِ فراگيرترين، مهمترين و سياسیترين جنبش اجتماعیِ ايرانِ بعدِ انقلاب، در فردای عاشورا و روزهای بعدِ آن بيشتر از آن که نياز به تغيير جهت و راديکاليسمی بيشتر داشته باشد، محتاج روشها، تاکتيکها و استراتژیهای خلاقانهای است که تداوم و استمرار آن را حفظ و تضمين کند. اهميتِ استمرار جنبش و اولويتش بر راديکاليسمِ آن در مقطع کنونیِ مبارزه، به نظر من، نه انتخابی دلبخواهی و شخصی که از الزامات و وفاداری به آکسيومهای عامِ جنبش ناشی میشود. جنبش سبز اگر که تاکنون از بلايا، دسيسهها و توحشِ زورِ حاکم جان به در برده به لطفِ چيزی نبوده مگر مدد گرفتن از ريشهها، خلاقيتها و اصولِ خود. با عطف توجه به همينها است که میتوان چنين نوشت که: خشونت صرفاً به واسطهی پيامدها، اثرات و تبعاتش است که بايد موشکافی شود نه احياناً بر اساس روشنگریهایِ تاريخی_تئوريکِ از سر حوصله. اينها، يعنی تاکيد بر تأثير پيامدهای خشونت (کاملاً واضح است که خشونتِ دولتی) بر استمرار جنبش سبز و عطفِ توجه به اين نکته بر اساس خاستگاهها و آکسيومهای جنبش سبز، دو نکتهی اصلی و به غايتِ مهم مقالهی آقای طاهری هستند که متاسفانه در هياهوهایِ بعضاً نامسئولانهی روزهای اخير چندان به گوش نرسيد. نکتهی مهمی که میشود از مقالهی آقای طاهری استنتاج کرد اين است که تداوم جنبش سبز، فینفسه، به معنای حفظِ راديکاليسمِ آن نيز هست. رجوع به ريشهها و خاستگاههای اين جنبش معنايی ندارد جز تلاش برای «تکرار» ۲۵ خردادِ هشتاد و هشت و رخداد ۲۵ خرداد بهواقع چيزی نبود مگر خودِ محققشدنِ آرمانها و ايدهها جنبش مردم و نه احياناً وسيلهای برای رسيدن به آنها.
با توجه به اين نکات نهايتاً مسئلهی خشونت را میتوان چنين طرح کرد: گرفتارشدن در دامِ پهنشده در فردای عاشورا (و نه خودِ عاشورا) از حيث تدوام و وفاداری به آکسيومهای عامِ جنبش سبز مستلزمِ چه هزينههايی است و اساساً به چه معناست؟ مسئله دقيقاً فردا و فرداهای بعدِ عاشورا است و نه دفاع مردان و زنانِ کوچه و خيابان از شرافت، آزادی و انسانيتِ همهی ما. مسئله اين است که اين چطور بايد پيچ تند را از سر گذراند و نه هراس از مواجهه با آن. و اين نکتهی بسيار حساسی است که برجستهشدن احتمالی آن را، آن هم در متن سکوتِ عامِ روشنفکری ايران در داخل، مديون نوشتهی «کنش مهارناپذير و اضطرابِ مغاک» هستيم. بحث در اينجا به چارچوبی ارتباط پيدا میکند که درست فرداهایِ عاشورا، پيکارهای سياسی در دل آن اتفاق میافتند: اينکه زمين بازی را خودِ ما چيدهايم و يا اينکه در زمين آنها، بازی خواهيم کرد؟ از همين جايگاه و در کنارِ مردان و زنانِ کوچه و خيابان است که بايد به خشونتهای احتمالی، تحميل آن، بسط و تشديدش و چگونگی مقابله با آن فکر/عمل کرد و از قضا اين همان کار دشواری که سراپا از تخيلات و توهماتِ فانتاستيک بری است: همهی آن کسانی که صبح عاشورا انتخاب کردند که به خيابان بروند و حتا آنها که انتخاب نکردند، دقيقا همينها هستند که بايد به خشونت فکر کنند و در برابرش منعطف و تيز باشند: خشونت ديگر مسئلهای بر رویِ کاغذ نيست. خشونت در همان زمينی است که بر آن میدوند، در همان هوای آلودهای است که تنفسش میکنند و در همان زخم مهلکی است که بر بدنشان حک میشود؛ آری همينها هستند که در اوج شهامت و شرافتشان، در وسط خيابان، شايد تصميم بگيرند که تسليم خشونت نشوند، آن را به زانو درآورند و عملاً بحثش را تمام کنند. و همهی حرف بر سر آن است که بايد و نبايدها، ترس و لرزها و اگرهای مبارزه و خشونتِ احتمالی آن، درست، از موضع همين مبارزانِ بینام و نشانِ خيابانهای ايران است که بايد طرح شود و به پاسخ برسد و نه از مأمنِ امنِ بيرون و يا صفحاتِ خموش کتابهایِ دست چندم. خيرهشدن در مغاک، همانطور که نيچه گفته بود، اين خطر را به همراه دارد که مغاک نيز به جانمان نگاه دوزد و اين همان هراسی است که از بيرون و از فاصلهی مطمئن تصاوير تلويزيونی، اساساً، مفهوم نيست و تجربه نمیشود و جفای بزرگی است اگر اين اتهام و درشتی را آسان خرج کنيم.
دامون افضلی
سالروز تولد ندا آقاسلطان در شهر آخن آلمان (گزارش تصويری)
اين گردهمايی که بدون سردادن شعار و در سکوت برگزار شد از سوی «کميته ايرانيان شهر کلن» نيز مورد پشتيبانی قرار گرفت و گروهی از ايرانيان ساکن کلن نيز در آن شرکت داشتند. تصاويری از اين گردهمايی را می بينيد:
شايعه ورشکستگی بانکها، بدگمانی مردم نسبت به نبود نقدينگی،
گزارشهای تاييد نشده از هجوم سپردهگذاران به بانکها برای دريافت موجودی خود و درگيری در چند شعبه خبر میدهند. تعيين سقف ۱۵ ميليون تومان پرداخت روزانه به مشتريان بانکها، بدگمانی مردم نسبت به نبود نقدينگی را دامن زده است.
خبر ورشکستگی احتمالی دو بانک ملی و ملت، نخستين بار روز جمعه دوم بهمن، در شبکه اينترنت و به نقل از يک معاون رده بالای بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس اين خبر، در صورت عدم کمک اضطراری دولت به اين دو بانک، آنها تا روز چهارشنبه ۷ بهمنماه، اعلام ورشکستگی میکنند. اين خبر با وجودی که مستندات و شواهدی منطقی به همراه نداشت، به سرعت از طريق پيامک به مردم عادی منتقل شد.
اولين واکنش سپردهگذاران، تلاش آنان برای خارج کردن موجودی خود از بانکها بود. خبرهای تاييد نشده در سايتهای اينترنتی، از درگيری و تنش در بانک ملت، شعبه بازار و بانک ملی در شعبههای صادقيه و خالد استانبولی در روز يکشنبه چهارم بهمن ماه حکايت داشتند. اين در حالی است که هر شعبه بانکی، ميزان محدودی نقدينگی دارد و قادر به تامين تقاضاهای انبوه نيست. سقف برداشت از عابربانکها، روزانه ۲۰۰ هزار تومان و مرز پرداخت نقدی مستقيم، روزانه ۱۵ ميليون تومان است.
حجم محدود اسکناس بانکها
حجم نقدينگی موجود در شبکه بانکی ايران، بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است، اما تنها ۷ درصد مبادلات بانکی، يعنی ۱۵ هزار ميليارد تومان، به صورت اسکناس يا ايران چک انجام میگيرند. محسن شمشيری، روزنامهنگار اقتصادی، با غيرمنطقی دانستن تقاضای انبوه برای دريافت پول نفد و با رد شايعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت، میگويد: «کمبود اسکناس به معنای کمبود اعتبار نيست. وقتی مراجعه مردم برای دريافت پول نقد زياد شود، طبيعی است که بانک با کمبود اسکناس مواجه میشود. اين روشی معمول است که بانکها در شرايط تقاضای بالا، به مردم توصيه کنند که از چکهای رمزدار يا حواله استفاده کنند.»
بیاعتمادی و رواج شايعه
رسانههای رسمی قبلا از عدم بازپرداخت وامهايی ميلياردی خبر داده بودند که بانکها به شرکتهای دولتی، موسسات و افراد پرنفوذ اعطا کردهاند. مردم بيم دارند که قربانی گردنکشیهای مالی مهرههای درشت شوند و سپردههای محدودشان از دست برود.
دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با دويچهوله، رفتار سپردهگذاران در مواجهه با شايعه ورشکستگی بانکها را عقلانی و تجربی میخواند و میگويد: «دولت ايران با بحران مشروعيت روبروست و اعتبار عمومی ندارد. مردم با توجه به سابقه ناکارآيیهای اين دولت قضاوت میکنند. در نبود اطلاعات و اعتبار و اعتماد، تنها راهی که فرد میتواند پولاش را حفظ کند، همين است. اصلا هم مهم نيست که بانک واقعا ورشکسته بشود يا نشود.»
به نظر احمد علوی، طرح هدفمند کردن يارانهها يا حدف چند صفر از واحد پولی کشور، امواجی تورمی ايجاد میکنند. وی میگويد که سپردهگذاران به همين دلايل و جدا از موضوع ورشکستگی بانکها، ترجيح میدهند که پولهای خود را از بانک بيرون بياورند و برای بيمهکردن موجودی خود، آنها را تبديل به ارزهای ديگر يا طلا کنند.
پول واقعی، پول نقد است
يک مدير بانک، تاکيد میکند که اتفاقا مردم پس از رکود جاری در بخش مسکن و صنعت، پولهای خود را بيش از پيش در بانک میگذارند و با بهرهای که میگيرند، جبران تورم میکنند.
محسن شمشيری در دفاع از ثبات سيستم بانکی ايران، کندی پرداخت پول نقد در بانکها را ناشی از شتاب مبادلات پولی در دو ماه بهمن و اسفند میداند: «هرچه به شب عيد نزديکتر شويم، گردش نقدينگی بيشتر و بيشتر میشود و در اسفند حتی به سه برابر معمول میرسد. مردم در بهمن و اسفند شروع میکنند به گرفتن پول و خريد کردن. معاملات شرکتها، تراز کردن بدهیها و طلبها، نقد کردن چک و سفته و برات و حوالهها بسيار فشرده میشوند، چون رسم است که قبل از سال نو، همه حسابهای خود را رسيدگی کنند.»
مديريت ريسک، مديريت بحران
احمد علوی مشکل دولت را تنها اقتصادی و مالی نمیداند. وی به شکافهای عمودی و افقی در بلوک قدرت، بدنه دولت و جناحهای فعال اشاره میکند و از فلج شدن دولت و بحرانی بودن شرايط میگويد. به نظر احمد علوی، دولت با اين شاخصها چشماندازی برای آينده ندارد. وی در ادامه میگويد: «اين شرايط بر مبنای واقعيات امروز، حتی به آشوب اجتماعی خواهد کشيد. مسايل اقتصادی با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند و شوخیبردار نيستند.» احمد علوی معتقد است که در صورت ادامه وضع کنونی، ريسک کنونی به سمت بحران پيش میرود. اين کارشناس اقتصادی تاکيد میکند که احتمالا دولت در تبديل مديريت ريسک به مديريت بحران نيز ناتوان خواهد بود.
دفن ميت با چک تضمينی
محدوديت نقدينگی بانکها، گاه مراسم عزا و عروسی را نيز مختل میکند. يک سپردهگذار در گفتوگو با دويچه وله، از تعويق در تدفين يکی از آشناياناش میگويد: «شوهر دوستام بهطور ناگهانی فوت کرد. قيمت قبر در قطعهای که خانوادهاش در بهشتزهرا در نظر گرفته بودند، ۲۵ ميليون تومان بود که تنها و تنها بايد نقد خريداری میشد. بانک تنها ۲ ميليون تومان به آنها پرداخت فوری کرد و گفت بقيه را چک تضمينی بگيريد! همگی دوستان جمع شديم و هر کدام از هر شعبه بانکی که داشتيم، ۵۰۰ هزار الی يک ميليون تومان گرفتيم. روی هم شد ۵ ميليون تومان. آخر سر برای اينکه مرده روی زمين نماند، قبر ۵ ميليون تومانی خريديم. موقع برگشتن از مراسم خاکسپاری، همه به همديگر گفتيم که از اين به بعد پولهايمان را در خانه نگه داريم تا در مواقع ناگهانی، به اين دردسر دچار نشويم.»
کروبی: تقلب شده ولی احمدی نژاد رئيس دولت است نامه خاتمی به رهبری: دولت را به رسميت می شناسيم
حسين کروبی در گفتگو با راديو فردا: موضع جديد کروبی به منظور حاکم شدن جو آرامش بر کشور و رسيدگی به عملکرد دولت اتخاذ شد
مهدی کروبی، نامزد معترض به نتايج اعلام شده انتخابات، گفته است که با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخير شبههدار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تفيذ رهبری، محمود احمدینژاد را به عنوان رئيس دولت قبول میکند.
مهدی کروبی با وجود گذشت نزديک به هفت ماه از برگزاری انتخابات رياست جمهوری، تاکنون به همراه ميرحسين موسوی از به رسميت شناختن دولت محمود احمدینژاد سر باز زده بود.
حسين کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتوگو با راديو فردا در تشريح اين موضع آقای کروبی گفت که آنچه مسلم است در شش هفت ماه گذشته مردم شعار رأی من کجاست سر دادند و به تقلب در آرا اعتراض کردند اما مسئولان حکومت صلاح نديدند که اعتراض مردم را گوش کنند. لذا در اين شرايط آقای کروبی برای حاکم شدن جو آرامش در کشور و اينکه بتوان به عملکرد دولت رسيدگی کرد، اين موضع را اعلام کرد.
فرزند آقای کروبی گفت که در شرايط کنونی مجلس مدعی است که شما [معترضان] نمیگذاريد که با دولت برخورد کنيم و احتمال دارد که اين موضع زمينهای برای برخورد مجلس با دولت باشد.
حسين کروبی در عين حال گفت که پدرش در سخنرانی اخير خود در کنگره حزب مردمسالاری تأکيد کرده است که معتقد است همه حرفهای او [در مورد وقايع پس از انتخابات] درست بوده و برای همه آنها سند دارد.
موضع جديد آقای کروبی در به رسميت شناختن دولت محمود احمدینژاد در حالی که وی پيشتر همزمان با تأييد نتايج انتخابات از سوی شورای نگهبان تأکيد کرده بود که دولت برآمده از روند برگزاری انتخابات را دارای مشروعيت و مقبوليت نمیداند و در هيچ برنامه ای از جمله تنفيذ و تحليف آن شرکت نخواهم کرد.
پس از آن نيز و با وجود فشارهای روز افزون حاميان دولت بر مهدی کروبی و هوادارانش، آقای کروبی همواره بر مواضع خود بر رد نتايج انتخابات اخير پافشاری کرده بود.
فشار حاميان دولت بر مهدی کروبی تا آنجا پيش رفت که به گفته فرزند مهدی کروبی، خودروی حامل اين نامزد انتخابات دهم، در خلال خروج از يک مجلس عزاداری در قزوين هدف تيراندازی قرار گرفت.
آقای کروبی پيش از اين با انتشار بيانيه با اعلام راهکارهايی برای خروج از بحران، «ارعابها و تهديدهای روزافزون» بر خود را بیاثر خوانده بود.
پيشتر ميرحسين موسوی نيز در بيانيه شماره ۱۷ خود به بيان راهکارهای پنجگانهای پرداخته بود که نخستين آنها «اعلام مسئوليتپذيری مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه» بود.
برخی از افراد از جمله محسن رضايی، اين بند از راهکارهای آقای موسوی را عقبنشينی از انکار دولت محمود احمدینژاد اعلام کردند و در همين راستا محسن رضايی از رهبر جمهوری اسلامی خواست که با صدور پيامی حرکت جديدی را که برای وحدت در جامعه شروع شده، استمرار بخشد.
بيانيه ميرحسين موسوی و نامه آقای رضايی تاکنون با واکنش مستقيمی از سوی آيتالله خامنهای مواجه نشده است.
۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه
نشست اتمي نيويورك بدون نتيجه پايان يافت
نماينده روسيه در نشست گروه 1+5 براي بررسي مناقشه اتمي ايران گفت اين مذاكرات كه معطوف به تحريم هاي بعدي بود بدون هيچ تصميمي پايان يافته است.
اين در حاليست كه نماينده آمريكا در اين جلسه مذاكرات نيويورك را "بسيار سودمند" ناميده است.
ديپلمات هاي شش كشور مذاكره كننده با ايران روز شنبه در حالي براي بحث و بررسي تحولات جديد هسته اي ايران و اقداماتي بعدي گرد هم آمده بودندكه كشورهاي غربي از جمله آمريكا خواهان اعمال تحريم هاي بيشتر عليه تهران هستند.
سرگئي ريابكف نماينده روسيه بعد از اين جلسه به خبرنگاران گفت اين جلسه بدون نتيجه بود به اين معنا كه به اتخاذ تصميمي نيانجاميد. اما ويليام برنز نماينده آمريكا گفت "اين جلسه اي بسيار سودمند بود."
در اين نشست كه با حضور نمايندگان كشورهاي آمريكا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان برگزار شد، آخرين تحولات مربوط به برنامه هسته اي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
چين پيش تر اعلام كرده بود بر خلاف ساير كشورها كه در سطح مدير كل وزارت خارجه، در نشست شركت مي كنند، نماينده اي رده پائين اعزام مي كند.
برخي ديپلماتها آن را به منزله عدم حمايت اين كشور از وضع هر نوع تحريم جديدي عليه ايران قلمداد كردند.
چين و روسيه از حاميان ايران در مجامع بين المللي به شمار مي روند. اين دو كشور قراردادهاي متعددي با ايران امضا كرده و از شركاي تجاري مهم اين كشور به شمار مي روند.
كشورهاي غربي خواهان مشاركت و كمك روسيه و چين در وضع تحريم هاي جديدي عليه ايران شوند.
اين تحريم ها متوجه بخش هاي بيمه، مالي و تسليحاتي ايران خواهد بود.
اين كشورها خواهان آن هستند تا از طريق وارد كردن فشار بيشتر، ايران را به موافقت با پيشنهاد آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه تهيه سوخت هسته اي وادار كنند.
ايالات متحده و فرانسه بارها گفته اند در صورتي كه ايران پيشنهاد آژانس بين المللي انرژي اتمي براي مبادله اورانيوم غني شده با خلوص پايين اين كشور با سوخت راكتور هسته اي را نپذيرد، تحريم هاي بين المللي آن افزايش خواهد يافت.
دولت ايران در مقابل به كشورهاي غربي براي تامين سوخت راكتور اتمي تهران يك مهلت يك ماهه داده است. ايران گفته است در صورت عدم پاسخ كشورهاي غربي به پيشنهادهاي اين كشور براي خريد يا تبادل سوخت، جمهوري اسلامي ايران رسما توليد سوخت مورد نياز خود رابا غلظت ۲۰ درصد، با اتكا به مهندسين و متخصصين فني اين كشور آغاز خواهد كرد.
دولت باراك اوباما اين مهلت را رد كرده و در مقابل مي گويد كه دولت ايران هنوز فرصت دارد به تعهدات بين المللي خود عمل كند.
كشورهاي غربي ايران را به تلاش براي دستيابي به تسليحات اتمي در پوشش برنامه هاي صلح آميز هسته اي متهم مي كنند. ايران اين اتهام را رد كرده و مي گويد برنامه هسته اي اين كشور مقاصد نظامي ندارد.
با كد وارد شويد، ايميلتان كنترل نميشود
فرمانده نيروي انتظامي ايران گفته است كه تمامي ايميلها و اساماسها كنترل ميشوند و ما ميدانيم از كجا فرستاده ميشوند. محمود تجليمهر كارشناس آيتي ميگويد اگر ايميلي با كد مخصوص باز شود، امكان كنترل آن وجود ندارد.
اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي ايران در حاشيه نشست تخصصي پليس مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد اساماسها و ايميلها كنترل ميشوند.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا وي گفته است: «ايميلها و اساماسها از جايي فرستاده ميشود كه كاملا در كنترل ما قرار دارد. تصور نكنند كه آنتي پروكسي جلويش را ميگيرد و اين تصور اشتباه را نداشته باشند كه كنترل نميشوند چرا كه تا كنون در رابطه با آنها نيز مدارا ميشده است».
محمود تجليمهر كارشناس آيتي و كامپيوتر ميگويد اساماس را ميشود كاملا كنترل كرد اما براي مقابله با كنترل ايميل راههاي زيادي وجود دارد.
دويچهوله: آقاي تجليمهر، فرماندهي نيروي انتظامي ايران اعلام و يا بهتر است بگوييم تهديد كرده كه تمامي ايميلها و اساماسها كنترل ميشود و ما ميتوانيم كساني را كه از اين طريق تجمعات را سازماندهي ميكنند، شناسايي و دستگير كنيم. آيا امكان كنترل ايميل وجود دارد يا خير؟
محمود تجليمهر: بله، امكان كنترل ايميل وجود دارد. به شرطي كه كاربران از امكانات كد و ديگر امكانات امنيتي استفاده نكنند. ايميلهايي كه با ياهو فرستاده ميشود را معمولا ميتوان كنترل كرد. به اين ترتيب كه ميتوان پيامها را در وسط راه گرفت و باز كرد.
ايميلهايي كه با جيميل فرستاده ميشود؛ در سِتينگ (Setting) جيميل ميتوانيد بخشي را انتخاب كنيد كه ايميلها را با اچتيتيپياس (HTTPS) بفرستد. اگر اين قسمت علامت نخورده باشد، امكان كنترل اين ايميلها هم وجود دارد. اگر اين قسمت علامت زده شود، امكان كنترل ايميلها وجود ندارد و جيميل از اين نظر مقداري مطمئنتر است. ولي به طور كلي، ايميلي كه كد نشده باشد و رمزي نشده فرستاده شود، امكان كنترلاش وجو دارد.
در ايران برخي از كاربران، به خصوص هنگام استفاده از جيميل وقتي وارد باكس ايميلشان ميشوند، پيامهايي دريافت ميكنند مبني بر اين كه كاربر ديگري دارد با ايميل شما كار ميكند و الان امكان كار كردن براي شما نيست. آيا ممكن است اين پيام براي رد گم كردن باشد و يا اين كه كنترل ميتواند به حدي باشد كه دو نفر همزمان با يك آيدي وارد يك ميلباكس بشوند؟
سيستم اين اجازه را نميدهد كه دو نفر همزمان با يك اسم كاربري وارد ايميل باكس بشوند. اين حالت فقط در صورتي ميتواند پيش بيايد كه اسم كاربري و پسورد فرد قبلا لو رفته باشد.
مثلا اگر در مقطعي پيش از آن، ارتباط اينترنتي تحت كنترل باشد، وقتي كاربري اسم و پسوردش را ميزند، اطلاعات كاربرياش لو ميرود. يا اگر بدون اين كه كاربر متوجه باشد، روي كامپيوترش نرمافزاري به نام «تروجان» نصب شده باشد، تمام اطلاعات لو ميرود. اين نرمافزار، نرمافزاري است كه تمام آنچه را شما در صفحه كليدتان تايپ ميكنيد ضبط ميكند و به جايي ميفرستد.
فرماندهي ناجا گفته است كساني كه ايميل و اساماس ميفرستند، تصور نكنند كه «آنتي پروكسي» ميتواند جلوي كنترل را بگيرد. ممكن است در مورد آنتيپروكسي توضيحي بدهيد؟
من نميدانم كه منظور ايشان از آنتيپروكسي دقيقا چه بوده است. احتمال دارد منظور آنتي فيلترينگ بوده باشد. آنتيفيلترينگها نرمافزارهايي هستند كه در ايران استفاده ميكنند كه بتوانند فيلترها را دور بزنند و يا اين كه فيلترها نتوانند ارتباط آنها را كنترل كنند و مثلا جلوي سايتهايي را بگيرند.
در مجموع آنها اين امكان را ندارند؛ يعني اگر از نرمافزارهاي آنتيفيلترينگي كه با روش ويپيان (WPN) كار ميكنند استفاده كنند، نيروهاي امنيتي امكان كنترلش را ندارند.
در رابطه با اساماس كاملا حق با فرماندهي ناجا است؛ يعني تمام اساماسهايي كه فرستاده ميشود، همه قابل كنترل هستند. چون كل شبكه در اختيارشان است و ميتوانند در هر مرحلهاي كنترل كنند كه اساماس از كجا ميآيد و به كجا ميرود. امكان امن سازي اساماس بين دو تا كاربر، اصلا وجو ندارد.
آيا امكان رديابي كاربر از طريق ايميل وجود دارد؟ يعني وقتي كسي وارد ايميلش ميشود، ميتوان تشخيص داد كه كجاست و از كجا وارد شده است؟
بله امكان آن وجود دارد. منتها اگر كاربر از نرمافزارهاي آنتيفيلتر و فيلترشكنهايي كه بر اساس ويپيان كار ميكنند استفاده كند، اين امكان از بين ميرود.
اگر اين كار را نكند و كاملا معمولي وارد اينترنت شود، امكان شناختن او وجود دارد. چون آدرس آيپي او ضبط ميشود. آدرس آيپي هم كاملا مشخص است كه در اختيار كدام آاسپي است و در پروتكلهاي آنان هم ضبط ميشود كه كدام كاربر با كدام شماره تلفن وارد شبكه شده است. همهي اينها قابل پيگيري است.
فاش شده است كه دستگاههاي امنيتي ميتوانند از ميكروفون تلفن همراه ، حتا در حالتي كه تماسي برقرار نيست، به عنوان وسيلهي شنود استفاده كنند. اما آيا با تلقن همراه رديابي هم ميتوان كرد؟
محمود تجليمهر، كارشناس مخابرات و اينترنت، در مصاحبهاي با دويچهوله به موضوع شنود تلفن همراه پرداخت. اين بار او به پرسشهاي ما درباره امكان رديابي از طريق تلفن همراه پاسخ ميدهد.
دويچه وله: پيشتر براي ما شرح داديد كه امكان شنود وجود دارد. افزون بر اين، آيا امكان رديابي دقيق جغرافيايي تلفن همراه نيز وجوددارد؟
محمود تجليمهر: بله، اين امكان وجوددارد. اين سرويس كه
Location-based Services (LBS) و يا
Location-dependent Services (LDS)
ناميده مي شود، يكي دو سال است كه ارائه مي شود و يكي از جالب ترين سرويس هاي شبكه تلفن همراه است.
در اين سرويس طول و عرض جغرافيايي تلفن همراه در لحظه تعيين مي شود. حال با داشتن اين اطلاعات مي توان سرويس هاي بسياري طراحي كرده و ارايه داد. مثلا پدر و مادرها ميتوانند كودكان خود را همواره رديابي كنند و موقعيت آنها روي نقشه اي بر صفحه تلفن نشان داده مي شود. دوستان ميتوانند يكديگر را بيابند (البته در صورت موافقت يكديگر براي رديابي).
فرض كنيد كه شما وارد خياباني در برلين مي شويد و در همان لحظه براي شما يك پيامك مي آيد. رستوراني مي گويد كه در چند متري شما امروز پيتزا را ارزان كرده است. عكس ورودي آن رستوران را هم با MMS مي فرستد تا بتوانيد آن را به راحتي بيابيد. شركت هاي حمل و نقل، مسافري يا تاكسي راني مي توانند در مركز خود روي نقشه اي الكترونيكي بر ديوار، موقعيت همه پيك ها يا ماشين هاي خود را در سطح شهر يا كشور ببينند. سرويس هاي مفيد بسياري مي توان بر اين اساس ارايه داد و من مي توانم كماكان سناريوهاي جالبي براي شما بگويم. اين سرويس اكنون مدت كوتاهي است كه در برخي از كشورها ارايه ميشود.
اين امكان براي رديابي امنيتي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
درست است. آنچه در ابتدا گفتم، استفاده تجاري از اين سرويس براي همه مردم است و ميبينيد كه كارهاي جالبي ميتوان انجام داد كه تاكنون تنها در فيلم هاي تخيلي هاليوود ميديديم.
اما اين سرويس كاربرد امنيتي نيز دارد. مي توان در چارچوب شنود، موقعيت (تقريبا) دقيق تلفن همراه را نيز تعيين كرد. اين دقت در بهترين حالت با خطاي چند متر است. به بيان ديگر مي توان جاي آن تلفن در يك ساختمان را نيز تعيين كرد.
تاكنون در شبكه تلفن همراه امكان يافتن تلفن در يك سلول شبكه را داشتيم كه مي توانست در يك شعاع چند صد متري يا چند كيلومتري (بسته به اندازه آن سلول) آن را بيابد (Cell ID). اكنون با استفاده از اطلاعات سلول هاي همسايه و از جمله قدرت سيگنال فرستنده تلفن و يا استفاده از سيستم GPS (چنانچه تلفن همراه گيرنده آن را داشته باشد) و به كارگيري روشهاي خاصي مي توان با دقت موقعيت آن را يافت.
حال بر اساس اين اطلاعات مي توان كارهاي بسياري كرد، از جمله:
− محدوده اي را روي نقشه تعريف كرد و جناچه فرد زير نظر آن محدوده ويژه را ترك كرد و يا وارد محدوده ويژه اي شد، شبكه خبر دهد.
چنانچه چند نفر خاص كه زير نظر هستند، وارد محدوده اي خاص شدند و يا آن را ترك كردند، شبكه خبر دهد.
شبكه براي افراد خاصي در محدوده خاصي پيامي بفرستد و سناريوهايي از اين دست.
در يكي دوسال اخير اسراييل از اين امكان براي رديابي و ترور رهبران بي خبر حماس استفاده مي كرد. اين كه آنها توانستند با دقت با موشك خانه كسي را بزنند و آن هم در زماني كه خودش نيز در آنجا بود، به اين دليل بود.
براي رديابي كسي آيا موافقت او لازم است؟
بله، حتما! اگر كسي بخواهد جاي مرا بيابد، شبكه براي من يك پيامك مي فرستد و چنانچه من موافقت كنم، شبكه موقعيت مرا براي طرف مقابل مي فرستد. البته در كاربرد امنيتي اين سيستم نياز به اين كار نيست و ارگان امنيتي مي تواند اين اطلاعات را بدون اطلاع شخص زير نظر دريافت كند. ارگان امنيتي در اينجا خود را ولي و قيم همگان مي داند.
آيا در ايران چنين امكاني وجود دارد؟
به عنوان سرويس تجاري هنوز نه. براي استفاده امنيتي، اطلاعاتي در دست نيست و نميتوانيم در اين مورد اظهار نظر كنيم.
البته در خبرها برخي گزارش مي دادند كه ماموران امنيتي براي دستگيري كسي به جايي كه تلفن او در آنجا بوده، رفته بودند در حالي كه تلفنش را در اختيار كسي از خانواده قرار داده بوده است. اگر چنين خبري درست باشد، مي تواند نشانگر اين باشد كه چنين تجهيزاتي را دارند. البته با Cell ID نيز مي توان چنين كاري را انجام داد، هر چند با دقت بسيار پايين.
چگونه مي شود با اين رديابي مقابله كرد؟
با اين روش رديابي نمي توان مقابله كرد. تنها راه خاموش كردن تلفن و درآوردن باطري آن است. برخي از تلفن هاي ساخت شرق آسيا حتي در حالت خاموش نيز با شبكه ارتباط برقرار مي سازند.
برخي نيز گمان مي برند كه با همراه داشتن چند تلفن و چند سيم كارت متفاوت مي توانند رد گم كنند. اين كاري است بيهوده. چون در هر بار كه تلفن با سيم كارت روشن مي شود، هر سه شماره MSISDN، IMSI و IMEI به شبكه ارسال مي شوند. به بيان ديگر پس از مدتي كوتاه تمام شماره هاي تلفن و شماره هاي گوشي به شبكه ارسال گشته و در يك ماتريس در ارتباط با يكديگر قرار مي گيرند كه رديابي فرد مورد نظر و كساني كه با او در تماس هستند را آسان مي سازد.