امنيت، حاصل عمل به حقوق است و چون به حقوق عمل نشود، زور در کار می‌آيد و سلب امنيت می‌کند. پس هر انديشه راهنمائی که ميان امنيت و استقلال و آزادی انسان قائل به دوگانگی و تقابل باشد، بيان قدرتی پُرفريب می‌گردد و هرگاه به عمل در آيد، سالب امنيت انسان می‌شود
پرسش ها از ايرانيان و پاسخ ها از ابوالحسن بنی صدر
جناب آقای بنی صدر
مطالعه آسيب شناسانه جنبشهای همگانی ايرانيان وجود يک واقعيت را که اسباب تاخير در وقوع وشروع جنبشهای همگانی ويا کندی وکاهلی در جريان شکل گيری وتقويت آن ويا انحراف وبيراهگی در نتيجه بخشی متناسب با خواست ومطالبات مردم شده است را نشان می دهد وآن وجود ترس از دست دادن امنيت(شخصی وعمومی)بوسيله آزادی در حين مطالبه ومبارزه برای آزادی است.بعبارتی می توان گفت که آزادی قربانی ترس از دست دادن امنيت شده است.ودرست از همين نقيصه يا کج فهمی دستگاه استبداد به غايت سود جسته است.بطوريکه وقتی تاريخ را پی می گيريم در کودتای ۲۸ مرداد قداره بندها و چاقوکشها و لمپن های حکومتی و هدايت شده دست به چپاول وغارت وخرابکاری می زنند تا فضای بی امنيتی عمومی را حاکم کنند. در حوادث خرداد ۶۰ وقتی با ناظرين وشاهدان ماجرا گفتگو می کنيد، می گويند که مجاهدين خلق بشکل علنی افراد کوچه و بازار را شکنجه وکشتار می کردند حال اينکه کار می توانست به سهولت توسط سربازان گمنام امام زمان اتفاق بيفتد و به اسم مجاهدين نوشته شود. در حوادث اخير(کودتای انتخاباتی ۸۸)که ديگر جای شک وريب نيست وهمه ما با چشمان خود می ديديم که ارازل واوباش حکومتی خود چگونه اموال وامکانات عمومی را تخريب می کردند وبنام مردم تمام می کردند. در عمل نتيجه تاثير آن بر خود سانسوری مردم غير قابل انکار است. حال امروز که بايکی از پراهميت ترين جنبشهای همگانی در ايران روبرو هستيم که به لحاظ رهبری قائم به ذات ومتکی بخود می باشد وشرکت کنندگان در جنبش در همان حال که مشارکت در اجرا وپياده کردن اهداف جنبش را دارند خود نيز تعيين کننده وبرنامه ريز اهداف وخواستها وراهکارها وتاکتيکها در مقام رهبری وهدايت هستند. بررسی مسئله اهميت ويژه می يابد که می تواند در صورت ماندگاری اين باور در واقع موجب کاهش وگمراهی رهبران واقعی جنبش گردد. زيرا در يک تجربه عملی وبرخورد روزمره با جمعيت خاموشی که بالقوه بعنوان نيروهای محرکه تغيير سياسی-اجتماعی هستند ولی در فعل دچار تشتت وتعلل می شوند بايد به عرض برسانم علت کاهلی ارتباط مستقيم دارد با عدم مرزبندی ميان امنيت وآزادی. با اين وجود وبه قصد ارائه مصاديق عملی و روشنگرانه جهت اطمينان خاطر اکثريت خاموش اين پرسش امکان طرح می يابد که اساسا رابطه آزادی وامنيت چگونه است؟چگونه آزادی می تواند ضامن امنيت باشد؟ آيا بايد مرزبندی ای قائل بود يا خير؟ کداميک تاخر ويا تقدم دارد؟ چگونه است که مدعيان ظاهری برقراری امنيت، خشونت به خرج می دهند که امنيت بسازند و در اغفال مردم موفق به اينکار هم می شوند؟
با تشکر امين
❊ پاسخ پرسش اول در باب رابطه امنيت و آزادی:
نخست بدانيم که در دموکراسی های غرب نيز، گرايشهای راست، امنيت را مترسک می کنند و، در هرانتخابات، از آن استفاده می کنند. به بهانه مبارزه با تروريسم، در اروپا و امريکا، قوانين محدود کننده آزادی نيز به تصويب رسيده اند. رﮊيمهای استبدادی تقدم امنيت بر آزادی و حقوق انسان را دست مايه کرده اند و می کنند.
اما چرا در همه جا، اين فريب ممکن شده است؟ زيرا در همه جا، با استفاده از منطق صوری و زبان عامه فريب، ناامنی را امنيت باورانده اند و درک نادرستی از امنيت را، بسان يک «باور» چون ميخ در کله ها نشانده اند. کوشش درخوری نيز برای بيرون کشيدن اين ميخ از کله ها بعمل نيامده است. راست اينست که
اما پذيرفتن محدوديت پذيری استقلال و آزادی انسان و جامعه های انسانی، به ضرورت، به قدرت تقدم و تسلط می بخشد و امنيت (حفظ قرارداد اجتماعی و زندگی در انطباق با آن) را نيز موجه و مقدم بر استقلال و آزادی انسان می کند. در عمل نيز، امنيت مقدم و تعيين کننده حدود استقلال و آزادی است.
اين فلسفه نيز تناقضهايی در بردارد. از جمله تناقض قرارداد اجتماعی با حد و انتقال ناپذيری حق و نيز اين تناقض که محدود کننده ای جز قدرت (= زور) در هستی وجود ندارد. و اين قدرت را انسانها با برقرارکردن رابطه قوا بايکديگر و جهت ويرانگر دادن به نيرو، پديد می آورند. بنا بر اين، از آغاز، قرارداد اجتماعی ناقض حق است. رابطه قوا و قدرت حاصل از آن را بر انسان حاکم می کند و انسان را به بندگی قدرت در می آورد. جانبداران اين نظر از اين واقعيت نيز غافل مانده اند که در محدوده قرارداد اجتماعی، تضاد قدرت با حق همواره بسود قدرت حل می شود. چرا که حق را انسان دارد حال آنکه، بنا بر تعريف، قرارداد اجتماعی ايجاد قدرتی است که فرآورده محدود شدن حق است. و چون قدرت ميل به تمرکز و بزرگ شدن دارد، دائم از استقلال و آزادی و ديگر حقوق انسان می کاهد. اين همان امر واقعی است که انسانها خود پديد آورده اند و گرفتار آن گشته اند.
تناقضهای اين نظر نيز بسيارند. از جمله اين تناقض فاحش که انسان محکوم به جبر تحول چسان می تواند برای رهائی از قدرت ( = سرمايه)، قدرت را بکار برد و نداند که قدرت نه از اراده انسان که از قوانين خود، در پيدايش و تمرکز جستن و بزرگ شدن و منحل گشتن پيروی می کند. هرگاه قدرت فعلا ً از بند استقلال و آزادی و حقوق انسان رها شود، فراگير می شود و انسان را به بردگی کامل خود در می آورد. به جای انسان جامع، انسان را به شئی بدل می کند.
چون حاصل تجربه در اروپای شرقی و بخشی از آسيا بدست آمد، ديکتاتوری پرولتاريا يا رها شد و يا اين تعريف و توجيه را پذيرفت: مراد از ديکتاتوری پرولتاريا الغای رابطه قوا ميان انسان و سرمايه و رها کردن انسانها از روابط قوا، برای اين که درپيشرفته ترين جامعه جهانی، هرانسان، استقلال و آزادی، جامعيت خويش را بازيابد.
تناقض های اين بيان قدرت (ولايت مطلقه فقيه) نيز بسيارند. نخستين و مهمترين آن، تناقض اين رابطه با رابطه مستقيم انسان با خدا است. بنا بر رابطه مستقيم انسان با خدا، انسان استقلال و آزادی کامل خويش را بدست می آورد. چرا که هيچ قدرت محدود کننده ای حايل نيست و چون انسان استقلال و آزادی و حقوق ديگر خويش را باز می شناسد و بکار می برد، از امنيت کامل برخوردار می شود. حال آنکه ولايت بر انسان، وقتی مطلق است، انسان بطور مطلق از استقلال و آزادی و حقوق خويش، بنا بر اين، از امنيت محروم است. بدين قرار، به نسبتی که انسان در رابطه با خدا، از محدود کننده ها رها می شود، استقلال و آزادی خويش را بطور کامل بدست می آورد.
بدين قرار، امنيت حاصل عمل به حقوق است و چون به حقوق عمل نشود، زور در کار می آيد و سلب امنيت می کند. پس هر انديشه راهنمائی که ميان امنيت و استقلال و آزادی انسان قائل به دو گانگی و تقابل باشد، بيان قدرتی پر فريب می گردد و هرگاه به عمل در آيد، سالب امنيت انسان می شود. برای اين که رابطه امنيت و استقلال و آزادی انسان از تمام شفافيت برخوردار شود، تجربه ۳۰ ساله ولايت مطلقه فقيه و پيش از آن، تجربه «ايدئولوﮊی شاهنشاهی» را و انواع ناامنی ها که زندگی ايرانيانی را فراگرفته بود را به يادها می آورم اما بدان بسنده نمی کنم و پندار و گفتار و کردار ايرانيان را، هرگاه بخواهند ولايت مطلقه فقيه را بطور کامل راهنما کنند، بررسی می کنم:
با وجود اين، اعتياد به اطاعت از قدرت سبب شده است که انسانها، از مجموعه ای که امنيت است، به يکی از آنها بسنده کرده و امنيت های ديگر را بسا از تعريف امنيت نيز بيرون نهاده اند. چنانکه در ايران، امنيت خانه و محل کسب از دزد را امنيت می شمارند. گاه امنيت «ناموس» را هم بدين معنی که در خانه و يا بيرون از خانه کسی به زور متعرض «ناموس» آنها نشود، بر امنيت خانه و محل کسب می افزايند. هرگاه هرج و مرج حاکم شود، «امنيت جانی و مالی» آنها را ناگزير می کند، تن به دولت قدر قدرت بدهند. در نتيجه، از امنيتهای ديگر، از مجموعه ای غافل می شوند که امنيت ها تشکيل می دهند و محروميت از آنها، تخريب نيروهای محرکه و سوختن فرصتهای رشد و زير سلطه رفتن و پی آمدهای آن می شود:
نتيجه اينست که انسانها يک يا چند امنيتی را هم از دست می دهند که بخاطر آن يا آنها، تن به اطاعت از قدرت می دهند. زيرا قدرت است که از زايش تا انحلال، ناامنی بر نا امنی می افزايد. هم نمی تواند ناامنی را از ميان بردارد زيرا خود را نيز می بايد از ميان بردارد و هم نمی خواهد زيرا موجوديت خود را از ناامنی دارد. بدين خاطر بود که وقتی آقای بوش (پدر) دم از مبارزه با مواد مخدر زد، نوشتم چرا حکومت او عامل گسترش توليد و مصرف مواد مخدر می شود و چون آقای بوش (پسر) سخن از مبارزه با تروريسم بين المللی بميان آورد، توضيح دادم که چرا عامل گسترش قلمرو تروريسم می شود. به هر دو يادآور شدم که پديد آورنده اين دو نابسامانی رابطه مسلط – زير سلطه و خدائی جستن قدرت در اشکال گوناگون هستند. اين رابطه است که می بايد تغيير کند و اين انسان است که می بايد از بندگی قدرت رها شود. ۱ – امنيت وقتی حاصل است که انسان از استقلال و آزادی و ديگر حقوق خويش برخوردار باشد. امنيت بيگانه از حقوق انسان و حقوق جمعی آنها، نه تصور کردنی و نه به تعريف درآوردنی است. از اين رو، آنها هم که امنيت را دست آويز سلب استقلال و آزادی و ديگر حقوق انسان می کنند، حتی آنها هم که خميرمايه سرشت انسان را خشونت می دانند، ناگزير هستند در رابطه با حق، امنيت را تعريف و تقدم آن را بر حق توجيه کنند. چنانکه بنا بر فلسفه هابس، چون انسانها، برابر سرشت خويش، خشونت پيشه اند، برای اين که خشونت نسل آنها را از روی زمين برندارد، موافقت می کنند سلطانی بر آنها حاکم شود و نظم و انتظامی برقرار کند. بنا بر اين فلسفه، امنيت تقدم می يابد و اين تقدم را برخورداری از حق حيات توجيه می کند. نظر هابس تناقض های فراوانی در بردارد، از جمله اين تناقض فاحش که هرگاه انسانها شرور باشند، آن انسان شرور را که صاحب اختيار برخود می کنند، چگونه می تواند مانع از بکار بردن خشونت خود و خشونتهای اعضای جامعه ای بگردد که او را صاحب اختيار خود کرده اند؟ انسانهائی که شرور خلق شده اند و اين شرارت را با يکديگر نيز بکار می برند، چگونه می توانند جامعه بوجود بياورند و تن به نظمی بدهند که ناقض طبيعت آنها است؟ ﮊان ﮊاک روسو و فيلسوفان ديگری که از پی او، به شرح و بسط «قرارداد اجتماعی» پرداخته اند، خشونت را سرشت انسان نمی دانند اما بر اين نظر هستند که اين انسانها، برای زندگی در جامعه، بخشی از استقلال و آزادی خويش را از دست فرو می نهند، تا بنا بر قراردادی که بايکديگر امضاء می کنند، در يک جامعه زندگی کنند. هم اکنون، در سطح اتحاديه اروپا، موافقان و مخالفان قرارداد اجتماعی در مبارزه با يکديگرند. موافقان چشم پوشی از بخشی از حق حاکميت ملی را برای برخوردار شدن از حق حاکميت بر اروپا، کاری صحيح می دانند و مخالفان، از دست رفتن حق حاکميت را واقعی و شرکت در حق حاکميت بر اروپا را ذهنی می شمارند. ليبراليسم با وضع اصالت فرد و مالکيت خصوصی و اين تعريف از آزادی که مالکيت فرد از جائی شروع می شود که آزادی ديگری پايان می يابد، در حقيقت اصل را بر روابط قوا، در سطح فرد با فرد می گذارد. چون اصل را بر روابط قوا می گذارد، به آزادی نيز همان تعريف را می دهد که قدرت دارد. در حقيقت، قدرت هر کس تا جائی است که قدرت ديگری از آنجا شروع می شود. چون چنين است، قدرت دولت حافظ اصالت فرد و مالکيت و آزادی او می شود. يعنی امنيت بر استقلال و آزادی انسان تقدم دارد. تناقضهای اين نظر نيز بسيارند. از جمله اين تناقض که در رابطه قوا، هرگاه قرار باشد که همه يک اندازه قدرت داشته باشند، تنها وقتی می توان توازن بر قرار کرد، که انسانها در حدها که با يکديگر دارند، بی حرکت شوند. وگرنه، در رابطه قوا، هر حرکتی مسلط و زير سلطه پديد می آورد. بنا بر اين، قلمرو انسانهای دارای موقعيت مسلط گسترده و قلمرو انسانهای دارای موقعيت زير سلطه محدود می شود. چون رابطه قوا مسلط و زير سلطه پديد می آورد، قدرت تمرکز می جويد و بزرگ می شود. از اين رو است که، در ليبراليسم، سرمايه داری پديد می آيد که چون سرطان روی زمين و فضا و قلمرو آينده را فرا می گيرد. در بستر همين ليبراليسم بود که نازيسم و فاشيسم و استالينيسم پديد آمدند. بنا بر مارکسيسم، در روابط قوا، انسان استقلال و آزادی ندارد. لذا، تحقق انسان جامع در گرو تحول روابط قوا تا استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و تصدی رهبری انسانها در راست راه رهائی از روابط قوا (تضادها ) است. با استقرار ديکتاتوری پرولتاريا، امنيت همچنان بر استقلال و آزادی و حقوق انسان تقدم پيدا می کند. چرا که حقوق انسان دست ساخت سرمايه داری ليبرال تلقی می شود برای جلوگيری از استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و تغيير رابطه انسان و ابزار توليد و رها شدن او از روابط قوا و بازيافتن استقلال و آزادی (انسان جامع). انواع ديگر بيانهای قدرت، همه، امنيت را بر استقلال و آزادی انسان مقدم و حاکم می کنند. هر اندازه بسط يد قدرت بر انسان بيشتر، تقدم و سلطه امنيت بر استقلال و آزادی فزونتر می شود. وقتی بيان قدرت مرام استبداد فراگير می شود، تکليف نيز بر حق مقدم و حاکم می شود. استقلال نفی می شود زيرا انسان تابع مطلق «رهبر» بايد باشد و آزادی، اطاعت کامل از رهبر معنی می يابد. هر گاه اين بيان، صفت دينی داشته باشد، انسان مطيع «رهبر» امنيت می جويد زيرا ولو امنيت او مختل شود و حتی جان را از دست بدهد، قيامت او تأمين و تضمين است. به سخن ديگر، نا امنی در اين جهان، با امنيت کامل در آن جهان، مبادله می شود. سخنان آقای خامنه ای در ۱۴ خرداد، بسی گويا است (۱). بدين سان، بنا بر اين بيان قدرت، رابطه انسان با خدا، همان رابطه او با «رهبری» می شود که خداوند برگزيده است! ۲ - تمامی بيانهای قدرت امنيت را بر استقلال و آزادی انسان مقدم و حاکم می کنند و، به ميزانی که به امنيت تقدم می بخشند، سالب امنيت می شوند. در حقيقت، اگر بيانهای قدرت در همان حال که انسان را از استقلال و آزادی و حقوق خويش محروم کرده اند، او را از امنيت محروم تر کرده اند، بدين خاطر بوده استکه محال را ممکن می پنداشته اند. توضيح اين که امنيت از برخورداری انسانها از استقلال و آزادی و عمل به حقوق حاصل می شود. در بيرون استقلال و آزادی و حقوق او، جز زور نمی تواند بوجود آيد و زور با سلب امنيت پديد می آيد. زيرا انسانها هستند که بجای رابطه بر ميزان حقوق، رابطه قوا با يکديگر برقرار می کنند و با اين رابطه، استقلال و آزادی و حقوق، بنا بر اين، امنيت خود را از دست می دهند. چون ولی امر بر جان و مال و ناموس هر ايرانی بسط يد دارد، پس انسان حقوقمند جای به انسان تکليف مند می دهد. اما وقتی تکليف عمل به غير حق باشد، عمل به ناحق و حکم زور می شود. پس حتی در حد تقدم تکليف بر حق، انسان تحت تابعيت قدرت (= زور) قرار می گيرد. به سخن ديگر، از امنيت محروم می شود. در عمل، پندار و گفتار و کردار ناسازگار با رابطه انسان با رهبر، جرم است. برای اين که آدمی مرتکب اين جرم نشود، خود می بايد خويشتن را سانسور کند. به سخن ديگر، امنيت انديشيدن و اظهار انديشه را خود از خويشتن بستاند. هرگاه چنين نکند، عمله زور اين کار را می کنند. وقتی تنظيم کننده رابطه ها حقوق ذاتی انسان هستند، فعاليتهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با طبيعت، از امنيت برخوردار می شوند. اما وقتی تنظيم کننده قدرت می شود، اين امنيت از دست می رود. هم به دليل متمرکز و بزرگ شدن قدرت که حاصل تخريب روز افزون است و هم بدين خاطر که نيازهای قدرت با حقوق انسان تضاد دارند و برآوردن نيازهای قدرت با جلوگيری از عمل به حقوق است که ممکن می شود. بيشتر از آن، با جلوگيری از عمل به حقوق است که قدرت پديد می آيد و متمرکز و بزرگ می شود. اما اختيار مطلق رهبر بر جان و مال و ناموس انسانها، جز قدرت مطلق بر انسانها ندارد. از اين رو، ولايت مطلقه بر انسان سالب امنيت کامل سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انسانها است. بيهوده نيست که در ايران امروز، انسانها هيچيک از امنيت ها را ندارند. ۳ - باز گوئيم که امنيت حاصل برخورداری از استقلال و آزادی و عمل به حقوق است. اگر جدائی و دوگانگی و در نتيجه، تقابل امنيت با استقلال و آزادی انسان، در هيچ زمان و هيچ جامعه ای، انسان را از امنيت برخوردار نکرده و همواره سالب امنيت بوده است، بدين خاطر است که ممکن نبوده است. ممکن نبوده است زيرا امنيت را از قدرت (= زور) خواسته اند و قدرت فرآورده سلب امنيت است. از دست دادن استقلال و آزادی در خلق و ايجاد، از دست دادن مجموعه ای از امنيت ها است.زيرا زمينه های خلق و ايجاد می توانند سياسی و يا اقتصادی و يا اجتماعی و يا فرهنگی و مجموعه های گوناگون از اين زمينه ها باشند. محروم شدن از حق مشارکت در اداره جامعه خود ( ولايت جمهور مردم)، بدين خاطر که قدرت جای محروم شوندگان از شرکت در رهبری جامعه را می گيرد وسبب محروم شدن از مجموعه امنيت ها در هريک از بعدهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نيز زيست محيطی می شود. در نتيجه، سلب اختيار انسان بر خود بمثابه نيروی محرکه ای سمت و سو دهنده به نيروهای محرکه در رشد، سبب محروم شدن همه جانبه او از امنيت می شود. زيرا نيروهای محرکه که انسانها آنها را در رشد بکار نبرند، قدرت آنها را در تخريب بکار می برد. در تخريب انسان و محيط زيست و خود نيروهای محرکه.
اينک که معلوم شد امنيت فرآورده برخورداری از استقلال و حقوق است و با محدود کردن حقوق، چه رسد به ممنوع کردن آنها، محال است انسان از امنيت برخوردار شود، بنگريم که ترتيب عملی برخورداری از مجموعه امنيت ها، از رهگذر برخورداری از استقلال و آزادی و امنيت چيست:
در جهان امروز، که در درون جامعه ها، رابطه ها رابطه های قوا هستند و ميان ملتها رابطه مسلط - زير سلطه برقرار است و ديناميک های اين رابطه بخش بزرگی از نيروهای محرکه را در ويرانی بکار می اندازد و ويران می کند، جهانی در استقلال و آزای و امنيت و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، آرمانی بس دست نيافتنی می نمايد. با وجود اين، برای اين که هر جامعه بتواند راه را از بيراهه باز شناسد، نياز به الگو است. بدين خاطر، شناسائی رابطه قدرت با عدم امنيت از سوئی و رابطه استقلال و آزادی و رشد با امنيت از سوی ديگر و پيشنهاد الگوی راهنما، می تواند مفيد باشد. ۱- هرگاه جامعه ای بخواهد از امنيت ها برخوردار باشد، بيان آزادی، در برگيرنده استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی و روش برقرار کردن رابطه ها بر اساس حقوق را می پذيرد. و ۲ – تنظيم کننده رابطه انسانها در جامعه، حقوق ذاتی انسان می شوند. ۳ – حقوق موضوعه، تابع حقوق ذاتی و ترتيب دهنده برخورداری از آن حقوق می شوند. ۴ – وجدان اخلاقی انسان و نيز وجدان اخلاقی جامعه نقش خويش را در تنظيم رابطه ها بر وفق حقوق و بازگرداندن هر رابطه نقض کننده حقوق به رابطه بر ميزان حقوق، برعهده می گيرند. ۵ – خشونت زدائی حق و مسئوليت همگانی می شود. ۶ – دستگاه قضائی کارش رسيدگی به موارد استثنائی می شود که در آنها، رابطه قوا از راه نقض حقوق برقرار می شود. برای مثال، آثار جنايتها و جرائمی را که روی می دهند، با رعايت اصول بيست گانه حاکم بر قضاوت، رفع می کند و رابطه ها را رابطه ها بر ميزان حقوق می گرداند. ۷ - دولت حقوق مدار تابع ولايت جمهور مردم، جهت ياب نيروهای محرکه در رشد می شود. خود به خدمت گروه بنديهائی در نمی آيد که می خواهند دولت را وسيله سلطه بر جامعه کنند و مانع از آن می شود که از راه تخريب اين نيروها، در جامعه، انسانها در رابطه مسلط – زير سلطه قرار گيرند. ۸ – رابطه با جامعه های ديگر نيز بر ميزان حقوق ملی برقرار می شود. صلح حقی از حقوق انسان می شود. و جامعه برای برخورداری از اين حق، بنا بر اين از امنيت ملی، در سطح خود و در سطح جامعه بين المللی، اسباب برخورداری از حق صلح را فراهم می آورد. در سطح ملی، سازمان دادن دفاع به ترتيبی که در درون مرزها دست آويز سلب استقلال و آزادی از انسان نگردد (اصل جدائی ناپذيری استقلال از آزادی) را جامعه خود بر عهده می گيرد. به ترتيبی که دولت هيچ تکيه گاهی جز ولايت جمهور مردم نيابد. در سطح جهانی، اداره مردم سالار جهان، محور سياست خارجی دولت می شود: برقرار کردن رابطه ها ميان جامعه ها بر ميزان حقوق ملی و ميسر کردن شرکت جامعه ها در اداره امور جهان به ترتيبی که جنگ از ميان برخيزد و جامعه جهانی در عمران طبيعت بکوشد و نيروهای محرکه در مقياس جهان، به خدمت رشد همآهنگ جامعه ها و عمران محيط زيست در آيند. در سطح ملی و جهانی، خشونت زدائی کاستن از بار زور رابطه ها و انطباق جوئی رابطه ها باحقوق انسان و حقوق ملی و حقوق طبيعت و جانداران معنی می يابد و به عمل در می آيد.
پرسش دوم: قرآن،کتاب حقوق انسان و قرآن، آمر به قتل و خشونت!؟
«دوست عزيز آقای بنی صدر
شما که ميگوئيد قرآن بهتر از بيانيه حقوق بشر است پس خواست قرآن برای کشتار منافق و مشرک که بارها ذکر شده است را چگونه توضيح ميدهيد؟ شما فکر نميکنيد که حکومت ايران بر اساس قرآن عمل ميکند؟ کتاب اسلام سرشار از خشونت است. اين همه تلاش برای نجات قرآن بهر قيمتی در اين دوران به چه درد ميخورد؟ شاد باشيد واميدوارم باهم گفتگوئی در اين زمينه داشته باشيم»
ايجادی
❊ پاسخ پرسش دوم:
به آقای ايجادی يادآور می شوم که خانم دوريس، که استاد فلسفه در انگلستان است، به خود زحمت داده و جدول مقايسه ای ميان حقوق انسان در قرآن و اعلاميه جهانی حقوق انسان و نيز حقوق انسانی که فقيهان انتشار داده اند، ترتيب داده است. آن جدول در پايان کتاب حقوق انسان در قرآن درج است.
در چندين نوشته، قواعد خشونت زدائی را که قرآن می آموزد، ارائه کرده ام. در کتاب کرامت انسان که قرار است انتشار يابد نيز اين قواعد را بر شمرده ام.
باوجود اين، قرآن دستور قتل هيچ منافقی را نداده است. در يک آيه (آيه ۷۳ سوره توبه و آيه ۹ سوره تحريم) به پيامبر دستور مبارزه با منافقان و کفار را داده است. ﮊاک برگ کلمه «جاهد» را fais effort contre (کوشش کن بر ضد) ترجمه کرده است. محمد حميد الله lute contre (مبارزه کن بر ضد ) و شيخ حمزه بوبکر combats (جهاد کن با . دانستنی است که «بهترين جهاد اظهار حق در حضور خودکامه ستمگر است») ترجمه کرده است. و سيد محمد حسين طباطبائی (علامه طباطبائی) در الميزان، در توضيح معنی جهاد، نوشته است:
«مراد از «جهاد با کفار و منافقين» بذل جهد و کوشش در اصلاح امر از ناحيه اين دو طايفه است».
و چون از پيامبر (ص) خواستند اجازه قتل منافقان را بدهد، اجازه نداد و فرمود: می خواهيد بگويند پيامبر دستور قتل پيروان دين خود را داد؟.
از جمله در سوره توبه، پس از آنکه در آيه های ۱ تا ۱۱ متجاوزانی را که می بايد با آنها قتال کرد، معرفی می کند و دستور می دهد که هرگاه تجاوزگری را رها کردند و از مسلمانان شدند، برادران آنها می شوند، در آيه های ۱۲ و ۱۳، دستور قتال با متجاوزانی را می دهد که عهد و پيمان می شکنند و در جنگ پيشقدم می شوند. حد قتال را نيز معين می کند: تا وقتی که آغازگر جنگ به روش خود پايان بدهد. در آيه های ديگری نيز اين حد معين گشته است.
در آيه های ۱۲ و ۱۳ سوره توبه از دو نظر، قتال خشونت زدائی است. يکی از اين نظر که وقتی دشمن دست از دشمنی برداشت، می بايد به قتال پايان داد و ديگری از اين جهت که، در جنگ نيز، حتی المقدور طرف جنگ را نه افراد عادی که «رهبران» آنها بايد دانست تا هم دامنه دشمنی گسترش نيابد و هم قتال با «جدال احسن» که بحث آزاد است، همراه شود بقصد فرصت دادن به افراد نا آگاه برای پی بردن به حقوق خويش و بدل شدن دشمنی به دوستی ميان انسانها.
«بنابر اين، آهنگ اين آيات، آهنگ دفاع و حد اکثر آهنگ قصاص است و متعرض جنگ ابتدائی نيست» (ص ۱۱۲ کتاب «جنگ و جهاد در قرآن» و «گرچه قرائنی وجود دارد که نشان می دهد آيات مذکور به جنگ دفاعی نظر دارد... اما جواز جهاد ابتدائی در اسلام، از ضروريات فقه اسلامی است» (ص ۱۳۹ همان کتاب)
بدين قرار، او از نسبت دادن «جنگ ابتدائی » به قرآن ناتوان می شود و به سراغ فقه می رود تا مگر جواز آغازکردن به جنگ را از آن بستاند و چنين جنگی را از «ضروريات فقه» نيز می گرداند.
آقای ايجادی پرسيده است چرا اينهمه تلاش می کنم قرآن را نجات بدهم؟ پاسخی که دادم می بايد بر او و هر انسان ديگری معلوم کند کوشش برای بازيافت اسلام بمثابه بيان آزادی، کوشش انسانی گرانقدری است. بسا انسان امروز، از مسلمان و غير مسلمان را به ياد فطرت آزاد خود و خشونت زدائی بياندازد. حال نوبت او است که از خود بپرسد: چرا در همان حال که خشونت بکار می برد، قرآن را سرشار از خشونت می انگارد؟ خشونت بکار می برد هم بدين خاطر که به قرآن نسبت ناروا می دهد و هم بدين لحاظ که به حق همه انسانهای گرانقدری که در طول تاريخ، اسلام را دين محبت و صلح دانستند و در اين اسلام زيستند، تجاوز می کند.
بنا بر قرآن، دوستی حقی از حقوق انسان است. صلح حقی از حقوق انسان است و با برخورداری از اين دو حقوق و ديگر حقوق ذاتی است که انسانها مجموعه امنيت ها را باز می يابند و جهانيان، در دوستی و صلح، رشد می کنند و حق طبيعت را نيز، با عمران طبيعت، بجا می آورند. ۱ – از ديدگاه يک لائيک نمی بايد اينگونه حکم ها صادر و بر مبنای آن پرسش کرد. چرا که لائيسيته ضد دين، در فرانسه تجربه شد. بنا بر اين بود که تکليف دين را علم در مدرسه معين کند. در عمل، لائيسيته عبارت شد از بی طرف شدن دولت و آزادی باورهای دينی. حال اگر آدمی لائيک به جای استقبال از باز جستن حقوق انسان در قرآن، حکم صادر کند که قرآن سرشار از خشونت است، کار را به ديکتاتوری لائيسيته می کشاند که تجربه ای تلخ و شکست خورده است. از اين رو، از ديد يک لائيک، اسلام ستيزی می بايد جای خود را به دفاع از آزادی باورها بدهد. افزون بر اين که تا طرز فکر دينی مردم يک کشور تغييرنکند، بخصوص اگر آن مردم ديکتاتوری لائيسيته را تجربه کرده باشند، نه دموکراسی را می پذيرند و نه دولت لائيک را. ۲ – نخست اين يادآوری بجاست که سوره کافرون، اصل آزادی باور و دين را اعلام می کند: ای کافران، شما آن نمی پرستيد که ما می پرستيم و ما آن نمی پرستيم که شما می پرستيد. دين شما شما را و دين ما ما را. ۳ –از ديد يک منتقد، آقای ايجادی حق دارد اين پرسش را بکند. اما، بر او است که بدون صدور حکم، پرسش کند. زيرا نوشته او نه يک پرسش که يک اعتراض است. حکمی که صادر کرده است نا درست و اعتراض او ناروا است. زيرا: ۳-۱– نوشته او روشن می گويد که کتاب قضاوت و حقوق انسان در قرآن را نخوانده است. اين کتاب به زبانهای مختلف انتشار يافته است و پس از گذشت ۳ دهه، از انتشار آن، تا به امروز، کسی نگفته و ننوشته است که آيه های مورد استناد، در قرآن نيستند. يا آيه ها، معناهای ديگری دارند. بمناسبت يادآور می شوم، بهنگام ترجمه آن به زبان سوئدی، معلمی سوئدی، که در بازديد ترجمه، با دو مترجم اهل دانش، همراه شده بود، معانی آيه ها را يک به يک و کلمه به کلمه، از راه تطبيق با ترجمه های سوئدی و انگليسی قرآن، موضوع پرسش و تحقيق کرده بود. ۳-۲ – در قرآن از خشونت هيچ نيست. از خشونت زدائی فراوان هست و روشهای خشونت زدائی را نيز بدست می دهد. اصل راهنما «دردين اکراه نيست» است. هم بدين معنی که کسی را به زور نبايد به دين گرواند و هم بدين معنی که دين بمثابه بيان آزادی نمی بايد خشونت را روش کند و هم بدين معنی که می بايد خشونت زدائی را روش کند و هم بدين معنی که نبايد کسی را به زور در دين نگاه داشت (الغای جرم عقيده). ۴ - قرآن دستور قتل (چه رسد به کشتار) منافق و کافر را نداده است. اما دستور دوستی با نامسلمان را هرگاه او نيز بنا بر دوستی بگذارد، داده است: ۴-۱ – دستور عمومی اينست که تاکسی با مسلمان خشونت در کار نياورده است، می توان با او دوستی کرد. وقتی هم خشونت در کار آورد، روشی که مسلمان می بايد بکار برد، خشونت زدائی است. هرگاه زدودن خشونت، جز با بکار بردن خشونت ميسر نباشد، در حد زدودن خشونت مجاز و بيشتر از آن تجاوز گری و نا بجا است: دادگری رويه کنيد مباد که شناعت قومی شما را بر آن دارد که دادگری نکنيد (مائده آيه ۸)و... ۴-۲- در ايران، در روزهای اول بهار آزادی، نفاق در قرآن را درس گفتم. اما تنها يک جلد از آن انتشار يافت و جلد دوم سانسور شد. در قرآن، حدود ۴۰ آيه در باره نفاق و منافق آمده است. منافق شناسانده شده است: نوعی از آن، کس يا کسانی است يا هستندکه نقش ستون پنجم دشمن متجاوز را بازی می کند يا می کنند. نوع ديگری از آن، کس يا کسانی است يا هستند که، با بکار بردن منطق صوری، نزاع ميان جانبدار حق با قدرت طلب را، نزاع دو طرف برسر قدرت می نماياند و جانب قدرت طلب را می گيرد. از اين نوع، در ايران و کشور های استبداد زده فراوان وجود دارند. در کشورهای دارای دموکراسی ليبرال نيز از اين نوع هستند. نوع سومی از آن، کس يا کسانی است يا هستند که خود را با اهل يک عقيده و در شمار آنها می شمارد و چون با دشمنان آن عقيده جمع می شود، خود را هم مرام آنان می نماياند. نوع... ۳-۳- و هرگاه جهد و کوشش نتيجه نداد و کافران و منافقان دشمنی درکار آوردند، جهاد و بسا قتال يعنی جنگ با متجاوز، واجب می شود: ۴ – حتی آقای مصباح يزدی، نظريه پرداز خشونت، با همه کوششی که بکار برده است، نتوانسته است "جنگ ابتدايی " و جنگ پيشگيرانه را به قرآن نسبت دهد:
۱ - خامنه ای سيره آقای خمينی را خشونت خوانده و گفته است:
«شما ملاحظه کنيد به وصيتنامه امام؛ امام در همين وصيتنامه خطاب ميکند به کمونيستهايی که در داخل جنايت کرده بودند و به خارج کشور گريخته بودند. لحن امام را ملاحظه کنيد. به اينها ميگويد: شما داخل کشور بيائيد و مجازاتی را که قانون و عدالت برای شما ميگذارد، تحمل کنيد و مجازات شويد. يعنی بيائيد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازاتها را تحمل کنيد، برای اينکه خودتان را از عذاب الهی و نقمت الهی نجات دهيد.»
پرسش ها از ايرانيان و پاسخ ها از ابوالحسن بنی صدر
جناب آقای بنی صدر
مطالعه آسيب شناسانه جنبشهای همگانی ايرانيان وجود يک واقعيت را که اسباب تاخير در وقوع وشروع جنبشهای همگانی ويا کندی وکاهلی در جريان شکل گيری وتقويت آن ويا انحراف وبيراهگی در نتيجه بخشی متناسب با خواست ومطالبات مردم شده است را نشان می دهد وآن وجود ترس از دست دادن امنيت(شخصی وعمومی)بوسيله آزادی در حين مطالبه ومبارزه برای آزادی است.بعبارتی می توان گفت که آزادی قربانی ترس از دست دادن امنيت شده است.ودرست از همين نقيصه يا کج فهمی دستگاه استبداد به غايت سود جسته است.بطوريکه وقتی تاريخ را پی می گيريم در کودتای ۲۸ مرداد قداره بندها و چاقوکشها و لمپن های حکومتی و هدايت شده دست به چپاول وغارت وخرابکاری می زنند تا فضای بی امنيتی عمومی را حاکم کنند. در حوادث خرداد ۶۰ وقتی با ناظرين وشاهدان ماجرا گفتگو می کنيد، می گويند که مجاهدين خلق بشکل علنی افراد کوچه و بازار را شکنجه وکشتار می کردند حال اينکه کار می توانست به سهولت توسط سربازان گمنام امام زمان اتفاق بيفتد و به اسم مجاهدين نوشته شود. در حوادث اخير(کودتای انتخاباتی ۸۸)که ديگر جای شک وريب نيست وهمه ما با چشمان خود می ديديم که ارازل واوباش حکومتی خود چگونه اموال وامکانات عمومی را تخريب می کردند وبنام مردم تمام می کردند. در عمل نتيجه تاثير آن بر خود سانسوری مردم غير قابل انکار است. حال امروز که بايکی از پراهميت ترين جنبشهای همگانی در ايران روبرو هستيم که به لحاظ رهبری قائم به ذات ومتکی بخود می باشد وشرکت کنندگان در جنبش در همان حال که مشارکت در اجرا وپياده کردن اهداف جنبش را دارند خود نيز تعيين کننده وبرنامه ريز اهداف وخواستها وراهکارها وتاکتيکها در مقام رهبری وهدايت هستند. بررسی مسئله اهميت ويژه می يابد که می تواند در صورت ماندگاری اين باور در واقع موجب کاهش وگمراهی رهبران واقعی جنبش گردد. زيرا در يک تجربه عملی وبرخورد روزمره با جمعيت خاموشی که بالقوه بعنوان نيروهای محرکه تغيير سياسی-اجتماعی هستند ولی در فعل دچار تشتت وتعلل می شوند بايد به عرض برسانم علت کاهلی ارتباط مستقيم دارد با عدم مرزبندی ميان امنيت وآزادی. با اين وجود وبه قصد ارائه مصاديق عملی و روشنگرانه جهت اطمينان خاطر اکثريت خاموش اين پرسش امکان طرح می يابد که اساسا رابطه آزادی وامنيت چگونه است؟چگونه آزادی می تواند ضامن امنيت باشد؟ آيا بايد مرزبندی ای قائل بود يا خير؟ کداميک تاخر ويا تقدم دارد؟ چگونه است که مدعيان ظاهری برقراری امنيت، خشونت به خرج می دهند که امنيت بسازند و در اغفال مردم موفق به اينکار هم می شوند؟
با تشکر امين
❊ پاسخ پرسش اول در باب رابطه امنيت و آزادی:
نخست بدانيم که در دموکراسی های غرب نيز، گرايشهای راست، امنيت را مترسک می کنند و، در هرانتخابات، از آن استفاده می کنند. به بهانه مبارزه با تروريسم، در اروپا و امريکا، قوانين محدود کننده آزادی نيز به تصويب رسيده اند. رﮊيمهای استبدادی تقدم امنيت بر آزادی و حقوق انسان را دست مايه کرده اند و می کنند.
اما چرا در همه جا، اين فريب ممکن شده است؟ زيرا در همه جا، با استفاده از منطق صوری و زبان عامه فريب، ناامنی را امنيت باورانده اند و درک نادرستی از امنيت را، بسان يک «باور» چون ميخ در کله ها نشانده اند. کوشش درخوری نيز برای بيرون کشيدن اين ميخ از کله ها بعمل نيامده است. راست اينست که
اما پذيرفتن محدوديت پذيری استقلال و آزادی انسان و جامعه های انسانی، به ضرورت، به قدرت تقدم و تسلط می بخشد و امنيت (حفظ قرارداد اجتماعی و زندگی در انطباق با آن) را نيز موجه و مقدم بر استقلال و آزادی انسان می کند. در عمل نيز، امنيت مقدم و تعيين کننده حدود استقلال و آزادی است.
اين فلسفه نيز تناقضهايی در بردارد. از جمله تناقض قرارداد اجتماعی با حد و انتقال ناپذيری حق و نيز اين تناقض که محدود کننده ای جز قدرت (= زور) در هستی وجود ندارد. و اين قدرت را انسانها با برقرارکردن رابطه قوا بايکديگر و جهت ويرانگر دادن به نيرو، پديد می آورند. بنا بر اين، از آغاز، قرارداد اجتماعی ناقض حق است. رابطه قوا و قدرت حاصل از آن را بر انسان حاکم می کند و انسان را به بندگی قدرت در می آورد. جانبداران اين نظر از اين واقعيت نيز غافل مانده اند که در محدوده قرارداد اجتماعی، تضاد قدرت با حق همواره بسود قدرت حل می شود. چرا که حق را انسان دارد حال آنکه، بنا بر تعريف، قرارداد اجتماعی ايجاد قدرتی است که فرآورده محدود شدن حق است. و چون قدرت ميل به تمرکز و بزرگ شدن دارد، دائم از استقلال و آزادی و ديگر حقوق انسان می کاهد. اين همان امر واقعی است که انسانها خود پديد آورده اند و گرفتار آن گشته اند.
تناقضهای اين نظر نيز بسيارند. از جمله اين تناقض فاحش که انسان محکوم به جبر تحول چسان می تواند برای رهائی از قدرت ( = سرمايه)، قدرت را بکار برد و نداند که قدرت نه از اراده انسان که از قوانين خود، در پيدايش و تمرکز جستن و بزرگ شدن و منحل گشتن پيروی می کند. هرگاه قدرت فعلا ً از بند استقلال و آزادی و حقوق انسان رها شود، فراگير می شود و انسان را به بردگی کامل خود در می آورد. به جای انسان جامع، انسان را به شئی بدل می کند.
چون حاصل تجربه در اروپای شرقی و بخشی از آسيا بدست آمد، ديکتاتوری پرولتاريا يا رها شد و يا اين تعريف و توجيه را پذيرفت: مراد از ديکتاتوری پرولتاريا الغای رابطه قوا ميان انسان و سرمايه و رها کردن انسانها از روابط قوا، برای اين که درپيشرفته ترين جامعه جهانی، هرانسان، استقلال و آزادی، جامعيت خويش را بازيابد.
تناقض های اين بيان قدرت (ولايت مطلقه فقيه) نيز بسيارند. نخستين و مهمترين آن، تناقض اين رابطه با رابطه مستقيم انسان با خدا است. بنا بر رابطه مستقيم انسان با خدا، انسان استقلال و آزادی کامل خويش را بدست می آورد. چرا که هيچ قدرت محدود کننده ای حايل نيست و چون انسان استقلال و آزادی و حقوق ديگر خويش را باز می شناسد و بکار می برد، از امنيت کامل برخوردار می شود. حال آنکه ولايت بر انسان، وقتی مطلق است، انسان بطور مطلق از استقلال و آزادی و حقوق خويش، بنا بر اين، از امنيت محروم است. بدين قرار، به نسبتی که انسان در رابطه با خدا، از محدود کننده ها رها می شود، استقلال و آزادی خويش را بطور کامل بدست می آورد.
بدين قرار، امنيت حاصل عمل به حقوق است و چون به حقوق عمل نشود، زور در کار می آيد و سلب امنيت می کند. پس هر انديشه راهنمائی که ميان امنيت و استقلال و آزادی انسان قائل به دو گانگی و تقابل باشد، بيان قدرتی پر فريب می گردد و هرگاه به عمل در آيد، سالب امنيت انسان می شود. برای اين که رابطه امنيت و استقلال و آزادی انسان از تمام شفافيت برخوردار شود، تجربه ۳۰ ساله ولايت مطلقه فقيه و پيش از آن، تجربه «ايدئولوﮊی شاهنشاهی» را و انواع ناامنی ها که زندگی ايرانيانی را فراگرفته بود را به يادها می آورم اما بدان بسنده نمی کنم و پندار و گفتار و کردار ايرانيان را، هرگاه بخواهند ولايت مطلقه فقيه را بطور کامل راهنما کنند، بررسی می کنم:
با وجود اين، اعتياد به اطاعت از قدرت سبب شده است که انسانها، از مجموعه ای که امنيت است، به يکی از آنها بسنده کرده و امنيت های ديگر را بسا از تعريف امنيت نيز بيرون نهاده اند. چنانکه در ايران، امنيت خانه و محل کسب از دزد را امنيت می شمارند. گاه امنيت «ناموس» را هم بدين معنی که در خانه و يا بيرون از خانه کسی به زور متعرض «ناموس» آنها نشود، بر امنيت خانه و محل کسب می افزايند. هرگاه هرج و مرج حاکم شود، «امنيت جانی و مالی» آنها را ناگزير می کند، تن به دولت قدر قدرت بدهند. در نتيجه، از امنيتهای ديگر، از مجموعه ای غافل می شوند که امنيت ها تشکيل می دهند و محروميت از آنها، تخريب نيروهای محرکه و سوختن فرصتهای رشد و زير سلطه رفتن و پی آمدهای آن می شود:
نتيجه اينست که انسانها يک يا چند امنيتی را هم از دست می دهند که بخاطر آن يا آنها، تن به اطاعت از قدرت می دهند. زيرا قدرت است که از زايش تا انحلال، ناامنی بر نا امنی می افزايد. هم نمی تواند ناامنی را از ميان بردارد زيرا خود را نيز می بايد از ميان بردارد و هم نمی خواهد زيرا موجوديت خود را از ناامنی دارد. بدين خاطر بود که وقتی آقای بوش (پدر) دم از مبارزه با مواد مخدر زد، نوشتم چرا حکومت او عامل گسترش توليد و مصرف مواد مخدر می شود و چون آقای بوش (پسر) سخن از مبارزه با تروريسم بين المللی بميان آورد، توضيح دادم که چرا عامل گسترش قلمرو تروريسم می شود. به هر دو يادآور شدم که پديد آورنده اين دو نابسامانی رابطه مسلط – زير سلطه و خدائی جستن قدرت در اشکال گوناگون هستند. اين رابطه است که می بايد تغيير کند و اين انسان است که می بايد از بندگی قدرت رها شود. ۱ – امنيت وقتی حاصل است که انسان از استقلال و آزادی و ديگر حقوق خويش برخوردار باشد. امنيت بيگانه از حقوق انسان و حقوق جمعی آنها، نه تصور کردنی و نه به تعريف درآوردنی است. از اين رو، آنها هم که امنيت را دست آويز سلب استقلال و آزادی و ديگر حقوق انسان می کنند، حتی آنها هم که خميرمايه سرشت انسان را خشونت می دانند، ناگزير هستند در رابطه با حق، امنيت را تعريف و تقدم آن را بر حق توجيه کنند. چنانکه بنا بر فلسفه هابس، چون انسانها، برابر سرشت خويش، خشونت پيشه اند، برای اين که خشونت نسل آنها را از روی زمين برندارد، موافقت می کنند سلطانی بر آنها حاکم شود و نظم و انتظامی برقرار کند. بنا بر اين فلسفه، امنيت تقدم می يابد و اين تقدم را برخورداری از حق حيات توجيه می کند. نظر هابس تناقض های فراوانی در بردارد، از جمله اين تناقض فاحش که هرگاه انسانها شرور باشند، آن انسان شرور را که صاحب اختيار برخود می کنند، چگونه می تواند مانع از بکار بردن خشونت خود و خشونتهای اعضای جامعه ای بگردد که او را صاحب اختيار خود کرده اند؟ انسانهائی که شرور خلق شده اند و اين شرارت را با يکديگر نيز بکار می برند، چگونه می توانند جامعه بوجود بياورند و تن به نظمی بدهند که ناقض طبيعت آنها است؟ ﮊان ﮊاک روسو و فيلسوفان ديگری که از پی او، به شرح و بسط «قرارداد اجتماعی» پرداخته اند، خشونت را سرشت انسان نمی دانند اما بر اين نظر هستند که اين انسانها، برای زندگی در جامعه، بخشی از استقلال و آزادی خويش را از دست فرو می نهند، تا بنا بر قراردادی که بايکديگر امضاء می کنند، در يک جامعه زندگی کنند. هم اکنون، در سطح اتحاديه اروپا، موافقان و مخالفان قرارداد اجتماعی در مبارزه با يکديگرند. موافقان چشم پوشی از بخشی از حق حاکميت ملی را برای برخوردار شدن از حق حاکميت بر اروپا، کاری صحيح می دانند و مخالفان، از دست رفتن حق حاکميت را واقعی و شرکت در حق حاکميت بر اروپا را ذهنی می شمارند. ليبراليسم با وضع اصالت فرد و مالکيت خصوصی و اين تعريف از آزادی که مالکيت فرد از جائی شروع می شود که آزادی ديگری پايان می يابد، در حقيقت اصل را بر روابط قوا، در سطح فرد با فرد می گذارد. چون اصل را بر روابط قوا می گذارد، به آزادی نيز همان تعريف را می دهد که قدرت دارد. در حقيقت، قدرت هر کس تا جائی است که قدرت ديگری از آنجا شروع می شود. چون چنين است، قدرت دولت حافظ اصالت فرد و مالکيت و آزادی او می شود. يعنی امنيت بر استقلال و آزادی انسان تقدم دارد. تناقضهای اين نظر نيز بسيارند. از جمله اين تناقض که در رابطه قوا، هرگاه قرار باشد که همه يک اندازه قدرت داشته باشند، تنها وقتی می توان توازن بر قرار کرد، که انسانها در حدها که با يکديگر دارند، بی حرکت شوند. وگرنه، در رابطه قوا، هر حرکتی مسلط و زير سلطه پديد می آورد. بنا بر اين، قلمرو انسانهای دارای موقعيت مسلط گسترده و قلمرو انسانهای دارای موقعيت زير سلطه محدود می شود. چون رابطه قوا مسلط و زير سلطه پديد می آورد، قدرت تمرکز می جويد و بزرگ می شود. از اين رو است که، در ليبراليسم، سرمايه داری پديد می آيد که چون سرطان روی زمين و فضا و قلمرو آينده را فرا می گيرد. در بستر همين ليبراليسم بود که نازيسم و فاشيسم و استالينيسم پديد آمدند. بنا بر مارکسيسم، در روابط قوا، انسان استقلال و آزادی ندارد. لذا، تحقق انسان جامع در گرو تحول روابط قوا تا استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و تصدی رهبری انسانها در راست راه رهائی از روابط قوا (تضادها ) است. با استقرار ديکتاتوری پرولتاريا، امنيت همچنان بر استقلال و آزادی و حقوق انسان تقدم پيدا می کند. چرا که حقوق انسان دست ساخت سرمايه داری ليبرال تلقی می شود برای جلوگيری از استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و تغيير رابطه انسان و ابزار توليد و رها شدن او از روابط قوا و بازيافتن استقلال و آزادی (انسان جامع). انواع ديگر بيانهای قدرت، همه، امنيت را بر استقلال و آزادی انسان مقدم و حاکم می کنند. هر اندازه بسط يد قدرت بر انسان بيشتر، تقدم و سلطه امنيت بر استقلال و آزادی فزونتر می شود. وقتی بيان قدرت مرام استبداد فراگير می شود، تکليف نيز بر حق مقدم و حاکم می شود. استقلال نفی می شود زيرا انسان تابع مطلق «رهبر» بايد باشد و آزادی، اطاعت کامل از رهبر معنی می يابد. هر گاه اين بيان، صفت دينی داشته باشد، انسان مطيع «رهبر» امنيت می جويد زيرا ولو امنيت او مختل شود و حتی جان را از دست بدهد، قيامت او تأمين و تضمين است. به سخن ديگر، نا امنی در اين جهان، با امنيت کامل در آن جهان، مبادله می شود. سخنان آقای خامنه ای در ۱۴ خرداد، بسی گويا است (۱). بدين سان، بنا بر اين بيان قدرت، رابطه انسان با خدا، همان رابطه او با «رهبری» می شود که خداوند برگزيده است! ۲ - تمامی بيانهای قدرت امنيت را بر استقلال و آزادی انسان مقدم و حاکم می کنند و، به ميزانی که به امنيت تقدم می بخشند، سالب امنيت می شوند. در حقيقت، اگر بيانهای قدرت در همان حال که انسان را از استقلال و آزادی و حقوق خويش محروم کرده اند، او را از امنيت محروم تر کرده اند، بدين خاطر بوده استکه محال را ممکن می پنداشته اند. توضيح اين که امنيت از برخورداری انسانها از استقلال و آزادی و عمل به حقوق حاصل می شود. در بيرون استقلال و آزادی و حقوق او، جز زور نمی تواند بوجود آيد و زور با سلب امنيت پديد می آيد. زيرا انسانها هستند که بجای رابطه بر ميزان حقوق، رابطه قوا با يکديگر برقرار می کنند و با اين رابطه، استقلال و آزادی و حقوق، بنا بر اين، امنيت خود را از دست می دهند. چون ولی امر بر جان و مال و ناموس هر ايرانی بسط يد دارد، پس انسان حقوقمند جای به انسان تکليف مند می دهد. اما وقتی تکليف عمل به غير حق باشد، عمل به ناحق و حکم زور می شود. پس حتی در حد تقدم تکليف بر حق، انسان تحت تابعيت قدرت (= زور) قرار می گيرد. به سخن ديگر، از امنيت محروم می شود. در عمل، پندار و گفتار و کردار ناسازگار با رابطه انسان با رهبر، جرم است. برای اين که آدمی مرتکب اين جرم نشود، خود می بايد خويشتن را سانسور کند. به سخن ديگر، امنيت انديشيدن و اظهار انديشه را خود از خويشتن بستاند. هرگاه چنين نکند، عمله زور اين کار را می کنند. وقتی تنظيم کننده رابطه ها حقوق ذاتی انسان هستند، فعاليتهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با طبيعت، از امنيت برخوردار می شوند. اما وقتی تنظيم کننده قدرت می شود، اين امنيت از دست می رود. هم به دليل متمرکز و بزرگ شدن قدرت که حاصل تخريب روز افزون است و هم بدين خاطر که نيازهای قدرت با حقوق انسان تضاد دارند و برآوردن نيازهای قدرت با جلوگيری از عمل به حقوق است که ممکن می شود. بيشتر از آن، با جلوگيری از عمل به حقوق است که قدرت پديد می آيد و متمرکز و بزرگ می شود. اما اختيار مطلق رهبر بر جان و مال و ناموس انسانها، جز قدرت مطلق بر انسانها ندارد. از اين رو، ولايت مطلقه بر انسان سالب امنيت کامل سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انسانها است. بيهوده نيست که در ايران امروز، انسانها هيچيک از امنيت ها را ندارند. ۳ - باز گوئيم که امنيت حاصل برخورداری از استقلال و آزادی و عمل به حقوق است. اگر جدائی و دوگانگی و در نتيجه، تقابل امنيت با استقلال و آزادی انسان، در هيچ زمان و هيچ جامعه ای، انسان را از امنيت برخوردار نکرده و همواره سالب امنيت بوده است، بدين خاطر است که ممکن نبوده است. ممکن نبوده است زيرا امنيت را از قدرت (= زور) خواسته اند و قدرت فرآورده سلب امنيت است. از دست دادن استقلال و آزادی در خلق و ايجاد، از دست دادن مجموعه ای از امنيت ها است.زيرا زمينه های خلق و ايجاد می توانند سياسی و يا اقتصادی و يا اجتماعی و يا فرهنگی و مجموعه های گوناگون از اين زمينه ها باشند. محروم شدن از حق مشارکت در اداره جامعه خود ( ولايت جمهور مردم)، بدين خاطر که قدرت جای محروم شوندگان از شرکت در رهبری جامعه را می گيرد وسبب محروم شدن از مجموعه امنيت ها در هريک از بعدهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نيز زيست محيطی می شود. در نتيجه، سلب اختيار انسان بر خود بمثابه نيروی محرکه ای سمت و سو دهنده به نيروهای محرکه در رشد، سبب محروم شدن همه جانبه او از امنيت می شود. زيرا نيروهای محرکه که انسانها آنها را در رشد بکار نبرند، قدرت آنها را در تخريب بکار می برد. در تخريب انسان و محيط زيست و خود نيروهای محرکه.
اينک که معلوم شد امنيت فرآورده برخورداری از استقلال و حقوق است و با محدود کردن حقوق، چه رسد به ممنوع کردن آنها، محال است انسان از امنيت برخوردار شود، بنگريم که ترتيب عملی برخورداری از مجموعه امنيت ها، از رهگذر برخورداری از استقلال و آزادی و امنيت چيست:
در جهان امروز، که در درون جامعه ها، رابطه ها رابطه های قوا هستند و ميان ملتها رابطه مسلط - زير سلطه برقرار است و ديناميک های اين رابطه بخش بزرگی از نيروهای محرکه را در ويرانی بکار می اندازد و ويران می کند، جهانی در استقلال و آزای و امنيت و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، آرمانی بس دست نيافتنی می نمايد. با وجود اين، برای اين که هر جامعه بتواند راه را از بيراهه باز شناسد، نياز به الگو است. بدين خاطر، شناسائی رابطه قدرت با عدم امنيت از سوئی و رابطه استقلال و آزادی و رشد با امنيت از سوی ديگر و پيشنهاد الگوی راهنما، می تواند مفيد باشد. ۱- هرگاه جامعه ای بخواهد از امنيت ها برخوردار باشد، بيان آزادی، در برگيرنده استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی و روش برقرار کردن رابطه ها بر اساس حقوق را می پذيرد. و ۲ – تنظيم کننده رابطه انسانها در جامعه، حقوق ذاتی انسان می شوند. ۳ – حقوق موضوعه، تابع حقوق ذاتی و ترتيب دهنده برخورداری از آن حقوق می شوند. ۴ – وجدان اخلاقی انسان و نيز وجدان اخلاقی جامعه نقش خويش را در تنظيم رابطه ها بر وفق حقوق و بازگرداندن هر رابطه نقض کننده حقوق به رابطه بر ميزان حقوق، برعهده می گيرند. ۵ – خشونت زدائی حق و مسئوليت همگانی می شود. ۶ – دستگاه قضائی کارش رسيدگی به موارد استثنائی می شود که در آنها، رابطه قوا از راه نقض حقوق برقرار می شود. برای مثال، آثار جنايتها و جرائمی را که روی می دهند، با رعايت اصول بيست گانه حاکم بر قضاوت، رفع می کند و رابطه ها را رابطه ها بر ميزان حقوق می گرداند. ۷ - دولت حقوق مدار تابع ولايت جمهور مردم، جهت ياب نيروهای محرکه در رشد می شود. خود به خدمت گروه بنديهائی در نمی آيد که می خواهند دولت را وسيله سلطه بر جامعه کنند و مانع از آن می شود که از راه تخريب اين نيروها، در جامعه، انسانها در رابطه مسلط – زير سلطه قرار گيرند. ۸ – رابطه با جامعه های ديگر نيز بر ميزان حقوق ملی برقرار می شود. صلح حقی از حقوق انسان می شود. و جامعه برای برخورداری از اين حق، بنا بر اين از امنيت ملی، در سطح خود و در سطح جامعه بين المللی، اسباب برخورداری از حق صلح را فراهم می آورد. در سطح ملی، سازمان دادن دفاع به ترتيبی که در درون مرزها دست آويز سلب استقلال و آزادی از انسان نگردد (اصل جدائی ناپذيری استقلال از آزادی) را جامعه خود بر عهده می گيرد. به ترتيبی که دولت هيچ تکيه گاهی جز ولايت جمهور مردم نيابد. در سطح جهانی، اداره مردم سالار جهان، محور سياست خارجی دولت می شود: برقرار کردن رابطه ها ميان جامعه ها بر ميزان حقوق ملی و ميسر کردن شرکت جامعه ها در اداره امور جهان به ترتيبی که جنگ از ميان برخيزد و جامعه جهانی در عمران طبيعت بکوشد و نيروهای محرکه در مقياس جهان، به خدمت رشد همآهنگ جامعه ها و عمران محيط زيست در آيند. در سطح ملی و جهانی، خشونت زدائی کاستن از بار زور رابطه ها و انطباق جوئی رابطه ها باحقوق انسان و حقوق ملی و حقوق طبيعت و جانداران معنی می يابد و به عمل در می آيد.
پرسش دوم: قرآن،کتاب حقوق انسان و قرآن، آمر به قتل و خشونت!؟
«دوست عزيز آقای بنی صدر
شما که ميگوئيد قرآن بهتر از بيانيه حقوق بشر است پس خواست قرآن برای کشتار منافق و مشرک که بارها ذکر شده است را چگونه توضيح ميدهيد؟ شما فکر نميکنيد که حکومت ايران بر اساس قرآن عمل ميکند؟ کتاب اسلام سرشار از خشونت است. اين همه تلاش برای نجات قرآن بهر قيمتی در اين دوران به چه درد ميخورد؟ شاد باشيد واميدوارم باهم گفتگوئی در اين زمينه داشته باشيم»
ايجادی
❊ پاسخ پرسش دوم:
به آقای ايجادی يادآور می شوم که خانم دوريس، که استاد فلسفه در انگلستان است، به خود زحمت داده و جدول مقايسه ای ميان حقوق انسان در قرآن و اعلاميه جهانی حقوق انسان و نيز حقوق انسانی که فقيهان انتشار داده اند، ترتيب داده است. آن جدول در پايان کتاب حقوق انسان در قرآن درج است.
در چندين نوشته، قواعد خشونت زدائی را که قرآن می آموزد، ارائه کرده ام. در کتاب کرامت انسان که قرار است انتشار يابد نيز اين قواعد را بر شمرده ام.
باوجود اين، قرآن دستور قتل هيچ منافقی را نداده است. در يک آيه (آيه ۷۳ سوره توبه و آيه ۹ سوره تحريم) به پيامبر دستور مبارزه با منافقان و کفار را داده است. ﮊاک برگ کلمه «جاهد» را fais effort contre (کوشش کن بر ضد) ترجمه کرده است. محمد حميد الله lute contre (مبارزه کن بر ضد ) و شيخ حمزه بوبکر combats (جهاد کن با . دانستنی است که «بهترين جهاد اظهار حق در حضور خودکامه ستمگر است») ترجمه کرده است. و سيد محمد حسين طباطبائی (علامه طباطبائی) در الميزان، در توضيح معنی جهاد، نوشته است:
«مراد از «جهاد با کفار و منافقين» بذل جهد و کوشش در اصلاح امر از ناحيه اين دو طايفه است».
و چون از پيامبر (ص) خواستند اجازه قتل منافقان را بدهد، اجازه نداد و فرمود: می خواهيد بگويند پيامبر دستور قتل پيروان دين خود را داد؟.
از جمله در سوره توبه، پس از آنکه در آيه های ۱ تا ۱۱ متجاوزانی را که می بايد با آنها قتال کرد، معرفی می کند و دستور می دهد که هرگاه تجاوزگری را رها کردند و از مسلمانان شدند، برادران آنها می شوند، در آيه های ۱۲ و ۱۳، دستور قتال با متجاوزانی را می دهد که عهد و پيمان می شکنند و در جنگ پيشقدم می شوند. حد قتال را نيز معين می کند: تا وقتی که آغازگر جنگ به روش خود پايان بدهد. در آيه های ديگری نيز اين حد معين گشته است.
در آيه های ۱۲ و ۱۳ سوره توبه از دو نظر، قتال خشونت زدائی است. يکی از اين نظر که وقتی دشمن دست از دشمنی برداشت، می بايد به قتال پايان داد و ديگری از اين جهت که، در جنگ نيز، حتی المقدور طرف جنگ را نه افراد عادی که «رهبران» آنها بايد دانست تا هم دامنه دشمنی گسترش نيابد و هم قتال با «جدال احسن» که بحث آزاد است، همراه شود بقصد فرصت دادن به افراد نا آگاه برای پی بردن به حقوق خويش و بدل شدن دشمنی به دوستی ميان انسانها.
«بنابر اين، آهنگ اين آيات، آهنگ دفاع و حد اکثر آهنگ قصاص است و متعرض جنگ ابتدائی نيست» (ص ۱۱۲ کتاب «جنگ و جهاد در قرآن» و «گرچه قرائنی وجود دارد که نشان می دهد آيات مذکور به جنگ دفاعی نظر دارد... اما جواز جهاد ابتدائی در اسلام، از ضروريات فقه اسلامی است» (ص ۱۳۹ همان کتاب)
بدين قرار، او از نسبت دادن «جنگ ابتدائی » به قرآن ناتوان می شود و به سراغ فقه می رود تا مگر جواز آغازکردن به جنگ را از آن بستاند و چنين جنگی را از «ضروريات فقه» نيز می گرداند.
آقای ايجادی پرسيده است چرا اينهمه تلاش می کنم قرآن را نجات بدهم؟ پاسخی که دادم می بايد بر او و هر انسان ديگری معلوم کند کوشش برای بازيافت اسلام بمثابه بيان آزادی، کوشش انسانی گرانقدری است. بسا انسان امروز، از مسلمان و غير مسلمان را به ياد فطرت آزاد خود و خشونت زدائی بياندازد. حال نوبت او است که از خود بپرسد: چرا در همان حال که خشونت بکار می برد، قرآن را سرشار از خشونت می انگارد؟ خشونت بکار می برد هم بدين خاطر که به قرآن نسبت ناروا می دهد و هم بدين لحاظ که به حق همه انسانهای گرانقدری که در طول تاريخ، اسلام را دين محبت و صلح دانستند و در اين اسلام زيستند، تجاوز می کند.
بنا بر قرآن، دوستی حقی از حقوق انسان است. صلح حقی از حقوق انسان است و با برخورداری از اين دو حقوق و ديگر حقوق ذاتی است که انسانها مجموعه امنيت ها را باز می يابند و جهانيان، در دوستی و صلح، رشد می کنند و حق طبيعت را نيز، با عمران طبيعت، بجا می آورند. ۱ – از ديدگاه يک لائيک نمی بايد اينگونه حکم ها صادر و بر مبنای آن پرسش کرد. چرا که لائيسيته ضد دين، در فرانسه تجربه شد. بنا بر اين بود که تکليف دين را علم در مدرسه معين کند. در عمل، لائيسيته عبارت شد از بی طرف شدن دولت و آزادی باورهای دينی. حال اگر آدمی لائيک به جای استقبال از باز جستن حقوق انسان در قرآن، حکم صادر کند که قرآن سرشار از خشونت است، کار را به ديکتاتوری لائيسيته می کشاند که تجربه ای تلخ و شکست خورده است. از اين رو، از ديد يک لائيک، اسلام ستيزی می بايد جای خود را به دفاع از آزادی باورها بدهد. افزون بر اين که تا طرز فکر دينی مردم يک کشور تغييرنکند، بخصوص اگر آن مردم ديکتاتوری لائيسيته را تجربه کرده باشند، نه دموکراسی را می پذيرند و نه دولت لائيک را. ۲ – نخست اين يادآوری بجاست که سوره کافرون، اصل آزادی باور و دين را اعلام می کند: ای کافران، شما آن نمی پرستيد که ما می پرستيم و ما آن نمی پرستيم که شما می پرستيد. دين شما شما را و دين ما ما را. ۳ –از ديد يک منتقد، آقای ايجادی حق دارد اين پرسش را بکند. اما، بر او است که بدون صدور حکم، پرسش کند. زيرا نوشته او نه يک پرسش که يک اعتراض است. حکمی که صادر کرده است نا درست و اعتراض او ناروا است. زيرا: ۳-۱– نوشته او روشن می گويد که کتاب قضاوت و حقوق انسان در قرآن را نخوانده است. اين کتاب به زبانهای مختلف انتشار يافته است و پس از گذشت ۳ دهه، از انتشار آن، تا به امروز، کسی نگفته و ننوشته است که آيه های مورد استناد، در قرآن نيستند. يا آيه ها، معناهای ديگری دارند. بمناسبت يادآور می شوم، بهنگام ترجمه آن به زبان سوئدی، معلمی سوئدی، که در بازديد ترجمه، با دو مترجم اهل دانش، همراه شده بود، معانی آيه ها را يک به يک و کلمه به کلمه، از راه تطبيق با ترجمه های سوئدی و انگليسی قرآن، موضوع پرسش و تحقيق کرده بود. ۳-۲ – در قرآن از خشونت هيچ نيست. از خشونت زدائی فراوان هست و روشهای خشونت زدائی را نيز بدست می دهد. اصل راهنما «دردين اکراه نيست» است. هم بدين معنی که کسی را به زور نبايد به دين گرواند و هم بدين معنی که دين بمثابه بيان آزادی نمی بايد خشونت را روش کند و هم بدين معنی که می بايد خشونت زدائی را روش کند و هم بدين معنی که نبايد کسی را به زور در دين نگاه داشت (الغای جرم عقيده). ۴ - قرآن دستور قتل (چه رسد به کشتار) منافق و کافر را نداده است. اما دستور دوستی با نامسلمان را هرگاه او نيز بنا بر دوستی بگذارد، داده است: ۴-۱ – دستور عمومی اينست که تاکسی با مسلمان خشونت در کار نياورده است، می توان با او دوستی کرد. وقتی هم خشونت در کار آورد، روشی که مسلمان می بايد بکار برد، خشونت زدائی است. هرگاه زدودن خشونت، جز با بکار بردن خشونت ميسر نباشد، در حد زدودن خشونت مجاز و بيشتر از آن تجاوز گری و نا بجا است: دادگری رويه کنيد مباد که شناعت قومی شما را بر آن دارد که دادگری نکنيد (مائده آيه ۸)و... ۴-۲- در ايران، در روزهای اول بهار آزادی، نفاق در قرآن را درس گفتم. اما تنها يک جلد از آن انتشار يافت و جلد دوم سانسور شد. در قرآن، حدود ۴۰ آيه در باره نفاق و منافق آمده است. منافق شناسانده شده است: نوعی از آن، کس يا کسانی است يا هستندکه نقش ستون پنجم دشمن متجاوز را بازی می کند يا می کنند. نوع ديگری از آن، کس يا کسانی است يا هستند که، با بکار بردن منطق صوری، نزاع ميان جانبدار حق با قدرت طلب را، نزاع دو طرف برسر قدرت می نماياند و جانب قدرت طلب را می گيرد. از اين نوع، در ايران و کشور های استبداد زده فراوان وجود دارند. در کشورهای دارای دموکراسی ليبرال نيز از اين نوع هستند. نوع سومی از آن، کس يا کسانی است يا هستند که خود را با اهل يک عقيده و در شمار آنها می شمارد و چون با دشمنان آن عقيده جمع می شود، خود را هم مرام آنان می نماياند. نوع... ۳-۳- و هرگاه جهد و کوشش نتيجه نداد و کافران و منافقان دشمنی درکار آوردند، جهاد و بسا قتال يعنی جنگ با متجاوز، واجب می شود: ۴ – حتی آقای مصباح يزدی، نظريه پرداز خشونت، با همه کوششی که بکار برده است، نتوانسته است "جنگ ابتدايی " و جنگ پيشگيرانه را به قرآن نسبت دهد:
۱ - خامنه ای سيره آقای خمينی را خشونت خوانده و گفته است:
«شما ملاحظه کنيد به وصيتنامه امام؛ امام در همين وصيتنامه خطاب ميکند به کمونيستهايی که در داخل جنايت کرده بودند و به خارج کشور گريخته بودند. لحن امام را ملاحظه کنيد. به اينها ميگويد: شما داخل کشور بيائيد و مجازاتی را که قانون و عدالت برای شما ميگذارد، تحمل کنيد و مجازات شويد. يعنی بيائيد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازاتها را تحمل کنيد، برای اينکه خودتان را از عذاب الهی و نقمت الهی نجات دهيد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر