۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

پيش نويس مصوبه تحريم ايران در كنگره آماده شد

مقام هاي ارشد كنگره آمريكا پيش نويس مصوبه تحريم ايران را تدوين كرده اند. اين مصوبه صنايع نفت و گاز، بانك هاي ايران و شركت هاي تامين كننده بنزين اين كشور را هدف قرار خواهد داد.
سناتور كريستوفر داد، رئيس كميته بانكي سنا و هاورد برمن، رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، دوشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) پيش نويس قانون تشديد تحريم ها عليه ايران را آماده كردند.
اين دو عضو دموكرات كنگره رياست كميته اي متشكل از اعضاي ارشد مجالس سنا و نمايندگان را برعهده دارند كه از هشتم ارديبهشت (۲۸ آوريل) براي ادغام طرح هاي تصويب شده تحريم ايران، رسما آغاز بكار كرد.
سناتور داد و هاورد برمن دوشنبه با صدور بيانيه اي گفتند كه پيش نويس مصوبه تحريم ايران را به ساير اعضاي كميته مذكور ارائه كرده اند.
استني هوير، رئيس اكثريت دموكرات در مجلس نمايندگان، قصد دارد اين پيش نويس را اين هفته در مجلس نمايندگان به راي نهايي بگذارد.
او تاريخ دقيق راي گيري را اعلام نكرده است. مجلس سنا نيز روز راي گيري را اعلام نكرده است.
اين دو ركن كنگره پس از تصويب نهايي طرح تشديد و گسترش تحريم ها عليه ايران، آن را براي امضا به باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا، ارائه خواهند كرد.
محمود احمدي نژاد تحريم ايران را بي فايده مي داند
اين پيش نويس مراودات مالي بانك هاي آمريكايي با بانك هايي خارجي مرتبط با سپاه پاسداران ايران يا شركت هاي اين نهاد را ممنوع مي كند.
سناتور داد و هاورد برمن در بيانيه خود نوشتند: "اين قانون، در واقع، به بانك هاي خارجي كه با بانك هايي كه در فهرست سياه (تحريم هاي آمريكا) قرار دارد اين گزينه را مي دهد: از فعاليت هاي خود دست برداريد يا دسترسي حياتي به نظام مالي آمريكا را از دست بدهيد."
آن طور كه دو عضو ارشد كنگره اعلام كردند، آنها مجازات هاي مالي جدي و محدوديت هاي مسافرتي عليه مقام هاي ايراني "ناقض حقوق بشر" در نظر گرفته اند.
ايران اتهام نقض حقوق بشر را رد مي كند و تحريم هاي آمريكا را بي فايده مي داند.
اين مصوبه شركت هايي كه تجهيزات شنود مكالمات تلفني يا سانسور اينترنت به ايران مي فروشند را تحريم خواهد كرد.
مصوبه يادشده همچنين شركت هاي خارجي تامين كننده بنزين ايران را از فعاليت در آمريكا منع خواهد كرد و محدوديت هاي مالي گسترده عليه آن ها در نظر خواهد گرفت.
كنگره در نظر دارد شركت هايي كه با صنعت پتروشيمي و پالايشگاه هاي ايران رابطه دارند و از آن حمايت هاي مالي يا فني كلان مي كنند را هدف تحريم ها قرار دهد.
اين شركت ها به ويژه اجازه اخذ وام از بانك صادرات-واردات آمريكا يا دريافت قراردادهاي كلان از دولت فدرال را از دست خواهند داد.
كاخ سفيد از رهبران كنگره خواسته بود متن نهايي مصوبه را طوري تدوين كنند كه در آن به دولت باراك اوباما اجازه داده شود برخي شركت هاي سرمايه گذار در ايران كه كشورهاي آن ها در مورد تحت فشار قرار دادن ايران با آمريكا همكاري مي كنند را از تحريم هاي احتمالي مستثني كنند.
ده عضو كنگره از جمله سناتور دموكرات چاك شومر از ايالت نيويورك و سناتور جمهوريخواه جان مك كين از ايالت آريزونا اين درخواست را رد كرده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر