۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

عفو بين الملل بار ديگر خواهان محاكمه عاملان قتل ندا آقا سلطان شد

سازمان عفو بين الملل به مناسبت اولين سالگرد قتل ندا آقا سلطان، از قصور مقامات ايران در رسيدگي به پرونده قتل او انتقاد كرده و عدم محاكمه عاملان آن را نمونه اي از فرهنگ معافيت خطاكاران از مجازات دانسته است؛ فرهنگي كه به گفته اين سازمان، از زمان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته در ايران رواج پيدا كرده است.
ندا آقا سلطان، دختر ۲۷ ساله ايراني در روز ۳۰ خرداد سال گذشته در مركز تهران و پس از شركت در تظاهراتي آرام به ضرب گلوله كشته شد. انتشار فيلم كوتاهي از لحظات جان سپردن او، بازتاب فراواني در رسانه هاي جهان داشت و او را به يكي از نمادهاي جنبش اعتراضي در ايران تبديل كرد.
حسيبه حاج صحراوي، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقاي عفو بين الملل، مي گويد: "مرگ ندا نه تنها حاكي از تخطي هاي بي شمار مقامات ايراني از حقوق بشر است، بلكه نشان دهنده سرپيچي مستمر آنها از به محاكمه كشيدن عاملان شكنجه و كشتار منتقدين جمهوري اسلامي است."
اين بيانه افزوده است كه عليرغم انتشار فيلم لحظات جان سپردن ندا و شهادت شاهدان مرگ او، مقامات ايران تاكنون نه تنها در مورد اين واقعه، بلكه در مورد هيچ يك از معترضاني كه در حد فاصل ماه هاي خرداد تا آذر ماه سال گذشته به دست مأموران حكومتي ايران كشته شدند، تحقيق مستقلي انجام نداده اند.
در بخش ديگري از بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است كه مقامات ايراني هرگونه ادعايي را در باره دخالت نيروهاي بسيج در مرگ خانم آقا سلطان رد مي كنند و در عوض گروهي ديگر از مردم يا سازمان ها و رسانه هايي از جمله بي بي سي، سي ان ان و سازمان اطلاعاتي آمريكا و حتي پزشكي كه در صحنه حاضر بود و كوشيد به او كمك كند را به عنوان عامل اين قتل معرفي مي كنند.
سازمان عفو بين الملل بار ديگر از دولت ايران خواسته است كه تحقيقي مستقل در مورد قتل و ضرب و جرح ده ها نفر در جريان تظاهرات بعد از انتخابات رياست جمهوري، از جمله درباره قتل ندا آقا سلطان انجام دهد.
اين سازمان همچنين از دولت ايران خواسته است كه به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد به اين كشور سفر كنند.
به نوشته عفو بين الملل، علي رغم صدور دعوت نامه از سوي دولت ايران براي گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۵ ميلادي تا كنون به اين گزارشگران اجازه بازديد از ايران داده نشده و دست كم پنج درخواست گزارشگران سازمان ملل براي بازديد از ايران، از سوي مقامات اين كشور بدون پاسخ باقي مانده است.
خانم حاج صحراوي همچنين گفته است: "مقامات ايران بايد بدانند كه تلاش هاي آنها براي مخدوش كردن شواهدي كه بر مسئوليت آنها در اين حوادث دلالت دارد، باعث سكوت ايرانيان كه خواستار روشن شدن حقيقت در مورد مرگ ندا و همچنين بسياري ديگر از معترضين هستند، نمي شود."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر