برخلاف ادعا و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اينکه "قصاص به‌لحاظ حق‌الناس بودن‌اش هيچ ربطی به حاکميت ندارد" اتفاقاً مسئوليت قانونیِ "اجرائی‌شدن" هر حکم قصاصی که در ايران به اجراء گذارده می‌شود، به حکم قانون بر ذمۀ "ولی امر" است
مسئوليت "قانونی" ولی فقيه در "اجرای" احکام قصاص
برخلاف ادعا و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اينکه «قصاص بلحاظ حق الناس بودنش هيچ ربطی به حاکميت ندارد» اتفاقاً مسئوليت قانونی ِ «اجرائی شدن» هر حکم قصاصی که در ايران به اجراء گذارده می شود، به حکم قانون بر ذمۀ «ولی امر» است
با توجه به اهميت و جايگاه ويژه ای که خون و خون ريزی در قوانين جمهوری اسلامی ايران دارند، اذن قصاص کردن و سَفکِ قانونی دِماء در شأن هر شخص و مقامی نبوده و اين اختيار در عالی ترين سطح خود «قانوناً» به مقام «ولی امر» اعطاء شده است و اوست که نهايتاً و حتی قبل از اولياء دم، در مورد مرگ و زندگی و يا قطع عضو يک انسان محکوم به قصاص، تصميم می گيرد. اگر بخواهد می تواند به اين انسان محکوم به قصاص نفس امکان حيات دوباره بدهد واگر نخواهد، او را در معرض قصاص قرارمی دهد. اختيار با اوست، والبته که، اختيار مسئوليت آور است.
طبق ماده ٢٦٥ قانون مجازات اسلامی «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند... قاتل را قصاص کند...».
طبق ماده ٢٦٩ قانون مجازات اسلامی «قطع عضو يا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی عليه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرايطی که ذکر خواهد شد قصاص نمايد».
طبق ماده ٢٠٥ قانون مجازات اسلامی «قتل عمد... موجب قصاص است وازاولياء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولی امرمی تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگری تفويض نمايد».
طبق ماده ٢١٢ قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند...».
بنابراين، برخلاف ادعا و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اينکه «قصاص بلحاظ حق الناس بودنش هيچ ربطی به حاکميت ندارد» اتفاقاً مسئوليت قانونی ِ «اجرائی شدن» هر حکم قصاصی که در ايران به اجراء گذارده می شود، به حکم قانون بر ذمۀ «ولی امر» است.
در فرازهای آتی، در تحليل و تشريح اين موضوع، بدواً به آثار حقوقی «اذن ولی امر» در سلب حيات از محکومين به قصاص يا قطع عضو آنها پرداخته (بخش اوّل) و سپس به آثار حقوقی «عدم اذن ولی امر» در اجرای قصاص و مآلاً امکان اعطاء حيات دوباره، اقلاً به برخی از اين محکومين نگون بخت از قبيل نوجوانان زير ١٨ سال، امثال دل آرا دارابی ها، بهنود شجاعی ها و بهنام زارع ها... می پردازيم (بخش دوم).
اوّل ــ اذن ولی امر به قصاص، «سبب» مرگ است
در جرايم مستوجب قصاص، پس از رسيدگی قضائی در مرجع صالح و قطعيت يافتن حکم صادره، «اجرای» حکم قصاص ممکن نيست مگر با «اذن ولی امر» يا نمايندۀ اين مقام که برای چنين امر خطيری به وی تفويض اختيار شده است.
در واقع، پس از تقاضای اجرای حکم قطعی ِ قصاص از طرف اولياء دم يا خود مَجنی عليه (در مورد قصاص عضو) و احراز حصول کلیّۀ شرايط قانونی مربوطه، مراتب طی تشريفات خاصی جهت استيذان از ولی امر باستحضار اين مقام يا شخص مفوضٌ اليه از قِبَل او می رسد.( معمولاً در عمل و برای تسهيل و تسريع امور، اين اختيار به رئيس قوۀ قضائیۀ تفويض می شود).
هنگامی که ولی امر يا نماينده اش «اذن» قصاص می دهد، اين اذن او، «سبب» مرگ يا قطع عضو محکوم عليه است. ممکن است قصاص بشود (اگر ولی دم يا مَجنی عليه بخواهد) و ممکن است قصاص نشود (اگر ولی دم يا مَجنی عليه عفو يا مصالحه کند). يعنی اذن دادن، راه را برای مرگ يا قطع عضو محکوم عليه باز می کند و استيفاء قصاص را «ممکن» می گرداند.
از لحاظ حقوقی، «سبب» آن چيزی است که از وجودش، وجود مسبب لازم نمی آيد ولی از عدمش، عدم لازم می آيد. يعنی در مانحن فيه، اگر ولی فقيه «اذن ندهد»، قانوناً، قطعاً و مطلقاً حکم قصاص اجرا نخواهد شد و دقيقاً به همين دليل است که، اذن ندادن ولی فقيه به استيفاء قصاص، «علت» نجات است. (ورود تفصيلی به تمايزات تئوريک مفاهيم علت، سبب، شرط، مانع و غيره در حوصلۀ اين گفتار نيست).
با توجه به آثار حقوقی فوق العاده مهمی که بر اين اختيار «ولی امر» مترتب است، در بخش دوم اين مقاله و از منظری ديگر، به تبيين اين راهکار نجات می پردازيم.
دوم ــ عدم اذن ولی امر به قصاص، «علت» نجات است
ولی امر می تواند، مستنداً به مواد قانونی صدرالاشاره، و با در نظرگرفتن مقتضيات معقول زمان، اوضاع و احوال و مصالح عالی جامعه و با توجه به مصلحتی که در عدم استيفاء قصاص و يا مفسده و توالی فاسدی که در اجرای آن تشخيص می دهد، اذن به استيفاء قصاص «ندهد». در اين خصوص قانوناً صاحب اختيار است.
اِعمال اين اختيار قانونی وعدم اذن ولی امر به استيفاء قصاص، موجب انتفاء قصاص است. يعنی، «عدم اذن»، می شود «علت» نجات شخص محکوم به قصاص، از قصاص و فقط از قصاص! در واقع، «علت» آن چيزی است که از وجودش، وجود لازم می آيد و از عدمش، عدم. در مانحن فيه، از عدم اذن، عدم اجراء قصاص لازم می آيد و نتيجۀ قهری، قانونی و منطقی آن، نجات محکوم عليه از قصاص است.
البته نبايد اين نکتۀ بسيار مهم را فراموش کرد که: انتفاء قصاص، به هيچ وجه به منزلۀ انتفاء مجازات ومعافيت يا رهائی محکوم عليه از کيفر نيست، زيرا در مواردی که «جانی به هرعلت قصاص نشود»، مکانيسم تعبيه شده در مادۀ ٦١٢ قانون مجازات اسلامی عملياتی شده و محکوم عليه به سه تا ده سال زندان محکوم خواهد شد. «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هرعلت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم وصيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تاده سال محکوم می نمايد». ضمناً، ميتوان از طريق قانونگذاری، حد اکثر مجازات حبس را درچنين مواردی تشديد کرده و آن را به جای ده سال به بيست و يا حتی سی سال افزايش داد.
مضاف براين، حق اولياء دم يا مَجنی عليه نسبت به محکوميت جانی به پرداخت ديه و خون بهاء محفوظ بوده وطبق مادۀ ٢٩٨ همين قانون، «دیۀ قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد...يکی از موارد ششگانۀ»...مذکور در مادۀ ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که عبارتند از«يکصد شتر، دويست گاو، يکهزار گوسفند، دويست دست لباس از نوع حله های یَمنی، يکهزار دينار، ده هزار درهم» و ارزش ريالی هر يک از اين موارد هم سالانه از سوی قوۀ قضائيه تعيين و به مراجع قضائی ابلاغ می شود.
وآنگهی، محکوم عليهی که به ترتيب فوق از قصاص رهائی يافته اما به حبس و پرداخت ديه محکوم شده است، اصولاً و مادام که ديه را به اولياء دم يا مَجنی عليه پرداخت نکرده است در زندان محبوس خواهد بود. اين همان ضمانت اجرائيست که اصطلاحاً «حبس تا يومُ الاداء» خوانده می شود و در مادۀ ٦٩٦ قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده است، که مقرر می دارد: «در کليه مواردی که محکوم عليه علاوه بر محکوميت کيفری... به پرداخت ديه... محکوم شده باشد... در صورت تقاضای محکوم له دادگاه... تا استيفاء حقوق محکوم له، محکوم عليه را بازداشت خواهد نمود».
در نتيجه، کلیّۀ کسانی که در ايران قصاص می شوند، مسئوليت قانونی اجرای احکام قصاص آنها، با ولی امر و رئيس قوۀ قضائيه (در صورت تفويض) است. اوست که عالماً عامداً اذن قصاص کردن می دهد و مانند هر فاعل مختاری، مسئول و پاسخگوی چگونگی استفادۀ عادلانه يا نا عادلانه از اين اختيار خواهد بود. نفس اعطاء چنين اختياری توسط قانونگذار به مقام ولی امر، اخيرالذکر را در مقابل جامعه و افکار عمومی ملتزم به پاسخگوئی می کند و بايد افکار عمومی را حداقل در مورد قصاص نوجوانان زير ١٨ سال توجيه و اقناع کند.
بنابراين، بسيار ضروريست که کلیۀ اشخاص حقيقی و حقوقی مدافع حقوق بشر، که برای نجات جان محکومين به قصاص تلاش می کنند، از اين راه نجات حقوقی استفاده کرده وبه موازات اقدامات و پيگيريهای هميشگی خود، هَّم خود را مصروف اين مهم نمايند که ولی امر يا نماينده اش را، به هر طريق ممکن «مُجاب» کنند «که اذن قصاص ندهد».
اساساً علت غائی اين اختيار قانونی هم همين است، که بتوان درمواردی که عدالت اقتضاء می کند، اين اختيار قانونی را مسئولانه و عادلانه اِعمال کرد و «اذن قصاص نداد». و الاّ چه نيازی به پيش بينی آن در قانون بود!؟
در خاتمه يادآوری يک موضوع مهم، ضروری می نمايد و آن اينکه، اگر در جرايم مستوجب قصاص، که موضوع بحث ما بود، ولی امر (يا نماينده اش) قانوناً اختيار دارد عملاً مانع اجرای حکم قصاص و مرگ يک انسان شود (آنهم در حاليکه قصاص، مجازات جُرميست که هم حق الناس را تضييع می کند و هم حق الله را)، به طريق اولـٰی در جرايمی از قبيل اقدام عليه امنيت ملی وغيره، که اصولاً ناقض «حق الله» بوده و شاکی خصوصی نداشته و الزاماً هم حق الناسی از احدی الناسی ضايع نمی شود، اختيار دارد و می تواند، از طريق مکانيسم عفو مجرم و يا لااقل تخفيف مجازات او، به کمتر از مرگ اين محکومين رضايت بدهد!
اميد ساعدی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاريس١
پاريس، خرداد ١٣٨٩
مسئوليت "قانونی" ولی فقيه در "اجرای" احکام قصاص
برخلاف ادعا و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اينکه «قصاص بلحاظ حق الناس بودنش هيچ ربطی به حاکميت ندارد» اتفاقاً مسئوليت قانونی ِ «اجرائی شدن» هر حکم قصاصی که در ايران به اجراء گذارده می شود، به حکم قانون بر ذمۀ «ولی امر» است
با توجه به اهميت و جايگاه ويژه ای که خون و خون ريزی در قوانين جمهوری اسلامی ايران دارند، اذن قصاص کردن و سَفکِ قانونی دِماء در شأن هر شخص و مقامی نبوده و اين اختيار در عالی ترين سطح خود «قانوناً» به مقام «ولی امر» اعطاء شده است و اوست که نهايتاً و حتی قبل از اولياء دم، در مورد مرگ و زندگی و يا قطع عضو يک انسان محکوم به قصاص، تصميم می گيرد. اگر بخواهد می تواند به اين انسان محکوم به قصاص نفس امکان حيات دوباره بدهد واگر نخواهد، او را در معرض قصاص قرارمی دهد. اختيار با اوست، والبته که، اختيار مسئوليت آور است.
طبق ماده ٢٦٥ قانون مجازات اسلامی «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند... قاتل را قصاص کند...».
طبق ماده ٢٦٩ قانون مجازات اسلامی «قطع عضو يا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی عليه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرايطی که ذکر خواهد شد قصاص نمايد».
طبق ماده ٢٠٥ قانون مجازات اسلامی «قتل عمد... موجب قصاص است وازاولياء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولی امرمی تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگری تفويض نمايد».
طبق ماده ٢١٢ قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند...».
بنابراين، برخلاف ادعا و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اينکه «قصاص بلحاظ حق الناس بودنش هيچ ربطی به حاکميت ندارد» اتفاقاً مسئوليت قانونی ِ «اجرائی شدن» هر حکم قصاصی که در ايران به اجراء گذارده می شود، به حکم قانون بر ذمۀ «ولی امر» است.
در فرازهای آتی، در تحليل و تشريح اين موضوع، بدواً به آثار حقوقی «اذن ولی امر» در سلب حيات از محکومين به قصاص يا قطع عضو آنها پرداخته (بخش اوّل) و سپس به آثار حقوقی «عدم اذن ولی امر» در اجرای قصاص و مآلاً امکان اعطاء حيات دوباره، اقلاً به برخی از اين محکومين نگون بخت از قبيل نوجوانان زير ١٨ سال، امثال دل آرا دارابی ها، بهنود شجاعی ها و بهنام زارع ها... می پردازيم (بخش دوم).
اوّل ــ اذن ولی امر به قصاص، «سبب» مرگ است
در جرايم مستوجب قصاص، پس از رسيدگی قضائی در مرجع صالح و قطعيت يافتن حکم صادره، «اجرای» حکم قصاص ممکن نيست مگر با «اذن ولی امر» يا نمايندۀ اين مقام که برای چنين امر خطيری به وی تفويض اختيار شده است.
در واقع، پس از تقاضای اجرای حکم قطعی ِ قصاص از طرف اولياء دم يا خود مَجنی عليه (در مورد قصاص عضو) و احراز حصول کلیّۀ شرايط قانونی مربوطه، مراتب طی تشريفات خاصی جهت استيذان از ولی امر باستحضار اين مقام يا شخص مفوضٌ اليه از قِبَل او می رسد.( معمولاً در عمل و برای تسهيل و تسريع امور، اين اختيار به رئيس قوۀ قضائیۀ تفويض می شود).
هنگامی که ولی امر يا نماينده اش «اذن» قصاص می دهد، اين اذن او، «سبب» مرگ يا قطع عضو محکوم عليه است. ممکن است قصاص بشود (اگر ولی دم يا مَجنی عليه بخواهد) و ممکن است قصاص نشود (اگر ولی دم يا مَجنی عليه عفو يا مصالحه کند). يعنی اذن دادن، راه را برای مرگ يا قطع عضو محکوم عليه باز می کند و استيفاء قصاص را «ممکن» می گرداند.
از لحاظ حقوقی، «سبب» آن چيزی است که از وجودش، وجود مسبب لازم نمی آيد ولی از عدمش، عدم لازم می آيد. يعنی در مانحن فيه، اگر ولی فقيه «اذن ندهد»، قانوناً، قطعاً و مطلقاً حکم قصاص اجرا نخواهد شد و دقيقاً به همين دليل است که، اذن ندادن ولی فقيه به استيفاء قصاص، «علت» نجات است. (ورود تفصيلی به تمايزات تئوريک مفاهيم علت، سبب، شرط، مانع و غيره در حوصلۀ اين گفتار نيست).
با توجه به آثار حقوقی فوق العاده مهمی که بر اين اختيار «ولی امر» مترتب است، در بخش دوم اين مقاله و از منظری ديگر، به تبيين اين راهکار نجات می پردازيم.
دوم ــ عدم اذن ولی امر به قصاص، «علت» نجات است
ولی امر می تواند، مستنداً به مواد قانونی صدرالاشاره، و با در نظرگرفتن مقتضيات معقول زمان، اوضاع و احوال و مصالح عالی جامعه و با توجه به مصلحتی که در عدم استيفاء قصاص و يا مفسده و توالی فاسدی که در اجرای آن تشخيص می دهد، اذن به استيفاء قصاص «ندهد». در اين خصوص قانوناً صاحب اختيار است.
اِعمال اين اختيار قانونی وعدم اذن ولی امر به استيفاء قصاص، موجب انتفاء قصاص است. يعنی، «عدم اذن»، می شود «علت» نجات شخص محکوم به قصاص، از قصاص و فقط از قصاص! در واقع، «علت» آن چيزی است که از وجودش، وجود لازم می آيد و از عدمش، عدم. در مانحن فيه، از عدم اذن، عدم اجراء قصاص لازم می آيد و نتيجۀ قهری، قانونی و منطقی آن، نجات محکوم عليه از قصاص است.
البته نبايد اين نکتۀ بسيار مهم را فراموش کرد که: انتفاء قصاص، به هيچ وجه به منزلۀ انتفاء مجازات ومعافيت يا رهائی محکوم عليه از کيفر نيست، زيرا در مواردی که «جانی به هرعلت قصاص نشود»، مکانيسم تعبيه شده در مادۀ ٦١٢ قانون مجازات اسلامی عملياتی شده و محکوم عليه به سه تا ده سال زندان محکوم خواهد شد. «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هرعلت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم وصيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تاده سال محکوم می نمايد». ضمناً، ميتوان از طريق قانونگذاری، حد اکثر مجازات حبس را درچنين مواردی تشديد کرده و آن را به جای ده سال به بيست و يا حتی سی سال افزايش داد.
مضاف براين، حق اولياء دم يا مَجنی عليه نسبت به محکوميت جانی به پرداخت ديه و خون بهاء محفوظ بوده وطبق مادۀ ٢٩٨ همين قانون، «دیۀ قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد...يکی از موارد ششگانۀ»...مذکور در مادۀ ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که عبارتند از«يکصد شتر، دويست گاو، يکهزار گوسفند، دويست دست لباس از نوع حله های یَمنی، يکهزار دينار، ده هزار درهم» و ارزش ريالی هر يک از اين موارد هم سالانه از سوی قوۀ قضائيه تعيين و به مراجع قضائی ابلاغ می شود.
وآنگهی، محکوم عليهی که به ترتيب فوق از قصاص رهائی يافته اما به حبس و پرداخت ديه محکوم شده است، اصولاً و مادام که ديه را به اولياء دم يا مَجنی عليه پرداخت نکرده است در زندان محبوس خواهد بود. اين همان ضمانت اجرائيست که اصطلاحاً «حبس تا يومُ الاداء» خوانده می شود و در مادۀ ٦٩٦ قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده است، که مقرر می دارد: «در کليه مواردی که محکوم عليه علاوه بر محکوميت کيفری... به پرداخت ديه... محکوم شده باشد... در صورت تقاضای محکوم له دادگاه... تا استيفاء حقوق محکوم له، محکوم عليه را بازداشت خواهد نمود».
در نتيجه، کلیّۀ کسانی که در ايران قصاص می شوند، مسئوليت قانونی اجرای احکام قصاص آنها، با ولی امر و رئيس قوۀ قضائيه (در صورت تفويض) است. اوست که عالماً عامداً اذن قصاص کردن می دهد و مانند هر فاعل مختاری، مسئول و پاسخگوی چگونگی استفادۀ عادلانه يا نا عادلانه از اين اختيار خواهد بود. نفس اعطاء چنين اختياری توسط قانونگذار به مقام ولی امر، اخيرالذکر را در مقابل جامعه و افکار عمومی ملتزم به پاسخگوئی می کند و بايد افکار عمومی را حداقل در مورد قصاص نوجوانان زير ١٨ سال توجيه و اقناع کند.
بنابراين، بسيار ضروريست که کلیۀ اشخاص حقيقی و حقوقی مدافع حقوق بشر، که برای نجات جان محکومين به قصاص تلاش می کنند، از اين راه نجات حقوقی استفاده کرده وبه موازات اقدامات و پيگيريهای هميشگی خود، هَّم خود را مصروف اين مهم نمايند که ولی امر يا نماينده اش را، به هر طريق ممکن «مُجاب» کنند «که اذن قصاص ندهد».
اساساً علت غائی اين اختيار قانونی هم همين است، که بتوان درمواردی که عدالت اقتضاء می کند، اين اختيار قانونی را مسئولانه و عادلانه اِعمال کرد و «اذن قصاص نداد». و الاّ چه نيازی به پيش بينی آن در قانون بود!؟
در خاتمه يادآوری يک موضوع مهم، ضروری می نمايد و آن اينکه، اگر در جرايم مستوجب قصاص، که موضوع بحث ما بود، ولی امر (يا نماينده اش) قانوناً اختيار دارد عملاً مانع اجرای حکم قصاص و مرگ يک انسان شود (آنهم در حاليکه قصاص، مجازات جُرميست که هم حق الناس را تضييع می کند و هم حق الله را)، به طريق اولـٰی در جرايمی از قبيل اقدام عليه امنيت ملی وغيره، که اصولاً ناقض «حق الله» بوده و شاکی خصوصی نداشته و الزاماً هم حق الناسی از احدی الناسی ضايع نمی شود، اختيار دارد و می تواند، از طريق مکانيسم عفو مجرم و يا لااقل تخفيف مجازات او، به کمتر از مرگ اين محکومين رضايت بدهد!
اميد ساعدی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاريس١
پاريس، خرداد ١٣٨٩
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر