۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

آيا رهبر ايران از حمله به حسن خميني راضي بود؟

با گذشت سه روز از اخلال در مراسم سخنراني حسن خميني، برخي محافظه كاران ميانه رو، رفتار آيت الله خامنه اي با نوه رهبر فقيد انقلاب را پس از نيمه كاره ماندن اين سخنراني، "تفقدآميز" و نشان دهنده نارضايتي از تندروي دانسته اند.
اشاره اين ناظران به زماني است كه رهبر جمهوري اسلامي ايران، بعد از نيمه كاره ماندن سخنراني نواده آيت الله خميني و قبل از شروع سخنراني خود، سر او را از موضع يك مقام بزرگ تر بوسيد.
اين نظر، در مقابل ديدگاه ناظراني قرار دارد كه مي پرسند آيا بي احترامي كم سابقه شعاردهندگان حامي دولت به نماينده خاندان آيت الله خميني، مي توانست بدون رضايت آيت الله خامنه اي صورت بگيرد؟
از نگاه گروه دوم، برخي شعارهاي معترضان، از قبيل "نواده روح الله، سيد حسن نصرالله"، از نوعي نبودند كه به صورت في البداهه و خودجوش و بدون برنامه ريزي قبلي بيان شده باشد، اين "برنامه ريزي قبلي"، نمي توانست مستقل از محاسبه واكنش آيت الله خامنه اي باشد.
به طور كلي، مسئولان سياسي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران، براي مراسمي كه در حضور شخص اول حكومت ايران برگزار مي شوند، اهميت ويژه اي قائلند و در مورد آنها كوچكترين ريسكي را نمي پذيرند.
به عبارت ديگر، هرگز قرار نبوده و نيست كه در حضور رهبر جمهوري اسلامي ايران، حادثه پيش بيني نشده اي دوربين هاي رسانه ها را متوجه خود كند، يا نيروهاي وفادار به رهبري، عمل خودسرانه اي را انجام دهند كه بر خلاف تمايل رهبر باشد.
سخنراني آيت الله خامنه اي، يك نشانه مهم تر در مورد موضع وي راجع به شعار عليه نوه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود. رهبر ايران، بلافاصله بعد از نيمه كاره ماندن سخنان سيد حسن خميني، كه با "هلهله" پيروزي شعار دهندگان در وسط مراسم سالمرگ آيت الله خميني بدرقه شد، در ميان استقبال شديد همان شعار دهندگان به جايگاه سخنراني رفت. او كلمه اي بر زبان نراند كه معناي آن، گله اي مختصر از رفتار معترضان باشد.
اين در حالي است كه روش آيت الله خامنه اي، معمولا خودداري از واكنش در مقابل آنچه خطا مي داند نبوده، و طبيعتا فرض خويشتنداري او در مقابل "خطاهايي" كه در مقابل چشمان او صورت بگيرند، دور از ذهن است.
رهبر ايران، در گذشته حتي در مورد موضوعاتي در حد نمايش صحنه اي از تصوير پاره شده آيت الله خميني در تلويزيون هم، خود را ملزم به واكنش شديد دانسته است. وي به علاوه در بسياري از موارد، گذشته از موضع گيري شخصي در مورد وقايع، ميزان موضع گيري مجاز براي ديگران را هم تعيين كرده است. به عنوان نمونه، هنگامي كه سخنان اسفنديار رحيم مشائي معاون وقت رئيس جمهور در مورد "دوستي با مردم اسرائيل" باعث اعتراض اكثر اعضاي دو مجلس خبرگان و شوراي اسلامي و نيز مراجع تقليد شد، شخص اول حكومت در كنار نادرست دانستن آن سخنان، از منتقدان خواست كه اعتراضات خود نسبت به آقاي مشائي را متوقف كنند.
در آن زمان، حتي وقتي كه آيت الله خامنه اي در بخش اول سخنراني خود در حال انتقاد از سخنان رحيم مشائي بود، هرگز سخنانش با شعار عليه معاون رئيس جمهور همراه نشد. گويي مستمعان، اگرچه هنوز بخش دوم سخنراني رهبر را در مورد پايان اعتراض به آقاي مشائي نشنيده بودند، اما اطمينان نداشتند كه آيا مجاز به شعار دادن عليه "دوست مردم اسرائيل" هستند يا خير.
اگر با توجه به شواهدي از اين قبيل، اين فرض پذيرفته شود كه ماجراي روز ۱۴ خرداد با رضايت رهبري صورت گرفته، آن گاه اين سوال مطرح مي شود كه دليل موافقت او با چنين اقدامي در حق سخنگوي خانواده آيت الله خميني چه مي توانسته باشد.
واقعيت آن است كه وي پس از انتخابات، زير سوال بردن مشروعيت رئيس جمهوري را غدغن كرده و از "خواص" خواسته با معترضان به انتخابات مرزبندي شفاف كنند. او همچنين تاكيد كرده "خواصي" كه در حوادث بعد از انتخالبات موضع گيري مناسبي نداشته باشند، فارغ از سوابقشان در نظام و انقلاب مطرود طرد مي شوند، و يادآور شده كه حتي برخي همراهان آيت الله خميني، به خاطر "خيانت" اعدام شده اند.
اگر مبناي قضاوت، اظهارات آيت الله خامنه اي باشد، كه معمولا در داخل نظام جمهوري اسلامي چنين است، حسن خميني چند بار از خط قرمزهاي تعيين شده توسط رهبري رد شده است.
غيبت در مراسم تنفيذ رئيس جمهوري، دعوت از محمد خاتمي براي سخنراني در منزل آيت الله خميني، عيادت از مشاور ميرحسين موسوي (عيرضا حسيني بهشتي) بعد از آزادي از زندان، و نشستن بر سر يك ميز با كانديداهاي اصلاح طلب در مراسم عروسي پسر دبير كل حزب مشاركت، ... همه و همه اقداماتي فراتر از خط قرمزهاي مشخص شده توسط رهبري محسوب مي شوند.
هزينه نماديني كه حسن خميني بايد براي نشستن در كنار "سران فتنه" مي پرداخت، آن بود كه جمعيتي از مدافعان رهبري، جلوي چشم ساير مقام هاي حكومتي عليه او شعار بدهند و خواستار "مرگ" همان كساني شوند كه وي در كنارشان نشسته است.
اما شايد اين، همه ماجرا نباشد. چرا كه رفتار نيروهايي كه حكومت آنها را "خودجوش" يا "خودسر" مي نامد، قاعدتا در حضور شخص اول حكومت و دوربين هاي رسانه ها، محطاط تر از زمان هاي ديگر است.
به عبارت ديگر، آنچه در ۱۴ خرداد انجام شد، احتمالا نشان دهنده "كف" هزينه اي است كه كساني چون حسن خميني بايد به خاطر نپذيرفتن محمود احمدي نژاد پرداخت كنند، و نه "سقف" آن.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر