۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

در اعتراض به مصوبه مجلس در مورد دانشگاه آزاد : احمدي نژاد جلسه سران قوا را به هم زد

جدال دولت محمود احمدي نژاد با مسئولان و حاميان دانشگاه آزاد اسلامي آنقدر بالا گرفته كه حتي جلسه سران قوا را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است. يك روز پس از راي يكي از شعب دادگاهي در تهران به نفع دانشگاه آزاد و در روزي كه مجلس هشتم با تصويب طرحي، اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را تنها به پيشنهاد هيات موسس آن مجاز دانست، رئيس دولت به نشانه اعتراض، جلسه از قبل پيش بيني شده خود با برادران لاريجاني را لغو كرد.
خبرگزاري فارس هم ديروز به نقل از مشاور علي لاريجاني اعلام كرد كه جلسه سران سه قوه به تعويق افتاده است.
حسن زماني، مشاور رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس با خبرنگاران گفت‌وگو مي‌كرد از به تعويق افتادن جلسه امروز سران سه قوه كه قرار بود در مجلس برگزار شود خبر داد. وي اگرچه از علت به تعويق افتادن اين جلسه و نيز زمان برگزاري جلسه آينده سران قوا چيزي نگفت اما يك منبع آگاه به "روز" خبر داد كه دليل لغو اين جلسه، اعتراض شديد محمود احمدي نژاد به عملكرد برادران لاريجاني در رياست قواي قضائيه و مقننه است.
اين منبع آگاه به روز گفت احمدي نژاد در اعتراض به راي اخير شعبه 29 مجتمع قضايي شهيد بهشتي و نيز تلاش نمايندگان مجلس براي ملغي كردن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره دانشگاه آزاد، از حضور در جلسه مشترك با علي و صادق لاريجاني، روساي قواي مقننه و قضايي خودداري كرده است.
شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي روز شنبه با صدور حكمي دستور داد اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به صورت موقت متوقف شود.اين حكم در پي شكايت هيات موسس دانشگاه آزاد از شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر شد.
دبيرخانه هيات موسس دانشگاه آزاد با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد كه شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران با احراز حصول اركان و شرايط قانوني و با موجه دانستن درخواست هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي مستنداً به ماده 310 الي 325 از قانون آيين‌نامه دادرسي مدني دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر و ابلاغ كرد.
بنا به اطلاعيه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد، با توجه به مراتب مذكور، اجراي اساسنامه اخير التصويب دانشگاه آزاد اسلامي تا رسيدگي و صدور راي ماهوي و قطعي دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلي به كار خود ادامه خواهد داد.
تحليگران سياسي صدور اين حكم را يك پيروزي براي مسئولان فعلي دانشگاه آزاد در برابر دولت احمدي نژاد مي دانند كه در پنج سال گذشته تلاش زيادي براي كنترل و خارج كردن اين دانشگاه از دست هيات موسس فعلي به رياست اكبر هاشمي رفسنجاني انجام داده است.
علاوه بر اين، تنها يك روز پس از صدور اين حكم، نمايندگان مجلس طرحي را به تصويب رساندند كه به موجب آن تغييرات اساسنامه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد به پيشنهاد هيات موسس و با تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي شود.در صورت تصويب نهايي اين طرح در شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاحيه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست محمود احمدي نژاد درباره اساسنامه دانشگاه آزاد از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.بر طبق اين اصلاحيه، چهار تن از چهره هاي نزديك به دولت به هيات امناي دانشگاه آزاد اضافه مي شوند، رياست بر اين دانشگاه چهار ساله مي شود و وقف اموال آن كان لم يكن تلقي خواهد شد.
مخالفت نمايندگان مجلس با اصلاحيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به رياست احمدي نژاد و راي دادگاه درباره توقف اجراي اساسنامه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره دانشگاه آزاد آنچنان بر دولتيان گران آمده كه احمدي نژاد را بر آن داشته جلسه مشترك خود با روساي قواي قضائيه و مقننه را در اعتراض به اين مسئله لغو كند.
دانشگاه آزاد؛ برنده فعلي
نمايندگان مجلس هشتم ديروز با 134 راي موافق، 72 مخالف و 4 ممتنع به كليات طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي راي دادند. يك فوريت اين طرح پيش از اين در جلسه هفدهم آذر سال گذشته به تصويب مجلسيان رسيده بود.
بر اساس اين طرح كارگروهي براي شهريه دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي غير دولتي تشكيل مي‌شود و تغيير در اساسنامه دانشگاه‌ها با تصويب هيات موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
همچنين نمايندگان مجلس با تصويب تبصره‌أي، با حمايت از طرح تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش غيردولتي، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را لغو كردند.
براساس مصوبه مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است؛ همچنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت و كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو مي‌گردد.
به اين ترتيب از آنجا كه دانشگاه آزاد از ابتدا بر اساس مصوبه‌اي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل نشده است، اصلاح اساسنامه آن نمي‌تواند با نظر شوراي مذكور باشد بلكه بايد ابتدا پيشنهاد اصلاح آن را خود اين دانشگاه ارائه دهد و سپس به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.
اكبر هاشمي رفسنجاني، سيد علي خامنه اي، عبدالكريم موسوي اردبيلي، ميرحسين موسوي، عبدالله جاسبي و سيد احمد خميني، اعضاي هيات موسس و نخستين هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي بودند كه در سال 1361 به پيشنهاد هاشمي رفسنجاني و نظر موافق آيت الله خميني شروع به كار كردند.
با درگذشت سيد احمد خميني و به رهبري رسيدن علي خامنه اي، هيات موسس و امناي دانشگاه آزاد با همين تركيب باقي ماند تا اينكه در شهريور سال 1386 نام علي اكبر ولايتي، حسن حبيبي، محسن قمي، حميد ميرزاده و سيد حسن خميني نيز به جمع چهار نفره هيات امنا (و نه هيات موسس) اضافه شد.
اما با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد و فشار جريان حامي او براي به دست گرفتن كنترل دانشگاه آزاد، در نهايت در روز چهارم خرداد سال جاري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، نام شهاب الدين صدر نماينده مجلس و رئيس سازمان نظام پزشكي، نسرين سلطانخواه معاون احمدي نژاد و رئيس بنياد ملي نخبگان، محمد حسن شجاعي فرد رئيس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم وصنعت، فرهاد دانشجو رئيس سابق دانشگاه تربيت مدرس و فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران را به عنوان اعضاي جديد هيات امناي دانشگاه آزاد تصويب كرد.امري كه با واكنش سريع هيات امناي دانشگاه آزاد مواجه شد. اين هيات اعلام كرد اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي اشكالات شرعي و قانوني است و هيات موسس به آن عمل نمي كند.
همچنين نمايندگان مجلس ديروز وقف اموال مراكز آموزش عالي و غيردولتي، غيرانتفاعي كه هيات موسس يا هيات امناي آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاري شده است و يا در آينده جاري شود، معتبر دانستند. به اين ترتيب و در صورت تصويب نهايي بيش از 250 هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد وقف خواهد شد.
كريم زارع، از اعضاي هيات موسس دانشگاه آزاد پس از تصويب اين موضوع گفته بود "وقف دارايي‌ها و اموال دانشگاه آزاد اسلامي با موافقت مقام معظم رهبري صورت گرفته تا در صورت انحلال اين دانشگاه دارايي آن در اختيار نهادهاي ديگر قرار نگيرد."
هرچند پس از اين اظهارنظر، دفتر آيت الله خامنه اي اعلام كرد كه رهبر جمهوري اسلامي موافقتي با وقف اموال دانشگاه آزاد انجام نداده اما بلافاصله پس از آن، اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس هيات موسس و هيات امناي دانشگاه آزاد گفت كه نظر فقهي مثبت آيت الله خامنه اي براي اين مسئله را اخذ كرده بود.
صف آرايي در مجلس
در جريان بررسي اين طرح در مجلس، برخي نمايندگان حامي دولت و طيف اصولگرايان تحول خواه به محوريت عليرضا زاكاني و الياس نادران تلاش كردند تا از تصويب آن جلوگيري كنند.
در اين راستا الياس نادران، نماينده تهران ورود مجلس به تعارضات ميان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاه آزاد را به مصلحت ندانست.
نادران كه به صورت همزمان مدعي پيگيري تخلفات اقتصادي منتصبان احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني است در مخالفت با اين طرح گفت: "دادن اختيارات تغيير اساسنامه به جمعي محدود در هيات موسس مي‌تواند زمينه را براي تداوم وضعيت مديريت كنوني دانشگاه آزاد كه تاكنون وجود داشته است، فراهم كند."
او اضافه كرد: "با وجود پيشرفت‌هاي دانشگاه آزاد، فعاليت‌هاي اين دانشگاه به بخش‌هاي مختلف و حوزه سياسي سرايت كرده كه براساس تحقيق و تفحص مجلس هفتم بخشي از منابع اين دانشگاه كه بايد صرف پيشرفت آن مي‌شد، در حوزه سياسي به نفع كانديداي خاص ثبت شده است."
به گفته اين عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي "بايد اجازه داد آنچه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده مسير خود را طي كند و مجلس خود را از اين صف بندي‌هاي سياسي خارج كند."
عليرضا زاكاني، دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي كه همراه با احمد توكلي، الياس نادران و حسين فدايي، محوريت طيف اصولگرايان تحول خواه در مجلس را بر عهده دارد، ديگر مخالف تصويب اين طرح بود.
او در بيان دلايل مخالفت خود اظهار داشت: "تصويب اين طرح بدعت گذاري و رد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است."
وي افزود: "چند ماه پيش شوراي انقلاب فرهنگي اساسنامه دانشگاه آزاد را تغيير داد و ظرف روزهاي آينده بناست رئيس دانشگاه را هيات امنا انتخاب كنند. مشكلات از همين جا آغاز شد كه ما شاهد طرح‌هاي يك فوريتي و دو فوريتي در اينباره در مجلس بوديم."
اما علي اصغر يوسف نژاد، نماينده ساري و از اعضاي فراكسيون اقليت از موافقان اين طرح بود. او در بيان دلايل خود گفت: "آنچه كه در اين طرح آمده در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش غير دولتي است كه يكي از آنها دانشگاه آزاد است. "
وي افزود: "در اين طرح آمده است كه تغييرات اساسنامه با نظر شوراي گسترش و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اين موضوع در جهت تقويت اين شوراست."
اين عضو فراكسيون اقليت، پيشنهاد تشكيل كارگروه شهريه را كه در اين طرح آمده امر مثبتي ارزيابي كرد و گفت: "تشكيل اين كارگروه باعث رعايت حداقل‌هاي كيفيت آموزشي و تغيير شهريه برمبناي آن است به گونه‌اي كه اين طرح تاييد شوراست كه مي‌تواند مشكل گشاي بسياري از مراكز آموزشي باشد."
لاريجاني: ارتباط صلاح اساسنامه و رهبر
اينها البته تنها گوشه اي از اتفاقات ديروز مجلس ايران بود. اخطار قانون اساسي يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس به لاريجاني درباره ورود مجلس به آنچه او "امور ولايي" خواند، يكي ديگر از حاشيه هاي جلسه ديروز بود.
محمد دهقان نماينده اي بود كه با اخطار قانون اساسي به استناد اصل 110، ورود مجلس به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ورود به يك امر ولايي و غيرمجاز دانست.
به گزارش ايلنا، اين نماينده حقوقدان به استناد سخنان مخالف عباسعلي نورا نماينده زابل در مخالفت با بندي از طرح تعيين تكليف و وقف مراكز آموزش عالي غيردولتي كه بيش از همه به دانشگاه آزاد مربوط بود، گفت: "بر اساس امر مقام معظم رهبري، مجلس نبايد در مواردي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود يافته، وارد شود."
به گفته وي، از آنجا كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسنامه جديدي براي دانشگاه آزاد تعريف كرده است، مجلس نمي‌تواند به اين امر كه در حوزه اختيارات رهبري است، وارد شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس هم با بيان اينكه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد ربطي به رهبري ندارد، افزود: "مقام معظم رهبري مشخصا در اين زمينه نظري نداشته‌اند اما ضابطه‌اي بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس است كه رهبري آن را تعيين كرده‌اند. بر اساس اين ضابطه، جايي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد شده‌اند، ما نبايد وارد شويم."
وي بر اين اساس اخطار مذكور را وارد دانست ولي آن را به راي مجلس گذاشت. چنين بود كه نمايندگان با ارائه 85 راي موافق در مقابل 95 راي مخالف، به اين اخطار راي ندادند. بنابراين بررسي طرح تعيين تكليف و وقف مراكز آموزش عالي غيردولتي در جلسه علني ديروز ادامه يافت.
اين طرح در نهايت با 134 راي موافق، 72 مخالف و چهار ممتنع به تصويب رسيد
شورايي كه در قانون وجود ندارد
همانگونه كه پيش بيني مي شد راي مخالف دادگاه و نمايندگان مجلس به اصلاحيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خشم جريان حامي دولت را برانگيخت. اين جريان كه با محوريت محمود احمدي نژاد در پنج سال گذشته بارها قول "اقدام انقلابي" دردانشگاه آزاد راداده بود، حالا با سدي از مشكلات براي عملي كردن اين قول روبرو شده است.
خبرگزاري فارس و سايت رجانيوز به عنوان تريبون هاي اصلي جريان حامي دولت در اينترنت، با انتشار انبوهي از اظهارنظرها، بيانيه ها و مطالب به عملكرد مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعتراض كردند.
در همين راستا اين رسانه ها، سخنان آيت الله خميني، بنيانگذار انقلاب اسلامي و آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي درباره لزوم تبعيت تمام نهادها، از جمله مجلس از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را برجسته كردند.
اين پروژه با هدف روبرو سازي مصوبه ديروز مجلس و راي شعبه 29 مجتمع شهيد بهشتي با نظرات رهبران جمهوري اسلامي توسط حاميان دولت انجام شد.
اين در حالي است كه طبق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي حق قانونگذاري در تمام امور مملكتي را دارد اما از نهادي با عنوان شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسا در قانون اساسي ايران نام برده نشده است.
حقوقدانان برجسته كشور همواره بر غيرقانوني بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به واسطه موازي كاري اين نهاد با مراجع قانوني مانند مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده اند.
تهديد برادران لاريجاني توسط حاميان دولت
رسانه هاي وابسته به دولت همچنين اقدام به پوشش گسترده نامه پنج تشكل دانشجويي حامي احمدي نژاد مانند اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، بسيج دانشجويي و اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان خطاب به روساي قواي مقننه و قضائيه نمودند.
در اين نامه كه خطاب به "برادران محترم لاريجاني" صادر شده آمده است: "چرا امروز متأسفانه شفافيت گفتار و تصميم از سوي وكلاي مجلس و مسئولان عالي‌رتبه قضايي در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوي مسئولان دانشگاه آزاد به چشم نمي‌خورد و تصميمي براي برخورد با تخلفات انجام شده صورت نمي‌پذيرد و اين شائبه را در ذهن افكار عمومي ايجاد مي‌نمايد كه آيا بخشي از دستگاه قضايي و همچنين نمايندگان مجلس منافعي در ادامه روند اين تخلفات دارا مي‌باشند كه حاضر نيستند در مقابل آن عكس‌العملي را نشان دهند."
در ادامه اين نامه از "برادران لاريجاني" پرسيده شده كه: "آيا حضرات از كم و كيف ارتباطات مجموعه تحت مديريت خود با مديريت دانشگاه آزاد مطلع هستيد؟ آيا با ما دانشجويان هم نظريد منافع مادي غيرقانوني برخي افراد مجموعه تحت مديريت‌تان مانع اساسي به ثمر نشستن و قانونمند شدن دانشگاه آزاد مي‌باشد؟"
امضا كنندگان اين نامه در پايان به صراحت برادران لاريجاني را تهديد كرده اند كه "جنبش دانشجويي مسلمان از آنجا كه خيمه‌گاه تارعنكبوتي دشمنان و فتنه‌گران را پرجنب و جوش و سنگر نيروهاي انقلاب را متفرق و خاموش مي‌بيند، اعلام مي‌دارد در صورتي كه مسئولان نخواهند و يا نتوانند در حفظ آرمان‌هاي انقلاب اسلامي كه خون شهيدان والامقام براي حفظ آن ريخته شده است، دست به اصلاح امور بزنند، ما فرزندان خميني كبير با هيچ‌كدام از آنها عهد اخوتي نبسته‌ايم و آني در احقاق حقوق اين ملت عقب نخواهيم نشست."
همچنين سايت رجانيوز در يادداشتي نوشت: "توقف اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بدعتي خطرناك و حيرت آور در دستگاه قضايي است كه مقاومت و ايستادگي در برابر نظرات و احكام ولايت مطلقه امر را متبادر مي سازد. تضعيف اين شورا يكي از آرزوهاي ديرينه تجديدنظرطلبان و ضدانقلاب بوده است؛ فراموش نشده است كه در مجلس ششم براي تخريب و تنزل جايگاه شوراي انقلاب فرهنگي چه هزينه هاي هنگفتي بر نظام تحميل شد و «لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم» از سوي وزير وقت علوم مصطفي معين، براي استحاله اين شورا و منزوي ساختن آن به مجلس ارائه و مصوب هم شد و وقتي با رأي شوراي نگهبان رد شد، وزير ياد شده، تهديد به استعفا كرد."
شوراي نگهبان در كدام طرف ؟
جريان حامي دولت در حالي خواستار عذرخواهي نمايندگان مجلس و مسئولان دستگاه قضايي از مردم بابت مخالفت با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده كه يك عضو اين شورا پيشبيني كرده "شوراي نگهبان قطعا مصوبه مجلس را رد خواهد كرد."
حسين كچوئيان در اين زمينه به سايت برنا گفته است: "مكررا امام و رهبري درباره شأنيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قوانين و مصوبات آن صحبت كردند و مطلب روشن است. من مطمئنم كه شوراي نگهبان آن را قبول نخواهد كرد از مواردي هم نيست كه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شود، چون مصوبات شورا مصوباتي است كه از طرف نهادي تحت نظارت رهبري صادر شده است."
اين در حالي است كه كريم زارع، معاون پارلماني دانشگاه آزاد گفته با توجه به اينكه شوراي نگهبان همواره از ارتقاي آموزش عالي دفاع مي كرده، بعيد مي داند مصوبه مجلس را رد بكند.
وي افزوده است: "اخيرا جمعي از نمايندگان نامه‌اي در خصوص مصوبات اخير پيرامون مديريت دانشگاه آزاد به علي لاريجاني نوشته‌اند. از طرف ديگر رئيس مجلس نيز يك نامه به آن پيوست زده و هر دو را براي مقام معظم رهبري ارسال كرده است. هرچه رهبري در اين زمينه تصميم‌گيري كنند، دانشگاه آزاد مطيع آن است."
شوراي نگهبان قانون اساسي به رياست احمد جنتي يكي از حاميان محمود احمدي نژاد بوده اما انتقادات اخير جنتي از احمدي نژاد، سرنوشت مصوبه مجلس را با ابهام روبرو كرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر