۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

استاندار تهران: به چه دليل بايد مجوز راهپيمايي مي‌داديم؟

مرتضي تمدن استاندار تهران درخواست معترضان براي راهپيمايي در روز 22 خرداد را "درخواست راهپيمايي غيرواقعي" خوانده و گفته چه دليلي داشت كه در فضاي آرام كنوني مجوز راهپيمايي بدهيم.

به گفته آقاي تمدن، روز شنبه 22 خرداد "مجوز هيچگونه تجمعي داده نشده و هر حركت غيرقانوني كه در راستاي اخلال در نظم عمومي جامعه و ايجاد مزاحمت براي مردم باشد، تحمل نخواهد شد و برابر قانون برخورد مي شود."

چند روز پيش ۹ حزب اصلاح طلب ايران از وزارت كشور درخواست مجوز راهپيمايي كرده و متعهد شده بودند كه راهپيمايي سالگرد انتخابات در سكوت، بدون شعار، بدون سخنراني، بدون قطعنامه، بدون حمل اسلحه، به طور مسالمت آميز، با رعايت موازين امنيت ملي و تنها با استفاده از رنگ سبز و پلاكاردهاي حاوي "درخواست اجراي بدون تنازل قانون اساسي" و "انتخابات آزاد" برگزار شود.

ولي بعد از نااميد شدن احزاب مخالف دولت از صدور مجوز راهپيمايي و نگراني برخورد خشن نيروهاي دولتي با راهپيمايي، روز گذشته (10 ژوئن - 20 خرداد) ميرحسين موسوي و مهدي كروبي از رهبران مخالفان دولت نيز با صدور بيانيه اي اعلام كردند كه به دليل "حفظ جان و مال مردم" از برگزاري راهپيمايي در سالگرد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اين كشور منصرف شده اند.

آقاي تمدن با طرح اين سوال كه "به چه دليل بايد به اين راهپيمايي مجوز مي داديم"، گفت: "اينها يك دورغ بزرگ در راستاي انتخابات مردمي مطرح كردند و آن هم دروغ بزرگ تقلب بود."

استاندار تهران تقاضاي راهپيمايي را "بحث خنده آور" توصيف كرده و گفته كه نامه اي فاقد شماره به استانداري فرستاده شده بود و "هيچگونه پيگيري هم نكردند و اين نامه مستند به هيچ ضمانتي نبود."

وزارت كشور بعد از دريافت درخواست راهپيمايي، اعلام كرده بود كه بايد نمايندگان اين گروه ها به وزارت كشور مراجعه و ضمانت بسپارند و بنابر گزارشها چند نفر از نمايندگان احزاب درخواست كننده راهپيمايي نيز با مسئولان وزارت كشور ديدار كردند.

علي شكوري راد و ابوالفضل قدياني، نمايندگان احزاب و گروه هاي درخواست كننده مجوز راهپيمايي، در گزارشي از ملاقات خود با مسئولان وزارت كشور نوشتند: "تصميم قطعي و نهايي در وزارت كشور بر عدم صدور مجوز است، ولي براي اين تصميم دلايل قانوني تراشيده مي شود".

مخالفان دولت در نامه اي متعهد شده بودند كه در سكوت راهپيمايي كنند اما نمايندگان احزاب متقاضي راهپيمايي مي گويند كه محمود عباس زاده مشكيني، مدير كل سياسي وزارت كشور در ملاقات با آنها گفته است كه در آئين نامه مصوب دولت تأكيد شده كه شعارهاي راهپيمايي بايد از قبل به اطلاع وزارت كشور رسيده باشد و راهپيمايي در "سكوت" در اين آئين نامه پيش بيني نشده است.

اين در حالي است كه آقاي عباس زاده مشكيني گفته بود كه بر خلاف آئين نامه دولت، نماينده رسمي هيچ حزبي "حضورا" براي ارائه درخواست مجوز راهپيمايي به وزارت كشور مراجعه نكرده است.

به گفته مديركل سياسي وزارت كشور ايران، متقاضيان تجمع و راهپيمايي مطابق اين آئين نامه بايد "موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن"، "تاريخ برگزاري و ساعت آغاز و پايان آن"، "مسير راهپيمايي و ابتدا و انتهاي آن"، "محل سخنراني و قرائت قطعنامه"، "مشخصات كامل مسئولان اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه"، "نام سخنرانان و موضوع سخنراني ها"، "شعارهاي راهپيمايي"، "يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي راهپيمايي" و "يك نسخه از قطعنامه تهيه شده" را از قبل به دولت ارائه دهند.

اما آقاي شكوري راد و آقاي قدياني در گزارش خود نوشته اند كه در ديدار با نمايندگان وزارت كشور در پاسخ به اين نكته كه درخواست مجوز راهپيمايي بايد يك هفته قبل ارائه شده باشد، به تجمع هواداران آقاي احمدي نژاد در ميدان ولي عصر تهران در روز ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ اشاره كرده اند و پرسيده اند كه پس چطور مجوز اين تجمع ظرف ۲۴ ساعت صادر شده بود؟

آنها همچنين گفته اند كه اگر استدلال وزارت كشور مبني بر لزوم تقاضاي تجمع و راهپيمايي توسط احزاب درست باشد، راهپيمايي هاي حكومتي، از جمله راهپيمايي ۲۲ بهمن كه به درخواست شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي يا سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود هم غير قانوني است، چرا كه اين شورا يا سازمان "حزب" نيستند.

وزارت كشور ايران پيش تر از پذيرفتن درخواست برگزاري راهپيمايي از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، رهبران مخالفان دولت خودداري كرده و گفته بود كه تنها احزاب مي توانند چنين درخواستي مطرح كنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر