قريب به پنج ماه از خيزش توده ای عليه جمهوری اسلامی می گذرد. درگيری ميليون ها تن از مردم در اين مبارزات تاثيرات فوق العاده ای بر آنان گذاشته است. مقاومت در مقابل سرکوب، زندان، شکنجه و تجاوز، افسانه قدرقدرتی رژيم و مشروعيت سياسی و ايدئولوژِيک آن را شکسته است. زن و مرد، پير و جوان از اين مبارزه احساس شوق و شعف می کنند زيرا يک بار ديگر در مبارزه عليه دشمنان خود، زندگی سرفرازانه را تجربه می کنند. اميد به تغيير و آينده ای بهتر در رگ ها به جوش آمده و اعتماد نسبت به قدرت جمعی رشد کرده است. روابط ميان مردم – بخصوص روابط ميان زن و مرد – دستخوش تغييرات شگرفی شده است. ارزش ها و اخلاقيات جديدی،در چالش مستقيم با نظام ارزشی و اخلاقی جمهوری اسلامی،در حال شکل گيری است. روحيه «تن دادن» و «تسليم» از ميان بخش بزرگی از مردم رخت بر بسته است. تظاهرات ها و درگيری های خيابانی با پاسدار و بسيجی سراسری شده و از تهران تا ياسوج، از تبريز تا شيراز را در بر گرفته است. پس از اعدام احسان فتاحيان، رژيم مجبور به استقرار حکومت نظامی اعلام نشده در شهرهای مختلف کردستان شده است. دانشگاه های سراسر کشور در روزهای بازگشائی شاهد تظاهرات ها و شعارهای ضد حکومتی بودند. سخنگويان جناح احمدی نژاد- خامنه ای در هيچ يک از دانشگاه های ايران نتوانستند يک سخنرانی بدون «دردسر» بر پا کنند.
اين ها همه عاليست و بدون چنين خصائلی نمی توان يک جنبش سياسی انقلابی توده ای در ميان مردم يک کشور به راه انداخت. اما اين خيزش جنبه ارتجاعی هم دارد که برخاسته از در هم آميزی صف مردم با صف جناحی از حاکميت جمهوری اسلامی است. شکاف در ميان طبقات حاکم مجالی برای بروز انرژی سی سال سرکوب شده ی مردم شد. اما همين که آتشفشان خشم مردم از اين شکاف بيرون زد تبديل به نقطه ضعفی برای جنبش مردم شده است. با وجود گذشت 5 ماه، اين خيزش هنوز در حصار رهبری ارتجاعی «سبز» و طبقات بورژوای جامعه دست و پا می زند.آنان خواست های واقعی مردم و شعارهای برخاسته از مردم مانند، «شعار ملت ما، دين از سياست جدا! مرگ بر ولايت فقيه!» را «انحرافی» می خوانند و به مقامات امنيتی و نظامی «رهبر» قول می دهند که در تظاهرات ها جلوی اين شعارهای انحرافی را بگيرند. وقتی می خواهند خيلی ظاهر «دموکرات» به خود بگيرند وعده های سرخرمن می دهند که: آری ميان ما اختلاف سليقه است. اما بعدا" اين اختلافات را از طريق صندوق رٲی حل خواهيم کرد.
رهبران «سبز» که سی سال پيش در رٲس جمهوری اسلامی و زير فرمان خمينی،سينه و پشت مخالفين خود را با گلوله بهم می دوختند و دهان کارگر و دهقان و کرد و ترکمن را با سرب داغ پر می کردند، اکنون از کتک خوردن چند بسيجی بدست جوانان فرياد وامصيبتا سر می دهند و مرتبا خطاب به مردم معترض تکرار می کنند: «ما در چارچوب قانون و نظام هستيم و آشوب طلب نيستيم.» کدام قانون؟ همان قانونی که احسان فتاحيان را به ظن اينکه دست به اسلحه برده بود اعدام کرد.
اينان که سی سال پيش کردستان و ترکمن صحرا را به آتش کشيدند، اکنون از روشن شدن شمعی بدست مردم هراسان شده و چپ و راست هشدار می دهند که مبادا بالاتر از گُل به ارازل و اوباش مسلح اين حکومت بگوئيد زيرا «بسيجی و سپاهی برادر شمايند»!
همه اين ها دليل دارد: اين ها آش را با جاش می خواهند! و منافع واقعی مردم آن است که آش را با جاش به زباله دانی تاريخ بيندازند.
جنبه ارتجاعی اين خيزش مانع از شکوفا شدن تمايلات ضد حکومتی عميق اقشار مختلف مردم است. دردناک ترين و بارزترين نتيجه نفوذ اين رهبری ارتجاعی بر حرکت مردم را در رابطه با موقعيت زنان می توان ديد: زنان در صف اول اين مبارزات جان بازی می کنند اما هيچ يک از شعارهائی که توسط جمعيت فرياد زده می شود ربطی به بی حقوقی بارز و مفرط آنان تحت اين نظام اسلامی ندارد. دلالان سياسی جناح «سبز» حاکميت در جنبش زنان («کمپين يک ميليون امضاء» و زير مجموعه های آن) در کمال بی شرمی با شعارهای ضد حجاب اجباری در اين خيزش مخالفت کرده و مانند «مردانشان» طرح خواست های پايه ای زنان برای کسب آزادی وبرابری را بی موقع خواندند. در حاليکه، عمود خيمه جمهوری اسلامی،ادغام دين و دولت است و محور دينی کردن جامعه، اعمال ستم گری قرون وسطائی بر زنان و راندن آنان به موقعيت حقوقی و حقيقی بردگی است. اين خيزش آنقدر خصلت مترقی ندارد که اعلام کند: بردگی زن جنايت است، اما در جمهوری اسلامی جزو «ارزش های متعالی» و اصول قانون اساسی است!
اين ها بازتاب جنبه ارتجاعی خيزش فعلی اند که نماينده آن رهبری «سبز» است. اين رهبری را بايد کنار زد و راه را برای اهدافی که منطبق بر منافع واقعی اکثريت مردم است باز کرد.
آيا جنبش خودبخودی می تواند اين رهبری ارتجاعی را کنار بزند
گرايش راديکال اين خيزش کاملا مستعد آن است که از امر و نهی های ارتجاعی رهبری «سبز» سر پيچی کرده و از زير نفوذ آن خارج شود. اما اين اتفاق به طور خودبخودی رخ نمی دهد. آگاهی و حرکت خودبخودی مردم قادر نيست نقشه ها و عملکرد منظم و متشکل مقر فرماندهی «سبز» را خنثی کند و محدوده های تحميلی آن را شکسته و وارد راهی ديگر شود – راهی که اهداف سياسی و چشم انداز اجتماعی اش رهائی بخش است و نه ارتجاعی. اقشار مختلف مردم بخصوص آنان که تحت ستم ترين و تحت استثمارترين هستند بايد از زبان کمونيست ها و نيروهای سکولار آزادی خواه به صراحت و به گونه ای مستدلل بشنوند که يک مبارزه جدی عليه جمهوری اسلامی نمی تواند از نمادها و شعارها و ايدئولوژی جمهوری اسلامی استفاده کند. کشيدن مردم به تظاهرات در روزهای مذهبی مانند نماز جمعه و عاشورا تاسوعا بايد به چالش گرفته شود. اين روزها از هر جهت ضد آرمان آزادی و ضد آرمان برابری ميان زن و مرد و ميان آحاد مردم کشور است. شعارهای ارتجاعی مانند «منتظری صانعی ولايت واقعی» را بايد افشا کرد. هر جنبشی که خواست سرنگونی ولايت فقيه و حکومت اسلامی را نداشته باشد لاجرم تبديل به يک جنبش ارتجاعی می شود.
رهبری «سبز» مرتبا تلاش می کند شعارهای واقعی مردم را تحت عنوان «ساختار شکن» از صحنه حذف کند. ما نيز بايد آنقدر آگاهی مردم را در مورد شعارهای ارتجاعی اينان بالا بريم که اين شعارها هر چه کمتر به گوش برسد. در صورتی که اين رويکرد و رفتار تبديل به رويکرد و رفتار همه نيروهای واقعا ضد جمهوری اسلامی نشود، روز به روز خصلت های ارتجاعی اين جنبش وسيع تر شده و خصلت های مترقی آن را خواهد بلعيد.
ماهيت رهبری سبز و «اصلاح رژيم»
رهبری «سبز» صرفا چند شخصیت و یا جنبشی در اپوزیسیون نیست. این ها بخشی از هیئت حاکمه اند-- دارای قدرت دولتی اند که مشتمل است بر مراکز مالی، امنیتی، نظامی و نفوذ بوروکراتیک و ارتباطات بین المللی. هدف مقر فرماندهی «سبز» صرفا به میدان کشیدن مردم و تبدیل آن ها به اهرم فشاری بر روی باند حاکم نیست. اینان هم زمان در حال ارائه و ترمیم ساختارهای حکومتی بدیل اند زیرا می دانند ساختارهای فعلی جمهوری اسلامی از هم گسیخته و در حال فروپاشی است.
آنان به خود به مثابه «قدرت دولتی» نگاه می کنند و می خواهند در شرایط فروپاشیدن ساختارهای فعلی حاکمیت مانند یک تور نجات عمل کنند و بدیلی حاضر و آماده داشته باشند. رهبران اصلاح طلب حکومت، به مثابه نیروئی که در رابطه با قدرت سیاسی جدی است عمل می کنند و نه مانند یک گروه اپوزیسیون ناراضی. موسوی بارها گفته است که به خاطر نجات نظام به میدان آمده است. «پایداری» او در مقابل جناح حاکم از اینجاست و نه از اینکه گویا از «اجحافاتی» که به مردم شده ناراحت است. چرخ های ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی این نظام دیگر کار نمی چرخد. کسانی که امیدهای واهی به «اصلاحات» اینان بسته اند باید بدانند که این اصلاحات هیچ ربطی به تخفیف دردهای مردم و شکاف های طبقاتی، جنسیتی، ملی جامعه ندارد. اصلاحات برای ترمیم ساختارهای اعمال دیکتاتوری همه جانبه بر اقشار و طبقات مختلف مردم است. در واقع اگر جمهوری اسلامی موفق به بیرون آمدن از بحران شود، ما تا مدت ها شانس دفن این نظام را از کف خواهیم داد.
ساختارهای جمهوری اسلامی به واقع کارکرد منسجم خود را از دست داده اند. مرکز ایدئولوژیک سیاسی دولت بشدت تضعیف شده است. با شکست کودتای انتخاباتی، این روند شدت گرفته و جمهوری اسلامی شبیه یک «دولت موقت» شده است. فشار فروپاشی، دعواهای درون باند حاکم را نیز حدت بخشیده و علنی تر کرده است. تصفیه های درونی پایانی ندارد. چپاول های سراسیمه وار سران سپاه نشان از آن دارد که نمی دانند تا چند ماه دیگر چه خواهد شد. اصلاحات جناح اصلاح طلب برای حل این معضل است.
در این میان روابط آمریکا و جمهوری اسلامی را نیز نباید از نظر دور داشت. رویکرد نرم آمریکا (تحت ریاست جمهوری اوباما) نسبت به جمهوری اسلامی عمدتا از آن رو است که آمریکا نه می خواهد جمهوری اسلامی از هم بپاشد و نه بدست مردم سرنگون شود. هر دوی این ها به ضرر آمریکاست – بخصوص در شرایطی که درگیر جنگ های بی سرانجام در پاکستان و افغانستان بوده و ایران را کلید حل مسائل خاورمیانه می داند. در نتیجه آرزو می کند جمهوری اسلامی به طور نسبتا مسالمت آمیز دچار یک دگردیسی مطلوب شود. هر چند این نیز یک احتمال است اما قدرت های امپریالیستی جهان دارای آن چنان اتحادی نیستند که بتوانند مناسبت ترین رویکردهای خود را عملی کنند. جهان امپریالیستی نیز دارای مرکز سیاسی و ایدئولوژیک واحد نیست! حتا در درون هیئت حاکمه آمریکا بر سر رویکرد نسبت به ایران اجماع نیست چه برسد در میان آمریکائی ها و روسها و چینی ها و اروپائی ها. هر یک از یک طرف می کشند. منافع متضاد و رقیب مانع از آن است که یک رویکرد واحد اتخاذ کنند یا در رویکردهای یکدیگر خرابکاری نکنند.
مجموعه این تضادها تعادل شکننده ای را میان دو جناح جمهوری اسلامی به وجود آورده است. هیچ یک قادر نیست بطور قاطع بر دیگری فائق آید و یا راهی برای بیرون رفتن از این «بن بست حکومتی» ارائه دهد. دشمنان رنگارنگ به مهلکه افتاده اند و این امر خوبی است. در چنین شرایطی اگر جنبش ضد رژیمی مردم در راهی مستقل جریان یابد، بی تردید آینده را رقم خواهد زد.
تاکتيک های مهلک
عده ای از «چپ» ها دچار دنباله روی مهلک از رهبری ارتجاعی «سبز» شده اند. آن ها اين راست روی را تحت عنوان «استفاده از تضادهای درون حاکميت» توجيه می کنند. اين سياست راست در واقع جنبه ارتجاعی خيزش جاری را تقويت می کند و ضد منافع مردم است. ورود مردم به عرصه مبارزه سياسی بر مبنای تضادهای درون هيئت حاکمه آينده ای ندارد بجز همان که در سال 57 ديديم. «راه» آدم ها را به جائی می برد که مقصدش هست و نه بالعکس. اين ديالکتيک را بايد آويزه گوش کرد. اگر از تجارب تاريخی درس نمی گيريم حداقل از دشمن طبقاتی بياموزيم که در مورد «راه» خود اشتباه نمی کند. رهبران جناح سبز کاملا آگاه و هشيارند که مردم را بر مبنای تضادهای طبقاتی و اجتماعی شان با نظام جمهوری اسلامی به ميدان نکشند بلکه بر مبنای تضادهائی که در درون هيئت حاکمه بيرون زده است مردم را به حرکت در آورند. به شعارهائی که «مجاز» کرده اند نگاه کنيد! آنان از تضاد ميان مردم و حاکميت در چارچوب هدف خود که ترميم نظام است، در مسير راه خود که رسيدن به قدرت است، استفاده می کنند. به همين دليل کاملا مراقبند که مردم را با نمادها و شعارها و چشم انداز خود چارميخه کنند و نگذارند آگاهی مردم به سمت يک راه ديگر، يک آينده ديگر، يک نوع دولت ديگر، يک نظام اجتماعی ديگر، بچرخد و افکارشان در اين سمت شکوفا شود.
مختصات «راهی ديگر» چيست و پايه های اجتماعی آن کدامند؟
راهی که می تواند حقوق پايه ای اکثريت مردم را متحقق کند، سرنگونی کليت جمهوری اسلامی و استقرار دولتی نوين است. گشوده شدن اين راه در گروی شکل گيری جنبش های اجتماعی بر پايه گسل های واقعی جامعه (و نه گسل های درون هيئت حاکمه) است؛ جنبش هائی که خواست ها و شعارهايش سلسله اعصاب نظام را نشانه رود. بافت جمهوری اسلامی را بايد از اين گسل ها شکافت. تجربه سال 57 را به ياد آوريم. رهبری خمينی ودارودسته اش در پايتخت بر جنبش ضد سلطنتی مردم تثبيت شد اما کردستان خلاف جريان غالب، راهی ديگر رفت و جمهوری اسلامی حتا با لشگر کشی نتوانست سلطه خود را در آنجا بسرعت تحکيم کند.
امروز با نگاهی به عرصه اجتماعی و نيروهائی که به ميدان مبارزه سياسی قدم گذاشته اند می توان ديد که شکل گيری يک جنبش زنان که با صراحت جمهوری اسلامی و تمام نمادها و چارچوبه هايش را به چالش بگيرد، می تواند جمهوری اسلامی را با زلزله های اجتماعی متعدد مواجه کند؛ بيهودگی «راه سبز» را آشکارا نشان دهد و طلايه دار آغاز يک «راه ديگر» گردد-- راهی که ضرورتا" بايد توسط جنبش های اجتماعی مختلف نشانه گذاری شود: جنبش پيگير دانشجوئی برای بيرون کردن دستگاه سرکوب از دانشگاه ها، گسترش اعتصاب های کارگری با خواست های صنفی و سياسی،برخاستن مردم کردستان عليه بی دادگری های افسارگسيخته دستگاه سرکوب، نشانه گذاری های ديگر اين راه هستند. زنان و جوانان مستعد ترين اقشار در به چالش کشيدن تمام روابط ارتجاعی جامعه اند و بدون شک نيروی ضربت اين راه خواهند بود.
مرتبا بايد دو رويکرد را با يکديگر مقايسه کرد و بر درستی يکی و اشتباه ديگری تاکيد گذاشت: مقاومت مردم عليه رژيم را بايد در چارچوب هدف سرنگونی کليت جمهوری اسلامی سازمان داد و نه در چارچوب هدف سرنگونی جناح احمدی نژاد- خامنه ای و قدرت گيری جناح موسوی. مقايسه دو راه بايد به مسئله دو آينده و دو دولت تعميم پيدا کند. زيرا «دو راه» فقط در پرتو دو دولت متفاوت معنی دارد. در مقابل اين دولت ما چه دولتی می خواهيم؟ دولتی نوين! سرنگونی جمهوری اسلامی بايد به استقرار يک دولت نوين منجر شود و مختصات سياسی،اقتصادی،فرهنگی اين دولت نوين چيست و کدام طبقه اجتماعی آن را رهبری خواهد کرد؟ رسيدن به چنين دولتی بدون داشتن استراتژی کسب قدرت سياسی ممکن نيست. طرح اين مسائل استراتژيک در ميان مردم بسيار طبيعی است زيرا صحنه مبارزه طبقاتی تشنه اين مباحث است. و می توان آن ها را به صورت زنده و خلاق به ميان پيشروترين اقشار جامعه برد. اين کار برای گشودن راهی ديگر فوق العاده مهم است.
کليه نيروهای واقعا مخالف نظام جمهوری اسلامی،از احزاب انقلابی تا کنش گران جامعه مدنی،می توانند متحدانه، از هر سو و به طرق متنوع و با ابتکارات گوناگون اين خواست را در ميان مردم فراگير کنند که: سرنگونی جمهوری اسلامی،ضروری،ممکن و مطلوب است!
برای بالا بردن آگاهی مردم در مورد حقوق اوليه شان، لازم است حقوق پايه ای اقشار و طبقات مختلف مردم فرموله شود. هر بخش از کنشگران سياسی و فرهنگی و مدنی (تشکلات کارگری،کانون های هنرمندان و نويسندگان، وکلا و حقوقدانان، تشکلات جنبش دانشجوئی،معلمان و اقتصاد دانان و تاريخ نويسان و غيره) می توانند با صدور بيانيه هائی گوشه ای از اين کار را در دست گيرند و بيانيه هائی تحت عناوين زير صادر کنند: اصول اوليه آزادی و برابری زنان؛ اصول اوليه يک نظام سياسی دموکراتيک غير الهی؛ اصول اوليه آزادی انديشه و بيان و اجتماعات؛ حقوق اوليه کارگران و مردم کارکن جامعه از زاويه معاش، حق اعتصاب و تشکل، تدوين قانون کار جديد؛ اصول اوليه آزادی وجدان؛ اصول اوليه آزادی و برابری ملی؛ نقد نظام کيفری و دادرسی جمهوری اسلامی و طرح اصول اوليه يک نظام کيفری دموکراتيک و عادلانه؛ نقد نظام آموزشی دينی و ضد دموکراتيک و ضد زن در جمهوری اسلامی و طرح اصول اوليه يک نظام آموزشی علمی و دموکراتيک؛ افشای ويرانی اقتصاد دهقانی و طرح ضرورت تقسيم اراضی کشاورزی وابسته به آستان قدس و بنيادها و ملاکين بزرگ در ميان دهقانان و -اين ها صرفا بازگشائی و آغاز راه هستند. شک نيست که ادامه راه تا سرنگونی کامل نظام سياسی و اقتصادی و ايدئولوژيک حاکم پر پيچ و خم و خونين خواهد بود. اما هر بديل ديگر می تواند بسيار خونين تر و مملو از مصائب غير قابل پيش بينی باشد. بدون خلاف جريان رفتن امروز و تلاش بی وقفه و پر تب و تاب برای باز کردن «راهی ديگر»، فرصت و امکان سرنگونی انقلابی اين نظام به دست اقشار و طبقات تحت ستم واسثتمار و در راس آن طبقه کارگر و نيروی پيشاهنگ کمونيستی آن نخواهد افتاد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر