چرا جنبش سبز غيرقابل مهار است؟ محمدعلی توفيقی

مجموعه عوامل کاهش مشروعيت قدرت، رفع پرهيز مردم از روياوری با حکومت، سينرژيسم اپوزيسيون و... که با شيبی آرام، اما روندی فزاينده در جريان است در کنار خطای فاحش تحليل "فتنه" از اعتراضات ريشه دار و اساسی مردم، ترديدهای جدی ای در مورد توان حکومت ايران برای عبور از بحران موجود و مهار جنبش سبز را پديد آورده است

همانگونه که انتظار می رفت در سايه بی سابقه ترين تدابير امنيتی، سرکوب شديد، فراخوان شمار زيادی از هواداران و سازمان دهی اجباری و مرسوم کارمندان، کارگران و ساير اقشار جامعه، مراسم ۲۲ بهمن توسط حکومت در جوی آکنده از بيم و هراس برگزار شد. علاوه بر فضا سازی رسانه ای سنگينی که از يک هفته قبل از اين مراسم آغاز شده بود و در بوق و سرنای حکومت از جشن "دفن فتنه" در يوم الله ۲۲ بهمن سخن گفته می شد، رهبر جمهوری اسلامی نيز برخلاف رويه سالهای قبل، بلافاصله پس از اين مراسم در پيام تبريکی به امت هميشه در صحنه، معاندان و فريب خوردگان داخلی را به بصيرت دعوت نمود تا پرده آخر نمايش "عادی نمايی" اوضاع تکميل شود! گرچه حضور متمايز خيابانی و صحنه های قدرت نمايی معترضين در اين مراسم نسبت به رويدادهای چند ماه گذشته نمود کمتری داشت اما برخلاف تصور حاکميت "هيچ چيز" تمام نشده و همه چيز تازه آغاز شده است . زيرا عليرغم هشت ماه تلاش بی وقفه برای مهار و خاموش کردن صدای اعتراض مردم ايران، جنبش سبز دمکراسی خواهی و آزادی طلبی همچنان ادامه داشته و راهکارهای حکومت از سرکوب خونين و بازداشت و شکنجه گرفته تا ترور و اعدام و ارعاب نتوانسته است مانع اين حرکت شود. چرايی ناکامی جمهوری اسلامی در مقابله با حرکت اخير به ماهيت متفاوت و ويژگی های اختصاصی آن برمی گردد که در اين ياداشت مورد اشاره قرار می گيرد.
ازانتخابات رياست جمهوری دهم می توان بعنوان چالش برانگيزترين انتخابات ايران و يا حتی منطقه در سالهای اخير ياد کرد. آنچه که قبل، حين و پس از انتخابات رخ داد و امروز بعنوان "جنبش سبز" شناخته می شود رويداد مهمی است که بايد فراتر از موضوع يک انتخابات معمولی و يا احيانا جنگ قدرت ميان جناح های حاکميت به بررسی آن پرداخت. زيرا جنبش موجود، جنبشی گسترده ميان طبقه متوسط شهری جامعه است که در فرآيند دموکراتيزاسيون جامعه ايران پديد آمده است. اين حرکت مدرن، در نتيجه ناتوانی حکومت (ايدئولوژيک يا دانشی) در پاسخگويی به انتظارات بخش قابل توجهی از جمعيت کشور بوجود آمده است و به ديگر سخن می توان آن را با " ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی" نيز مرتبط دانست. رشد (کمی و کيفی) سريع طبقه متوسط شهری ايران از يک سو و ساختار سنتی اجتماع و قدرت حاکم از ديگر سوعدم توازن و چالش آشکاری را سبب شده است که پس از انتخابات اخير همچون يک کوه يخ تنها بخش کوچکی از آن مشاهده شد که به مرور زمان خود را بيشتر نمايان خواهد کرد. بنابراين جنبش سبز را می توان تمايل اکثريت مردم برای "تغيير مسالمت آميز" حکومت در ايران تلقی کرد زيرا اهدافی که "جنبش سبز" در قالب سئوال نمادين " رای من کجاست؟ " بدنبال تحقق آن می باشد تفاوت ماهوی با اهداف دوران اصلاحات ندارد واين دو نيز خود رويدادهايی اصيل برای بازگشت به آرمان های فراموش شده (و يا حتی منحرف شده ) ای هستند که مردم ايران با انقلاب بهمن ۵۷ در پی دستيابی به آن بودند و آن چيزی جز عبور از نظام يکه سالار به حکومت مردم سالار نبوده است که در آن مقطع با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تبلور می يافت و امروز پس از پشت سر گذاشتن سی و يک سال تجربه ناموفق حکومت دينی می تواند به شکل ديگری تجلی يابد.
همچنين با اين دو پيش فرض که اولا جنبش اخير اتفاقی جديد و منحصر به يک گروه اجتماعی و يا سياسی خاص مثلا طرفداران حکومت دينی و يا سکولارها نيست و ثانيا در راس آن تنها يک رهبر مثلا موسوی يا کروبی قرار ندارد، می توان آن را از باب "ماهيت" ،يک جنبش اجتماعی فراگير دانست که بدليل عدم انحصار در گروه، قوم، قشر و يا بخشی معينی از جامعه، از پتانسيل بسيار بالايی برای ايجاد تغيير در جامعه در حال گذار ايران برخوردار است.
برای شناخت دقيق تر اين جنبش لازم است به چند نکته کليدی اشاره شود که آن را از ساير حرکت های سی سال گذشته متمايز کرده است. اين ويژگی ها را در اصل می توان بعنوان نشانه های اختصاصی (landmark) جنبش سبز نيز در نظر گرفت.
۱-حاکميت در يک پروسه آشکار و با تقلب رسوا نتيجه انتخابات را به نفع خود تغيير داد. بدون ترديد در انتخابات های قبلی (حداقل از انتخابات مجلس هفتم به بعد) نيز تقلب وجود داشته است البته تا پيش از انتخابات دهم رياست جمهوری، تقلب در قالب مهندسی آرا و با رويکرد حذف رقبا و دگر انديشان از طريق شورای نگهبان و يا نهادهای امنيتی و جابجايی آرا در مقياس کوچک و ابعاد محدود صورت می گرفته است. در حاليکه در اين انتخابات مقياس و ابعاد تقلب به حدی گسترده بود که محتمل ترين نظريه، عدم شمارش آرا و توزيع سهميه ای اعداد و ارقام به جای رای مردم است. گرچه حکومت ولايت مطلقه فقيه(در عمل و نظر) کمترين انطباق را با دمکراسی دارد اما همواره حاکمان (مخصوصا در دوره رهبر دوم ) در تلاش بوده اند تا با حفظ ظاهر مردم سالار و استفاده ابزاری از مفاهيم دمکراتيک مانند انتخابات و يا تفکيک قوا، جلوه ای از "شبه دمکراسی " را برای کسب مشروعيت خارجی و داخلی به نمايش بگذارند اما با پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد هفتاد و شش و و پس از آن مجلس ششم، تمايل به حفظ اين ظاهر دمکراتيک رفته رفته کاهش يافت و با تقويت و تحکيم جايگاه طرفداران حکومت اسلامی، می توان انتخابات رياست جمهوری دهم را "پايان جمهوريت" در نظام ولايت مطلقه فقيه تلقی نمود نظامی که قوای سه گانه ی(مجريه، قضائيه و مقننه) آن به سطح دفاتری جهت اجرای منويات رهبر و بيت او تنزل يافته اند . اين موضوع در درازمدت حاکميت را در ابعاد حقوقی و از نظر انطباق با قانون اساسی موجود با چالش جدی مواجه می نمايد. در عين حال از اين به بعد در عرصه افکار عمومی ادعای دمکراتيک بودن قدرت مستقر مضحک بوده و تنها به کاهش مشروعيت داخلی و خارجی آن منجر خواهد شد.
۲- بخش مهمی از مردم ايران در جريان يک حرکت اعتراضی، مسالمت آميز و مدنی، اقتدار و تاثير خود را در سطحی بسيار گسترده به نمايش گذاشتند بگونه ای که پس از انقلاب بهمن ۵۷ برای اولين بار تظاهرات ميليونی مردم در ساختاری خارج از اراده و سازماندهی دستگاه های تبليغی حاکميت اتفاق افتاد. اين حرکت عظيم و بی مانند را می توان بعنوان شروع فصل جديدی از رابطه مردم و حکومت استبدای فرض کرد. بيشترين اهميت حضور مردم در خيابان، از ميان رفتن " پرهيز" مردم از رويارويی مستقيم با قدرت است. از سوی ديگر حاکميت با برگزيدن سرکوب خشن وخونين و بهره گيری علنی از روش هايی که ساليان سال است هرگونه استفاده از آنها را با فريب مبتنی بر اخلاق و يا مذهب انکار نموده است، نشان داد که از حضور مردم در خيابان ها به شدت دچار واهمه و وحشت شده و احساس خطر جدی نموده است. دوگانه ی "رفع پرهيز مردم" و روی آوردن حکومت به "سرکوب سخت افزاری" در يک رابطه تصاعدی، بقای حاکميت استبداد دينی را تهديد می کند. خستگی مفرط و عوارض روانی خشونت، به مرور نيروهای سرکوبگر را دچار تحليل قوا و ترديد خواهد کرد و از سوی ديگر تبعات منفی شرايط سخت و شديد پليسی بر اقتصاد نحيف و اجتماع پرچالش ايران هزينه های مادی و معنوی غيرقابل تحملی برای حکومت ايجاد می نمايد.گرچه ساليان درازی است که عملا گزينه مملکت سوز "کنترل اوضاع" جايگزين "مديريت علمی" در کشور شده است اما از اين پس چنين کنترلی نيز ديگر ممکن نخواهد بود.
۳- برای اولين بار در تاريخ سی سال گذشته همسويی حداکثری ميان اپوزيسيون خارج و داخل کشور پديد آمد.اصلاح طلبان که با پايان يافتن دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به طور کامل از چرخه قدرت اخراج شدند در نقطه ای به نام انتخابات دهم با اپوزيسيون خارج از حاکميت که طيفی از نيروهای سياسی مختلف را در بر می گيرد، با هم تلاقی نمودند و اين ائتلاف نانوشته سياسی تا حدود زيادی در جريان وقايع پس از انتخابات نيز باقی ماند. گرچه اين "سينرژيسم و همپوشانی انتخاباتی" بی سابقه را نمی توان يک تحول استراتژيک به حساب آورد،اما اگر در بستر تحرکات تاکتيکی جريانات موجود نيز ارزيابی شود بازهم نشانه نوعی بلوغ سياسی در سايه واقع بينی است و آن را می توان سرمايه ای اجتماعی با ارزش فزاينده تلقی کرد.
۴-قدرت های بزرگ و اثر گذار جهان که در طول چند سال گذشته با چالش ايران هسته ای دست و پنجه نرم کرده اند پس از مدتها موضوع جديدی را در راستای دفاع از نيروهای تحول خواه ايران و تقويت حقوق بشر و پيشبرد دمکراسی در دستور کار خود قرار دادند. يکی از مهمترين نگرانی های نيروهای خواستار تغيير، بيم از معامله گری رژيم ايران بر سر اهداف جنگ طلبانه هسته ای در خارج، به منظورتشديد سرکوب در داخل و گسترش خفقان بوده است که با موضع گيری های مثبت وصريح بسياری از کشورهای موثر در معادلات جهانی به نفع جنبش سبز و محکوم نمودن سرکوب مردم معترض، عدم ارسال پيام تبريک از سوی روسای اکثر کشورهای دنيا به رئيس جمهور منتصب ، حمايت تعدا زيادی از نهادهای بين المللی و شخصيت های شناخته شده علمی، فرهنگی و سياسی از حرکت های اعتراضی مردم ايران و جنبش دمکراسی خواهی، احتمال موفقيت آميز بودن اين "سوداگری ديپلماتيک" به ميزان زيادی کاهش يافته است.رهبر ايران در يکی از سخنرانی های خود، ضربه به اعتبار بين المللی کشور در آستانه مذاکرات مهم هسته ای را يکی از مهمترين تاثيرات وقايع اخير(البته از ديد او فتنه ) دانست. اين مسئله می تواند بخوبی نشان دهنده عمق حسرت و نگرانی شديد نسبت به از دست رفتن امکان اين معامله مهم و حياتی باشد.
مجموعه اين عوامل (کاهش مشروعيت قدرت، رفع پرهيز مردم از روياوری با حکومت، سينرژيسم اپوزيسيون و...) که با شيبی آرام، اما روندی فزاينده در جريان است در کنار خطای فاحش تحليل "فتنه" از اعتراضات ريشه دار و اساسی مردم ، ترديدهای جديی در مورد توان حکومت ايران برای عبور از بحران موجود و مهار جنبش سبز را پديد آورده است.