۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

رئيس كل بانك مركزي : تورم در ايران به كمترين ميزان در 4 سال گذشته رسيد

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ايران اعلام كرده كه نرخ تورم در دوازده ماه گذشته به ۱۱.۵ درصد رسيده كه كمترين رقم در چهار سال اخير است.

به گفته آقاي بهمني، كاهش تورم در اسفند نيز ادامه پيدا مي كند و نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد خواهد رسيد.

رئيس كل بانك مركزي ايران، دلايل كاهش تورم را اقداماتي مي داند كه بانك مركزي انجام داده است نظير كنترل نقدينگي و تقويت نظارت در تزريق پول و مقابله با سفته بازي.

در سال گذشته بعد از افزايش شديد درآمدهاي نفتي، تورم به بالاي ۲۵ درصد رسيد و بسياري از كارشناسان علت اين افزايش تورم را تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد مي دانستند.

در پنج سال گذشته نقدينگي به شدت افزايش پيدا كرد و از حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان (۷۰ ميليارد دلار) به بيشتر از ۲۱۱ هزار ميليارد تومان (۲۱۱ ميلياد دلار) يعني سه برابر رسيد.

آقاي بهمني مي گويد كه رشد نقدينگي در سال گذشته در حد حدود ۱۶ درصد كنترل شده ولي در سال جاري "براي اين كه به واحدهاي صنعتي و توليدي آسيب وارد نشود سعي كرديم رشد نقدينگي را در حدود ۲۰ درصد كنترل و مهار كنيم."

در چند سال اخير دولت استدلال كارشناسان اقتصادي مبني بر تاثير نقدينگي بر تورم را بسيار ناچيز مي دانست و معتقد بود كه مسائل ديگري تاثير بسيار بيشتري بر تورم دارند اما اكنون رئيس كل بانك مركزي مي گويد كه دليل كاهش تورم كنترل نقدينگي است و ما "اجازه نداديم كسي پولي بگيرد و در بازار به صورت صوري استفاده كند بلكه نقدينگي را بيشتر به سمت صنعت و توليد هدايت كرديم."

همزمان با رشد نقدينگي، بسياري از واحدهاي توليدي از كمبود نقدينگي گلايه دارند و نمي توانند وامهايي را كه از بانكهاي گرفته اند، پس بدهند.

دولت سعي دارد از طريق بانك مركزي وامهاي بيشتر از هفت هزار واحد توليدي را به مدت يك سال به تعويق بيندازد بلكه آنها با گذر از دوران ركود، بتوانند اقساط وامها را بازپرداخت كنند.

حجم مطالبان بانكها به مرز ۵۰ هزار ميليارد تومان (۵۰ ميليارد دلار) رسيده و تلاش هاي بانك مركزي براي وادار كردن مشتريان به بازپرداخت اقساط وامها تاكنون بي نتيجه بوده است.

ركود اقتصادي

يكي از دلايل كاهش تورم، ركودي است كه بر اقتصاد ايران سايه افكنده است.

بنابر گزارش بانك مركزي، ركود در بازار مسكن ايران عميق تر شده است

گزارشهاي رسمي بانك مركزي نشان مي دهد كه در سال گذشته رشد اقتصادي ايران ۲.۷ درصد بوده و پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادي در سال جاري خورشيدي نيز در حد دو درصد باشد.

اين در حالي است كه در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد اقتصادي ايران بالاي شش درصد بود.

بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه كه يك ماه ديگر به پايان مي رسد، نرخ رشد اقتصادي به طور ميانگين در يك دوره پنج ساله هشت درصد در نظر گرفته شده بود.

بنابر گزارش بانك مركزي ايران، در شش ماه اول سال جاري خورشيدي، وضعيت بازار مسكن نامناسب بوده است.

بنابر اين گزارش، تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در شش ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به شدت كاهش پيدا كرده و از حدود يكصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال گذشته به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال جاري كاهش پيدا كرده است.

البته وضعيت در تهران به مراتب بدتر است چون تعداد پروانه هاي ساختماني در شش ماه اول امسال به يك سوم مدت مشابه سال قبل رسيده است. در شش ماه اول سال گذشته تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در تهران بيشتر از ۱۳ هزار بوده كه اين رقم در شش ماه اول سال به چهار هزار و ۸۰۰ پروانه كاهش پيدا كرده است.

پروانه هاي ساختماني معياري براي ميزان توليد مسكن است و آمار فعلي نشان مي دهد كه ركود بازار مسكن در حال عميق تر شدن است.

بازار مسكن در چهار سال گذشته با فراز و فرود زيادي مواجه بوده و يك دوره قيمت ها تا سه برابر افزايش پيدا كرد ولي بعد از آن به دليل ناتواني مشتريان بازار خريد و فروش مسكن راكد شد و به دنبال آن توليد مسكن نيز كاهش يافت.

آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه در يك سال گذشته همواره از تعداد پروانه هاي ساختماني كاسته شده و اين روند همچنان ادامه دارد.

بخش ساختمان يكي از موتورهاي محرك اقتصاد به حساب مي آيد كه سهم زيادي در توليد ناخالص ملي ايران دارد و ركود در آن به معني افزايش بيكاري است.


محاسبه نرخ تورم

تورم به معني افزايش سطح عمومي قيمت هاست و نرخ آن در ايران با محاسبه قيمت ۳۵۹ قلم كالا و خدمات مصرفي تعيين مي شود.

براي محاسبه نرخ تورم، بانك مركزي هر ماه آمار قيمت كالاها و خدمات مصرفي را در مناطق شهري و روستايي تهيه و با بررسي آن نرخ تورم را تعيين مي كند. با آنكه نرخ تورم هر ماه محاسبه مي شود اما نرخ رسمي تورم بر اساس تغييرات يك سال گذشته تعيين مي شود.

كالاها و خدماتي كه در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي گيرد، عبارتند از: "خوراكي ها و آشاميدني ها"، "دخانيات"، "پوشاك و كفش"، "مسكن"، "آب و برق"، "گاز و ساير سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصيل، بهداشت و درمان"، "تفريح و امور فرهنگي"، "رستوران و هتلداري" و "كالاهاي و خدمات متفرقه".

رشد نرخ تورم در ايران از حدود سه سال پيش آغاز شد. نرخ تورم فروردين ماه ۱۳۸۵خورشيدي ۱۲.۸ درصد بود و در دي ماه سال گذشته به مرز ۲۶ درصد رسيد اما پس از آن سير نزولي گرفت و اكنون به كمتر از 12 درصد رسيده است.

پيش بيني مي شود در سال آينده خورشيدي با اجراي برنامه حذف يارانه ها و افزايش مواد سوختي و كالاهاي اساسي، تورم دوباره روند صعودي بگيرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر