آيت الله خميني در نجف بحث ولايت فقيه را مطرح كرد. آن بحث بعدها زير عنوان حكومت اسلامي و ولايت فقيه انتشار يافت. او كه نظام پادشاهي را رد مي كرد، مجبور بود نظام جايگزين مطلوب خود را برسازد.
نظريه ي مسلط روحانيت شيعي، حكومت را حق ائمه ي معصومين به شمار مي آورد. آنان اجراي حدود را از شئون امام معصوم به شمار مي آوردند. پيامد منطقي اين مدعا آن بود كه اجراي حدود، اقامه ي نماز جمعه، پرداخت خمس و غيره تا ظهور مهدي موعود تعطيل شده است[12].
در دوران غيبت، شيعيان مسئوليتي در اين خصوص نداشتند. آيت الله خميني فقط با رژيم شاه مواجه نبود، نظريه ي مسلط بر حوزه هاي ديني، حكومت ديني در دوران غيبت را بر نمي تافت. او بايد روحانيت را هم قانع مي ساخت كه اسلام شيعي، فقها و شيعيان را مكلف به برساختن حكومت ديني - دولت ديني كرده است. نگاهي گذار به اركان اين نظريه ي، گذار او به نظريه ي بعدي را قابل فهم مي سازد.
2- دولت مشروطه ي فقهي : شايد مهمترين مدعاي او، مدعاي وجود نظريه ي حكومت اسلامي در اسلام و تكليف شيعيان و خصوصاً فقها در برساختن چنان نظام سياسي اي باشد. در رأس اين حكومت بايد فقيه قرار گيرد. براي اينكه حكومت اسلامي مجري احكام فقهي است. متخصص احكام فقهي، فقها هستند. بقيه ي مردم جاهل به احكام فقهي اند(مجتهد نيستند)، آنان بايد از فقها(مجتهد جامع الشرايط) تقليد كنند.
همانگونه كه اطفال و ديوانه ها به ولي نياز دارند، در قلمرو دين، همه ي مردم به ولي نياز دارند. فقيه جامعه الشرايط ، بر همه ي مردم ولايت دارد[13]. با توجه به تفسير حداكثري آيت الله خميني از دين(اسلام برنامه ي جامع و كامل زندگي از تولد تا مرگ است)، فقيه جامع الشرايط در تمامي عرصه ها ولايت دارد. اين نظريه مبتني بر چندين پيش فرض است:
1-2- خداي انسانوار: خداوند موجودي متشخص و انسانوار است. او قادر مطلق، عالم مطلق و خير مطلق است. او داراي همه ي صفات انساني است. دوست و دشمن دارد. مانند انسان ها تحريك پذير است(خشمگين مي شود، دلش مي سوزد، دعا و گريه ي آدميان باعث بخشش او مي شود، توبه كننده و توبه پذير است، مكار و قهار است، فريب دهنده و حيله گراست، در دل مخالفان رعب ايجاد مي كند، قاتل و تيرانداز است و. . . ). كتاب مقدس نوشته است كه خداوند انسان را بر صورت خويش آفريد.
در دوران مدرن، فوئر باخ اين رابطه را معكوس كرد و گفت: انسان خدا را بر صورت خويش آفريد. فهم آدميان از خداوند، محصول مطلق كردن صفات انساني و وجود بخشيدن به آنهاست. اگر چه خداي انسانوار متون مقدس ديني داراي جسم است، اما بعدها او را، "فرد فاقد جسم" به شمار آوردند.
2-2- شريعت ساز و اخلاق آفرين : خداوند براي هدايت و سعادت انسان ها، از طريق مأموران ويژه ي خود(پيامبران)، برنامه(احكام فقهي) فرستاده است. هيچ منطقه اي وجود ندارد كه خداوند براي آن حكمي(حرام و حلال ) صادر نكرده باشد. بندگان مكلف به رعايت آن احكام اند. خداي فقيهان، پادشاه مطلق جهان است. فرستادگاني دارد كه پيام هايش را به مردم ابلاغ مي كنند. مانند پادشاهان مردم را تنبيه و مجازات مي كند يا به آنان پاداش مي دهد. شفاعت پذير است. خداوند سلطان جهان است كه براي زندگي مردم قانون جعل مي كند. خداوند فقط شريعت ساز نيست، اخلاق آفرين هم هست. اخلاق در اين رويكرد؛ اتكاي وجودي ، معرفت شناختي و روان شناختي به خداوند دارد. حضور در برابر خدايي كه پادشاه جهان است، درست مانند حضور در برابر پادشاهان كره ي خاكي است.
3-2- ناتواني از مصلحت شناسي: انسان ها از نظرعقلي ناقص، از نظر علمي جاهل و از نظر روحي به شدت هوس رانند. آنان ناتوان از تشخيص مصلحت دنيا و عقباي خود هستند[14]. به همين دليل هيچ انساني مجاز به جعل قانون و دخل و تصرف در احكام فقهي نيست. خداوندي كه عالم مطلق است، بهتر از هر موجود ديگري آفريده ي خود(انسان ها) را مي شناسد و چون خير مطلق است بيش از هر موجود ديگري سود و زيان، و سعادت و شقاوت آنان را مي خواهد.
4-2- ولايت مشروط: پس از وفات امام يازدهم، شيعيان به چهارده فرقه انشعاب كردند. گروهي از آنان برادر امام يازدهم را جانشين او به شمار آوردند، گروه ديگري امام يازدهم را مهدي موعود خواندند، گروه ديگري امام يازدهم را فاقد فرزند خواندند، گروهي هم امام يازدهم را داراي فرزند به شمار آوردند.
آن گروه كه امام يازدهم را داراي فرزند قلمداد كردند، ادعا كردند كه فرزند امام يازدهم درغيبت صغراست و از طريق نواب در امور شيعيان دخل و تصرف مي كند. آنان وعده مي دادند كه امام زمان(مهدي موعود) به سرعت ظهور خواهد كرد. با گذشت زمان و عدم ظهور مهدي موعود، آنان مجبور شدند نظريه ي سابق را تغيير دهند.
بدين ترتيب بود كه مدعاي غيبت كبري تا آخر الزمان برساخته شد[15]. از اين رو مسأله ي تازه اي پديدار شد: تكليف شيعيان در عصر غيبت كبري چيست؟ فقيهان احاديثي برساختند كه مطابق آنها، فقها جانشين مهدي موعود در دوران غيبت كبري هستند.
در چند قرن اخير گروهي از فقها اين نظريه را رد كردند و مدعي شدند كه اجراي حدود و اقامه ي نماز جمعه در هيچ زماني تعطيل بردار نيست. فقيه جامع الشرايط جانشين امام زمان در اجراي احكام است. نظريه ي ولايت فقيه اين حكم را راديكاليزه كرد و مدعي ولايت فقيه بر غير فقيه شد. درست است كه ولايت از آن فقهاست، اما فقيه اين ولايت را به دليل شناخت حلال و حرام خداوند و جانشيني امام زمان به دست آورده است.
بدين ترتيب، قلمرو ولايت فقيه محدود به احكام فقهي است. آيت الله خميني در كتاب ولايت فقيه حكومت اسلامي را يكي از اقسام حكومت هاي مشروطه، نه مطلقه، به شمار آورده است. مشروطه بودن در اينجا به معناي مشروط به احكام فقهي بودن است. حاكم اسلامي نمي تواند هيچ يك از احكام فقهي را نسخ كند[16].
5-2- فقيه مجري احكام فقهي: آقاي خميني، در كتاب ولايت فقيه، و برخي ديگر از فقها، چنين استدلال كرده اند كه خداوند قوانين را براي اجرا فرستاده است، اگر غيبت امام زمان، دهها هزار سال طول بكشد، آيا "احكام الله" بايد تعطيل شود؟ بدينترتيب، با رديف كردن چند روايت انگشت شمار، نظير "العلماء ورثه الانبياء" ، "العلماء امنا"، "الفقهاء حصون الاسلام كحصن سورالمدينه لها"، "منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء في بني اسرائيل"، "الفقهاء امناء الرسل" و "و اماالحوادث الواقعه. . . :اما رخدادهايي كه به وقوع مي پيوندند، شما موظفيد كه آنها را به روايت كنندگان احاديث ما عرضه كنيد، زيرا كه آنان حجت هاي مايند بر شما و ما حجت خدا بر آنانيم"، نتيجه گرفتند كه در عصر غيبت زعامت سياسي و اجراي "احكام الله" با فقهاست.
پس بايد توجه داشت كه فقها و مفسران در برتري "احكام الله" بر همه برساخته هاي انساني اختلافي نداشتند، اختلاف در اجراي احكام در عصر غيبت بود. قائلان به "اجراي احكام الله در عصر غيبت به وسيله ي فقها" ، اين پرسش را مطرح كردند:آيا فقيه جز از طريق بسط يد و در اختيار گرفتن قدرت و حكومت، راهي براي اجراي احكام الله در اختيار دارد؟ پس حكومت در عصر غيبت با فقهاست كه نايب بر حق امام زمان اند. آقاي خميني مي گفت، فقه برنامه ي زندگي از تولد تا مرگ است. بنابراين اگر قرار بر اجراي احكام فقهي باشد، فقيه تنها كانديداي موجود است.
12- بسياري از فقهاي بزرگ شيعه(همچون محقق حلي)، اجراي حدود را وظيفه ي امام معصوم مي دانند. به اين دليل، با توجه به اينكه بيش از هزار و دويست سال از غيبت امام دوازدهم مي گذرد، آنها اجراي حدود در عصر غيبت را مجاز نمي دانند. سيد بن زهره در غنيه‌النزوع و ابن‌ادريس در السرائر در اين زمينه ادعاي اجماع كرده‌اند. ابن ادريس در السرائر تصريح كرده است: "الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا و من المسلمين جميعاً، انه لايجوز اقامة الحدود، و لا المخاطب بها الا الائمة، و الحكام القائمون باذنهم في ذلك، فامّا غيرهم فلا يجوز له التعرض بها علي حال، و لايرجع عن هذا الاجماع باخبار الاحاد بل با جماع مثله، او كتاب اللّ'ه تعالي، او سُنّةٍ متواترة مقطوع بها: اجماع اماميه بلكه همه مسلمانان بر اين امر منعقد است كه اقامة حدود و مخاطب آن جز براي ائمه(ع) و حكامي كه به اذن ايشان بر آن مأمور شده‌اند جايز نيست، اما غير ايشان در هيچ حالي مجاز به اقدام به اقامة حدود نيستند، از اين اجماع با اخبار واحد نمي توان بازگشت، بلكه تنها اجماعي همانند آن، يا آيات قرآن كريم يا سنت متواتر قطعي توان نقض چنين اجماعي را دارند [كه چنين ادله‌اي در دست نيست]"( السرائر الحاوي التحرير الفتاوي ، قم، 1410، جلد 2 ، ص 25).
آيت الله خويي نه تنها فقها را در امور عامه فاقد ولايت به شمار مي آورد، بلكه در امور حسبيه هم آنان را داراي ولايت شرعيه نمي داند. مي گويد:
"ولايت در زمان غيبت با هيچ دليلي براي فقيهان اثبات نمي شود. ولايت تنها اختصاص به پيامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. آنچه از روايت براي فقيهان اثبات مي شود، دو امر است:"نفوذ قضاوت و حجيت فتواي ايشان. اما حق تصرف در مال قاصران و غير ايشان كه از شئون ولايت است ندارند. مگر در امور حسبيه. فقيه در اين محدوده(امور حسبيه)ولايت دارد، اما نه به معناي ادعا شده، بلكه به معناي نفوذ تصرفاتش با تصرفات وكيلش، و نيز منعزل شدن وكيل فقيه با موت فقيه. و اين از باب اخذ به قدر متيقن است. . . قدر متيقن كساني كه مالك حقيقي(خداوند) راضي به تصرفاتشان است، فقيهان جامع الشرايط مي باشند. بنابراين آنچه براي فقيه ثابت مي باشد، جواز تصرف است نه ولايت"(آيت الله خويي، التنقيح في شرح العروه الوثقي الاجتهاد و التقليد، تقريرات ابحاث ميرزا علي غروي تبريزي، قم، 1410، چاپ سوم، ص 424).
13- فقهاي معتقد به ولايت فقيه، ولايت فقيه بر غير فقيه را از باب رجوع جاهل به متخصص قلمداد مي كنند. آنان مردم را جاهل، صغير، مهجور و يتيم به شمار مي آورند. به عنوان نمونه، آيت الله خميني در اين خصوص گفته است:
"مردم ناقص اند و نيازمند كمال اند و ناكامل اند"(روح الله خميني، ولايت فقيه، انتشارات ناس، ص 41). مردم به "حاكمي كه قيم امين صالح باشد" محتاجند(پيشين، ص 43). "ولي امر يعني حاكمي كه قيم و به پا نگهدارنده ي نظم و قانون اسلام باشد"(پيشين، ص 42).
آيت الله احمد جنتي در بهمن 1377 خطاب به ائمه ي جمعه گفته است:
"ملت كه به عنوان ايتام محسوب مي شوند و عالمان در حكم قيم و واليان امر هستند، كار رسيدگي به تمام امور مردم را دارا هستند"(روزنامه ي صبح امروز، 13/11/ 1377). چند روز بعد در توضيح اين مدعا گفت:"بعد از آنها[آل محمد]امت، حالت يتيمي را دارند كه سايه ي پدر از سرش كوتاه شده و سفارش كرده اند كه علما به جاي امامان از آنها كفايت كنند و هدايت امت را به عهده گيرند، مانند قيمي كه بعد از پدر متكفل اداره ي امور ايتام است"(روزنامه ي صبح امروز، 20/11/ 1377).
توماس هابز درباره ي قيم ها گفته است:
"قيم ها و اوليا مي توانند نماينده ي صفار، محجورين و ديوانگان باشند كه فاقد عقل اند؛ اما در طي دوران[قيمومت يا ولايت] صفار و محجورين را نمي توان مصدر تفويض اجازه ي اعمال[قيم يا ولي] به شمار آورد، مگر بعد از آنكه آنها(پس از كسب قوه ي تميز) خود همان اعمال را معقول به حساب آورند. با اين حال در دوران حجر، كسي كه حق نظارت بر محجورين را دارد، مي تواند چنان اجازه و اختياري به قيم بدهد""(توماس هابز، لوياتان، ويرايش و مقدمه از سي. بي. مكفرسون، ترجمه ي حسين بشيريه ، نشر ني، صص 185- 184).
14- محقق خراساني، گفته است كه عقل آدميان قادر به درك و فهم همه ي مراتب حسن و قبح نيست. بنابر اين، فقط ائمه كه معصوم اند، حسن و قبح همه ي افعال را مي فهمند. او نوشته است: "عقل انسان غير متكامل، ناتوان تر از آن است كه همه ي جهات خير و شر همه ي افعال را درك كرده و به تحسين و تقبيح آنها بپردازد، ولي عقول كامل كه احاطه ي كلي بر تمام جهات دارند، در اين مورد كارسازند و حسن و قبح تمام افعال را درك مي نمايند. و اينكه در برخي از روايات وارد شده است كه نزد هر امامي صحيفه اي است كه تمام احكام در آن نوشته شده و هر امامي آن را[از امام قبل] به ارث مي برد، شايد مقصود از آن همان روح وسيع و خرد گسترده و قلب صاحب احكام است كه تمام كائنات در آن منعكس مي شود"(محقق خراساني ، الفوائد الاصوليه ، فائده 13 ، ص 330 ).
آيت الله جوادي آملي در تفسير آيه 165 سوره نسأ نوشته است: "اين آيات بخوبي عدم كفايت عقل را براي هدايت انسان نشان مي دهد، زيرا در صورت كفايت عقل خداوند با اعطاي آن حجت را بر بشر تمام كرده و لذا نه نياز به ارسال پيامبر بوده و نه مجال براي احتجاج مردم در قيامت باقي مي ماند. . . و اگر عقل حصولي يا فطرت حضوري يا مجموع آنها بدون پيامبر به تنهايي براي هدايت بشر كافي مي بود نيازي به وحي و رسالت نمي بود"(آيت الله جوادي آملي، شريعت در آينه معرفت ، مركز نشر فرهنگي رجاء ، چاپ اول 1372 ، ص 111 ).
جوادي آملي نوشته است، انسان براي سعادت زندگي اجتماعي به قوانين نياز دارد ولي آدميان نه تنها توان عقلي تشخيص مصالح بلند مدت ا ندارند، بلكه تابع هوي و هوس ومنافع شخصي وگروهي اند و فقط پيامبران مي توانند با قوانين معصوم از خطا و به دور از هوي و هوس و اجراي معصومانه ي آنها، بشر را براي زندگي سعادتمندانه ي دنيوي و اخروي ياري كنند(پيشين ، صص 120- 113 ). لذا شيوه هاي حكومت و سياست تماماً در دايره ي رسالت انبيأ قرار خواهد گرفت. فقها را نمي توان عقل گرا به شمار آورد. آنها به صراحت تمام مي گويند، فقط عقلي را مي پذيرند كه مدعيات شرع را تأييد كند. جوادي آملي مي نويسد: "همان طور كه مكرر بيان شد، منظور از برهان عقلي همان است كه با استحكام آن مي توان خدا را اثبات كرد و توحيد آن را معلل دانست و ضرورت وحي و نبوت و معاد را مبرهن ساخت. و روشن است كه چنين عقلي هماره خاضع وحي بوده و تقدم آن بر هر فكري را كه دور از وحي است حتمي مي داند"(آيت الله جوادي آملي ، فلسفه ي حقوق بشر ، ص 58 ).
15- در سلسله مقالات "امام زمان به چه كار فقها مي آيد؟ "، به تفصيل در اين خصوص سخن گفته ايم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر