گزارش ها حاكي است برادران محمد و عبدالله فتحي به اتهام «محاربه با خدا و سرقت مسلحانه»، پس از آخرين ملاقات با مادرشان صبح سه شنبه در اصفهان به دار آويخته شده شدند.
به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر و كمپين مقابله با مجازات مرگ در ايران، بيژن فتحي پدر اين دو برادر روز سه شنبه تاييد كرد هر دو فرزندش صبحگاه روز ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ در زندان اصفهان به دار آويخته شدند.
محمد فتحي، ۲۷ ساله و عبدالله فتحي، ۲۹ ساله، در فروردين ۱۳۸۹ دستگيرشده و به زندان اصفهان منتقل شدند و بنا به گفته خانواده «تحت شكنجه‌هاي شديد جسمي و روحي بازجويان» براي پذيرش اتهامات مطروحه از جمله «ارتباط با گروه هاي مخالف نظام، اقدام براي مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه» قرار گرفتند.
گزارش كميته حقوق بشر ايران حاكي است اين دو زنداني در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان محبوس بودند و بنا بر حكم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به اتهام محاربه به اعدام محكوم شده بودند.
بيژن فتحي، پدر اين دو جوان محكوم به اعدام، به كمپين بين المللي لغو مجازات مرگ گفت: «حكم يك ماه پيش در دادگاه تجديد نظر تاييد شد و ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ طي تماس تلفني با مادر اين دو زنداني خبر داده‌اند كه حكم آنها فرداي آنروز يعني ۲۷ ارديبهشت جاري اجرا خواهد شد.»
بيژن فتحي پيشتر گفته بود: «اقرارهايي كه مبناي صدور حكم قرار گرفته اند، تحت شكنجه‌هاي سخت اخذ شده است و آنها در مراحل دادرسي از كليه حقوق قانوني مبني بر دسترسي به وكيل و حق دفاع محروم بوده‌اند.»
اين دو برادر با اسامي كامل و شناسنامه اي «عبدالله و محمد فتحي شورباريكي» در فروردين ماه سال ۱۳۸۹ به همراه پنج تن ديگر به اتهام سرقت گسترده از طلافروشي ها در كرج دستگير شدند.
پدر برادران فتحي كه در تركيه به سر مي برد، با تاييد خبر اعدام گفته است: «پيش از اجراي حكم با خانواده ام تماس گرفتند و به آنها گفتند كه ساعت شش صبح در مقابل زندان حاضر شويد و با گروه اعدام صحبت كنيد تا اجراي حكم ۲۴ ساعت به تعويق انداخته شود. اما نهايتا پسرانم را اعدام كردند.»
آقاي فتحي با اشاره به اين كه عبدالله و محمد تنها فرزندان پسر او بودند، گفت: «جنازه پسرانم را با آمبولانس به مادرشان تحويل دادند.»
پدر برادران فتحي گفت كه او و برادر همسرش از فعالان سياسي هستند و در ابتدا دو پسرش به ارتباط با دايي خود متهم شده بودند كه از زندانيان دهه ۶۰ بوده و در حال حاضر در آمريكا به سر مي برد.
شماري از فعالان حقوق بشر، روند اين پرونده را «پر از خدشه» و همچنين روند صدور و اجراي حكم را «بسيار شتابزده» توصيف كرده اند.
به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر و كمپين مقابله با مجازات مرگ در ايران، بيژن فتحي پدر اين دو برادر روز سه شنبه تاييد كرد هر دو فرزندش صبحگاه روز ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ در زندان اصفهان به دار آويخته شدند.
محمد فتحي، ۲۷ ساله و عبدالله فتحي، ۲۹ ساله، در فروردين ۱۳۸۹ دستگيرشده و به زندان اصفهان منتقل شدند و بنا به گفته خانواده «تحت شكنجه‌هاي شديد جسمي و روحي بازجويان» براي پذيرش اتهامات مطروحه از جمله «ارتباط با گروه هاي مخالف نظام، اقدام براي مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه» قرار گرفتند.
گزارش كميته حقوق بشر ايران حاكي است اين دو زنداني در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان محبوس بودند و بنا بر حكم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به اتهام محاربه به اعدام محكوم شده بودند.
بيژن فتحي، پدر اين دو جوان محكوم به اعدام، به كمپين بين المللي لغو مجازات مرگ گفت: «حكم يك ماه پيش در دادگاه تجديد نظر تاييد شد و ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ طي تماس تلفني با مادر اين دو زنداني خبر داده‌اند كه حكم آنها فرداي آنروز يعني ۲۷ ارديبهشت جاري اجرا خواهد شد.»
بيژن فتحي پيشتر گفته بود: «اقرارهايي كه مبناي صدور حكم قرار گرفته اند، تحت شكنجه‌هاي سخت اخذ شده است و آنها در مراحل دادرسي از كليه حقوق قانوني مبني بر دسترسي به وكيل و حق دفاع محروم بوده‌اند.»
اين دو برادر با اسامي كامل و شناسنامه اي «عبدالله و محمد فتحي شورباريكي» در فروردين ماه سال ۱۳۸۹ به همراه پنج تن ديگر به اتهام سرقت گسترده از طلافروشي ها در كرج دستگير شدند.
پدر برادران فتحي كه در تركيه به سر مي برد، با تاييد خبر اعدام گفته است: «پيش از اجراي حكم با خانواده ام تماس گرفتند و به آنها گفتند كه ساعت شش صبح در مقابل زندان حاضر شويد و با گروه اعدام صحبت كنيد تا اجراي حكم ۲۴ ساعت به تعويق انداخته شود. اما نهايتا پسرانم را اعدام كردند.»
آقاي فتحي با اشاره به اين كه عبدالله و محمد تنها فرزندان پسر او بودند، گفت: «جنازه پسرانم را با آمبولانس به مادرشان تحويل دادند.»
پدر برادران فتحي گفت كه او و برادر همسرش از فعالان سياسي هستند و در ابتدا دو پسرش به ارتباط با دايي خود متهم شده بودند كه از زندانيان دهه ۶۰ بوده و در حال حاضر در آمريكا به سر مي برد.
شماري از فعالان حقوق بشر، روند اين پرونده را «پر از خدشه» و همچنين روند صدور و اجراي حكم را «بسيار شتابزده» توصيف كرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر