احمد توكلي، نماينده اصول‌گراي مجلس به ادغام وزارت‌خانه‌ها و بركناري سه وزير انتقاد كرد و گفت اصلي‌ترين افراد اطراف محمود احمدي‌نژاد يا منحرف‌اند يا متهم به فساد مالي يا هر دو.
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ايران و نماينده اصول‌گراي تهران در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس به‌شدت از ادغام وزارت‌خانه‌ها توسط دولت انتقاد نمود.
وي در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها و بركناري سه وزير گفت استناد محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور ايران به ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه است در حالي‌كه «عزل يك وزير يا سرپرستي يك وزير ديگر بر يك وزارت‌خانه از لوازم ماده ۵۳ برنامه پنجم نيست.»
توكلي در توضيح اين ماده گفت: «ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم تصريح مي‌كند كه دولت مكلف است يك يا چند وزارت‌خانه را به نحوي در وزارت‌خانه ديگر ادغام كند كه تعداد وزارت‌خانه‌ها از ۲۱ وزارت‌خانه به ۱۷ وزارت‌خانه كاهش يابد و در ادامه بلافاصله مي‌گويد كه دولت بايد شرح وظايف و اختيارات وزارت‌خانه جديد را براي تصويب به مجلس ارائه كند.»
وي افزود: «بنابر اين معناي اين ماده از برنامه پنجم اين نيست كه ما ابتدا وزارت‌خانه‌ها را در هم ادغام كنيم و سپس به مجلس بگوييم كه كار ما را امضا كند؛ بلكه به اين معناست كه دولت ابتدا شرح وظايف را تدوين كند و پيشنهاد دهد به مجلس كه مثلأ وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو با يكديگر ادغام مي‌شوند و وزارت انرژي تشكيل مي‌شود.»
توكلي تأكيد كرد كه احمدي‌نژاد از ابتدا «برداشت نامناسبي» از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم داشت كه «مجلس و شوراي نگهبان و حقوق‌دانان آن را تأييد نمي‌كنند.»
اين نماينده مجلس گفت احمدي‌نژاد با اين كار مي‌خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.
هيأت دولت در تاريخ‌هاي چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌ها رأي مثبت داد.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از اين تصميم دولت گفت ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس و رأي اعتماد به وزيران، «غيرقانوني» است.
وي افزود: «وزراي وزارت‌خانه‌هاي ادغامي به دليل رأي اعتمادي كه از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه كار خود هستند مگر اين‌كه به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
محمود احمدي‌نژاد نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علي لاريجاني را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فكر مي‌كند «عين قانون» است.
ساعتي پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، شوراي نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، اعلام كرد ادغام وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.
احمد توكلي در مورد بركناري سه وزير گفت عزل وزرا قانوني است اما با مصالح ملي مغايرت دارد.
وي در اين‌باره افزود: «در حالي كه ما از سوي كشورهاي بيگانه به وسيله تحريم و فشارهاي سياسي و تبليغاتي تحت فشار هستيم، در داخل با مشكلات اقتصادي جدي دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم، رئيس جمهور به يك‌باره سه وزير اقتصادي - اجتماعي را عزل مي‌كند. پيام اين كار براي جامعه و خارج از كشور چيست؟ آن هم وزير نفت كه يك وزير كاملأ اقتصادي، سياسي و فني است.»
وي تأكيد كرد: «كدام مصلحت ملي اقتضا مي‌كرد كه ايشان وزير نفت را عزل كند؟... آيا درست است كه وزير صنايع كه براي مذاكرات سياسي - اقتصادي عازم سفر چين بود، عزل شود و ما در برابر طرف خارجي كه ارتباطات زيادي با آن داريم، كوچك بشويم؟ چه لزومي داشت؟»
محمود احمدي‌نژاد، ۲۴ ارديبهشت‌ماه جاري در ادامه ادغام وزارت‌خانه‌ها، در حكم‌هاي جداگانه‌اي صادق محصولي وزير رفاه؛ مسعود ميركاظمي، وزير نفت و علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع دولت دهم را بركنار كرد.
توكلي در مورد دليل بركناري سه وزير گفت: «يكي از فرض‌ها كه فكر نمي‌كنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالأ به درست بودنش اعتقاد دارم اين است كه اين سه وزير با فرد معلوم‌الحالي كه كنار آقاي احمدي‌نژاد است مسأله داشتند و به همين دليل از صحنه حذف شدند.»
اصول‌گرايان مخالف دولت در هفته‌هاي اخير نوك پيكان حمله خود را به سوي «جريان انحرافي» در اطراف محمود احمدي‌نژاد، به‌ويژه اسفنديار رحيم‌مشايي، نشانه گرفته‌اند. آن‌ها معتقدند مشايي رهبري «جريان انحرافي» را بر عهده دارد.
احمد توكلي با بيان اين‌كه «اكنون اختلاف ما با دولت مبنايي است» گفت: «الان اصلي‌ترين افراد دور دكتر احمدي‌نژاد را نگاه كنيد، يا منحرف‌اند يا متهم به فساد مالي يا هر دو. اين عدالت در توزيع قدرت است؟»
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ايران و نماينده اصول‌گراي تهران در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس به‌شدت از ادغام وزارت‌خانه‌ها توسط دولت انتقاد نمود.
وي در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها و بركناري سه وزير گفت استناد محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور ايران به ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه است در حالي‌كه «عزل يك وزير يا سرپرستي يك وزير ديگر بر يك وزارت‌خانه از لوازم ماده ۵۳ برنامه پنجم نيست.»
توكلي در توضيح اين ماده گفت: «ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم تصريح مي‌كند كه دولت مكلف است يك يا چند وزارت‌خانه را به نحوي در وزارت‌خانه ديگر ادغام كند كه تعداد وزارت‌خانه‌ها از ۲۱ وزارت‌خانه به ۱۷ وزارت‌خانه كاهش يابد و در ادامه بلافاصله مي‌گويد كه دولت بايد شرح وظايف و اختيارات وزارت‌خانه جديد را براي تصويب به مجلس ارائه كند.»
وي افزود: «بنابر اين معناي اين ماده از برنامه پنجم اين نيست كه ما ابتدا وزارت‌خانه‌ها را در هم ادغام كنيم و سپس به مجلس بگوييم كه كار ما را امضا كند؛ بلكه به اين معناست كه دولت ابتدا شرح وظايف را تدوين كند و پيشنهاد دهد به مجلس كه مثلأ وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو با يكديگر ادغام مي‌شوند و وزارت انرژي تشكيل مي‌شود.»
توكلي تأكيد كرد كه احمدي‌نژاد از ابتدا «برداشت نامناسبي» از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم داشت كه «مجلس و شوراي نگهبان و حقوق‌دانان آن را تأييد نمي‌كنند.»
اين نماينده مجلس گفت احمدي‌نژاد با اين كار مي‌خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.
هيأت دولت در تاريخ‌هاي چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌ها رأي مثبت داد.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از اين تصميم دولت گفت ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس و رأي اعتماد به وزيران، «غيرقانوني» است.
وي افزود: «وزراي وزارت‌خانه‌هاي ادغامي به دليل رأي اعتمادي كه از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه كار خود هستند مگر اين‌كه به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
محمود احمدي‌نژاد نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علي لاريجاني را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فكر مي‌كند «عين قانون» است.
ساعتي پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، شوراي نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، اعلام كرد ادغام وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.
احمد توكلي در مورد بركناري سه وزير گفت عزل وزرا قانوني است اما با مصالح ملي مغايرت دارد.
وي در اين‌باره افزود: «در حالي كه ما از سوي كشورهاي بيگانه به وسيله تحريم و فشارهاي سياسي و تبليغاتي تحت فشار هستيم، در داخل با مشكلات اقتصادي جدي دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم، رئيس جمهور به يك‌باره سه وزير اقتصادي - اجتماعي را عزل مي‌كند. پيام اين كار براي جامعه و خارج از كشور چيست؟ آن هم وزير نفت كه يك وزير كاملأ اقتصادي، سياسي و فني است.»
وي تأكيد كرد: «كدام مصلحت ملي اقتضا مي‌كرد كه ايشان وزير نفت را عزل كند؟... آيا درست است كه وزير صنايع كه براي مذاكرات سياسي - اقتصادي عازم سفر چين بود، عزل شود و ما در برابر طرف خارجي كه ارتباطات زيادي با آن داريم، كوچك بشويم؟ چه لزومي داشت؟»
محمود احمدي‌نژاد، ۲۴ ارديبهشت‌ماه جاري در ادامه ادغام وزارت‌خانه‌ها، در حكم‌هاي جداگانه‌اي صادق محصولي وزير رفاه؛ مسعود ميركاظمي، وزير نفت و علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع دولت دهم را بركنار كرد.
توكلي در مورد دليل بركناري سه وزير گفت: «يكي از فرض‌ها كه فكر نمي‌كنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالأ به درست بودنش اعتقاد دارم اين است كه اين سه وزير با فرد معلوم‌الحالي كه كنار آقاي احمدي‌نژاد است مسأله داشتند و به همين دليل از صحنه حذف شدند.»
اصول‌گرايان مخالف دولت در هفته‌هاي اخير نوك پيكان حمله خود را به سوي «جريان انحرافي» در اطراف محمود احمدي‌نژاد، به‌ويژه اسفنديار رحيم‌مشايي، نشانه گرفته‌اند. آن‌ها معتقدند مشايي رهبري «جريان انحرافي» را بر عهده دارد.
احمد توكلي با بيان اين‌كه «اكنون اختلاف ما با دولت مبنايي است» گفت: «الان اصلي‌ترين افراد دور دكتر احمدي‌نژاد را نگاه كنيد، يا منحرف‌اند يا متهم به فساد مالي يا هر دو. اين عدالت در توزيع قدرت است؟»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر